یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود گزارش تخصصی با موضوع چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات واحد آموزشی (متوسطه اول)

اختصاصی از یاری فایل دانلود گزارش تخصصی با موضوع چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات واحد آموزشی (متوسطه اول) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش تخصصی با موضوع چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات واحد آموزشی (متوسطه اول)


دانلود گزارش تخصصی با موضوع چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات واحد آموزشی  (متوسطه اول)

دانلود گزارش تخصصی چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات واحد آموزشی  (متوسطه اول)  و ذکر راهکار ها و پیشنهادات

 

فرمت فایل word وقابل ویرایش

تعداد صفحات 108

بیان مسئله (توصیف وضع موجود)

مقدمه

دیدگاههای مختلفی در مورد شیوه مدیریت مدارس وجود دارد عده ای از مدیران مدارس ریشه بسیاری از مشکلات وراه حل های مدارس را در منابع مالی ، فیزیکی وبودجه آن می دانند این افراد بیشترین توجه خود را به ورودی های سیستم مدرسه معطوف می دارند عده ای دیگری اعلام می دارند که اگرچه توجه به منابع موجود در ورودی های سیستم ازاهمیت بالایی برخوردار است اما باید به فرایند سیستم توجه بیشتری معطوف داشت آنها در فرایند سیستم به محتوی ، روش ها ، چگونگی تدریس ، نحوه ی مدیریت وارزشیابی تاکید می نمایند .

در مدیریت کیفیت جامع که خود محصول مدیریت فرایند مداراست تلاش می کند برنامه ریزی استراتژیک را وارد رفتار روزانه مدارس کند در این روش که به مشارکت همه کارکنان تاکید می ورزد روش ها ، ابزارومدل های مناسبی برای بهبود بخشیدن به کیفیت کار مدرسه به مدیران وکارکنان ارائه می دهد که لازم است مدیران وکارکنان با آموزش این شیوه ها تغییرات عمده ای را در روشهای کاری خود بوجود آورند وهمزمان با این تغییرات برنامه ریزی مناسبی را معمول واجرا نمایند .

از بررسی ومطالعه ی آثار گذشتگان روشن می شود که مدیریت از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری وجودداشته است وبزرگان ورهبران ملل وادیان مختلف ضرورت وجود مدیریت ورهبری را نیز یک امر مسلم شمرده اند در قرون اخیر هم نهضت های مختلفی در امر مدیریت ظهور کردند که می توان به نظریه مدیریت علمی نظریه مدیریت نهضت روابط انسانی نظریه سیستمها در مدیریت ونظریه ترکیبی مدیریت اشاره کرد .

از آغاز کار تعلیم وتربیت انسان نیز از روشهای مختلف مدیریت در امر آموزش بهره برده است اما از آنجایی که تحولات اجتماعی جدید تغییراتی را در ابعاد مختلف جامعه از جمله در زمینه های مختلف فن آوری های اطلاعاتی وارتباطی ایجاد کرده خود به خود نیازهای جدیدی راهم بوجود آورده است لذا برای پاسخگویی به این نیازهای جدید افراد جامعه تغییرودگرگونی در روشهای مدیریت مدارس وتلاش برای بهبود بخشیدن به کیفیت مدیریت مدارس ضروری است .

امروزه دراین دنیای درحال تغییر وپیشرفت ، مدارس نیاز به تغییر ودگرگونی دارند واین تغییر باید ابتدا در مدیریت ایجاد شود چرا که واقعیات امروز جامعه را نمی توان با روشهای دیروز فهمید بلکه باید با تجدید نظر در روشها وبرنامه های گذشته نظریه ها وروشهای نوینی را جایگزین کنیم در حال حاضر مدیریت آموزشی رویکرد جدید فرآیند مدار محور را برای اثر بخش کردن مدارس آغاز نموده است در این مقاله برآنیم تااین رویکرد جدیدرا روشن وراهبردهای مناسب آن را بیان نماییم .


دانلود با لینک مستقیم


دانلود گزارش تخصصی با موضوع چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات واحد آموزشی (متوسطه اول)

موانع سعادت در قرآن

اختصاصی از یاری فایل موانع سعادت در قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

موانع سعادت در قرآن، بدعت در دین

یکی از پرسش های بنیادین بشر از آغاز، هدف از آفرینش است؟ دغدغه ای که همواره او را به خود مشغول داشته و دارد، انسان با یافتن پاسخ آن، نه تنها هدف را می یابد بلکه به نقش، جایگاه و وظایف خود نیز آگاه می گردد و از بی معنایی رهایی می یابد.

یافتن پاسخ درست به این پرسش بنیادین با دشواری های چندی رو به رو بوده است. درک نادرست از خود و هستی، محدودیت های زمانی و مکانی، عدم احاطه علمی به چرایی و چگونگی پدیده ها، ناپیدایی آغاز و انجام و امور دیگری از این دست، موجب می شود تا همواره پاسخ ها را ناتمام بیابد. افزون بر این ناتوانیها انسانها از نظر ادراک و دریافت و فهم امور تفاوت های زیادی دارند که پاسخ ها گاه بسیار دشواریاب می نماید. از این رو دچار سرگردانی مضاعف می گردد.

پاسخ هایی که از سوی فلاسفه و فرزانگان به این پرسش داده شده است با توجه به بنیادهای هستی شناختی و ابزارهای معرفتی و روش های استنباطی در دو سویه متناقضین قرار می گیرد. فیلسوفانی که هستی را بدون آفریننده می بینند و ابزارهای معرفتی ایشان تنها حس و روش های علمی استنباطی ایشان تنها تجربه پذیری- ابطال پذیری یا اثبات پذیری- است، جهان را بی هدف و بی شعور می پندارند و هدف از زندگی انسانی را بهره گیری مادی از دنیا و لذت طلبی می داند. از این رو به اصالت لذت بسنده کرده و لذت را تنها بهره مندی بیشتر و بهتر از مادیات معنا می کنند.

در برابر، فیلسوفانی که از ابزارها و روش های معرفتی دیگر استفاده می کنند و برای هستی ورای امور مادی، دنیای غیرمادی تصویر می کنند هدف از زندگی را گونه ای دیگر تفسیر می نمایند. اختلاف تفاسیر ایشان نیز برخاسته از اختلاف در نحوه نگرش آنان به هستی و چگونگی به کارگیری ابزارها و روشهای معرفتی است. تفاوت هایی که تأثیر به سزایی را در نحوه بیان نقش، جایگاه و وظایف انسان از خود به جا می گذارد.

همه این پاسخ ها می کوشند تا به زندگی انسان معنا بخشیده و از بی معنایی و پوچی و بی هدفی رها سازند. این پاسخ ها می کوشند تا وضعیت او را در نظام هستی روشن نموده و آغاز و انجام او را در حد توان بنمایانند.

