یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله مشروعیت پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله مشروعیت پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مشروعیت پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی


دانلود مقاله مشروعیت پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی

پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی مشروع می‌باشد. مفسّر مشهور، رشید رضا و مجتهدین معروف، سید سابق و دکتر یوسف قرضاوی و کسانی دیگر، این ‌مجوّز را صادر‌ کرده‌اند. اما چهار امام اهل سنّت و در کل علمای قدیم در مورد شرعی بودن انفاق برای جماعت‌های اسلامی چیزی نگفته‌اند و آن به این دلیل بوده است که در آن زمان چیزی به ‌نام احزاب و جماعت‌های اسلامی وجود نداشت، ولی در حال حاضر احزاب اسلامی هریک به روشی فعّالیت خود را آغاز نمودند و نیاز به بررسی مشروعیت انفاق نزد علمای جدید موضوعیت یافت.

 مشروعیت پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی

پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی مشروع می‌باشد. مفسّر مشهور، رشید رضا و مجتهدین معروف، سید سابق و دکتر یوسف قرضاوی و کسانی دیگر، این ‌مجوّز را صادر‌ کرده‌اند. اما چهار امام اهل سنّت و در کل علمای قدیم در مورد شرعی بودن انفاق برای جماعت‌های اسلامی چیزی نگفته‌اند و آن به این دلیل بوده است که در آن زمان چیزی به ‌نام احزاب و جماعت‌های اسلامی وجود نداشت، ولی در حال حاضر احزاب اسلامی هریک به روشی فعّالیت خود را آغاز نمودند و نیاز به بررسی مشروعیت انفاق نزد علمای جدید موضوعیت یافت. در ذیل به برخی از دلایل مشروع بودن پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی اشاره خواهیم کرد:

 . مقدمه‌ی واجب، واجب است:

بدیهی است که دعوت دینی امری واجب است، هم‌چنین این دعوت باید به صورت جمعی باشد. آیه‌ی 104سوره‌ی آل‌عمران این دو مطلب را تأیید می‌کند:

وَلْتَکُن مِنکُم أُمَّةٌ یدعونَ إلی الخَیرِ وَ یأمُرونَ بِالمَعروف ِوَ ینْهونَ عَنِ المُنکَرِ وَ أولئِکَ هُمُ المُفلِحون یعنی: باید از میان ‌شما گروهی ‌باشند که ‌دعوت ‌به‌ نیکی ‌کنند و امر به ‌معروف ‌و نهی ‌از منکر نمایند، وآنان ‌خود رستگارند.

از طرفی مقدمه‌ی واجب، واجب است؛ یعنی همان‌طور که نماز بدون وضو میسر نیست؛ دعوت بدون امکانات هم میسر نخواهد بود و یکی از آن امکانات، اقتصاد و سرمایه‌ی مادی است.

شامل 8 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مشروعیت پرداخت انفاق واجب و مستحب به جماعت‌های اسلامی

تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی


تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه34

 

فهرست مطالب

  1. پیش فرضهای فکری پارادوکس نظارت

 

3ـ زمینه های فکری طرح پارادوکس نظارت

 

4ـ پاسخ اول : جواب حلی برای پارادوکس نظارت

 

 

 

محمد علی با وفایی 782140016

 

 

 

آیا میان «نظارت» و «مشروعیت سیاسی» رابطه ای منطقی و علی حاکم است ؟

 

آیا با پذیرش مشروعیت الهی، اعتقاد به حق نظارت مردمی، امری نا ممکن و پارادوکسیال است؟


مقدمه

 

نظارت از مؤلفه های بنیادین دولت مدرن تلقی می شود که به هدف محدود کردن قدرت حاکمان و جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت، مورد توجه اندیشمندان سیاسی معاصر قرار گرفته است؛ مقوله ای که هیچ گاه در حکومتهای استبدادی و مطلق العنان، جایگاهی نداشته و در عصر حاضر به عنوان ابراز مؤثر برای مهار قدرت در مدیریت سیاسی شناخته شده است. در این میان، از مسائل مهم اندیشة سیاسی، بررسی رابطة منطقی میان «مشروعیت سیاسی» و مقولة «نظارت» است. پذیرش رابطة منطقی و علی میان این دو، بدین معناست که نظارت بر قدرت، معنا و مفاد حقیقی خود را در جایی می یابد که قدرت ناظر منشأ مشروعیت و مبدأ پیرایش و تکوین قدرت حاکم و دولت باشد.

 

بنابراین، اگر در شیوة حکومت و مدیریت، بر ضرورت نظارت بر نهاد قدرت ایمان داریم و آن را شیوه ای موفق ارزیابی می کنیم و در نتیجه برای مردم و جامعه حق نظارت بر حاکمیت را به رسمیت می شناسیم، لازمه اش آنآآن است که خود مردم به عنوان ناظران بر حکومت، مبدأ مشروعیت و منشأ تکمیل حکومت و دارای حق عزل و نصب حاکمان باشند و الامکان ندارد، حاکمیت از مبدئی دیگر سرچشمه بگیرد ولی مردم  ناظر بر او باشند.

 

بر این اساس، در حکومت دینی و حاکمیت اسلامی، که مبدأ و منشأ مشروعیت سیاسی، امری الهی تلقی می شود و حق حاکمیت بالا رسنده است، مقوله ای واقعی و جدی تلقی کرد؟ و حقیقتاً آن را از محدوده شعاری ظاهری و دهان پر کن برای اقناع عوام فراتر دانست؟ و برای آن واقعاً محلی از اعراب قائل شد؟ در حالی که پذیرش مشروعیت الهی در کنار نظارت مردمی، ره آوردی جز پارادوکس ندارد و ادعایی است متناقص.

 

در این مجال، برای بررسی دقیق پرسش بالا و تحقیق از جوانب گوناگون بحث، نخست ضمن تحلیل مفهوم پارادوکس به تبیین دقیق تر پرسش بالا، با اشاره به مبانی آن می پردازیم، آنگاه پاسخ یابی از اصل پرسش را پی می گیریم.


1ـ تعیین پارادوکس نظارت

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی پارادوکس نظارت و مشروعیت سیاسی

تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت


تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه38

 

فهرست مطالب

 

سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

علیرضا شجاعى زند

 

مشروعیت

مشروعیت دینى

نظریه هاى «ساخت سیاسى» در ایران

ساخت سیاسى «شرقى»

پاتریمونیالیسم

«کاریزماى» پادشاهى

«عصبیّت» ابن‏خلدون

«جابه جایى نخبگان» پارتو

خلافت و دولت‏هاى مستقل شرقى

سلسله‏هاى ایرانى

طاهریان، نخستین سلسله ایران اسلامى

صفاریان، امراى مستولى

سامانیان، امیران مطیع

آل بویه، نخستین دولت شیعى

امارت ترکان غزنوى

دولت بزرگ سلجوقى

دوره مغولى و فترت دینى

صفویه و احیاى دولت دینى

نادر، و سیاست «پان- اسلامیسم»

«زندیه»، دولت مستعجل

«قاجار»، و تحولات ساختارى

«مشروعیت دینى» سلسله‏هاى اسلامى در ایران

سلاطین و «عهد و لوا»ى خلافت

مشروعیت «شمشیر»

 



مشروعیت

مشروعیت[1] (Legitimacy) ، اساس و پایه حاکمیت است که همزمان به دو موضوع
متقابل اشاره دارد: یکى ایجاد حق حکومت براى «حاکمان» (
Governors) و دیگرى
شناسایى و پذیرش این حق از سوى «حکومت شوندگان» (
Governeds). «غصب»
(
Usurpation) نقطه‏ء مقابل مشروعیت، از جمله مفاهیمى است که با مفهوم مشروعیت
تولد یافته و به درک دقیق‏تر آن مدد رسانده است. از آن‏جا که دوام و قوام حاکمیت‏ها بسته به
مشروعیت آنان است، حکومت‏هاى غاصب و غیرمشروع نیز در تلاشند تا بشکلى حاکمیت
خود را با نوعى از مشروعیت، ولو کاذب بیارایند. «مشروعیت» و «مشروعیت‏یابى»
مى‏تواند «قدرت» وحشى و عریان را به اقتدارى مقبول و متفاهم بدل نماید.

مشروعیت همواره یکى از مباحث محورى متفکران اجتماعى و اندیشمندان سیاسى
بوده است. «گزنفون» معتقد بود که حتى در حکومت‏هاى «تیرانى»، که بر بنیاد اجبار و

 


|169|


غلبه برپا گردیده‏اند، نیز همه چیز به نیروى مادى صرف ختم نمى‏شود. در بن اندیشه
«عدالت» و «دولت آرمانى» افلاطون و هم‏چنین تمایزى که ارسطو میان حکومت‏هاى
«مونارکى»، «آریستوکراسى» و «دموکراسى» قایل مى‏شد، به نوعى به مسئله مشروعیت
توجه شده است. در تحلیل «لاک» از طبیعت دولت، بحث بر سر جابه جایى منبع
مشروعیت از «حق الهى» به «رضایت مردم» است.[2] «روسو» مى‏گوید:


«مقتدرترین فرد هم هیچ‏گاه تا بدان حد قوى نیست که بتواند براى همیشه آقا
و فرمانروا باشد مگر این که «زور» را به «حق» بدل کند.»[3]

غالب جامعه شناسان دین و سیاست بر این باورند که: هر جامعه‏اى نیازمند عقاید
مشترکى است که به «تنظیمات اجتماعى» مشروعیت بخشد. یکى از موضوعات مورد
اهتمام جدى «ماکس وبر» به عنوان بنیانگذار جامعه شناسى سیاست، مسئله «مشروعیت»
بوده است. او مى‏گوید: بشر نیازمند آن است که زندگى‏اش را «بامعنا» سازد و تلاش دارد
که هدف‏هایى را به کنش‏هایش نسبت دهد. اعمال قدرت و تمکین در برابر آن نیز مستلزم
یک پشتوانه معنایى است که محتواى «مجوز» حاکم براى حکومت و توجیه مردم براى
اطاعت را مشخص مى‏سازد. «وبر»، تئوریسین مشروعیت سیاسى معتقد است که قدرت
به سه طریق مشروعیت مى‏یابد:

- سنن و رسوم گذشته

- دعوى کاریزمایى یک رهبر فرزانه

- توافقات عقلانى متجلى در قوانین.

مشروعیت‏هاى مبتنى بر سنت در حکومت هاى «پدرسالار» (patriarchal),
«پاتریمونیال» (
Patrimonial) و «فئودال» و به طور کلى انواع حکومت هاى «موروثى-
سلطنتى» دیده شده است. مشروعیت پادشاهان، مستقل از تبرک کلیسائى و بى‏نیاز از
بیعت عمومى، بر دودمان و سلسله‏اى استوار است که خود را برگزیده بى واسطه الهى
مى‏داند. در عین حال برخى از حکومت‏هاى پادشاهى در طول تاریخ، بعضاً از مشروعیت
دوگانه سنتى کاریزمایى برخوردار بوده‏اند مشروعیت آمیخته این پادشاهان چنین


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت