تحقیق و بررسی در مورد پول الکترونیک

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد پول الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

پس از گذار بشر از زندگی بدوی و شکل گیری جوامع مدرن در قالب اولیة آن، مبادله به عنوان یکی از ارکان اصلی حیات جوامع بشری پا به عرصة مناسبات اجتماعی نهاد. در این جریان تحولی که نسلهای متمادی به طول انجامید بشر به تجربه دریافت که به دلیل تعدد کالاها و خدمات تولید شده، بهتر است به جای مبادلات تهاتری، یک کالای مرجع را به عنوان وسیلة مبادله مورد استفاده قرار دهد.

مبادله در واقع نمود عملی رفتار اقتصادی انسانهاست و انگیزة افراد از انجام مبادله چیزی جز افزایش رفاه فردی نیست. بنابراین می توان مطالعة مبادلة داوطلبانه و کردار انسانها در این حیطه را که به تشکیل بازارها می انجامد، هستة اصلی علم اقتصاد دانست. پس از گذشت سیر تحولی تکامل رفتار اقتصادی، در دنیای امروز پول به عنوان کالای مرجع و وسیلة انجام مبادلات که نماد انجام فعالیتهای اقتصادی هستند، نقشی اساسی و غیر قابل حذف در زندگی اجتماعی انسان ایفا می کند و همواره تلاشهایی که در جهت حذف پول از مناسبات اقتصادی جوامع صورت گرفته اند نافرجام بوده اند، بارزترین مثال آن را می توان شکست برنامة لنین، رهبر شوروی سابق، برای حذف روبل روسی از صحنة اقتصاد آن کشور دانست که مبنای نظری آن آراء مارکس دربارة پول به عنوان منشأ انحطاط جوامع بشری بود.به تدریج، پول نیز مانند هر کالای دیگری دارای هزینه های فردی و اجتماعی، در سیکل تولید و بهره برداری، است. هزینه های چاپ و نشر پول، بازیافت، تغییرات واحد پول و ... هزینه های اجتماعی، و هزینة حمل و نقل پول، هزینة فرصت زمان صرف شده برای شمارش پول، هزینة های نگهداری پول و ... نیز از جمله هزینه های فردی بهره گیری از پول به عنوان وسیلة مبادله هستند.تا زمانی که فایده ایجاد شده از انجام مبادلات با استفاده از پول کاغذی از هزینه های بهره برداری از آن بیشتر باشد، استفاده از آن اقتصادی است. اما در دنیای مدرن با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج استفاده از پول کاغذی غیر اقتصادی شده است و در کشورهای توسعه یافته، پول از شکل کلاسیک آن به پول الکترونیک تغییر شکل داده است. در نوشته حاضر سعی خواهد شد تا نقش پول الکترونیک، به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی، در اقتصاد ایران توصیف گردد و دلایل ایجاد آن به طور کلی مورد بررسی قرارگیرد و سپس به تحلیل علل عدم استفادة گسترده از پول الکترونیک در اقتصاد ایران نیز پرداخته شود.نقش پول الکترونیک در اقتصاد ایران:بهتر است ابتدا این موضوع روشن شود که فناوری اطلاعات و ارتباطات تا چه حد بر نهاد پولی جامعة ایران اثر گذارده است و در مبادلات اقتصادی چه نقشی دارد؟به عنوان یک مشاهده گر بیرونی، مشاهدة دستگاههای خودپرداز در مکانهای مختلف شهرهای ایران کار سختی نیست. چندی است که استفاده از کارتهای اعتباری نیز در انجام مبادلات روزمره رایج شده است. این موضوع به سادگی بیانگر تغییر رفتار مردم و سیستم پولی کشور در انجام عملیات پولی است. در واقع راه اندازی شبکه های هوشمند پولی و سیستمهای پرداخت اینترنتی مانند "شتاب" یک گام اساسی در جهت ایجاد زیرساختها و تجهیزات لازم برای بهره برداری از بانکداری الکترونیک به شمار می آید.اما مسئله این است که حجم مبادلات انجام شده با استفاده از پول الکترونیک، چه نسبتی از کل مبادلات اقتصاد ملی را تشکیل می دهد؟ که البته سؤال مهمی است و پاسخ دقیق و علمی به آن، انجام مطالعات گسترده را طلب می کند. اما برای یک شهروند که تا حدی مسائل اقتصادی را دنبال می کند، واضح است که نسبت یادشده، عدد چندان بزرگی نیست. عموم کاربران کارتهای اعتباری صرفاً جهت خریدهای روزمرة خود از خدمات بانکداری الکترونیک بهره می گیرند و سایر مبادلات از قبیل پرداخت دستمزدها، قراردادهای تجاری، خرید و فروش دارائیها، سرمایه گذاریها و ... غالباً با استفاده از پول نقد و یا چکهای بانکی صورت می گیرند.مسئله بسیار مهمی نیز که باید دراین حیطه مد نظر باشد این است که تعاملات اقتصادی دولت(به معنای عام آن)، چه با مردم و چه در بدنة دولت نیز با استفاده از سیستم سنتی بانکداری صورت می گیرند که با توجه به دخالتهای اقتصادی گستردة دولت، موضوعی قابل تأمل است.مقصود از آنچه گفته شد، بیانی شهودی از سهم بانکداری الکترونیک در سیستم پولی کشور است، که احتمالاً عدة کثیری از کارشناسان در کوچک بود آن متفق القول هستند.چرا پول الکترونیک؟در این بخش سعی خواهد شد که برای اجتناب از تحلیل فایده گرایانه، محرکهای استفاده از پول الکترونیک به جای پول کاغذی در کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گیرد. بسیار جالب توجه است که در کشورهای یاد شده مردم و دولتها در کنار هم، تمایل فراوانی برای این جایگزینی در نظام پولی از خود نشان داده اند و چه در زمینة سرمایه گذاری و چه در زمینة سیاستگذاری، تلاشهای قابل توجهی در این ممالک صورت گرفته است. برای یافتن علت این تمایلات عمومی است که بررسی محرکها و انگیزه ها مفید

