پاورپوینت در مورد تاریخچه پزشکی قانونی

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت در مورد تاریخچه پزشکی قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 190 صفحه

تاریخچه در جهان

• در جوامع ابتدایی پا به پای طب و قضاوت
• قدیمی ترین:قوانین حمورابی پادشاه بابل۲۲۰۰ ق م
• مصر:قوانین مدون نظام پزشکی در برخورد با قصور پزشکی ،شناخت انواع جراحات،زنان حامله معاف از مجازات ، مجازات سنګین سقط جنین،مسایل قانونی و مسمومیت ها پزشک خاصی داشت.(دادګاه)
• هند:ارجاع مرګهای مشکوک،ضرب و جرح،تعیین سن، مسایل روانی و ارتکاب جرم و مسمومیت به پزشک خاص
• چین:از ۳۰۰۰ سال قبل پزشکی قانونی کاربرد داشته و مواد مخدر و مسمومیت ها را می شناختند.(حشیش جهت بی حسی)

تاریخچه در ایران

• قوانین کاملا مدون پزشکی از زمان ماد ها و هخامنشیان
• شناخت داروهای سقط آور و جریمه آنها،شناسایی انواع سموم و راه درمان آنها،تقسیم بندی انواع ضرب و جرح به ۷دسته و تعیین جریمه هر یک،تعلیق مجازات زنان حامله تا پایان شیر دهی،توجه خاص به دخالت جنون،رسیدن به سن بلوغ، مستی و بیماری در وقوع جرم، انجام کالبدګشایی تنها در موارد مرګ جنایی

تعریف

• شاخه ای از طب است که اصول و دانش علوم پزشکی را در حل مشکلات قانونی بکار می گیرد.
• در هر سه مرحله زندگی قبل از تولد زمان حیات و بعد از مرگ کاربرد دارد.

شرح وظایف

• 1-بخش معاینات بالینی
• الف-معاینات پزشکی
• ب-معاینات دندانپزشکی
• ج-معاینات زنان
• د-معاینات روانپزشکی
• 2-کمیسیونهای پزشکی(مسایل خاص و پیچیده پزشکی قانونی-پرونده های قصور پزشکی)
• 3-بخش تالار تشریح (تعیین علت مرگ-تخمین زمان حدوث مرگ-کمک به تعیین هویت-پاسخ به سوالات قاضی)
• 4-بخش ازمایشگاه ها (اسیب شناسی.سم شناسی.سرولوژی و DNA)

کارتحقیقی بررسی تاریخی و قانونی اعتیاد به مواد مخدر

اختصاصی از یاری فایل کارتحقیقی بررسی تاریخی و قانونی اعتیاد به مواد مخدر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اساسی جوامع بشری است و در مورد نحوه برخورد با آن در جوامع مختلف طرز تلقی‌های متفاوتی وجود دارد. برخی از کشورها، از جمله آمریکا و ایران به خصوص در سال‌های پس از انقلاب راه  برخورد کیفری و مجرم شناختن معتاد را در پیش‌گرفته‌اند. برخی دیگر از کشورها اعتیاد را نوعی بیماری تلقی می‌کنند و اعلام می‌کنند که اعتیاد حتی یک مشکل اخلاقی به شمار نمی رود. به نظر این دسته، اعتیاد یک بیماری مغزی است و نباید آن را جرم، فقدان اراده و یک مشکل اخلاقی تعبیر کرد و امکان درمان آن وجود دارد و باید همانند سایر بیماری‌ها با آن برخورد کرد و استفاده از سیستم عدالت کیفری برای مقابله با آن درست نیست. به نظر می‌رسد بجای آنکه اعتیاد را بیماری بدانیم باید معتاد را بیمار بدانیم. این بدین معناست که فردی که دنبال اعتیاد می رود گرفتار انواع و اقسام مشکلات است و برای تسکین دردها و کاهش مشغله‌های خود به سوی اعتیاد می رود. به عبارت دیگر، به یک اعتبار می‌توان گفت که اعتیاد در نتیجه عوامل محیطی مختلف ایجاد می‌شود و به خصوص در زمان فعلی که افراد با گرفتاری‌های مختلف زندگی مواجه است به دنبال وسیله‌ای جهت رفع یا کاهش گرفتاری‌ها می‌گردند و به غلط مواد مخدر را وسیله مناسبی برای این کار می‌دانند. این وسیله در ابتدای امر آرزوی آنان را برآورده می‌سازد ولی در بلندمدت به عنوان مشکلی نمودار می‌شود که بعضاً راه بازگشت را نیز سد می‌کند. بررسی سیر قانون‌گذاری در ایران در مورد اعتیاد نشان می‌دهد که قانون‌گذار ابتدا به اعتیاد به عنوان معضلی اجتماعی، که مستلزم شدت عمل در مقابل آن باشد، توجه نداشته است. این امر از اولین قانونی که در مورد مواد مخدر تحت عنوان تحدید تریاک در تاریخ 12 ربیع‌الاول 1329 قمری تصویب شد قابل استنباط است چون قانون مزبور فرصت 8 ساله‌ای را برای حل مشکل مصرف شیره به طور کلی و مصرف غیر داروئی تریاک در نظر گرفته بود. نظامنامه تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب 25/4/1313 مقرراتی را برای تحدید توزیع مواد مخدر پیش‌بینی نمود و بعد از آن مقررات دیگری در این زمینه به تصویب رسید.

ماده 20 لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359 به معتادان شش ماه مهلت ترک اعتیاد داد و ماده 21 کارت‌های سهمیه را که( قانون‌گذار در آیین‌نامه اجزائی ماده 3 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 16 و 20 شهریور 1348 به افراد معتاد بالای 60 سال پیش‌بینی نموده بود) ابطال کرد و ماده 8 استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم شناخت و ماده 18 به لزوم نگهداری معتادان در مراکز ترک اعتیاد اشاره نمود. ماده 15 مصوبه مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 بین معتادان مواد مخدر از نوع هروئین و مواد مخدر در ردیف آن و تریاک و مواد مخدر در ردیف آن قائل به تفصیل شد و در مورد مواد مخدر دسته اول به معتادان شش ماه مهلت جهت ترک اعتیاد داد و در مورد مواد مخدر دسته دوم نیز معتادان زیر 60 سال ملزم به ترک اعتیاد شدند ولی معتادان بالای 60 سال چنین تکلیفی نداشتند. مصوبه مبارزه با مواد مخدر در سال 1376و 1389 اصلاح شد و آخرین متن مورد عمل در حال حاضر همین مصوبه هست. طبق ماده 15 مصوبه اصلاحی سال 76 «اعتیاد جرم است» ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.

تبصره 1: معتادان مذکور در طی مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد، معاف می‌باشند».

می‌توان حکم این ماده را تکرار ماده 23 لایحه قانونی راجع ‌به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 31/3/1338 دانست، که به معتادان مهلت یک ساله‌ای جهت ترک اعتیاد داده بود و آن‌ها را در طول مدت درمان، که قبل از تعقیب  اقدام به معرفی خود جهت درمان نمایند، از تعقیب معاف دانسته بود. به نظر می‌رسد مقررات قانونی مربوط به اعتیاد که از بدو قانون‌گذاری مورد بررسی قرار گرفتند همگی دلالت بر پذیرش اعتیاد به عنوان بیماری دارند. چون اگر نظر قانون‌گذار بر بیماری بودن اعتیاد یا بیمار بودن معتاد نبود هیچ‌وقت صحبت از درمان آن نمی‌کرد. ولی اشکال وارده بر قانون‌گذار آن است که علی‌رغم اذعان به بیمار بودن معتاد قائل به مجرم بودن وی می‌شود و در ماده 16 مصوبه برای بیماری که از درمان بیماری خود امتناع ورزد مجازات جزای نقدی و شلاق تعیین می‌کند. به نظر می‌رسد این قسمت از حکم قانون‌گذار در تعیین مجازات برای بیمار، با حقوق بشری وی منافات داشته باشد. چون اصولاً بیمار را مجازات نمی‌کنند بلکه فقط نسبت به مداوای وی اقدام می‌کنند. لذا، اولین و بارزترین شکل نقض حقوق بشری معتاد را می‌توان در ماده 16 مصوبه مبارزه با مواد مخدر 1367، اصلاحی 1376و سال 89 مشاهده نمود.(رحمدل،1391: 212-211-210-209).