یکی از روشن ترین پاسخ ها که افزون بر معنابخشی به زندگی انسان، هدف از آفرینش و جایگاه نقش، و وظایف او را به خوبی ترسیم می کند پاسخ هایی است که از سوی پیامبران الهی به ویژه پیامر اسلام (ص) داده شده است. در این پاسخ انسان می یابد که آغاز و انجام او از خداست: "انالله و انا الیه راجعون" و خداوند حکیم هستی را آفریده است و هدف از آفرینش رسیدن هر موجود به کمال مطلوب و لقاءالله و این که این لقاء برای انسان اگر به صورت اختیاری باشد بسیار مفید است. (1)

هدف نهایی و مطلوب ذاتی انسان چیزی جز سعادت نیست که برخاسته از "حب ذات" است و انسان به طور فطری در پی بدست آوردن آن است؛ از این رو نه تنها چون و چرا بردار نیست بلکه در پرتو آن هدف، تمامی کارهای دیگر معنا پیدا می کند.

بنابراین سعادت به عنوان هدف اصلی برای خود انسان مطرح است -و انسان به طور فطری و ذاتی می کوشد تا به آن برسد. خوشبختی که در سایه آسایش و آرامش فراهم می آید، خوشبختی فرازمانی و بیرون از دایره تنگ زمانی است؛ و این جز با پیوستگی و بستگی به ذات لایزال خداوندی امکان پذیر نیست از این رو به سوی آن کدح، تلاش و حرکت دارد تا با پیوستگی و بستگی تام و تمام به خداوند لایزال سعادت دایم را در آغوش گیرد.

ملاک سعادت و شقاوت در معارف قرآن، لذت و رنج ابدی است؛ به این معنا که اسلام، و به ویژه قرآن در معنای سعادت و شقاوت تغییر نمی دهد و در این زمینه مفهوم جدیدی را مطرح نمی کند که از دسترس درک و فهم مردم به دور باشد؛ بلکه سعادت را به همان معنای رایج لذت پایدار و شقاوت را به معنای عرفی، رنج و الم بیشتر می داند ولی در مصداق آن دو تغییر می دهد و چون لذایذ و آلام دنیوی دوام و ثباتی ندارد، لذایذ و آلام ابدی جهان آخرت را به عنوان مصادیق صحیح و حقیقی سعادت و شقاوت مطرح می کند.

مفاهیم لذت و سعادت و اندیشه های مربوط به آن دو واجد نزدیکی عمیقی است. اندیشه های لذت جویی و سعادت خواهی آبشخورها و منابع فکری نزدیک و در برخی موارد یکسانی دارد؛ ولی تفاوت ها و پیچیدگی هایی در کاربردهای تاریخی آنها پیش آمده است. با این حال باید در نظر داشت که گرچه قایل شدن تمیز میان آن دو از نظر تحلیلی ممکن است ولی حفظ چنین تمایزی در عمل و واقعیت دشوار است. اندیشه های لذت طلبی مهم ترین هدف و انگیزه بشری در زندگی است، چنان چه در مفهوم سعادت نیز خود را به نحوی نشان می دهد؛ حتی می توان گفت که مفهوم لذت نوعی همپوشی دارد و سعادت را دربر می گیرد؛ زیرا مفهوم لذت، مفهومی دربرگیرنده و جامع است و شامل سعادت نیز می شود. هرچند که سعادت نیز از بعد دیگر مفهومی دربرگیرنده است و مفاهیمی چون آرامش و آسایش را همپوشی می کند. در حقیقت مفاهیمی چون آرامش و آسایش جاودان و دائمی جوهر سعادت را تشکیل می دهند ولی این آرامش و آسایش نیز مفاهیمی است که "لذت" آن را دربر می گیرد با این همه لذت به تنهایی نمی تواند هدف باشد بلکه تنها لذتی می تواند هدف والا و عالی باشد که دربرگیرنده سعادت یعنی آرامش و آسایش جاودانه باشد و این چیزی است که دین مدعی برآورده کردن آن برای انسان است. دین نه تنها هدف را برای انسان تبیین و تعیین می کند بلکه راه و زندگی و ایدئولوژی او را نیز بیان می دارد؛ به این معنا دین از همان آغاز لذت را "تحدید" می کند و از لذت های زودگذر و ناپایدار باز می دارد، البته این مخالفت دین با لذت های ناپایدار به مفهوم مردود شمردن و نفی مطلق نیست بلکه به معنای تحفیظ و جلوگیری از افراط و تفریط است. از این رو می بینیم که دین درباره شهوت جنسی و لذت هایی که انسان از طریق خوردن و آشامیدن و مانند آن ها می برد روش اعتدال و میانه ای را پیش گرفته است و با بیان روش و شیوه هایی چگونگی بهره گیری از این لذت های زودگذر و ناپایدار همراه با عدم خروج از هدف اصلی یعنی سعادت جاودانه را مشخص و معلوم داشته است.

قرآن به عنوان بهترین راهنما و دستور عمل برای رسیدن به سعادت و بهره گیری از همه لذت های مشروع دنیا و آخرت عوامل تحقق سعادت را برشمرده است که خود نوشتار جداگانه ای را می طلبد. ما در این نوشتار تنها به عوامل بازدارنده و موانع رسیدن انسان به سعادت اشاره می کنیم.

از نظر قرآن رسیدن به سعادت و خوشبختی پایدار و ابدی تنها با انجام افعال و اعمال اختیاری امکان پذیر است و بدون آنها دستیابی و تحصیل سعادت امری ناشدنی است؛ بنابراین تحصیل سعادت تنها به معنای انجام اعمال اختیاری است که به عنوان عامل پدیدآورنده سعادت می باشد؛ و انسان تنها به این طریق می تواند به آن برسد؛ زیرا سعادت که مطلوب ذاتی انسان است خود در زمره افعال اختیاری انسان قرار نمی گیرد بلکه با تحقق عواملی سعادت تحقق می یابد؛ پس باید افعال اختیاری یا "عواملی" که در قرآن به عنوان عامل، زمینه ساز و وسیله رسیدن به سعادت معرفی شده است، تبیین گردد و موانع بازدارنده دانسته شود.

بعضی از افعال و اعمال اختیاری که توسط انسانها صورت می گیرد، مانع دستیابی آنها به سعادت و رستگاری و عاملی است جهت رسیدن آنها به شقاوت و بدبختی.

قرآن کریم به این نوع افعال که مانع سعادت و عامل بدبختی فرد و جامعه است، راهنمایی کرده است. در این گفتار سعی و تلاش شده به مواردی از آنها، تحت عنوان موانع سعادت اشاره شود.

.1 اعراض از ذکر خدا

"و هرکس از یاد من روی گردان شود، زندگی (سخت و) تنگی خواهد داشت."(2)

از این آیه استفاده می شود که روی گردانی از یاد خدا زندگی سخت و پرمشقتی را به دنبال داشته و مانع از رسیدن انسان به سعادت و خوشبختی است.

در تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه چنین آمده است:

گاه می شود درهای زندگی به روی انسان به کلی بسته می شود، و دست به هر کاری می زند با درهای بسته روبه رو می گردد، و گاهی به عکس به هرجا رو می آورد خود را در برابر درهای گشوده می بیند، مقدمات هر کار فراهم است و بن بست و گرهی در برابر او نیست. از این حال تعبیر به وسعت زندگی و از اولی به ضیق یا تنگی معیشت تعبیر می شود، منظور از "معیشت ضنک" که در ]آیه ی فوق[ آمده نیز همین است.

گاهی تنگی معیشت به خاطر این نیست که درآمد کمی دارد، ای بسا پول و درآمدش هنگفت است، ولی بخل و حرص و آز، زندگی را بر او تنگ می کند نه تنها میل ندارد در خانه اش باز باشد و دیگران از زندگی او استفاده کنند، بلکه گوئی نمی خواهد آن را به روی خویش بگشاید.

راستی چرا انسان گرفتار این تنگناها می شود، قرآن می گوید: عامل اصلیش اعراض از یاد حق است.


دانلود با لینک مستقیم


موانع سعادت در قرآن

مقاله اقای عماری 2

اختصاصی از یاری فایل مقاله اقای عماری 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

عنوان: موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

چکیده:

کنوانسیون حقوق کودک 1989 یکی از مهمترین و جامع ترین اسناد در زمینه حمایت از حقوق کودک در سراسر جهان است و از نظر قدرت اجرائی – حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی به رغم تلاش‌هایی که در مورد اجرای مؤثر کنوانسیون به عمل آمده به نظر می‌رسد سیستم به کار گرفته شده در این کنوانسیون که بیشتر به همکاری بین دولت‌های عضو تأکید دارد از کارایی کمتری برخوردار است.

این مقاله به بررسی موانع و چالشهایی که در اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی از کشورهای اسلامی وجود دارد پرداخته و با ارائه دلایل و در مواردی آمارها، راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه داده است. برخی کشورهای اسلامی کنوانسیون را با حق شرط تصویب کردهاند و قوانین داخلی و شریعت اسلامی را برتر از مقررات کنوانسیون میدانند که این باعث شده که استناد به کنوانسیون در داخل این کشورها با چالش مواجه شود. همچنین وضعیت بد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از مهمترین عوامل عدم اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی محسوب میشود.

کلید واژه ها: کنوانسیون حقوق کودک ، کشورهای اسلامی، حقوق کودک ، حقوق بین الملل

Abstract

The Convention on the Rights of Child (CRC) 1989 is one of the most important and comprehensive instruments in protection of child rights throughout the world and is legally binding. However, despite many efforts in effective execution of the convention, it seems that the system used in this convention that emphasizes more on cooperation between member governments, has less efficiency.

This Article deals with the Blocks and chalengies in execution of the Convention on the Rights of Child in some Islamic countries and provides strategies and solutions for solving these problems by presentation of reasons and in some cases statistics. Some Islamic countries have approved the convention with reservation and give priority to internal and religious law rather than the convention law; so relying on the convention in these countries led to challenges. Moreover, unfavorable economic, social and cultural situation are considered as the most important factors for non-execution of the Convention on the Rights of Child in Islamic Countries.

Key word: The Convention on the Rights of Child, Rights of Child, Islamic countries, International law

مقدمه:


دانلود با لینک مستقیم


مقاله اقای عماری 2

تحقیق در مورد موانع خصوصی سازی در ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد موانع خصوصی سازی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد موانع خصوصی سازی در ایران


تحقیق در مورد موانع خصوصی سازی در ایران

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:28

موانع خصوصی سازی در ایران

 

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.

اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.

در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.

برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.

دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.

مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.

در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.

مقدمه

شکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.

از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.

با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.

درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.

در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.

درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی درسال 1380 عملکرد سازمان خصوصی سازی را موردبررسی قرار می دهیم.

مکانیسم خصوصی سازی

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییریافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرارگیرد.

اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:

! افزایش بهره وری و تولید ملی؛

! دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛

! تشویق رقابت؛ افزایش رفاه ملی وافزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی؛

! صرفه جویی درهزینه های دولت؛

! ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛

! جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و...) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛

! جمع آوری نقدینگی وایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.

پهنه اقتصادی جهانی امروز،دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و... بر تقویت »دولت ناظر« و کاهش نقش »دولت مجری« استوار است.

توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً دراین صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام درپـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.

در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصادبــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و... یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبودوضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد.

دراین شرایط وباتوجه به وضعیت اقتصــادی کشــور و پیشینـه تــاریخـی دولت سالاری در ایران به نظر می رسد خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد درازمدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است که شالوده آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای خصوصی سازی، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و جدای از کارکرد آن در برنامه سوم توسعه می بایست به عنوان یک تجربه در تدوین یک لایحه مستقل و دائمی خصوصی سازی برای اجرا در بعد از برنامه سوم به کار گرفته شود.

در همین راستا، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ1380/2/26 به هیئت وزیران ابلاغ گردید.

عمــده وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است:

! تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقا کارایی وافزایش بهره وری. منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخشهای خصوصی و تعاونی؛

! تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروهها و تشکلهای تخصصی و تربیت کارآفرینان؛

! اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بــراساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده اند؛

! عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب؛

! اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛

! نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛

! انجام هرگونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.

سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه سال 1380 تشکیل گردیده است. از نکات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصی سازی در آن، پیش بینی و ایجاد یک سازمان مستقل و متولی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. درحال حاضر دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان مذکور مستقر است و امور مرتبط با هیئت عالی واگذاری را به انجام می رساند.

طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکتهای دولتی را از شرکت مادر تخصصی می پذیرد. این وکالت برای مدت 6 ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود.

سازمان خصوصی سازی باتوجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهـای واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمــان خصوصی سازی درقبال تعهدات خریداران تخفیفهای مناسب را ارائه می دهد و براساس تعرفه مربوط حق الوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت می کند.

با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید. تا از این رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکتهای دولتی نیز اقدام کند.

شرکت مادر تخصصی

شرکت مادر تخصصی (
HOLDING COMPANY) در قانون برنامه سوم به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکتهای دولتی ایفای نقش می کند. این به مفهوم جداشدن شرکتهای دولتی موجود از بدنه دولت و ساماندهی آنها در شرکتهای مادر تخصصی است. محورهای عمده برای تدوین اساسنــامه شرکتهای مادر تخصصی در تصویب نامه مورخ 1381/1/21 هیئت وزیران پس از تصویب ابلاغ گردیده است. برمبنای تصویب نامه پیش گفته و نیز تصویب نامه مورخ 1380/5/20 حدود 70 شرکت مادر تخصصی می بایست تشکیل شود. برخی شرکتهای مذکور دارای زیرمجموعه ای از شرکتهای دولتی هستند و برخی نیز فاقد شرکتهای زیرمجموعه اند. شرکتهای مادر تخصصی مکلف شده اند سهام مرتبط با فعالیتهای خود را حداکثر ظرف سه ماه از سایر شرکتها دریافت و ضمن ثبت آنها در دفاتر خود مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.

