تحقیق درباره آرمان، دستاوردها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره آرمان، دستاوردها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

آرمان، دستاوردها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی

مقدمه

آرمان ها ، دستاوردها و آسیب شناسی انقلاب اسلامی، سه مساله به هم پیوسته و مهم اند که در این فصل مورد مطالعه قرار می گیرد . آرمان ها ، همان اهداف سلبی و ایجابی انقلابند که مردم به منظور دستیابی به آن ها علیه رژیم پهلوی شوریده و تا سرنگونی آن از پای ننشیند . دستاوردهای انفلاب نیز آرمان هایی هستند که تحقق یافته اند

در درجه بعد ، انقلاب ممکن است پس از پیروزی با انواع آفات ، موانع و آسیب ها روبرو شود و روند آن را با مشکلات متعددی مواجه سازد . آسیب شناسی انقلاب به ما کمک می نماید تا انحرافات احتمالی و تدریجی پدیده انقلاب را بشناسیم و با پیش گیری از وقوع آن ها ، انقلاب را در جهت رسیدن به آرمان هایش یاری کنیم .

آرمان های انقلاب اسلامی

آرمان های انقلاب اسلامی را از خلال شعارهای مردم در دوران پیروزی و پیام های رهبران سیاسی و فکری به خصوص رهبری منحصر به فرد امام

خمینی (ره) با استفاده از روش تحلیل محتوا می توان شناخت .

نکته مهم آن است که این هدفها در روند نهضت اسلامی به صورت کلی و غیر شفاف بیان می گردیدند که پس از پیروزی انقلاب در کشاکش حوادث و رویدادها و نیز در قانون اساسی 1358 به مقدار زیادی شفاف تر و جزئی تر شده اند.

مهم ترین آرمان های انقلاب در حوزه های سیاست ، اجتماع ، فرهنگ و اقتصاد عنارتند از :

الف. آرمان های فرهنگی و اجتماعی

مهمترین آرمان های فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی عبارتند از :

1-ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا

2- مبارزه با مظاهر فساد و تباهی

3- بالابردن سطح آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی .

4- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمتم سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تا سر حد خود کفایی کشور

5- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان

6-رفع تبعیضات نارواو ایجاد امکانات عادلانه برای عموم در زمینه های مادی و معنوی

7-ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور

8- تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای عموم و تساوی همه در برابر قانون

9- توسعه وتحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین مردم

10- تدوین قوانین و مقررات مدنی ، جزایی، مالی ، اقتصادی ، اداری، فرهنگی ، نظامی و سیاسی بر اساس موازین اسلامی

11-برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم ، قبیله ، رنگ، نژاد و زبان

مقاله درباره از سال پیامبر اعظم(ص) تا اتحادملی و انسجام اسلامی

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره از سال پیامبر اعظم(ص) تا اتحادملی و انسجام اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

از سال پیامبر اعظم(ص) تا اتحادملی و انسجام اسلامی

در استقبال از یک همایش جهانی

/

مزین شدن سال 1385 به نام مبارک پیامبر اعظم (صل الله علیه و آله و سلم) از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنان که ناظر بر تحولات به وجود آمده در کشورمان و در سطح منطقه ای و بین المللی است ، مبین وجود ضرورت ها و الزامات اساسی در توجه مضاعف عموم مردم و مسوولان وجوانان و حتی افکار عمومی جهان به ویژه در سطح جهان اسلام به وجود مقدس پیامبر اعظم اسلام حضرت محمد (صل الله علیه و آله و سلم) و بهره مندی از ویژگی ها و امتیازهای خاص آن وجود مبارک است.پیامبری که به تعبیر رهبر معظم انقلاب ، مجموعه تکامل یافته فضایل همه انبیا و اولیای الهی در طول تاریخ و درخشان ترین کهکشان عالم وجود است.

با توجه به شرایط و اقتضائات ملی و بین المللی و ضروریات تعمیق جریان بیداری دینی در جهان معاصر و با عنایت ویژه به سرلوحه اقدامات سال 86 که توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی تعیین شده، پرداختن به این نامگذاری، در دو عرصه لازم و ضروری است:

1- در سطح داخلی، به نظر می رسد با توجه به شکل گیری و تقویت همبستگی ملی و مشارکت مردم در مسائل مهم کشور ، و وجود جوانان پرشور و با استعداد ، بیش از همیشه نیازمند بهره گیری از الگوی رفتاری مناسب برای حرکت روبه جلو و شتابنده به امور فرهنگی کشور هستیم تا از این طریق بتوانیم در عرصه های مختلف، فاصله خود را از قله های پیشرفت مادی و معنوی کاهش دهیم و با سربلندی از میان کوران حوادث و توطئه های پیش رو عبور کنیم.

قطعاً وجود مقدس پبامبر اعظم (صل الله علیه و آله و سلم) که الگویی تمام عیار و کامل است ، می تواند راهگشا باشد و ما را در مسیر درست تری قرار دهد. تردیدی نیست که توجه دادن به ویژگی های پیامبر عظیم الشان اسلام به عنوان مثال عنصر اخلاق(فردی،اجتماعی)، ، به آن معنا نیست که جامعه ما از خصایل اخلاقی دور شده و نیاز به بازگشت به مکارم اخلاقی دارد ، بلکه به دلیل این که ایران اسلامی که الگویی از جامعه اسلامی و اخلاقی و منادی حکومت اسلامی در جهان امروز است ، نیازمند تقویت مکارم اخلاق در سطح جامعه خود و در سطح بین المللی است. جامعه بین المللی که بشدت تحت فشار، بی عدالتی ، قدرتمداری ، زورگویی و سیاست بازی سیاستمداران اخلاق گریز است.

با این حال ، التذاذ معنوی مطلوب از وجود مبارک پیامبر اعظم اسلام مستلزم بهره گیری از تجربه های گذشته و استفاده از راهکارهای عملی در بخشهای مختلف است.

2- در سطح بین المللی و منطقه ای نیز به نظر می رسد نامگذاری سال 85 به عنوان پیامبر اعظم (صل الله علیه و آله و سلم) و سال 86 به عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی ناظر به شیطنت ها ، توطئه ها و اقدام های مراکز قدرت جهانی و صهیونیسم بین الملل نسبت به ساحت دین مبین اسلام ، پیامبر عظیم الشان اسلام و جهان اسلام است.

علاوه بر این که در سالهای اخیر تلاشهای بسیاری از سوی غرب و رسانه های گروهی وابسته به صهیونیسم بین الملل برای مخدوش کردن چهره واقعی اسلام صورت گرفته است و نظام سلطه جهانی نیز منابع و تمامیت ملتهای مسلمان را نشانه رفته و تهاجمات نظامی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی را علیه کشورهای اسلامی در دستور کار قرار داده است، اهانت سازمان یافته به ساحت مقدس پیامبر اسلام از سوی رسانه های گروهی غرب نشان داد تلاشهای پیدا و پنهان برای فشار و تضعیف جهان اسلام در حال انجام است و در این میان اصل تفرقه افکنی در میان شیعه و سنی نیز محوریت یافته است.

بدیهی است که جایگاه پیامبر اعظم (ص) در عرصه بین المللی نقطه پیوند عقاید و عواطف همه ملتهای مسلمان و همه امت اسلامی است، می توان امیدوار بود که جهان اسلام ، به ویژه دولتها ، اندیشمندان ، صاحب نظران و رسانه های گروهی داخلی و خارجی با درک دقیق موقعیت کنونی جهان اسلام ، در تبیین حقایق دین مبین اسلام و شخصیت منحصر به فرد پیامبر گرامی اسلام که نویدبخش صلح و دوستی است ، و شناساندن وی به جهان تشنه معنویت و عدالت، تلاشی دوچندان داشته باشند و راه را بر خرافه ، تحجر و توطئه های دشمنان اسلام ببندند.

با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی به جهت همسایگی با کشورهای ترکیه ؛ عراق؛ آذربایجان؛ و ارمنستان(با چند کیلومتر فاصله) موقعیت حساس تری نسبت به سایر استانهای میهن اسلامیمان را داراست و جوانان متعهد و با ایمان این استان(به دلیل خاص ترکیب جمعیتی،قومی و مذهبی) بصورت فزاینده ای در معرض بمباران افکار و شیطنت های مسموم فرهنگی دشمنان این دیار قرار می گیرند ضرورت آشنایی با روش های نفوذ فرهنگ بیگانه برای جوانان این خطه هر چه بیشتر نمایان می گردد.با توجه به اینکه این استان به لحاظ کاربری اینترنت و سطح آگاهی از زبان انگلیسی در بین جوانان ایرانی به ترتیب دارای رتبه سوم و ششم کشوری می باشد و این نامگذاری مبارک فرصت مناسبی را جهت استفاده از این توانایی بالا در راستای شناساندن هر چه بیشترآن مقام والا به جهانیان و بهره گیری از دانش جوانان ایرانی در مقابله با شبیخون فرهنگی ؛ ایجاد نموده است موسسه آوا تاک و سازمان ملی جوانان و با استفاده ازتوانمندی جوانان علاقمند و با جلب مشارکت سازمانها و نهادهای مرتبط اقدام به برگزاری همایش بین المللی " پیامبر اعظم (ص)‌، جوانان و  بیداری دینی در عصر جهانی شدن" به زبان انگلیسی می نماید.بدین منظور تا کنون جلسات متعددی با حضور آقایان دکتر جواد جهانگیرزاده نماینده شهرستان ارومیه در مجلس شورای اسلامی، حاج آقا صادق فتح اللهی ریاست سازمان ملی جوانان در آذربایجان غربی ، حاج آقا دکتر بهروزی لک عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم قم ، دکتر حامد جلالی لک، مهندس بابک آقایارلو، رضا خلیلی و علیرضا حسامی افشار اعضای موسسه علمی- پژوهشی آواتاک جهت بررسی ماهیت معنوی و اجرایی همایش برگزار گردیده است.به اطلاع می رساند زمان برگزاری همایش 31-29 خرداد 1386 می باشد که با مرکزیت استان آ-غ و شهرستان ارومیه خواهد بود. پس از طی مراحل مقدماتی و اخذ مجوزهای لازم، اقدامات همه جانبه جهت برگزاری هرچه با شکوه تر همایش صورت گرفته که می توان به موارد ذیل به طور اجمالی اشاره نمود.

• تشکیل کمیته اجرایی با مرکزیت موسسه آوا تاک وانتصاب آقای دکتر جلالی لک به سمت دبیر اجرایی همایش• تشکیل کمیته علمی و انتصاب حجت الاسلام والمسلمین دکتر بهروز لک به سمت دبیر علمی همایش • طراحی لوگو، پوستر وافتتاح پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی همایش• نامه نگاری و اطلاع رسانی به تمام مراکز ذیربط، وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات جهت جلب همکاریهای لازم• ارسال 4000 پوستر به تمام مراکز و واحدهای مربوطه در داخل و خارج از کشور• نصب و اجرای بیل بوردهای اطلاع رسانی در سطح استان• دعوت از شخصیتهای علمی-مذهبی جهان اسلام جهت ایراد سخنرانی

دبیرخانه همایش پیامبر اعظم(ص)

پاورپوبنت درمورد اندیشه اسلامی 1

اختصاصی از یاری فایل پاورپوبنت درمورد اندیشه اسلامی 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 204 صفحه

