دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

هدف و انگیزه تحقیق :

امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .

با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است .

پیشینه تحقیق:

در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .

  روش کار تحقیق :

روش کار در این رساله بیشتر کتابخانه ای ، و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی پزشکی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر کتب مربوط با بحث بوده و از روش کاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاکم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .

تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق :

ادله عبارت است از مجموعه دلایل و شواهدی که قاضی اقناع وجدانی می رساند تا با توجه به همان دلایل متهم را به جایگاه اصلی خود برساند و آنچه را که وجدان دادرسی را در اثبات ادعا قانع می کند در علم حقوق اصطلاحا به ان دلیل می نامند و اهمیت ادله اثبات دعوی به ویژه در عمل در خور توجه است ، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دانده بتواند وجود ان را ثابت نماید ، و سوالاتی که در این رابطه مطرح می شود عبارتند از :

1-آیا ادله اثبات در حقوق ایران مشابه حقوق مصر است ؟

2-مبانی ادله اثبات در حقوق ایران و مصر چیست ؟

3-نظام دلایل معنوی در هر رو نظام چگونه است ؟

فرضیه های تحقیق :

1-حجیت یا عدم حجیت ادله اثبات در حقوق ایران هماننند حقوق مصر است .

2-طریقیت با موضوعیات ادله اثبات نظام حقوقی دو کشور یکی است

3- علم قاضی در حقوقی مصر بر خلاف حقوق ایران هر چند که قاضی معلوماتش درست و منطبق با واقعیت باشد نمی تواند قاضی به معلومات شخصی خود تکیه کند و رای بدهد

نواوری تحقیق:   بررسی و تحلیل قضیه مورد بحث می تواند موثر در اثبات جرم باشد و باتوجه به اصالت البرائت ، دلیل حاصله باید متعارف و معقول بود و الا محکوم به برائت است ضمناً در رسانه فوق به طور تخصصی به بررسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در حقوق ایران و مصر پرداخته شده که ار این جهت نو و جدید می باشد .

 مقدمه

در اجتماع انسانی که ما به سر می‌بریم بواسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید،‌ و همین منازعاتی که میان انسان‌ها رخ می‌دهد باعث می‌شود که بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس کند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی که مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است. و همین اقامه قسط و داد در قرآن کریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال کتب آسمانی ذکر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز»[1].

«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند، مسلماً خدا نیرومند قادر است».

کلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین کلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. کلمه داتیک به معنای منسوب به داد و عدل است.[2]

در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم که دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاک قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی که به ادله کافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد که بواسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یکی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌کرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز

 موضوع:

محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

 نام استاد راهنما:

دکتر جعفر کوشا

 استاد مشاور:

دکتر علی صفاری

داور:

دکتر ایرج گلدوزیان

 نام محقق:

رضا عدالت منش

فصل اول

معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378

الف) دادگاه اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، قانونگذار سعی نموده تا مشکلات مربوط به رسیدگی به جرایم ارتکابی را بر طرف نماید که تا حدودی نیز موفق گردیده، اما این قانون همانند اکثر قوانین اشکالاتی را نیز در بردارد که عبارتند از عدم تعیین شرایط و اوصاف قضات اطفال، مد نظر قرار ندادن تشکیل دادگاه ویژه اطفال، ارجاع پرونده های متهمین دیگر غیر از اطفال به شعب یا شعباتی که برای رسیدگی به جرائم اطفال اختصاص داده خواهد شد. و به این ترتیب به نظر می رسد که اعمال روشهای تربیتی و تادیبی و نحوه دادرسی در مورد اطفال در سیر قانونگذاری از سال 1352 به این طرف دچار تغییرات منفی شده است.

محل دادرسی اطفال بایستی در مکانی مجزا از بزرگسالان باشد و قضاتی را باید جهت تصدی دادگاه اطفال تعیین و منصوب نماید که آشنایی به حقوق اطفال و قوانین خاص اطفال و علوم اجتماعی، تربیتی، روانشناسی و جرم شناسی داشته و دارای اطلاعات کافی از موقعیت اجتماعی و اقتصادی کشور باشند.

و بالاخره اینکه چنین قوانینی وقتی می تواند به نتیجه مطلوب برسد که مرکز مناسبی برای نگهداری، تربیت و اصلاح اطفال وجود داشته باشد، در غیر اینصورت تشکیل دادگاه اطفال نه تنها نمی تواند موفقیت چندانی داشته باشد بلکه احتمال دارد نتیجه معکوس را نیز در پی داشته باشد.

مثلاً در ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشخص نشده است که اختصاص یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرائم اطفال باید توسط چه مقامی صورت گیرد. ممکن است به نظر برسد که این امر در صلاحیت رئیس حوزه قضائی است که حق ارجاع پرونده ها و تقسیم آنها را دارد زیرا با توجه به صراحت ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب : ” به رئیس حوزه قضائی اختیار داده می شود در هر حوزه قضائی که لازم باشد با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات هر یک از قضات دادگاه عمومی را به رسیدگی به دعاوی حقوقی، کیفری، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد ” البته تبصره ماده 8 قانون مزبور در این خصوص آورده است: ” رئیس قوه قضائیه می تواند در هر حوزه قضائی هر یک از قضات را متناسب با تجربه و تبحر آنها با ابلاغ خاص برای رسیدگی به امور کیفری، حقوقی، خانوادگی، اطفال، دریائی، پزشکی و داروئی، صنفی و امثال آن تعیین و منصوب نماید.”

بنابراین با توجه به مقررات این ماده باید گفت: آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، نکته تازه ای را در این خصوص بیان نکرده است. بلکه ماده 219 آن قانون را می توان تکرار بخشنامه شماره 3431/74/1-3/8/1374 رئیس وقت قوه قضائیه در قالب قانون دانست در این بخشنامه آمده بود: ” تا زمان تصویب و تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است مقرر می شود در هر حوزه قضائی دادگاه یا دادگاههای خاصی بر اساس ماده یا قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مسئول رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان (18 و زیر 18) سال شوند و در شهرهایی که دارای کانون اصلاح و تربیت و یا تعداد زیاد اطفال و نوجوانان بزهکار می باشد تا سر حد امکان دادگاه در محل کانون یا زندان مستقر باشد. . . “

ماده 2 و 3 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، شرایطی را برای قاضی دادگاه اطفال پیش بینی کرده بود و در مورد جنایات هم حضور دو نفر مشاور که از میان کارمندان قضائی بازنشسته یا فرهنگی انتخاب می شدند لازم بود اما در نظام کنونی به نظر

میرسد که رعایت این مقرارت لازم نیست هر چند این دو ماده به صراحت نسخ نشده است.

به طور کلی با توجه به ماده 16 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار و تبصره 2 ماده

219 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری فقط مقررات این فصل در مورد دادرسی جرائم اطفال مورد عمل قرار می گیرد و رعایت مقررات دیگر این قانون الزامی نیست و دادگاه در موارد مسکوت به هر نحوی که صلاح بداند اقدام می کند.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 3759/7-14/8/1364، قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار را منسوخ اعلام کرده است در حالیکه دلیلی بر نسخ این قانون وجود ندارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 کانون وکلای استان کردستان

   تحقیق دوره کار آموزی وکالت

  عنوان تحقیق:

مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم

نگارنده:

نیان قنادی

مقدمه:

استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می­شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد. دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقه­ی­­ رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمی­درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است.

شرایط دیگری که ممکن است استفاده از اسپرم اهدایی را تجویز نماید هنگامی است که مرد اختلال ژنتیکی یا وراثتی داشته یا ناقل ناهنجاریهای کروموزمی باشد. در تمامی موارد فوق باید باروری زوجه پس از بررسی و معاینات بالینی و آزمایشات متعدد ثابت شود. لذا زوجهای بسیاری که علت ناباروری آنها ناشی از عوامل مردانه است داوطلبان مناسبی برای استفاده از اسپرم جایگزین­اند.

از روش­های استفاده از اسپرم جایگزین انتقال اسپرم آماده و شسته شده­ی شخص ثالث به دستگاه تناسلی زن و درست قبل از زمان رهاسازی تخمک است (IUI) تلقیح اسپرم در زمان نزدیک به تخمک­گذاری انجام می­شود اغلب این زمان با استفاده از کیتهای تشخیص تخمک­گذاری یا نمودار­های BBI تخمین­زده می­شود.

این فرایند نسبتا ساده است و پس از آماده­سازی اسپرم،پزشک نمونه شسته شده­ی مایع منی (سیمن)را با سرنگ وکتتر مخصوص به رحم منتقل می­کند.

روش دیگر،استفاده از اسپرم اهدایی درلقاح خارج رحمی از طریق IVF یا ICSI است. استفاده از این روش به دلایل پزشکی، اخلاقی و شرعی بیشتر توصیه می­شود.

در این روش،پس از بررسی و ارزیابی کامل سلامت اهداکننده، اسپرم جایگزین تهیه و منجمد می­شود و متقابلا پس از بررسی و ارزیابی سلامت دریافت کننده و تطبیق شرایط و مشخصات اهدا­کننده با دریافت کننده (معمولا به شکل ناشناس) اسپرم از حالت انجماد خارج شده و به تخمک زن دریافت کننده تزریق می­شود.ازآنجا که ممکن است آلودگی به ویروس HIV طی سه الی شش ماه اولیه­ی آلودگی، با آزمایش خون اهداکننده تشخیص داده نشود لازم است همه­ی اسپرم­ها منجمد و ذخیره گردند تا پس از 6 ماه، دهنده­ی اسپرم مجددا مورد آزمایش قرار گیرد.

در سال­های اخیر استفاده از اسپرم اهدایی به یکی از موثرترین روش­های درمان زوج­های نابارور با عوامل متعدد ناباروری مردانه تبدیل شده­است برای تصمیم گیری درباره­ی استفاده­ی ازاین روش درمانی لازم است زوج نابارور علل ناباروری خود را بدانند و اطمینان حاصل کنند که بدون استفاده از اسپرم جایگزین حاملگی صورت نمی­گیرد که این امر نیز پس از بررسی کامل و انجام معاینات بالینی و آزمایش­های مختلف،توسط پزشک تایید می­گردد.

همچنین زوجین باید از ابعاد متنوع اخلاقی، شرعی و قانونی سیکل درمانی حاملگی شخص ثالث کاملا آگاه شوند و اطمینان حاصل کنند که خواستار به کارگیری این شیوه­ی درمانی هستند. (آخوندی،م­م.، بهجتی اردکانی، ز.، عارفی،س.، آشنایی با لقاح طبیعی، لقاح خارج رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین در درمان ناباروری، 1384: 29 تا 31)

علاوه بر جنبه­های پزشکی یاد شده،روش تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه از جنبه­های شرعی، عرفی،اخلاقی و­اجتماعی قابل بررسی است. از طرف دیگر وجود اعتقادات دینی ومذهبی خاصی در میان مسلمانان حساسیت پیرامون این روش را در درمان ناباروری را به شدت افزایش داده­است. چرا که ابهامات پیرامون این روش تبعات سنگینی را برای کودکان متولد از آن به بار می­آورد و مگرنه اینکه جواز یا عدم جواز این روش می­تواند حکم مشروع یا نا­مشروع بودن این کودکان را تایید نماید؟ درهمین راستا بررسی بسیار دقیق آراء و نظرات مختلف علما و فقهای متعدد شیعه و سنی می تواند براستی راه­گشا باشد.

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

بررسی­ها نشان می­دهد که از ابتدای طرح این مسئله اکثر علما و حقوقدانان با انجام آن مخالف بوده­اند. و علاوه بر اعلام حرمت شرعی آن به بیان مفاسد و مشکلات چنین اعمالی پرداختند آنان معتقدند که تلقیح مصنوعی با دخالت یک شخص ثالث (عامل بیگانه) از نظر اخلاقی زن را به بی بندوباری جنسی سوق می­دهد.و کم کم به آمیزش­های نامشروع تشویق می­کند. چرا که وی با خود چنین می­اندیشد که چه فرق می­کند که نطفه­ی مرد بیگانه از طریق تلقیح مصنوعی وارد رحم او گردد یا از طریق آمیزش نامشروع، چه بسا این زن پس از انجام گرفتن این عمل ولو با رضایت شوهر، اقدام به آمیزش­های نامشروع نیز بنماید زیرا این کار برای او از نظر شوهر مخاطره­ای به بار نخواهد آورد و اگر باردار نیز گردد می­تواند آن را به گردن تلقیح مصنوعی که به اجازه­ی شوهر انجام گرفته­است بیندازد از نظر مسائل اجتماعی این کار اساس اجتماع را متزلزل می­کند و موجب به هم ریختن نظام خانوادگی و بهم خوردن نسب می­گردد و می­دانیم یکی از مفاسد آمیزش­های نامشروع همان اختلاط انساب و از بین رفتن رشته­ی ارتباط مابین کودکان و پدران است و این موضوع در تلقیح مصنوعی از اجنبی، به طور روشن موجوداست ونوزاد حاصل از این قسم تلقیح پس از تولد و بزرگ شدن پدر خود را نخواهد شناخت. نقش عاطفه در تربیت و پرورش فرزندان و تامین هزینه­ی زندگی آنها بسیار مهم است و هرگز نباید از آن غفلت نمود، عاطفه­ی انسانی در صورتی تحریک می­شود که پدر، کودک را پاره­ی تن خود بداند ولی اگر متوجه گردد که کودک از شخص دیگری است دیگر دلیلی ندارد بار سنگین زندگی او را به دوش بکشد (به نقل از بی آزار شیرازی،ع ک.، رساله نوین فقهی پزشکی. 1374: 166).

البته این­ها تنها دلایل ممنوعیت اخلاقی تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه نیست چرا که از طرف دیگر می­توان گفت “شوهر زنی که با اسپرم بیگانه صاحب فرزندی شده­است هرگز نمی­تواند نسبت به چنین طفلی مانند فرزند واقعی خود علاقمند شود و با پیدا شدن این طفل، شوهر در خود بیشتر احساس حقارت می­کند و خود را موجودی مهمل می­پندارد که همین امر سبب پیدا شدن عقده­های روانی در شوهر خواهد شد طفل نیز از نظر شوهر ادامه دهنده­ی زندگی او نمی­باشد. بنابراین شوهر همیشه خود را نسبت به طفل مزبور بیگانه می­پندارد. از طرف دیگر چون طفل از خون مادر تغذیه و در رحم او رشد می­کند و از نظر زیست شناختی، فرزند مادرمحسوب می شود، لذا همین امور سبب می­شود که مادر به چنین طفلی علاقه­ی فراوان نشان دهد و گاهی باعث عجب و خودخواهی شده تلویحا موضوع ضعف شوهر را به رخ او بکشد و جنگ سرد دائمی بن زوجین حکمفرما گردد در نتیجه آرامش و آسایش خانوادگی کلا سلب شود و چه بسا این عمل کانون خانواده را از هم متلاشی گرداند. طفل حاصل نیز خود را کودک عادی و معمولی نپنداشته و در جامعه احساس حقارت خواهد نمود که از این حیث، نتیجه­ی تلقیح به زنا نزدیک است.

از طرفی در صورت رواج این امر ممکن است خواهران و برادران حاصل از تلقیح مصنوعی،بدون اطلاع از جریان، با هم ازدواج کنند که نکاح با محارم در تمامی ادیان جهان و حتی قبایل وحشی نز ممنوع است (امامی، ا.، مطالاعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه،1349: 377 و 378)

البته در کنار این گروه از مخالفان تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، عده­ای دیگر نیز هستند که با این شیوه­ی درمان ناباروری موافقند و با دلایل و مستندات خاص خود به جواز آن رای می­دهند که از آن جمله دلایل می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-فرزند دار شدن زن و ایجاد نسل موهبتی است الهی که خداوند هرگز هیچ زنی را از نعمت و لذت مادری محروم نکرده و سعادت مادر بودن را از او سلب نمی­نماید و سلب این موهبت از مادر دور از عدالت خداوند است. بنابراین می­توان گفت با علم پزشکی اگر بتوان مشکل زنی را حل کرد عمل نامشروعی تحقق نخواهد یافت.

2- وجود فرزند در خانواده باعث استحکام زناشوئی است و سبب جاودانی انسانها است بنابراین نبودن فرزند در خانواده سبب حرج و مشقت بسیار است و در اسلام عسروحرج برای مسلمانان مطلوب نیست و برای رفع مشقت که شرع اسلام طرفدار رفع عسر و حرج است می­توان با تلقیح مصنوعی نیازهای ضروری روحی انسان را مرتفع ساخت اگر خداوند کریم در آیه 50سوره شوری فرموده اند.. وَ یَجَعَل مَن یشاءُ عقیماً… منظور این است که جعل عقیم شده­است نه خلق عقیم بنابراین چون در خلق عقیم تغییر و تحوّل متصوّر نیست ولی در جعل عقیم امکان تغییر و تحول وجود دارد.

همان طوری که در سوره دوم آیه 21 آمده است… و جَعَلَ بینکُم مودتً و الرحمت… که یان آِه نشان می دهد از بین بردن حالت عقیمی و ایجاد مودت و محبت بین زوجین از طریق تلقیح مصنوعی با مشی الهی و شرع اسلام تعارض ندارد.

3- تلقیح مصنوعی از پاره­ای مشکلات ناشی از فرزندخواندگی می­کاهد زیرا فرزندخوانده که معمولاً از مؤسسات خیریه و پرورشگاه­های عمومی گرفته می­شود ممکن است از نظر جسمی، روحی و اخلاقی موافق ذوق و سلیقه­ی پدرخوانده و مادرخوانده نباشد از طرف دیگر وجود پدرومادرحقیقی مخصوصاً اگر مشخص باشند مشکلاتی در روابط بین فرزندخوانده و مادرخوانده و والدین حقیقی ایجاد خواهد شد اما در تلقیح مصنوعی که پزشک اصولاً دقت و ظرفیت کافی در انتخاب صاحب اسپرم و متناسب کردن این وضع با زن و شوهربه عمل می­آورد مشکلات کمتری قابل تصور است. به عبارت دیگر در تلقیح مصنوعی پزشک عامل تلقیح خصوصیات جسمی و روحی زن و شوهر و صاحب اسپرم را در نظر می­گیرد و از سوی دیگر صاحب اسپرم ناشناخته می­ماند و با زوجین آشنائی ندارد و منحصراً پزشک از این خصوصیات و مشخصات افراد آگاهی دارد که با این ترتیب مسئله­ی مربوط به فرزندخواندگی و مشکلات آن در این زمینه منتفی است.(امامی، اَ.، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، 1349: 168 و 169)

4-اگر ایراد شود که تلقیح مصنوعی خطرات و توالی فاسده­ای به وجود می آورد و ممکن است ازدواجی بین دو نفر واقع شود که با هم قرابت نسبی دارند ولی از این رابطه نسبی آگاهی ندارند و این ازدواج اخلاقاً و شرعاً و قانوناً مجاز نیست، در پاسخ می­توان گفت برای جلوگیری از اینگونه اتفاقات ممکن است مؤسسات پزشکی برای اطفال حاصل از لقاح مصنوعی شناسنامه­ای اخذ و یا مشخصات واقعی اطفال را در دفاتر مخصوص خود ثبت نمایند تا در موقع ازدواج مراتب را به اطلاع دفاتر ازدواج برسانند و از ازدواج ممنوع و خلاف اخلاق جلوگیری به عمل آید. (صمدی اهری،م ه.،نسب ناشی از 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران

دسته: حسابداری- مدیریت مالی

فرمت:word ( قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 134 صفحه

این فایل شامل پایان نامه آماده جهت دفاع در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری و مدیریت مالی با عنوان بررسی سودآوری استراتژی های شتاب و معکوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی، بر اساس حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران بوده و شامل بخشهای زیر است:

فصل اول: کلیات و طرح تحقیق

1-1- مقدمه                                 

1-2- تبیین و تشریح موضوع    

1-3- اهداف تحقیق  

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق

1-5- قلمرو تحقیق

     1-5-1- قلمرو موضوعی

     2-5-1- قلمرو زمانی

     1-5-3- قلمرو مکانی

1-6- فرضیه های تحقیق  

1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی تحقیق  

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه             

2-2- اواخر دهه ی 80 میلادی و افزایش استثناها

2-3- استثناهای مالی

2-4- از مالی استاندارد تا مالی رفتاری

2-5- مالی رفتاری

       2-5-1- حوزه های مالی رفتاری

             2-5-1-1- محدودیت در آربیتراژ

             2-5-1-2- روانشناسی شناختی

2-6- تمایلات رفتاری در سرمایه گذاران

     2-6-1- تصمیمات شهودی

     2-6-2- چارچوب تصمیم

   2-6-3- تورش های شناختی

2-7- انتقادات وارده بر مالی رفتاری

2-8- مالی رفتاری و توضیح پدیده شتاب و معکوس

2-9- استراتژی های معاملاتی

   2-9-1- استراتژی شتاب

               2-9-1-1- منابع بالقوه سودهای شتاب

             2-9-1-2- سودهای شتاب و تاثیرات تقدم- تاخر

         2-9-2- شتاب صنعت

         2-9-3- مدل های رفتاری تشریح کننده شتاب و معکوس

       2-9-4- مبانی روانشناسی و استراتژی شتاب

         2-9-5- فرضیه چرخه عمر شتاب

2-10- استراتژی معاملاتی معکوس

2-11- مقایسه شتاب و معکوس

2-12- مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده

     2-12-1- مطالعات خارجی

   2-12-2 مطالعات داخلی

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- جامعه آماری

3-3- نمونه آماری

3-4- روش جمع­آوری اطلاعات

3-5- روش تحقیق

3-6- مراحل انجام کار

3-7- نحوه محاسبه متغیرها

     3-7-1- متغیر نرخ حجم معامله

     3-7-2- بازده واقعی

     3-7-3- بازده بازار

     3-7-4- بازده غیرعادی

     3-7-5- بازده تجمیعی غیرعادی

     3-7-6- میانگین بازده هر پرتفوی

     3-7-7-   متغیرهای توضیحی

     3-7-8- ریسک مقطعی

     3-7-9- اثر تقدم-تاخر

     3-7-10- الگوی سری زمانی

3-8- جزئیات مراحل انجام آزمون­های آماری مورد استفاده

       3-8-1- آزمون تی- استیودنت

       3-8-2- تحلیل واریانس(ANOVA)

       3-8-3- آزمون فیشر

       3-8-5-   رگرسیون خطی

3-8-5-1- ماهیت مساله خودهمبستگی

             3-8-5-2- تخمین OLS در حالت وجود خودهمبستگی

             3-8-5-3- تخمین OLS بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی

             3-8-5-4- آزمون دوربین- واتسون

           3-8-5- 5- نحوه عملکرد جمله AR و MA

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته­های تحقیق

4-1- مقدمه

4-2- متغیر حجم معامله

4-3- محاسبه بازده شتاب و معکوس

4-4- مراحل و نتایج آزمون فرضیه ها                                                                                                                                                                                                        

     4-4-1- آزمون فرضیه اول

         4-4-1- 1- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم بالا(ریسک مقطعی)

         4-4-1- 2- نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(ریسک مقطعی)

     4-4-2- آزمون فرضیه دوم

         4-4-2-1) نتایج پس از رفع خود­همبستگی حجم بالا(اثر تقدم-تاخر)

         4-4-2-2) نتایج پس از رفع خودهمبستگی حجم متوسط(اثر تقدم- تاخر)                                                                                                                                                                              

4-5- سایر یافته های تحقیق          

   4-5-2) آزمون فرضیه چهارم

         4-5-2-1) نتایج پس از رفع خود­همبستگی حجم بالا(الگوی سری زمانی)

