دانلود تحقیق درمورد آداب لباس پوشیدن مردان وزنان مسلمان

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق درمورد آداب لباس پوشیدن مردان وزنان مسلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 3

یک روز پیامبر صلى الله علیه و سلم که با یارانش نشسته بود، به آنان سفارش نمود که: ("لا یدخل الجنة من کان فی قلبه مثقال ذرة من کبر". فقال رجل: إن الرجل یحب أن یکون ثوبه حسنًا ونعله حسنة.) یعنی: «آنکه در دلش به اندازه ی ذره ای کبر باشد، داخل بهشت نمی شود.

کسی گفت: شخصی دوست می دارد که جامه اش و کفشش نیکو باشد!
رسول خدا صلى الله علیه و سلم بدینگونه برایش توضیح داد که آراستگی ظاهر و زیبایی لباس در دین اسلام امری پسندیده و نیکو می باشد و جزو تکبر محسوب نمی شود و فرمود: (إن الله جمیل یحب الجمال. الکِبْرُ بطر الحق (إی إنکاره) وغمط الناس (أی احتقارهم)) یعنی: «خداوند زیبا است و زیبائی را دوست می دارد. کبر سرکشی در برابر حق و حقیر شمردن مردم است.»

مسلمان می داند که لباس های وی نعمتی از جانب خداوند متعال می باشد تا بواسطه ی آن عورت های خویش را پوشانده و از گرما و سرما محفوظ بمانند، خداوند می فرماید: {وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر} یعنی: «براى شما تن‏پوشهایى مقرر کرده که شما را از گرما [و سرما] حفظ مى‏کند.» نحل: 81

همچنین می فرماید: {یا بنی آدم قد أنزلنا علیکم لباسًا یواری سوءاتکم وریشًا ولباس التقوى ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون} یعنی: «اى فرزندان آدم در حقیقت ما براى شما لباسى فرو فرستادیم که عورتهاى شما را پوشیده مى‏دارد و [براى شما] زینتى است و[لى] بهترین جامه [لباس] تقوا است این از نشانه‏هاى [قدرت] خداست باشد که متذکر شوند.» اعراف: 26

این آیات به اهمیت لباس، که انسان خویش را بدان می پوشاند، رهنمون گشته و بیان می دارد که بهترین پوشش برای نفس انسان همان تقوای الهی است. از آن جهت که تقوا فرد را از غذاب و خشم خداوند محفوظ می دارد، همانگونه که لباس انسان را از گرما و سرما حفظ می کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق نظریه صدق منطق دانان مسلمان

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق نظریه صدق منطق دانان مسلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

درباره تئوری صدق در میان فیلسوفان و منطق دانان جهان شش نظریه وجود دارد رایج ترین و قدیمی ترین آنها نظریه مطابقت است که سابقة آن به یونان و ارسطو می‌رسد هر چند در آثار ارسطو به طور مستقل به این بحث پرداخته نشده است. فلاسفه اسلامی به طور قطع و بدون تردید به این نظریه معتقدند و همچنین بسیاری از فیلسوفان مغرب زمین در تعریف صدق قضایا به نظریه مطابقت قائلند.

اساس نظریه مطابقت این است صدق قضیه عبارت از مطابقت آن با واقع و نفس الامر و این مسأله مبتنی بر دو اصل است اول اینکه واقعیتی هست و دوم اینکه ذهن ما قادر به کشف واقعیت می‌باشد.

فیلسوفان غربی در مورد صدق به تئورهای دیگر معتقدند که این تئوری‌ها عبارتند : 1- تئوری هماهنگی : این نظریه به فلاسفه عقل گرا نسبت داده شده و آنها معتقدند که صدق یک گزاره تنها به معنای سازگاری آن با نظامی از قضایای دیگر عقلی است. و برخی از پوزیتویست‌ها از این تئوری دفاع کرده‌اند و برخی از اینها معتقد بودند که قضایای حسی و تجربی صدقشان از راه مطابقت معلوم می‌شود و قضایای که تجربی و حسی نیستند صدقشان بوسیله سازگاری آنها با گزاره‌های آزموده شده بدست می‌آید و بعضی از پوزیتویست‌ها معتقدند تنها راه آزمون صدق قضایا ارتباط درونی میان خود باورها است.

2- تئوری عمل گرایانه : پیرس و جیمز و دیوئی از طرفداران این تئوری هستند و آنها در معناداری معتقدند که معنای یک لفظ عبارت از پیامد عملی یا تجربی آن.

3- تئوری زیادتی صدق : طرفداران این نظریه معتقدند که محمول صادق و کاذب زاید است و می‌توان آنها را حذف کرد و هیچ تأثیری در جمله ندارند.

4- نظریه غیر توصیفی صدق : معتقدان به این تئوری می‌گویند که صدق و کذب کلمات توصیفی نیستند بلکه کلمات انجازی و تأییدی و انشایی هستند.

5- نظریه سمانتیکی صدق تارسکی : تارسکی ضمن قبول نظریه صدق ارسطویی با ارائه نظریه زبان و فرا زبان به بازسازی این تئوری پرداخته تا از شبهات و پارادوکس‌های که در زبان پیش می‌آیند جلوگیری کند و از نظر وی صدق و کذب عناصر فرا زبانی هستند در حالیکه راست و دروغ عناصر زبانی هستند.

فلسفه شناخت واقعیت است که به وسیله فاعل شناسایی (ذهن) صورت می‌گیرد و در قالب عناصر زبانی (الفاظ) بیان می شود. بنابراین در پدیده شناخت سه عامل هستی، فاعل شناسایی و زبان نقش اساسی دارند.

اما در فلسفه معاصر بیشتر به رابطه این سه عامل مهم پرداخته اند و از مباحثی که مربوط به رابطه هستی و فاعل شناسایی هستند به معرفت شناسی[1] تعبیر کرده اند و از مباحث مربوط به رابطه فاعل شناسایی و زبان به معناداری[2] و بالاخره از مباحث مربوط به رابطه هستی و زبان به صدق[3] تعبیر می کنند.

مباحث معرفت شناختی و معناداری و صدق هر کدام حوزه خاصی در فلسفه معاصر را به خود اختصاص می دهند اما مباحث معناداری و به تبع آن بحث اعتبار و استدلال و صدق از مهمترین مسائل فلسفه منطق به شمار می‌آیند.

1-2 تعریف مسأله

ما در این رساله به بحث اخیر یعنی مسأله صدق و بیان ماهیت و ملاک آن از دیدگاه منطق دانان مسلمان و حتی منطق دانان غربی می پردازیم و هر کدام را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم.

