یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله ولایت فقیه و حکومت اسلامی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله ولایت فقیه و حکومت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ولایت فقیه و حکومت اسلامی


دانلود مقاله ولایت فقیه و حکومت اسلامی

 

مشخصات این فایل
عنوان: ولایت فقیه و حکومت اسلامی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 11

این مقاله درمورد ولایت فقیه و حکومت اسلامی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله ولایت فقیه و حکومت اسلامی می خوانید :

شرایط زمامدار در دوره غیبت
اکنون که دوران غیبت امام پیش آمده و به مناسبت احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست تشکیل حکومت لازم می‌آید. عقل هم به ما حکم می‌کند که تشکیلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانیم جلوگیری کنیم، اگر به نوامیس مسلمین تهاجم کردند دفاع کنیم، شرع مقدس هم دستور داده که باید همیشه در برابر اشخاصی که می‌خواهند به شما تجاوز کنند برای دفاع آماده باشید، برای جلوگیری از تعدیات افراد نسبت به یکدیگر هم حکومت و دستگاه قضایی و اجرایی لازم است. چون این امور به خودی خود صورت نمی‌گیرد باید حکومت تشکیل داد. چون تشکیلات حکومت و اداره جامعه بودجه و مالیات می‌خواهد شارع مقدس بودجه و انواع مالیاتش را نیز تعین کرده است مانند خراجات، خمس، زکات و ... .

ولایت فقیه
اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد یعنی «علم به قانون و عدالت» به پا خاست و تشکیال حکومت دادد همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر اداره‌ی جامعه داشت دارا می‌باشد و بر همه‌ی مردم لازم  است که از او اطاعت کنند.
این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول (ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است. لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.
همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه صلوات الله علیهم در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است منتهی شخص معینی نیست که روی عنوان «عالم عادل» است.
ولایت تکوینی
لازمه‌ی اثبات ولایت و حکومتی برای امام (ع) این نیست که مقام معنوی نداشته باشد برای امام مقامات معنوی هم هست که جدا از وظیفه حکومت است. و آن مقام خلافت کلی الهی است که گاهی در لسان ائمه از آن یاد شده است. خلافتی است تکوینی که به موجب آن جمیع ذرات در برابر «ولی امر» خاضعند، از ضروریات مذهب ماست که کسی به مقامات معنوی ائمه نمی‌رسد حتی ملک مقرب و بنی‌مرسل. اصولا رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) طبق روایاتی که داریم قبل از این عالم انواری بوده‌اند در ظل عرش و در انعقاد نطفه و طینت از بقیه مردم اختیار داشته‌اند و مقامی دارند الی ماشاءالله چنان که در روایات معراج جبرئیل عرض می‌کند: هرگاه کمی نزدیک‌تر می‌شدم سوخته بودم. یا این فرمایش که ما با خدا حالاتی داریم که نه فرشته مقرب آن را می‌تواند داشته باشد و نه پیامبر مرسل این جزء اصول مذهب ما است که ائمه (ع) چنین حالاتی دارند قبل از آن که موضوع حکومت در میان باشد.

حکم سیاسی اسلام
این حکم سیاسی اسلام است حکمی است که سبب می‌شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‌های ناروا و قضایی که دست‌نشانده‌ی آن‌ها هستند خودداری کنند تا دستگاه‌های دولتی جائر و غیراسلامی بسته شود و این تشکیلات عریض و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت نمی شدهد برچیده گردد. و راه به سوی ائمه هدی (ع) و کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از اعمال آن‌ها هستند مرجع امو باشند و مردم به دنبال آن‌ها بروند جو کافر شوند و رجوع به آن‌ها با کفر ورزیدن به آن‌ها منافات دارد. شما اگر کافر به آنان باشید و آنان را نالایق و ظالم بدانید نباید به آن‌ها رجوع کنید.

