پاورپوبنت درمورد واقعیات تناقضات و چشم اندازهای مدیریت منابع انسانی در اروپای شرقی

اختصاصی از یاری فایل پاورپوبنت درمورد واقعیات تناقضات و چشم اندازهای مدیریت منابع انسانی در اروپای شرقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 14 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم واقعیات، تناقضات و چشم اندازهای مدیریت منابع انسانی در اروپای شرقی کشورهای اروپا در حال تغییر و تحولات عظیمی هستند که بیشترین نمود را در جنبه های سیاسی و اقتصادی می توان یافت.مدیریت منابع انسانی یکی از مواردی است که بیشترین تاثیر را از این تحولات پذیرفته است.
وضعیت گذشته در سال 1970کمیته مرکزی حذب کمونیست مقرر کرد که معیار اصلی برای ارتقای هر پست مدیریتی وفاداری به نظام اعتقادی این حزب بوده و تنها راه اثبات این وفاداری پذیرفتن عضویت حزب است.لذا مدیریت منابع انسانی بیش از آنکه در خدمت نیازهای کارکردی سازمان باشد، در خدمت عقاید سیاسی بود. تحمیل برنامه ها نظام برنامه ریزی متمرکز همه موارد اعم از نوع تولیدات، مقدار، قیمت، تعداد کارکنان و کارآموزان و میزان حقوق آنان را کاملا مشخص می کرد.حتی تعداد دانشجویان دانشگاه ها را دولت تعیین می کرد.برنامه سالانه برمبنای سال قبل تنظیم و تصویب می شد.لذا وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی انتخاب و ارتقای افرادی بود که بتوانند برنامه های متمرکز را محقق سازند اعم از اینکه این برنامه ها با نیازها و شرایط واقعی منطبق باشد یا نباشد.
پیامدها نا امیدی از توسعه و بهبود محصولات جدید عدم مخاطره پذیری(تثبیت محافظه کاری) تاکید مدیرت منابع انسانی بر انطباق پذیری کارکنان با دیدگاه های دولت القای مفاهیم اعتقادی به جای آموزش و توسعه مهارتها نظام کنترل متمرکز و قدرتمند وضعیت کنونی در پی انقلاب ولوت در رژیم سیاسی و فرهنگ سازمانی تغییراتی بوجود آمد از جمله کنار گذاشتن مدیران قبلی که سعی در حفظ فرهنگ گذشته داشتند.اما بطور کلی ترویج دیدگاه جدید با مشکلاتی همراه بود.
مشکلات سازمانها به یک میزان از ضرورت ایجاد تغییر آگاهی ندارند. مدیران منابع انسانی که به تازگی به کار گماشته می شوند، آموزشی ندیده اند. شکاف و اختلاف در دانش و تخصص مورد نیاز برای محیطهای جدید وضع آینده می توان از دو دیدگاه آن را بررسی کرد: دیدگاه اول که به پژوهشگران و نظریه پردازان مدیریت، خلاقیت و منابع انسانی مربوط است، آینده مدیریت منابع انسانی را رو به پیشرفت و توسعه می داند. دیدگاه دوم مربوط به مجریان و فعالان این حوزه است که معتقدند باید از پژوهشهای علمی، برای حل مشکلات منابع انسانی استفاده کرد.
یک نظریه، مورد نیاز است نظریه حد عالی شایستگی در عملکرد مدیریتی نظریه نوآوری و سازگاری نظریه مکانهای کاری بهره ور نظریه سازمان یادگیرنده رویکرد اصولی به خلاقیت در حل مشکلات رویکرد شایستگی نظریه شرودر(1989) برپایه تحقیقات وی مبنی برشناخت ویژگی های اعضای گروه و رابطه آن با عملکرد گروه قرار دارد.وی همچنین شایستگی هایی را که مدیریت برای ایجاد و مدیریت ساختارهای جدید بمنظور دستیابی به عملکرد عالی مورد نیاز است شناسایی کرد.
شایستگی های مورد نظردر4 دسته قرار می گیرند: شناختی(جستجوی اطلاعات، انعطاف پذیری) انگیزشی(ارتباطات بین فردی، مدیریت تعاملات) رهبری(اعتماد به نفس، اثرگذاری) کسب موفقیت(آینده نگری، موفقیت طلبی) نظریه نوآوری این رویکرد یک روشی است که به موضوعات مربوط به شخصیت انسان می پردازد(روش خاصی در برخورد با مشکلات، تصمیم گیری و خلاقیت). فردی با دیدگاه انطباقی(سازگار) برحسب عادت تمایل به پذیرش سیاستهای مصوب دارد اما فرد خلاق مشکلات ا

  متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه کمک به سیستم آموزشی و یادگیری ، علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »

تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات

اختصاصی از یاری فایل تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات

قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیة عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب کبیر فرانسه دارد.

در فرانسه پس از انقلاب فکر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام کشور نوشته شود » ولی در اجرای این فکر تا تشکیل کنوانسیون که بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . کامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه چند طرح به کنوانسیون پیشنهاد کرد که همه آنها ملهم از نظرات فلسفی و حقوق آنزمان یعنی حقوق طبیعی بودند . عنوانی که کامباسرس برای اولین طرح پیشنهادی خود انتخاب کرد این بود :

« قانون طبیعت که با عقل تأمین و با آزادی تضمین می گردد » .

کامباسرس با تمام پشت کار و مقاومتی که داشت نتوانست هیچ یک از سه طرح خود را با وجود تجدید نظرهای کلی و متوالی به تصویب برساند در دوره دیرکتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتیجه بدست آمد .

در 21 مارس 1804 یعنی روز اول بهار آن سال قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « قانون مدنی فرانسویان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمی آن هر چه باشد دنیا آن را به همین نام می شناسد .

اثر انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قیمومت مذهب خارج می شود و قانون از مذهب جدا می گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع می گردد .

فکر تساوی مدنی طبقات ممتاز « نجبا و روحانیون »را با مقررات حقوقی خاص آنان حذف می کند و به دنبال فکر تساوی فکر آزادی یکی از شعارهای انقلابی می گردد .

موضوع طلاق جزء افکار آزادیخواهانة مربوط به خانواده قرار می گیرد و جدائی از مذهب و پیروی از آزادی طلاق را توجیه می کند . تندروی افکار انقلابی در این باره چنان است که در طرحهای اولیه قانون مدنی ( که بتصویب نرسید ) اقتدار شوهری از میان می رود و در مورد ارث فکر مساوات با تساوی مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر می کند و اعمال قدرت پدری تحت نظر دادگاههای خانواده قرار می گیرد .

باری در قانون مدنی مصوب اقتدار پدری به 21 سالگی فرزند محدود می شود ( در صورتیکه سابقاً در بسیاری از عرفها تا سن 25 ادامه می یافت ) .

مالکیت از قیود فئودالی آزاد می شود و محدودیتهای آن زائل می گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادی قرار دادها از نظام سابق اقتباس می گردد ولی قیود فئودالی آن حذف می شود . فکر اقتصادی انقلاب تحت نفوذ عقاید آزادیخواهانه فیزیوکراتها قرار دارد و قانون شایلیه ، اتحادیه صنفی را منحل می سازد و کلیه مقررات مزاحم آزادی انعقاد قرار داد را منع میکند .

تحت عنوان آزادی و بدلیل آنکه آزادی غیر قابل انتقال است و کسی در واگذاری آزادی خود نبایدآزاد باشد ، آزادی اجتماعات از بین می رود و تشکیل اتحادیه و سندیکا ممنوع میگردد . فقط شرکت به قصد انتفاع مجاز شناخته می شود .

اثر افکار قبل از انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ خصوصیت قانون مدنی فرانسه در جنبة عملی و روحیة سازشکارانة آن است . قانون مدنی فرانسه را قضات و افرادی نوشته اند که در زندگی قضائی فرانسه قبل از انقلاب کاملاً وارد بوده اند و آنرا به زبانی بسیار ساده و روان نوشته اند . بهمین علت جنبة عملی این قانون بیش از جنبة علمی و نظری آنست و یک تفاوت اساسی آن با قانون مدنی آلمان از همین لحاظ است .

این قانون در اثر روح سازشکار نویسندگانش کوشیده است تا سنن حقوقی قرون گذشته را با اصلاحات انقلابی تطبیق دهد . در واقع انقلاب فرانسه را انقلاب بورژوازی می دانند و طبیعی است که اصول بورژوازی در این انقلاب می بایست محفوظ بماند به علاوه این قانون می خواست بی نظمی هائی را که در اثر انقلاب بوجود آمده بود مرتفع سازد و ثبات داخلی و نظم اجتماعی را برقرار کند .

