دانلود مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد .این  تفاوت ناشی از اختلافات دایمی و  موقت می باشد . اختلافات دایمی عموماً ناشی از امتیازات و مقررات خاصی است که به دلیل شرایط سیاسی ، اقتصادی یا اداری تعیین ( همانند معافیت ماده 132 و 143 و 133 قانون مالیاتهای مستقیم )میگردد اما اختلافات موقت ناشی از  زمانبندی اقلام بدهکار و بستانکار و تفاوتهای ارزشیابی است . در تئوری حسابداری فرض بر این است که حسابداران سود حسابداری را به ازای اختلافات دایمی تعدیل و مشکلات ناشی از اختلافات موقت را با تخصیص بین  دوره ای مالیات مرتفع می نمایند. در تئوریهای حسابداری و قوانین مالیاتی اکثر کشورها وجود اختلاف بین استانداردهای حسابداری به عنوان مبنای محاسبه سود حسابداری با قوانین مالیاتی حاکم بر تعیین سود مشمول مالیات طبیعی است، و با پذیرش این اختلاف نسبت به ارائه راه حل اقدام می گردد. تلاش برای ازبین بردن این اختلافات هرچند تا حدودی ارزشمند و قابل ستایش است اما به دلیل ماهیت متفاوت این دو سود، امکان تعامل مطلق و انطباق کامل وجود ندارد. بهترین راه حل برای حل این مشکل این است که حسابداران جهت مقاصد مالیاتی علاوه بر تهیه صورتهای مالی برای مقاصد گزارشگری مالی برون سازمانی نسبت به تهیه صورتهای مالی برای مقاصد مالیاتی نیز اقدام نمایند. وجه شاخص این صورتهای مالی با مقاصد گزارشگری مالیاتی این است که سود حسابداری به ازای اختلافات دایمی تعدیل و جهت اختلافات موقت نیز از تخصیص مالیات میان دوره ای استفاده ، و درصورت امکان بایستی تحقیق جامع و مناسبی نیز جهت شناسایی اختلافات موقت و دایمی نیز صورت گیرد که این امر کمک شایان توجهی به حسابداران و سازمانهای مالیاتی خواهد نمود .

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد 

تعداد صفحات مقاله 14صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد 

بررسی حمایت حقوقی و کیفری از خانواده با توجه به قوانین حمایت از خانواده

اختصاصی از یاری فایل بررسی حمایت حقوقی و کیفری از خانواده با توجه به قوانین حمایت از خانواده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

    چکیده

موضوع پژوهش حمایت حقوقی و کیفری از خانواده می باشد که به بررسی قوانین حمایت از خانواده از دو جنیه حقوقی و کیفری می پردازد.خانواده نقش اساسی در ادامه حیات جامعه دارد و همواره به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های اجتماع شناخته شده است، لذا دولت ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ می کنند. میزان توجه قانوننگذار در قانون به این موضوع و اقسام قوانین حمایتی آن در مقاله حاضر بررسی می شود . روش تحقیق پیش رو، به صورت کتابخانه ای و با توجه به قوانین مموجود و تحقیقات و منابع پیشین می باشد که با تببین موضوع و بررسی ابعاد مختلف آن به نتیجه ای قابل قبول دست خواهیم یافت.

واژگان کلیدی: حمایت، خانواده، قانون، کیفری، حقوقی، مجازات،

اهداف تحقیق

قوانین حمایت خانواده پس از فراز و نشیب های بسیار از سوی رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ و در محاکم قضایی لازم الاجرا شده است. با وجود نقاط مثبت در مواد مختلف ، این قوانین با کاستی ها و چالش هایی روبروست.

قوانین مربوط به خانواده از پردامنه ‌ترین مباحث حقوقی هستند. قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی مثل چشم انداز افق 20 ساله در فرازهایی به تبیین قواعد و مقررات ناظر بر این نهاد پرداخته‌اند.