         4-5-2-2) نتایج پس از رفع خود­همبستگی حجم متوسط(الگوی سری زمانی)

   4-5-3) آزمون فرضیه پنجم

         4-3-3-1) نتایج پس از رفع خود همبستگی حجم بالا(مدل کلی)

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه

5-2- مروری بر مساله و خلاصه تحقیق

5-3- نتایج کلی آزمون فرضیه های تحقیق

5-4- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی انجام شده

5-5- پیشنهاد برای استفاده کنندگان از این تحقیق

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی

منابع و مآخذ

                 فهرست جدول­ها و نمودارها

عنوان 

جدول­ها

جدول4-1- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن

جدول4-2- آزمون مقایسه میانگین­ها به منظور بررسی وجود بازده شتاب

جدول4-3- تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-4- تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-5- تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-6: تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-7: تخمین رابطه ریسک مقطعی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه دوم

جدول4-8- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-9- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-10- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-11- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-12- تخمین رابطه اثر تقدم-تاخر و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه دوم

جدول4-13- میانگین بازده شتاب گروه های حجم معامله

جدول4-14-آنالیز واریانس(ANOVA) برای مقایسه میانگین حجم های معامله

جدول4-15- نتایج آزمون توکی

جدول4-16- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-17- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-18- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط بدون رفع خودهمبستگی

جدول4-19- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه اول

جدول4-20- تخمین رابطه الگوی سری زمانی و شتاب(OLS) حجم معامله متوسط با رفع خودهمبستگی مرتبه دوم

جدول 4-21- تخمین رابطه میان بازده شتاب و همه متغیرهای توضیحی(OLS) حجم معامله بالا بدون رفع خودهمبستگی

جدول 4-22- تخمین رابطه میان بازده شتاب و همه متغیرهای توضیحی(OLS) حجم معامله بالا با رفع خودهمبستگی

جدول 4-23- تخمین مدل کلی(OLS) حجم معامله متوسط

شکل­ها

نمودار2-1- تئوری انتظار

شکل2-2- فرضیه چرخه عمر شتاب

نمودار 3-1- تنوع صنعتی سهام موجود در نمونه

نمودار4-1- مقایسه حجم معامله در گروه بندی­های حجم معامله

نمودار 4-2- مقایسه بازده شتاب در گروه­بندی­های حجم معامله

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

در ابتدا پرونده توسط شعبه اول دادگستری یعنی همان شعب حقوقی به شعبات ارجاع داده می‌شود یعنی پرونده به محض وصول به شعبه اول به ترتیب به شعبات دادگاه فرستاده می‌شود. مدیر دفتر دادگاه پس از وصول پرونده و بررسی آن در صورتی که پرونده کامل باشد آنرا جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر رئیس شعبه که همان قاضی شعبه باشد می‌رساند که دستور تعیین وقت رسیدگی صادر شود والا اگر پرونده ناقص باشد مدیر دفتر وظیفه دارد ظرف سه روز اخطار رفع نقص را جهت کامل کردن موارد ناقص در پرونده به اطلاع خواهان دعوی برساند اگر خواهان در این مدت موارد خواسته شده را کامل کرد که بازپرونده جهت تعیین وقت رسیدگی به نظر قاضی دادگاه رسانده می‌شود در غیر این صورت دعوی خواهان به موجب قراری که خود مدیر دفتر صادر می‌کند رد می‌شود.

پرونده به محض وصول به مدیر دفتر ابتدا در پوشه‌ای قرار می‌گیرد و دادخواست و سایر اوراق موجود در پرونده به ترتیب اولویت در پرونده قرار می‌گیرد.

نکته حائز اهمیت در دفتر دادگاه این است که در سالهای قبل از دفاتر ثبت عرایض و اندیکاتر، استفاده می‌شد که امروزه این دفاتر حجیم جای خود را به رایانه داده‌اند که کار با این دستگاه هم راحتتر است و هم سرعت کار را خیلی بالا می‌برد و پیگیری عرایض را نیز خیلی آسانتر می‌نماید دفتر دادگاه موظف است هرگونه لایحه‌ای که به دادگاه داده می‌شود با دستور رئیس دادگاه آنرا ثبت کند تا لایحه‌ای ثبت نشده در پرونده‌ای کسی قرار نمی‌گیرد و تقریباً تمام اوراق ورودی به دادگاه باید به ثبت دفتر برسند.

یکی دیگر از وظایف دفاتر دادگاهها رسیدگی به نامه‌های وارده به دادگاه می‌باشد اول باید نامه‌های رسیده به دادگاه ثبت شده و بعد به ترتیب درخواست با اجازه رئیس دادگاه به محتوی آنها ترتیب اثر داده می‌شود مثل درخواست پرونده از شعب دیگر جهت مطالعه و بررسی از وظایف دیگر دفاتر دادگاه این است که برگه‌های ابلاغ و برگه‌های ضمیمه آنرا که یکی از ارکان رسیدگی در دادگاه می‌باشد را به اصحاب دعوی ابلاغ کنید و نوشتن صحیح آدرس و رعایت تاریخ آن از امور بسیار مهم تلقی می گردد مدیر دفتر دادگاه باید هرماه آمار شعبه را تنظیم کند و مقدار ورودی و خروجی را جهت گزارش به رئیس شعبه آماده کند.

بعد از صدور دستور اجرائیه از ناحیه قاضی دادگاه مدیر دفتر وظیفه تنظیم اجرائیه را برعهده دارد تا حکم صادره جهت اجراء واحد اجرا ارجاع گردد.

گزارش1

شعبه 112 جزایی

قاضی آقای توانگر

موضوع پرونده کیف قاپی              کلاس پرونده 1438/85 ک 112

شاکی: بی‌بی‌طلا باای فرزند یداک               1600/5 ک112

متهم: اسحاق خسروی 29 ساله

متهم: داریوش علی‌پور 13 ساله

سارقان موتورسوار بوده و پس از سرقت توسط مأمورین نیروی انتظامی دستگر شده و پس از دستگری به کلانتری انتقال داده شده‌اند تعداد سارقان دو نفر بوده‌اند که یکنفرشان متواری شده است.

عملیات این سرقت توسط دو نفر از افرادی که به هنگام سرقت در آنجا بودند گواهی شد و آنها به انجام سرقت توسط این دو نفر شهادت دادند و از طرف دیگر شاکی پرونده نیز گواهی داد که تمامی مدارک و وجه نقد موجود در کیف به او مسترد شده است.

راننده موتور اظهار می‌دارد که من راننده بودم و شخصی که پشت سر می‌بوده سارق اصلی است خوب با تلاش مأموران زحمتکش دادگستری نفر دوم سرقت نیز دستگر شد. بنابر اظهارات متهم دوم که داریوش می‌باشد به این صورت است که من راننده و آقای اسحاق راننده بوده است عکس اظهارات اسحاق خسروی و در پایان برحسب صورت جلسه بازجویی پاسگاه آقای داریوش علی‌پور اعتراف کرد که در روز سرقت راننده موتورسیکلت بوده و آقای اسحاق نیز اعتراف کرد که کیف توسط او به سرقت رفته که پس از سرقت موفق به فرار نشده‌اند و با کمک مردم توسط نیروی انتظامی دستگیر شده‌اند البته متهم ردیف دوم آقای علی‌پور گواهی نامه نداشته که به این اتهام نیز محکوم خواهد شد.

پس از دستگری و انجام تحقیقات مقدماتی متهم ردیف اول و دوم، قرار وثیقه 35 میلیون تومانی آزاد شدند و شاکی نیز از شکایات خود گذشت کرد. پس از انجام تحقیقات قرار مجرمیت به شرح ذیل صادر گردید.

اسحاق خسروی اتهام کیف قاپی، استعمال مواد مخدر، رانندگی بدون داشتن گواهی نامه، متهم ردیف دوم، داریوش علی‌پور معاونت در کیف قاپی، رانندگی بدون گواهینامه دلایل 1 الف، شکایت شاکی، گزارش مأمورین انتظامی و نحوه دستگری و اقرار صریح متهم و بر طبق مورد 57/3 و 723 ق‌م‌ا و این مورد بر طبق م 47 ق م ا اسلامی که تعدد مادی می‌باشد مجرم می‌باشند.

در مورد متهم ردیف دوم و اتهام معاونت در کیف قاپی و رانندگی بدون گواهینامه بر طبق موارد 657، 43، 723 و با توجه به م 47 ق‌م‌ا اسلامی گناهکار بوده است.

رأی دادگاه در مورد متهم ردیف دوم آقای داریوش علی‌پور در خصوص اتهامات آقای داریوش 13 ساله با توجه به گذشت شاکی خصوصی با توجه‌ای که متهم از سوی پدرش مورد تنبیه قرار گرفته و با توجه به اینکه اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند به استناد به ماده 49 ق م ا قرار منع تعقیق صادر و در مورد متهم دیگر پرونده در جریان است.

رأی دادگاه در مورد متهم ردیف اول آقای اسحاق دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی رأی خود را اعلام کرد.

در خصوص اتهامات آقای اسحاق 29 ساله اهل فریدن ساکن اصفهان، دائر بر کیف قاپی و رانندگی بدون گواهینامه نظر کیفر خواست صادر و گزارش مأمورین انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در دادرسرا اتهامات انتسابی را محرز دانسته و در خصوص کیف قاپی مستند به ماده 657 ق م ا و لحاظ بند 1 م 22 همان قانون حکم به محکومیت متهم به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت و تحمل 30 ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می‌نماید در خصوص مال ربوده شده با توجه به رضایت شاکی تکلیفی برعهده دادگاه نیست و در خصوص رانندگی بدون گواهینامه با توجه به اقرار متهم در دادسرا، اتمام انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستنداً م 723 ق م ا حکم به محکومیت متهم می‌نماید.

نظر کارآموز: رأی دادگاه و قاضی محترم خیلی خوب و مستدل بوده و نسبت به ادله خوب اظهارنظر کرده بودند و این نشانه آگاهی و توجه ایشان به مفاهیم قانون مجازات اسلامی بود البته نکته‌ای که برای او پیش آمد در این بود که چرا ایشان با توجه به اقرار صریح متهم در دادسرا به استعمال مواد مخدر و با توجه به اینکه یکی از موارد اتهامی نیز این مورد بود چرا اصلاً در این مورد اصلاً هیچ‌گونه تحقیق اظهار نظری نکردند.

 گزارش2

سرقت- قاضی پرونده توانگر

کلاسه پرونده 354/86 ک 112

متهمان: 1- علی نیکبخت- شغل دوره‌گرد 16 ساله و دارای محکومیت کیفری عدله و موضوع: حمل مشروبات الکی و مال‌خری

2- حمید گودرزی شغل گچ‌کار 26 ساله محکومیت کیفری ندارم: سارق

با توجه به محتویات پرونده آقای علی نیکبخت دارای ماشین وانت به شماره 68998/ تهرا- 27 می‌باشد و اینگونه اظهار می‌دارد که در خیابان آزادی بهارستان در حرکت بودم که شخصی به نام حمید گودرزی مرا دید و اصرار کرد که میله گرد خریداری می‌کنید ومن هم گفتم اگر شاکی نداشته باشد و هفت شاخه میله گرد را به قیمت 28.000 تومان خریداری کردم و در حال بار زدن میله گردها بودیم که مأموران ما را دستگیر کردند و از آنطرف نیز حمید گودرزی اظهار می‌دارد که من نیز میله گردها را از یک آدمی که به پول نیاز داشت خریدم وانت بار آقای نیکبخت تا تعیین تکیف نهایی توقیف شد و هر دو متهم به دلیل عدم معرفی کفیل و ضامن معتبر در بازداشت بسر می برند.

در ادامه بازجویی از متهمان در روز هنگام تفهیم اتهام متهم حمید گودرزش اتهام سرقت را نپذیرفت و اظهار داشت که میله گردها را متعلق به برادرم می‌باشد که پیش می‌گذاشته تا برایش بفرشم.

در ادامه آقای حمید گودرزی خانه‌ای را به مأموران نشان داد و ادعا می‌کرد که این خانه متعلق به برادرش است پس از مراجعه و تحقیق از اهل محل معلوم شد که خانه متعلق به آقای مجیدر فروی بود. ایشان اظهار داشتند که آقای گودرزی در منزل نیمه کاره من سکونت دارند و در پاسخ به این سئوال که آیا اصلاً میله‌گردی از شما دزدیده شده اظهار برای بی‌اطلاعی کردند و گفتند که از آقای گودرزی هیچ‌گونه شکایتی ندارند.

در ادامه رسیدگی‌ها به تاریخ 6/3/86 در پی رسیدگی به پرونده متهم حمید گودرزی اعتراف کرد که 8 شاخه میله گرد را از یک منزل نیمه ساز واقع در بهارستان خ اردیبهشت بلوک 222 پلاک 205 سرقت نمودم لذا مراتب صورت مجلس به امضای آنها رسیده است که منزلی که از آن سرقت شده بود متعلق به آقای حبیب الله آقابابا بود. که ایشان از شکایت علیه سارق خودداری کردند و در همان بدو کار رضایت دادند خوب آقای نیکبخت به دلیل عدم توجه اتهام به ایشان آزاد شدند و وسایلشان را نیز به ایشان تحویل داده شد آقای گودرزی به مرکز بازداشت بازپرسی شعبه 17 به بازداشتگاه معرفی شد در ادله جریان رسیدگی بازپرس شعبه 17 اظهار می‌دارند که در خصوص اتهام جمشید گودرزی فرزند یدالله با توجه به کشف اموال مسروقه در ید متهم و با توجه به دفاعیات غیر موجه و برخلاف واقع مالباخته و سایر قرائن به نظر مجرمیت نامبرده مسلم می‌باشد که طبق نسبت به جنبه خصوصی پرونده با توجه به گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعیب صادره و در خصوص توجه اتهام به علی نیکبخت با توجه به انکار موجه و دفاعیات مقرون به واقع متهم و عدم علم وی به مسروقه بودن اموال مستند م 177 قانون ق آد ک عقیده به منع تعقیب دارم و متهم در محضر دادگاه اظهار داشتند که میله گردها متعلق به دوستشان بوده و هیچ‌گونه سرقتی در کار نبوده است و متهم نیز به عنوان آخرین دفاع اظهار می‌دارد که سرقتی در کار نبوده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است