نظریه هایی که در این رساله به بررسی آنها می پردازیم: عبارتند از:

1- نظریه مطابقت  The correspondence theory of truth

2- نظریه هماهنگی یا (سازگاری) The coherence theory of truth

3- نظریه عمل گرایانه The pragmatic theory of truth

4- نظریه زیادتی The redundancy theory of truth

5- نظریه غیر توصیفی The Non-Descriptive theory of truth

6- نظریه سمانتیکی صدق Semantic theory of truth

1-3 سئوال های اصلی تحقیق

1- کدام یک از نظریه های صدق نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان رایج بوده است.

2- رابطه نظریه های صدق با نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی چیست؟

3- فیلسوفان اسلامی علاوه بر بحث وجود ذهنی در چه مباحثی به نظریه‌های صدق پرداخته اند.

4- آیا نظریه مطابقت برای ملاک صدق کافی است؟

5- موضوع یا متعلق با لذات صدق و کذب در نزد منطق دانان مسلمان چه چیزی است؟

6- آیا تنها قضایای اخباری متعلق صدق و کذب قرار می گیرند یا اموری دیگری هم هستند که قابل ارزش گذاری هستند. اگر اموری هم به صدق و کذب متصف می شوند این اتصاف بالذات است یا بالعرض؟

7- مشکلات نظریه مطابقت و دیگر نظریه های صدق کدامند؟

1-4- فرضیه های تحقیق

1- نظریه مطابقت رایج ترین نظریه نزد منطق دانان و فیلسوفان مسلمان بوده است.

2- نظریه مطابقت صدق به تنهایی به عنوان ملاک صدق قضایا کافی نیست.

3- نظریه مطابقت از مبانی نظریه وجود ذهنی در فلسفه اسلامی است.

4- فیلسوفان اسلامی در بحث علم و عالم و معلوم اجمالاً به این بحث پرداخته اند.

1-5 – هدف های تحقیق:

1- استخراج دیدگاههای منطق دانان و فیلسوفان مسلمان در مورد نظریه‌های صدق

2- تطبیق نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی

3- انجام یک کار پژوهشی مستقل در باب نظریه های صدق

1-6 روش تحقیق

در این رساله به دلیل تئوریک بودن آن سعی شده است پس از جمع آوری نظریات صدق به تحلیل و نقد و بررسی آنها پرداخته و دیدگاههای مختلف را تا حدودی مقایسه نماییم و در مواردی پیامدهای فلسفی ـ منطقی هر دیدگاه را بیان کنیم و لذا روش ما عمدتاً تحلیلی، تطبیقی و توصیفی است.

 1-7 – سابقه تحقیق:

1- در مورد نظریه های صدق در فرهنگ فلسفی و منطقی ما کار مستقلی انجام نشده است.

2- بسیاری از کارهای انجام شده در این مسأله توسط منطق دانان غربی بوده به ویژه در کتابهای فلسفه منطق بطور مجزا به آن پرداخته اند.

3- به نظر می رسد یک کار پژوهشی مستقل جهت مقایسه نظریه های صدق در منطق اسلامی و غربی انجام نشده و لذا چنین پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است. 

معانی حق و صدق

1-8 معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

کلمه حق دارای معانی گوناگون است و استعمالهای متفاوتی دارد یعنی حق به صورت اشتراک لفظی و یا به حقیقت و مجاز و یا آنچنانکه ظاهر است به اشتراک معنوی بر مصادیقی حمل می شود[4] بیان معانی حق در اغلب کتب فلسفی حکمای اسلامی آمده است این مضمون در کتاب الهیات شفاء، شرح اشارات نمط چهارم و همین طور کتاب مشارع و مطارحات شیخ اشراق چنین آمده است «و اما الحق فقد یعنی به الوجود فی الاعیان مطلقاً فحقیّه کل شیء نحو وجوده العینی و قد یعنی به الوجود الدائم و قد یعنی به الواجب لذاته و قد یفهم عنه حال القول و العقد من حیث مطابقتهما لما هو واقع فی الاعیان فیقال: هذا قول حق، هذا اعتقاد حق و هذا الاعتبار من مفهوم الحق هو الصادق، فهو الصادق باعتبار نسبته إلی الامر، و حق باعتبار نسبته الامر الیه و قد اخطاء من توهم أن الحقیه عباره عن نسبه الامر فی نفسه إلی القول او العقد و الصدق نسبتهما الی الامر فی نفسه فإن التفرقه بینهما بهذا الوجه فیها تعسف و احق الاقاویل ما کان صدقه دائماً و احق من ذلک ما کان صدقه اولیاً و الاول الاقاویل الحقه الاولیه التی انکاره مبنی کل سفسطه هو القول بانه لا واسطه بین الایجاب والسلب»[5]

معنای اول حق هر موجود خارجی است اعم از آنکه دائمی و یا غیر دائمی باشد. معنای دوم وجود دائمی است. حق در این معنا شامل موجودات غیر دائمی که زائل می شوند مانند حرارت مادی نمی شود.

معنای سوم آن موجود دائمی است که ازلی نیز می باشد در این معنا حق فقط به واجب الوجود بالذات اطلاق می شود که ازلی است و بطلان در آن راه ندارد معنای چهارم حق عبارت است از عقد یعنی قضیه ذهنی و یا قول یعنی قضیه لفظی، در صورتی که واقع مطابق آن باشد حق نامیده می شود.

نحوه اطلاق حق بر قضیه در کتاب رحیق مختوم چنین آمده است.

قول اول اطلاق حق بر قضیه از باب وصف به حال متعلق موصوف است به این بیان  که حق به معنای موجود خارجی است و به قضیه از آن جهت که محکی و مخبر عنه آن است حق اطلاق می شود صدر المتألهین این قول را خالی از تعسف و تکلّف نمی داند زیرا آنگاه که گفته می شود فلان قضیه حق است. بدون عنایت و مجاز، حق بر قضیه که مطابق خارج است اطلاق می گردد یعنی وصف قضیه ای که واقع مطابق اوست.

قول دوم مختار علامه طباطبائی است و آن قول این است که حق صفت موجود خارجی است ولیکن از جهت مطابقتی که بین قضیه با آن هست، تطابق واسطه در ثبوت حقیقت برای قضیه می شود. یعنی حق وصف قضیه است حقیقتاً به وساطت واقع.

و قول سوم همان قول رایج است که اطلاق حق بر قضیه از باب وصف به حال موصوف است بدون آنکه نیازمند به واسطه در ثبوت باشد به این بیان که قضیه که مطابق خارج باشد حق است چه اینکه صدق وصف قضیه است به لحاظ انطباق با واقع.[6]

به نظر می رسد که در این سه قول، قول علامه ارجح باشد چون حقانیت و واقعیت از آن موجود خارجی است حق بودن قضیه به تبع و وساطت آن موجود خارجی است.

1-9- تمایز حق و صدق

در خصوص تمایز حق و صدق نیز چند قول مذکور است.