تحقیق وبررسی در مورد تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق وبررسی در مورد تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را در ذیل می خوانیم.

صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

*نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .

در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت .

ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت .

این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .

افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد .

* مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند .

ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد .

صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود .

* بیکاری، بزرگترین چالش ایران

مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران ، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است . کاهش تورم نیز یکی از مهمترین چالشها به شمار می رود .

هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار کار می شوند که این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می آورد . تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است که این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد .

صندوق بین المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می کند:

- تعدیل در سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای ارزی برای کاهش تورم کاملا ضروری است .

- دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها ، کنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر کند .

- دولت برنامه های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی را با قوت ادامه دهد .

* احمدی نژاد سیاست کاهش تبعیض اجتماعی را برای اولین بار در پیش گرفت

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

از زمان روی کار آمدن دولت اجمدی نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت است .

*نرخ بیکاری امسال به 2/10 درصد کاهش یافت

اقتصاد ایران طی سال مالی 2005 –2006 رشد و رونق را تجربه کرد ولی نرخ بیکاری افزایش یافت . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 4/5 درصد می رسد که افزایش قیمت نفت ، رشد بخش کشاورزی و ثبات بخش پولی و مالی نقش مهمی در این جهت داشته است . رشد بخش نفت در تولید ناخالص داخلی متوسط بوده است در حالی که رشد بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی بیش از 6 درصد بوده است . تنشهای موجود در پرونده هسته ای ایران ، تاثیرات منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است . نرخ بیکاری در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 5/11 درصد رسیده است . این رقم در شش ماه نخست 2006 – 2007 به کمتر از 2/10 درصد رسید.

* افزایش تولید بخش کشاورزی قیمت مواد غذایی را کاهش داد

نوسانات قیمت بورس

اختصاصی از یاری فایل نوسانات قیمت بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله

اولین سوالی که مطرح می‌شود، دلیل پیدایش بورس در جهان امروز ا‏ست. می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل پیدایش بازار بورس تقسیم ضرر در سرمایه‌گزاری است. تجار و بازرگانان به دنبال راهی بودند تا در معاملات خود، با زیان کمتری مواجه شوند، بهترین راه حل تقسیم زیان بود! واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام "واندر بورس" اخذ شده که در اوایل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژیک میزیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد هم می آمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار می پرداختند. این نام بعدها( 1309 )  به کلیه اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است. رشد بورس سهام و جا افتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی، با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن همراه بوده است. واژه ی بورس از سال 1315 در ایران راه اندازی شد و طی یازده سال فعالیت بورس قبل از انقلاب اسلامی، تعداد شرکتها ، بانکها  و شرکتهای بیمه پذیرفته شده در بورس از شش بنگاه اقتصادی با سرمایه 6/2 میلیارد ریال به 105 بنگاه با سرمایه ای بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. در سال 1315، یک کارشناس هلندی و یک کارشناس بلژیکی به منظور بررسی و اقدام درمورد تهیه و تنظیم مقررات قانونی ناظر بر فعالیت بورس اوراق بهادار، به ایران آمدند. اما مطالعات آن دو با آغاز جنگ جهانی دوم متوقف گردید.

بررسی حرکت قیمت سهام شرکت‌ها و شاخص‌های بورس در یک‌سال اخیر نشان می‌دهد که رفتار سهامداران بازار سهام تحت تأثیر مذاکرات هسته‌ای بوده و متناسب با اخباری است که از مذاکرات منتشر می‌شود. البته دلایلی چون کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در روند بازار تأثیرگذار بود. در این مقاله به بررسی بورس  و اصطلاحات آن و همچنین نوسانات بازار بورس از اول تا آخر آذر ماه 1395 به صورت هفته ای پرداختیم که نتیجه ی هر کدام از این نوسانات در جداول مربوطه آورده شده است. نتیجه ی جداول نشان می دهد که در آذر ماه چالش ها در ایران فراوان بود. از طرفی دیگر به بررسی انواع شاخص ها و الگوها که در بازار بورس با آن مواجه هستیم و لازم است که هر شخصی که میخواهد وارد بازار بورس شود با آن آشنایی کامل داشته باشد شرح داده شده است.

مقدمه

بازا        ر سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور، نقش مهمی در جذب پس اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آنها در جهت تامین مالی طرح های بزرگ اقتصادی دارد. تردیدی نیست که رشد اقتصادی، توسعه رفاه و عدالت اجتماعی و گسترش ساز و کارهای تامین مالی در گرو رشد بازار سرمایه به تناسب سایر اجزای سیستم اقتصادی است. ورود شرکت ها به بورس ضمن کمک به رشد بازار سرمایه، به تعالی و رشد آنها در فضایی رقابتی و شفاف منجر شده، و نام و اعتبار آنها را در جامعه ترقی می بخشد.

از نظر اقتصادی، بازار سرمایه، منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را فراهم می کند. اگر بازار سرمایه به انواع ابزارهای مالی که از نظر زمان، ریسک و نیازهای مشتریان متنوع اند، مجهز باشد، شرکت ها با انتشار انواع اوراق بهادار قابل معامله می توانند به تأمین مالی بازارها بپردازند. با گسترش بازار سرمایه، بانک های تجاری و  بازار پول مجبور نیستند با اعطای اعتبارات بلند مدت و پرریسک به نقدینگی خود فشار آورند.

در بازار سرمایه ابزارهای تأمین مالی مانند سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق مشارکت، اوراق قرضه، اوراق بهادار قابل تبدیل حق تقدم و ابزارهای مالی مشتقه و ترکیبی مورد معامله قرار می گیرند. از ابزارهای بازار مشتقه می توان به قراردادهای آتی و قراردادهای اختیاری اشاره نمود . پس انداز و سرمایه گذاری دو رکن رشد و توسعه اقتصادی می باشند. با انتشار ابزارهای فوق، پس اندازهای مردم به سمت سرمایه گذاری های مورد نیاز کشور هدایت می شوند. یک بازار سرمایه کارا باید بتواند امنیت مالی پس انداز کنندگان و سرمایه گذاران را فراهم آورد و منابع مالی را به نحو بهینه به متقاضیان سرمایه تخصیص دهد.

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری است و این مهم نیز مستلزم تجهیز منابع مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه است. وجود بورس اورا ق بهادار، قدرتمند و توسعه یافته ، علاوه بر افزایش کمی حجم سرمایه گذاری و ارتقای کیفیت آنها، موجبات افزایش رشد و توسعه پایدار و درون زای اقتصادی را نیز فراهم می آورد.

از سوی دیگر اقتصاد ایران در وضعیت فعلی، شرایط حساس و مهمی را پشت سر می گذارد. ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تلاش کلیه مسئولین رده بالای کشور در این رابطه و تصویب قانون )اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی( که در تاریخ 8/11/86 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد تأیید قرارگرفت، بیانگر اهمیت بسیار زیاد این موضوع است.

نکته ی مهم تأیید این قانون بر واگذاری شرکت ها از طریق بورس است که در این راستا واگذاری کلیه ی تصدی های دولتی در موارد خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی تا پایان برنامه پنجم توسعه، عرضه حجم بسیار بالای سهام بنگاه های دولتی و نیز قیمت گذاری سهام پایه بنگاه ها از طریق بورس وظیفه ی سنگینی برعهده ی بورس نهاده است و قطعاً بدون داشتن بورسی قوی که بتواند از طریق تجهیز پس اندازها و جذب نقدینگی به این کار سامان بخشد، امکان پذیرنخواهد بود.

جایگاه بورس در اقتصاد کشورها با استفاده از نسبتهای مختلفی نظیر نسبت ارزش بازار یا ارزش معاملات سالانه به تولید ناخالص داخلی یا نسبت سرمایه گردآوری شده از طریق سازوکار بازار اوراق بهادار به تشکیل سرمایه ثابت نشان داده می شود.

توسعه بازار مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصاد است. نظام مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایه خارجی و بهینه سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا میکند. نوآوریهای تکنولوژیکی، نیرو محرکه رشد اقتصادی به حساب می آید و بازارهای مالی از طریق قرار دادن منابع مالی لازم در اختیار کارآفرینان، نقش مهمی در ایجاد نوآوری دارد .از طرفی، چون در بازارهای مالی نقدینگی فراوان وجود دارد، هزینه سرمایه و سرمایه گذاری که برای سرمایه گذاران اهمیت فراوانی دارد، کاهش مییابد. بازار سرمایه به سرمایه گذارانی که دچار مشکل نقدینگی می شوند، این امکان را می دهد که سرمایه گذاریهای خود را با سایر پس اندازکنندگان بازار مبادله کنند به صورتیکه کسانی که فعلاً به پول خود نیاز ندارند و علاقمند هستند که سهم ثروت خود را بالا ببرند و دارائیهائی را بخرند که نرخ بازده بالاتر ایجاد کند، میتوانندبه سرمایه گذاران نیازمند به وجوه سرمایه گذاری، کمک مالی کنند٠بنابراین بازار سرمایه با ایجاد نقدینگی در خدمت افزایش سرمایه گذاری است.

همچنین، بازار سهام به وسیله جبران خدمات مدیران از طریق اختیار خرید سهام باعث افزایش انگیزه مدیران می شود زیرا در این صورت مدیران هم در منافع بلند مدت بنگاه سهیم هستند.

طبق روزنامه بورس نیوز تغییراتی که در بازار بورس در تاریخ 30 آذر ماه 1395 با آن مواجه بودیم و در پروزه نیز ذکر شده در چند خط زیر خلاصه کردیم:

در معاملات امروز سه‌شنبه 95.09.30 در بازار برق بورس انرژی 2,180 مگاوات برق به ارزش 13 میلیارد و 216 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 70 درصدی همراه بوده است.

معاملات اختیار معامله (آپشن) سکه طلا که از چهارشنبه گذشته در بورس کالای ایران آغاز شد، با استقبال معاله گران رو به رو بوده به طوریکه حجم معاملات (تا پایان معاملات روز گذشته) در مجموع و در سه نماد معاملاتی به ۳ هزار و ۹۰۱ قرارداد رسیده است.

طی معاملات روز جاری شاخص کل بورس با افت 290 واحدی همراه شده و با وجود انجام معاملات بلوکی در نمادهای "وغدیر" و "پارسان" باز هم نتوانست رنگ سبز خود را حفظ کند و فشار فروش موجود در بازار آنرا به سمت قرمزی برد.

روز چهارشنبه مورخ 1395.10.01 همزمان با آغاز فصل جدید، نماد معاملاتی بورس تهران در فهرست نرخ‌های تابلو اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران گشایش نماد می شود.

 از  دیدگاه اقتصادی، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تأمل است:

الف: جمع آوری سرمایه های جزیی و پراکنده و یک کاسه کردن آنها در جهت تجهیز منابع مالی شرکتها

 انتشار سهام و فروش اوراق قرضه یکی از مطمئن ترین راه های جمع آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق قرضه در بورس نیازهای مالی خود را تأمین کنند. در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تأمین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود. در حالیکه امروزه دیگر تأسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجاری چنان سرمایه انبوهی را می طلبد که از توان مالی یک فرد یا خانواده خارج است.

مقاله آموزشی 7 راز سایت های پول ساز

اختصاصی از یاری فایل مقاله آموزشی 7 راز سایت های پول ساز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چگونه سایت خود را به ماشین پول سازی تبدیل کنید؟بسیاری فرمول موفقیت در کسب درامد در اینترنت را مراحل زیر میدانند:
1:راه اندازی یک وب سایت با محصولات و مطالب کم نظیر

2:ایجاد ترافیک برای وبسایت

3:عده ای از بازدیدکنندگان از سایت خرید خواهند کرد

 
اما این فرمول دیگر کار نمیکند!

با این فرمول در کمترین زمان سایت خود را به نابودی میکشانید!

اگر به کسب درامد واقعی از سایت خود علاقه مندید این کتاب الکترونیکی7راز سایت های پولساز را با دقت بخوانید 
و مطالب ان را اجرا کنید ودرامد میلیونی به دست بیاورید.

موفقیت در نزدیکی شماست...

نـوع فایـل :  PDF

تعداد صفحات : 13

حجم فایل :  795 کیلوبایت

دانلود تحقیق دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران

دویچه وله

29 شهریور 1387, بوسیله ى دیاکو

در سایت ببینید : سلام دمکرات

به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تحریم‌های بین‌المللی و قطع مناسبات ایران با بسیاری از کشورها، در سال‌های اخیر زمینه‌ساز کاهش شدید ارزش پول ملی بوده است. ارزش پول ملی، بر پایه کدام معیارها تعیین می‌شود؟ ضوابط بین‌المللی در این عرصه چه تغییراتی کرده و گسترش تحریم‌ها تا کجا می‌تواند ارزش ریال را تنزل دهد؟

تعیین‌کننده ارزش پول ملی همه کشورهای جهان تا پیش از جنگ‌جهانی اول، تنها ذخیره طلای آن‌ها بود. پس از جنگ جهانی دوم این شاخص در چند مرحله تغییر کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، این تغییرات را چنین توضیح می‌دهد:

« در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس معروف بروتون بورز رابطه طلا با دلار تنظیم شد. به این معنی که ارزش هر دلار با مقدار معینی طلا برابر دانسته و دلار به عنوان شاخص تعیین ارزش سایر پول‌ها شناخته شد. بر این اساس، بانک مرکزی آمریکا تعهد می‌کرد که در صورت تقاضای کشورها، معادل دلاری پشتوانه طلای آن‌ها را به آن‌ها پس بدهد».

معاهده جامائیکا

این نظام پولی جهانی در سال ۱۹۷۱ فروریخت. ۵ سال بعد، معاهده جامائیکا به تصویب رسید. بر اساس این معاهده، اصولا طلا از سیستم ارزش‌گذاری پول‌های ملی خارج شد. از آن تاریخ تا امروز، پول در بازارهای مالی جهانی نقش یک کالا را ایفا می‌کند، ارزش آن با پول‌های دیگر سنجیده می‌شود و بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

ملاک ارزش‌گذاری

بازار بین‌المللی ارز در تعیین ارزش پول کشورهای مختلف، بر یک سلسله ملاک‌ها تکیه دارد که به گفته کارشناسان اقتصادی، قدرت اقتصادی، سطح بازرگانی بین‌المللی، میزان صادرات و ذخائر ارزی مهم‌ترین این ملاک‌ها هستند. به عنوان نمونه، ارزش یوان به عنوان پول ملی چین، تا قبل از آن که این کشور به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل شود بسیار پائین بود. اما امروز همه ناظران اقتصادی و قدرت‌های بزرگ معتقدند که چین باید نرخ برابری یوان را در برابر ارزهای دیگر بالا ببرد.

عربستان سعودی یک نمونه دیگر است: این کشور به دلیل تولید روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت و کسب ذخائر ارزی بزرگ، توانسته است ارزش پول خود را بالا ببرد. اما چرا ایران که یکی دیگر از صادرکنندگان مهم نفت جهان است، با سقوط ارزش پول روبرو است؟ فریدون خاوند در پاسخ می‌گوید:

«عربستان سعودی با ۲۴ میلیون نفر جمعیت، روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و با ذخائر ارزی خود به اقتدار بین‌المللی پولی رسیده است. اما تولید روزانه نفت ایران با جمعیتی نزدیک به ۷۲ میلیون نفر، تنها نزدیک به ۴ میلیون بشکه است. ایران در مبادلات بازرگانی بین‌المللی نیز نقشی بسیار حاشیه‌ای دارد».

تاثیر انقلاب

ضعف تولید صنعتی، بالا بودن شدید نرخ تورم و فقدان یک نظام ارزی باز در ایران، دلایل دیگر سقوط ارزش ریال محسوب می‌شوند. در نتیجه بسته بودن نظام ارزی، بانک‌ها و صرافی‌های خارجی از تبدیل پول ایران خودداری می‌ورزند و مصرف‌کننده در هرنقطه جهان ناچار است برای تبدیل پول ملی، به بانک‌های ایرانی مراجعه کند.

کارشناسان اقتصادی علت باز نبودن نظام ارزی ایران را فروریزی نظام اقتصادی ایران پس از انقلاب ۵۷ می‌دانند که هنوز به درستی ترمیم نشده است. در عین حال، رشد پایدار تورم نیز مانع از آن می‌شود که پول ایران در بازارهای جهانی اعتبار داشته باشد. فریدون خاوند می‌گوید: «در نتیجه این وضعیت، ارزش یک اسکناس هزار تومانی ایران، در حال حاضر به ۲۵ تومان سی سال پیش کاهش یافته است».

مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش ریال

اقتدار پولی یک کشور بستگی به مناسبات بازرگانی بین‌المللی، روابط دیپلماتیک و همکاری با نهادهائی نظیر سازمان تجارت جهانی دارد. از دید کارشناسان، تحریم‌ها و تیرگی مناسبات بین‌‌المللی، در کنار ناتوانی دولت در عرصه مهار تورم، مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش ریال و قدرت پولی ایران در بازار ارزی بین‌المللی است.

آن‌ها در عین‌حال تاکید می‌ورزند که با توجه به تورم شدید، اگر ایران میان پول ملی خود و ارزهای بین‌المللی ارتباط آزاد برقرار می‌کرد، ارزش دلار اکنون از دوهزار تومان نیز بالاتر رفته بود. اما دلارهای نفتی به بانک مرکزی امکان داده است که به درخواست ارز خارجی در بازار پاسخ دهد و به این ترتیب، انفجار قیمت ارزهای خارجی را تا حدی مهار کند.

به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران در ۵ ماهه نخست امسال به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید و برای سراسر سال جاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود.