فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:98
چکیده:
قصاص؛ بهانه ای برای اعدام کودکان در ایران (گفتگوی رادیو فردا با دروری دایک)
سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه ای از دستگاه قضایی و مقامات سیاسی ایران خواست تا با توقف سریع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات این کشور را که حکم به اعدام کودکان بزهکارمی دهد، اصلاح کند.
این سازمان، در تازه ترین گزارش خود با عنوان « ایران، آخرین اعدام کننده کودکان» می گوید که از سال ۱۹۹۰، ایران بالاترین آمار را در اعدام مجرمان صغیر در جهان به خود اختصاص داده است.
در همین رابطه رادیو فردا در گفت و گویی با دروئری دایک، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، ابتدا از او پرسید:
آخرین آمار عفو بین الملل از نوجوانان اعدام شده یا در آستانه اعدام در ایران چیست؟
عفو بین الملل دست کم ۷۱ مورد از نوجوانان زیر ۱۸ سال را سراغ دارد که در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. البته به اعتقاد ما احتمال دارد که این رقم بسیار بالاتر هم باشد.
تعداد نوجوانان اعدام شده در ایران از سال ۲۰۰۳ تا کنون از مجموع نوجوانان اعدام شده در تمامی جهان بیشتر بوده است.
بر اساس اطلاعات عفو بین الملل در سه سال گذشته تنها سه کشور در جهان وجود داشته اند که حکم اعدام را برای مجرمان زیر ۱۸ سال صادر و اجرا کرده اند.
به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ کشور چین یک نوجوان زیر ۱۸ سال را اعدام کرد در حالی که ایران در همان سال اقدام به اعدام سه مجرم زیر ۱۸ سال کرد؛ در سال ۲۰۰۵ در سودان دو نوجوان اعدام شدند و در ایران هشت نوجوان؛ در سال ۲۰۰۶ پاکستان یک مجرم زیر ۱۸ سال را اعدام کرد و ایران چهار نفر را.
دستگاه قضایی ایران تلاش می کند میان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قایل شود، اما از لحاظ موازین بین المللی هیچ تفاوتی بین این دو مفهوم وجود ندارد.
دروئری دایک
و در سال ۲۰۰۷ که هم اکنون در میانه آن به سر می بریم، ایران تاکنون تنها کشوری در جهان به شمار می رود که حکم اعدام برای نوجوانان را صادر و اجرا کرده است.
طی این سال، ما دست کم دو مورد از اعدام نوجوانان در ایران را ثبت کرده ایم: محمد موسوی که در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال و در هنگام جاری شدن حکم اعدام در ماه آوریل ۱۹ سال داشت؛ و کودکی بلوچ به نام سعید قنبر زهی که در ماه مه امسال در زاهدان اعدام شد و در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشت.
ایران اکنون تنها کشوری است که مرتکب چنین عملی می شود؛ و اکنون هنگام آن است که به کارزار توقف این روند بپیوندیم.
ایران از امضا کنندگان میثاق های جهانی حقوق کودکان محسوب می شود که اعدام مجرمان صغیر را اکیدأ ممنوع کرده است. اکنون جمهوری اسلامی ایران با وجود این میثاق ها چگونه چنین اقدامی را انجام می دهد؟
مشکل بر سر نحوه ترجمان مفهوم «اعدام» و «قصاص نفس» در ایران است. بیشتر اعدام هایی که توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، تحت عنوان «قصاص نفس» صورت می گیرد که مبتنی بر درخواست خانواده مقتول است.
از لحاظ موازین بین المللی هیچ تفاوتی میان این دو مفهوم وجود ندارد؛ اما دستگاه قضایی ایران تلاش می کند میان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قایل شود.
ایران می گوید حکم اعدام را برای نوجوانان صادر نمی کند، در صورتی که این اقدام در قالب حکم قصاص صورت می پذیرد.
این مساله در یکی از گزارش های کمیته بررسی حقوق بشر سازمان ملل هم منعکس شده است.
در این مدارک آمده است که به عنوان مثال در سال ۲۰۰۳ و دقیقا در همان روزی که سازمان ملل مشغول بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران بود، یک مجرم صغیر تحت قانون «قصاص نفس» به دار آویخته شد.
مساله قصاص نوجوانان، یکی از قضایایی است که حتما باید مورد بازبینی قرار بگیرد. البته مسائل دیگری هم در ارتباط با اعدام مجرمان صغیر در ایران وجود دارد، اما این یکی از اصلی ترین مطالب موجود در این زمینه است.
در ایران هم اکنون جنبش هایی در جهت توقف اعدام کودکان در جریان است. و به اعتقاد عفو بین الملل، اکنون زمان پیوستن به کمپین و کارزار مبارزه با این اعدام هاست.
دروئری دایک
کشورهای دیگری همچون یمن، زیمباوه، چین، پاکستان و ایالات متحده هستند که سن قانونی برای صدور حکم اعدام را به ۱۸ سال افزایش داده اند و این حکم را تنها در مواردی صادر می کنند که مجرم در هنگام ارتکاب جرم بالای ۱۸ سال داشته باشد.
اگر یمن به عنوان مثال چنین امری را پذیرفته، ایران نیز می تواند این قانون را مورد پذیرش و اجرا قرار دهد.
اما چگونه می توان جمهوری اسلامی ایران را از اعدام مجرمان صغیر بازداشت؟
به اعتقاد عفو بین الملل، اکنون زمان پیوستن به کمپین و کارزار مبارزه با این اعدام هاست.
در ایران هم اکنون جنبش هایی در جهت توقف این اعدام ها در جریان است. به عنوان مثال عماد الدین باقی فعال حقوق بشر، حدود دو هفته پیش گزارشی را در همین مورد منتشر کرد. چنین گزارش هایی حکایت از رشد و تعمیق توجه فعالان حقوق بشر در ایران در زمینه اعدام مجرمان صغیر دارد؛ و اینکه انجام چنین عمل وحشیانه ای در سال ۲۰۰۷ برای ایران وجهه مناسبی ندارد.
تحولات ایران نشان می دهد که اکنون زمان اقدام در این باره است. از حدود سال ۲۰۰۱ ، مجلس ایران در حال بررسی این مساله بوده و هم اکنون قانونی در زمینه اعدام مجرمان صغیر در دستور کار بررسی های مجلس و قوه قضاییه قرار دارد.
این، نشان دهنده نگرانی های فزاینده ای است که در این مورد وجود دارد. ما از مقامات ایرانی در مجلس، قوه قضاییه، و شورای نگهبان می خواهیم که برای محقق شدن توقف اعدام نوجوانان، به توصیه های سازمان عفو بین الملل عمل کنند.
این توصیه ها می توانند به ایران برای اجرای قوانین جهانی و گردن نهادن به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر کمک کنند؛ قوانینی که جمهوری اسلامی با امضای «میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی» به آن متعهد شده است، و ممنوعیت اعدام مجرمان صغیر هم از آن جمله است.
با توجه به تلاش هایی که توسط شماری از افراد در مجلس و قوه قضاییه ایران در جریان است، و همچنین تلاش های مدافعان حقوق بشر همچون عمادالدین باقی، امیدواریم گزارش اخیر ما بتواند به ایران کمک کند تا تعهدات حقوق بشری خود را به اجرا در آورد.
قصاص؛ بهانه ای برای اعدام کودکان در ایران
سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه ای از دستگاه قضایی و مقامات سیاسی ایران خواست تا با توقف سریع حکم اعدام کودکان، قانون مجازات این کشور را که حکم به اعدام کودکان بزهکارمی دهد، اصلاح کند.
این سازمان، در تازه ترین گزارش خود با عنوان « ایران، آخرین اعدام کننده کودکان» می گوید که از سال ۱۹۹۰، ایران بالاترین آمار را در اعدام مجرمان صغیر در جهان به خود اختصاص داده است.
در همین رابطه رادیو فردا در گفت و گویی با دروئری دایک، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، ابتدا از او پرسید:
آخرین آمار عفو بین الملل از نوجوانان اعدام شده یا در آستانه اعدام در ایران چیست؟
عفو بین الملل دست کم ۷۱ مورد از نوجوانان زیر ۱۸ سال را سراغ دارد که در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند. البته به اعتقاد ما احتمال دارد که این رقم بسیار بالاتر هم باشد.
تعداد نوجوانان اعدام شده در ایران از سال ۲۰۰۳ تا کنون از مجموع نوجوانان اعدام شده در تمامی جهان بیشتر بوده است.
بر اساس اطلاعات عفو بین الملل در سه سال گذشته تنها سه کشور در جهان وجود داشته اند که حکم اعدام را برای مجرمان زیر ۱۸ سال صادر و اجرا کرده اند.
به عنوان مثال در سال ۲۰۰۴ کشور چین یک نوجوان زیر ۱۸ سال را اعدام کرد در حالی که ایران در همان سال اقدام به اعدام سه مجرم زیر ۱۸ سال کرد؛ در سال ۲۰۰۵ در سودان دو نوجوان اعدام شدند و در ایران هشت نوجوان؛ در سال ۲۰۰۶ پاکستان یک مجرم زیر ۱۸ سال را اعدام کرد و ایران چهار نفر را.
و در سال ۲۰۰۷ که هم اکنون در میانه آن به سر می بریم، ایران تاکنون تنها کشوری در جهان به شمار می رود که حکم اعدام برای نوجوانان را صادر و اجرا کرده است.
طی این سال، ما دست کم دو مورد از اعدام نوجوانان در ایران را ثبت کرده ایم: محمد موسوی که در هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال و در هنگام جاری شدن حکم اعدام در ماه آوریل ۱۹ سال داشت؛ و کودکی بلوچ به نام سعید قنبر زهی که در ماه مه امسال در زاهدان اعدام شد و در هنگام ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشت.
ایران اکنون تنها کشوری است که مرتکب چنین عملی می شود؛ و اکنون هنگام آن است که به کارزار توقف این روند بپیوندیم.
ایران از امضا کنندگان میثاق های جهانی حقوق کودکان محسوب می شود که اعدام مجرمان صغیر را اکیدأ ممنوع کرده است. اکنون جمهوری اسلامی ایران با وجود این میثاق ها چگونه چنین اقدامی را انجام می دهد؟
مشکل بر سر نحوه ترجمان مفهوم «اعدام» و «قصاص نفس» در ایران است. بیشتر اعدام هایی که توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، تحت عنوان «قصاص نفس» صورت می گیرد که مبتنی بر درخواست خانواده مقتول است.
از لحاظ موازین بین المللی هیچ تفاوتی میان این دو مفهوم وجود ندارد؛ اما دستگاه قضایی ایران تلاش می کند میان دو مفهوم «اعدام» و «قصاص» تفاوت قایل شود.
ایران می گوید حکم اعدام را برای نوجوانان صادر نمی کند، در صورتی که این اقدام در قالب حکم قصاص صورت می پذیرد.
این مساله در یکی از گزارش های کمیته بررسی حقوق بشر سازمان ملل هم منعکس شده است.
مقاله قصاص نفس