پاورپوینت بازار پول و بازار اوراق قرضه اروپایی . ppt

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت بازار پول و بازار اوراق قرضه اروپایی . ppt دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 10 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

بازارهای مالی مانند بازار سهام و اوراق قرضه مکانهایی هستند که در آنها مازادهای
پس اندازکنندگان به وام گیرندگان انتقال می یابد .

پس انداز کنندگان می توانند سهام و اوراق قرضه خریداری کنند و وام گیرندگان می توانند از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه منابع مالی بدست آورند .

فهرست مطالب و اسلایدها:

مقدمه

بازار پول

مقررات بانکی داخل مرز و رشد بانکداری خارج از مرز

دوام بازارهای خارج از مرز

رشد بازار پول اروپایی

سندیکایی کردن وام ها در بازار پول اروپایی

بازار دلار اروپایی و بحران نفت

بازار دلار اروپایی و بانک های آمریکایی

پاورپوینت درباره عوامل اقتصادی موثر برجریان پول و سرمایه

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت درباره عوامل اقتصادی موثر برجریان پول و سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (قابل ویرایش) تعداد صفحات:53صفحه

درآمد:

 با نگاهی به آمارهای درآمد سرانه در کشور طی 30 سال گذشته ملاحظه می‌شود که درآمد سرانه مردم ایران به قیمت های ثابت حدود 120 درصد کاهش یافته است.

 براساس برنامه چهارم توسعه و چشم انداز 20 ساله، در صورت استمرار نرخ رشد فعلی درآمد سرانه؛ شکاف بین درآمد سرانه بین ایران و کشورهای مورد مقایسه افزایش بیشتری یافته و با توجه به نرخ رشد متوسط درآمد این کشورها نسبت درآمد سرانه کره به ایران 11.5 برابر، مالزی 4 برابر، سنگاپور 24 برابر و تایلند 2 برابر خواهد شد.

در سال 1382 بین هزینه و درآمد خانوار شهری330 هزار تومان کسری وجود داشته است و بر اساس همین آمار در سال 1376 شکاف بین هزینه و درآمد خانوار 123 هزار تومان و در سال 1381 ،250 هزار تومان برآورد شده بود.

پازل رشد اقتصادی- توسعه بازارهای مالی

 در تئوری اول فرضیه“finance-led growth” مطرح می‌شود.

 در این جا فرض می‌شود که فرایند  "عرضه- هدایت“ بین بازار مالی و رشد اقتصادی ایجاد ارتباط می‌نماید.

یک بخش مالی قوی با زیر ساخت‌ها و نهادهای مالی، امکان تخصیص بهینه منابع محدود مالی از بخشهای دارای مازاد به سمت بخش‌های دارای کسری فراهم می کند

 

تحقیق و بررسی در مورد صندوق بین المللی پول001

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد صندوق بین المللی پول001 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

صندوق بین‌المللی پول (IMF)

کلیات

در خلال جنگ جهانی دوم سیاستمداران و دولتهای بزرگ جهان دریافتند که بروز بحرآن های عظیم مالی و حتی منازعات سیاسی و جنگهای خانمان سوز ناشی از فقدان یک نظام همکاری و همیاری بین المللی در جهان میباشد. در سال 1944کنفرانسی در برتون وودز امریکا برگزار شد.شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارت بودنداز: وزیران دارایی و اقتصاددانان از 44کشور جهان.

عمده ترین تصمیمات این کنفرانس عبارت بودند از:

پایه گذاری نظام با ثبات نرخ مبادله

ایجاد صندوق بین المللی پول

ایجاد بانک جهانی

هدف اولیه از تاسیس صندوق بین المللی پول رفع مشکلات پولی کوتاه مدت ممالک عضو بود در حالی که بانک جهانی به منظور رفع گرفتاریهای مالی بلند مدت ایجاد گردید. صندوق بین المللی پول یک سازمان اقتصادی جهانی است که درسال ۱۹۴۵م بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال ۱۹۴۷م به عنوان یک نهاد سازمان ملل آغاز به کار کرد. این اقدام اهداف مهمی چون بسط همکاری بین المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل کارکرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین کشورهای عضو را دنبال می‌کرد.

در سال ۱۹۸۸م صندوق دارای ۱۵۱عضو بود. مفاد قرارداد صندوق از کشورهای عضو می‌خواست تا نرخ ارزی را رعایت کنند که نوسآن های آن محدود به ۱+ درصد ارزش اسمی ارز باشد. این ارزش اسمی بر حسب دلار امریکا تعیین شده بود که آن نیز رابطه ثابتی با طلا داشت.

در دسامبر سال ۱۹۷۱ میلادی کشورهای گروه ۱۰ ضمن اجلاس انستیتیوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر «ارزش‌های محوری» جدیدی برای پول‌ها به توافق رسیدند تا از این راه به ۱۰درصد ارزش کاهی دلار با ۲۵/۲ درصد نوسان مجاز دست یابند. هر کشور عضو ملزم به پرداخت سهمیه تعیین شده به صندوق به صورت ۲۵ درصد طلا و ۷۵ درصد پول رایج خود بود، و از آن پس، سهمیه‌ها تاکنون چندین بار افزایش یافته‌اند.

درسال ۱۹۸۷م مجموع سهمیه‌های صندوق به حدود ۹۰ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص می‌رسید. منابع مالی صندوق صرف رفع مشکلات موقت تراز پرداخت‌ها و برآن اساس، تثبیت نرخ ارز کشورهای عضو می‌شود. سهمیه هر کشور تعیین کننده سطح وام گیری و نیز حق رای او در صندوق است. در اوایل دهه ۱۹۸۰، مطابق سهمیه‌های تعیین شده، حق رای آمریکا حدود ۲۲ درصد و جامعه اقتصادی اروپا ۲۷ درصد بود؛ و از آنجا که هر تغییر عمده‌ای در صندوق نیازمند ۸۵ درصد آرا است لذا هم ایالات متحده آمریکا و هم جامعه اقتصادی اروپا از حق وتو در صندوق برخوردار بوده‌اند.

هر کشور عضو که با مشکل کسری موقت تراز پرداخت‌ها روبرو شود می‌تواند در مقابل پول خود، ارز مورد نیاز خود از صندوق را دریافت دارد. که البته این ارز دریافتی باید ظرف مدت سه تا پنج سال، بازخرید شود. اعضایی که در مقابل صندوق دچار کسری شده باشند، طبق مفاد قرارداد، ملزم به مشورت با صندوق جهت بهبود تراز پرداخت‌های خود هستند.

در اوایل دهه ۱۹۶۰ نیاز به افزایش منابع سرمایه‌ای صندوق کاملاً احساس می‌شد، و از این رو بود که کشورهای گروه ۱۰ یا کلوپ پاریس، یعنی آمریکا، انگلیس، آلمان غربی، فرانسه، بلژیک، هلند، ایتالیا، سوئد، کانادا و ژاپن، با امضاء «موافقتنامه عمومی وام گیری» ، اعتباری به میزان ۵/۶ میلیارد دلار حق برداشت مخصوص در اختیار صندوق نهادند، تا در مواقع مقتضی، از آن استفاده کند. علاوه بر این، سوئیس نیز که به عضویت صندوق در نیامده بود معادل ۲۰۰ میلیون دلار اختصاص داد. کشورهای عضو به هنگام رویارویی با مشکلات می‌توانند برای دریافت وام‌های اضطراری نیز با صندوق به مذاکره بپردازند. به هر حال در این مورد صندوق بین المللی پول نمی‌تواند از پول معینی بدون اجازه کشور وام دهنده، استفاده کند.

در سپتامبر سال ۱۹۶۷، در اجلاس ریودوژانیرو، بر اصول کلی ایجاد پول کاغذی بین المللی توافق شد و در سال ۱۹۶۸ پیشنهادهایی برای اصلاح مفاد موافقتنامه صندوق ارائه گردید. این طرح در ژوئیه سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید. طبق این طرح، افزایش سالانه اعتبارات بین المللی باید با «حق برداشت مخصوص» به نسبت سهمیه اعضا در میان آن ها توزیع شود. از این روش نخستین بار در اول ژانویه سال ۱۹۷۰ میلادی برای توزیع ۵/۳ میلیارد دلار اعتبار استفاده شد.

در سال ۱۹۷۶ طبق موافقتنامه جامائیکا، تجدید نظر عمده‌ای در مفاد موافقتنامه صندوق به عمل آمد :

لغو ضرورت پرداخت ۲۵ درصد سهمیه به صورت طلا و کنار گذاردن طلا به عنوان واحد محاسباتی حق برداشت مخصوص. در همین رابطه صندوق اجازه یافت تا همه موجودی طلای خود را بفروشد و وجوه حاصل را صرف کمک مالی به کشورهای در حال توسعه کند. در این میان، توجه صندوق معطوف به رواج حق برداشت مخصوص به منزله عامل اصلی ذخیره دارایی در نظام بین المللی بود.