نگاه به موضوع خانواده, ابعاد و مباحث بسیاری را می طلبد. یکی از مباحث اساسی, بررسی این موضوع در قوانین اساسی کشورهاست. توجه ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی به شخصیت انسانی و مسایل زنان و حقوق خانواده, انگیزه ای است برای بررسی و ارزیابی کوتاهی که از بعد حقوقی و کیفری در این مقاله صورت گرفته است.

بررسی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران بر اجرای قوانین

اختصاصی از یاری فایل بررسی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران بر اجرای قوانین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

تلاش نمایندگان از مجلس اول در راستای صیانت از ساده‌زیستی بوده است اما همه  افراد مثل هم نیستند. وقتی ما از مجلس ششم و هفتم به بعد مدرک تحصیلی را بالا بردیم، افرادی که وارد مجلس شدند برداشت دیگری از وضعیت رفاه داشتند و آنچه که امام و مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشتند تضعیف شد. ما باید مجلس ررا آنگونه ببینیم که از صدر مشروطیت بود. اینگونه هم نیست که بگوییم چون همه افراد دارای تحصیلات بالایی هستند ساده زیست نیستند. قاطبه مجلس ما به این مفهوم نگاه درستی دارند.

نمایندگان مجلس بارها فیلتر می‌شوند. فیلتر اول مردمی هستند که به آنها رای می‌دهند. در شهرهای غیر از کلان شهرها مردم افراد را به صورت ارتباط مستقیم انتخاب یمی کنند. فیلتر دوم شورای نگهبان است و شورای سوم خود نمایندگان مجلس هستند. البته در هزینه ها ودر نتیجه حقوق نمایندگان تفاوت هایی وجود دارد.

در این پژوهش به بررسی عملکرد نمایندگان در وظیفه نظارتی بر اجرای قوانین بررسی می نماییم.

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین و مقررات و لزومات اجرایی آن

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین و مقررات و لزومات اجرایی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

یکی از مهمترین و بارزترین خصوصیات قوانین و مقررات ضمانت اجرایی آن می‌باشد که به صورتهای گوناگون بروز می نمایند که عبارتند از الزام به انجام و یا ترک یک فعل. انعقاد شرایط لازم در عقد قراردادها- جنبه های کیفری در نقض قوانین که این جنبه از ضمانت اجرایی قوانین مهمترین و حساسترین بخشهای هر نظام حقوقی است در طول حیات اجتماعی بشر مجازات به عنوان عکس العملی که در برابر جرم و مجرم صورت می گرفته وجود داشته و انسانها هموازه به جهت حفظ جان و مال و منافع مادی و معنوی خویش از خود عکس العمل نشان داده و در مقابل هر نوع تعدی از خود دفاع نموده و واکنش نشان داده است که شدت این واکنشها به تناسب میزان خسارات وارد شده و خشم و غضب افراد متفاوت بوده است و مجرمین به گونه ای مجازات می‌شدند که خشم و غضب متضرر فروکش نماید و هیچ گونه تعادلی بین جرم و مجازات وجود نداشته است و بیشتر جنبه انتقامجویی مجنی علیه در آن مطرح بوده است.

فصل اول

به جهت مدنی شدن جوامع تلاشهای زیادی برای کیفی نمودن مجازات ها انجام شد که در این راستا مطالب متعددی موجود آمد که هر کدام در مورد فلسفه مجازات نظرات خاص خود را دارند و به طور کلی در مشروعیت مجازات دو دیدگاه اصلی وجود دارد یک نظریه سزادهی دوم نظریه اصالت فایده و تفاوت عمده این دو دیدگاه این است که آیا اساساً مجازات دارای توجیه و مشروعیت است بطوری که به غیر از مجرمیت مجرم دلیل دیگری برای مجازات نیاز نباشد؟ و یا اینکه بایستی آثار دیگری به فرد و اجتماع داشته باشد تا مشروعیت خود را بدست آورد.

