رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

اختصاصی از یاری فایل رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق تجارت بین الملل

120 صفحه

چکیده:

قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند . در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به طور ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند ، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند .

واژگان کلیدی: رژیم حقوقی، قرارداد، بیمه بین الملل

پایان نامه : شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادهای حمل و نقل تجاری

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه : شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادهای حمل و نقل تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده : ما در خصوص صحت یا بطلان شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها این شروط را دو فرض مورد بحث قرار می دهیم : فرض اول این است که طرفین قرارداد قبل از انجام قرارداد به عبارتی قبل از حرکت متصدی حمل و نقل این شرط را ممکن است در قرارداد مقرر کنند که متصدی حمل در صورت بروز خسارت نسبت به کالا یا مسافر از مسئولیت معاف باشد یا میزان مسئولیت او را تا مبلغ خاصی محدود کنند اما فرض دوم این است که اگر چنین شروطی را در قرارداد به نحو صریحی پیش بینی نکرده اند و متصدی حمل و نقل به مقصد برسد اما به محموله آسیب برسد لذا بحث مسئولیت متصدی پیش خواهد آمد و این که آیا متصدی حمل و نقل به طور مطلق مسئولیتی دارد با این که می¬تواند خود را از مسئولیت معاف کند لذا شروط قانونی ای هستند که در این حالت حدود مسئولیت را تعیین یا موجبات معافیت متصدی حمل و نقل را از مسئولیت فراهم می نمایند، به عبارتی شروط تحدید یا عدم مسئولیت قانونی مکمل و معیاری برای صحت دانستن شروط تحدید و سقوط مسئولیت قراردادی است بنابراین برای درج این شروط در قرارداد علم به شروط قانونی از ارکان اساسی این شروط هستند چه این که طرفین قرارداد برای پیش بینی کردن این شروط در عقد به طور مطلق آزادی اراده ندارند به عبارتی باید موارد بطلان یا صحت این شروط را در قانون بدانند تا شرطی مغایر قانون در قرارداد درج نکنند زیرا اگر در مقام تفسیر، آن قانون را امری بدانیم شرط مغایر با آن علی الاصول باطل است زیرا با نظم عمومی منافات پیدا می کند بنابراین از تعریف مصطلح این شروط صرف نظر کنیم باید بگوییم موارد سقوط و تحدید مسئولیت قانونی و قراردادی با یکدیگر آمیخته اند.

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

اختصاصی از یاری فایل رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.