پایان نامه ارشد رشته حقوق باموضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق باموضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قم

 موضوع:

چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران

استاد راهنما:

دکتر سعید حکیمیها

 استاد مشاور:

دکتر میلانی

 محقق:

سید احمد رضوی

 مقطع:

کارشناسی ارشد

چکیده :

هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .

علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

   بخش در پیش رو با عنایت به اندیشه آزادی خواهانه بشر امروز ، سعی در پیدا کردن راه های انسداد زرادخانه های حقوق کیفری و کم کردن سیاهه قوانین و ارایه یک راه کار علمی در جهت برون رفت از این وضعیت بحرانی دارد .

راقم این سطور به یک رویکرد منطقی و ثابت برای نظام تقنینی در جهت انفکاک بزه از انحراف ، تحریم از تجریم در پناه یک سازوکار پیشگیرانه دست زده است با بر شمردن علل جرم انگاری ، سعی در کنترل و حذف این علل در راستای جرم زدایی بیشتر دارد . این مهم مستلزم تبیین و تفکیک منطقه کنترل شده رفتاری و منطقه آزاد رفتاری بوده که به آن نیز پرداخته شده است .

ضروری است مقام تقنینی بجای ایجاد رادع ، مجازات، ترس، بدنام سازی انگ شیطان صفتی زدن ، انزوا و طرد از رهگذار ابزار کیفری ، با متدهای ترمیم ، اصلاح و فراهم کردن بستر سازیهای لازم با جرم زدایی عملی و رسمی در راستای احترام به حقوق شهروندان گام بردارد .

مضافاً با اینکه با تاکید و تکیه جدی بر آزادی فردی و عدم تحدید آن جز در مواقع اضطراری ، همچنین عدم استفاده حقوق کیفری در جهت تحمیل و تحکم عقاید فلسفی و عقاید اخلاقی گام مهمی در این راستا برداشته شده است .

فصل اول : جرم زدایی

جرم زدایی و جرم انگاری نقش قاطعی در پویایی نظام عدالت کیفری دارند. اهمیت نقش جرم زدایی در سبک کردن بار قوانین کیفری و تراکم زدایی از حجم پرونده های کیفری و کم کردن جمعیت کنونی باعث شکل گیری چنین رویکردی از همان آغاز تاریخ حقوق کیفری بوده است .

هرچند در قرون شانزدهم و هفدهم چنین سازوکاری در پناه مساعی جمیله و جلیله فرزانگان و حقوقدانانی همچون بکاریا روند به رو رشدی گرفت ، اما در دهه های نخستین قرن نوزدهم با نگاهی منسجم و نظامند ـ بخصوص در انگلستان ـ به آن نگریسته شد .

آمار فزاینده جرایم در عرصه های مختلف اعم از اقتصادی ، راهنمایی و رانندگی ،زیست محیطی و در نتیجه ورود رو به رشد مجرمین به راهروهای دادگستری و زندانها و تحدید و تضییق آزادی شهروندان باعث عنایت زعمای حقوق به برنامه های منسجم و نظامندی در خصوص جرم زدایی گردید . این روند تا آنجا پیش رفته که مقام تقنینی گاه با توجه به بستر فکری و فرهنگی حاکم ووجدان جمعی و هرچند خلاف فطرت پاک انسانی از برخی افعال از جمله عمل شنیع همجنس بازی اقدام به جرم زدایی می کند .

در هر حال جرم زدایی به اعتبار زدودن انگ های مجرمانه از رفتارها بعنوان یکی از راههای خروج از بحران تورم قوانین کیفری مطرح شده است. که خواستار عقب نشینی حقوق کیفری در جهت افزایش مداخله حقوق اداری ، انضباطی ، پزشکی و مدنی شده است .