بخشی از فهرست مطالب مقاله ولایت فقیه و حکومت اسلامی

پیشگفتار    1
لزوم مؤسسات اجرایی    2
احکام مالی    3
احکام دفاع ملی    5
ضرورت استمراری اجرای احکام    5
احکام احقاق حقوق، و احکام جزائی    6
شرایط زمامدار    7
شرایط زمامدار در دوره غیبت    8
ولایت فقیه    9
ولایت تکوینی    10
حکم سیاسی اسلام    10
مشخصات ظاهری و محتوی کتاب   

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ولایت فقیه و حکومت اسلامی

تحقیق در مورد مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دماوند

موضوع تحقیق:

مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی

درس:

اندیشه اسلامی

استاد:

دانشجو:

پاییز 1387

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ماهیت جهان‌بینی توحیدی در دیدگاه متفکران مسیحی و امام‌خمینی 3

دستگاه رهبری در دیدگاه متفکران غرب و امام‌‌خمینی 5

گفتمان رهبری در اسلام، خلافت، سلطنت، امامت 10

طبقه‌بندی نظریات مختلف در مورد ولایت فقیه 16

سیری در تکوین اندیشه‌های امام خمینی 20

مشروعیت و مقبولیت و گستره اختیارات و لایت از دیدگاه امام خمینی 22

نتیجه‌گیری 42


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی

دانلود تحقیق نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه


دانلود تحقیق نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه

دسته بندی : علوم انسانی _ معارف اسلامی ، مذهبی ، دینی ، تحقیق

فرمت فایل:  Image result for word ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

 


 قسمتی از محتوای متن ...

سه نظریه «نظارت فقیه، وکالت فقیه و جواز تصرف فقیه‏» به عنوان نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شده‏اند که در این فصل به بررسى این نظریه‏ها مى‏پردازیم: طرح نظریه «نظارت فقیه‏» خلاصه استدلالهاى مدافعین این نظریه را مى‏توان در چهار محور خلاصه کرد: 1- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا که دلیل معتبرى بر اثبات فقهى ولایت فقیه، در حوزه زعامت‏بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است. اما از آنجا که دین به امور اجتماعى نیز بى‏اعتنا نیست و باید به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، «نظارت فقیه‏» و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است. 2- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حکومت است. آنان بر این عقیده‏اند که حکومت نباید حکومت‏بى‏دین (سکولار) باشد و این حداقل را مى‏پذیرند که حکومت‏باید به نوعى دینى گردد، اما معتقدند که دینى شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت ولى فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت‏» نیز مى‏توان حکومت را به صورت دینى حفظ کرد; براى اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب مى‏پردازند: الف - شیوه حکومت دینى، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه - اعم از اینکه وکالت را به صورت عقد جایز یا یک معاهده اجتماعى لازم بدانیم - مشروعیت‏حکومت‏حفظ شده و حکومت، دینى مى‏گردد. لذا دلیلى ندارد که ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه کنیم آن هم با نواقص و نارساییهایى که در اثبات آن وجود دارد ب - مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعى با احکام شرع و همچنین بیان شدن اهداف کلى جامعه و حکومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگى به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالى‏گرى و لادینى مى‏شود. ج - اصولا ضمانت اجرایى نظارت فقیه، خود مردم هستند. از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندارند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولین ذى ربط اطلاع مى‏دهد و در صورت عدم توجه مسؤولین مربوطه آن را به اطلاع عموم مى‏رساند و از آنجا که مردم دیندارند، به نداى فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد 3- دلیل سوم اینان تمسک به برخى از جملات حضرت امام (ره) است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتى خود ایشان در صحنه سیاسى کشور دارد و بر اساس کلمات ایشان نتیجه مى‏گیرند که گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظریه «ولایت فقیه‏» را مطرح کردند - و ظاهرا از نظریه «نظارت‏» عدول کردند - ولى علت این عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلکه آماده نبودن شرایط زمانى و مکانى براى اجراى آن بوده است. استدلال چهارم 4- دلیل چهارم آنان این است که تخصص ولى فقیه توانى بیش از نظارت ندارد چون تخصص او

تعداد صفحات : 22 صفحه

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 
« پشتیبانی فروشگاه مرجع فایل این امکان را برای شما فراهم میکند تا فایل خود را با خیال راحت و آسوده دانلود نمایید »
/images/spilit.png
 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه

دانلود تحقیق حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی


دانلود تحقیق حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی

 

تعداد صفحات : 39 صفحه        -         

قالب بندی :  word               

 

 

 

 

حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی

 

