تحقیق در مورد بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه159

فهرست مطالب

  مقدمه: جایگاه اخلاق در جهان معاصر:

رشد ملاک‌های اخلاقی:

بیان موضوع:

هدف پژوهش:

ضرورت و اهمیت پژوهش:

تاریخچه مختصر در جهان و ایران

مفهوم اخلاق با چه مفاهیم دیگری در ارتباط است؟

ماهیت اخلاق :

مفهوم رشد اخلاقی در نوجوانی و جوانی

در عصری زندگی می‌کنیم که تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا کرده است. زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یک از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد که اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند. در بسیاری از عرصه‌های نوین کار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احکام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها از تجاوز به حقوق یکدیگر وجود ندارد. همبستگی جماعتی و قومی و قوام زندگی اجتماعی نیز ضعیف‌تر از آن است که افراد را به یکدیگر مرتبط سازد و انسان‌ها بیش از پیش به صورت افراد مجزا، مستقل و بی اعتنا نسبت به یکدیگر درآمده‌اند.

دولتهای ملی، به دنبال جهانی شدن اقتصاد و عروج نهادهای سیاسی بین المللی، قدرت و اعتبار خود را تا حد زیادی از دست داده اند؛ بحرانهای اقتصادی و

"میدانم که آن ها چه احساسی دارند": همدلی و قضاوت متهم

اختصاصی از یاری فایل "میدانم که آن ها چه احساسی دارند": همدلی و قضاوت متهم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی: "میدانم که آن ها چه احساسی دارند": همدلی و قضاوت متهم

موضوع انگلیسی: ‘I know how they must feel’: Empathy and judging defendants

تعدا صفحه: 7

فرمت فایل: PDF

سال انتشار: 2014

زبان مقاله:‌ انگلیسی

چکیده: مطالعه حاضر اثرات دولت و همدلی صفت در احکام مورد بررسی و ارتباط بین صفات و احساسات دولت در 158 دانش آموز 18-59 ساله مورد آزمایش قرار. ارزیابی همدلی صفت شرکت کنندگان گرفته شد و پس از آن همدلی دولت در نیمی از نمونه القا شد. پس از این همه شرکت کنندگان متن آزمایشی خواندن و قضاوت در مورد ساخته شده است: تصمیم حکم؛ مسئولیت متهم به جرم؛ چه خواهد بود مجازات مناسب؛ این احتمال که مجرم در آینده توهین؛ و اینکه آیا متهم پشیمانی برای ارتکاب جرم احساس می شود. نتایج نشان داد که هر دو صفت و دولت همدلی نسبت ندامت مجرم پیش بینی کرد. همدلی دولت نیز قضاوت مسئولیت مجرم و شرایط را با تصمیم گیری حکم در جهت برخورد پیش بینی کرد. یافته ها همچنین نشان داد که حالت و صفت همدلی را در تعامل نیست. نتایج نشان داد که صفت و دولت کار همدلی به طور مستقل برای نفوذ در احکام و همدلی ایجاد در تصمیم گیران می تواند بر نتایج آزمایش بالاتر و فراتر از حقایق مورد تأثیر می گذارد.

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یاری فایل بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

مقدمه .....................................................................................................

بخش اول : کلیات.....................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام....................................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام...................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری.............................................

بند دوم: اهمیت قضاوت....................................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام..................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.........................................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی...........................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی..........................................................

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه..............................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران..................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران..........

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی............................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات..............................................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات..................................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات...................................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات.......................................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی.....................................................................

بند پنجم : تمکن مالی قضات.............................................................................

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات.....................................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی...............................................................

مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها....................................................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها.......................................................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات......................................................

مبحث اول: تخلفات قضات...............................................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات....................................................................

نتیجه گیری..........................................................................................

فهرست منابع  

تعداد صفحه :89

فایل :doc

پایان نامه شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه شخصی با احراز چه شرایطی می تواند برمسند قضاوت بنشیند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 170 صفحه می باشد.