سازمان خصوصی سازی با دریافت وکالتنامه از شرکت مادر تخصصی سهام ارائه شده را حسب مورد در بورس اوراق بهادار و یا ازطریق برگزاری مزایده به فروش می رساند. 50% درآمد ناشی از فروش سهام شرکتها پس از واریز به خزانه به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط منتقل می گردد.

روند کند خصوصی سازی در سالهای اخیر و طولانی شدن فرایند تشکیل شرکت مادر تخصصی و همچنین مقاومت و حتی مخالفت مدیران دولتی در تشکیل شرکت مادر تخصصی به علت کوچک شدن حوزه امپراتوری خود منجر شد که مجلس دراردیبهشت ماده 1381 پیشنهادی را مبنی بر واگذاری مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امورقتصادی و دارایی به تصویب رساند که براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک دستگاه ستادی زیرنظر رئیس جمهوری مسئولیت اداره شرکتهای دولتی را عهده دار می شود و قدرت مانور وزیران تاحدی کاهش می یابد.

خصوصی سازی از منظر قوانین

قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولین مجموعه یکپارچه، برنامه خصوصی سازی را در فصل سوم خود ترسیم کرده است. براین اساس هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری به عنوان نهـادهای سیاستگذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکتهای مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند.

از دیگر قوانین مهمی که در سال 1381 مورد تجدیدنظرقرار گرفته و قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که با اعمال این قانون علاوه بر رونق بازار سرمایه به اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور در همه ابعاد را فراهم می آورد.

در این چارچوب اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندی و روش فروش آنها پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران می رسد و هیئت عالی برنامه سالانه فروش سهام شرکتهای مذکور را تعیین و سیاستها و خط مشی های اجرایی لازم را تدوین و تعیین می کند.

به منظور فراهم آوردن راهکارهای اجرایی برنامه خصــوصی سازی، آیین نامه های »قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران«، »برقراری نظام اقساطی فروش سهام« و »تعیین اولویتهای فروش«، آیین نامه موضوع ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیــران رسیده است. در آیین نامـه های یادشده شیوه های مختلف قیمت گذاری سهام شرکتهای سودده و زیان ده تعریف شده است. خریداران درقبال پذیرش تعهداتی چون حفظ و توسعه سطح اشتغال، سرمایه گذاری جدید و اعمال اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست و نظایر آنها از تخفیفاتی چون کاهش پیش قسط و افزایش دوره اقساط و دریافت تخفیف در سوداقساط برخوردار خواهندشد. با تایید هیئت عالی واگذاری خریداران تحت ضوابط مصوب در آیین نامه می توانند از امتیـاز فروش اقساطی بهره مند شوند. گروههای هدف (کارآفرینان، تعاونیهای تخصصی و...) در واگذاری سهام از اولویت خرید برخوردارند و سهام ترجیحی برای واگذاری به کارگران واحد مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی که واگذاری سهام آنها به دلائـل گــوناگون امکان پذیر نباشد پیش بینی شده است و رئیس جمهور گزارشهای ادواری از عملکرد خصوصی سازی دریافت می کند. هیئت داوری مرکب از هفت نفر متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم درموردشکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم گیریها درامر واگذاری را به عهده دارد. به علاوه در سال 1381 تعریف مشخص و روشنی از اصل 44 قانون اساسی به عمل آمده که با دستیابی به تفاهم در خصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت، دولت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را بر موسسات بزرگ، فرودگاهها، صنایع مادر و... اعمال می کند و لذا امکان واگذاری چنین بخشهایی به بخش خصوصی وجود دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به اصلاح این اصل از قانون اساسی احساس نمی شود.

برنامه اول و دوم توسعه

موضوع خصوصی سازی (واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی) از سال 1368 در خط مشی ها و سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح و زمینه اجرایی آن با تصویب نامه مورخ 1370/3/29 هیئت وزیران و اعلام فهرست حدود 400 شرکت دولتی و متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقاکارایی وکاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور فراهم آمد.

تبصـره 32 قانون اول برنامه توسعه، تصویب نامه های هیئت وزیران در سالها 70 و 71، متعاقباً قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران، قانون مصوب مرداد سال 1373 مجلس شورای اسلامی، تبصره 35 قانون بودجه سالهای 77 و 78 کل کشور و در انتها بند »ف« تبصره »2« قانون بودجه سال 1379 کل کشور مجموعه ای است که بعضاً نیز با جهت گیریهای متفاوت با هم، مبنای قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام را در سالهای قبل از اجرای برنامه سوم توسعه پدید آورده است.

میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در فاصله سالهای 1370 لغایت 1380 بالغ بر 8329 میلیارد ریال است. این درحالی است که مسئله واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی تنها از سال 1379 روند آهسته ای را آغازکرده و قبل از این سال حرکت آن بسیار کند و محتاطانه بوده است. از عوامل کند بودن روند خصوصی سازی در سالهای فوق می توان به فقدان شفافیت در قیمت گذاری و واگذاری دستگاههای دولتی اشاره کرد. موانع و مشکلات خصوصی سازی کشور در قسمت بعد تحقیق حاضر موردبررسی و کندوکاو قرارخواهدگرفت. دراین قسمت تنها به خصوصی سازی و فروش سهام می پردازیم.

روشهای خصوصی سازی درکشور در فاصله سالهای فوق شامل روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت که عمدتاً ازطریق سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق انجام می شد.(1) روش مزایده و روش مذاکره مستقیم هم وجودداشت.

ضمناً از رقم کل واگذاری تا سال 1380 که معادل 8329 میلیارد ریال است مبلغ 6524/5 میلیارد ریال معادل 78/3 درصد ازطریق بورس، مبلغ 729/1 میلیارد ریال معادل 8/76 درصد ازطریق مزایده و مبلغ 1075/4 میلیارد ریال معادل 12/92 درصد از طریق مذاکره مستقیم اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی انجام شده است. البته از سال 1377 روش مذاکره به دلایـل مختلف ازجملــه عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضاً تقلبهایی که در این روش انجام می شد حذف گردید و درحال حاضر تنها دو روش خصوصی سازی ازطریق بورس و مزایده موردقبول سازمان خصوصی سازی هستند. از عمده دستگاههای واگذارکننده سهام در فاصله سالهای فوق سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران با 5275/4 میلیارد ریال معادل 63/3 درصد،سازمان صنایع ملی ایران با 2206/5 میلیارد ریال معادل 26/5 درصد و سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با 733/2 میلیارد ریال معادل 8/8 درصد را به خود اختصاص داده اند.

در فاصله سالهای 1370 تا 1380 سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری 127 میلیون سهم از سهام واحدهای تولیدی به ارزش 733/2 میلیارد ریال به کارگران و عمدتاً ازطریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.

