لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : 
.doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن .doc :
چالش ها و چشم اندازهای طرح سهام عدالت
خصوصی سازی کوپنی در جهان شبیه ترین الگوی تجربه شده جهانی سهام عدالت، خصوصی سازی کوپنی است که از اوایل دهه 90 میلادی در برخی از کشورهای کمونیستی سابق به اجرا درآمد. خصوصی سازی کوپنی در جهان تلاشی برای خصوصی سازی گسترده بود که خود از تغییر سیستم اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار تبعیت می کرد. ایده کلی بر این اساس بود که کلیه شرکتهای دولتی به شرکتهای سهامی عام تبدیل شوند و بر این اساس به هر یک از شهروندان بر حسب فرمولی خاص, تعدادی سهام تعلق می گرفت.به نظر می رسید که این روش خصوصی سازی علاوه بر تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار مزیت های دیگری هم داشته باشد که مهمترین آنها عبارت بودند از:-مقبولیت سیاسی-توزیع مجدد ثروت در جامعه-توسعه بازار سرمایهبا وجود اینکه روش اجرایی کشورهای مختلف در خصوصی سازی کوپنی تفاوت هایی از همدیگر داشت ولی ویژگی مشترک روش اجرایی کشورها این بود که اطلاعات صورت های مالی تمام شرکت های قابل واگذاری بین مردم پخش می شد و این امکان برای مردم فراهم می آمد تا بر حسب تشخیص خود سهام شرکت مورد نظر خود را خریداری کنند. در غالب کشورها صندوق های سرمایه گذاری تشکیل شده بود که سهام شرکتهای دولتی در آن به صورت سبد سهام در می آمد. امکان معاوضه سهام کوپنی با سهام سایر شرکتها در بورس نیز وجود داشت.اولین کشوری که عملاً شرکت های دولتی خود را به صورت کوپن سهام میان مردم تقسیم کرد، چکسلواکی
بود. سرعت اجرای آن بگونه‌ای بود که جدا از نتایج آن، این شیوه را تبدیل به الگویی موفق برای خصوصی‌سازی کرد. بانک جهانی پس از پایان دومین مرحله خصوصی‌سازی کوپنی در سال 1996 در کشور چک، کشورهای دیگر را دعوت به پیروی از این شیوه کرد. بیشتر کشورهای بلوک شرق و کمونیستی سابق از این شیوه استفاده کردند. پس از اینکه 19 کشور جهان از این روش استفاده کردند در اواخر دهه 90 پیامدهای منفی روش خصوصی سازی کوپنی بروز کرد که عبارت بودند از افزایش فقر، کاهش سطح درآمد ملی، افزایش شکاف درآمدی، افت کارایی و رقابت پدیری شرکت های واگذار شده و افزایش بیکاری.با ظهور پیامدهای منفی این روش هیچ کشوری پس از سال 1999 از این شیوه برای خصوصی سازی استفاده نکرد.تلاش پژوهشگران و محققان خصوصی سازی کوپنی نشان می¬دهد که مهمترین دلایل شکست این روش در کشورهای اجرا کننده عبارتند از:• (دیوید الرمن از محققان مطرح در زمینه خصوصی سازی کوپنی): جای تعجب نیست برنامه ای که عمدتاً انگیزه سیاسی داشته، از لحاظ اقتصادی به شکست بیانجامد.• محروم ماندن مدیران و کارگران در هر نوع تجدید ساختار انگیزه های آنان را تضعیف کرده بود.• صندوق های سرمایه گذاری منابع نقدی برای تجدید ساختار شرکت های تحت تملک خود را نداشتند. • تبانی مدیران شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری منجر به فساد مالی و در نهایت تاراج این شرکت ها و تشدید شکاف درآمدی در جامعه شد.• با توجه به تاثیر پذیری شدید بازار سهام از شوک های سیاسی، طرح کوپن سهام التهابات سیاسی را به زندگی مردم و واحدهای اقتصادی تسری می داد
موفقیت اقتصادی به رقابت و مالکیت خصوصی نیاز دارد، خصوصی سازی مردمی مانع رقابت در اقتصاد است. سابقه خصوصی سازی گسترده در ایرانبحث خصوصی سازی گسترده در ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب در جریان بوده است. قبل از انقلاب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی پیرو اصل 13 انقلاب شاه و ملت در تاریخ 3/4/1354 توسط مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید و سهام برخی از کارخانجات به کارگران و کارکنان آنها واگذار گشت. بعد از انقلاب نیز طرح هایی در رابطه با خصوصی سازی گسترده مطرح شدند که مهمترین آنها طرح خانم دکتر خلعت بری بود. برخی از طرح های پیشنهادی نیز خوراک تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری بودند. با این وجود در سال آخر ریاست جمهوری آقای خاتمی طرحی با هدف خصوصی سازی گسترده و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد شد که در جلسه مورخ 5/5/1384 به تصویب هیات وزیران رسید. بر اساس ماده 1 این مصوبه مقرر شد به تمام ایرانیانی که 15 سال تمام و بالاتر دارند (از مبداء 1/1/12384) بر اساس اولویت های دهک های پایین درآمدی سهام اعطا شود. حداکثر سهام اعطایی 20 میلیون ریال به ازای هر ایرانی بالای 15 سال بود.با اتمام دوره دولت هشتم, مصوبه مورخه 5/5/1384 دولت خاتمی کنار گذاشته شد و مصوبه جدیدی در دولت جدید تنظیم شد که با تغییرات جزیی نسبت به مصوبه قبلی عنوان " آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت" را بر خود گرفت. این مصوبه در مورخه 11/8/1384 به تصویب هیات وزیران دولت نهم رسید. برخلاف مصوبه دولت هشتم در
مصوبه اخیر به جای افراد مشمول خانوارهای مشمول گذاشته شد و سهام واگذار شده نیز سهام عدالت نام گرفت.بر اساس ماده 1 مصوبه مذکور خانوارهای مشمول شامل تمام خاانوارهای ایرانی مقیم داخل کشور با اولویت ایثارگران و خانوارهای دهک پایین درآمدی از قبیل خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی, کارمندان, کارگران و بازنشستگان می باشند که بر اساس تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مشمول دریافت سهام عدالت خواهند بود. بر اساس ماده 5 مصوبه مذکور, تعداد افراد خانوار موضوع این آیین نامه 5 نفر خواهند بود و در صورتی که تعداد افراد خانوار بیش از تعداد مذکور باشد, سهام تخصیص یافته بین همه افراد خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه ای تعلق نخواهد گرفت. واگذاری سهام شرکتهای واسط به خانوارهای حداکثر با اقساط 20 ساله خواهد بود. آخرین مصوبه دولت در رابطه با واگذاری سهام عدالت مصوبه مورخه 21/8/1385 می باشد که در این مصوبه سهام عدالت به جای تمام ایرانیان فقط به افراد واقع در 2 دهک پایین درآمدی اعطا می شود. به این منظور ستادی با عنوان ستاد واگذاری سهالم عدالت تشکیل شد که مشتمل بر 18 عضو می باشد و وظایف آن بر اساس مصوبه مذکور به صورت زیر می باشد:الف – واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده ( 14) قانون برنامه سوم ، تنفیذی درماده ( 9) قانون برنامه چهارم .ب – تعیین اولویت مشمولین طرح ح – تعیین اولویت استانها د – تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم.
تعییین وظایف ستادهای استانی و نظارت برعملکرد آنها و- انجام هرگونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آیین نامهبا تشکیل ستاد واگذاری سهام عدالت اختیارات هیأت وزیران به این ستاد محول شد.اهداف دولت از طرح سهام عدالتبرای بررسی اهداف دولت از طرح سهام عدالت باید به بررسی دیدگاه¬های ریاست جمهوری پرداخت. سه نکته محوری را می توان یافت که در دیدگاه های رئیس جمهور در مورد سهام عدالت تاثیر گذار است؛ اولی روندهای طی شده خصوصی سازی در کشور, دومی شکاف موجود بین طبقات اجتماعی و دیگری اجرای عدالت اجتماعی است.نقطه عطف دیدگاه¬های رئیس جمهور در مورد سهام عدالت به تعریفی بر می گردد که ایشان از خصوصی سازی ارائه می کنند؛ ایشان با تعریف خاص خود بیان می دارند که :" خصوصى سازى این نیست که ما به هر ترتیبى بیاییم اموال دولت را بدهیم برود. این اسمش خصوصى سازى نیست. خصوصى سازى این است که دولت فضا را اشغال نکند که مردم نتوانند فعالیت کنند. فضا را باز کنیم که مردم جلو بروند. این مى شود خصوصى سازى. به نام خصوصى سازى اتفاقاتى افتاد که فکر نمى کنم هیچ کس راضى باشدبر این اساس از نظر ایشان خصوصی سازی عبارت است از زمینه سازی محیط اقتصادی برای حضور مردم. ایشان در عبارت بالا با شکایت از خصوصی سازی های انجام شده و انتقاد از روند های طی شده در کشور با نام خصوصی سازی, روش های موجود را شامل خصوصی سازی نمی دانند و در جای دیگری از آن با عنوان
اختصاصی سازی نام می برند؛ " می‌گویند دولت ضد بخش خصوصی است. اما در حقیقت ما ضد بخش اختصاصی هستیم که عده‌ای همه چیز را متعلق به خودشان یا عده‌ای خاص بدانند"(20/9/1385).. ایشان نمونه هایی را ذکر می کنند که همراه با فساد مالی گسترده است (23/8/1385). ایشان با ناموفق ارزیابی کردن خصوصی سازی های انجام شده در کشور بیان می کنند که: "در طول 15 سال انجام خصوصی‌سازی مجموعه واگذاری به بخش خصوصی کمتر از سه هزار میلیارد تومان بوده است". این در حالی است که گفته می شود ارزش ریالی شرکتهای دولتی که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارا می باشند نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان است. مساله دیگری که رابطه تنگاتنگی با دیدگاهای رئیس جمهوری در رابطه با سهام عدالت دارد, پدیده شکاف اجتماعی بین غنی و فقیر در ایران است. رئیس جمهور با بیان حق محرومان و مستضعفان اذعان می کنند که باید فاصله آنها با دیگران کاهش یابد: " واقعاً مستضعفان و محرومان بر گردن جامعه حق دارند و ما باید فاصله آنها را با دیگران کم کنیم"( در جواب پرسش خبرنگار روزنامه کارگزاران). نکته سوم که تاثیر غیر قابل انکاری در دیدگاه های رئیس جموری در مورد سهام عدالت دارد مساله اجرای عدالت است. ایشان عدالت را عامل موثری در رشد و توسعه اقتصادی دانسته و بیان کرده اند که: "دولت با همه توان در تلاش بوده است که جهت گیریها را به سمت عدالت اصلاح کند". (23/8/1385) آقای احمدی‌نژاد به اهتمام دولت برای تحقق این امر و این که عدالت ستون خیمه یک کشور است اشاره کرده و بیان داشته اند: "دولت به معنای حاکمیت جز اجرای عدالت ماموریت دیگری ندارد، ما وظیفه داریم در حد توان در جهت تحقق عدالت حرکت کنیم" (21/9/1385).با توجه به سه نکته اساسی فوق است که ایشان اعلام می دارند که:" ما تصمیم داریم تا با توزیع سهام عدالت کارها را به مردم واگذار کنیم و این کار را تا پایان واگذاری همه کارخانه ها و شرکت های دولتی ادامه میدهیم". ایشان پس از بیان اینکه مهمترین اقدام دولت در راستای عدالت, سهام عدالت است آن را دارای سه تاثیر و مفهوم می داند که به تشریح آنها می پردازند."اول اینکه تصدی گریهای دولت را کاهش می دهد؛وجه دیگر سهام عدالت کم کردن فاصله هاست؛وجه دیگر آن باز کردن جا برای سرمایه گذاری مردم و گره زدن مردم به امر سرمایه گذاری است"(20/9/1385).تا به حال اهداف دیگری نیز از طرف متصدیان و منتسبان به دولت مطرح شده است که مهمترین آنها عبارتند از:•مشارکت همه مردم در ساختن کشور• اجرای عدالت• کوچک کردن دولت• رشد و توسعه اقتصادی• فقرزدایی• کاهش تعهدات و بار مالی دولت• ترویج فرهنگ سهام¬داری• به تعادل رسیدن ثروت در بین دهک¬های بالا و پایین• افزایش سهم بخش تعاون• متکی به خود کردن خانوارهای نیازمند• افزایش کارایی بنگاه¬های دولتی
تفکیک وظایف حاکمیتی و بنگاه داری• از بین بردن شکاف تاریخی درآمدی در جامعه• کمک به بازگشت روستائیان از شهرها• قطع دست مفسدان اقتصادیساختار سازمانی سهام عدالتساختار سازمانی سهام عدالت شامل آماده سازی سهام دولتی و سپس تبدیل آن به سهام عدالت است که با صدور مصوبه هیأت دولت و تنفیذ اختیارات هیأت وزیران به ستاد واگذاری سهام عدالت شروع می شود. بر اساس مصوبه هیأت وزیران وظایف ستاد واگذاری سهام عدالت عبارت است از:1. واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده ( 14) قانون برنامه سوم
تحقیق درمورد چالش ها و چشم اندازهای طرح سهام عدال1