یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نقش تقصیر در مسئولیت مدنی

اختصاصی از یاری فایل نقش تقصیر در مسئولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود. عوامل مادی و اقتصادی و فلسفی و اجتماعی هر کدام در تغییر شرایط زندگی سهمی مؤثر دارد؛ ولی، جز در موارد استثنایی و انقلابی، عوامل اقتصادی و مادی در این حرکت پیشتاز است و توجیه مناسب اخلاقی و فلسفی را به دنبال خود می کشد. در این فرایند تاریخی، تعریف های تقصیر را می توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد: 1. گروهی که در آن تقصیر له عنوان مجازات کار نامشروع عنوان می شود؛ مکافات گناه است و تابعی از عدالت کیفری. 2. گروهی که در آن تقصیر عامل حمایت از حق برتر است؛ ترکیبی از عدالت توزیعی و کیفری، به بیان ارسطو. 3. گروهی که تقصیر را بر مبنای مصلحت و تدبیر تمیز می دهد یا معیار آن سود و زیان کار زیانبار است. حقوق مسؤولیت مدنی، به ویژه در مورد تولید و عرضه کالا، متمایل به گروه سوم است، هر چند که از آثار دو گروه نخست هنوز نرسته و سنت دیرین را حفظ کرده است.

مسئولیت مدنی به دو شاخة قهری و قراردادی تقسیم می‌شود. مسئولیت مدنی قهری به نقض تعهّدات قانونی یا عرفی شخص در عرصة اجتماع اختصاص دارد، اما مسئولیت مدنی قراردادی به جبران خسارتهای ناشی از نقض تعهّد قراردادی ناظر است. مفهوم و نقش تقصیر در این دو گونه مسئولیت، از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات مربوط از یک‌سو و قانونگذاریهای متشتت و پراکنده از سوی دیگر، همواره مورد اختلاف حقوق‌دانان بوده است. تبیین مفهوم تقصیر و همچنین نقش تقصیر در تحقّق مسئولیت در این دو حوزه، مسئله‌ای کلیدی و تعیین‌کننده در روشن ساختن نقاط اشتراک و افتراق دو نوع مسئولیت مدنی قهری و قراردادی است.

 

کلید واژگان: مسئولیت مدنی، تقصیر، جبران خسارت، حقوق مدنی.


دانلود با لینک مستقیم


نقش تقصیر در مسئولیت مدنی

تحقیق و بررسی در مورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی


تحقیق و بررسی در مورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 49

برخی از فهرست مطالب

 

معنای حریم خصوصی ..............................................................................................  [01 . 16]

¡ محدودیت های حمایتی ماده 17- منظور از مداخله خودسرانه یا غیرقانونی چیست؟........... [08 . 16]

¡ الزام دولت به اتخاذ تدابیر مثبت ........................................................................... [17 . 16]

¡ جنبه های خاص حریم خصوصی.......................................................................... [20 . 16]

¡  خانواده و اقامتگاه..................................................................................................  [20 . 16]

¡  مکاتبات.................................................................................................................... [23 . 16]

¡  بازرسی ها.............................................................................................................. [27 . 16]

¡  شرافت و حیثیت..................................................................................................... [30 . 16]

¡  حریم خصوصی جنسی.........................................................................................  [35 . 16]

¡  حمایت از اطلاعات خصوصی............................................................................... [39 . 16]

¡  آزمایش دی ان ای.................................................................................................. [40 . 16]

¡  وظایف حرفه ای حفظ اسرار................................................................................. [41 . 16]

¡  نتیجه گیری............................................................................................................. [42 . 16]


ماده17

1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.

معنای حریم خصوصی

تعریف اصلاح حریم خصوصی بسیار مشکل است. حریم خصوصی، در قالب یک گزینه، یک کارکرد، یک میل، نوعی شرایت و یا یک نیاز، طبقه بندی شده است. تعریف موسع آن " حق تنها ماندن " و تعریف مضیق آن حق کنترل اطلاعات درباره زندگی خود است. می توان تعریف بینابینی هم در نظر گرفت که چنین است: حق حریم خصوصی شامل "آزادی از مداخله نامعقول در فعالیت هایی که جامعه آنها را جزو قلمرو خود مختاری فردی به حساب می آورد". "حوزه خودمختاری فردی" این گونه توصیف شده است: "حوزه عمل
‌[ی که] با آزادی دیگران مماس نیست" و در آن، فرد می تواند خود را از دیگران جدا کند تا "زندگی خود را بر اساس تمایلات و توقعات خویش (خود محور) شکل دهد."

