دانلود پروژه قانون اجتماعی

اختصاصی از یاری فایل دانلود پروژه قانون اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

محدودیت های قوانین اجتماعی 

قوانین با نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی جامعه شناس در بادی امر, به اتکای اطلاعات و تجارب موجود برای حل مساله‌ای , فرضیه ای ترتیب می‌دهد. آنگاه برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه خود , در حوزه عمل به تجربه دست می‌زند, و اگر تجربه را موید آن یابد, آنرا معتبر می‌شمارد و قانون می‌خواند. اما چون موضوع جامعه شناسی اجتماعی است و این گونه مسائل در زندگی محقق نقش دارند, معمولاً تحقیقات علوم اجتماعی بیش از تحقیقات علوم دیگر با تمایلات و تعصبات و سوابق ذهنی محقق ارتباط می‌یابند. ولی در هر صورت نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی تا آنجا که با واقعیات مبتنی بر حقیقت سازگار باشند, مانند قوانین و نگرشهای علوم دیگر اعتبار دارند. البته در این نکته بایستی توجه کامل نمود که این نتیجه گیریها که شاید بتوان بدان نام قانون اطلاق نمود ,تفاوتهای عمده‌ای با نتیجه گیریهای علمی در علوم تجربی دارند .

                                   سیسیرون(106-43 ق,م) خطیب بزرگ روم شاید از نخستین متفکرانی باشد که پی برده بود جامعه نیز مانند طبیعت تابع قوانین است . مونتسکیو مفهوم قانون را بصورتی مخصوص در علوم اجتماعی طرح کرد , و با اعلام اینکه قوانین روابط ضروری ناشی از طبیعت اشیاء هستند مطالعه نهادهای اجتماعی را بر اساس مطالعه روابط دائمی موجود میان طبیعت انسان(با توجه به عوامل جسمانی و فکری انسانی ) و طبیعت اشیاء یعنی محیط استوار نمود. در میان سایر دانشمندان نیز این فکر قوت گرفت که پدیده‌های اجتماعی همانند پدیده‌های فیزیکی و شیمیائی دارای قوانین خاص خود می‌باشد, البته لازم به توضیح است که قوانین فیزیکی جنبه قطعیت دارند ,در صورتیکه قوانین شیمیائی , مستلزم شرایط خاص و بویژه وجود مقادیر معین و قابلیت ترکیبی مواد است .در زیست شناسی این وابستگی شرایط افزایش می‌یابد, زیرا بازتابهای موجودات زنده متغیرند. چنانکه می‌دانیم در فیزیک تکرار شدن کامل یک امر فیزیکی همواره امکان دارد, یعنی مثلاً می‌توان در آزمایشگاهها تمام اعمال فیزیکی را تکرار کرد و به همان نتیجه معین می‌رسید ولی در علوم دیگر مثلاً زیست شناسی ممکن است طی مطالعه و تحقیق یک رشته پدیده‌ها برخورد شود که پس از تکرار آزمایش نتیجه معین و مورد نظر بدست نیاید, یعنی عوامل جدیدی از قبیل سازش با شرایط تازه , ایجاد حساسیت و نظایر آنها ممکن است در آزمایشهای مختلف محقق را از رسیدن به قوانین قطعی باز دارند. همین دشواریها در زمینه علوم اجتماعی نیز پیش می‌آید, زیرا در اینجا نیز سروکار محقق با انسانها است و به همین علت قوانین اجتماعی مقید به شرایط زمانی و مکانی هستند بشرح زیر :

محدودیت زمانی قوانین اجتماعی:

از آنجا که جوامع بسرعت رو به تحول می‌روند. قوانین اجتماعی شامل مرور زمان گردیده و بنابراین با جمع آوری اطلاعات و مدارک لازم می‌توان پدیده‌های اجتماعی را در زمان معینی مطالعه کرد و روابط علی میان این روابط را ارائه نمود. نتایج بدست آمده بدنی ترتیب در درجه اول به زمان خاصی بستگی داشته و قابل تقسیم به زمان دیگری نمی‌باشند. در علوم تجربی قوانین علمی بدین صورت تابع زمان نبوده و بعنوان مثال وقتی که می‌گوئیم که آب درصد درجه حرارت به جوش می‌آید, این قانون در هر زمان در جو موجود و در سطح دریا قابل آزمایش و مقرون به حقیقت است.

محدودیت مکانی قوانین اجتماعی :

نتیجه گیریهای علمی در جامعه شناسی, دارای محدودیت مکانی بوده و بر خلاف علوم تجربی در سایر جوامع تعمیم نمی‌باشند, بعنوان مثال نتیجه گیری علمی یک محقق جامعه شناسی در باره یک پدیده اجتماعی در جامعه ایران قابل تعمیم به سایر کشورها نبوده و گاه حتی نتیجه گیری فقط قابل تعمیم به محدوده بسیار کوچکتری از جامعه آماری مورد مطالعه است . در علوم تجربی نتیجه گیریهای علمی غالباً قابل تعمیم بوده و در جوامع مختلف قابل انطباق می‌باشند. فی المثل قانون جوشیدن آب در صد درجه حرارت ارتباط به مکان خاصی نداشته و در تمام نقاط کره زمین آب در صد درجه حرارت در کنار دریا بجوش می‌آید.