1 اندیشه اسلامی 1 گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور 2 اهداف کلی خدا شناسی و فرجام شناسی 3 اهداف رفتاری آشنایی با: 1- انسان و ایمان 7- معاد 2- ایمان 8- مرگ 3- مبدا 9- بعد از مرگ 4- صفات خدا 10- بهشت و جهنم 5- مسئله شر 6- توحید و عبادت 4 بخش یکم انسان و ایمان 5 بخش یکمفصل اول انسان 6 الف) خود شناسی از مسائل مهم انسان و شاید مهمترین آنها، شناخت خود انسان است. دعوت به شناخت انسان از توصیه های مهم پیامبران الهی، عارفان، عالمان اخلاق و فیلسوفان است. اگر انسان با تامل استعدادها و امکاناتی که برای رشد او آفریده شده است، بشناسد، بهتر می تواند سرمایه های وجودی خود را به کمال برساند. 7 الف) خود شناسی قرآن و روایات اسلامی، انسان را به خود شناسی دعوت می کنند. قرآن می فرماید: انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است.
(طارق-5) آیا انسان به یاد نمی آورد که ما او را آفریدیم و حال آنکه چیزی نبوده است؛ (مریم-67) ای کسانی که ایمان آورده اید! به خود بپردازید....(مائده-105) 8 الف) خود شناسی امام علی (ع) می فرماید: ((کسی که به خود شناسی دست یابد، به بزرگترین سعادت و کامیابی رسیده است.)) در تاریخ فلسفه، خودشناسی، از نظریات اساسی سقراط بوده است. ایمانوئل کانت فیلسوف بزرگ مغرب زمین می گوید: ((انسان قبل از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی خود بپردازد)) 9 الف) خود شناسی 1- مقدمة کمال انسانی نقطه آغاز شناخت سرمایه های وجودی انسان است.
انسان می تواند از خود بپرسد: آیا حد وجودی انسان در حد سایر حیوانات است یا قدرت تعالی و رشد پرواز کردن دارد؟
اگر قدرت پرواز کردن به عالم ملکوت را دارد تا چه حد می تواند پرواز کند؟
آیا انسان جز بدن مادی، حقیقت دیگری به نام روح هم دارد؟
پاسخ به این سؤالات مقدمة تکامل انسانی است.
10 الف) خود شناسی 2- پیش درآمد جهان شناسی انسان باید ابتدا قوا و ابزار شناخت خود و گستره و مرزهای آن را بشناسد تا بعد به شناخت جهان دست یابد. امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند: ((کسی که خود را نمی شناسد، چگونه غیر از خود را تواند شناخت؟
)) ((کسی که خود را بشناسد، دیگری را بهتر می شناسد و کسی که به خود جاهل است، به دیگران جاهل تر است.)) 11 الف) خود شناسی 3- مقدمة خداشناسی امیر مؤمنان علی (ع) می فرماید: هر کس خود را بشناسد، پروردگارش را می شناسد. جنبه های گوناگون خود شناسی : از آنجا که فطرت آدمی با معرفت خدا عجین است، دعوت به خود شناسی در واقع دعوت به خداشناسی است.
بنابراین، خود شناسی، مقدمة محبت و معرفت به خداست. 12 الف) خود شناسی 3- مقدمة خداشناسی جنبه های گوناگون خود شناسی : وجود انسان، وجودی وابسته و ممکن الوجود است و چنین موجودی نمی تواند، آفرینندة خود باشد و وابستگی انسان به خدا مشهود است. قرآن مجید می فرماید: ((ای مردم! شما به خدا نیازمندید و خدا است که بی نیاز و ستوده است.)) 13 الف) خود شناسی 3- مقدمة خداشناسی جنبه های گوناگون خود شناسی : اگر انسان ساختار پیچیدة خود را مورد تامل قرار دهد، به ناظمی حکیم و علیم که چنین ساختاری را پدید آور

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

دانلود شرکت ومعاونت درجرم 27 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود شرکت ومعاونت درجرم 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

حقوق جزای اسلامی

عبدالقادر عوده

ترجمه عباس شیری

نظر میزان

شرکت ومعاونت درجرم

255- صورت‌های همکاری در بزهکاری

گاهی مرتکب جرم یک فرد است و گاهی چند فرد است که هرکدام قسمتی از جرم را اجرا می کنند یا مجرم با کمک دیگری جرم را انجام می دهد صورتهای همکاری از چهار حالت خارج نیست : مجرم گاهی در اجرا عنصر مادی جرم را بادیگری تقسیم می کند گاهی با دیگری توافق بر اجرای جرم می نماید زمانی دیگری را بر اجرای جرم تحریک کرده و زمانی هم به وسایل گوناگون بدون اینکه خودش در اجرا نقشی داشته باشد مجرم را کمک می کند هریک از این افراد درارتکاب جرم مداخله نموده اند ، خواه اشتراک مادی در اجرا عنصر مادی جرم داشته یا نداشته باشند .

برا ی تمییز بین کسی که اشتراک مادی در اجرا عنصر مادی جرم دارد وکسی که چنین اشتراکی ندارد شخصی را که در اجرا ی عنصر مادی مباشرت دارد مباشر جرم نامیده اند و شخصی را که د راجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد معاون جرم نامید ه اند و فعل مباشر را اشتراک مباشرتی در جرم و فعل مسببی را اشتراک غیر مباشرتی یا اشتراک سببی می گویند اساس این فرق این است که مباشر در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارد بنابراین او بصورت مباشرت د رجرم شرکت کرده است و معاون یا توافق ترغیب و کمک به مجرم سبب وقوع جرم می شود لیکن در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد لذا این شخص معاون است

این فرق بین شرکا مختلف د رجرم ممکن است ، موجب از بین رفتن اشتباهی شود که از نامگذاری همه شرکا به شریک بدون تمییز دادن مباشر از غیر مباشر حاصل می شود . شاید حقوقدانان مصر اولین کسانی باشند که این اشتباه را رفع کرده اند ، زیرا انان شریک را به مسبب و مباشر نامگذاری نموده اند .

256- اهتمام و اهمال :

قبل از هر چیزلازم است که اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بیان احکام شرکت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زیادی از احکام معاونت را ملاحظه کنیم برای ان اهتمام و ا ین عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :

علت اول : همانطور که قبلا ذکر شد تمام سعی فقها بربیان احکام جرایمی است که مجازات معین دارند یعنی جرایم حدود و قصاص . زیرا این جرایم جرایم ثابتی هستند که تغییر و تعدیل را قبول نمی کنند همچنین مجازات این نوع جرایم معین و غیر قابل افزایش یا کاهش است اما اهتمامی نسبت به جرایم تغزیری نشده و احکام خاصی برای ان نوع جرایم وضع نگردیده است چون این جرایم ثابت نیستند و در زمانها و مکانهای مختلف وجهات گوناگون عوض می شوند همچنانکه مجازات جرایم تعزیری ثابت نبوده و قابل کاهش ویا افزایش است .

علت دوم : قاعده عمومی در اسلام این است که مجازات معین برای شخص مباشر جرم است و در مورد معاون مجازات جاری نیست ابوحنیفه این قاعده را د رهمه موارد جاری می داند لکن سایر فقیها ن جرایم تجاوز بر نفس یا کمتر از ان همچون جرایم قتل و جرح را استثنا کرده اند . به این دلیل که طبیعت این جرایم وقوع به مباشرت وسبب است لکن این جرایم اغلب به سبب واقع می شود بنابراین اگر قاعد ه فقط بر مباشر اجرا گردد علیرغم اینکه مسبب نیز مانند مباشر عنصر مادی جرم را اجرا کرده است مجازات معین را نمی توان بر مسبب جاری نمود این دسته از فقهاء در مورد استثناء به شرکاء مباشر اکتفا کرده و شرکاء مسببی را تحت قاعده عام قرار داده اند .

اثر آن قاعده عمومی این است که ، اگر معاون مداخله در ارتکاب جرمی نماید که مجازات معین دارد به آن نوع معین مجازات نمی گردد . زیرا ،‌مجازات معین فقط در مورد شریک مباشر است . بنابراین معاونت در جرم در هر حال از جرایم تعزیری است ،‌اعم از اینکه معاون در جرمی از جرایم حدود ، قصاص یا جرایم تعزیری شرکت داشته باشد . این مطلب ،‌سعی فقهاء‌ نسبت به مباشر و عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم را تفسیر می کند . بنابراین علت اهتمام نسبت به شرکت در جرم این است که مباشر در صورت ارتکاب جرمی از جرایم حدود و قصاص به حد و قصاص مجازات می شود و نیز علت عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم این است که ،‌معاون به حد و قصاص مجازات نمی شود ، بلکه فقط تعزیر می گردد . بنابراین ،‌جرم او ، همیشه از جرایم تعزیری است ،‌اگر چه در جرمی از جرایم حدود و قصاص معاونت نماید .

برخلاف آنچه که گفته شد ،‌ فقهاء به طور کلی معاونت در جرم را رها نکرده اند ، بلکه در هنگام بحث از جنایت بر نفس و کمتر از آن ، مانند جرم قتل یا جرح متعرض آن شده اند ،‌برای اینکه این نوع جرایم گاهی به صورت شرکت در جرم و گاهی به نحو معاونت در جرم صورت می گیرد معاونت در جرم نوعی ا ز سببیت است و کلام فقها از معاونت د رجرم به مناسبت بحث قثل و جرح با وجود اندک بودن ان برای استخراج قواعد عامه ای که فقها احکام این نوع اشتراک را بر ان بنا نهاده اند کافی است در مباحث اینده خواهیم دید که مجموع این قواعد یا قواعد معاونت در جرم در جدیدترین قوانین وضعی فرق ندارد

257- شروط شرکت و معاونت در جرم :

وجود دو شرط برای اعتبار شرکت و معاونت در جرم ضروری است اعم از انکه بصورت شرکت یا معاونت در جرم باشد اندو شرط این است :

اول : باید مجرمین متعدد باشند بنابراین اگر مجرمین متعدد نباشند اشتراک مباشرتی و یا غیر مباشرتی محقق نمی شود دوم : فعل حرامی که بر ان مجازات تعیین شده است به مجرمین نسبت داده شود لذا اگر فعلی که به انها نسبت داده می شود مجازات برای ان تعیین نشده باشد جرمی در کارنخواهد بود ویا نبودن جرم شرکت و معاونت در جرم نیز محقق نمی شود .

مبحث اول : شرکت در جرم

258- اشتراک مباشرین :

در اصل این نوع اشتراک در صورتی است که مجرمین متعدد در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارند این نوع اشتراک را ما امروز تعدد فاعلهای اصلی و اشتراک بیشتر از یک فاعل اصلی در جرم می نامیم لیکن فقها بعضی از صورتهای معاونت را ملحق به این نوع از اشتراک کرده اند و حکم معاون را مثل شریک مباشر قرار داده اند اگر چه شخص معاون در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت نداشته باشد بنابراین مباشر جرم اینگونه اعتبار شده است :

اول : شخصی که به تنهایی یا با دیگری مرتکب جرم شود بنابراین کسی که انسانی را می کشد یا کالای اورا می دزدد مباشر جرم قتل یا سرقت است وقتی که دو یاسه نفر در قتل شرکت می کنند و هر کدام از انان تیری به سوی مجنی علیه رها می کند و بگونه ای اصابت می کند که او را می کشد هر یک از انها مباشر جرم هستنند وقتی که انان از حرز اموال شخصی را بدزدندهمه انها دزد محسوب می شوند

دانلود دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران 11 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

فتح اله یاوری معاون قضائی دیوانعالی کشور دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود . الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه : پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود : اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز . دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه . قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است . قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید : امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند : 1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد . 2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق . 3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده . 4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود . 5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست . 6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد . 8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود . براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر . در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود . حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند . مجلس فوق العاده مرکب بود از حداقل پنج نفر از حکام محاضر شرعیه و صلحیه همان حوزه به انتخاب وزیر عدلیه و اگر در حوزه ای تعداد مجتهدین کمتر از پنج نفر بود تعداد لازم بین علمای همان محل انتخاب می گردید و رأی اکثریت مناط اعتبار بود و اگر اختلاف رأی حاصل و آراء دو طرف مساوی بود رأی آن طرف که تعداد حکام محاضر شرعیه بیشتر بود اعتبار داشت . اموری که در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین)مطرح و رسیدگی می شد به این شرح بوده است : 1 ـ تاموری که پیچیده ومشکل بوده و حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه رسیدگی و حل آن را از مجلس فوق العاده بخواهد . 2 ـ شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه باشد . 3 ـ مطالبی که راجع به تنظیم امور محاضر شرعیه باشد و باید برای انجام آن به وزیر عدلیه پیشنهاد شود . 4 ـ مسائل فقهیه که حکم شرعی آن برای یکی از حکام محاضر شرعیه یا فقیه صلحیه محل شبهه باشد . 5 ـ تعیین جانشین حاکم محضر شرعیه یا فقیه صلحیه که مستعفی یا فوت یا منفصل شده و معرفی او به وزارت عدلیه . ب ـ تشکیل محاکم شرع : قانون راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه از سال 1329 هجری قمری مطابق با 1290 هجری شمسی در مدت بیست سال اجراء گردید و در تاریخ نهم آذرماه 1310 هجری شمسی قانون محاکم شرع بتصویب رسید و مقررات راجع به محاضر شرعیه و فقیه صلحیه منسوخ شد . در قانون محاکم شرع تصریح شده که محکمه مزبور از محاکم اختصاصی است مرکب از یک مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزارت عدلیه و او می تواند یک یا دو معاون که به درجه اجتهاد رسیده باشند داشته باشد . محکمه شرع در تهران و در اکثر ایالات تشکیل شد و در حوزه هایی که محکمه شرع تشکیل نشده بود یک نفر مجتهد جامع الشرایط به انتخاب وزیر عدلیه به امور مربوط به محکمه شرع رسیدگی می کرد . متداعیین حق مراجعه مستقیم به محکمه شرع را نداشتند و بایستی دعوی و اختلاف آنان در محاکم عمومی عدلیه مطرح شود تا اگر موضوع جنبه شرعی داشته باشد محاکم عدلیه رسیدگی را به محکمه شرع ارجاع دهند و در مواردی هم مدعی العموم مسائلی را به محکمه شرع ارجاع می داد . ارجاع به محکمه شرع از طرف محاکم عدلیه یا ادارات مدعی عمومی در موارد ذیل بعمل می آمد : 1 ـ دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق . 2 ـ دعوی زوجه برای تفریق بعلت استنکاف ضشوهر از دادن نفقه . 3 ـ نصب قیم و سایر اموری که مدعی العموم ارجاع دهد . احکام صادر از محکمه شرع ظرف ده روز از تاریخ ابلغ به محکوم قابل اعتراض و تجدید نظر شناخته شده بود مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع ولایات ، محکمه شرع تهران بود و رسیدگی تجدید نظر از احکامی که محکمه شرع تهران در رسیدگی نخستین صادر می کرد نزد یکنفر مجتهد جامع الشرایط انجام می شد که در هر پرونده با حضور متداعیین و نماینده مدعی العموم از بین مجتهدینی که وزارت عدلیه تعیین نموده بود با قرعه انتخاب می گردید . احکام صادر از مرجع تجدید نظر قطعی و قابل اجراء بود و محکمه شرع حکم مزبور را به دادگاهی که موضوع را ارجاع داده ، ابلغ می نمود و محاکم عمومی عدلیه که رسیدگی به دعوی را تا صدور حکم محکمه شرع متوقف نموده بودند باصول حکم محکمه شرع ، حکم راجع به دعوی را براساس آن صادر می کردند . ج ـ تشکیل دادگاههای شهرستان و استان : در تاریخ شهریور ماه 1318 هجری شمسی قانون آئین دادرسی مدنی بتصویب رسید و در ماه اول این قانون تصریح شده که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است دادگاههای حقوقی دادگکستری بصورت دادگاه شهرستان و دادگاه استان تشکیل گردید که به دعاوی حقوقی در دو مرحله نخستین و پژوهش رسیدگی ماهوی انجام می دادند و رسیدگی نهایی در دیوان عالی کشور بصورت شکلی (نقض و ابرام ) انجام می شد . ماده 676 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلافات زناشویی و دعاوی خانوادگی راجع به سوء رفتار زوج و عدم تمکین زوجه و نفقه و کسوه و سکنی و هزینه طفلی که بر عهده شوهر و در حضانت زن باشد و اختلافاتی که از طریق داوری حل و فصل نشود به دا دگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد به دادگاه بخش محول نمود . قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 رسیدگی به لامور حسبیه مذکور در این قانون از حجر و قیمومت و وصیت و وصایت و امور راجع به غایت مفقودالاثر و ترکه متوفای بلا وارث و انحصار وراثت را به دادگاههای شهرستان محول کرد و آنچه که در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند عبارت بود از رسیدگی به دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق که از طریق دادگاههای حقوقی دادگستری به دادگاه شرع ارجاع می گردید و با این ترتیب دادگاههای حقوقی دادگستری در مدت بیست و هشت سال در فاصله 1318 هجری شمسی تا 1346 هجری شمسی به کلیه دعاوی حقوقی به استثناء دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق رسیدگی کردند و در رسیدگی این دادگاهها اصول و ظوابط شرعی و احکام اسلامی کمتر مورد توجه قرار می گرفت و یا بهیچوجه رعایت نمی شد . د ـ تشکیل دادگاه حمایت خانواده : دادگاههای حمایت خانواده همان دادگاههای عمومی حقوقی دادگستری (دادگاه شهرستان یادادگاه بخش) بودند که با این اسم برای رسیدگی به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی اختصاص یافته و عملابه این دعاوی رسیدگی می کردند . در قانون حمایت خانواده مصوب تیر ماه 1346 تصریح شده که منظور از دعاوی خانوادگی عبارت از دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم قانون مدنی (نکاح و طلاق)و کتاب هشتم قانون مدنی (نسبو حضانت و ولایت قهری)و کتاب نهم در خانواده و کتاب اهم در حجر و قیمومت و اقامتگاه و مسادل مربوط به غایب مفقودااثر (تعیین امین و طلاق زن غایب)و از بعضی مواد دیگر قانون مدنی ناشی می شود . با تصویب و اجرای قانون حمایت خانواده ، رسیدگی بدعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق کماکان در صلاحیت محاکم شرع باقی ماند و دادگاههای حمایت خانواده این دعاوی را به محاکم شرع ارجاع می دادند و رسیدگی