1-9-1- رأی مشهور حکمای اسلامی:‌ که قائلند اگر قضیه مطابِق با واقع باشد و واقع مطابَق با آن در این صورت به قضیه صدق اطلاق می شود‌. «... انه (الحق) صادق فیما احسب باعتبار نسبته إلی الامور و حق باعتبار نسبه الامر إلیه»[7] اما اگر واقعیت عینی با قول مطابق باشد یعنی واقع مطابِق و قول مطابِق باشد و به قول و قضیه حق اطلاق می شود.

1-9-2- نظریه شیخ اشراق: شیخ اشراق با این نحو تمایز قائل شدن بین حق و صدق مخالف است و معتقد است که حق و صدق به یک معنا است و یکی است. عین عبارت او چنین است «و قد قیل أن الحقیّه تقال لنسبه الامر فی نفسه الی القول او العقد والصدق لنسبه القول او العقد إلی الامر فی نفسه. و کأن هذا الفرق فیه تعسف ما: فانه اذا قیل «قول حق» و «قول صادق» فی کلیهما لایراد الا مطابقه ذالک القول للامر الحارج، ثم لابد من المطابقه من ذالک الجانب الاخر»[8]بنابراین او معتقد است که بین حق و صدق تفاوتی وجود ندارد وقتی که گفته می شود. این قول حق است و آن قول صدق، جز مطابقت آنها با یک واقعیت عینی چیز دیگر در نظر گرفته نمی شود و شکی نیست که وقتی قول حق و یا قول صدق با واقعیت عینی مطابقت داشته باشد ناچار واقعیت عینی نیز با قول حق یا قول صدق مطابقت خواهد داشت.

نقد و بررسی: به نظر می رسد که شیخ اشراق تصور کرده تمایزی که مشهور بین حق و صدق قائلند تمایز حقیقی است در حالیکه مراد از این تمایز اعتباری است یعنی وقتی که گفته می شود اگر قول با واقع مطابق باشد. صدق و اگر واقع با قول مطابق باشد به قول حق اطلاق می شود منظورشان این نیست که ممکن است قول با واقع مطابق باشد و واقع عینی مطابق با قول نباشد بلکه منظور این است که این دو تنها بالاعتبار با هم متفاوت هستند و حقیقتاً یکی هستند.

1-9-3- نظریه برخی از فیلسوفان غربی:

برخی از فیلسوفان غربی بین حق و صدق تفاوت قائل شده اند پل فولکیه معتقد است که معمولاً صدق در مقابل کذب به کار می رود نه خطا و دروغگو کسی نیست که حتماً غلطی را گفته باشد بلکه دروغگو کسی است که امری را خود یقین دارد نادرست است درست می نمایاند. بنابراین میان صدق و حقیقت ارتباط ضروری وجود ندارد و همچنین میان کذب و خطا و در نتیجه شهادت گواهی که در بند صداقت است ممکن است خطا و ناصواب باشد و شهادت دروغگوئی ممکن است مقرون به حقیقت و صواب.[9]

نقد و بررسی:‌ به نظر می رسد که بر این نظریه نیز این اشکال وارد باشد که بین صدق اخلاقی و منطقی تمایز قائل نشده است بنابراین شهادت دروغگو اگر مقرون به حقیقت باشد حقیقتاً صدق است هر چند خود وی صدق اخلاقی نداشته باشد یعنی امری را بگوید که خودش به آن اعتقادی نداشته باشد حاصل سخن اینکه صدق و کذب در تعریف حقیقت، صفت قول است نه گوینده قول یعنی ما به دروغگو یا راستگو بودن گوینده قول کاری نداریم.

1-9-4- نظر شهید مطهری: شهید مطهری معتقدند که بین (حقیقت و خطا) و (صدق و کذب) و (صحیح و غلط) و (درست و نادرست) هیچ تمایزی وجود ندارد. در این خصوص می فرمایند «حقیقت یعنی اندیشه‌هایی که با واقع و نفس‌الامر منطبق است و خطا یعنی اندیشه هایی که با واقع و نفس‌الامر منطبق نیستند این مسأله را گاهی تحت عنوان «حقیقت و خطا» می گوئیم و گاهی تحت عنوان «صدق و کذب» و گاهی تحت عنوان «صحیح و غلط» فرقی نمی کند.»[10]

بنابراین آنگونه که برخی از فلاسفه غربی بین حقیقت و صدق تمایز قائلند شهید مطهری آن دو را یکی می داند و در واقع هر دو را صفت جمله، صرف نظر از گوینده آن، در صورت مطابقت با واقع می داند.

همان طور که قبلاً هم ذکر نمودیم بین حق و صدق تمایز وجود دارد بدین نحو که حق صفت واقعیت خارجی است و صدق صفت آن جمله ای است که بیانگر و حکایتگر آن واقعیت است و تمایز این دو به حیثیت و اعتبار است بدین صورت که اگر قول را با واقع بسنجیم صدق و اگر واقع را با قول مقایسه کنیم به آن قول حق اطلاق می شود.

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و پیشینه تاریخی

بخش اول : مقدمه و کلیات و معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی

• مقدمه ........................................................................................................... 3
• تعریف مسأله ................................................................................................ 3
• سوالهای اصلی تحقیق .................................................................................... 4
• فرضیه‌های تحقیق .......................................................................................... 4
• هدف‌های تحقیق ........................................................................................... 4
• روش تحقیق ................................................................................................. 4
• سابقه تحقیق .................................................................................................. 5
• معانی حق و صدق نزد حکمای اسلامی ........................................................... 5
• تمایز حق و صدق ......................................................................................... 6

1-9-1- رای مشهور حکمای اسلامی ............................................................. 6

1-9-2- نظریه برخی از فیلسوفان غربی ......................................................... 7

1-9-3- نظریه شهید مطهری ......................................................................... 8

بخش دوم : پیشینة تاریخی نظریه مطابقت صدق

2-1- سابقه نظریه مطابقت در یونان ......................................................................... 10

2-1-1- مطابقت از نظر افلاطون ............................................................................. 10

2-1-2- نظریه مطابقت از دیدگاه ارسطو .................................................................. 12

2-1-3- نظریه مطابقت از نظر فارابی ...................................................................... 14

2-1-4- نظریه مطابقت از دیدگاه ابن سینا ............................................................... 15

2-1-5- نظریه مطابقت از دیدگاه سهروردی ............................................................ 16

بخش سوم : آیا نظریه مطابقت تعریف صدق است یا ملاک آن

3-1- تمایز تعریف صدق و ملاک صدق ................................................................. 19

3-2- دیدگاه برخی از فلاسفه اسلامی ...................................................................... 20

3-3- دیدگاه برخی از فلاسفه غربی ........................................................................ 21

3-4- نقد و بررسی ................................................................................................ 21

فصل دوم : تئوری صدق از نظر منطق دانان غربی

بخش اول : نظریه مطابقت

• توضیح نظریه مطابقت .................................................................................. 25
  • نظریه مطابقت در نظر منطق دانان جدید غرب ......................................... 25
  • مطابقت و اتمیسم منطقی ....................................................................... 25
  • اشکالات نظریه مطابقت ......................................................................... 29