 مبحث اول :مفهوم جرم زدایی و انواع آن

جرم زدایی به معنای اهتمام به سازوکار تعدیل عناوین مجرمانه و زدودن انگ های مجرمانه از یک رفتار است. چنین رویکردی با عنایت به تورم زدایی کیفری و کاهش عناوین مجرمانه و تعدیل تعداد جرایم در قانون کیفری مطرح شده است . چالش های عملی و نظری ناشی از تورم قوانین کیفری و روند فزاینده و رو به رشد جرایم در دنیای مدرن، تلاش کشورها را در شکل های مختلف جرم زدایی و در راستای رفع معضل مطروحه باعث شده است .

بی تردید نظام عدالت کیفری ایران با عنایت به موارد پیشگفته مستلزم همنوایی و همداستانی با اندیشه جرم زدایی است .

تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی ، قطع نظر از مقررات شکلی فراوان از سوی مراجع متعدد متنوعی همچون شورای انقلاب مجمع تشخیص مصلحت ، آراء وحدت رویه ، دیوان عالی شکور در مقام وحدت رویه ـ با پذیرش شأن تقنینی ـ به تورم قوانین کیفری در ایران دامن زده است . امروزه در جامعه ما تورم قوانین کیفری باعث کاهش کارایی کیفرها ، تضعیف قدرت اخلاقی کیفری، جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی شده است .

عدم توجه به توالی فاسد جرم انگاری و تکیه صىف بر توجیهات نظری ، کلامی و فلسفی درتوسل و تمسک به سازوکار جرم انگاری بدون عنایت به وجدان جمعی ، جایگاه و نقش حقوق کیفری را به چالش کشیده است . بنابراین ضروری است با پذیرش اصل دوم قانون مجازات اسلامی و در نتیجه اصالت آزادی و اسثتناء بودن سازوکار جرم انگاری و پیشروی در فضای آزاد رفتاری ، به تضییق و تحدید منطقه الزام و کنترل دولت اهتمام ورزیم .

آقای جاناتان شنشک ، با تأسیس روش پالایش و غربالگری در فرایند تصمیم گیری راجع به جرم انکاری ، روند ورود یک رفتار را به سیاهه قوانین کیفری عبور از سه مرحله یا فیلتر می داند:

الف: فیلتر اصول ؛

بر اساس این فیلتر صلاحیت قضایی و یا اقتدار دولتی راجع به جرم انگاری نسبت به یک رفتار بر اساس یکسری اصول نظری باید ثابت شود . به دیگر سخن پیش شرط مداخله در حوزه آزادیهای فردی شهروندان از طریق محدودیت یا ممنوعیت ، اثبات مجاز بودن دولت بر اساس یک سری اصول نظری و میانی تئوریک است.

ب:فیلتر پیش فرض ها :

فیلتر پیش فرض ها مقرر دارد با عبور رفتاری از صافی اصول ، دولت مجاز به جرم انگاری آن رفتار نیست ؛ بلکه باید به روش هایی که واجد کمترین میزان مزاحمت برای فرد است و کمتر جنبه آمرانه دارد متمسک شود و جرم انگاری کند. بدین سان آنگاه که بر رفتاری انگ مجرمانه زده شود که با دلایل مقتن و محکم ثابت شود جز مجازات راه حل دیگری برای جلوگیری از آن وجود ندارد.

ج: فیلتر کارکرها ؛

در این فیلتر برایند مضار و منافع و تعاقب و توالی فاسد جرم انگاری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . در واقع سود و زیان اجتماعی جرم انگاری باتوجه به گستره زمانی و مکانی بررسی میگردد.1

آقای جان شنشک یک قدم به عقب برگشته و ورودهای رفتاری را به سیاهه قوانین محدود کرده است . علی ای حال جرم انگاری کمتر در این مقام ، سیاهه قوانین و قطر بی رویه حجیم آنرا کاهش می دهد .

اقای لاوونس شرمن استاد دانشگاه مری لند آمریکا قایل است : اگرچه مجازات فی نفسه و لنفسه مطلوب و لازم است اما اگر بیش از حد استفاده شود موجب تورم ضمانت اجرای کیفری و مآلاً موجب کاهش کارایی اعتبارات مجازات می شود. پس برای جلوگیری از تورم ضمانت اجرای کیفری باید از برخی پدیده ها و عناوین مجرمانه ، جرم زدایی کرد. 1

مرل استاد حقوق جنایی دانشگاه تولوز فراسنه در کتاب “توبه و کیفر ” می نویسد :

« امروزه در محافل روشنفکری فریاد بر می آورند ، که مرگ بر کیفر ، مرگ بر سرکوبی با تمام صور آن ، شدید یا ملایم ، مرگ بر حقوق کیفری . امروزه جریانات متعددی قایل به الغای سیستم کیفری و به خاک سپردن حقوق کیفری هستند .2

حال که مفهوم جرم زدایی تا حدودی تبیین و روشن گردید ضروری است انواع جرم زدایی را در جهت تبیین هر چه بیشتر آن مطرح کنیم.

جرم زدایی عملی و جزم زدایی رسمی

منظور از جرم زدایی ، فرایند سلب صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها بعنوان واکنشی نسبت به شکل خاصی از یک رفتار مجرمانه خاص است . این پروسه توسط مقام تقنینی ـ جرم زدایی رسمی ـ گاه توسط مقام قضایی ـ جرم زدایی عملی ـ محقق می شود .

 گفتار اول : جرم زدایی عملی

مقصود از جرم زدایی عملی پدیده تدریجی کاهش فعالیت های نظام عدالت کیفری در قبال اشکال خاصی از رفتار یا وضعیت های ویژه است . اگرچه تغییری در صلاحیت قانونی و رسمی صورت نپذیرفته باشد . در واقع جرم زدایی عملی عدول از فرایند اصلی رسیدگی است که در هر دو سیستم مقتضی بودن و قانونی بودن تعقیب وجود دارد . 3

 بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران:

بی تردید سیستم مقتضی بودن تعقیب به اعتبار قضازدایی ، تأثیر چشمگیری بر کاهش حجم پرونده های کیفری و استخدام مجرمین دارد . در سیستم مقتضی بودن تعقیب                    (expediency system) دادستان اختیار وسیعی در تعقیب و عدم تعقیب کیفری دارد . از اینرو         می تواند دستور بایگانی کردن پرونده های کیفری را بدهد.

شرط اعمال این سیستم تعلق انحصاری تعقیب کیفری به دادستان است . پیشینه بحث مذکور در نظام حقوقی ایران را می توان در اصلاحاتی که به عنوان « تسریح در دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی و کیفر عمومی بهمن 52 به عمل آمد را واکاوی کرد . طبق ماده 40 قانون مذکور (مکرر) برای نخستین بار تعلیق تعقیب در ایران پذیرفته شد که به موجب آن اختیار تعلیق تعقیب با شرایط زیر داده شده است :

1. حنجه بودن اتهام مشروط بر اینکه حنجه ها بویژه مضر به مصالح عمومی نباشد .
2. اقرار متهم به ارتکاب جرم و مقرون به واقع بودن اقرار مذکور حسب محتویات پرونده .
3. فقد سابقه کیفری مؤثر (61 روز حبس به بالا) .
4. فقد شاکی خصوصی یا اعلام گذشت وی .

در صورت اجتماع شرایط فوق دادستان با ملاحظه شرایط روحی متهم و وضع اجتماعی و اوضاع و احوال وی که موجب ارتکاب جرم شده ، می توانست قرار تعلیق تعقیب صادرکند و پرونده را بایگانی کند . در ماده 40 مکرر قانون اصلاحی در راستای عدم تراکم پرونده ها ، دادستان می توانست راساً قرار تعلیق تعقیب را صادر کند بدون اینکه نیازی به ارسال پرونده ها به دادگاه باشد . 1

موقعیت داشتن تعقیب در سیاست جنایی اسلام ـ البته در صورت اثبات ـ کمک مؤثری به جرم زدایی عملی ـ قضا زدایی ـ می کند که ضروری است به بحث و بررسی آن بپردازیم . این مهم مستلزم بررسی حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات در پرتور اصل یاد شده می باشد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است