همچنین در سنوات اخیر براساس احکام مندرج در تبصره (10) قوانین بودجه کل کشور مقرر گردید سهام شرکتهای دولتی ازطریق دستگاههای دارنده سهام بابت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی منتقل گردد و از این بابت سهام تعدادی از واحدهای دولتی به سازمان بازنشستگی واگذار گردیده است.

در قانون بودجه سال 1380 کل کشور از محل فروش سهام شرکتهای دولتی 1200 میلیارد ریال درآمد پیش بینی شده بود که از این رقم در حدود 17 درصد آن و به میزان 201 میلیارد ریال و صرفاً از محل فروش سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی تامین گردید. در سال مذکور به علت تشکیل نشدن شرکتهای مادر تخصصی سهام دولتی متعلق به سایر دستگاهها برای فروش عرضه شد.

درسال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است که باتوجه به مفاد ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر واریز 50 درصد درآمد حاصل از فروش سهام به حساب شرکت مادر تخصصی، این امر به مفهوم واگذاری 12000 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی است که می بایست در چارچوب مقررات قانون برنامه سوم توسعه وبا ارائه وکالت ازسوی شرکتهای مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی، واگذار گردد.

بنابرایـن، ضروری است که برای خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئـولان کشــور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد و به علاوه همراهی و همگامی سایر سیاستهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی با خصوصی سازی یکی از لوازم موفقیت آن خواهدبود. دراین رابطه ارزش دادن به مالکیتهای تولیدی و ثابت سیاستهــای اقتصــادی متخذه در یک دوره میان مدت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی در اقتصاد مهیا شود و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی دراقتصاد کشور ظاهر شود. لذا دولت باید نقش مجری گری خود را کاهش داده و به سمت نقش نظارتی قدم بردارد و با حذف کلیه انحصارات آشکار و پنهان زمینه لازم را برای کاهش رانت خواری در کشور ایجاد کند.

در اردیبهشت ماه سال 81 شاهد نامه انتقادی وزیر امور اقتصادی ودارایی به 10 وزیر به علت تاخیر در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بودیم که حاکی از رویدادهای عبرت آموز اقتصاد ایران است.

تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود. نخستین دلیل برای مدیران در مسیر خصوصی سازی ترس و وحشت آنها از فضاسازیهایی است که توسط منتقدان خصوصی سازی در سالهای گذشته ایجاد شده است.

از دیگر تنگناههای خصوصی سازی، فقدان نهادهای سرمایه گذاری خصوصی است و به همین دلیل فروش سهام باید به افراد یا ازطریق بورس باشد. صاحبان سرمایه های کلان نیز به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش بینی سیاسی و اجتماعی از خرید سهام واهمه دارند. دخالت نهادها و تشکلهای مختلف در مسئله مدیریت اقتصادی شرکتهای واگذاری به ویژه دخالتها در تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان موجب عدم تمایل خرید سهام شرکتها توسط افراد می شود.

فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی

بند »د« ماده »14« قانون برنامه سوم توسعه، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی، تبلیغاتی برای امر واگذاری را از وظایف هیئت عالی واگذاری برشمرده است. هیئت عالی واگذاری ضوابط مربوط به این قبیل فعالیتها را به منظور بسترسازی برای اجرای برنامه خصوصی سازی و نیــز تـرویج و گستــرش فـرهنگ خصوصی سازی به تصویب رسانده است. به منظــور تحقق این اهــداف، سازمان خصوصی سازی اولیــن همایش چشم انداز خصوصی سازی درایران را با همکاری سازمان همکاریهای فنی آلمان (
GTZ) که مشاور خصوصی سازی در آلمان است برگزار کرد. همچنین تاکنون سه کارگاه آموزشی در موضوعات »ارزشیابی سهام«، »چارچوبهای حقـوقی ومقــررات قانونی لازم برای خصوصی سازی« و »شفاف سازی در فرایند خصوصی سازی« را با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه، بخش خصوصی و کارشناسان (GTZ) تشکیل داده است.

در دومیـن همــایش چشـم انداز خصوصی سازی در ایران که همزمان با چهارمین کارگاه آموزشی در 17 و 18 اردیبهشت ماه 1381 برگزار شد علاوه بر موضوعات عمومی در حوزه خصوصی سازی که توسط مسئولان ذیربط و صاحبنظران ایرانی طرح شد کارشناسان (
GTZ) تجارب و راهکارهای خصوصی سازی در اروپا با نگرش بویژگیها، ابزار و مقررات کارآمد در حوزه خصوصی سازی ارتباطات و نیرو را با کارشناسان و شرکت کنندگان درهمایش درمیان گذاشتند.

در این همایش، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی پس از ارائه گزارشی در خصوص وضعیت خصوصی سازی در کشور خاطرنشان کردند متاسفانه درایران عزم جدی برای خصوصی سازی وجود ندارد. او افزود، سازمان خصوصی سازی برای روشن شدن همه ابعاد مسائل خصوصی سازی قصد دارد با ارائه گزارش گسترده و جامع و معرفی یک شاخص به عنوان »شاخص خصوصی سازی« به طور دائم گزارشهای لازم را منعکس کند.

پس از آن معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت خصوصی سازی موفق سیستم تامین اجتماعی مناسب را می طلبد به همین دلیل پیشنهادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت 30 درصد ازدرآمد فروش واحدهای دولتی به صندوق بیمه بیکاری مطرح شده که قرار است درهیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.

وی تک نرخی شدن ارز، لغو انحصارات پنهان وآشکار را از مهمترین اقدامات دولت درسال جاری دانست وگفت انحصارات پنهان در بسیاری از رشته های اقتصادی وجود دارد که باید هرچه زودتر فکری اساسی برای آنها بکنیم.

دراین همایش، سفیر آلمان در سخنانی دستیابی به اهداف خصوصی سازی را بسیار مشکل دانست وگفت سالها پیش در جریان خصوصی سازی در آلمان هزاران کارگر بیکار شدند اما این اتفاق به اقتصاد آلمان کمک فراوانی کرد. وی سپس ایجاد چتر حمایتی و تامین اجتماعی را از الزامات خصوصی سازی دانست و گفت علاوه بر تجدید ساختار قوانین و مقررات باید به سرعت درجهت کاهش انحصارات دولتی حرکت کرد.

در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سخنانی عنوان کرد که درصورت تایید نهایی شورای نگهبان مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود. ایشان با اشاره به دستیابی تفاهم درخصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت تغییر دراصل 44 قانون اساسی را لازم ندانست و هماهنگی میان قوای قضائیه، مقننه ومجریه را برای موفقیت در خصوصی سازی لازم و ضروری دانست و عنوان کرد برخورد شتاب زده با یک پرونده اقتصــادی سبب نـاامــن شــدن فضای سرمایه گذاری درکشور می شود.

پس از آن دکتر غنی نژاد خواستار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی شد. ایشان افزودند ترکیب این دو قدرت در جامعه سبب ایجاد استبداد و رانت خواری می شود و بر تفکیک این دو قدرت تاکید کردند.

این همایش در بعدازظهر نیز با سخنرانی وزیر پست و تلگراف و تلفن ادامه یافت. ایشان ضمن ابراز این مطلب که انحصار 150 ساله دولت در بخش مخـابرات جدی ترین مانع پیش روی خصوصی سازی دراین بخش است، افــزودند: از آنجایی که خصوصی سازی مقدمــه ای بـر جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال می کند اما وجود برخی موانع در کشور از روند سریع آن جلوگیری می کند.

ایشان اضافه کردند که حدود سه هزار درخواست برای راه اندازی مراکز مخابراتی و صدها درخواست جهت مشارکت در مراکز پستی به این وزارتخانه ارسال شده و ما درحال بررسی شرایط اعطای امتیاز به آنها هستیم.

این همایش دو روزه درروزهای 17 و 18 اردیبهشت ماه سال جاری درپژوهشگاه نیرو باحضور متخصصان خارجی پایان یافت و در پایان کارشناسان و متخصصان آلمانی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات خود در زمینه خصوصی سازی اعلام داشتند.

نتیجه گیری

فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و... است. خصوصی سازی درکشور از سال 1370 و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد.

این سیاست در سالهای اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای 78 تا 80 بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهارماهه آخر سال 1380 باتلاش این سازمان 201 میلیارد ریال از داراییهای عمومی به فروش رسید.

در بودجه سال 1381 از محل فروش شرکتهای دولتی 12000 میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ نزدیک 3 برابر کل 10 سال گذشته است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با عزم جدی همه مسئولان وزارتخانه ها.

در اردیبهشت ماه سال 81 سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی ازطریق بورس اوراق بهادار کرده و تاکنون بیش از 2 میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که درصورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس 3 بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار می رود با حضور این نهادهای غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال 80 با اصلاح قانون مالیاتها، نرخ مالیاتی به 25 درصد رسید که منجر به زیاد شدن انگیزه تولید درمیان اقشار جامعه می شود ولی هنوز راهی بس دراز داریم زیرا واحدهای تولیدی بیش از 88 نوع عوارض پرداخت می کنند که امید است درسال 81 با لغو عوارض فوق خونی تازه به کالبد تولید وارد شود.

در پایان باید ذکر کرد که درصورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی شفافیت در قیمت گذاری، لغو مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی انحصارات، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود. 1

پانوشت:

1 - لازم به ذکر است سیاست واگذاری سهام شرکتها به کارکنان و کشاورزان در قبل از انقلاب در سال 1353 نیز تحت عنوان اصل 13 انقلاب شاه وملت اجرا می شد که مجری آن هم سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بود. دراینجا به علت عدم شمول این سیاست از توضیح بیشتر آن خودداری می کنیم.

! غلامرضا صفار زاده :کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه سیرجان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد موانع خصوصی سازی در ایران

دانلود مقاله کامل درباره آزادی فرهنگی (چارچوبها و موانع براساس قانون اساسی)

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره آزادی فرهنگی (چارچوبها و موانع براساس قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره آزادی فرهنگی (چارچوبها و موانع براساس قانون اساسی)


دانلود مقاله کامل درباره آزادی فرهنگی (چارچوبها و موانع براساس قانون اساسی)

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :246

 

بخشی از متن مقاله

مقدمه

چرا باید آزادی فرهنگی مورد حمایت حقوقی واقع شوند؟

این نخستین و اصلی‌ترین پرسش پایه‌گذار نوشتار حاضر است که تلاش برای شرح و بسط و نیز یافتن پاسخی متناسب با آن، بندبند و بخش بخش این نوشته را شکل می‌دهد: اهمیت آزادی‌های فرهنگی بر چه مبنایی استوار است که آنرا شایستة تضمین و تامین حقوقی می‌‌نماید، چه مبنایی این آزادی‌ها را به قلمرو جاودان آزادیهای اساسی وارد می‌کند و چرا این آزادی‌ها به عنوان مساله‌ای برای نظام حقوق اساسی و در بطن آن مطرح می‌شوند؟‌ بنابراین پرسش از اهمیت و جایگاه آزادی های فرهنگی، مساله اساسی این نوشتار است با ابتناء بر این پیش فرض که اساس اهمیت آزادیهای فرهنگی را می توان در دو مبنای ارزش جستجو کرد: نخست در خود ارزش ذاتی آزادیهای فرهنگی و دیگری در ارزش کارکردی آن یعنی ارزشی که برای دیگر مقوله‌ها دارد که این مقوله‌ها عبارتند از «حوزة عمومی»[2] و حقوق اساسی، و این ارزش‌ ها مبنای اهمیت صیانت از آزادی‌های فرهنگی قرار می‌گیرند. از این روی پرسش اصلی، خود به سه پرسش دیگر تقسیم می‌‌شود:

پرسش نخست از ارزش ذاتی آزادی‌های فرهنگی است و اینکه اساساً آزادی‌‌های فرهنگی چه سرشتی دارند و چه مبنای نظری پشتیبان آنهاست، در چه چهارچوبی جای می‌گیرند و آیا در اصل چهارچوبی به نام «آزادی‌های فرهنگی» وجود دارد؟ فرهنگی بودن این آزادی‌ها به چه معنای و اساساً ارتباط میان فرهنگ و حقوق اساسی چه می‌تواند باشد؟ فرهنگ که عرصه‌ای گسترده، باز و بی مرز در علوم انسانی است و حقوق اساسی که عرصة قطعیت حقوقی. فرهنگ که عرصه معناست و حقوق اساسی که عرصة شکل و چهارچوب،‌ اما در اصل،‌ انگیزه اصلی این پرسش از آزادی‌های فرهنگی چگونه شکل یافت و چگونه این آزادی‌ها به عنوان یک «مساله» مطرح گشتند؟ رابطه میان مردم و حکومت در بخش فرهنگ جامعه چه می‌تواند باشد وحقوق اساسی چگونه این رابطه را تنظیم می‌کند؟ این آزادی‌ها در کدام دسته از نسلهای آزادی‌های بشر قرار می‌گیرند و آیا مقوله‌‌ای به نام «حق فرهنگی» قابل تصور است؟ سرانجام اینکه که امین آزادی‌ها، فرهنگی محسوب می‌شوند و به چه کار می‌آیند؟

در پرسش‌های دوم و سوم، قسمت دوم پاسخ است که شکل می‌گیرد یعنی ارزش کارکردی آزادی‌های فرهنگی برای دو مقوله حوزه عمومی و حقوق اساسی با این پیش فرضی که آزادی‌های فرهنگی ارزش و اهمیتی اساسی برای پویایی این دو مقوله دارند. پرسش دوم در مقام مطرح نمودن ارزش ارتباطی و همبستگی‌ساز آزادی‌های فرهنگی این مساله را پیش می‌کشد که این آزادی‌ها چگونه اهمیت خود را در جریان زندگی اجتماعی کنونی باز می نمایانند. با این دید که آزادی‌های فرهنگی عنصر مقاوم هر گونه نظام ارتباطی و مشارکتی می‌باشند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نظام ارتبای و مشارکتی جامعه را برخوردار از آزادی‌های فرهنگی ساخت و به واقع چگونه می‌توان این آزادی‌ها را در بستر جامعه عملی و محقق نمود؟ آیا حوزه عمومی می‌تواند کارآیی چنین بستری را داسته باشد و هیچ امکانات عینی و عملی برای جاری نمودن این آزادی‌ها در ساختار خود سراغ دارد؟ اساساً سرشت و ساختار این حوزه در چیست و ارتباط با آن فرهنگ جامعه بر چه محوری می‌چرخد؟

چه قالب دستوری می‌تواند برای بهره‌مندی حوزه عمومی از آزادی‌ها فرهنگی مدون گردد و چه سازو کارهایی برای اعمال این آزادی‌ها بوسیله مردم در حوزه عمومی مورد نیاز هستند؟

پرسش سوم، از اهمیت آزادی‌های فرهنگی برای حقوق اساسی است؛ با این پیش‌فرض که نظام حقوق اساسی برای پویا ساختن ساختار خود نیازمند برخورداری از آزادی‌های فرهنگی است، چگونه می‌تواند بوسیله ساز و کارهای ضمانتی خود به حمایت از این آزادی‌ها اقدام نماید؟ بهترین چهارچوب باری تضمین و تامین آزادی‌های فرهنگی کدام‌ها هستند؟

ملاحظه می‌گردد که این سه پرسش ، یک مساله ساده خطی را پی می‌نهند: اهمیت آزادی‌های فرهنگی چیست؛ بستر اجرایی آن کجاست و ساز و کار تضمین و تامین آن کدام است؟ بدینسان با یک مساله سه بعدی روبه‌رو هستیم که در پی ارتباط سنجی میان سه مقوله آزادی‌های فرهنگی، حوزه عمومی و حقوق اساسی می‌باشد،‌ اینکه چه ارتباطی میان این سه جریان دارد و چگونه از لحاظ نظری و عملی به پشتبانی از همدیگر برمی‌خیزند. پاسخ به این سه پرسش، سرانجام ما را به شناخت جایگاه و اهمیت آزادی‌های فرهنگی و لزوم حمایت حقوقی آنها رهنمون می‌سازد. از این جهت نوشتار حاضر نیز تلاش  می‌کند تا این پرسش سه بعدی را در سه قسمت به بحث بگذارد تا به پاسخی فراخور آن فرار رسد.

در نخستین فصل، مبانی نظری آزادی‌های فرهنگی به دایره بحث نهاده می‌شود با این نحور که خاستگاه آزادی‌های فرهنگی در کجاست و رابطة‌ آنها با انسان در چیست؟ و اساساً خود مساله آزادی‌های فرهنگی چرا و چگونه مطرح می‌شود. از آنجا که هر آزادی بر پایه حقی متکی است، بحث از حق بر فرهنگ و حق‌های فرهنگی و تاریخ مطرح شدن آنها در نظام حقوق بشر البته مهم خواهد بود. نخستین ادعا در خاستگاه آزادی‌های فرهنگی آن است که این آزادی‌ها، پس از آن مطرح می‌شوند که فرآیند توسعه فرهنگی و شکل‌گیری گفتمان حقوق بشر آغاز گشت و حکومت‌ها پس آز آنکه موظف به سامانمند کردن توسعه فرهنگی شدند.خواسته یا ناخواسته وارد قلمرو «از بیش آزاد و مستقل» فرهنگ گشتند. این ورود، نویدها و تهدیدها را هر دو با هم آورد: در آن حال که حکومت می‌توانست به توسعه امکانات و رفع نیازهای فرهنگی بپردازد در همان حال نیز به راحتی می‌توانست حق‌ها و آزادی‌های فرهنگی افراد را نیز نادیده بگیرد. آنگاه که مساله نقض آزادی‌های فرهنگی بدست حکومت پیش می‌آید، این پرسش برخواهد آمد که چرا حکومت نمی‌تواند چنین کندو اساساً آیا آزادی‌های فرهنگی وجود دارد؟

دلیل این نشان آزادی‌های فرهنگی را مبنای نظری آنها می‌دهد که همانا ریشة داشتن این آزادی‌ها دوستان و کرامت انسان باشد. بی هیچ تردیی انسان را مورد فرهنگی می‌دانیم که شان و شخصیت وی با فرهنگ در آمیخته است و اگر این فرهنگ را از انسان باز گیریم چیزی از انسانیت او باقی نخواهد ماند از این روی باید از آزادی‌های فرهنگی بهره‌مند باشد تا بتواند شخصیت خود را آزادانه پرورش دهد و نیز در شکل‌گیری فرهنگ جامعه و زندگی فرهنگی مشارکت نماید. بنابراین یک حق فرهنگی قابل تصور می‌باشد همانگونه که در چند سند حقوق بشر نیز اعلام گشته است.

آنگاه این پرسش مطرح می‌شود که این آزادیها به چه کار می‌آیند و در اصل کدام ها هستند، از آنجا که این آزادی‌ها عنصر اساسی در هر نظام پروزش آزاد شهروند محسوب می‌شوند و نیز این اصل بنیادین «مردم سالاری فرهنگی» را پی می‌نهند که  همه مردم باید در زندگی فرهنگی جامعه مشارکت جویند؛ به روشنی پویایی بخش نظام حقوق اساسی هستند. مصایق آزادی‌های فرهنگی را در دو دسته کلی می‌توان عنوان کرد.

نخست آزادیهای وجدانی فرهنگی هستند که در معنایی کلی به وجدان و اندیشه آزاد هر انسان پیوند می‌خورند و بخش جدایی ناپذیرشان و شخصیت انسان محسوب می‌شوند و دوم آزادی‌های ارتباطی فرهنگی که تجلی آزادی‌های وجدانی هستند و بیان فرهنگی و موقعیت ارتباط هر انسان را در جهان بیرونی او تضمین می‌کنند دومین فصل این نوشتار به بررسی‌ عرصه پویایی آزادی‌های فرهنگی وحقوق اساسی یعنی حوزه عمومی می‌پردازد و درصدد آن است تا اهمیت آزادی‌های فرهنگی را در فعال و پویا ساختن حوزه عمومی و نیر نقش این حوزه را در فراهم آوردن زمینه عملی اعمال آزادی‌های فرهنگی بازگو نماید. برای این منظور، این مساله مطرح می شود که چگونه می‌توان از الگویی هنجارین برای مرتبط ساختن این دو بهره جست و نظامی حقوقی ایجاد کرد که بنا به آن حوزه عمومی بتواند با بهره‌گیری از آزادی‌های فرهنگی نقش خود را در ایجاد ارتباط و مشارکت دین نماید و در این هدف آیا می‌توان از الگوی مردم سالاری مشورتی بهره جست؟

پیش فرض اصلی این پرسش آن است که یکی از مهمترین ناکارآیی‌های حوزه عمومی و حقوق اساسی در عدم فرازاندن نظامی برای ارتباط و مشورت بیشتر شهروندان در اداره عمومی آنهاست و بدین منظور می‌توان با مشورتی و ارتباطی ساختن قوی نیز نظام مردم سالاری حاکم به این هدف دست یافت. پس از ذکر بنیان نظری انی ارتباط و مشورت همگانی به معرفی مردم سالاری مشورتی به عنوان مهمترین الگوی مشارکتی و ارتباطی پرداخته می‌شود و کارکردی که می‌تواند در بسیج مشارکت مردم داشته باشد، که از این روی، خود به خود نقش حوزه عمومی در فراهم آوردن بستر عملی ارتباط و مشورت همگانی آشکار می گردد. از این روی ضرورت شناخت زمینه نظری، ویژگی‌ها و کارکردهای مهم آن دو چندان می‌نماید.