بخش دوم : تئوری هماهنگی

2-1- تئوری هماهنگی یا سازگاری .......................................................................... 35

2-2- اصل ارتباط درونی ........................................................................................ 36

2-3- درجات صدق .............................................................................................. 37

2-4- ایرادات نظریه هماهنگی ................................................................................. 38

بخش سوم : تئوری عمل گرایانه

3-1- تئوری عمل گرایانه ........................................................................................ 37

3-2- نظریه شیلر ................................................................................................... 44

3-3- نقد و بررسی این نظریه ................................................................................. 45

بخش چهارم : تئوری زیادتی صدق

4-1- تئوری زیادتی صدق ...................................................................................... 49

4-2- اشکالات نظریه زیادتی صدق ......................................................................... 50

بخش پنجم : نظریه غیر توصیفی صدق ...................................................................... 53

5-1- نظریه غیر توصیفی صدق ............................................................................... 53

5-2- اشکالات نظریه غیر توصیفی صدق ................................................................. 56

بخش ششم : نظریه سمانتیکی صدق تارسکی

6-1- تبیین نظریه سمانتیکی تارسکی ....................................................................... 56

6-1-1- مفهوم صدق به عنوان موضوع نظریه معنا شناختی تارسکی ............................ 58

6-1-2- تعریف صدق در نظریه معناشناسی تارسکی ................................................ 63

فصل سوم : نظریه مطابقت صدق از نظر فیلسوفان و منطق دانان مسلمان

بخش اول : آیا مطابقت مربوط به علوم حضوری است یا حصولی

• تعریف علم حضوری وحصولی .................................................................... 79

• رابطه مطابقت با علم حضوری و حصولی ...................................................... 81
• راهیابی خطا در علم حضوری ...................................................................... 83

بخش دوم : نظریه مطابقت به عنوان روش صدق در تصورات یا تصدیقات .................. 85

بخش سوم : رابطه خبر با صدق و کذب

3-1- تحلیلی که صدق و کذب پذیری را تعریف قضیه می‌داند .................................. 91

3-2- تحلیلی که صدق و کذب پذیری را ملاک تمایز قضیه می‌داند ........................... 92

3-3- اشکال پارادکس دروغگو بر هر دو تحلیل ....................................................... 94

بخش چهارم : مناط صدق و کذب قضایا

4-1- بررسی اجمالی اختلاف حکما در تقسیم قضایا ................................................ 97

4-2- صدق و کذب در انواع قضایا ...................................................................... 101

4-2-1- قضایای خارجیه ..................................................................................... 101

4-2-2- قضایای ذهنیه ........................................................................................ 101

4-2-3- قضایای حقیقیه ...................................................................................... 106

بخش پنجم : معانی نفس الامر ............................................................................... 105

5-1- نفس الامر به معنای عالم امر و عقول مجرده .................................................. 106

5-2- نفس الامر به معنی فی نفسه ........................................................................ 108

5-3- نفس الامر به معنای عالم ثبوت اشیاء ............................................................ 109

5-4- نقد و بررسی معانی ذکر شده از نفس الامر ................................................... 110

بخش ششم : مطابقت در مباحث وجود ذهنی

6-1- مطابقت در مباحث وجود ذهنی ................................................................... 113

6-1-1- اهمیت بحث وجود ذهنی ....................................................................... 113

6-1-2- تاریخچه وجود ذهنی ............................................................................. 113

6-1-3- تبیین نظریه وجود ذهنی ......................................................................... 114

6-1-4- آیا انحفاظ ماهیت از لوازم نظریه مطابقت است یا از مبنای آن .................... 118

بخش هفتم : نظریه مطابقت از دیدگاه برخی از فیلسوفان مسلمان

7-1- نظریه ملاصدرا درباره مطابقت ..................................................................... 123

7-2- حکیم سبزواری .......................................................................................... 125

7-3- علامه طباطبایی ........................................................................................... 126

7-4- شهید مطهری ............................................................................................. 138

7-5- استاد مصباح یزدی ..................................................................................... 144

7-6- جمع بندی و نتیجه گیری ............................................................................ 148

شامل 155 صفحه فایل word قابل ویرایش

پروژه بررسی توارث مسلمان و کافر. doc

اختصاصی از یاری فایل پروژه بررسی توارث مسلمان و کافر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 51 صفحه

مقدمه:

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مى‏شود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است.

مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند که وجودشان باعث مى‏گردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.

منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است که با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمى‏کند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مى‏کنند.

البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفت‏یا حالت‏خاصى نیست‏بلکه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت‏به ورثه طبقات بعدى است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مى‏گردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

همان‏طور که گفته شد یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسى مى‏کنیم.

بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

الف: اجماع

اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمى‏توان اجماع اصطلاحى که در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.

در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مى‏کنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.

ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (4)

ابن خلدون: اتفاق و هم‏رایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مى‏شود. (5)

احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (6) معتقد بوده است فقط اتفاق‏نظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمى از احکام شرعى اجماع نامیده مى‏شود و معتبر است.

علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همین‏نظر را داشته است. (7)

مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.

محقق حلى مى‏نویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمى از احکام کنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (10)

علامه حلى مى‏گوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مى‏باشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (11)

حسن بن زین‏الدین (صاحب معالم‏الدین) مى‏نویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مى‏شود و در شناخت احکام شرعى معتبر است. (12)

در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولى مراجعه کرد. (13)

راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخى اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکى دیدگاه فقهاى شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقى براى کشف سنت مى‏باشد که هر گاه این طریق کاشفیت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فى‏الواقع اعتبار براى کاشف (اجماع) نیست‏بلکه براى منکشف (راى معصوم) است. (14)

چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.

در این نظریه اجماع در طول سنت قرار مى‏گیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مى‏شود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکى از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. (15)

البته به نظر مى‏رسد برخى از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضرى بک، چنانچه مى‏نویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (16)

دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت مى‏باشد معتقد است، اجماع خود دلیلى مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامین‏کننده نظر کتاب و یا سنت‏باشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافى است که با کتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعى است. و گفته مى‏شود موضوعیت دارد نه طریقیت. (17)

از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان برمى‏آید. اجماع به معناى اصطلاحى آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمى‏شود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مى‏باشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخى از روایاتى حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نموده‏اند.

اما نسبت‏به اجماعى که در مذهب شیعه در خصوص این حکم ادعا شده است. (18)

محتمل است این اجماع، از سنخ اجماع مدرکى (19) باشد که در این صورت نفس اجماع معتبر نیست زیرا نمى‏توان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدرکى همانند ارزش مدرک آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقیه نمى‏تواند در استنباط حکم شرعى به چنین اجماعى تکیه کند بلکه باید به مدرک آن مراجعه کند و آن مدرک را با موازین خود بسنجد و حجیت‏یا عدم حجیت آن را تعیین کند.

در اجماع ادعا شده در باب ممنوعیت ارث کافر از مسلمان نیز محتمل است همین‏طور باشد چه این که در این باب بیشترین استناد فقها به احادیث و روایات موجود در این خصوص مى‏باشد.

افزون بر همه این موارد در نحوه کاشفیت اجماع از راى و نظر معصوم و امکان وقوع آن در جوامع اسلامى بین فقها اختلاف‏نظر فراوان وجود دارد. (20)

ب: آیه نفى سبیل

برخى از فقهاء در ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان از آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا» (21) به عنوان یکى از مستندهاى این حکم یاد کرده‏اند. (22)

چنانچه مستند ممنوعیت ارث بردن کافر از مورث مسلمان، آیه نفى سبیل و به طور کلى قاعده نفى سبیل باشد، ارث بردن کافر از مسلمان نوعى ایجاد سلطه و سبیل براى کافر نسبت‏به مسلمان خواهد بود که مطابق آیه یاد شده و حدیث: «الاسلام یعلو ولایعلى علیه‏» (23) هر عملى که منجر به گشایش سبیل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتیجه مطابق این مبنا گفته مى‏شود کافر از مسلمان ارث نمى‏برد.

و لیکن با تامل در ادله این حکم باید گفت ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان بیش از آن که به قاعده نفى سبیل مربوط باشد، مستند به اجماع و بویژه احادیث وارد شده در این مساله است. (24) زیرا از لحاظ حقوقى ارث بردن کافر از مورث مسلمان حکما چنین نیست که منجر به ایجاد سلطه و سبیل تسلط کافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع کافر از ارث مسلمان نظر داد بلکه قاعده نفى سبیل، همان‏طور که در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مى‏گیرد که به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غیرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط یابند. بدیهى است چنین فرضى در مورد ارث بردن کافر از مسلمان در هر وضعیتى صادق نخواهد بود.

اصولا احکام مبتنى بر قاعده نفى سبیل، احکام ثانویه هستند که در حالات عارضى اعمال مى‏گردند و در وضعیت عادى و متعارف جارى نمى‏شوند. ایجاد سلطه و سبیل کافر بر مسلمان نمى‏تواند عمومى و همیشگى باشد بلکه تحقق چنین حالتى به وجود شرایط و اوضاع سیاسى - اجتماعى خاصى بستگى دارد که در هر مملکت‏به وجود مى‏آید، و مشابه این نوع احکام حکومتى است که آن هم به نظر حاکم اسلامى و دولت اسلامى است که براساس مصالح مسلمین و حکومت اسلامى مقرر مى‏گردد.

در حالى که ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان را نمى‏توان موکول به نظر حاکم، مصالح سیاسى و یا شرایط عارضى و امثال آن نمود چه این که این حکم با توجه به ادله خاص خود که بیشتر روایات ائمه معصومین(ع) است، از احکام اولیه مى‏باشد و صرفا مى‏توان گفت مستندات ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نسبت‏به عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصیص و استثنا مى‏باشد و به نحو تقدیم خاص بر عام این حکم جارى مى‏شود. (25) بنابراین موقتى و عارضى و یا بسته به نظر حکومت اسلامى و تشخیص ایجاد سلطه و امثال آن نیست، بلکه منطبق با ادله خود این حکم اولى و ثابت است.

البته چه بسا در اصل تحلیل ادله و دقت در روایات مربوط به ممنوعیت ارث کافر از مسلمان در نهایت احتمال داده شود این ممنوعیت‏به دلیل همان نفى سبیل کافر بر مسلمان باشد.

مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه در میراث اهل‏الملل قبل از این که احادیث این باب را بیاورد بیان مى‏دارد: مسلمانان شایسته‏تر از مشرکان و نسبت‏به کافر در اولویت هستند. خداوند متعال میراث را بر کفار حرام داشته از آن جهت که کیفر کفرشان باشد همچنان که ارث را بر قاتل حرام کرده به دلیل این که عقوبت‏بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دلیل کدامین عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نماید؟ (26)

آن گاه احادیثى را از قول پیامبر اسلام ذکر مى‏کند که بیانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمین مى‏باشد و این که اسلام باعث‏خیر و برکت مسلمانها است و نه باعث‏شر و بدى; از جمله از قول پیامبر اکرم(ص) نقل مى‏کند که: «الاسلام یزید ولاینقص‏». (27)

این روایت از زبان رسول خدا(ص) به همین عبارت در کتب روایى اهل سنت نیز آمده است. (28)

فهرست مطالب:

توارث مسلمان و کافر

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

تبیین احکام اولیه و ثانویه

ارث بردن مسلمان از کافر

توارث کفار از یکدیگر

ارث بردن مرتد از کافر اصلى

میراث مرتد

عدول از کفر و گرایش به اسلام

اسلام آوردن ورثه کافر پس از تقسیم بخشى از میراث

توارث مجوسیان در بین خود

پى ‏نوشتها و مآخذ

منابع و مأخذ:

1- سید محمد کلانتر (پاورقى الروضة البهیة)، ج 8/15، داراحیاء التراث العربى، چاپ دوم،1403 ه. ق; محمد رواس قلعه‏جى، معجم لغة الفقهاء، 171،397 و 468، دارالنفائس، بیروت، چاپ دوم، 1408 ه. ق; علیر ضا فیض، مبادى فقه و اصول، 115 و303، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1371 شمسى.

2- شیخ طوسى، الخلاف، ج‏4/23، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1415 ه. ق; نجفى، جواهرالکلام، ج‏39/15، داراحیاء التراث العربى بیروت، چاپ هفتم، بى‏تا; حسینى عاملى، مفتاح الکرامة، ج‏8/18، داراحیاء التراث العربى، بیروت، بى‏تا; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; ابن حزم اندلسى، المحلى، ج‏9/304، دارالجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت; شافعى، الام، ج‏4/76، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق ; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج‏1/322، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، 1414 ه .ق.

3- فیض کاشانى، مفاتیح الشرایع، ج‏3/311، مجمع‏الذخایر الاسلامیه، قم، 1401 ه .ق; الخلاف، ج‏4/24; جواهر الکلام، ج‏39/15.

4- غزالى، المستصفى، ج‏1/173، دارالفکر، بیروت، بى‏تا.

5- ابن خلدون، مقدمه،453، تهران، انتشارات استقلال، چاپ اول، 1410 ه .ق.

6- ابن قیم، اعلام الموقعین، ج‏1/30، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم،1397 ه.ق.

7- ابن حزم اندلسى، الاحکام لاصول الاحکام، ج‏4/147، مطبعة السعادة، قاهره، چاپ اول‏1347 ه .ق.

8- شیخ طوسى، عدة‏الاصول، 232، چاپ تهران، 1314 ه .ق.

9- محمد خضرى، اصول الفقه،276، دار احیاء التراث العربى، بیروت، چاپ ششم،1389 ه .ق.

10- محقق حلى، المعتبر،6، چاپ تهران، 1318 ه .ق.

11- علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الاصول، 190، مکتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ سوم 1404 ه .ق.

12- حسن بن زین الدین، معالم الدین، 330، مکتبة الداورى، قم، بى‏تا.

13- شیخ انصارى، فرائد الاصول، مبحث اجماع; نائینى، فوائد الاصول،، اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم; موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج‏2/86، اجماع منقول، انتشارات بصیرتى، قم، چاپ دوم; آخوند خراسانى، کفایة الاصول، 331، مبحث‏حجیت اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ دوم، 1414 ه .ق.

14- محمدرضا مظفر، اصول الفقه، 1/93، دارالتعارف، بیروت، چاپ چهارم،1403 ه .ق.

15- محمدتقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256، دارالاندلس للطباعة و النشر، بیروت.

16- محمد حضرى، اصول الفقه، 281.

17- محمد تقى حکیم، الاصول العامه للفقه المقارن،256.

18- الخلاف، ج‏4/24; جواهر الکلام، ج‏39/15.

19- منظور از اجماع مدرکى آن است که فقیه ادعاى اجماع نماید ولى در کنار آن مدرکى از کتاب و سنت‏یا استدلال عقلى و... بیاورد که احتمال برود مبناى حکم او و ادعاى اجماع همان مدرک کتابى یا روایى یا عقلى و... باشد.

20- معالم‏الدین، 330.

21- نساء 4/141.

22- ابن ادریس حلى، السرائر، ج‏3/266; مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; مفتاح الکرامه، ج‏8/18.

23- شیخ صدوق،من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ج 2، دارصعب، بیروت، 1401 ه .ق.

24- جواهر الکلام، ج‏39/15; کلینى، الفروع من الکافى، ج‏7/142، باب میراث اهل الملل، دار سعب و دارالتعارف، بیروت، چاپ سوم، 1401 ه .ق; شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج‏9/365، باب 38، میراث اهل المللى، دار صعب و دارالتعارف، بیروت، 1401 ه .ق.

25- السرائر، ج‏3/266.

26- من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، باب 171.

27- همان،243; شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة; ج‏17/376، باب 1 از ابواب موانع ارث، ج‏8، داراحیاء التراث العربى، بیروت.

28- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; بیهقى، السنن الکبرى، ج‏6/254، نطبعه مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.

29- على مشکینى، اصطلاحات الاصول، 121، چاپخانه حکمت، چاپ دوم، بى‏تا.

30- الاصول العامة للفقه المقارن،73.

31- محمدرضا مظفر، ج‏1/6.

32- الاصول العامة للفقه المقارن، 74.

33- حائرى یزدى، درر الفوائد، 350، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1408 ه .ق، چاپ پنجم.

34- نساء ج‏4/43.

35- شیخ طوسى، الاستبصار، ج‏4/189، باب 110، ج‏1، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1390 ه .ق، وسائل الشیعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ج‏15; التهذیب، ج‏9/365 و366، باب میراث اهل الملل، الفروع من الکافى، ج‏7/142.

36- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏2; وسائل الشیعه، ج‏17/375، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏7، الفروع من الکافى، ج‏7، میراث اهل الملل،143، ح 2.

37- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏3; وسائل الشیعه، ج‏17/375، باب اول، از ابواب موانع ارث، ح‏5; شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج‏4/244.

38- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏4; وسائل الشیعه، ج‏17/374، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 1، کلینى، الفروع من الکافى، ج‏7/143، میراث اهل الملل، ح‏6.

39- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح 5; وسائل الشیعه، ج‏17/374; باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏1; الفروع من الکافى، ج‏7/143; میراث اهل الملل، ح‏6.

40- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏7; وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 20; الفروع من الکافى، ج‏7/143; میراث اهل الملل، ح‏5.

41- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏8; وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏21; التهذیب ج‏9/367، میراث اهل الملل، ح‏7.

42- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏8; وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏21; التهذیب ج‏9/367، میراث اهل الملل، ح‏8.

43- وسائل الشیعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏15; الاستبصار، ج‏4/191، باب 110، ح‏12; التهذیب، ج‏9/367، میراث اهل الملل، ح‏12.

44- رجال النجاشى، ج‏1/431، رقم 515 (ذکر سماعة بن مهران)، دارالاضواء، بیروت، 1408 ه. ق; مامقانى، تنقیح المقال، ج‏1/381 (حنان بن سدیر)، مکتبة المرتضویة، نجف اشرف، 1352 ه .ق.

45- رجال النجاشى، ج‏2/204، رقم 888، ابن ابى‏عمیر ج‏2/48، رقم 625، عبدالرحمن بن اعین; تنقیح المقال، ج‏3/177، (محمدبن قیس); ذهبى، میزان الاعتدال، ج‏5/429، رقم‏9237، هشام بن محمد، دارالفکر العربى، بیروت، بى‏تا.

46- جواهر الکلام، ج‏39/16; علامه حلى، تبصرة المتعلمین،173، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1411 ه .ق.

47- شیخ صدوق، المقنع، 41، مطبوع در «الجوامع الفقهیه‏»، انتشارات جهان تهران، بى‏تا; شیخ صدوق، الهدایة، ص‏65; سید مرتضى، الانتصار،176; الخلاف، ج‏4/23; السرائر، ج‏3/266; محقق حلى، نکت النهایة، ص‏448، مطبوع در الجوامع الفقهیه، بى‏تا، شهید ثانى، الروضة البهیة، ج‏8/27، داراحیاء التراث العربى،1403 ه .ق.

48- نساء ج‏4/12.

49- نساء ج‏4/11.

50- نساء ج‏4/7.

51- الخلاف، ج‏4/25; السرائر، ج‏3/266; ابن زهره، غنیة النزوع، 608، مطبوع در الجوامع الفقهیه، انتشارات جهان.

52- من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، ح 778; وسائل الشیعه، ج‏17/376، از ابواب موانع الارث، باب 1، ح‏11.

53- الخلاف، ج‏4/24.

54- السرائر، ج‏3/266.

55- غنیة النزوع، 608.

56- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهیه، ج‏1/159، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ دوم،1413 ه .ق.

57- وسائل الشیعه، ج‏17/376، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏8; من لایحضره الفقیه، ج‏4/243، باب 171، میراث اهل الملل، ح 4.

58- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بیروت،1409 ه .ق; احمدبن حنبل، مسند، ج‏5/236، دارالفکر بیروت، بى‏تا; بیهقى، السنن الکبرى، ج‏6/254، مطبعة مجلس حیدرآباد دکن، 1344 ه .ق.

59- الناصریات، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏223، انتشارات جهان.

60- الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏223.

61- الخلاف، ج‏4/24.

62- السرائر، ج‏3/266.

63- جواهر الکلام، ج‏39/16.

64- التهذیب، ج‏9/370، باب میراث اهل الملل، ح 20; وسائل الشیعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏19.

65- الوافى، تهران، مکتبة الاسلامیه، 1375 ه .ق.

66- وسائل الشیعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح‏19.

67- همان منبع، 378.

68- جواهر الکلام، ج‏39/15.

59- الانتصار مطبوع در الجوامع الفقهیه،176، انتشارات جهان، بى‏تا; الغنیة مطبوع در الجوامع الفقهیه، 608; جواهر الکلام، ج‏39/15.

70- شافعى، الام، ج‏4/140; ابن قدامه، المغنى، ج‏7/166 و167، دارالفکر، بیروت، 1405 ه .ق; شربینى، مغنى المحتاج، ج‏3/24، قاهره، 1308 ه .ق; نووى، المجموع، ج‏16/57 و 58، داراحیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; ابن حزم، المحلى، ج‏9/304، دارجیل و دارالآفاق الجدیده، بیروت، بى‏تا.

71- ابوبکر احمدبن محمد خلال، احکام اهل الملل، 328، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1414 ه .ق; ابن قیم، احکام اهل الذمه، ج‏1/318، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابن‏رشد، قرطبى، بدایته المجتهد ج‏2/352، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه. ق; محمد جواد مغنیه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، کانون الثانى (ینایر)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق.

72- صحیح البخارى، ج‏4/11، کتاب الفرائض، دارالفکر، بیروت، 1404 ه .ق; السیوطى، الدر المنثور، ج‏3/206، الشوکانى، نیل الاوطار، ج‏6/73، دارالحدیث، قاهره.

73- السنن، ج‏3/126، ح‏2911; متقى هندى، کنزالعمال، ج‏11/72، ح 30665، مؤسسة الرسالة، بیروت،1413 ه .ق.

74- الانتصار.

75- سرخسى، المبسوط، ج‏30/31، قاهره، 1324 ه .ق، دارالمعرفة، بیروت، بى‏تا; نووى، المجموع، ج‏16/58 و59، داراحیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; مغنى المحتاج، ج‏3/25; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج‏3/391، قاهره، 1324 ه .ق .

76- بدایة المجتهد، ج‏2/354.

77- الانتصار; جواهر الکلام، ج‏39/16.

78- وسائل الشیعه، ج‏17/374 تا379 باب اول از ابواب موانع ارث.

79- الانتصار،176; السرائر، ج‏3/266.

80- به عنوان نمونه این روایت: عن حنان بن سدیر عن ابى عبدالله‏علیه‏السلام قال: سالته یتوارث اهل ملتین؟ قال: لا (الوسائل ج‏17/378 باب 1 از ابواب موانع ارث ح 20)

81- مفتاح الکرامه، ج‏8/18; الوسائل، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذیل ح 20.

82- جواهر الکلام، ج‏39/32; شهید ثانى، الروضة البهیة، ج‏8/27، داراحیاء التراث العربى، بیروت، چاپ دوم،1403 ه .ق.

83- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏6; وسائل الشیعه، ج‏17/374، باب 1 از ابواب موانع ارث، ح‏2;الفروع من الکافى، ج‏7/143، باب میراث اهل الملل، ح‏5.

84- الخلاف، ج‏4/25; مفتاح الکرامه، ج‏8/35.

85- سلار المراسم العلویه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 654، کتاب المواریث، انتشارات جهان.

86- جواهر الکلام، ج‏39/32.

87- همان منبع، ص‏32; مفتاح الکرامه، ج‏8/35.

88- التهذیب ج‏9/371 و 372، باب میراث اهل الملل ح‏26 و29; قاضى نعمان بن محمد، دعائم‏الاسلام، ج‏2/385، ح‏1369، مؤسسة آل البیت‏علیهم‏السلام، قم.

89- التهذیب، ج‏9/371، باب میراث اهل الملل ذیل ح‏26.

90- سرخسى، المبسوط، ج‏30/31، دارالمعرفة بیروت (بى‏تا); المجموع، ج‏16/58 و59 (شرح المهذب); المحتاج، ج‏3/25.; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج‏3/391، داراحیاء التراث العربى، بیروت; بدایة المجتهد، ج‏2/352.

91- ابوبکر خلال، احکام اهل الملل، ص‏329، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1414 ه .ق، چاپ اول; بدایة المجتهد، ج‏2/353، دارالمعرفة بیروت، چاپ نهم،1409 ه .ق.

92- الخلاف، ج‏4/25; بدایة المجتهد، ج‏2/353.

93- مفتاح الکرامه، ج‏8/35.

94- ابن حمزه طوسى، الوسیله الى نیل الفضیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏740، انتشارات جهان، نسخه خطى; السرائر، ج‏3/270 و 271، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; تبصرة المتعلمین،173، النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏353.

95- ایضاح القواعد، ج‏4/172، موسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، قم، چاپ اول،1389 ه .ق.

96- مثلا از قول امام باقرعلیه‏السلام وارد شده که فرمودند: من مات ولیس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة قد ضمن جریرته فماله من الانفال، من لایحضره الفقیه، ج‏4/242، باب میراث من لاوراث له، ح‏1، دارصعب، 1401 ه .ق، بیروت.

97- المقنع، مطبوع در الجوامع الفقهیه، ص‏41; التهذیب، ج‏9/374 در میراث مرتد ح‏3، الاستبصار، ج‏4/193، میراث مرتد، باب 110 ح‏19.

98- التهذیب، ج‏9/377، باب میراث المرتد، ح‏15.

99- مفتاح الکرامة، ج‏8/20.

100- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353.

101- ابن فهد حلى، المهذب البارع، ج‏4/347، مؤسسة النشر الاسلامى، 1412 ه .ق.

102- به عنوان نمونه یک روایت ذکر مى‏گردد: عن محمدبن مسلم قال: سالت: اباجعفرعلیه‏السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و کفر بما انزل الله على محمدصلى الله علیه وآله بعد اسلامه فلاتوبة له و قد وجب قتله و بانت امراته منه فلیقسم ما ترک على ولده (الوسائل، ج‏17/387، باب حکم میراث المرتد... ح‏5).

103- جواهر الکلام، ج‏39/33; السرائر، ج‏3/270 و 271.

104- الفقه على المذاهب الخمسه، 501، کانون الثانى، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; السرائر، ج‏3/271; الروضة البهیة، ج‏8/30.

105- النهایة، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.

106- المهذب البارع، ج‏4.

107- مفتاح الکرامة، ج‏8/36.

108- جواهر الکلام، ج‏35/39.

109- ابن حزم، المحلى، ج‏9/305، دارالجیل، بیروت.

110- همان منبع،306; السنن، ج‏2/382، باب میراث المرتد، ح‏1; جصاص، احکام القرآن، ج‏2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1415 ه .ق.

111- المحلى، ج‏9/306، جصاص، احکام القرآن، ج‏2/129، دارالکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابوسعید عبدالسلام، المدونة الکبرى، ج‏3/388، داراحیاء التراث العربى، بیروت; المغنى، ج‏7/175.

112- المحلى، ج‏9/306.

113- ابن ابى‏جمهور، الاقطاب الفقهیه، ص‏154، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، 1410 ه .ق.

114- القواعد، کتاب الفرائض، ج‏4، ایضاح الفوائد، 175، شهید اولى، اللمعة الدمشقیة، کتاب المیراث، 241، مؤسسة فقه الشیعه، بیروت، بى‏تا.

115- ایضاح الفوائد، ج‏4/172; الخلاف، ج‏4/22.

116- مفتاح الکرامة، ج‏8/28.

117- ایضاح الفوائد، ج‏4/174; المهذفب، ج‏2/156; مختصر النافع، 225.

118- المبسوط، ج‏4/79، انتشارات مرتضویه، تهران، بى‏تا; الوسیله، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 740، انتشارات جهان.

119- شرایع، ج‏4/815.

120- ایضاح الفوائد، ج‏4/174.

121- مختلف الشیعه، ج‏2/740، مکتبة نینوى الحدیثه، افست از چاپ سنگى، 1324 ه .ق.

122- همان منبع، 740.

123- جواهر الکلام، ج‏39/22.

124- همان منبع، ص‏24; المهذب البارع، ج‏4/331.

125- النهایه، مطبوع در الجوامع الفقهیه،353، باب المواریث.

126- جواهر الکلام، ج‏39/21.

127- قواعد الاحکام، کتاب الفرائض به نقل از ایضاح الفوائد، ج‏4/175.

128- الوسیله، (مطبوع در الجوامع الفقهیه)، 740; ایضاح الفوائد، ج‏4/174; مفاتیح الشرایع، ج‏3/312; الروضة، ج‏8/29، دار احیاء التراث العربى، بیروت،1403 ه .ق; جواهر الکلام، ج‏39/23.

129- همان منبع، ص‏23; مفتاح الکرامه، ج‏8/31.

130- جواهر الکلام، ج‏39/31.

131- مفتاح الکرامه، ج‏8/31.

132- تحریر الاحکام، ج‏2/171; ایضاح الفوائد، ج‏4/176; الروضة البهیة، ج‏8/29; سید ابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحین، با حواشى روحانى، ج‏2/385; منهاج الصالحین، ج‏2/383، همراه با حاشیه محمدباقر صدر، مطبعة الآداب، نجف; وسیلة النجاة، ج‏2/480، مطبعة مهر، استوار، قم، چاپ اول،1393 ه .ق.

133- جواهر الکلام، ج‏39/323.

134- همان منبع، ص‏323; مفتاح الکرامه، ج‏8/255.

135- جواهر الکلام، ج‏39/323.

136- التهذیب، ج‏9/364 باب‏37 میراث المجوس.

137- الاستبصار، ج‏4/188، باب‏109، میراث المجوس.

138- النهایة کتاب المیراث مطبوع در الجوامع الفقهیه،357، انتشارات جهان تهران.

139- المبسوط، ج‏4/120، میراث المجوس.

140- الخلاف، ج‏4/108، مساله‏119.

141- الوسیله، میراث المجوس.

142- سلار دیلمى، المراسم کتاب المواریث، مطبوع در الجوامع الفقهیه، 655، تهران، انتشارات جهان.

143- جواهر الکلام، ج‏39/323.

144- تحریرالوسیله، ج‏2/402.

145- التهذیب، ج‏9/364، باب میراث المجوس، ح‏1; الوسائل، ج‏17/596، باب 1 از ابواب میراث المجوس، ح‏1.

146- رجال النجاشى، ج‏1/109.

147- رجال الطوسى، رقم 92.

تحقیق در مورد کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد؟

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه5

کشیش بزرگ تگزاس چگونه مسلمان شد؟

 

“إنّکَ لا تَهدی مَن أحببْتَ وَلکنَّ اللهَ یَهدی مَن یَشاء[۱]”.
مبارزه و کشمکش بین حق و باطل از ازل جاریست و تا ابد ادامه دارد. مذاهب، فرقه ها و گروههای مختلفی با اغراض و اهداف متفاوت همیشه کوشیده اند تا به هر نوع ممکن در مقابل مذهب حق قد علم نموده و نور آن را خاموش سازند.
و بعد از اینکه دین مقدس اسلام ظهور کرد، باطل پرستان و کجروان سعی نمودند هر طوری که شده جلو گسترش این دین را بگیرند. یهودیان از همان ابتدا (گرچه خود یارای مقابله نداشتند) با نفاق و دو رنگی همیشه دشمنان اسلام را یاری رسانده اند و یا خود نیز تا آنجای که توان داشتند وارد میدان شدند. جهان مسیحیت که یکی از بزرگترین ادیان عالَم است نیز در سالهای نخست دعوت اسلامی دست به کار شده، وفدی از علما و کشیش های نجران را جهت مناظره و بحث علمی به مدینه منوّره فرستادند.
و از آن پس برخورد های عسکری و نظامی بین مسیحیان و مسلمانان ادامه داشته تا اینکه در زمان عمر فاروق t مسلمانان ضربه ی کاری را بر جهان مسیحیت وارد نموده، امپراطوری

دانلود کتاب خودسازی و جامعه سازی در برنامه ی فعالیت های جوان مسلمان

اختصاصی از یاری فایل دانلود کتاب خودسازی و جامعه سازی در برنامه ی فعالیت های جوان مسلمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود pdf کتاب خودسازی و جامعه سازی در برنامه ی فعالیت های جوان مسلمان

ویژه فعالان فرهنگی، اعضای تشکل های دانشجویی، سازمان های مردم نهاد، هیئات و موسسات فرهنگی و حلقه های فرهنگی فعال در سراسر کشور

  pdf  کامل کتاب آموزشی بسیار کاربردی برای کار گروهی و مدیریت تشکل های فرهنگی

*لینک خرید و دانلود پایین صفحه*

خودسازی و جامعه سازی

در برنامه ی فعالیت های جوان مسلمان

نویسنده: حجت‌الاسلام و المسلمین عالم زاده نوری

ناشر: قدس رضوی
تعداد صفحه:108
قطع: پالتویی
تاریخ نشر: 92/01/31
نوبت چاپ: 1
محل نشر: مشهد
رده دیویی: 303.375
زبان کتاب: فارسی

  برچسب ها: جوانان و اسلام;خودسازی (اسلام) - جنبه‌های اجتماعی; تبلیغات ;انتظام و نظارت ;روندهای اجتماعی ;علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی و مردم شناسی ; علوم اجتماعی ;