در بحث‏حکومت اسلامی از دیدگاه علمای شیعه پژوهشگر در برابر سه جریان فکری متفاوت قرار خواهد گرفت که تا به امروز یعنی پس از گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هر یک در راه مشخص خود حرکت نموده‏اند.البته نباید گمان کرد که تقسیم بندی این جریانهای فکری به معنای تقسیم شدن نظریه پردازان روحانی حکومت اسلامی به سه دسته مشخص نیز هست زیرا در بستر متحول شرایط اجتماعی و سیاسی طبیعتا دیدگاههای علما نیز شاهد تغییراتی بوده است.بدین معنا که دیدگاههای متفاوت یک روحانی در شرایط سیاسی متفاوت، گاهی به هر سه جریان فکری یاری رسانده است.از این رو در این مبحث تقسیم بندی مشخصی از روحانیون قابل تشخیص نیست و اشخاص نیز چندان مورد تاکید نمی‏باشد.در حقیقت آنچه بیشتر مورد توجه است افکار و جهت گیریهای آنها می‏باشد که در این پژوهش با عناوین جریانهای فکری اول، دوم و سوم از آنها یاد خواهد شد.نکته دیگر آنکه، تحلیل جریان فکری سوم بدلیل ارتباط نزدیک آن با رخدادهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چهارچوب زمانی این پژوهش نمی‏گنجد، از این رو اشاره‏های کوتاه ما به این جریان، فقط با هدف نشان دادن خطوط کلی اندیشه‏های عالمان شیعی درباره حکومت اسلامی خواهد بود.

 

پیش از هر چیز باید به یک نکته اشاره کرد که هیچیک از علمای شیعه بر سر وجودیت‏یک امیر یا حاکم اختلاف نظری نداشته‏اند و پایه دیدگاه آنها نیز روایاتی است که می‏گوید:«مردم احتیاج به امیر و حاکم دارند یا خوب باشد یا بد. () »در این موضوع نیز تردید نداشته‏اند که همه فسادها و آلودگیهای موجود در جوامع بشری:«معلول مقرراتی است که از افکار خود آنها یعنی انسانها مایه گرفته و سندی است‏برای اثبات این حقیقت که قوانین بشری بسی نارسا و سخت آسیب‏پذیر است. () »

 

یک نگرش کلی درباره مفهومی به نام ولایت در میان همه علمای شیعه به چشم می‏خورد که می‏توان آن را مترادف سرپرستی دانست.چنین ولایتی از نظر آنها: «مساله‏ای است که هیچ اجتماعی در هیچ شرایطی نمی‏تواند از آن بی‏نیاز باشد (1) » و گاهی حتی برخی از دیدگاهها آنرا فراتر از چهارچوب یک مذهب خاص نیز دیده‏اند تا جایی که «هر انسانی با ذهن عادی خود نیازمندی جامعه را هر چه کوچک هم باشد به وجود ولایت درک می‏نماید.» (2)

 

در این تعبیر کلی سخن از یک جامعه ولایی آنگونه که بعدها مطرح شد نیست و ولایت می‏تواند حتی در یک جامعه وحشی نیز وجود داشته باشد زیرا بیشتر در معنای تکیه گاهی برای حفظ موجودیت هر جامعه بکار می‏رود.با چنین تعبیری ولایت:«موضوعی است که هر روش اجتماعی، استبدادی و قانونی، وحشی و مترقی، بزرگ و کوچک و حتی جامعه خانوادگی در سرپا بودن خود به وی تکیه می‏کند.» (3)

 

پس می‏توان گفت که مجموعه علمای شیعه بر خلاف بعضی ازدیدگاههایی که در صدر اسلام مطرح می‏شد (مانند خوارج)، وجود قرآن و روایات را به معنای بی‏نیازی از حاکمیت‏سیاسی نمی‏دانند و از نظر آنها: «وجود قانون و لو قانون دینی، مقنع و کفایت کننده از اینکه مردم حکومت داشته باشند نیست.» (4)

 

در بحث قانون تا جایی که به خود قوانین مربوط می‏شود نظریه مشترک علمای شیعه با این فکر هماهنگی دارد که: «برای کشف بهترین قوانینی که بدرد ملتها بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند (5) » اما فراتر از آنها باشد.با این حال وقتی که بحث‏به حکومت و چگونگی آن می‏رسد بتدریج تفاوت نظریه‏ها آشکار می‏شود و حتی اگر بر سر این موضوع که: حکومت‏یک پدیده اصیل اجتماعی در زندگی بشر است که به دست انبیاء الهی و رسالت‏های آسمانی بوجود آمده (6) » ، اختلاف نظر چندانی وجود نداشته باشد اما به روشنی اختلافات را در نتایجی که از این سخن گرفته می‏شود می‏توان مشاهده کرد.

 

دیدگاههای متفاوتی که درباره حکومت در میان علمای شیعه پس از کودتای 28 مرداد قابل تشخیص است‏به روشنی گویای نوع نگرانی هر نگرش برای حفظ اسلام می‏باشد.یعنی با آنکه صاحبان دیدگاهای گوناگون، نگران موجودیت و آینده اسلام هستند اما در بحث‏حکومت این نگرانیها را به گونه‏های متفاوتی نشان می‏دهند.از اینرو هر یک دل نگران تهدیدهای متفاوتی هستند.در یک جریان اساسا آلوده شدن دین را به مناسبات سیاسی، تهدیدی مهم برای دین می‏داند که گذشته این نگرش نیز به سرخوردگیهای سیاسی علما پس از نهضت مشروطیت‏باز می‏گردد.جریان دیگر وجود حکام مستبد را تهدید اصلی علیه دین اسلام می‏داند از این رو برای رودررویی با استبداد صراحتا به دایره مسائل سیاسی پای می‏نهد.این همان جریانی است که رهبری حرکت‏براندازی حکومت پهلوی را بدست گرفت.

 

بطور خلاصه در ارتباط با جریان فکری اول باید توجه داشت که بخش مهمی از علمای شیعه از اساس نه در جهت تشکیل یک حکومت اسلامی حکومت می‏کردند و نه اصولا تمایلی به چنین کاری داشتند.نگرش خاص علمای مورد نظر، آنها را به این نتیجه‏رسانده بود که: «از ادله فقهی نحوه خاصی از حکومت‏برای زمان غیبت‏به دست نمی‏آید (7) » از این رو طبیعی بود که چنین دیدگاههایی حتی نمی‏توانست‏بگوید با وجود نبودن دلایل نقلی کافی با اقامه دلایل عقلی مساله تشکیل حکومت اسلامی را اثبات شده می‏دانیم. (8)

 

بدین دلیل نباید از چنین دیدگاهی انتظار نظریه پردازی برای حکومت اسلامی - بویژه آنکه در راس آن یک فقیه هم باشد - داشته باشیم.زیرا این صاحب‏نظران دلیل معتبری برای اختصاص تکلیف اداره جامعه در زمان غیبت‏به حکام شرع و فقها به عنوان منصوب از جانب امام عصر (عج) و نایبان ایشان نیافته بودند. (9)

 

پس نمی‏توانستند نظریه‏ای جز این داشته باشند که: «ولایت تنها اختصاص به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دارد. (10)

 

«یعنی اینکه: «ولایت در مفهوم حکومتی آن در زمان غیبت‏با هیچ دلیلی برای فقیهان اثبات نمی‏شود (11) » و منظور آیه‏ای نیز که در قرآن به اولی الامر اشاره می‏نماید فقط ائمه دوازده گانه پس از حضرت محمد (ص) می‏باشند یعنی: «هیچ یک از خلفای بعد از پیغمبر و پادشاهان و رؤسای دولت تا زمان ظهور حضرت ولی عصر (عج) غیر از حضرت امیر المؤمنین (ع) مصداق این آیه نبوده و نیستند. (12) »

چنین افکاری بر این نکته تاکید دارند که نمی‏توان از ادراک فقها حتی فقهای جامع الشرایط کاری بیش از اجرای حدود، افتاء، قضاوت و ولایت‏بر غایبان و قاصران انتظار داشت: «این کجا و تصدی حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز فاسقان و کافران و اداره امور معاش و حفظ قلمرو و رفع سلطه کافران از ایشان کجا؟ (13) » چنین نگرشی نمی‏توانست از یک فقیه انتظار داشته باشد که بر بالاترین نقطه هرم سیاست در یک جامعه بنشیند، زیراسیاست را زیر مجموعه‏هایی از فقه نمی‏دانستند بلکه سیاست را دانش مستقلی می‏دانستند که صاحب نظران آن همانند فقها باید عمری را در رشته خود سپری کرده باشند.بعبارتی «عالمان از حیث اینکه محدث یا فقیه یا قاری یا مانند آن هستند در این گونه قضایا (یعنی امور سیاسی و اجرایی) چه تخصصی دارند، تا اینکه خداوند متعال امر به ارجاع و ردامت‏به سوی ایشان کرده باشد؟ و چه امیدی در حل امثال این مشکلات به دست ایشان است؟ (14) » در اینجا خواهان تجزیه و تحلیل دقیق‏تر چنین نگرشی نیستیم زیرا این دیدگاه در شکل گیری نظریه سیاسی حکومت اسلامی چندان نقشی نداشت.فقط به طور خلاصه باید اشاره نمود که این جریان فکری پس از انقلاب نیز با وجود تشکیل حکومت اسلامی تداوم یافت‏بدین گونه که ولایت را در معنای حاکمیت‏سیاسی و بعنوان یک حق مسلم برای فقها نپذیرفت زیرا اصولا چنین حقی را برای پیامبر (ص) حضرت علی هم نه بدلیل نبوت و امامت آنها بلکه بدلیل خواست مردم روزگار آنها می‏دانست  

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی

تحقیق - نظریه‏ هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه

اختصاصی از یاری فایل تحقیق - نظریه‏ هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - نظریه‏ هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه


تحقیق - نظریه‏ هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات "29"

فرمت فایل : "word"

فهرست مطالب :

طرح نظریه «نظارت فقیه‏»

 

استدلال چهارم

 

نقد نظریه نظارت فقیه

 

نقد دلیل

 

 

 

«انزواى دین‏» ثمره نظارت فقیه

 

توانمندى دین در ولایت‏بر جامعه

 

2- بررسى «نظریه وکالت‏»

 

طرح نظریه «وکالت‏حکیم‏»

 

طرح نظریه قرار داد اجتماعى (شرط لازم ضمن عقد)

 

نقد نظریه وکالت (اعم از وکالت جایز و لازم)

 

 

3- بررسى نظریه «جواز تصرف فقیه‏»

 

بخشی از  فایل  :

 

سه نظریه «نظارت فقیه، وکالت فقیه و جواز تصرف فقیه‏» به عنوان نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شده‏اند که در این فصل به بررسى این نظریه‏ها مى‏پردازیم:

 

طرح نظریه «نظارت فقیه‏»

 

خلاصه استدلالهاى مدافعین این نظریه را مى‏توان در چهار محور خلاصه کرد:

 

1- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا که دلیل معتبرى بر اثبات فقهى ولایت فقیه، در حوزه زعامت‏بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است.

 

اما از آنجا که دین به امور اجتماعى نیز بى‏اعتنا نیست و باید به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، «نظارت فقیه‏» و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است.

 

2- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حکومت است. آنان بر این عقیده‏اند که حکومت نباید حکومت‏بى‏دین (سکولار) باشد و این حداقل را مى‏پذیرند که حکومت‏باید به نوعى دینى گردد، اما معتقدند که دینى شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت ولى فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت‏» نیز مى‏توان حکومت را به صورت دینى حفظ کرد; براى اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب مى‏پردازند:

 

الف - شیوه حکومت دینى، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه - اعم از اینکه وکالت را به صورت عقد جایز یا یک معاهده اجتماعى لازم بدانیم - مشروعیت‏حکومت‏حفظ شده و حکومت، دینى مى‏گردد. لذا دلیلى ندارد که ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه کنیم آن هم با نواقص و نارساییهایى که در اثبات آن وجود دارد

 

ب - مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعى با احکام شرع و همچنین بیان شدن اهداف کلى جامعه و حکومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگى به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالى‏گرى و لادینى مى‏شود.

 

ج - اصولا ضمانت اجرایى نظارت فقیه، خود مردم هستند. از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندارند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولین ذى ربط اطلاع مى‏دهد و در صورت عدم توجه مسؤولین مربوطه آن را به اطلاع عموم مى‏رساند و از آنجا که مردم دیندارند، به نداى فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد

 

3- دلیل سوم اینان تمسک به برخى از جملات حضرت امام (ره) است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتى خود ایشان در صحنه سیاسى کشور دارد و بر اساس کلمات ایشان نتیجه مى‏گیرند که گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظریه «ولایت فقیه‏» را مطرح کردند - و ظاهرا از نظریه «نظارت‏» عدول کردند - ولى علت این عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلکه آماده نبودن شرایط زمانى و مکانى براى اجراى آن بوده است.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق - نظریه‏ هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه