پایان نامه رشته حقوق با موضوع کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

اصل \” دولت کامله الوداد \” در سیر قانون گذاری ایران

اصل \” دولت کامله الوداد \” در دوران قانونگذاری ایران ، چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهای منعقد شده با دول خارجی لحاظ شده است .

جالب این جا است که بیشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و کنسولی ، امور تجاری ، اقامت جهانگردان ، تاسیس شرکتهای تجاری ، محصولات و امتعه کشورها ، حقوق و عوارض گمرکی ، حق استفاده از محاکم قضایی ، عدم تفتیش و بازرسی از محل اقامت ،امور مربوط به کشتیرانی ، حمل و نقل کالاها ،معافیت و پرداخت مالیاتها ، کالاهای ترانزیتی ، حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .

اولین بار که اصل مزبور در معاهدات ایران با دول خارجی وارد گردید ، در معاهده ای بود که دولت روسیه شوروی ،به تاریخ اول سرطان 1300 با ایران منعقد نموده ، که به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گردید که : ( اتباع هر یک از طرفین در ازای مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دولت کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود )

منظور از جمله \” به غیر از دول متحده با روسیه \”روشن نیست ولی همین مقدار مشخص است که از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر یک از دول متعاهد در کشوردیگری ، استفاده شده است .

ماده \” ششم \” از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بین دو دولت ایران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه 1307 ،راجع به اصل \” دولت کامله الوداد \” چنین تصریح می دارد :

( کلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین ، خواه اصلاً متعلق به خاک گمرکی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی که به اراضی گمرک طرف دیگر وارد شود اعم از این که برای مصرف در داخله مملکت یا برای صدور از آن مملکت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله ای خواهد بود که با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد می شود. مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور ، هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی که برای تولید و مصرف وضع شده باشد علاوه و یا غیر آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد تعلق گیرد نخواهد بود )

در فصل پنجم عهدنامه مودت و دوستی بین دو دولت ایران و جمهوری خلق چین ، مورخ 16 عقرب 1300 نیز اصل \” دولت کامله الوداد \”وارد گردید و به موجب مفاد آن ، طرفین قبول کردند تا رفتاری که با مامورین کنسول ژنرال و کنسول ، ویس کنسول یا وکیل کنسول برای اقامت در شهرهای عمده و بنادر مملکت یکدیگر به استثنای حق رسیدگی به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنایت ، تبعه از تمام حقوق و امتیازاتی که به مامورین کنسولگری دول کامله الوداد داده شده ، بهره مند گردند.

به موجب قرارداد تجارت بین دولت ایران و دولت جمهوری لهستان ، مورخ 27 اسفند ماه 1305 ، هر دو طرف متعاهد ، بر ایم اصل اعتراف نمودند که : ( اصل \” دولت کامله الوداد \” ،برای یکی از طرفین متعاهدین در خاک دیگری ، متضمن حقوقی منافی با اموال معامله متقابله و مساوات که پایه روابط عهدی طرفین معظمیتن بر روی آن استوار است نمی باشد )

همچنین ، ماده دوم عهدنامه مودت بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب 14 اردیبهشت ماه 1309 صراحت دارد بر این که :طرفین ، روابط سیاسی خود را طبق اصول و معمول حقوق بین الملل ادامه داده ، و معتقدند نسبت به نمایندگان سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابل ، مطابق اصول معمول حقوق عمومی بین المللی رفتاری کرده و در هر حال ،رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی دولت کامله الوداد می شود.

استناد به اصل مزبور در ماده دوم عهدنامه منعقده شده بین دو دولت ایران و ایتالیا ، مصوب 14 اردیبهشت ماده 1309 ، مورد توجه قرار گرفت و به موجب آن ،طرفین موافقت نمودند که : روابط سیاسی و کنسولی خود را بر طبق اصول معمول بین المللی ا دامه داده و هر یک از طرفین متعاهد نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی یکدیگر ، مطابق اصول و معمول حقوق بیم الملل رفتار کرده و در هر حال ،به شرط معامله متقابله ، رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کامله الوداد معمول می شود.

در ماده (2) عهدنامه بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، طرفین به اصل \”دولت کامله الوداد \” استناد جسته و گفته اند : ( هر یک از طرفین با نمایندگان سیاسی و کنسولی ،مطابق اصول و معمول حقوق بین الملل رفتار خواهند نمود.

با این توصیف ، ملاحظه می شود که منظور از استناد به اصل \” دولت کامله الوداد \” استفاده از اصول رفتار متقابله و تساوی بین نمایندگان سیاسی طرفین قراردادها بوده که با توجه به اصول معمول حقوق عمومی بین الملل ، و به شرط معامله متقابل مورد توجه طرفین قراردادها بوده است ؛ چنان که در قراردادهای منعقد شده بین دو دولت ایران و لیتوانی ،مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، و عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده شده بین دو دولت ایران و چک اسلواکی ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 نیز ،به اصل \” دولت کامله الوداد \” استناد شده است ، استناد به اصل مذکور در عهدنامه مودت و قرارداد اقامت دو دولت ایران و چک اسلواکی ،راجع به موضوعات زیر می باشد :

الف – حق تجارت و صنعت و حرفه و شغل باستثنای آن چه که مشمول انحصار دولتی و یا اعطایی از طرف دولت باشد ( ماده 3 )

ب – موضوع تاسیس شرکتهای تجاری و اجرای عملیات و همچنین مسائل دیگر مربوط به شرکتهای مزبور (ماده 4 )

ج – تحصیل حقوق مربوط به اموال منقول و غیر منقول و تصرف ونقل و انتقال و فروش آنها و تملک اموال غیر منقول وعدم تفتیش مسکن و محل اقامت و توقیف دفاتر بازرگانی و ضمانت در پیشگاه محاکم ،راجع به اموال مزبور.

به موجب قرارداد اقامت و تجارت و بحر پیمایی بین دو دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی ، مصوب دهم اسفند ماه 1310 ، اصل \” دولت کامله الوداد \” به شرح ذیل ،مورد موافقت و استفاده طرفین قرار گرفته است :

( راجع به توقف اتباع هر یک از طرفین در خاک دیگر و معافیت از پرداخت مالیات نقدی و جنسی و قرضه اجباری ، به شرح ماده (2) قرارداد ،و به طور کلی ، راجع به هر نوع تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل می نمایند با معافیت هایی که از آن بابت منظور می دارند ، اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت )

مواد (3) و (4) قرارداد ، راجع به تحصیل و تصرف اموال و ممنوعیت تجارت و صنعت و یا حرفه تنظیم شده است . مفاد ماده (5) راجع به اقامت و قضاوت نسبت به اتباع مملکت متوقف هیچ وضعیتی نامساعدتر از وضعیت اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت . همچنین ،راجع به معافیت از وجه الضمان قبلی برای مخارج محاکم و تسهیلاتی که به اشخاص بی بضاعت اعطا می شود.

حکم ماده 6 قرارداد، راجع به اختراعات و علائم صنعتی و تجارتی و مسطوره ها و نمونه های صنعتی است و مفاد بند \” 2 \” از ماده 8 قرارداد ،راجع به شرکتهای تجارتی و موسسات دیگر اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی است که در خاک ایران ،مثل شرکتهای تجاری و موسسات دیگر دولت کامله الوداد رفتار خواهد شد.

مفاد احکام مواد (11) و (12)، راجع حمل مال التجاره از یک کشتی به کشتی دیگر و کلیه عملیاتی از این قبیل و ترانزیت کالا و حمل مسافرین و باروبنه و مال التجاره به وسیله راه آهن و به طور عموم ، از راه خشکی و آب و یا هواست که متقابلاً به اتباع یکدیگر اعطا می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 پیشگفتار

قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، که در مقاطع مختلف تکامل تاریخی ملتها در قوالبی مورد قبول عقلا، تدوین و به اجراء گذاشته می شودند.