در آنچه مربوط به اشخاص و خانواده است با اصل جدا کردن حقوق از مذهب زوجین را مختار کرده است که هر طور مایلند برای راحت وجدان مذهبی خود اقدام کنند مشروط بر آنکه ازدواج قانونی مقدم بر ازدواج شرعی باشد .

طلاق را طبق نظر انقلابیون و بر خلاف حقوق قدیمی و دستورهای مذهبی پذیرفته است ولی سازشکاری آن در این است که علاوه بر طلاق « جدائی ابدان » را نیز که جنبة کاملاً مذهبی داشته و انقلاب به همین علت آنرا منع کرده بود قبول کرده است .

هر چند امتیازات طبقات ممتازه را انقلاب بطور قطع از بین برد و تساوی در مقابل قانون را بوجود آورد ولی قانون مدنی برای استحکام خانواده اقتدار شوهری را حفظ کرد و تا سال 1938 متنی که بموجب آن « حمایت زن بر عهده شوهر است و زن باید از شوهر خود اطاعت کند » که نتیجه آن حجر زن شوهر دار بود در قانون مدنی فرانسه باقی ماند . اقتدار پدری را قانون مدنی فرانسه اعلام کرد و دادگاههای خانواده را که انقلابیون برای رسیدگی به وضع اجرای اقتدار پدری ایجاد کرده بودند از بین برد و تا سال 1889 مقررات و دستگاههای قضائی قادر به اسقاط قدرت پدری نبودند ولی برای ارضاء انقلابیون و طبق تصمیم آنان سن کبررا بجای 25 سال 21 سال قرار داد .

قانون مدنی اولویت خانوادة قانونی را نسبت به خانوادة طبیعی تأمین کرده است . نسب طبیعی را بین اولاد و والدین می شناسد ولی برای اولاد طبیعی سهم کمتری در ارث قائل است یعنی تساوی را که انقلابیون در این باره قائل بودند بر هم زد . اولاد طبیعی را مانند گذشته بکلی از ارث محروم نکرد ولی برای برقراری نسب طبیعی چنان اشکال ایجاد نمود که عملاً بجز توافق دلخواهانه پدر راه دیگری باقی نگذاشت و این وضع تا سال 1912 ادامه یافت .

برای مالکیت قانون مدنی ارزش فوق العاده ای قائل شده است زیرا توفیق انقلاب در این بود که مالکیت را به عنوان حق اصلی انسانها بشناساند .

قانون مدنی تمام موانعی را که در راه بهره برداری آزاد و استفادة آزاد از اموال وجود داشت از میان برداشت . قانون مدنی فرانسه مالکیت را به عنوان یک حق طبیعی ، یک حق مقدس و یک حق اصلی انسانها تلقی کرده است .