[16.02] در چارچوب میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، معنای حریم خصوصی، آن گونه که تامین کننده نظر ماده 17 باشد هنوز به طور کامل در تفاسیر کلی یا حقوق موضوعه تعریف نشده است. آقای هرندل (Herndl) در نظر مخالف خود در پرونده کوریل- آریک (Coeriel & Aurik) و هلند (91/453) می گوید:

کمیته، خود هنوز مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی ماده 17 واقعا روشن نکرده است. این ماده واقعاً از تعریف مفهوم مزبور خودداری می کند. کمیته، در تفسیر کلی خود می کوشد تا تمامی اصطلاحات دیگری که در ماده 17 به کار رفته اند از قبیل "خانواده"، "اقامتگاه"، "خلاف قانون" و "خودسرانه" را تعریف نماید. به علاوه، کمیته مزبور به حمایت از "شرافت" و "حیثیت" فرد نیز که در ماده 17 آمده است اشاره می کند، اما به تعریف حق اصلی که در این ماده آمده، یعنی حق "حریم خصوصی" نمی پردازد.

[03،16] پرونده کوریل – آریک و هلند (91/453)

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

2،10 اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر د ولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی

تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت مدنی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت مدنی


تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 20

برخی از فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

 

چکیده 1

مقدمه 1

فصل اول 3

مبنا و مفهوم قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر 3

گفتار نخست : قلمرو قاعده 3

1- جایگاه مرسوم قاعده: مسئولیت قراردادی 3

2- گسترش قلمرو قاعده به مسئولیت خارج از قرارداد 4

3- وضع حقوقی ایران 5

گفتار دوم 9

پشتوانه نظری و ضرورت منطقی قاعده 9

1- مبنای قاعده در مسؤلیت قراردادی 9

2- مبنای قاعده در الزامهای خارج از قرارداد 10

3- نتیجه و انتخاب مبنا 11

فصل دوم 13

اجرای قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر 13

موضوع و شیوه اجرای قاعده 13

1- مفهوم زیان قابل پیش‌بینی 13

2- ضابطه تشخیص زیان پیش‌بینی پذیر 14

گفتار دوم 16

استثناهای قاعده 16

1- تقصیر عمدی و آنچه در حکم آن است 16

2- خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی) 17

نتیجه 17

 

مقدمه

1- مسئولیت قراردادی:

مسئولیت قراردادی عبارت است الزام عهدشکن به جبران خسارت ناشی از پیمان‌شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع این الزام یا عقد یا عرف یا قانون است.

2- مسئولیت خارج از قرارداد: در یک جامعه منظم هر گاه شخصی در اثر فعل یا ترک فعل خود ضرر ناروایی را بر دیگری وارد آورد مکلف به جبران آن است این الزام مسئولیت مدنی است.

3- موضوع و هدف مسئولیت مدنی: موضوع و هدف مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی جبران ضرری است که از رفتار شخص به دیگران وارد می‌آید و همه ضررها مشمول مسئولیت نیست بلکه فقط آن دسته از زیانها است که ناروا هر دیگری وارد شده باشد.

4- فهم ضرر ناروا: به مفهوم ناروا اتفاق نظر وجود ندارد در حقوق قراردادها ضرر ناروا ضرری است که از نقص عهد به بار آمده و منسوب به پیمان شکن است مبنای ناروایی نیز شکستن حریم و حرمت اصل والای حاکمیت اراده است.

در ضمنا خارج از قرارداد ضرر ناروا نقض هنجارهای اجتماعی یعنی تقصیر است (از دیدگاه پیروان تقصیر) و پیروان نظر به خطر به وجود آمدن محیطی خطرناک را ضرر ناروا می‌دانند. در نظریه تضمین حق ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است و در حقوق کا من لا ارتکاب خطاهای معین می‌باشد.

5- قیود ضرر جبران ناپذیر: ضرر ناروا باید قابل جبران باشد از این جهت باید مسلم و مستقیم و ضرری باقی و پابرجا باشد و قید دیگر قابل قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌باشد.

6- شرایط قابلیت پیش‌بینی: در خصوص 3 قید در میان نظامهای حقوقی اتفاق‌نظر است لیکن خصوص قید


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مسئولیت مدنی

تحقیق و بررسی در مورد حقوق مدنی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد حقوق مدنی


تحقیق و بررسی در مورد حقوق مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 32

برخی از فهرست مطالب

 

حقوق مدنی‌

1 ـ اگر در عقد اجاره مدت ذکر نشود و اجاره‌بها ماهیانه تعیین شود و مستاجر با رضایت مالک یک سال به تصرف خود ادامه دهد،تعهد او به پرداخت اجاره بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟

1) عقد اجاره به دلیل نامعلوم بودن مدت باطل است و مستاجر باید اجرت المثل تصرف یک سال را بپردازد.

2) اجاره برای یک ماه درست است و هر ماه تمدید می‌شود و در نتیجه مستاجر باید اجاره‌بهای تمام مدت را بدهد.

3) عقداجاره‌نسبت‌به یک ماه با اجاره‌بهای معین درست است و اجرا می‌شود و نسبت به بقیه مدت هم اجرت‌المثل به اندازه اجاره بهااست‌.

4) عقد اجاره نسبت به یک ماه درست و نسبت به بقیه مدت باطل است و مستاجر باید یک ماه اجاره بها بپردازد و بقیه مدت را اجرت‌المثل بر طبق نظر کارشناس بپردازد.

2 ـ اگردر مدت اجاره بعض از عین مستاجره تلف شود، این حادثه چه اثری در رابطه موجر و مستاجر دارد؟

1) اجاره باطل می‌شود و مستاجر تعهدی به پرداخت اجاره ندارد.

2) اجاره نسبت به بعض باقی‌مانده نافذ است ولی مستاجر حق فسخ آن را دارد.

3) اجاره از زمان تلف بعض منفسخ می‌شود و مستأجر باید اجاره گذشته را بپردازد.

4) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ می‌شود و مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا تقلیل نسبی‌مال‌الاجاره را بخواهد.

3 ـ در صورتی که در یک عقد چند چیز فروخته شود، بدون اینکه قیمت هر یک معین شده باشد، و بعضی از آنها معیوب در آید،مشتری چه حقی پیدا می‌کند؟

1) مشتری می‌تواند ارش بگیرد.

2) مشتری می‌تواند تمام بیع را فسخ کند.

3) مشتری می‌تواند بیع مال معیوب را فسخ کند.

4) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ می‌شود و مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا تقلیل نسبی‌مال‌الاجاره را بخواهد.

4 ـ در صورت تصادم بین دو اتومبیل‌، در صورتی که هر دو مقصر باشند، مسئولیت جبران خسارت به عهده کدام طرف است‌؟

1) هر دو مسئول هستند.

2) هیچ کدام مسئولیت ندارد.

3) طرفی که تقصیر سنگین‌تر را مرتکب شده است‌.

4) طرفی که نخستین سبب تصادم را فراهم کرده است‌.

5 ـ هرگاه کسی سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال شود، مسئولیت به عهده‌کیست‌؟ مباشر یا مسبب‌؟

1) مسبب مسئول است‌.

2) هر دو مسئولیت دارند.

3) مباشر همیشه مسئول است‌.

4) مباشرمسئول‌است‌، مگراینکه‌سبب‌اقوی باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حقوق مدنی

تحقیق و بررسی در مورد مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه


تحقیق و بررسی در مورد   مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 35

برخی از فهرست مطالب

 

 حضانت در لغت و اصطلاح

معنای ولایت ابوینی[3] در حقوق فرانسه

معنای حضانت در حقوق ایران و فرانسه

حضانت حق است یا تکلیف والدین

حضانت و تعلیم و تربیت در حقوق فرانسه به حق یا تکلیف بودن حضانت

اعراض از حق حضانت

حق تقدم پدر و مادر در حضانت

موانع یا موارد سقوط حق حضانت

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

 

 واژگان کلیدی

حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی، تعلیم و تربیت خانواده هسته اولیه و شالوده جامعه بشری است؛ به همین جهت حمایت از خانواده و تأمین حقوق افراد آن، از سوی دولتها و قانونگذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا باید دولت ها برای حفظ و تأمین نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه که ظلمی بر کسی ـ بخصوص کودکان ـ می رود، اعمال قدرت نمایند.

البته صرفاً با وضع قوانین نمی توان حقوق افراد، بویژه کودکان را که موضوع بحث است، تأمین نمود؛ بلکه برای رسیدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، باید زمینه اجرایی قانون را نیز فراهم ساخت.

دولت (حکومت) نیز باید ضمن حفظ حریم خصوصی خانواده و تأیید حقوق افراد، بنا به وظیفه خویش از ایشان حمایت کند. و با آگاهی دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش های اخلاقی و اجتماعی، زمینه اجرای قوانین حمایتی را فراهم سازد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه