
نمونه سوال سیستم عامل پیشرفته نیمسال اول 94-93 با پاسخنامه کلیدی
گزارش1
شماره ثبت رایانه 40121-40120 مورخ 7/10/85
موضوع: الزام به تنظیم سند
کلاسه پرونده 85/2/504
خواهان: ---
وکیل: ---
خواندگان: ---
خواسته:الزام خوانده به تنظیم سند اتومبیل پیکان وانت به شماره 612 ب 35 تهران-15 تقوم به قیمت 4 میلیون و 400 هزار تومان به احتساب هزینههای دادرسی
دلایل و منضمات: 1- قولنامه 2- شهادت شهود 3- وکالتنامه
شرح دادخواست: ریاست محترم دادگستری احتراماً اینجانب خواهان خریدار اتومبیل وانت پیمان به شماره شهربانی 612 ب 35 تهران-15 و طی مبایعنامه مورخ 17/11/83 خوانده ملزم شده که نسبت به تنظیم سند اقدام نماید ولی تاکنون اقدام به تنظیم سند رسمی ننموده است. قابل ذکر است خوانده ردیف اول خودرو را به خوانده ردیف دوم آقای سلطان حسین باقری فروخته و بنده از خوانده ردیف2 خریدهام. 6/10/85
مورخ 7/12/85 ساعت 9 وقت رسیدگی معین شد که به خواهان ابلاغ واقعی و به خواندگان به دلیل عدم شناسایی محل ابلاغ بلا اقدام مانده است.
شرح صورتجلسه مورخ 7/12/85 در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه 85/2/504 تحت نظر است. وکیل خواهان در جلسه حضور دارد ولی خواندگان بدلیل عدم شناسایی آدرس ابلاغ بلا اقدام مانده است لذا با توجه به مراتب فوق موجبات رسیدگی فراهم نمیباشد و وکیل خواهان قرار شد آدرس جدید را اعلام نماید لذا پرونده در وقت نظارت قرار گرفت.
مورخ 12/12/85 وکیل خواهان آدرس جدید را در رباط کریم- خ شهید ملکی اعلام مینماید که دادرس محترم شعبه دستور ثبت در پرونده را میدهد و وقت رسیدگی مورخ 31/2/86 ساعت 10 صبح تعیین گردید که به وکیل خواهان ابلاغ واقعی و به خواندگان ابلاغ قانونی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است، وکیل خواهان و خواندگان در جلسه حضور دارند و با هم به توافق رسیدهاند لذا وکیل خواهان دعوی را مسترد مینماید. نظر به مراتب فوق دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه
مورخ 31/2/86 دادنامه= 86-74 پرونده کلاسه= 85/3/504
خواهان: --- خوانده: ---
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی
گردشکار: پس از وصول پرونده و ثبت آن به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.
در خصوص دعوی آقای رجبعلی رحیمی به وکالت حسین بیگدلی به طرفین مصطفی قیدر و سلطان حسین باقری به خواسته الزام به تنظیم سند اتومبیل وانت به شماره شهربانی 612 ب 35 / تهران-15 نظر به اینکه خواهان به شرح صورتجلسه مورخ 31/2/86 نسبت به استرداد دعوی خود اقدام نموده دادگاه مستنداً به بند ب ماده 107 ق. آ.د.م قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید، قرار صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. . رئیس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی کرج
نظر کارآموز: با بررسی صورت گرفته در پرونده مشخص گردید که خواهان اقدام به استرداد دعوی نموده لذا برابر رأی محترم دادگاه قرار رد دعوی خواهان صحیح تشخیص داده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده...................................................................................................................................... 1
مقدمه....................................................................................................................................... 2
فصل اول- کلیات..................................................................................................................... 5
1-1- تعاریف و مفاهیم............................................................................................................ 6
1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم......................................................................................... 6
1-1-1-1- معنای لغوی جرم................................................................................................... 6
1-1-1-2- تعریف جرم.......................................................................................................... 6
1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی........................................................... 6
1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام.............................................................................. 7
1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی..................................................................... 8
1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران.................................................................. 9
1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی........................................................................ 11
1-1-2-1- معنای لغوی........................................................................................................ 11
1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی......................................................................................... 11
1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران.............................. 12
1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون............................................................. 13
1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی............................................................................ 15
1-1-3-1- معنای لغوی سیاست............................................................................................ 15
1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی............................................................................................. 15
1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی......................................... 17
1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)........................................................ 18
1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران........................................... 19
1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن............................................ 22
1-1-4-1- معنای لغوی امنیت............................................................................................... 22
1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن............................................................. 23
1-1-4-2-1- تعریف جرم................................................................................................... 23
1-1-4-2-2- جاسوسی....................................................................................................... 26
1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم.............................................................................................. 28
1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم.................................................................................. 29
1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات............................................................................... 30
1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی...................................... 32
1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی.............................................. 32
1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی........................................... 32
1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی............................................ 35
1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی.................................................... 36
1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی................................................. 36
1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی................................................. 37
فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات...... 40
2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن................................................ 41
2-1-1- ماهیت.................................................................................................................... 41
2-1-2- آثار......................................................................................................................... 42
2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی.................................................................. 42
2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی............................................................. 45
2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات........................................................................ 45
2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات...... 47
2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور.................................................. 47
2-2-1-1- عنصر مادی......................................................................................................... 48
2-2-1-2- عنصر معنوی....................................................................................................... 49
2-2-1-3- مجازات.............................................................................................................. 50
2-2-1-4- پرونده عملی....................................................................................................... 51
2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران............................... 56
2-2-2-1- عنصر مادی......................................................................................................... 57
2-2-2-2- عنصر معنوی....................................................................................................... 58
2-2-2-3 – مجازات ........................................................................................................... 59
2-2-2-4- پرونده عملی....................................................................................................... 59
2-2-3- جاسوسی................................................................................................................ 65
2-2-3-1- عنصر مادی......................................................................................................... 66
2-2-3-2- عنصر معنوی....................................................................................................... 74
2-2-3-3- مجازات.............................................................................................................. 75
2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)............................ 78
2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی............ 81
2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز............................................................................................. 81
2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول............................................................................................... 83
2-3-3- مسئولیت نویسنده..................................................................................................... 84
نتیجه گیری و پیشنهادات......................................................................................................... 86
فهرست منابع......................................................................................................................... 89
خلاصه انگلیسی
چکیده
مطبوعات از نظر قدمت تاریخی و همچنین گستردگی مخاطبان وضعیت متمایزی نسبت به دیگر دیگر رسانه های گروهی دارند. در سالهای اخیر مطبوعات با خبرها، مقالات و گزارشهای خود در تحولات اجتماعی نقش مهمی را ایفا نموده اند و در این راستا معمولاً با استفاده از افکار عمومی و عقاید گوناگون و منتقل نمودن نظرات و نارضایتی عموم از برخی از سیاستهای هیات حاکم در ثبات اجتماعی، سیاسی و امنیتی جامعه تحول ایجاد نموده اند و در حقیقت به یکی از سلاحهای سیاسی تبدیل شده اند. در کنار این فواید مهمی که مطبوعات برای جامعه به ارمغان می آورند، گاهی اوقات از حدود و وظایف خود خارج شده و به نوعی در تقابل با هیات حاکم بر می خیزند و به همین جهت قانونگذار به وضع مقررات ویژه ای درخصوص مطبوعات پرداخته است.
در اینجاست که این پرسش مطرح می شود که جرم مطبوعاتی چیست؟ آیا اساساً امکان ارتکاب جرایم علیه امنیت از طریق مطبوعات وجود دارد یا خیر؟ در صورت امکان ارتکاب ماهیت این جرایم، نوع رسیدگی قضایی و دادگاه صالح به این جرایم و حدود مسئولیت گردانندگان اصلی مطبوعات چگونه است؟ این پژوهش به پاسخگویی پرسشهای مذکور پرداخته است، البته قبل از بیان امکان ارتکاب و ماهیت ارتکابی این گونه جرایم و دادگاه صالح، شایسته است که تاریخ تحولات قانونگذاری در زمینهی جرایم مطبوعاتی و امنیتی و مفاهیم بنیادی این دو از قبیل جرم مطبوعاتی، جرم امنیتی، جرم سیاسی و جاسوسی بررسی و بیان می شود.
از این رو در فصل اول این پژوهش، با عنوان کلیات به موضوعات مذکور پرداخته است.
پس از شناخت کلیات بحث، جهت پیگیری پرسشهای اصلی وفرضیههای اصلی و فرعی، موجه می نماید که این امر در فصل دوم و طی سه مبحث مورد مداقه و بررسی قرار گیرد.
در این فصل به بررسی ماهیت ارتکابی جرایم امنیتی از طریق مطبوعات پرداخته شده و آیین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مراجع صالح به رسیدگی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. و همچنین به بیان امکان ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و حدود مسئولیت صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده پرداخته شده است. قابل ذکر است که در ضمن بررسی هر کدام از جرایم، نمونههای عملی نیز بیان گردیده است. در پایان در قسمت نتیجهگیری، ضمن بیان مختصری مطالب پژوهش و نتایج حاصله، پیشنهادهایی که به نظر در تدوین قانون مطبوعات جدید موثر و سازنده است، مطرح شده است.
چکیده
اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر
به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بینالملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت که چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سکنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی که در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سکنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند که خودداری از انجام آن ممکن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاکم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بینالملل شکل گرفته و لازمالرعایه گردیده که مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت اجرا میشود .
هر کدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترک بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترک ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد که بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .
هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بینالملل به عنوان اشغال قلمداد میشود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بینالملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعکس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال کویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاکم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملکرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد و در حد امکان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده که پایان نامه مذکور از وضعیّت کمی و کیفی مطلوبی برخوردار باشد .