 نظریه سزادهی

بر اساس نظریه سزادهی مجازات زمانی مشروعیت دارد که دقیقاً با جرم ارتکابی مطابقت داشته باشد و نفس مجازات مجرم به عدالت استوار بوده و عدالت جویانه بودن این دیدگاه را نشان می‌دهد و بر خلاف جوامع بدوی که حس انتقامجویی در آن مطرح بوده هدف از مجازات برقراری عدالت کیفری در جامعه است و تأکید آن به جرمی است که باید با کیفر جبران شود و نه شخص مجنی علیه. مثلاً به شخص که سیب دزدیده است باید به تناسب و تعداد سیبهایی که دزدیده تازیانه زد.

بنا به عقیده پیروان این نظریه مجرم مستحق مجازات است و تعیین نوع مجازات بر اساس عدالت است و مجازات پاداشی است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم مستحق آن است اصول این تئوری به شرح زیر می باشند.

حق اخلاقی مجازات کردن صرفاً مبتنی بر جرم ارتکابی است

وظیفه اخلاقی مجازات کردن اختصاصاٌ مبتنی بر جرم ارتکابی است

مجازات باید متناسب با جرم باشد

مجازات از بین بردن و ملغی نمودن جرم است

مجازات حق مجرم است

مکتب عدالت مطلق یکی از مکاتبی بود که بر اساس این دیدگاه شکل گرفت که بر طبق آن مجازات امری است که از نظر اخلاق و عدالت ضروری است و رنج و سختی است که مجرم به خاطر ایجاد اختلال در نظم اخلاقی جامعه متحمل می شود از مهمترین پیروان این مکتب کانت و هگل می باشند.

کانت معتقد است اگر عدالت و صداقت از بین برود حیات انسانی دیگر ارزشی در این جهان نخواهد داشت و آن اعمالی که برای ادای تکلیف انجام می شوند دارای ارزش اخلاقی هستند ولی اعمالی که مطابق با تکالیف اند و یا به دلیل تمایل به آنها انجام می شوند اخلاقی نیستند. کانت دیدگاه اخلاقی خود را این گونه بیان می‌کند که اگر مردمی که در یک جزیره زندگی می کنند موافقت کنند که از یکدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند و جامعه خود را منحل کند باید آخرین قاتلی را که در زندان می‌باشد قبل از انحلال جامعه اعدام کنند تا عدالت اجرا شود و حقی بر دوش کسی نباشد و در غیر این صورت تمام مردم این جامعه بدلیل نقض عدالت شرکای قتل محسوب می شوند.

هگل عقیده دارد حق مبتنی بر اراده است به این معنی که انسان از آن جهت که آزاد است دارای حق است. و آزادی به دو صورت می تواند مطرح شود اول اینکه انسان هرچه می خواهد می تواند انجام دهد و از انجام آنچه دوست دارد منع نشده است (هوی و هوس) دوم اینکه اراده تا آنجا آزاد است که به عنوان اراده عمومی تحقق پیدا کند یعنی افراد با هر اراده دلخواه می توانند در یک جامعه زندگی کنند، و همیشه اراده دلخواه با اراده واقعی (عمومی) مطابقت ندارد. اراده عمومی اراده همه افراد نیست بلکه اراده عمومی از تجمع اراده های دلخواه یکایک افراد می‌باشد. هگل منشأ حق مجازات را تعارض بین دو اراده و پیروزی اراده دلخواه می داند. سزا و عقوبت نوعی اعمال قدرت و زور است و مغایر با ازادی و این در صورتی است که بدواً بر کسی تحمیل شود. ولی در صورتیکه به عنوان عکس العمل در برابر اعمال زوری که قبلاً انجام شده باشد اعمال زور و قدرت دوم در جهت خنثی نمودن اولی و برای برقراری عدالت و تعادل است پس ضروری و لازم است. بنا به آنچه گفته شد بر اساس دیدگاه هگل جرم نفی کردن حق است پس مجازات نفی یک نفی است پس می شود با نفی یک امر سلبی آنچه را توسط نفی اول سلب شده بود بدست آورد بنابراین مجازات آنچه را جرم نفی و انکار کرده به حال اول باز می گرداند که این توجیه از نظر کسی است که از خارج به قضیه نگاه می‌کند ولیکن از دیدگاه یک مجرم نیز باید مشروعیت داشته باشد از دیدگاه هگل نه تنها کسی که حق او در اثر ارتکاب جرم ضایع شده بلکه به قانونی که آن حق را تعریف داشته نیز صدمه می زند و چون این قانون از اراده عمومی نشأت گرفته پس به طور غیر مستقیم به هر کس دیگری که در اراده عمومی دخیل است ضرر می رساند و چون اراده مجرم نیز در اراده عمومی دخیل است مجرم نیز دچار صدمه می شود. بنابراین مجازات که وسیله تلافی جرم می‌باشد نه تنها از اراده همه و از قانون به عنوان اراده عمومی که اراده مجرم نیز هست ناشی می شود و در نتیجه اراده خود مجرم نیز در مجازات وجود دارد و شخص مجرم به خاطر جرمی که مرتکب شده مستحق مجازات می‌باشد.

بنابراین مجازات هم از نظر عینی بدلیل تلافی و از بین بردن جرم مشروع است و نیز بازسازی قانون می‌باشد و از نظر تصوری و نظری به عنوان ابزار اراده عمومی که اراده مجرم نیز در آن دخیل است مجاز شمرده می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله قوانین فوتبال

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله قوانین فوتبال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
قانون اول :
(( زمین ))
زمین باید به شکل مستطیل در ابعاد ذیل باشد و طول حداقل 90 متر و حداکثر 120 متر و عرض حداقل 45 متر و حداکثر 90 متر و در مسابقات بین المللی طول حداقل 100 و حداکثر 110 متر و عرض حداقل 64 و حداکثر 75 متر . عرض تمام خط ها و قطر تیر دروازه باید 12 سانتی متر باشد .
دروازه ها :
از ارتفاع 44/2 از لبه پایین تیر دروازه عرض 32/7 از لبه داخلی تیر
دروازه :
1- محوطه دروازه بان از هر تیر به طرفین به فاصله 5/5 متر و به طرف زمین نیز 5/5 متر
2- محوطه جریمه 5/16 متر از تیر دروازه به طرف گوشه ها و 5/16 متر به طرف زمین و بوسیله خطی موازی خط دروازه مرکز بین دو تیر عمودی
3- نقطه پنالتی با فاصله 11 متر از خط دروازه مرکز بین دو تیر عمودی
4- قوس پشت محوطه جریمه با شعاع 15/9 از نقطه پنالتی جهت رعایت کردن فاصله 15/9 از نقطه پنالتی هنگام ضربه پنالتی .
5- دایره وسط زمین به شعاع 15/9 از نقطه وسط و مرکز زمین جهت رعایت فاصله هنگام ضربه شروع .
6- قوس کرنر به شعاع یک متر از گوشه زمین محل نصب پرچم رسم می شود .
7- پرچم کرنر : به ارتفاع 5/1 متر و از جنس نرم انعطاف پذیر باشد و پرچم ها به رنگ قابل دیدن باشند .
8- پرچم های وسط زمین که با فاصله 1 متر از خط طولی در وسط زمین وصل می شوند .
9- خط کوتاهی است که با فاصله 15/9 از قوس کرنر در بیرون زمین کشیده می شود تا فاصله 15/9 رعایت شود .
10- دروازه ها در وسط خط عرضی قرار دارند و دو تیر عمودی و یک تیر افقی که اندازه آنها ذکر شده است تشکیل دهنده دروازه هستند .
تذکر : هر نوع تبلیغ تجاری روی زمین و وسایل آن مثل توپ و تور و پرچم ممنوع می باشد .

