مقاله تاریخچه و تعریف چک در ایران

اختصاصی از یاری فایل مقاله تاریخچه و تعریف چک در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:9

تاریخچه چک در ایران

چک از دست آوردهای بانک داری است و قدیمی‌ترین شواهدی که از چک و بانکداری در دست است، به دوره هخامنشیان می‌رسد. به گفته دکتر «شیرین بیانی»، تاریخ ‌نگار، بانک داری در دوره پیش از اسلام، به خصوص دوره ساسانی اهمیت زیادی داشته است. مراکزی همچون بانک‌های امروزی وجود داشته‌اند و در آن ها کارهای بانکی از قبیل قرضه، برات، چک و ... صورت می‌گرفته است. قدیمی‌ترین شکل بانک داری را در بین‌النهرین در دوره هخامنشیان سراغ داریم که عمده ترین مرکز سکونت یهودیان بود و در آن جا یهودیان عهده‌دار امور بانک داری بودند. مدارکی هم از این ناحیه به دست آمده که کاملا حکم چک دارد. کلمه «بانک» هم در آن زمان مصطلح بود و لغت «چک» نیز از همان زمان متداول شده که تا امروز باقی مانده است. در نوشته‌های دوره ساسانی به زبان پهلوی لغت چک را داریم و همین واژه از ایران به زبان‌های دیگر جهان راه یافته است.
قانون تجارت ایران در سال 1311 به تصویب رسید. برای اولین بار نیز از "چک" در همین قانون سخن به میان آمد. در اولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص - برات و سفته - یاد شده بود. اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان "سند پرداخت نقدی" و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی داده است، در سال 1312 ماده 238 به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت. سپس در سال 1331، قانون گذار با توجه به توسعه روزافزون گردش چک در بین مردم، قانون صدور چک مشتمل بر 12 ماده و 5 تبصره را به تصویب رساند. در همین سال برای اولین بار در قانون تجارت، صدور چک بلامحل مستقلاً عنوان مجرمانه پیدا کرد و از جرایم عمومی به شمار آمد. به عبارت دیگر، اگر کسی چک بلامحل صادر می کرد، حتی در صورت گذشت و عدم شکایت شاکی، جنبه عمومی چک همچنان باقی می ماند. اما در سال های 1337 و 1344، قوانین دیگری در زمینه چک و مسایل و مشکلات آن به تصویب رسید. یکی از نوآوری های قانون مصوب سال 1344، جنبه عمومی چک بود؛ به طوری که صدور چک بلامحل، جنبه خصوصی به خود گرفت. بدین ترتیب، برخلاف گذشته با چشم پوشی و گذشت شاکی خصوصی، دعوای چک بی محل فیصله می یافت. با تصویب و اجرای این قانون، از بار سنگین دعاوی دادگستری و زندان ها به میزان قابل توجهی کاسته شد.