لغو پایبندی به ارزش اسمی تثبیت شده ارز، مندرج در موافقتنامه اولیه صندوق. افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ فشار زیادی بر تراز پرداخت‌های کشورهای مصرف کننده نفت آورد و لذا صندوق بین المللی پول از طریق اجرای طرح تسهیلات اعطای وام نفتی اقدام به بازگرداندن دریافتی‌های مازاد اوپک به بازار جهانی پول کرد. در سال ۷۵-۱۹۷۴ کلاً ۹/۶ میلیارد حق برداشت مخصوص صرف این تسهیلات شد که عمدتاً با وام گیری از اوپک تامین گردید، ولی در سال ۱۹۷۶ میلادی طرح مزبور دچار اختلال شد.

دولت ایران جزو ۴۴ کشور دعوت شده به کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴ بود و اعضای هیئت چهار نفره اعزامی آن در کمیسیون‌های مربوط به تهیه اساسنامه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت داشتتند.

نخستین استفاده ایران از منابع مالی صندوق در سال ۱۳۳۰ در اثر مشکلات ارزی حاصل از ملی شدن صنعت نفت بود که دولت در مقابل سفته‌های ریالی معادل ۲۵ درصد سهمیه اعتباری خود در صندوق، دلار به دست آورد. به دلیل کوتاهی مدت اعتبارات صندوق، دولت ایران موظف بود هر ساله بخشی از اعتبار مزبور و دیگر اعتبارات دریافتی خود به دلار را بازخرید کند. از نتایج عضویت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، موظف شدن دولت به محاسبه جداول موازنه پرداخت‌های کشور بود که نخستین بار بنا به درخواست صندوق انجام گرفت و دولت متعهد به ارائه اطلاعات اقتصادی لازم به صندوق شد.

تاریخچه و پیشینه

     منشور صندوق بین‌المللی پول همراه اساسنامه آن در کنفرانس پولی و مالی بین‌المللی که در ژوئن 1944 میلادی در برتن وودز ایالت نیوهمشیر آمریکا برگزار شد، مورد موافقت اصولی قرار گرفت و در 27 دسامبر 1945 میلادی مواد موافقتنامه کنفرانس برتن وودز (منعقده ژوییه سال 1944 میلادی) توسط 22 کشور که 80 درصد سهم کل بودجه صندوق را در اختیار داشتند، به امضاء رسید. مواد موافقت‌نامه بعدها در سالهای 1969 و 1978 میلادی اصلاح شد که به این دو مورد از وقایع مهم تاریخی صندوق، اشاره می کنیم:

-  در ژوئن 1969 میلادی اولین اصلاحیه در اساسنامه صندوق به منظور تخصیص حق برداشت خصوص (SDRS) به کشورهای عضو، تصویب و سپس اولین تخصیص حق برداشت مخصوص در اول ژانویه 1970 میلادی انجام شد.

-  در آوریل 1978 میلادی با به رسمیت شناختن نرخهای شناور ارز، اقداماتی برای حذف نقش طلا در سیستم بین‌المللی پول صورت گرفت و SDRS به عنوان اصلی‌ترین دارایی ذخیره‌ای اعلام شد.

پس از دومین اجلاس " گروه 77 " که در سال 1971 میلادی منعقد شد، کشورهای در حال توسعه موافقت کردند از میان خود گروهی متشکل از 24 کشور را مامور بررسی جنبه‌های گوناگون موجود در سیستم پولی بین‌المللی نمایند تا پس از بررسیهای لازم، به تعیین موضوع مشترک کشورهای عضو گروه77 در رابطه با مسایل

دانلود مقاله کاهش وافزایش ارزش پول یعنی چه

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کاهش وافزایش ارزش پول یعنی چه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

 

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 2 صفحه

 کاهش وافزایش ارزش پول یعنی چه؟
مقامات پولی کشور می توانند ازطریق کاهش یا افزایش ارزش پول ، عدم تعادل درترازپرداخت های خارجی را تعدیل نمایند. ارزش پول یعنی افزایش نرخ ارز(افزایش کمیت های پول داخلی درمقابل یک واحد ارز خارجی) .
هدف از کاهش ارزش پول ، کاهش سطح قیمتها درداخل براساس ارز خارجی است.
این سیاست درمواقع وجود کسری درترازپرداخت ها اتخاذ می شود.
بالعکس افزایش ارزش پول که منجربه کاهش ارزش ارزخارجی می گردد درزمان وجود مازاد درترازپرداخت های خارجی مدنظر خواهد بود. معمولا" کاهش وافزایش ارزش پول درحالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف براثر تغییر سطح قیمتهای نسبی تحقق پیدا می کند .
وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می کند (قیمت ارزخارجی گران می شود) ، صادرات کشور برای خارجی ها ارزان وواردات کشور برای اتباع داخلی ، گران می شود.لذا این امر درنهایت منجربه کاهش واردات و افزایش صادرات می گردد.
به همین ترتیب افزایش ارزش پول موجب کاهش صادرات وافزایش واردات خواهد شد. بدیهی است مقامات پولی قبل از اتخاذ سیاست های مربوط به کاهش یا افزایش پول باید موارد زیر را درنظر داشته باشند: الف- آیا اقدامات کاهش (یا افزایش ) ارزش پول منجربه تعدیل تراز پرداخت ها خواهد شد. ب- چه زمانی باید تعدیل انجام شود. پ- میزان (اندازه ) تعدیل چه مقدار است. این سیاستها زمانی که شرایط نظام پولی شناور وجود ندارد باید درموقع اجراء آنها اعلام گردد تا باعث سودجوئی سفته بازان وتاثیرگذاری آنها بر بازار نگردد. کاهش وافزایش ارزش پول می تواند تحت شرایط نرخ ثابت ارز تحقق پیدا کند .
دراین صورت مقامات پولی کشور نرخ ارز را اندک، اندک تغییر می دهند. منبع : اقتصاد بین الملل .

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن مقاله میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

«توجه» فروش این مقاله به صورت محدود میباشد بعد از اولین خرید به قیمت آن اضافه خواهد شد «توجه»

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• بعد از اولین خرید به صورت نزولی به قیمت آن اضافه میگردد.
• در صورتی که مایل به دریافت فایل ( صحیح بودن ) و کامل بودن آن قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل مقاله ها میباشد ودر فایل اصلی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  
• هدف فروشگاه استاد فایل کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

«توجه» فروش این مقاله به صورت محدود میباشد بعد از اولین خرید به قیمت آن اضافه خواهد شد «توجه»

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

پول 8ص

اختصاصی از یاری فایل پول 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

پول

پول در تعریف ابتدایی آن وسیله ،قطعه، شی، یا چیزیست که انسان‌ها برای تبادل خواسته ها،خدمات، کالاهای نیازها از آن استفاده می‌کنند.

عبارت‌است‌از آن چیزی که در داد و ستد و مبادله مورد قبول عموم افراد جامعه باشد و تعریف رایج آن به‌صورت مقابل می باشد:

M1=CU+DD

که در آن M حجم‌پول، CUاسکناس و مسکوکات در دست مردم و DD سپرده‌های دیداری (سپرده‌های جاری که با صدور چک برای افراد قابل برداشت می باشد) می‌باشند. تعریف دیگری که برای پول ذکر می‌شود، تعریف گسترده پول یا حجم نقدینگی می باشد و به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

M2=CU+DD+T=M1+T

که در آن T سپرده‌های مدت دارو پس انداز (شبه پول ) می باشد. تعریف دیگرنیز برای پول وجود‌دارد، ابزاری است که برای خرید کالاها و خدمات یا بازپرداخت بدهی‌ها به کار می‌رود. معمولا سه وظیفه سنتی برای پول ذکر شده که عبارتند از : وسیله مبادله ، واحد شمارش یا سنجش و ذخیره‌ارزش یا ثروت

بانک مرکزی در کشورها وظیه‌انتشار اسکناس را به عهده دارد، این بانک از ذخایر ارزی (ذخایری از ارزهای معتبر دنیا مانند دلار و پوند)، ذخایر طلا، مطالبات از دولت و مطالبات ارز بانک‌های تجاری بعنوان پشتوآن‌های برای انتشار اسکناس استفاده می کند. در مقابل ترازنامه بدهی بانک مرکزی، همان اسکناس و مسکوکات در دست مردم، ذخایر قانونی اضافی و احتیاطی بانک‌های تجاری می باشند. بانک مرکزی بایستی به‌ازای دارایی‌های خود اسکناس منتشر کند ولی در برخی موارد مانند اعطای اعتبار و وام به بانک‌های‌تجاری به‌جای انتشار اسکناس و تحویل آن به بانک‌تجاری می‌تواند به‌صورت دفتری حساب آن بانک را بستانکار کند و به‌آن حق اعطای وام به وام‌ گیرندگان خود را بدهد.

مدلی برای مکانیسم خلق پول

در اینجا به مفهوم ضریب فزاینده می پردازیم، وقتی بانک مرکزی با افزایش پایه پولی (انتشار اسکناس) مثلا 1ریال منتشر می کند این پول دردست مردم قرار می گیرد بخشی از اسکناس به‌صورت سپرده نزد بانک‌های‌تجاری نگهداری می شود، سپس بانک‌ها بخشی از این سپرده را به‌صورت ذخایر قانونی و اضافی نزد بانک مرکزی نگهداری می کنند و بخشی دیگر را با اعطای وام به وام‌گیرندگان به‌صورت سپرده‌های‌دیداری اعطاء می‌شود این روند همین‌طور ادامه پیدا می‌کند و در واقع پول اعتباری به‌وجود می‌آید. و فرآیند تکاثری خلق پول توسط بانک‌های تجاری نیز همین موضوع است. در زیر به بیان ریاضی این موضوع می‌پردازیم:

CU=cd.DD

این رابطه بیان‌کننده آن‌است که کل اسکناس و مسکوکات نگهداری شده توسط مردم برابراست با نسبت اسکناس به سپرده( cd ) ضربدر کل سپرده‌های دیداری:

RR= rr. DD

این رابطه نیز نشان دهنده‌آن ‌است که کل ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی RR، برابربا نرخ ذخیره قانونی ضربدر کل سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های تجاری:

ER= er. DD

این رابطه نیز نشان دهنده کل ذخایراضافی بانک‌ها( ER) برابر با نرخ ذخیره‌اضافی ضربدر وکل سپرده‌های‌دیداری مردم نزد بانک‌های تجاری حال به‌بررسی محاسبه پایه‌پولی از جهت مصارف می‌پردازیم. ) CU+RR+ER = همانطور که می دانیم چون و صورت کسر بزرگ‌تر از یک خواهد بود پس همواره بیش از پایه‌پولی عرضه‌پول وجود خواهد داشت که مازاد عرضه‌پولی بر اثر اعطای وام بانک‌های‌تجاری و ایجاد پول‌اعتباری به‌وجود می آید.

بررسی عوامل موثر بر حجم‌پول

با توجه به رابطه بالا می توان عوامل که سبب تغییر حجم‌پول می شود را به‌طور خلاصه به‌صورت زیر برشمرد: 1- تغییر پایه پولی، 2- تغییر نسبت اسکناس به سپرده cd 3- تغییر نرخ ذخیره قانونی، rr 4- تغییر نرخ ذخیره‌اضافی، er واضح است که هر عاملی که سبب افزایش پایه‌پولی شود، عرضه‌پول را نیز افزایش می‌دهد. مقدار تغییر در عرضه‌پول نیز با ضرب کردن ضریب فزاینده خلق پول در تغییر پایه‌پولی به‌دست می‌آید. ابتدا به بررسی اثر تغییر در ذخایر‌ارزی روی حجم‌پول می‌پردازیم: فرض شود ذخایر‌ارزی افزایش یابد و مازاد تراز‌پرداخت‌ها داشته باشیم، این مازاد ذخایر‌ارزی بانک‌مرکزی را مجبور می‌کند که با انتشار اسکناس و یا از طریق بستانکار کردن حساب بانک‌های‌تجاری و افزایش ذخایر‌اضافی سبب افزایش پایه‌پولی و عرضه‌پول می‌شود. افزایش ذخایر طلا نیز مانند ذخایر‌ارزی است که وقتی در حساب بستانکار بانک‌مرکزی افزایش یافت، این بانک بایستی با انتشار اسکناس یا ایجاد اعتبار برای بانک‌های تجاری آن‌را متوازن‌کند. افزایش مطالبات بانک‌مرکزی از دولت به دو روش،تامین مستقیم بودجه دولت و خرید اوراق‌قرضه دولتی توسط بانک‌مرکزی در بازار سبب افزایش پایه‌پولی (به‌دلیل افزایش دارایی‌های بانک‌مرکزی) میشود و بانک‌مرکزی از طریق انتشار اسکناس یا ایجاد اعتبار در نزد بانک‌های تجاری ترازنامه خود را متوازن می‌کند. البته گاهی اوقات بانک‌مرکزی برای خنثی‌کردن اثر تراز‌پرداخت‌ها بر عرضه‌پول اقدام به خرید و فروش اوراق‌قرضه دولتی می‌کند که به‌آن خنثی‌سازی یا عقیم‌سازی می‌گوییم. مطلبات بانک‌مرکزی از بانک‌های تجاری نیز سبب افزایش پایه‌پولی می‌شود. چنانچه بانک‌مرکزی اعتبارات و وام به بانک‌های‌تجاری اعطا‌کند حساب این بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی بستانکار می‌شود و بانک‌مرکزی ذخایر‌اضافی این بانک را در حساب بدهی خود افزایش داده و قدرت وام‌دهی آن‌ها را بالا می‌برد و در واقع ذخایر‌اضافی بانک‌ها نزد بانک‌مرکزی به‌تدریج به ذخایر‌قانونی تبدیل می‌شود.