فهرست
فصل اول ۱
کلیات ۱
۱-۱-بیان مسئله : ۲
۱-۲-اهمیت وهدف تحقیق ۲
۱-۳-سوال مورد تحقیق ۳
۱-۴-فرضیه : ۴
۱-۵-تعریف واژگان : ۴
۱-۶-محدودیتها : ۵
۱-۷-پیشینه تحقیق ۵
۱-۸-روش تحقق : ۶
فصل دوم ۷
۲-۱-بررسی واژه قضاء: ۸
۲-۲-دادرسی در اسلام : ۱۰
۲-۳-حکم مشروعیت قضا در اسلام: ۱۳
۲-۴-اقسام قضاء : ۱۵
۲-۵-مشروعیت و ثبوت قضاء در اسلام : ۱۶
الف ـ آیات الهی : ۱۷
ب ـ احادیث و روایات: ۱۸
۲-۶-جایگاه وشان قاضی : ۱۹
خطر قضاوت : ۲۰
۲-۷-قضاء بخشی از وظایف رهبری است: ۲۰
۲-۸-انتصاب قاضی از دیدگاه امامیه : ۲۱
۲-۹-اذن عام و اذن خاص : ۲۳
۲-۱۰-انتصاب قاضی در زمان غیبت : ۲۵
۲-۱۱-انتصاب قاضی در دیدگاه اهل سنت : ۲۶
۲-۱۲-خلافت بر اساس شورا چیست؟ ۲۶
۲-۱۳-چگونگی انتخاب قاضی و گماردن آن : ۲۸
فصل سوم ۲۹
طرق اثبات ولایت قاضی : ۳۰
۳-۱-۱- استماع : ۳۰
۳-۱-۲-اقامه بینه : ۳۱
۳-۱-۳-استفاضه : ۳۱
۳-۱-۶-مکاتبه : ۳۵
۳-۱-۷-ادعای قاضی : ۳۶
۳-۲-چگونگی اثبات ولایت قاضی در شرایط کنونی: ۳۶
۳-۳-چگونگی قبول یا ردّ حکم: ۳۶
۳-۴-دلیل تشتّت آراء چیست؟ ۳۷
۳-۵-دلایل وجوب قضاء : ۳۸
۳-۶-مستندات استحباب قضاء ۳۹
۳-۷-نتیجه: ۴۰
فصل چهارم ۴۱
۴-۱شرایط قاضی : ۴۲
۴-۲-۱-بلوغ ونظر امامیه : ۴۴
۴-۲-۲-نظر علمای اهل سنّت درباره بلوغ: ۴۵
۴-۲-۳-ادّله شرط تحقّق بلوغ : ۴۵
۴-۳-عقل : ۴۹
۴-۴-اسلام ۵۱
۴-۴-۱- نظر فقهای شیعه : ۵۱
۴-۴-۲- نظرات فقهای اهل سنّت: ۵۲
۴-۴-۳-اجماع ۵۳
۴-۵-عدالت : ۵۴
۴-۵-۱–شرط عدالت نظرد امامیه ۵۴
۴-۵-۲-شرط عدالت نزد دانشمندان اهل سنت: ۵۶
۴-۵-۳-عدالت ازدیدگاه اسلام : ۶۱
۴-۵-۴-نظریات علمای امامیه در رابطه با معنا وحد عدالت: ۶۱
۴-۵-۶-نشانه های عدالت : ۶۵
فصل پنجم ۶۷
۵-۱-علم و اجتهاد : ۶۸
۵-۲-۱-علم قاضی ازدیدگاه امامیه ۶۹
۵-۲-۲-شناسایی علم قاضی: ۷۱
۵-۲-۳-ادلّه قائلین به حجیت و اعتبار علم قاضی نزد امامیّه : ۷۱
۵-۲-۴-نقد و بررسی ادله مخالفین علم قاضی (ادله عدم اعتبار حجیّت ) ۷۲
۵-۲-۵-نتیجه نهایی (داوری نهایی) امامیه ۷۳
۵-۳-۱-علم قاضی از دیدگاه اهل سنت : ۷۳
۵-۳-۲- کلیات و دیدگاه ها (اختلافات کلی قائلین و مخالفین) ۷۴
۵-۳-۳-اقوال مخالفین : ۷۵
۵-۳-۴-اقوال قائلین به جواز: ۷۵
۵-۳-۵-نتیجه کلّی و نهایی اهل سنّت ۷۶
فصل ششم ۷۷
۶-۱-حایگاه وتعریف اجتهاد : ۷۸
۶-۲-اد از دیدگاه شیعه ۷۹
۶-۳-اجتهاد از دیدگاه اهل سنت : ۸۰
۶-۴-اقسام اجتهاد: ۸۱
۶-۵-حد اجتهاد: ۸۲
۶-۶-نظریات فقهای شیعه در اعتبار شرط اجتهاد در قاضی: ۸۲
قضاءشرعی: ۸۶
۶-۷- عدم اعتبار شرط اجتهاد در قاضی : ۸۹
۶-۸-اهل سنت در اعتبار شرط اجتهاد در قاضی : ۹۰
۶-۹-مجتهد مطلق و متجزی: ۹۲
۶-۱۰-دادرسی غیرمجتهد : ۹۴
۶-۱۱-استخلاف و نیابت در قضاء : ۹۵
۶-۱۲قضاء غیرمجتهد در شرایط اضطرار: ۹۸
۶-۱۳-نتیجه ۹۹
۶-۱۴-تجرّی در اجتهاد نزد فقهای اسلام ۹۹
۶-۱۵-قضاء مقلد در مکاتب فقهی اهل سنت : ۹۹
فصل هفتم ۱۰۱
۷-۱-رجولیت ۱۰۲
۷-۲-حقوق زن در اسلام: ۱۰۲
۷-۳-فقه شیعه و دادرسی زن: ۱۰۴
۷-۴-فقه اهل سنت و دادرسی زن: ۱۱۰
۷-۵-نتیجه ۱۱۱
۷-۶-شرط طهارت مولد یا پاکزادی: ۱۱۲
۷-۷-بینایی، شنوایی، گویایی، حافظه و توانایی بر خواندن و نوشتن: ۱۱۵
۷-۷-۱-حافظه (ضبط): ۱۱۷
۷-۷-۲-کتابت – توانایی بر خواندن و نوشتن: ۱۱۸
۷-۷-۳-بینایی: ۱۲۰
۷-۷-۴-شنوایی و گویایی: ۱۲۱
۷-۸-فقه اهل سنت: در رابطه با شرایط بینایی، شنوایی،کتابت و حفظ: ۱۲۱
۷-۹-نتیجه: ۱۲۳
فصل هشتم ۸-۱-اقسام قضاء ۱۲۴
۸-۱-۱-قضاء تحکیم و از دیدگاه فقهای شیعه: ۱۲۵
۸-۱-۲-تفاوت قضاء تحکیم با قضاء رسمی و عام: ۱۲۶
۸-۱-۳-قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای اهل سنت: ۱۲۸
۸-۱-۴-حوزه عمل قاضی التحکیم: ۱۲۹
۸-۱-۵-تحکیم در زمان غیبت ۱۳۰
۸-۲-شرایط قاضی در حقوق موضوعه: ۱۳۲
فصل نهم ۱۳۴
۹-۱-نتیجه گیری ۱۳۵
۹-۲-پیشنهادات : ۱۳۷
ضمائم ۱۳۸

۲-۱-بررسی واژه قضاء:
قضاء واژه ای است عربی، اصل آن قضایٌ بوده است که به خاطر قاعده صرفی یای بعد از الف تبدیل به همزه شده و جمع آن اقضیه می باشد، واژه قضیه نیز به معنای حکم آمده که جمع آن قضایا است.
واژه قضاء در فارسی به داوری، دادرسی و حکم ترجمه شد و در کتب فقهی احکام قضا را تحت عنوان کتاب القضاء، کتاب القضایا، کتاب القضیه، آداب القضاء و ادب القاضی می توان یافت.
عده ای از فقهاء معنای عرفی قضاء را معادل معنای لغوی آن یعنی حکم گرفته اند و گروه دیگر از آن به ” ولایت بر حکم” یا ” الزام به حکم” تعبیر نموده اند.
مهمترین تعاریفی که از قضا در کتب فقهی شیعه و اهل سنّت آمده بدین شرح است:
الف: شهید اول : ” ولایه شرعیه علی الحکم فی المصالح العامّه مِن قِبَلِ الامام” .[۱]
ب : شهید ثانی : ” القضاء ای الحکم بین النّاس” .[۲]
ج : مقدس اردبیلی: ” القضاء ولایة عامة بالنّیابه عن النّبی اوالامام عموماً اَوخصوصاً” .[۳]
د : میرزا محمد حسن آشتیانی : نیز همانند شهید ثانی و صاحب جواهر الکلام تعریف قضا رابه ” الحکم بین النّاس” بهتر از سایر تعاریف دانسته است. [۴]
هـ : امام خمینی (ره) : ” القضاء و هوالحکم بین النّاس ارفع التّنازع بینَهُم” .[۵]
و: دکتر جعفر لنگرودی: ” حکم قاضی بیان کننده در مورد مسائلی است که احراز کرده است خواه امور کیفری باشد یا نباشد” .[۶]
ز: احمدبن محمدبن احمد الدردیر (مالکی): “( القضاء) فی الشّرع هو حکم حاکم او محکّم بامرٍ ثَبتَ عنده : کدینٍ و حبسٍ و قتلِ و جرحٍ و ضربٍ و سَبٍّ و ترک صلوة و نحوها، وقذف و شرب و زنا و سرقة و غضب و عداله و ضدّها و ذکوره و انوثه و موت و حیاه و سفهٍ و رشد و کبر و نکاح و طلاق و نحو ذلِک لیرتّب علی ما ثبَتَ عندهُ مقتضاهُ او حکم بذلک المقتضی”.[۷]
ح: ” القضاء … شرعاً ، فصل الحضومات و قطع المنازعات” (حنفی).[۸]
لغت شناسان برای واژه قضاء معانی گوناگونی ذکر کرده اند، نویسنده کتب فقهی: ” جواهرالکلام” به نقل از اهل لغت ده معنای قضاء را بشرح زیر شمرده است و برای هر یک نیز شواهدی از آیات قرآن مجید آورده:
” حکم، علم، اِعلام، قول، حتم، امر، خلق، فعل ، اتمام و فراغ” .[۹]
صاحب کتاب نفیس ” وجوه القرآن” با استناد و استشهاد آیات کریمه، کاربرد قضاء را در قرآن بر سیزده وجه دانسته، وی علاوه بر معانی فوق الذکر وجوه دیگری همچون : منیه = مرگ، قتل = کشتن، فصل = جدا کردن و اداء برای واژه قضاء برشمرده است.[۱۰]
آیا واژه قضاء مشترک لفظی است بین معانی ذکر شده؟ چنانکه نویسنده کتاب ” بُلغه السالّک” بر آنست[۱۱] یا آنکه قضاء در اصل برای یک یا چند معنای محدود همچون حکم، فراغ و اتمام وضع شده و استعمال آن در دیگر معانی از باب اشتراک در معنا می باشد و اینکه آن معنای اصلی کدامیک از معانی مذکور می باشد و همچنین در بیان رابطه معنای لغوی با معنای اصطلاحی قضاء میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد.[۱۲]
بهر حال مشهورترین معنای لغوی قضاء حکم است که با معنای اصطلاحی آن نیز مناسبت تام دارد.
۲-۲-دادرسی در اسلام :
یافتن تاریخ و مبدأ مشخصی برای توجه بشر به امر دادرسی کار آسانی نیست و می توان گفت دقیقاً از روزگاری که آدمی به زندگی اجتماعی و برقراری روابط ، هر چند به شکل ابتدایی و ساده روی آورد، این واژه نیز در فرهنگ حیات بشری پدیدار گردید، اجتماعی زیستن حتی در ابتدایی ترین نوع خود مستلزم پذیرش محدودیتهایی است که بدون آن برقراری رابطه با دیگران و تشکیل اجتماع امکان ناپذیر است.
محدودیتها خواه صرفاً نتیجه نیاز بشر و حکم عقل و سایر انگیزه های آدمی باشند و خواه حاصل پیام و راهنمایی پیامبران و حاملان وحی الهی، در عمل و اجرا همواره بصورت صحیح و کامل رعایت نشده اند، پایبند نبودن به تعهدات و مسئولیتهایی که لازمه حیات اجتماعی است از سوی برخی از عناصر و ارکان تشکیل دهنده اجتماع یعنی آدمیان و نادیده انگاشتن مرزها و تعرض به حقوق دیگران نیز از بدو پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها آغاز گردیده و تا به امروز ادامه دارد. ( اشاره به داستان هابیل ، قابیل ودرگیری آن دو)[۱۳]
اعتقاد به مبدأ هستی و خدا و تبیین نظام خلقت بر اساس بینش دینی و به دنبال آن پذیرش ایدئولوژی یعنی مجموعه ای از حقوق، تکالیف و مقررات که فرد را در مقابل خود، دیگران و خدای خود متعهد ساخته ، مرزها و محدودیتهای دیگری را فراروی آدمیان قرار داده که تخطی از آن، تعرض به حدود الهی و به همان میزان انحراف و دوری از مسیر تکامل و رشد فرد تلقی می گردد.
ارتکاب گناه، تعرض به حدود الهی و پایمالی حقوق دیگران واقعیتهای انکارناپذیر تاریخ زندگانی انسانند، و به همین دلیل دقیقاً همزمان با پیدایش روابط اجتماعی در میان انسانها و پذیرش بنیانهای اعتقادی و دینی، تمایل و گرایش به داد و دادگری و دادرسی در جامعه انسانی نمودار گردیده است.
بحق می توان گفت انگیزه و حداقل بهانه بسیاری از کشمکشها و جنگ و ستیزهای تاریخ بشری و همچنین فلسفه پیدایش بسیاری از مکاتب فلسفی و مذهبی و نظامهای حکومتی همین گرایش قوی و نیرومند آدمی به داد و دادگری بوده است.
اسلام نیز به عنوان دینی واقع گرا و رئالیست دادرسی را بمثابه مهمترین رکن بقای جامعه و تضمین کننده تکامل حیات بشری در اصول و فروع خویش تعقیب و بدان تکیه نموده است، چشم انداز اسلام از مقولة داد و دادرسی برگرفته از یک اصل بنیادی فلسفی است که نظام هستی را نظام عدل و داد می داند، و بدینسان این مقوله را فراتر از رابطه انسان با انسان می نگرد، و از اینرو در ارزیابی نظام حقوقی اسلام باید به همسوئی آن با نظام خلقت بر اساس اصول جهانبینی اسلامی توجه نمود.
در بیان اهمیت دادرسی در اسلام همین بس که خداوند در کتاب خود فلسفه بعثت و رسالت انبیاء را برپایی عدل و داد معرفی نموده است.( لقد ارسلنا رسلنا با لبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط) [۱۴]
دادرسی یکی از مهمترین وظایف انبیاء الهی و اوصیای آنان بوده، و چنانکه در بحثهای آینده، خواهیم نگاشت نه تنها انبیاء شخصاً به حل و فصل دعاوی مردم و ستاندن حقوق ایشان پرداخته اند بلکه اساساً منصب قضاء در بینش اسلامی از مناصب ویژه ایشان است.
پیامبر اسلام (ص) شخصاً به عنوان قاضی مسلمین به دادرسی همّت گمارده و در مواردی نیز شخصیتهایی همچون علی (ع) و معاذبن جبل را برای انجام این مهم به بلاد اسلامی فرستاده است.
دادرسی از عمده ترین مسئولیتهای خلفا و ائمه و حکام اسلامی بوده، و حتی در بینش کسانیکه معتقد به ولایت مطلقه فقیه در زمان غیبت امام نمی باشند نیز دادرسی از وظایف اولیه فقهاء شیعه در زمان غیبت بوده و ولایت وی در امور قضایی و رسیدگی به مرافعات و مخاصمات و اجرای حدود الهی از جمله مسئولیت هایی است که مورد اتفاق نظر و اجماع تمامی فقهای شیعه می باشد، همچنین فقهای اهل سنت دادرسی را از اهمّ وظایف حاکم و والی مسلمین دانسته اند.
بدیهی است که بموازات اهمیت و ارزشی که مقام دادرسی در اسلام دارد، شرایط و ویژگیهای کسی که امر دادرسی را به عهده می گیرد نیز اهمیت یافته و بدین لحاظ در بینش اسلامی هرگز نمی توان سرنوشت امور قضایی و حل و فصل دعاوی که در حقیقت اجرای عملی و عینی احکام الهی است بدست نا اهل سپرد، بنابراین هرگاه فردی واجد شرایطِ بنیادین قضاء نباشد هر چند از هوش و فراست سرشاری برخوردار بوده و به قوانین و احکام دادرسی آگاهی کامل داشته و بر فنون دادرسی نیز کاملاً مسلّط باشد، گماردن او به منصب قضاء جایز نیست. به همین جهت فقهاء قبل از آنکه آداب و احکام قضاء و چگونگی صدور حکم در منازعات را مطرح نمایند، ابتدا به بیان شرایط و اوصاف قاضی پرداخته اند.
تأکید اسلام بر ضرورت اتّصاف قاضی به شرایط و ویژگیهای خاص، یکی از مسائلی است که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام با سایر نظامهای حقوقی جهان بویژه نظامهای معاصر گردیده است،
آنچه که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام گردیده، همان تأکید و توجه به صلاحیت قاضی قبل از دادرسی است در حالیکه در نظامهای دیگر بدون استثناء محور مسائل و احکام حقوقی نفس حکم و قانون است و در حقیقت بحث از شرایط دادرسی جائی در مجموعه نظام حقوقی ندارد. منشاء این تفاوت نیز همسویی و هماهنگی قوانین و احکام اسلامی با مبانی عقیدتی و اصول جهان بینی آن است در اسلام بحث از حل و فصل منازعات و اجرای عدل و داد هرگز مستقل و مجرّد از بحث شرایط و اوصاف کسی که اجرای آن را بعهده دارد مورد بررسی قرار نگرفته، به سخن دیگر قضاء شرعی و دادرسی اسلامی ماهیتاً دو عنصر تفکیک ناپذیر دارد که نبود هر یک از آن دو مشروعیت قضاء را منتفی می سازد و این دو رکن عبارتند از :
۱- اهلیت قاضی از لحاظ احراز شرایط ویژه آن.
۲- مطابقت احکام صادره با قوانین الهی، و دقیقاً به همین جهت است که اسلام گفته اند:
” هرگاه فردی واجد شرایط دادرسی نباشد هر چند به عدل و داد حکم نماید، گماردن وی به منصب قضاء حرام و قبول او نیز گناه و بردن دعاوی از سوی مسلمانان در محکمه او نیز حرام خواهد بود” .
و عرفوه شرعاً بانه : ولایه الحکم شرعاً لمن له اهلیه الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیه علی اشخاص معیّنه من البرّیه باثبات الحقوق و استیفائها للمستحّق.[۱۵]
ترجمه: ” و در شرع قضاء را این چنین تعریف نموده اند: ولایت بر صدور حکم است شرعاً از ناحیه کسی که حائز شرایط فتوی است در مورد جزئیات قوانین شرعی و بین اشخاص معین بمنظور اثبات حقوق و بازگرداندن حق به صاحب آن”
۲-۳-حکم مشروعیت قضا در اسلام:
قضاوت و حکم کردن ، شرعاً واجب کفایی است در حق کسانیکه صلاحیت آن منصب را دارند یعنی اگر مثلاً ده نفر صلاحیت آن را داشته باشند ابتدا بر همه آنها واجب است آن را بدست بگیرند ولی وقتی که یکی از آنها پیشقدم شد و آن را بر عهده گرفت از دیگران ساقط می شود و اگر هیچکس اقدام به آن نکرد همه گناه کرده اند.
البته قضاوت در زمان حضور امام معصوم علیه السلام وظیفه خاص امام است ، پس بر امام واجب است که به نحو واجب کفایی یک نفر را در منطقه و محلّی برای قضاوت نصب فرماید، و گاهی قضاوت کردن بالعرض واجب عینی می شود مثل اینکه جز او کسی از اهل قضا یافت نشود و نیاز به او باشد.[۱۶]
با اینکه قضا برای افراد دارای صلاحیت واجب کفایی است امّا برای دو گروه واجب عینی می باشد.
۱- کسی را که امام معصوم (ع) امر به قضاوت کرده است.
۲- اشخاصی که دارای صلاحیت و واجد شرایط منحصر به فرد باشد.
شهید ثانی (قده) در کتاب مسالک در این باره می گوید: « وظیفه قضا از جمله واجبات کفایی است.» [۱۷]
زیرا نظام نوع انسانی متوقف بر آن است چون ظلم و بیداد از صفات جبلی آدمی است ، پس اجتماع ناگزیر از حاکمی است که داد مظلوم بستاند و دیگر از آن جهت که امر به معروف و نهی از منکر بر این وظیفه مترتّب است. [۱۸]
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می فرماید:
اگر چند نفر دارای صلاحیت باشند در صورتی که شخص بخود اطمینان داشته باشد تصدی امر قضا بر او مستحب است.[۱۹]
ملّا احمد نراقی در این باره می فرماید:
قضا واجب است برای کسی که صلاحیت این کار را دارد اگر قاضی متوجه شود نزاعی درگرفته که کسی به دیگری از روی ظلم یا جهل ستم می کند برایش واجب است نزاع را رفع کند زیرا به منزله نهی از منکر می باشد.[۲۰]
در مقام نقد و ارزیابی نظریات ارائه شده در تعریف قضاء توجه به چند نکته که مورد اتفاق نظر همه مذاهب اسلامی است، راهگشا خواهد بود:
۱- قضاء ماهیتاً حکم بین مردم است در منازعات و مخاصمات ایشان.
۲- قضاء در اسلام یک منصب رفیع دینی و از شئونات حاکم و رهبر اسلامی است.
۳- دادرسی در اسلام مشروعیت ندارد جز آنکه بر طبق احکام شرعی صورت پذیرد.
۴- قاضی در اسلام دارای شرایطی است که بدون احراز این شرایط ، قضاء او هر چند صحیح و بر حق باشد مشروعیت ندارد.
۲-۴-اقسام قضاء :
در بررسی واژه قضاء گفتیم که قضاء به داوری و دادرسی هر دو اطلاق می شود و بر همین اساس دو نوع قضاء در کتب فقهی مورد بحث قرار گرفته : قضاء تعمیم یا تنصیب، و قضاء تحکیم.
منظور از قضاء تعمیم همان مفهوم عرفی و اصطلاحی قضاء است که قاضی منصوب از ناحیه امام و حاکم اسلامی با شرایطی که در شرع مقرر گردیده برای رفع خصومت و نزاع بر اساس احکام و قوانین اسلام اقدام به دادرسی و صدور حکم الزام آور برای طرفین دعوی می نماید.
قسم دیگر قضاء که درواقع همان حکمیّت و داوری در دعاوی می باشد نیز مورد بحث فقها قرار گرفته که در جای خود تحت عنوان قضاء تحکیم بدان خواهیم پرداخت.
اجمالاً می توان گفت: هرگاه دو یا چند نفر در نزاع خویش راضی به حکمیت و داوری فردی (با مشخصاتی که بعداً خواهیم گفت) گردند، حُکم در چنین موردی را قضاء تحکیم و داور آن را قاضی التحکیم یا محکّم و یا حَکَم نامند.
ناگفته نماند که حکم در قضاء تحکیم نیز باید بر اساس احکام شرعی باشد و قاضی آن نیز شرایط قاضی عام را دارا می باشد و به همین جهت نیز بسیاری از فقهای شیعه تقسیم بندی مذکور را نپذیرفته و تفاوتی بین دو عنوان مذکور از لحاظ احکام و شرایط بویژه در زمان غیبت قائل نمی باشند. و در مقابل دیگر فقهای شیعه و تمامی فقهای اهل سنت برآنند که قضاء تحکیم همواره موضوعیت داشته و دارد.

۲-۵-مشروعیت و ثبوت قضاء در اسلام :
در بینش اسلامی هیچ قانون و حکمی مشروعیت ندارد جز آنکه با استفاده از اصول و منابع احکام یعنی کتاب و سنت[۲۱] ، که مورد پذیرش تمامی فرق اسلامی می باشند و همچنین دیگر منابعی که نزد هر یک از مکاتب فقه اسلامی حجیت دارند[۲۲]، تشریع آن حکم بعنوان حکم اسلامی ثابت گردیده باشد.
از این رو اکثر فقهاء در آغاز بحث قضاء به ذکر دلایل و مستندات مشروعیت قضاء در شریعت اسلام پرداخته اند، گر چه بنظر می رسد با توجه به حتمی بودن وقوع نزاع، جامعه انسانی و ضرورت پرداختن به امر دادرسی برای رفع اختلافات و ایجاد زمینه های سلامت جامعه برای نیل به اهداف والای خلقت آدمیان، و اینکه با این نگرش قضاء شأنی از شئونات رسالت و امامت در دین اسلام ، جایگاه واقعی این بحث در بیان فلسفه خلقت بشر و بعثت انبیاء و امامت اولیاء و به سخن دیگر در مبانی اعتقادی می باشد نه در فروع احکام.
بهر حال جمیع فرق اسلامی ثبوت قضاء در شریعت اسلام را پذیرفته و فقهاء نیز به تعابیر مختلف و با استناد به کتاب و سنت و اجماع، در کتابهای خود بدان تأکید و تصریح نموده اند.[۲۳]
بنا به دلایلی که اشاره شد نیازی به برشماری آیات و روایات و بحث از کیفیت دلالت آنها بر ثبوت قضاء در اسلام نیست و چنانکه شهید ثانی از فقهای بنام شیعه فرموده ” قوام و کمال نظام جامعه انسانی بدان وابسته است” [۲۴] و یا به گفته یکی از محققین: ” دور از حق نیست که گفته شود: قضاء از ضروریات دین مبین اسلام است که علاوه بر کتاب و سنت و اجماع، عقل نیز بر لزوم پرداختن بدان به لحاظ توقف نظام جامعه بر این مهم ، گواهی می دهد” .[۲۵]
در اینجا تیمنّاَ به ذکر چند آیه و حدیث بی آنکه وارد مناقشات چگونگی استدلال و استناد بدان شویم بسنده می کنیم:
الف ـ آیات الهی :
- ان الله یاءمرکم ان تودوّا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل[۲۶]
خداوند شما را امر می کند که امانتها را به اهلش بازگردانده و به هنگام حکم بین مردم، به عدالت حکم رانید.
- یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض، فاحکم بین الناس بالحق ولاتتبع الهوی[۲۷]
ای داود، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم پس بین مردم به حق داوری نما، و از هوای نفس پیروی مکن.
- انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله[۲۸]
(ای پیامبر) ما کتاب را بر توبه حق نازل کردیم تا بین مردم بر اساس آنچه خداوند به تو نمایانده حکم نمایی.
- فإن تنازعتم فی شیء فردوّه الی الله والرسول[۲۹]
پس هرگاه در امری بین شما نزاع درگرفت آن را به خدا و رسولش عرضه کنید.
و دیگر آیاتی که در کتب فقهی و آیات الاحکام ذکر شده که طی بحثهای آینده به برخی از آنها اشاره خواهیم نمود.
ب ـ احادیث و روایات:
از سنت نیز روایات متعددی در باب ضرورت قضاء و اهمیت آن و لزوم حکم به عدالت و منع تصدی قضاء برای غیراهل آن فراوان نقل گردیده که در کتب حدیث شیعه و سنی موجود می باشد.[۳۰]
آشتیانی در کتاب القضاء خود بر آنست که روایات در این باب بحد استفاضه (هر گاه انتشار و شیوع یک خبر به حدی باشد که موجب اطمینان نزدیک به یقین بر صحت و درستی آن خبر گردد ولی به حد تواتر نرسیده باشد، این خبر را مستفیض و انتشار و شیوع آن بدین حد را استفاضه نامند.
بلکه تواتر (هر گاه انتشار و شیوع یک خبر به حدی برسد که موجب یقین انسان به درستی آن خبر گردیده و احتمال همدستی راویان آن بر جعل و دروغ منتفی باشد، چنین خبری را متواتر نامند.) رسیده است.[۳۱]
عن النبی (ص) قال : القضاة ثلاثة واحدة فی الجنة ، واثنان فی النّار فامّا الذّی فی الجنة فرجل عرف الحق فقضی به، و رجل عرف الحق و جار فی الحکم فهو فی النار و رجل قضی للناس علی جهل فهو فی النار.[۳۲]
ترجمه : از پیامبر گرامی روایت شده است که فرمود: قاضیان بر سه دسته اند یکی از آن سه بهشتی و جایگاه دو گروه دیگر آتش است، آنکس که اهل بهشت است مردی است که آگاه به حق است و به حق نیز حکم نماید، و اما آنکس که حق را بداند ولی بنا حق حکم نماید جایگاهش دوزخ است و همچنین آنکه بر جهل و نادانی بین مردم حکم نماید اهل آتش است.
پیامبر (ص) : یک ساعت دادگری از یکسال عبادت بهتر است.[۳۳]
قال ابوعبدالله (ع) : ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا، فاجعلوه بینکم، فانّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه.[۳۴]
ترجمه: امام صادق (ع) فرمود: زنهار، که برخی از شما دعوای خویش را نزد قاضی اهل ستم برد، بلکه دعوای خود را به کسی عرضه کنید که به احکام ما آشنایی دارد، او را در میان خویش (به داوری) برگزینید، که همانا من او را قاضی بین شمایان قرار دادم، پس در محاکمات خویش بدو رجوع کنید.

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یاری فایل بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران به صورت فایل ورد و قابل ویرایش در 85 صفحه می باشد.دارای چکیده و فهرست مطالب می باشد.

جهت استفاده تمامی دانشجویان عزیز رشته حقوق

فهرست

صفحه

موضوع

مقدمه .................................................................................................................................................................

بخش اول : کلیات.............................................................................................................................................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام................................................................

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام................................................................................................................

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری...................................................................................

بند دوم: اهمیت قضاوت.................................................................................................................................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام........................................................................................................

بند اول: مفهوم استقلال قضایی....................................................................................................................

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی...............................................................................................

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی............................................................................................

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه.................................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران......................................................

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران......................

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی...............................................

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات.......................................................................

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات.....................................................................................

بند دوم: شاخص منع عزل قضات................................................................................................................

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات.............................................................................................

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی...............................................................................................................

بند پنجم : تمکن مالی قضات.......................................................................................................................

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود.....................................................

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران................................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران..........................

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات......................................................................

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.......................................................................................................

مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها.............................................................................

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها................................................................................

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات..............................................................................................

مبحث اول: تخلفات قضات..............................................................................................................................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات..............................................................................................................

نتیجه گیری.......................................................................................................................................................

فهرست منابع.....................................................................................................................................................