دانلود گران فروشی یا ورشکستگی 10ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود گران فروشی یا ورشکستگی 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

---

  قسمتی از محتوای متن 

تعداد صفحات : 11 صفحه

گران فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهائی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.
    جریمه گران فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:    الف- جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (50،000) ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار (50،000) ریال خواهد بود.
    ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون (2،000،000 ) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.
    ج- در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون (20،000،000) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
گران فروشی یا ورشکستگی تکالیف شرکت‌های بیمه در قانون بودجه فرا رسیدن موعد تدوین لایحه بودجه کل کشور، شرکت‌های بیمه را نگران می‌کند که دوباره بدون اطلاع و نظرخواهی از صنعت بیمه موادی را با هدف اخذ درآمد از شرکت‌های بیمه برای سایر سازمان‌ها در قانون بودجه بگنجانند و یا مواد قبلی را تمدید کنند‌.
دلیل این نگرانی آن است که در سال‌های گذشته از یک سو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و از سوی دیگر وزارت کشور بر اساس بند «ز» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ توانستند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت‌های بیمه را برای تامین کمبود هزینه بیمارستان‌ها و نیروی انتظامی‌اخذ و به تشخیص خود هزینه کنند.
بر همین منوال، ارگان‌های دیگری نیز مدعی اخذ بخشی از درآمد صنعت بیمه هستند‌.
آخرین نمونه، ماده‌ای در قانون مصرف سوخت حمل و نقل برون شهری بود که براساس آن باید نیمی‌از صرفه‌جویی شرکت‌های بیمه از محل کاهش خسارت پرداختی در بیمه‌های بدنه و شخص ثالث به شهرداری‌ها، وزارت راه و پلیس راهور پرداخت شود‌.
پیش از آن هم شورای برخی شهرها تصویب کرده بودند که شرکت‌های بیمه در آن شهر باید عوارض بپردازند‌.
این رویه تاکنون صدمات مالی متنابهی به شرکت‌های بیمه وارد کرده است و در صورت تعمیم و یا تداوم، توانی برای فعالیت شرکت‌های بیمه باقی نخواهد گذاشت.
استدلالی که برای این مصوبات مطرح می‌شود تاثیرگذاری فعالیت این نهادها بر افزایش درآ