بیان مسئله

کسانی که معتاد می شوند افرادی سست عنصر و بی اراده یا از لحاظ اخلاقی فاسد نیستند. چنین برداشت نادرستی سبب می شود تا بسیاری از از ما معتادان نتوانیم درخواست کمک کنیم و از این که معتادیم احساس شرمساری کنیم، کاری که هیچ نتیجه مثبتی به همراه ندارد. معتادان به علت احساس شرمندگی، ترس، خشم و و عذابی که می کشند به حمایت نیاز دارند نه چیز دیگری که حال آنها را نسبت به خودشان بدتر کند. واقعیت این است که اعتیاد یک عارضه و ناراحتی جسمی در مغز است که منجر به اختلال در فعالیت آن می شود معتادان و کسانی که آنها را دوست دارند به سختی حاضرند به این واقعیت تن دردهند که اعتیاد نوعی بیماری است و همین امرسبب می شود تا فرد معتاد احساس شرمساری کرده و با انکار اعتیاد خود، بخواهد ثابت کند که اوضاع را تحت کنترل دارد. اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می‌شود و متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن حتی قشر متفکر و تحصیل‌کرده را نیز در برگرفته است. مصرف مواد مخدر، تنها برای خود مصرف‌کننده تباهی به بار نمی‌آورد بلکه این خطرات متوجه سایر اقشار جامعه نیز بوده و این فساد موجب برهم خوردن و نابودی نهاد خانواده و افزایش جرم می‌‌شود زیرا معتاد مجبور است برای تامین نیاز خود، دست به هر عملی بزند و چون وی از منظر جامعه مطرود است و نمی‌تواند شغلی داشته باشد، پس به ناچار دست به دامن جرم می‌شود. از جنبه دیگر نیز سبب می‌شود تا برخی مشاغل مانند فروشندگان مواد مخدر در جامعه ایجاد شود که معضلات خاص خودشان را دارند. بنابراین می‌بایست برای رویارویی با تبعات وخیم مواد مخدر و کاهش اثرات آن و ارتقای امنیت انسانی، سیاست کیفری منسجمی اتخاذ شود.

عنوان                                                فهرست مطالب                                                  صفحه

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

اهداف پژوهش.... 4

روش تحقیق.. 4

فصل دوم: پیشینه پژوهش... 5

فصل سوم: 16

روش شناسی پژوهش.... 16

فصل چهارم نتیجه گیری.. 17

پیشنهادها 18

منابع.. 19

مقاله در مورد پزشکی و قانون 32 ص

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد پزشکی و قانون 32 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

پزشکی قانونی

پزشکی قانونی کشور سازمانی است وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر دستگاههای دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده است . رئیس این سازمان از سوی رئیس قوه قضائیه از بین پزشکان واجد صلاحیت تعیین می شود. سازمان هزینه های مقرر خدمات پزشکی قانونی را اخذ و به حساب در آمد عمومی کشور واریز می نماید.

پزشکی و قانون

اگر چه از اسم پزشکی قانون همراه بودن پزشکی باقانون مفهوم میشود ولی در حقیقت درعین حالی که پزشکی در خدمت قانون است و پزشکی قانونی از تمام معلومات پزشکی استفاده میکند تا راه را برای موفقیت قانون بگشاید یک تضادی نیز بین آنان وجود دارد.

صدر نشینان مسند قضا که ترازوی عدالت بر کف, سرنوشت انسانها را رقم میزنند در یک کفه ترازو, قانون را قرار میدهند که با تمام صلابت واستحکام و پایداری و قاطعیت عرض اندان میکند ودر کفه دیگر پزکس را, یعنی در حقیقت نتایج حاصل از پزشکی یا بطور دقیق کارشناسی پزشکی قانونی را, که درست برعمس قانون از قاطعیت و صلابت و پایداری در ان خبری نیست بلکه پر از ناپایداری, بی ثباتی و تغییر و تحول است.

گفتیم پزشکی قانونی معلومات پزشکی رادر خدمت قانون قرار میدهد یعنی وقتی در یک مساله مربوط به انسان کارشناسی در کفه ترازو در مقابل قانون قرار میگیرد در خقیقت از علم پزشکی استفاده شده است و اظهار نظر پزشکی قانونی در واقع حاصل از علم پزشکی میباشد و از اصول و قوانین موجود در آن متاثر است. علم پزشکی مربوط به انسان است که یک موجود بیولژیک بوده و تابع اصول کلی بیولژی و زندگی و حیات است که پر تغییرات و تحولات و ناپایداریها و ناهمگونیهاست: انسانها با شکلها و قیافه های مختلف, با طرز فکرها و مغزها و روانهای متفاوت خلق شده اند, سیاده زرد, بلند قد, کوتاه قامت زشت, زیبا, چاق, لاغر ... مدتهای متفاوتی عمر میکنند از چند ساعت, روز , ماه , سال تا چندین ده سال حتی متجاوز بر قرن, و در شرایط متفاوت زندگی را بسر میبرند. فقر یا غنا, رفاه یا سختی, سعادت یا نگون تا 50 + درجه, سختی های اقلیمی را تحمل مینمایند و دارای خصوصیات انفرادی کاملا متفاوت از همدیگر میباشند که هیچکدام از این خصوصیات نیز ثابت و لا یتغیر نیست: بدین معنی که مثلا انسان سالم قاعدتاً دارای قلبی است که قریب 80 ضربان در دقیقه دارد در حالی که صاحبان 70 یا 90 ضربان نیز سالم و طبیعی میباشند همچنین فشار خون طبیعی انسان حدود 13 و 14 است در حالی که شخص با فشار خود 10 یا 11 نیط بطور طبیعی و کاملا سالم زندگی میکند, یک نفر با فشار خون 15 _ 16 احساس ناراحتیهای مختلف مینماید در حالی که دیگری با فشار 17 و 18 نیز هیچگونه ناراحتی حس نمیکند و وقتی درجه فشار خودن را به خودش اطلاع میدهند تعجب میکند, انسانی مکن است ساعتها و روزهای گرسنگی یا تشنگی را تحمل کرده و زنده و سالم بماند و یا در شرایط مختلف سرما و گرما مقاومت نماید و انسان دیگری بامختصر تغییری در شرایط حرارتی یا تغذیه ای از بین برود و هزاران نمونه دیگر که نشان دهنده این است که انسان موجودی بیولوژیک بوده و تابع قوانین و اصوبل متغیر بیولوژی یا زندگی و حیات میباشد و طبیعتاً قوانین ثابت و یکنواخت و مشابهی نمیتواند داشته باشد.یک بیماری همه گیر شیوع پیدا میکند. عده ای مبتلا میگردند و عده دیگری کوچکترین ناراحتی پیدا نمیکنند از آنهائی که مبتلا شده اند گروهی میمردند و گروه دیگری زنده میماند از عده ای که زنده مانده اند گروهی سلامت کامل خود را بازیافته و هیچگونه نقص و معلولیتی نشان نمیدهند در حالی که گروه دیگری بقایائی از بیماری مبتلا شده را بصورت معلولیت و نقص عضو تا آخر عمر با خود دارند, تمامی این مسائل نسان دهنده متغیر بودن قوانین و اصوال بیولژیک است که مخصوص ه رموجود زنده از جمله انسان میباشد که پزشکی

دانلود مقاله کامل درباره تاریخجه پزشکی قانونی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره تاریخجه پزشکی قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

چکیده:پزشکی قانونی یکی از رشته های بسیار مهم و در عین حال محروم در کشور محسوب می شود. نقش پزشکی قانونی در اجرای صحیح عدالت در جامعه بر کسی پوشیده نیست، بطوریکه پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده های قضائی، نقش اصلی را ایفا می نماید و با اظهار نظر کارشناسی علمی و تخصصی یکی از توانمندترین ارگانهای قوه قضائیه می باشد. اگرچه با تخصصی شدن این رشته در سالهای اخیر گام بزرگی در جهت ارتقاء علمی رشته پزشکی قانونی برداشته شده است ولی هنوز هم تا سطح ایده آل فاصله زیادی وجود دارد. منابع معتبر پزشکی قانونی بخصوص منابع فارسی در کشور ما بسیار اندک ایست و مدتها بود ضرورت ارائه کتابی که بتواند نیاز دانشجویان پزشکی را به پزشکی قانونی برآورده نماید، احساس می شد. بویژه از آنجائیکه رشته تخصصی پزشکی قانونی در مملکت ما یکی از رشته های نوپاست و متخصصین این رشته بسیار معدود می باشند، پزشکان عمومی زیادی در مراکز پزشکی قانونی انجام وظیفه می نمایند که براحتی قادر به استفاده از منابع تخصصی این رشته نمی باشند. کتاب حاضر که با این نیت به همت اعضاء هیئت علمی گروه پزشکی قانونی، دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده است، سعی بر این دارد تا حتی المقدور نیاز دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی را بر طرف نماید ولی با توجه به وسعت علم پزشکی قانونی و اهمیت اظهار نظرهای پزشکی قانونی در پرونده های قضایی و حقوقی، مطالعه سایر منابع، بخصوص منابع تخصصی برای پزشکانی که به عنوان پزشک قانونی انجام وظیفه می نمایند توصیه می گردد. لازم به ذکر است که کتاب حاضر علاوه بر دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی می تواند مورد استفاده دانشجویان دندانپزشکی، حقوق، علوم قضایی، قضات و دستیاران پزشکی قانونی نیز قرار گیرد.

تاریخجه پزشکی قانونی

در مصر قدیم قوانین مدونی برای طب قانونی و نظام پزشکی و طب کار وجود داشت .پزشکان مجبور به رعایت موازین طبی که در مدارس پزشکی به آنان درس داده میشد ؛ بودند.انواع جراحات و بخصوص زخم های نلشی از آلات برنده شناخته شده بود. شکستگی ها ی جمجمه را حتی وقتی که بدون جراحات خارجی بود تشخیص می دادند.ایرانیان طب پیشرفته ای داشتند . با تسلط بر بین النهرین بتدریج تمام آسیا ی صغیر ( ترکیه امروزی) و یونان و سوریه ؛ سپس فلسطین و مصر و لیبی را تحت سیطرهء خود گرفتند و تجربیات و دانش سومری ها ؛ آشوری ها ؛ کلدانی ها و یونانی ها و سپس مصری ها را به علوم پزشکی خود افزودند. همسایگی با هند وچین و مراوده ایرانیان با همسایه های شرقی خود ؛ باعث شد که از زمان هخامنشیان به بعد ؛ طب ایران ؛ جامع دانشهای پزشکی جهان آن روز گار گردد.در ایران عزیز ما قبل از انقراض ساسانیان ؛ چنانکه در تاریخچه پزشکی قانونی در ایران قدیم خواهد آمد؛ "پزشکی" از ابتدا به معنی "در مانگری" بود نه مانند "طب" که به معنی "افسونگری" اطلاق می شد. پزشکان در ایران قدیم چهار دسته بودند: در مان پزشکان( پزشکان داخلی و عمومی) که خود به دو دسته تن پزشک و گیاه پزشک تقسیم می شدند؛ کارد پزشکان یا کرتو پزشک ( جراحان ) دادپزشکان یا دات پزشک (پزشکان قانونی ) و روانپزشکان یا مهتر پزشک ؛ که روانپزشکان همان موبدان - روحانیون زرتشتی- بودند. انان با صحبت با بیماران و امیدوار کردن آنان به لطف و کرم پرور دگاری و احیانا" دعا؛ آنان را درمان می نمودند.در چین از سه هزار سال قبل مواردی از کاربرد علمی پزشکی قانونی گزارش شده است 0 چینیان در شناخت داروهای مخدر و مسمومیت ها و کاربرد حشیش ، به عنوان یک داروی بیهوشی برای موارد جراحی ، تبحر داشتند 0- در سال 1250 میلادی کتابی در رشته پزشکی قانونی به نام His Yuan Lv ( آنچه که باید پزشک قانونی بداند ) در چین به چاپ رسید که در آن به مباحث مرگ ، بچه کشی ، سقط جنین ، خودکشی ، انواع خفگی ها ، سوختگی ، مسمومیت ها درج شده است .- در یونان از پزشکی قانونی اندکی دیرتر از سایر جوامع باستانی از جمله ایران ، شروع به استفاده نمودند و با ظهور پزشکان نامدار یونان ، طب و به پیروی از آن پزشکی قانونی پیشرفت بسیار زیادی نمود 0بقراط ، با بحث در باره مرگهای ناگهانی و جراحات کشنده ، به پزشکی قانونی اعتبار فراوان بخشید 0ارسطو ، با تألیف کتابی در زمینه جنین شناسی به تشخیص سقط های جنائی کمک شایان توجهی نمود .