مهمترین ویژگی حوزه عمومی را باید در ایجاد فضایی همگانی، آزاد و برابر برای همه مردم عنوان کرد که می‌توانند آزادانه بر این فضا با دیگر افراد ارتباط داشته باشند و به واقع این جنبه از آزادی‌های فرهنگی در همین جا عملی می‌شود که عرصه فرنگی جامعه در اثر ارتباط و مشارکت مردم و مستقل از حکومت شکل می‌یابد. کارکرد آن نیز به همین جهت،‌ ایجاد ارتباطی مداوم میان مردم،‌ نهادهای جامعه مدنی و حکومت است. اما از آنجا که بلحاظ تاریخی این حوزه در اثر گسترش نهادهای حکومتی، این کارکرد خود را از کف نهاده است، به ناچار باید برای حفظ این آزادی و استقلال حوزه عمومی از ساز و کارهای ضمانتی حقوق اساسی کمک جست. این فصل نشان می‌دهد که بخش مهمی از اعمال آزادی‌های فرهنگی متضمن اعمال حق بر مشارکت در تعیین سرنوشت فردی و جمعی افرادی می‌باشد.

سومین فصل را سر سخن ،‌ بحث پیرامون چگونگی تضمین و تامین آزادی‌های فرهنگی بدست توامند نظام حقوق اساسی می‌باشد که بنا به یک مطالعه موردی،‌ نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره قرار می‌گیرد: اینکه در اصل جایگاه آزادی‌های فرهنگی با توسل به نظریه آزادی سلبی و ایجاد در این نظام یست و چه ساز و کارهایی برای حمایت از این آزادی ها تدبییر گشته است. بدین منظور نخست به بررسی ساز و کارهای موجود در نظام حقوق اساسی نظری ایران، آنگونه که هست، پرداخته می‌شود و قوانین و مقررات و نهادهای مرتبط با بخش فرهنگ کشور اشاره می‌شود. آنگاه پس از برشمردن عناوین نهادهای فرهنگی در این نظام و ذکر ساختار و وظیفه آنها که مشخص می‌کند چه جنبه‌هایی از حق‌های فرهنگی مورد توجه حقوق اساسی بوده است با نقد جایگاه عملی آزادی‌های فرهنگی است که به میان می‌آید و نشان می‌دهد که چگونه نظام حقوق اساسی ایران با توجه به اصول بر شمرده برای آزادی‌های فرهنگی،‌ نتوانسته است در تنظیم حد و مرزهای اقدام‌های نهادهای حکومتی در عرصه فرهنگ، قاطعیت منطقی شایسته‌ای به اجرا گذارد و از آن روست که در عمل چیرگی گسترده این نهاها را در عرصه فرهنگی کشور گواه می‌شویم و این نکته را بررسی و نقد قوانین و نهادهای فرهنگی و عملکرد آنها با توجه به شاخص‌ها و آمارهای فرهنگی کشور به روشنی بازگو می‌نماید. این فصل با بیان کاستی‌ها و تهدیدهای موجود به راه محقق ساختن فراگیر آزادی‌های فرهنگی در ایران و نقش مهم نهادهای مدنی در این زمینه به پایان می‌رسد.

در قسمت نتیجه‌گیری ، تلاش می‌شود تا با بحث‌های به عمل آمده پاسخی برای پرسش نخستین این نوشتار یعنی ضرورت و اهمیت حمایت از آزادی‌های فرهنگی ارائه گردد و ارتباط میان سه مقوله آزادی‌های فرهنگی، حوزه عمومی و حقوق اساسی مشخص گردد. سرانجام نتیجه گرفته می‌شود که ارائه الگویی برای فرازاندن مبانی «حقوق فرهنگی»[3] در بطن حقوق عمومی ایران ضروری می‌نماید.

آنچه انجام این پژوهش را به نظر ضروری جلون می‌کرد، لزوم یافتن چهارچوبی استوار و مطمئن برای آزادی‌های فرهنگی بود؛ اینکه چگونه می‌توان اهمیت این گونه از آزاد‌ی‌ها را مورد پرسش دوباره و باز مساله کردن قرار داد تا بتوان پاسخی روشن‌تر و اصمینان بخش‌تر به دست داد. به ویژه آنکه تاکنون هنوز نشانی از بحث نظری در این حوزه در ادبیات حقوق عمومی ایران دیده نمی‌شود و جای خالی این بخش، از جهت تضعیف حقوق فرهنگی در کشور، بسی نگران کننده است. با درک این ضرورت، پژوهش حاضر با هدف تلاش برای گشودن مقدمه‌ای بر بحث نظری در عرصه حقوق فرهنگی و یافتن چهارچوبه‌ها و مبانی آنها انجام گرفت  و از این در سراسر این نوشتار چند نکته مهم بارها تکرار می‌شوند که جای آنرا دارد تا آنها را به عنوان اصولی برای حقوق و آزادی‌های فرهنگی معرف نماییم. از جمله اینکه آزادی‌های فرهنگی جزو آزادی‌های اساسی بشری می‌دانیم که هیچ توجیهی برای نقض آنها پذیرفته نیست و وظیفه حکومت در برابر آن تنها تضمین و تأمین است. به موجب این، مشارکت و بیان فرهنگی نیز آزاد می‌باشد و حکومت مجاز به تعیین محتوای آن و فرهنگ‌سازی نیست و باید بی‌طرفانه و بدون در نظرگرفتن محتوای آزادی‌های فرهنگی به تضمین و تامین آنها اقدام نماید. از این روی، لزوم تعیین حدود و چهارچوبه‌های اعمال حکومت در بخش فرهنگ در کنار تعریفی دوباره از حقوق فرهنگی،‌ عدالت و رفاه فرهنگی  دولت رفاهی فرهنگی، به روشنی مهم می‌نماید.

نوشتار حاضر گر چه به بررسی موضوعی به نسبت بدیع پرداخته است،‌ اما به واقع از چشمه‌های زلال اندیشه‌های گوناگون دیگر سیراب گشته و پایة خود را بر بلند جایگاه نظام حقوق بشر استوار گردانیده است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره آزادی فرهنگی (چارچوبها و موانع براساس قانون اساسی)