قانون و امنیت اجتماعی

زندگی مسالمت‏آمیز افراد در یک جامعه، تنها در صورت رعایت قواعد مشترک ممکن می‏گردد. اما این قواعد مشترک باید واجد ویژگیهایی باشند که بتوانند به این هدف برسند.

قانون و قوانین مناسب، بستر شکل‏گیری ساختاری اجتماعی است که می‏تواند، تامین کننده امنیت اجتماعی در هر جامعه‏ای باشد. این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است. نخستین موضوع، تناسب قوانین با نیازهای اجتماعی هر جامعه است. قانون باید انعکاس مناسبات و روابط اجتماعی در هر جامعه باشد و برای تنظیم روابط اجتماعی همان جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

برای یک جامعه سنتی، نمی‏توان قانونی تصویب کرد که در یک جامعه مدرن کارایی دارد، برای مثال می‏توان به اصلاح و تفسیر قانون چک اشاره کرد. قانون چک جدید، با حذف زندان از چکهای بدون محل،معضلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را در جامعه ایجاد کرده و نا امنی بسیاری در مبادلات اقتصادی موجب شده است.

در واقع این قانون جدید، بی‏توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، به دلیل منافع گروهی اندک (زندانیان)، نا امنی زیادی برای گروه‏های اقتصادی مختلف ایجاد کرده و مبادلات بازار را به شدت مخدوش کرده است؛ حال آنکه این قانون فی نفسه بسیار مناسب است.

موضوع بعدی قابلیت اجرای یک قانون است. قانون مصوب باید در شرایط سیاسی ـ اجتماعی هر جامعه، به صورت قطعی قابلیت اجرا داشته باشد و به هیچ عنوان با موانعی که اجرا را غیر ممکن می‏سازد، روبرو نشود. تصویب چنین قوانینی که شرایط اجتماعی جامعه امکان اجرای آن را نمی‏دهد موجب می‏شود که مشروعیت اصل قانون زیر سؤال برود و نوعی بی اعتمادی نسبت به قوانین، در جامعه ایجاد شود که این به معنای بی اعتبار شدن قانون در کلیت آن است که آثار بسیار وخیمی در حیات جامعه خواهد داشت.

این امر به نوعی به معنای سازگاری قانون با عرف جامعه که به معنای احترام ضروری قانونگذار به عرف اجتماعی محسوب می‏شود. چرا که قانون اصولاً برای تنظیم رفتار یک اجتماع مفروض تصویب می‏شود. موضوع بعدی که باید طرح شود عدم تناقض درونی قوانین است، این امر با عنایت قانونگذاری که ایجاد قواعد عام حاکم بر رفتار افراد است، تضاد داشته و موجب هرج و مرج در جامعه و فقدان رویه واحد در رسیدگی‏های قضایی می‏شود. قانون برای ایجاد نظم است، ولی گاه قوانینی تصویب می‏شود که خود موجب هرج و مرج و نا امنی می‏شود.

موضوع مهم دیگر، توجه به اجرای قانون است. اجرای یک قانون و اصرار دائمی قانونگذاران و مجریان بر تحقق عملی آن، موجب اعتبار قانون در کلیت آن می‏شود. در صورتی که در یک جامعه قوانین مختلفی تصویب شوند، ولی از اجرای آنها یا حداقل اجرای بخشی از آنها غفلت شود، بدگمانی به قوانین را به دنبال خواهد داشت.

بخش عمده بحران موجود در زمینه امنیت اجتماعی در ایران، به نارسایی قوانین مربوط می‏شود. براساس قوانین موجود، روند احقاق حق در ایران، بسیار دشوار و طولانی است؛ این مسئله موجب می‏شود که امنیت اجتماعی در معرض تهدید قرار گیرد. علاوه بر این، موجب بدبینی و بی‏اعتمادی مضاعف نسبت به قوانین موجود و عدم رجوع به مراجع قانونی برای رسیدگی قضایی می‏شود که خود آثار منفی بسیاری بر سلامت اجتماعی دارد.

امنیت اجتماعی ابعاد بسیار زیادی دارد که یکی از اصلی‏ترین سرچشمه‏های حفظ و افزایش امنیت اجتماعی در هر جامعه وجود قوانین مناسب، عام، قابل اجرا و متناسب با نیازهای اجتماعی جامعه و منطبق با خواست‏های عمومی مردم است؛ قوانینی که مغایر با روح عمومی حاکم بر جامعه باشند، توانایی تنظیم رفتار متقابل افراد در عرصه اجتماع را ندارند، چون مردم به آن قوانین با دیده مشروعیت و اعتبار نمی‏نگرند.