دانلود تجقیق رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تجقیق رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه 26ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

رژیم قانونی بودن حقوق کیفری عامل موثر دررشد وتوسعه

چکیده

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است که در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میکند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حکومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححکومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است که فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یکی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری است که دراصول مذکور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأکید شده است ؛به نحوی که می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذکوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاکم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار کرده است، پذیرش رژیم مذکور حاکی حاکی ازآن است که فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است که اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است که در همه زمانها ومکانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذکور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد کرده اند که به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذکور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ک مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره کرد که زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم کرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست کرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم که با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان کنیم و یادآور شویم که به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد که افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاکم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور که اغلب به زبان عربی است ارزیابی کنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود که چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتکلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی کمترکسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

مقدمه

در یک جامعه سامان یافته مبتنی براصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شودوجودنظم وامنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی –سیاسی واجتماعی واقتصادی است که بدون رعایت حقوق وآزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیرنیست. اگرافرادجامعه نسبت به رعایت حقوق خودمطمئن باشند،نسبت به اجرای تکالیف وتعهدات خوددرمقابل جامعه جدی خواهندبود و در جهت سازندگی و رشد و توسعه جامعه خود قدم برمی دارند. درحالی که اگرحکومت ،حقوق وآزادیهای فردی رامراعات نکندوتعیین حدود آن رادستخوش اختلاف نظرقضات براساس متون نامشخص وشناخته نشده گرداندافرادجامعه نیزمتقابلا ًخودراموظف به رعایت مقررات اجتماعی نمی دانندودرنتیجه نظم وامنیت عمومی مختل می شود و سرمایه های انسانی واقتصادی درمسیری خلاف خواست جامعه به جریان می افتد،بنابراین تضمین حقوق سیاسی واجتماعی افراد، مقتضای پایبندی به اصول همزیستی اجتماعی افرادجامعه متبوع خود است که زمینه ساز رشدوتوسعه همه جانبه می گردد.تعرض طرفین قرارداد اجتماعی به حقوق یکدیگرموجب اختلال درروابط حقوقی آنها می شودوازمهمترین موانع نظم وامنیت اجتماعی که برای رشد و توسعه اجتماعی واقتصادی حیاتی است به حساب می آید.تنظیم این رابطه ازوظایف حقوق اساسی است .قانون اساسی متکفل بیان چارچوب واصول کلی حقوق وتکالیف متقابل حکومت وملت است .تصویب قانون اساسی به وسیله نمایندگان منتخب ملت وتأییدآن به وسیله مردم ازطریق همه پرسی به منزله انعقادیک قرارداداجتماعی مبتنی بر اراده وآگاهی ،بین ملت وحکومت است وهرگونه اقدامی برخلاف قرارداد مذکورباطل است .براساس قراردادمذکورحکومت موظف است اراده خوددرزمینه حدودآزادیهای فردی واجتماعی و نیز تکالیف مردم وضمانت اجرای آن رابه طور صریح بیان کند.تکلیف حکومت به تضمین حقوق وآزادیهای فردی وحقوق سیاسی و اجتماعی مردم زمینه سازایجادامنیت حقوقی وقضائی وموجب تحکیم مودت بین ملت وحکومت می شودکه ظهورآن درنظم وامنیت اجتماعی متجلی می گردد.هرگونه تعرضی به امنیت قضائی وحقوقی، مانع رشدوتوسعه بدون توجه به امنیت حقوقی که آن هم مبتنی بر احترام ورعایت آزادیهای فردی وحقوق سیاسی واجتماعی مردم است، بی معنا است .درجه رشدیافتگی هرجامعه به میزان رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت وایجادرابطه منطقی بین طرفین قرارداداجتماعی بستگی دارد.دریک جامعه رشدیافته ،اولین وظیفه حکومت حفظ حقوق وآزادیهای فردی است .توسعه مبتنی بر وجود امنیت اجتماعی است ووجودامنیت اجتماعی وابسته به امنیت حقوقی وقضائی است که اساس آن تأمین حقوق وآزادیهای فردی است .اگررشدفرهنگی یک جامعه که جنبه حقوقی آن نیزمهم است ،زیربنای توسعه آن کشورنباشدوبرآن اساس امنیت اجتماعی تحقق نیابد و یک نظام حقوقی سامان یافته وپایداروجودپیدانکندتاروابط افرادرابراساس اصول وضوابط حقوقی بارعایت اصل عدالت تنظیم نماید، امکان توسعه اقتصادی وسرمایه گذاری جهت شکوفایی اقتصادی وجودندارد.البته دریک نظام اجتماعی سامان یافته ضمانت اجرای رعایت حقوق وآزادیهای فردی ازطرف حکومت ،احترام متقابل افرادجامعه به هنجارهاومقررات اجتماعی مهمترین زمینه برای ایجاد تزلزل درامنیت ونظم اجتماعی وعامل مهمی درعدم تحقق رشد و توسعه است که دریک نظام حقوقی منسجم امکان وقوع چنین