لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:472
موضوع:مهر و موم و تقسیم
1-در مورخ 23/1/1380 آقایان نوروز علی، شکراله و اکبر جملگی سیف اله زاده دادخواستی به طرفیت، خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا به طرفیت صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده مبنی بر مطالئه سهم الارث پدر و مادر خود از خواندگان که وارث مرحوم اسماعیل سیف اله زاده (برادرشان) هستند به دادگستری شهرستان قزوین ارائه داده و اینچنین عنوان داشته اند که مرحوم اسماعیل سیف اله زاده برادر ما در تاریخ 25/12/1374 فوت نموده اند سپس در سال 1376 پدر و مادر ما مرحوم شده اند بنابر قانون مدنی و شرع مقدش پدر و مادر ما از پسر متوفایشان ارث می برند و بلعکس مشارالیه مرحوم شده از پدر مادرش ارث نمی برد که این نکته برای همسر متوفی و فرزندانش قابل قبول نبوده و به این لحاظ از دادن سهم الارث پدر و مادر ما که با فوت آنها متعلق به وراث آنها یعنی ما خواهانها می باشد خودداری می کنند. دلایل ارائه شده خواهانها اشاره به پرونده ای است که در سال 1375 در یکی از شعب دادگاه شهرستان قزوین تشکیل شده بوده است.
2-دادگاه با تعیین وقت دادرسی دستور ارسال اخطاریه برای احضار طرفین و ارسال نسخه دوم دادخواست به همراه ضمائم برای خواندگان را صادر می کند که اخطاریه ها وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی می شوند.
3-در موعد مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل می گردد خو آنها مطالبه سهم الارث پدر و مادر خود را می نمایند و خواندگان اعتراض می کنند که چطور آنها از شوهر (و پدر ما) ارث نیز ببرند اما متوفی از پدر و مادر خود ارث نبرد؟ که قاضی محترم پرونده با ارائه توضیحاتی این نکته را که نظاام حقوقی ما شرط وراثت زنده بودن در زمان فوت مورث است را برای خواندگان روشن می کند در نتیجه خواندگان قبول می کنند که سهم الارث خواهانها را پرداخت کنند. دادگاه با تعیین وقت دستور ارسال اخطاریه ها جهت احضار طرفین و تحویل مدارک حصر وراثت و تعرفه اموال و ما ترک متوفی را صادر می کند.
4-در وقت مقرر خواهانها حضور دارند اما خواندگان در جلسه حاضر نشده اند. قاضی پرونده از خواهانها درخواست ارائه مدرک تعریف ما ترک متوفی را می کند که آنها به پرونده متشکله قبلی استناد می کنند که با درخواست آن پرونده و مطالعه آن مشخص می گردد که آن هیچ ارتباطی با موضوع سهم الارث ندارد بلکه فقط شکوائیه است از طرف شخص ثالثی به طرفین خواندگان این پرونده و لا غیر. فلذا قاضی محترم پرونده با توجه به عدم ارائه مدرک لازم اقدام به صدور رای مقتضی می نماید.
مقاله درباره کانون وکلای دادگستری استان قزوین گزارش دورة کارآموزی وکالت