با توجه به متغیر بودن شرایط و تنوع و پیچیدگی اینگونه مقررات در ادوار و اعصار مختلف تاریخی، فلسفه وضع و جعل اینگونه قوانین و مقررات را، ضرورتها و نیازهای مقطعی و موردی توجیه می کند. بنابراین قانون در معنای یادشده، تابعی است از متغیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع و بعبارت دیگر، ابزار و وسیله ای است برای تنظیم روابط سیاسی دولتها و ملتها و روابط اجتماعی، اقتصادی مردم با یکدیگر.

بروز و زوال مقررات قانونی مختلف در طول حیات تاریخی ملل و ظهور و افول قوانین ناسخ و منسوخ صرفاً از این دیدگاه قابل توضیح و توجیه است.

از آنجا که میزان تداوم و قدرت و استمرار قوانین در وهله نخست بستگی مستقیم با منشأ و مبنای فکری آن دارد، و با توجه به اینکه مجموعه ی خرد بشری در هر عصری در بهترین و مطلوبترین حالت خود، قادر به حل معضلات و مشاکل همان دوره، یا در بهترین صورت پیش بینی ها، محدود به دوره های آتی نزدیک می باشد، اینگونه سیستم های حقوقی (غیرالهی) در طول حیات تاریخی ملتها از پایندگی کافی برخوردار نبوده اند.

قانون مدنی ایران در میان کلیه مقرات و قوانین مدون، از این حیث، وضع خاص و متمایزی دارد. با قاطعیت میتوان گفت 99 درصد از مواد قانونی (مدنی) مستقیماً از فقه اقتباس یافته است. این قانون با تلاش جمعی از خردمندان فرهیخته جامعه، از متون غنی فقه استخراج شده است.

شکی نیست که رشد و پیشرفت مباحث فقهی، مدیون تفکرات و پژوهشهای طاقت فرسای فقها و اندیشمندان خستگی ناپذیر امامیه و پیرو اهل بیت پیامبر^(ص) میباشد.

اهمیت بحث زمانی آشکار می شود که در عصر حاضر، با مراجعه به کتب و آثار مکتبهای جدید حقوقی، چنین دستگیرمان میشودکه با اینهمه پیشرفت دانش حقوق، احدی از پیروان آن مکاتب، حتی خیال پرواز به موازات پرش افکار متفکران امامیه را در سر‌ نپرورانده است!

شفعه یکی از مباحث حقوقی مورد بحث در فقه اسلامی است. نصوصی که از پیامبر و ائمه، بالاخص امام صادق وارد شده است، نشانگر این مطلب است که این مسأله از آغاز مورد توجه قانونگذار بوده است.

بانظر به اینکه مهمترین مبنای ایجاد این حق، قاعده نفی ضرر و اضرار به غیر است، پیش از هرچیز متکی بر حکم عقل است، بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که موضوع اخذ به شفعه در جوامع پیش از اسلام نیز اعمال می گشته است. هرچند که منبع موثقی که بیانگر جزئیات این موضوع باشد در دست نیست.

البته لازم به ذکر است که حق شفعه با حدود و ضوابط خاص که هم اکنون در حقوق اسلامی مطرح است را باید از احکام تأسیسی محسوب کرد.

اصل اخذ به شفعه درمیان تمام فرق اسلامی رایج است و بغیر از چند تن که منکر این اصل حقوقی هستند، توسط هیچ یک از فقهای معتبر مورد تردید و انکار قرار نگرفته است، و با توجه به اجماع و نصوص مسلم، اعتباری برای قول مخالفین باقی نمی‌ماند.

شفعه در غرب، در حقوق فرانسه به پیروی از حقوق رم دامنه وسیعی داشت، با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای که در این قانون اعمال شد، در حقوق فعلی، منحصر به شرایطی گشته، و ظاهراً فلسفه آن جلوگیری از رباخواری، شرخری، حفظ اموال و اسرار خانواده و آثار فرهنگ مالکیت خانوادگی است.

 در شفعه:

تعریف:

شفعه بروزن فعله، به معنی جفت و پیوستن است، مانند ازدواج، بدین معنی که شفیع سهم شریکش را به سهم خودش پیوست می دهد و اصل آن تقویت و اعانت است، مانند شفیع که با شفاعت خود مشفوع را تقویت می کند. اما در اصطلاح: “استحقاق شریک است نسبت به حصه فروخته شده شریک خود[1]“.

محقق حلی در تعریف خود از شفعه همین معنا را اراده کرده است:

“شفعه استحقاق یکی از دو شریک است نسبت به حصه شریک دیگرش، بخاطر انتقال یافتن حصه بواسطه بیع”[2].

امام خمینی آورده است: “اگر یکی از دو شریک، سهم مشاء خود را بفروشد، با جمع شرایطی که در این باب وجود دارد، برای شریک دیگر حق اخذ آن به همان ثمنی که داده وجود دارد”[3].

قانون مدنی، شفعه را تعریف نکرده و تنها به ذکر موارد و قوانین آن اکتفا کرده است، اما از ماده 808 این قانون[4] که شرایط ایجاد آنرا برشمرده، میتوان به همان معنای فقهی دست یافت که:

“الشفعه هی استحقاق الشریک، الحصه، المبیعه فی الشرکه”.

این قانون از شفعه در اسباب تملک نامبرده است و اخذ به آن را در ردیف احیاء اراضی و حیازت مباحات و عقود و تعهدات و ارث دانسته است[5].

(البته باید توجه کرد که حق شفعه صرفاً یک حق قانونی است که برای یکی از دو شریک قرار داده شده که بدون رضایت مشتری مالی را از وی بگیرد، و نمیتوان آنرا همانند حیازت یا عقود معاملاتی محسوب نمود، زیرا عقود و معاملات اسباب تملیک و تملک هستند ولی در شفعه پس از اعمال حق شفیع تملک حاصل می شود، و بهمین خاطر در عبارات فقها، صرفاً ‘استحقاق’ تفسیرو تعریف گردیده است) [6].

فلسفه وضع:

قانون مدنی، بخصوص در ایران از فقه امامیه اتخاذ گردیده، و حتی تبویب ابواب و تنظیم و ترتیب مواد آنهم عیناً به ترتیب کتب فقهی امامیه تدوین گردیده است. این قانون از نظر اصل مواد و توسعه و تضییق و استثناء و شمول، تابع فقه امامیه است و ریشه قوانین را بایستی از منابع فقهی بدست آورد.

احکامی هم که از این منابع استنباط می گردد و در دسترس قرار می گرد، بیشتر اوقات هیچ گونه توجیهی برای آن نشده است، مانند اینکه در ربا بین اشیاء مکیل و موزون، با اشیاء معدود تفاوت قائل شده است، و اگر در این احکام مطالبی بنظر میرسد، نمی توان آنرا بطور قطع علت جعل حکم دانست.

آنچه که از نصوص و احادیث برمی آید، این است که قاعده لاضرر[7]، فلسفه وضع این حق است، لذا فقها وبرخی حقوقدانان چنین پنداشته اند که منشأ حق شفعه، قاعده نفی اضرار به غیر است. البته ضرری که در نصوص به آن اشاره شده و شفعه بمنظور جلوگیری از آن وضع گردیده، مجمل است و مشخص نیست کدامین ضرر است. آیا ضرر شرکت است؟ آیا ضرر محتملی است که در اثر درخواست تقسیم و افراز ممکن است حاصل گردد و یا…؟

 خلاف اصل بودن شفعه:

اصل تسلیط و مالکیت، اقتضا دارد که هرگونه تصرفی برای غیر مالک ممنوع باشد.    

قانون مدنی دراین باره می گوید: “هیچ مالی را از تصرف مالک آن نمی توان خارج کرد، مگر به حکم قانون”[8].

تملک قهری مال دیگری امری است استثنائی و خلاف قاعده، پس باید ضرورتی آن را ایجاب کند و شرایطی جمع شود تا قانونگذار حق چنین اقدامی را به کسی بدهد، و چون از صلاحیتهای عمومی نیست، امکان استفاده از آن باید بوسیله “اعطای حق ویژه” بوجود آید[9]. و حق شفعه از این قبیل استثنائات است که به عموم حرمت اخذ مال غیر به صورت قهری وارد آمده است.

 غیر قابل انتقال بودن شفعه:

همانگونه که گفته شد، حق شفعه وسیله رفع ضرر از شریک است و برهمین مبنا باید مورد استفاده قرار بگیرد. نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته می شود، انتقال ناپذیری حق به دیگران است، زیرا آنکه شرکتی در ملک ندارد، از اشاعه یا وجود شریک زیان نمی بیند تا امکان اجرای حق را بیابد. از طرف دیگر، خلاف اصل بودن تملک قهری نیز ایجاب می کند که حکم شفعه به گونه ای تفسیر شود که تنها شامل مصرحات شود و توسعه نیابد. این مسأله در فقه نیز مورد تأکید فقها قرار گرفته است که تا جائی که ممکن است، در اینگونه مسائل (خلاف قاعده) باید به قدرمتیقن اکتفا نمود.

 درشفیع:

شفیع کسی (شریکی) است که در حصه مشارکت دارد و باید بتواند ثمن را بدهد و شرط است اسلام در او[10].

شرطیت اسلام در شفیع مستند به آیه شریفه “لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا” و همچنین روایتی است که از پیامبرنقل شده است که فرمودند “لاشفقه لذمی علی مسلم”.

اسلام را جمیع فقها شرط برای شفیع میدانند.

امام خمینی دراین باره می گوید: ‍”اسلام در شفیع شرط است، اگرمشتری مسلمان باشد، و کافر نمی تواند مالی را بواسطه شفعه از مسلمان اخذ کند”[11].

لازم به ذکر است که برای کافر نسبت به کافر حق شفعه وجود دارد.

بلوغ، رشد وعقل نیز همانگونه که در تمام معاملات مالی شرط طرفین است، در شفعه نیز شرط است. بدین معنی که هنگامی که شفیع صغیر، سفیه و یا مجنون باشد، نمی تواند شخصاً اقدام به اخذ نماید.

صغیر نمی تواند راساً اخذ به شفعه کند، لیکن ولی وی میتواند با در نظر گرفتن غبطه صغیر، از جانب او اخذ کند، و اگر چنین نکرد، حق برای صغیر محفوظ است تا بالغ شود و اخذ کند و یا واگذارد.

در مورد مجنون باید تفصیل قائل شد میان مجنون اطباقی (دائمی) و مجنون ادواری. همانگونه که در معاملات دیگر، زمانی که مجنون ادواری در زمان سلامتی معامله ای انجام میدهد صحیح و نافذ است، در شفعه نیز زمانی که وی اخذ به شفعه را در زمان افاقه انجام دهد، صحیح و نافذ است. ولی در مورد مجنون دائمی، ولیّ وی با توجه به صلاح وی تصمیم می گیرد که اخذ کند یا خیر.

در سفیه که حق تصرف مالی در اموال خویش ندارد نیز مانند دو مورد قبلی، کسی که متکفل اداره امور مالی اوست تصمیم می گیرد.

شرط دیگرقدرت شفیع بر پرداخت ثمن است. بنابراین زمانی که شفیع قادر به پرداخت ثمن نیست، حق وی ساقط می شود.

شهید ثانی در این باره آورده است: “شرط است قدرت شفیع بر پرداخت ثمن و دادن آن به مشتری. پس شفعه نیست برای عاجز از ثمن[12].

محقق نیز عجز شفیع از پرداخت ثمن را موجب اسقاط حق میداند[13].

همچنین علم شفیع به میزان ثمن، وصف و جنس آن نیز هنگام اخذ به آن شرط است. پس اگر بگوید اخذ کردم آنرا، در حالی که ثمنش را نمی داند، باطل است، و همچنین (باطل است) است اگر بگوید گرفتم به هر ثمنی که باشد، چرا که غرر خیزاست[14].

 در اخذ به شفعه:

1- مال مورد شفعه

در کتب فقهی شرایطی برای اخذ به شفعه ذکر گردیده است:

1- غیر منقول بودن مال    2 – قابل تقسیم بودن مال  3 – شراکت بین دو نفر    4- انتقال بواسطه بیع

أ) غیر منقول بودن مال

درباره وجود شفعه در خصوص اموال غیر منقول، جمله فقها اتفاق نظر دارند، لیکن در مورد جاری بودن این حق در اموال منقول اختلافاتی مشاهده می شود.

مشهور فقها معتقدند که موضوع شفعه مالی است که قابل انتقال نباشد مثل زمین و درخت(زمانی که با مغرسش فروخته شود،نه جدا) و بنا و ساختمان و در اموال منقول شفعه جاری نیست. شهید بر این نظر است و محقق حلی[15] نیز این را اشبه دانسته است.

حضرت امام خمینی در این باره می فرمایند:

“در اینکه شفعه در آنچه منقول نیست ثابت است، شکی نیست، البته باید قابلیت قسمت هم داشته باشد. ولی در ثبوت شفعه در آنچه منقول است مثل لباس و کالا و کشتی و حیوان و آنچه قابلیت تقسیم هم ندارد اشکال است و احوط عدم وجود این حق است، مگر اینکه مشتری راضی باشد و بر او احوط است که شریک را اجابت کند”[16].

اما برخی دیگر از فقها شفعه را در اموال غیر منقول نیز جاری میدانند. ایشان دو دلیل برای نظر خویش آورده اند:

• استناد به روایت یونس، که از امام صادق نقل کرده است که فرمودند: شفعه در همه چیز جائز است، اعم از حیوان، زمین و متاعهای دیگر، آنگاه که بین دونفر شریک باشد و احد شریکین نصیب خویش را بفروشد.
• اینکه حق شفعه برای جلوگیری از ضرر احتمالی است، و چه بسا این ضرر در اموال منقول نیز وجود داشته باشد.

[1] شهید ثانی- شرح لمعه – کتاب الشفعه

[2] محقق حلی- شرایع الاسلام- کتاب الشفعه

[3] امام خمینی- تحریرالوسیله- کتاب الشفعه

[4] ماده 808 ق.م:”هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی، بین دونفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه خود را به قصر دیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.

[5] تملک حاصل می شود:

• احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
• بوسیله عقود و تعهدات
• بوسیله اخذ به شفعه
• به ارث.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله پیرامون چک ، سفته و ظهر نویسی

اختصاصی از یاری فایل مقاله پیرامون چک ، سفته و ظهر نویسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جامعه شناسی و علوم اجتماعی با عنوان چک ، سفته و ظهرنویسی در فرمت ورد در 32 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* چک

* صادر کننده

* مواردی که میتوان دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از

* دارنده

* مسائلی که دارنده چک در شکایت باید رعایت کند

* پرداخت کننده

* اصطلاح های موجود در مباحث چک

* بخش‌های یک چک

* چک های بانکی

* ضوابط

* نحوه صدور چک بانکی

* پرداخت وجه چکهای بانکی عهده بانک صنعت ومعدن

* پرداخت وجه چکهای بانکی بین بانکها

* چک الکترونیکى چیست ؟

* سفته      

* سفته سندی معتبر اما ناشناخته

* مندرجات سفته

* سفته بدون نام

* پشت نویسی سفته

* سقف سفته

* ماهیت حقوقی سفته

* تکالیف دارنده سفته

* راههای وصول وجه سفته

* تاملی در نظام حقوقی سفته

* ظهر نویسی مقررات و انواع آن  

* انواع ظهر نویسی

* تعریف و مفهوم ظهر نویسی

* آثار و احکام ظهر نویسی

* مسوولیت تضامنی

* عدم تاثیر ایرادات

* قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات

* قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران

* تعدد ظهر نویسان و امضای آنها در پشت سند

* منابع