قانون دوم :
(( توپ ))
الف – جنس و اندازه
1- کروی است .
2- از چرم یا جنس های مناسب دیگر ساخته می شود .
3- محیط توپ حداکثر 70 سانتی متر و حداقل 68 سانتی متر می باشد .
4- وزن توث حداکثر 450 گرم و حداقل 410 گرم است .
5- فشار توپ در سطح دریا 600 الی 1100 گرم بر سانتی متر مربع .
ب – تعویض توپ ناقص
1- توپ نباید در جریان بازی عوض شود .
2- اگر توپ در جریان بازی ترکید و یا شکل قانونی خود را از دست داد بازی باید با رها کردن توپ از همان محل شروع شود .
3- اگر در جریان بازی نبود باید بازی با همان ضربه شروع مانند اوت یا کرنر یا ضربه دروازه و . . . شروع شود .
ج- نشانه های استاندارد توپ که به تایید فیفا رسیده است
که در مسابقاتی که تحت سرپرستی کنفدراسیون ها و فدراسیونها ملی برگزار می شود توپ می بایست دارای یکی از سه مشخصه زیر باشند که عبارتند از :
هیچ نوع تبلیغ تجاری روی توپ جز آرم بازیها و شرکت تولید کننده توپ نباید روی توپ باشد .

قانون 3 :
(( تعداد بازیکنان ))
هر مسابقه با دو دسته حداکثر 11 نفره انجام می گیرد .
اگر تیمی کمتر از 7 نفر بازیکن داشته باشد مسابقه انجام نمی شود .
در مسابقات تحت سرپرستی فیفا – کنفدراسیون ها و فدراسیونهای ملی حداکثر از 3 بازیکن جانشین می توان استفاده که دو اسامی 7 نفر جانشین را باید معرفی کرد .
جانشین در مسابقات دیگر تا 5 نفر امکان پذیر است و بستگی به قوانین مسابقات دارد حداکثر تعداد تعویض باید قبل از بازی به داور اطلاع داده شود .
در ضربات پنالتی تعویض ممنوع است . استثناء اگر دروازه بان آسیب ببیند و قادر به ادامه بازی نباشد و در صورتی که تیم از حداکثر تعویض مجاز استفاده نکرده باشد می تواند تعویض شود .

نحوه تعویض :
1- اطلاع داور
2- زمانی بازیکن می تواند وارد زمین شود که بازیکن تعویضی که باید خارج شود زمین را ترک کرده باشد سپس تنها با علامت داور اجازه وارد شدن به زمین را دارد .
3- جانشین تنها در توقف بازی می تواند از خط میانی وارد زمین شود
4- زمانی که بازیکن وارد زمین شد تعویض پایان یافته است .
5- بازیکنی که نام او در لیست ذخیره ها نباشد نمی توان تعویض شود .
6- بازیکنی که از زمین خارج شده است از برگه بازیکنان خارج است و دیگر نمی توان به زمین برگردد .
7- کلیه بازیکنان جانشین چه وارد بازی بشوند و یا وارد نشوند تحت اقتدار داور خواهند بود .

تعویض با دروازه بان :
هر یک از بازیکنان می توانند جایشان را با دروازه بان تعویض کنند به شرطی که :
اولاً : قبلاً به داور اطلاع دهند .
ثانیاُ : در توقف بازی تعویض کنند .
تخلفات و تنبیهات :
اگر بازیکن تعویضی و یا جانشین بدون اجازه داور وارد زمین شود :
الف – بازی متوقف می گردد .
ب – به بازیکن اخطار داده می شود و او به خارح از زمین هدایت می شود
ج – بازی بارها کردن توپ از محل توقف آغاز می شود .
اگر بازیکنی جانشین را با دروازه بان بدون اجازه داور عوض کند :
الف – بازی ادامه می کند .
ب – بازیکن مربوطه با کارت زرد اخطار می کیرد .
برای هرگونه نقض مقررات دیگر این قانون – بازیکن با دریافت کارت زرد اخطار می گیرد .
اخطار یا اخراج بازیکنان جانشین :
1- اگر بازیکنی قبل از بازی اخراج شود یک بازیکن تعویضی می تواند جای او را بگیرد و از تعداد تعویض کم خواهد شد .
2- اگر از بازیکنان جانشین اخراج شود چه قبل از بازی و چه در جریان بازی دیگر نمی توان جایگزینی داشته باشد .