پاورپوینت واقعیات تناقضات و چشم اندازهای مدیریت منابع انسانی در اروپای شرقی

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت واقعیات تناقضات و چشم اندازهای مدیریت منابع انسانی در اروپای شرقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 14 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم واقعیات، تناقضات و چشم اندازهای مدیریت منابع انسانی در اروپای شرقی کشورهای اروپا در حال تغییر و تحولات عظیمی هستند که بیشترین نمود را در جنبه های سیاسی و اقتصادی می توان یافت.مدیریت منابع انسانی یکی از مواردی است که بیشترین تاثیر را از این تحولات پذیرفته است.
وضعیت گذشته در سال 1970کمیته مرکزی حذب کمونیست مقرر کرد که معیار اصلی برای ارتقای هر پست مدیریتی وفاداری به نظام اعتقادی این حزب بوده و تنها راه اثبات این وفاداری پذیرفتن عضویت حزب است.لذا مدیریت منابع انسانی بیش از آنکه در خدمت نیازهای کارکردی سازمان باشد، در خدمت عقاید سیاسی بود. تحمیل برنامه ها نظام برنامه ریزی متمرکز همه موارد اعم از نوع تولیدات، مقدار، قیمت، تعداد کارکنان و کارآموزان و میزان حقوق آنان را کاملا مشخص می کرد.حتی تعداد دانشجویان دانشگاه ها را دولت تعیین می کرد.برنامه سالانه برمبنای سال قبل تنظیم و تصویب می شد.لذا وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی انتخاب و ارتقای افرادی بود که بتوانند برنامه های متمرکز را محقق سازند اعم از اینکه این برنامه ها با نیازها و شرایط واقعی منطبق باشد یا نباشد.
پیامدها نا امیدی از توسعه و بهبود محصولات جدید عدم مخاطره پذیری(تثبیت محافظه کاری) تاکید مدیرت منابع انسانی بر انطباق پذیری کارکنان با دیدگاه های دولت القای مفاهیم اعتقادی به جای آموزش و توسعه مهارتها نظام کنترل متمرکز و قدرتمند وضعیت کنونی در پی انقلاب ولوت در رژیم سیاسی و فرهنگ سازمانی تغییراتی بوجود آمد از جمله کنار گذاشتن مدیران قبلی که سعی در حفظ فرهنگ گذشته داشتند.اما بطور کلی ترویج دیدگاه جدید با مشکلاتی همراه بود.
مشکلات سازمانها به یک میزان از ضرورت ایجاد تغییر آگاهی ندارند. مدیران منابع انسانی که به تازگی به کار گماشته می شوند، آموزشی ندیده اند. شکاف و اختلاف در دانش و تخصص مورد نیاز برای محیطهای جدید وضع آینده می توان از دو دیدگاه آن را بررسی کرد: دیدگاه اول که به پژوهشگران و نظریه پردازان مدیریت، خلاقیت و منابع انسانی مربوط است، آینده مدیریت منابع انسانی را رو به پیشرفت و توسعه می داند. دیدگاه دوم مربوط به مجریان و فعالان این حوزه است که معتقدند باید از پژوهشهای علمی، برای حل مشکلات منابع انسانی استفاده کرد.
یک نظریه، مورد نیاز است نظریه حد عالی شایستگی در عملکرد مدیریتی نظریه نوآوری و سازگاری نظریه مکانهای کاری بهره ور نظریه سازمان یادگیرنده رویکرد اصولی به خلاقیت در حل مشکلات رویکرد شایستگی نظریه شرودر(1989) برپایه تحقیقات وی مبنی برشناخت ویژگی های اعضای گروه و رابطه آن با عملکرد گروه قرار دارد.وی همچنین شایستگی هایی را که مدیریت برای ایجاد و مدیریت ساختارهای جدید بمنظور دستیابی به عملکرد عالی مورد نیاز است شناسایی کرد.
شایستگی های مورد نظردر4 دسته قرار می گیرند: شناختی(جستجوی اطلاعات، انعطاف پذیری) انگیزشی(ارتباطات بین فردی، مدیریت تعاملات) رهبری(اعتماد به نفس، اثرگذاری) کسب موفقیت(آینده نگری، موفقیت طلبی) نظریه نوآوری این رویکرد یک روشی است که به موضوعات مربوط به شخصیت انسان می پردازد(روش خاصی در برخورد با مشکلات، تصمیم گیری و خلاقیت). فردی با دیدگاه انطباقی(سازگار) برحسب عادت تمایل به پذیرش سیاستهای مصوب دارد اما فرد خلاق مشکلات ا

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

مقاله واقع گرایی یعنی تحریف واقعیات

اختصاصی از یاری فایل مقاله واقع گرایی یعنی تحریف واقعیات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 فرمت فایل:word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد صفحات:21

گفتار اول: پیش درآمد :

اگر چنانچه جیمز ادعا می کند: « درمان واقع در مسیر صواب  هنوز هم مستقل ترین انعطاف پذیرفتن و غول آسانترین نوع ادبی است » واژه ی رئالیسم هم که در بحث رمان از  آن فراوان سخن می رود. بی گمان باید مستقل ترین و انعطاف پذیرترین و غول آسانترین نوع اصطلاح در نقد ادبی باشد 

به راستی که واژه ی رئالیسم با استقلال ظاهری اش از هر توصیف صوری و محتوایی و با انعطاف پذیری مهار ناپذیرش عجوبه ای است که اغلب اشخاص احساس می کنند. بدون آن هم می توانند راحت سر کنند نکته ای که دقیقاً نشان دهنده ی بی ثباتی مزمن این واژه است تمایل شدید آن به جذب این با آن کلمات توصیفی است که حکم تکیه گاه معنایی را پیدا      می کنند. خواننده لازم نیست وقت زیادی را صرف تورق  تألیفات انتقادی کند تا به کلمات توصیفی برسد از قبیل:

رئالیسم آرمانی، رئالیسم انتقادی، رئالیسم استمراری، رئالیسم بدبین ، رئالیسم بویا ، رئالیسم تجمعی، رئالیسم خارجی ، و انواع دیگر آن از قبیل . خوش بین . ذهنی ، رمانتیک روان شناختی، روزمره ، سوسیالیستی ، شاعرانه، صوری، طنز آلود، عینی ، فانتزی ، هجایی و رئالیسم ناتورالیستی و ملی اشاره کرد.

بسیاری از این ها در کتاب حرج بکر که مجموعه ای انسانی در مورد رئالیسم است        پراکنده اند  والنر  لاشی در کتابش « رئالیسم در رمان معاصر» رئالیسم های مختلف را دست بندی کرده است . رئالیسم چوپانی شاتو برچان، رئالیسم روحانی دو آمیل ، رئالیسم خود کاوانه ی پروست و حتی رئالیسم کلان شهری ژول روهن.

پس هم می توان این سخن و پیشنهاد معقول بکر را جدی گرفت که :

« برای تسهیل گفتگو بهتر است از این به بعد روی هر اتفاقی که افتاد اسم تازه ای بگذاریم و آن را با گونه یا شکل دیگری از واژه ی رئالیسم نام گذاری نکنیم »

و هم سخن منتقدی را که  با کمی ناشکیبایی می گوید:

من نمی خواهم همچون خر در گل تعریف های مختلف واژه ی رئالیسم بمانم واژه ی رئالیسم در واقع حکم بزهکاری را دارد که نویسندگان یا با قرار دادن آن تحت مراقبت کلمات دیگر یا با زدن دستبند گیومه بر دستها بشر بی اعتمادی خود را به رفتار آن نشان داده اند. ارتگا امی گایست که او علی الاصول راه دوم را برگزیده است : « من اکنون نمی توانم وارد بحث  اصطلاح بغرنجی شرح که همیشه برای مظلوم  نشان دادنش آنرا داخل گیومه
 قرار داده ام» .

رئالیسم اصطلاحی است که از فلسفه به حوزه ی نقد راه پیدا کرده است. آن هم در وضعیتی که بر اثر خونریزی های ناشی از نبودهای پیشین ضعیف شده است. پس ما ابتدا باید دست کم طرفین جنگ را بشناسیم به هر حال شاید به نظر می رسد که رئالیستی (ولو نابرابر) دل به دو دلبر ایدئالیسم و ماتریالیسم سپرده است، تعهد شر را به واقعیت از یاد بوده است و دلیلش این است که خود مفهوم واقعیت نیز در ذهنیت معاصر بی آبرو شده است. این ما را به سرچمشه ی مشکلاتمان می رساند فیلیپ او می گوید : « دیگر به دون مسلم و فخر کردن واقعیت نمی توان از شیوه های واقع گرایانه استفاده کرد» بو فارد برگانزی در سمپوزیومی که اخیراً برگزار شده است می گوید که امروزه ما نمی توانیم مثل تولستوی بنویسیم ، « چون واقعیت برای ما معنی مشترکی ندارد» این موضع خائنانه را فیلسوفان به دیده ی تحقیر        می نگرند همه می دانیم که امروزه فلسفه هر گونه ادعایی را نسبت به آنچه که زمان نخستین کارکرد آن به شمار می آمد کنار گذاشته است. و به یک کارکرد جنبی، بعضی بررسی نفس امکان شناخت، بسنده کرده است. پس فلسفه تا حد شناخت شناسی کوچک شده است.

ادوین بسیبل هولت از رئالیست های نو می گوید که « اینکه واقعیت چیست چندان مورد علاقه من نیست » با این همه می بینیم که برخی نویسندگان همچنان برای پیدا کردن نوعی ثابت در معنی تلاش می کنند‎، در حالیکه دیگران از آن فاصله می گیرند. نمونه های البوت ، جویس و لارنس نشان دهنده ی اختلاف نیت ها در ارایه واقعیت است.

واقعیت به جسم شناوری مانند است

آری از گرده ی در تلاش ذهن عاصی

برای تعریف از آن سواری می گیرد

یا به آن ماهی، که همه ی جانداران دیگر را می بلعد

و سپس دریایی را که در آن شناور است سر می کنند.

اندیشمند تحلیل گر باید به دنبال کردن قدم های آهسته تر حقیقت ، به دون قصد پیشی گرفتن از آن بسنده کنند.

در جواب این پرسش بیلاطس که حقیقت چیست؟ فلسفه نه تنها پاسخ های مختلف بلکه انواع مختلف از پاسخ های  را فراهم می آورد که نماینده ی رویکردهای مختلف به مسئله اند ولی نمی توان این پاسخ ها را به دو گروه متضاد و مکمل تقسیم کرد. به دین سان می توان حقیقت را یا علمی دید یا شاعرانه ، که یکی در روند شناخت کشف می شود و دیگری در روند ساخت آفریده می شود اول را اهل فن نظریه هم سازی می خوانند و دومی را نظریه ی همبستگی  نظریه ی هم سازی ( corres  pond ence ) تجربی و شناختی است اعتقاد واقع گرایانة  خام با عامه فهمی به واقعیت دنیای خارج دارد و می پندارد که ما با مشاهده و مقایسه                 می توانیم این دنیا را بشناسیم حقیقتی که مطرح می کنند حقیقتی است که با واقعیت مستند همسازی دارد، نزدیکی دارد، و آنرا با دقت و امانت داری منتقل می کند، حقیقت اثبات گرا ( پوزیتیویست ) یا حقیقت حتمی گرا ( دترمینیست ) یی است که قصدش مستند کردن و تعیین حدود کردن و  تعریف کردن است.

در قتل در کلیسا بکت به قاتلانش می گوید: « شما به واقعیت تسلیم می شوید » نظریه ی همسازی خود به خود به واقعیت تسلیم شده و تکلیف می کند که حقیقت با آن سنجیده         می شود

تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات 21ص

اختصاصی از یاری فایل تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تحول پایه های اصلی حقوق مدنی فرانسه در برخورد با واقعیات

قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیة عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب کبیر فرانسه دارد.

در فرانسه پس از انقلاب فکر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت . در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام کشور نوشته شود » ولی در اجرای این فکر تا تشکیل کنوانسیون که بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . کامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه چند طرح به کنوانسیون پیشنهاد کرد که همه آنها ملهم از نظرات فلسفی و حقوق آنزمان یعنی حقوق طبیعی بودند . عنوانی که کامباسرس برای اولین طرح پیشنهادی خود انتخاب کرد این بود :

« قانون طبیعت که با عقل تأمین و با آزادی تضمین می گردد » .

کامباسرس با تمام پشت کار و مقاومتی که داشت نتوانست هیچ یک از سه طرح خود را با وجود تجدید نظرهای کلی و متوالی به تصویب برساند در دوره دیرکتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتیجه بدست آمد .

در 21 مارس 1804 یعنی روز اول بهار آن سال قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « قانون مدنی فرانسویان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمی آن هر چه باشد دنیا آن را به همین نام می شناسد .

اثر انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قیمومت مذهب خارج می شود و قانون از مذهب جدا می گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع می گردد .

فکر تساوی مدنی طبقات ممتاز « نجبا و روحانیون »را با مقررات حقوقی خاص آنان حذف می کند و به دنبال فکر تساوی فکر آزادی یکی از شعارهای انقلابی می گردد .

موضوع طلاق جزء افکار آزادیخواهانة مربوط به خانواده قرار می گیرد و جدائی از مذهب و پیروی از آزادی طلاق را توجیه می کند . تندروی افکار انقلابی در این باره چنان است که در طرحهای اولیه قانون مدنی ( که بتصویب نرسید ) اقتدار شوهری از میان می رود و در مورد ارث فکر مساوات با تساوی مطلق فرزندان مشروع و نامشروع تظاهر می کند و اعمال قدرت پدری تحت نظر دادگاههای خانواده قرار می گیرد .

باری در قانون مدنی مصوب اقتدار پدری به 21 سالگی فرزند محدود می شود ( در صورتیکه سابقاً در بسیاری از عرفها تا سن 25 ادامه می یافت ) .

مالکیت از قیود فئودالی آزاد می شود و محدودیتهای آن زائل می گردد . در مورد قرار دادها و تعهدات اصل آزادی قرار دادها از نظام سابق اقتباس می گردد ولی قیود فئودالی آن حذف می شود . فکر اقتصادی انقلاب تحت نفوذ عقاید آزادیخواهانه فیزیوکراتها قرار دارد و قانون شایلیه ، اتحادیه صنفی را منحل می سازد و کلیه مقررات مزاحم آزادی انعقاد قرار داد را منع میکند .

تحت عنوان آزادی و بدلیل آنکه آزادی غیر قابل انتقال است و کسی در واگذاری آزادی خود نبایدآزاد باشد ، آزادی اجتماعات از بین می رود و تشکیل اتحادیه و سندیکا ممنوع میگردد . فقط شرکت به قصد انتفاع مجاز شناخته می شود .

اثر افکار قبل از انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ خصوصیت قانون مدنی فرانسه در جنبة عملی و روحیة سازشکارانة آن است . قانون مدنی فرانسه را قضات و افرادی نوشته اند که در زندگی قضائی فرانسه قبل از انقلاب کاملاً وارد بوده اند و آنرا به زبانی بسیار ساده و روان نوشته اند . بهمین علت جنبة عملی این قانون بیش از جنبة علمی و نظری آنست و یک تفاوت اساسی آن با قانون مدنی آلمان از همین لحاظ است .

این قانون در اثر روح سازشکار نویسندگانش کوشیده است تا سنن حقوقی قرون گذشته را با اصلاحات انقلابی تطبیق دهد . در واقع انقلاب فرانسه را انقلاب بورژوازی می دانند و طبیعی است که اصول بورژوازی در این انقلاب می بایست محفوظ بماند به علاوه این قانون می خواست بی نظمی هائی را که در اثر انقلاب بوجود آمده بود مرتفع سازد و ثبات داخلی و نظم اجتماعی را برقرار کند .

در آنچه مربوط به اشخاص و خانواده است با اصل جدا کردن حقوق از مذهب زوجین را مختار کرده است که هر طور مایلند برای راحت وجدان مذهبی خود اقدام کنند مشروط بر آنکه ازدواج قانونی مقدم بر ازدواج شرعی باشد .

طلاق را طبق نظر انقلابیون و بر خلاف حقوق قدیمی و دستورهای مذهبی پذیرفته است ولی سازشکاری آن در این است که علاوه بر طلاق « جدائی ابدان » را نیز که جنبة کاملاً مذهبی داشته و انقلاب به همین علت آنرا منع کرده بود قبول کرده است .

هر چند امتیازات طبقات ممتازه را انقلاب بطور قطع از بین برد و تساوی در مقابل قانون را بوجود آورد ولی قانون مدنی برای استحکام خانواده اقتدار شوهری را حفظ کرد و تا سال 1938 متنی که بموجب آن « حمایت زن بر عهده شوهر است و زن باید از شوهر خود اطاعت کند » که نتیجه آن حجر زن شوهر دار بود در قانون مدنی فرانسه باقی ماند . اقتدار پدری را قانون مدنی فرانسه اعلام کرد و دادگاههای خانواده را که انقلابیون برای رسیدگی به وضع اجرای اقتدار پدری ایجاد کرده بودند از بین برد و تا سال 1889 مقررات و دستگاههای قضائی قادر به اسقاط قدرت پدری نبودند ولی برای ارضاء انقلابیون و طبق تصمیم آنان سن کبررا بجای 25 سال 21 سال قرار داد .

قانون مدنی اولویت خانوادة قانونی را نسبت به خانوادة طبیعی تأمین کرده است . نسب طبیعی را بین اولاد و والدین می شناسد ولی برای اولاد طبیعی سهم کمتری در ارث قائل است یعنی تساوی را که انقلابیون در این باره قائل بودند بر هم زد . اولاد طبیعی را مانند گذشته بکلی از ارث محروم نکرد ولی برای برقراری نسب طبیعی چنان اشکال ایجاد نمود که عملاً بجز توافق دلخواهانه پدر راه دیگری باقی نگذاشت و این وضع تا سال 1912 ادامه یافت .

برای مالکیت قانون مدنی ارزش فوق العاده ای قائل شده است زیرا توفیق انقلاب در این بود که مالکیت را به عنوان حق اصلی انسانها بشناساند .

قانون مدنی تمام موانعی را که در راه بهره برداری آزاد و استفادة آزاد از اموال وجود داشت از میان برداشت . قانون مدنی فرانسه مالکیت را به عنوان یک حق طبیعی ، یک حق مقدس و یک حق اصلی انسانها تلقی کرده است .