قانون چهارم :
(( وسایل بازیکنان ))
وسایل اساسی :
1- پیراهن
2- شورت و اگر از زیر شورتی استفاده می شود باید همرنگ شورت باشد .
3- جوراب ساق بلند
4- گارد ساق ( باید تمام محافظ توسط جوراب پوشیده شود و از جنس لاستیک و جنسهای نرم باشد . )
5- کفش و لباس دروازه بان باید با سایر بازیکنان ، داور و کمک داوران متفاوت باشد بازیکنان نباید از وسایلی استفاده کنند که برای خودشان یا حریف خطرناک باشد مانند زیور آلات .
تخلفات و تنبیهات :
برای هرگونه نقص در این قانون :
الف – بازی متوقف نمی شود .
ب – اگر وسایل بازیکنی نقض دارد باید زمین را ترک کند مگر اینکه بلافاصله خود را اصلاح کند .
ج – بازیکنی که به این منظور از زمین بیرون رفته باشد تنها با اجازه داور و در توقف بازی پس از چک کردن وسایل او می تواند وارد زمین شود .
د- اگر بدون اجازه داور وارد زمین شود اخطار می گیرد .

قانون پنجم :
(( داور ))
هر مسابقه توسط یک داور اداره می شود و او برای اجرای قوانین اقتدار کامل دارد
قدرت و وظایف داور :
1- اجرای قوانین
2- کنترل بازی با همکاری کمک داوران و داور چهارم .
3- از قانونی بودن شرایط توپ و وسایل بازیکنان مطمئن شود .
4- نتیجه بازی – اخطارها – اخراج را یادداشت کند و وقت بازی را بگیرد .
5- اعلام توقف و ختم بازی بدلیل هرگونه نقض مقررات با صلاحدید خود .
6- اعلام توقف ، تعلیق و با ختم بازی برای هر گونه اشکالاتی که درخارج از زمین بازی اتفاق می افتد .
7- توقف بازی و انتقال بازیکنی که به شدت آسیب دیده است به بیرون زمین .
8- اگر آسیب دیدگی جزئی باشد بازی ادامه می یابد تا توپ خارج شود .
9- بازیکنی را که زخمی است بلافاصله به بیرون از زیر زمین بفرستد و تا خونریزی او بند نیامده است اجازه ورود ندهد .
10- آوانتاژ به موقع بدهد اگر در همان لحظه آوانتاژ اثری نداشت بلافاصله خطا را اعلام کند .
11- بازیکنی که در یک لحظه دو خطا انجام می دهد خطای شدید تر او جریمه می شود .
12- برای اخطار و اخراج کردن لزومی ندارد که بازی را متوقف کند می تواند بعد از متوقف شدن توپ به این کار اقدام کند .
13- عمل کردن به نظر کمک داوران در مواردی که خود آنها را ندیده است .
14- مواظب باشید که کسی بدون اجازه او وارد زمین نشود .
15- آغاز مجدد بازی بعد از هر توقف .
16- تهیه گزارش و دادن اطلاعات لازم از موارد انضباطی بازیکنان یا مسئولان تیم و حوادث دیگر چه قبل و چه بعد و چه در جریان بازی .
داور زمانی می تواند نظر خود را عوض کند که به نظر او و کمک داوران تصمیم نادرست بوده و بازی هنوز مجدداً أغاز نشده است ( اگر داور بازی أسیب ببیند و قادر به ادامه بازی نباشد بایستی داور چهارم جایگزین شود.

قانون ششم :
(( کمک داوران ))
دو کمک داور که وظایف آنها تابع تصمیمات داور است برای یک بازی تعیین می شوند آنها باید نشان دهند که :
1- وقتی که توپ از بازی خارج شده است .
2- کدام طرف حق زدن کرنر دروازه یا پرتاب اوت را دارد ؟
3- چه موقع بازیکن در آفساید است ؟
4- موقعی که درخواست تعویض می شود .
5- حوادثی را که خارج زمین از دید داور رخ داده است .
6- کنترل حرکت دروازه بان در هنگام زدن ضربه پنالتی
7- کمک داور می تواند برای رعایت کردن فاصله 15/9 حریف نسبت به توپ وارد زمین شود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  24  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید