بررسی مبانی فقهی و حقوقی شوراهای حلّ اختلاف و جایگاه آن در نظام دادرسی ایران

اختصاصی از یاری فایل بررسی مبانی فقهی و حقوقی شوراهای حلّ اختلاف و جایگاه آن در نظام دادرسی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 195 صفحه می باشد.

فهرست مطالب
چکیده ۱۱
۱-۱بیان مسئله ۱۴
۱-۲اهداف تحقیق ۱۵
۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن ۱۷
۱-۳-۱ اهمیت موضوع ۱۷
۱-۳-۲ انگیزه انتخاب ۱۷
۱-۴ سئوالات و فرضیه ها ۱۹
۱-۴-۱ سئوالات ۱۹
۱-۵ تعاریف واژه های کلیدی ۲۱
۱-۵-۱ جهت معامله ۲۱
۱-۵-۲ معامله به قصد فرار از دین ۲۲
۱-۵-۲-۱ معامله ۲۲
۱-۵-۲-۱-۱ علت معامله ۲۳
۱-۵-۲-۱-۲ نوع معامله ۲۳
۱-۵-۲-۲-۱ قصد اضرار به دائن ۲۵
۱-۵-۲-۳ دین ۲۵
۱-۶ نتیجه گیری ۲۶
مقدمه ۲۸
بخش اول :مفهوم جهت و ضرورت مشروعیت آن ۲۹
۲-۱-۱ مفهوم جهت ۲۹
۲-۱-۱-۱جهت معامله ۳۱
۲-۱-۱-۲جهت تعهد ۳۲
۲-۱-۱-۲-۱ جهت تعهد در عقود مختلف ۳۳
۲-۱-۱-۲-۲ جهت نوعی یا جهت تعهد ۳۳
۲-۱-۱-۲-۳سبب و جهت ، دو مفهوم جدا یا هم معنی ۳۴
۲-۱-۱-۲-۴ ماده ۲۱۷ و نقش آن در مورد مشروعیت جهت ۳۶
۲-۱-۱-۳ جهت معامله یا جهت تعهد ؟ ۳۷
۲-۱-۲ ضرورت مشروعیت جهت معامله ۳۹
۲-۱-۲-۱ دیدگاه فقهی ۴۰
۲-۱-۲-۱-۱ آیا علم فروشنده به جهت خریدار برای بطلان عقد کافی است ؟ ۴۳
۲-۱-۲-۱-۲مقایسه فقهی معامله به قصد فرار از دین با بیع انگور به قصد شراب ۴۶
۲-۱-۲-۱-۳ امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص و ضد خاص دانستن معامله به قصد فرار ازدین ۴۷
۲-۱-۲-۱-۴ نتیجه گیری بحث فقهی ۴۸
۲-۱-۲-۲دیدگاه حقوقی ۴۸
۲-۱-۲-۲-۱ چگونگی وشرایط نامشروع بودن جهت ۴۹
۲-۱-۲-۲-۱-۱ طرز بیان جهت ۵۱
۲-۱-۲-۲-۱-۲ اعلام جهت به وسیله شرط ۵۲
۲-۱-۲-۲-۲ شرایط تاثیر جهت نامشروع بر مشروعیت عمل حقوقی ۵۳
۲-۱-۲-۲-۲-۱ جهت مشترک ۵۴
۲-۱-۲-۲-۲-۲آیا علم طرف قرارداد به جهت نامشروع کافی است ۵۵
۲-۱-۲-۲-۲-۲-۱ نقد نظریه قانونگذار ۵۶
۲-۱-۲-۲-۳ اثبات جهت ۵۷
۲-۱-۲-۲-۳-۱ نامشروع بودن جهت معامله امری خلاف اصل است وباید اثبات شود ۵۷
۲-۱-۲-۲-۳-۲در اثبات نامشروع بودن جهت معامله بایستی به اعلام ها و قرائن خارجی قناعت شود ۵۸
بخش دوم : تاریخچه تحولات قانونی در باب معامله به قصد فرار از دین ۶۰
۲-۲-۱وضعیت قانونی معامله به قصد فرار ازدین قبل از انقلاب ۶۰
۲-۲-۱-۱ تصویب ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی ۶۱
۲-۲-۱-۲ مقایسه ماده ۲۱۸ سابق باماده ۲۱۷ موجود قانون مدنی ۶۲
۲-۲-۱-۲-۱ اختلافات ۶۲
۲-۲-۱-۲-۲ اشتراکات ۶۳
۲-۲-۲ وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین پس از انقلاب ۶۳
۲-۲-۲-۱ حذف ماده ۲۱۸ قانون مدنی ۶۴
۲-۲-۲-۲ مقررات خاص ۶۴
۲-۲-۲-۲-۱ اشتراکات مقررات خاص ۶۵
۲-۲-۲-۲-۲ نارسایی مقررات خاص ۶۵
ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۱ تیر ۵۱ : ۶۸
۴-مواد ۴۲۴و۴۲۵و۵۰۰ قانون تجارت ۷۰
۲-۲-۲-۲-۳ نتیجه ۷۱
۲-۲-۲-۳ تصویب مواد ۲۱۸ جدید و ۲۱۸ مکرر ۷۲
۲-۲-۲-۳-۱ ایرادات وارد بر مواد ۲۱۸ جدید و۲۱۸ مکرر قانون مدنی ۷۲
۲-۲-۳ نتیجه فصل دوم ۷۳
اعتبار معامله به قصد فرار از دین ۷۶
بخش اول :معامله صوری به قصد فرار از دین ۷۸
۳-۱-۱ دیدگاه فقهی ۷۸
۳-۱-۲ مبانی حقوقی ۸۰
۳-۱-۲-۱ تفاوت های موجود میان معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین ۸۰
۳-۱-۲-۲ انواع معاملات صوری و آثار صوری بودن ۸۲
۳-۱-۲-۲-۱ انواع معاملات صوری ۸۲
۳-۱-۲-۲-۲ آثار صوری بودن ۸۳
بخش دوم : معامله جدی به قصد فرار از دین ۸۵
۳-۲-۱اهمیت دین در فقه اسلامی ۸۵
۳-۲-۱-۱ مسامحه در پرداخت دین ۸۶
۳-۲-۲ بررسی فقهی معامله به قصد فرار از دین ۸۸
۳-۲-۲-۱ قائلین به صحت ۸۹
۳-۲-۲-۱-۱نظر علمای شیعه ۸۹
۳-۲-۲-۱-۲ نظرعلمای اهل تسنن ۹۲
۳-۲-۲-۲ قائلین به تفصیل ۹۵
۳-۲-۲-۲-۱ عدم نفوذ : ۹۵
۳-۲-۲-۲-۱-۱نظرات فقهای شیعه ۹۵
۳-۲-۲-۲-۱-۲ نظرات فقهای سنی پیرامون عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ۹۷
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۱ نظریه متاخرین حنفاء ۹۷
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۲ نظریه اقلیت حنابله ۹۸
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۳ نظریه مالک ۱۰۰
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۳-۱ حالت قبل از تفلیس ۱۰۰
۳-۲-۲-۲-۱-۲-۳-۲ حالت تفلیس عام ۱۰۱
۳-۲-۲-۲-۲ قائلین به بطلان ۱۰۲
۳-۲-۲-۳ نتیجه و جمع بندی بحث فقهی ۱۰۴
۳-۲-۲-۴ مفلس و تبعات آن ۱۰۵
مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی ۱۱۰
خرید مسکن به قصد فرار از دین ۱۱۰
۳-۲-۳بررسی حقوقی ۱۱۳
۳-۲-۳-۱صحت ۱۱۳
۳-۲-۳-۲ قائلین به عدم نفوذ ۱۱۴
۳-۲-۳-۲-۱ جهت نامشروع ۱۱۴
۳-۲-۳-۲-۲ از بین بردن وثیقه عمومی طلبکاران ۱۱۹
۳-۲-۳-۲-۳ مسئولیت ناشی از قصد اضرار ۱۲۱
۳-۲-۳-۲-۳-۱ دیدگاه فقهی نظریه مسئولیت ناشی از قصد اضرار(قاعده لاضرر و لاضرار) ۱۲۳
۳-۲-۳-۲-۴ سوء استفاده از حق ۱۲۵
۳-۲-۳-۲-۵ استفاده بدون جهت ۱۲۷
۳-۲-۳-۲-۶ انصاف و ملاحظات اخلاقی ۱۲۹
۳-۲-۳-۲-۷ حیله و تقلب ۱۲۹
۳-۲-۳-۲-۸ نتیجه ۱۳۱
۳-۲-۳-۳ نظریه عدم قابلیت استناد ۱۳۲
احکام معامله به قصد فرار از دین ۱۳۴
بخش اول – قلمرو معامله به قصد فرار از دین ۱۳۵
۴-۱-۱ اعمال حقوقی ۱۳۵
۴-۱-۱-۱ اعمال حقوقی مربوط به شخصیت مدیون – خودداری از تملک حق ۱۳۷
۴-۱-۱-۱-۱ نتیجه ۱۴۰
۴-۱-۱-۲تعهد های جدید مدیون معسر ۱۴۲
۴-۱-۱-۳ معامله به قصد فرار از دین مربوط به مال معین ۱۴۳
۴-۱-۱-۴ پرداخت دیون ۱۴۴
بخش دوم : دعوی مربوط به معامله به قصد فرار از دین ۱۴۶
۴-۲-۱ ادله اثبات ۱۴۶
۴-۲-۱-۱ احراز طلب مسلم و قابل مطالبه ۱۴۶
۴-۲-۱-۲ تقدم طلب بر معامله ۱۵۱
۴-۲-۱-۳ نفع طلبکار در اقامه دعوی ۱۵۵
۴-۲-۱-۴ ضرری بودن معامله ۱۵۷
۴-۲-۱-۵ قصد فرار از دین ۱۵۹
۴-۲-۱-۶ لزوم آگاهی طرف معامله از این قصد ۱۶۳
۴-۲-۱-۷ دو رای که مبنای اختلاف و صدور حکم قرار گرفته اند (در زمینه ماده ۲۱۸ قانون مدنی ) ۱۶۵
۴-۲-۲آئین دادرسی ۱۶۷
۴-۲-۲-۱معنی عدم نفوذ ۱۶۷
۴-۲-۲-۲ اثر دعوی نسبت به سایر طلبکاران ۱۶۹
۴-۲-۲-۳ رابطه طلبکار و طرف قرارداد ۱۷۰
۴-۲-۲-۴ رابطه طرف قرارداد و بدهکار ۱۷۱
۴-۲-۲-۵نتیجه : ۱۷۳
۴-۲-۲-۶ حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران ۱۷۴
۴-۲-۲-۷ چند نمونه از آراء صادره در مورد معامله به قصد فرار ازدین ۱۷۵
۵-۱ نتیجه گیری ۱۸۲
۵-۱-۲ معامله به قصد فرار از دین ۱۸۳
۵-۲ پیشنهادات ۱۸۵
چکیده انگلیسی ۱۸۶
فهرست منابع و ماخذ ۱۸۸

چکیده :
موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده ۲۱۸ و اثرات آن می باشد؛حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده ۲۱۸ جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس ۲۱۸ مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده ۲۱۸ یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .
معیار در اعمال حقوقی مدیون این است که بدهکار با هدف اضرار به دین ، به کار ارادی دست زند که باعث تهیدسی یا افزایش اعسار او شود یا اموال خود را پنهان کند و دوراز دسترس طلبکارها نماید .
شرایطی برای اثبات این نوع معاملات بیان خواهد شد از جمله احراز طلب مسلم وقابل مطالبه بودن ،تقدم طلب بر معامله ، قصد فرار از دین و … .
طلبکار دعوی رابه نام خود طرح می کند و سایر طلبکاران باید به عنوان ثالث وارد شوند . در صورتی که عین درمال طرف قرارداد باشد طلبکار مطالبه می کند ، اگر نباشد طلبکار خسارت می گیرد و اگر طلبی باشد که بدهکار از آن صرفنظر کرده است ، طلبکار معادل آن را می گیرد . همچنین طرف قرارداد می تواند پس از استیفای طلب بدهکار اگر مقداری باقی بماند آن را مطالبه کند و به میزان خسارتی که بر او وارد شده نیز می تواند به بدهکار رجوع کند .
۱-۱بیان مسئله
(مـاده ۲۱۸ سـابق : هرگـاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست )
تا قبل از حذف ماده ۲۱۸ سابق ،معاملات به قصد فرار از دین (غیرنافذ ) بودند ، اما با حذف ماده مذکور وضعیت حقوقی این معاملات دچار ابهام وتردید گردیده ، با توجه به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تعهدات مالی مصوب ۱۳۵۲ اشخاص بدهکار به موجب آن براساس قاعده(المفلس فی امان ا…)درقبال بدهی خود بازداشت نمی شوند این قانون زمینه انجام معاملات به قصد فرار از دین را مساعد تر نموده وموجب تحریک افراد شیاد و فرصت طلب در عدم پرداخت دین گردید .
((ماده ۲۱۸ جدید قانون مدنی : هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است ))
((ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی : هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی اوصادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ))
این مواد نیز دچار مشکلات و ابهامات قانونی می باشند که در این پایان نامه به بررسی آنها می پردازیم .
برای تعیین وضعیت حقوقی این معاملات لازم است ، مبنای حکم ماده ۲۱۸ سابق را تعیین کنیم سپس بر اساس آن در خصوص وضعیت فعلی این معاملات نظر دهیم ، تا با ارائه نظری مستدل و قوی اختلاف نظرهای موجود مرتفع گردد.
۱-۲اهداف تحقیق
قبل از اصلاحیه ماده ۲۱۸ جدید به تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ همانطور که گفته شد ماده مذکور به این شکل بود که : (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست ) معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین درقوانین ما تعریف نشده است ، حقوقدانان در تعریف معامله صوری می گویند : (معامله صوری ، معامله ای است که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقوقی آن معامله را نداشته باشند )[۱](لنگرودی ،۱۳۵۸ ،ص ۶۶۶)
درتعریف معامله به قصد فرار از دین نیز گفته شده است : (هر عمل حقوقی متقلبانه که منظور عامل آن فرار از پرداخت دین است)[۲](همان ، ص ۴۹۶)
(معامله صوری فاقد قصد واراده جدی است و فقط صورت معامله را داراست .[۳]) (کاتوزیان ، ۱۳۷۶ ، ص ۲۵۵)
(درحالیکه درمعامله به قصد فرار از دین ، قصدواقعی انتقال وجود دارد ولی با انگیزه فرار از دین . بنابراین دراین فرض ،معامله واجد ارکان صحت می باشد یعنی قصد انتقال واقعی وجود دارد منتها همانگونه که گفتیم با انگیزه فرار از دین می باشد که باتوجه به مجموعه قوانین موجود به ویژه قانون تجارت باید گفت که چنین معامله ای غیرنافذ است نه باطل .)[۴](شهیدی ،۱۳۸۰،ص ۳۷۷)
در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ قید (صوری بودن ) اضافه شده ومعلوم نیست که قانونگذار ازعبارت (معامله به قصد فرار ازد ین به طور صوری ) چه چیز را اراده کرده است ، آیا به نظر او این دو یک مفهوم دارند ؟ آیا مقصود بیان حکم هر یک از این دو است به این معنی که هم معامله به قصد فرار از دین باطل است و هم معامله صوری ؟یا آنکه اجتماع هر دو قید لازم است و بدین ترتیب قانونگذار از ترکیب این دو اصطلاح ، یک مفهوم جدیدی را اراده کرده است .
(احتمالات مذکور ، ماده ۲۱۸ ق.م را درابهام جدی قرار داده است و از آن نمی توان جهت روشن نمودن وضع هر یک ازمعامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری استفاده کرده به عقیده برخی ، ماده ۲۱۸ اصلاحی سبب اخلال در استنباط حکم به علت وجود مفهوم مخالف نامناسب شده است ، چرا که مفهوم مخالف آن این است که اگر معامله بدون وجود قصد فرار از دین به طوری صوری انجام شود ، معامله باطل نیست ، در حالی که در معامله صوری قصد انشاء وجود ندارد و بدیهی است که معامله صوری خواه با انگیزه فرار از دین یا بدون انگیزه به علت فقدان قصد باطل است .)[۵](همان،ص ۳۵۵)
هدف ما بررسی این ماده قانونی که دچار تحولاتی شده ، بیان و( انشاءالله ) رفع مشکلات این ماده می باشد .
۱-۳ اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
۱-۳-۱ اهمیت موضوع :
هنگامی که یک رابطه تعهد آمیز بین دو یاچند شخص برقرار می گردد، انجام تعهد مهمترین شاخص این رابطه است که در تعهدات مالی ازمحل اموال ودارایی شخص مدیون انجام می پذیرد ، آنچه که منبع تعهد پذیری وی دانسته شده ودر انعقاد معاملات عامل ایجاد اعتماد و اطمینان در طرف مقابل محسوب می شود دارایی های وی می باشد . اما برخی از بدهکاران باقصد فرار از دین اقدام به انتقال اموال خود به دیگری نموده و از این طریق نه تنها به تضییع حق طلبکار اقدام میکنند بلکه سلامت روابط حقوقی را نیز دچار تزلزل می نمایند.

تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی مهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه78

فهرست مطالب

گفتار 1: تبیین مفهوم مهر

2

معنای لغوی مهر

2

معنای اصطلاحی مهر

3

مهر در آیات و روایات

3

1- کتاب

3

2- سنت

5

تاریخچه مهر

6

فلسفه حقیقی مهر

8

اهمیت مهر از نظر اسلام

10

آثار روانی مهر

10

چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد؟

11

گفتار 2: اقسام مهر

12

1-2 مهرالمسمی و شرایط آن

12

2-2 مهرالسنه و مقدار آن به قیمت  روز

17

3-3 مهرالمثل

18

4-2 مهرالمثله

21

5-2 ازدواج موقت و مقایسه مهریه درنکاح دائم و نکاح منقطع

31

6-2- مهریه سنگین و نکوهش اسلام

36

نتیجه

39

پیشگفتار

یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.

ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

 البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام«  حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی

بررسی فقهی و حقوقی ارتداد

اختصاصی از یاری فایل بررسی فقهی و حقوقی ارتداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

چکیده

3

مقدمه

4

مبحث اول : شناسایی واژگان ارتداد ومرتد در لغت واصطلاح

8

گفتار اول : شناسه واژه ارتداد در دانش فقه

10

گفتار دوم : اقسام ارتداد

12

گفتار سوم : شرایط مرتد واجرای احکام ارتداد

13

گفتار چهارم : حق حیات ،آزادی و حدودآن

14

مبحث دوم : ارتداد در قرآن17گفتار اول : دسته بندی آیات قرآن پیرامون ارتداد22گفتار دوم : روش دین اسلام در عرضه تضارب آراء28گفتار سوم : ممنوعیت تفتیش عقاید29گفتار چهارم : در پذیرش دین اکراهی نیست30

مبحث سوم : فلسفه حکم ارتداد

32

گفتار اول : بررسی یک راه حل

33

مبحث چهارم :  پایش ارتداد در تاریخ

37

گفتار اول : پایش ارتداد در تاریخ اسلام

37

گفتار دوم : نقش علم و آگاهی در انکار ضروری دین

39

مبحث پنجم : مبانی فقهی

41

گفتار اول : روایات و متون فقها

44

گفتار دوم : برای این که نظریه مشهور رابپذیریم چه باید بکنیم

47

جمع بندی و نتیجه گیری

50

منابع52

دانلودمقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پیشگفتار
یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.
البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.
گفتار اول: تبیین مفهوم مهر
معنای لغوی مهر
دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.
واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.
« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.
« المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد. واژه های الصداق، الصداقة، حله ، الاجر ، الفریضه ، الطول نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.
البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.
در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.
معنای اصطلاحی مهر
مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد. برخی نیز چنین بیان می دارند که :
مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.
در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:
( هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).
و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:
( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).
وطبق ماده 1082 ق.م
( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)
بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:
« مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این 5 سکه مهر همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد.»
ادله وجوب مهر از آیات و روایات
اگرچه همزمانی مهر با نکاح، در نکاح دائم شرط نیست و اگرچه زن می تواند مثل هر مالک دیگری مالکیت خود یعنی مهر را ببخشد ولی نکاح بی مهر قال تصور نیست این حقیقت درکتاب خداوند متعال و سنت رسول(ص) می باشد.
1- کتاب
قرآن کریم در آیاتی به تشریح ابعاد مختلف مهر و تعیین آن وجوب مهر پرداخته است ولی لفظ مهر در آن ذکر نشده است و با تعابیر متعددی چون: صداق، متاع، فریضه، اجر، نحله این حق مالی را معرفی کرده است.
فقها و مفسران اندیشه های متعددی در تبیین مهر و وجوب آن ذکر نموده اند که به بیان چند مورد از آنها می پردازیم:
آیه اول: خداوند متعال در سوره نساء آیه 4 می فرماید:
« وآتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فلکوه هنیئاً مرئیا.»
« مهر زنان را به ایشان با خوشدلی بدهید واگر به طیب خاطر خویش چیزی از آن را به شما بخشیدند آن را نوشین و گوارا بخورید.»
واژه های صداق و نحله از این آیه اتخاذ گردیده که ظاهراً صریح ترین آیه در خصوص مهر می باشد. اضافه شدن لفظ( صدقات) به ضمیر« هن» نشان می دهد که حکم به وجوب پرداخت مهر در سنن ازدواج امری متعادل بین مردم بوده است. آنها مقداری از مال یا هر شیء دارای مالیت را برای همسران خود مهر قرار می دادند.
این مهر چیزی است شبیه عرض برای بضع است آنگونه که در معامله عرض در مقابل معوض قرار می گیرد. طالب ازدواج طبق آنچه در میان مردم متداول است مرد است بنابراین مهر را نیز او می پردازد.
زیرا که خریدار به همراه عوض برای خریدن کالا به فروشنده مراجعه می کند در هر صورت مستفاد از آیه شریفه:
« و آنوالنساء صدقا تهن نحله»
تأئید این سنت رایج در میان مردم است.
آیه دوم: خداوند در سوره نساء آیه 24 می فرماید:
« ..... فما استمعتم به عنهن فاتواهن اجورهن من فریضه....»
«..... از زنان که استمتاع می برید اجر آنان را پرداخت نمایید ....»
طبرسی در مجمع البیان می نویسد:
«.... خداوند استمتاع را میان زن و مرد مشترک قرار داد و سپس در مقابل استمتاع مهر را به مرد واجب نمود و براین اساس مهر صرفاً یک عطیه الهی است.»
2- سنت
روایات متعددی در خصوص ضرورت تعیین مهر در عقد نکاح و اهمیت آن و الزام موکد اخلاقی و حقوقی به پرداخت آن وبرحذر داشتن مردان از بی توجهی به حقوق زنان و تضییع آن وارد شده است.
که برای نمونه در ذیل به چند مورد اشاره می کنیم:
1- عن ابی عبدالله(ع) فی المرئه تهب نفسها الرجل ینحکها بغیر مهر: فقال:
« انما کان هذا النبی( ص) و اما غیره فلایصلح هذا حتی یعوضها شیئاً یقدم الیها ان یدخل بها قل او کثر و لو توب او درهم و قال: یجزی الدرهم»
امام صادق(ع) درباره زنی که بدون مطالبه مهر به نکاح با مردی راضی شده باشد فرمود: ازدواج بدون مهر از اختصاصات پیامبر اکرم(ص) است و برای دیگران چنین امری جایز نیست مگر آنکه چیزی کم یا زیاد هرچند جامد یا درهمی باشد قبل از زناشویی به همسر خویش بپردازد و در ادامه فرمود:
برای مهر پرداخت یک درهم نیز کفایت می کند.
2- قال رسول الله(ص):
« ان الله لیغفر کل ذنب یوم القیامة الامهر امرئه....
پیامبر اسلام(ص) فرمود: خداوند هر گناهی را در روز قیامت می بخشد مگر گناه عدم پرداخت مهر زن....»
2- عن ابی عبدالله(ع): فی الرجل یتزوج المرئه و لا یجعل فی نفسه ان یعطیها مهرها فهو زنا.
امام صادق(ع) فرمودند: مردی که زنی را به نکاح خویش درآورد و قصد عدم پرداخت مهر را داشته باشد زنا کرده است.
3- قال ابوعبدالله:
اسراق ثلاثه: مانع الزکوه مستحل مهمور النساء و کذلک فی استدان دینا و لم ینوقضاءه»
امام صادق(ع) فرمودند: دزدان سه گروهند: آنان که از دادن زکات امتناع می ورزند و کسانی که مهر زنان را به خود حلال می کنند و افرادی که قرض می گیرند اما نیت ادای آن را ندارند.
تاریخچه مهر
یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که در هنگام ازدواج برای زن( مهر) قائل شده است. چیزی ازمال خود به زن یا پدرزن خویش می پرداخته است و به علاوه در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است.
ریشه این سنت چیست؟ چرا و چگونه بوجود آمده است؟ آیا اگر بنا باشد هر یک از زن و مرد به حقوق طبیعی و انسانی خویش نائل گردند و روابط عادلانه و انسانی میان آنها حکفرما باشد و با زن مانند یک انسان رفتار شود مهر و نفقه مورد پیدا می کند؟ یا اینکه مهر و نفقه یادگار مهرهایی است که زن مملوک مرد بوده است. مقتضای عدالت و تساوی حقوق انسانها خصوصاً در قرن بیستم این است که مهر و نفقه ملغی گردد. ازدواجهای بدون مهر صورت گیرد و زن خود مسئولیت مالی زندگی خویش را بعهده بگیرد و در تکفل مخارج فرزندان نیز با مرد متساویاً شرکت کنند. پس باید ببینیم که مهر چگونه پیدا شد و چه فلسفه ای داشته و جامعه شناسان پیدایش مهر را چگونه توجیه کرده اند.
می گویند در ادوارماقبل تاریخ که بشر به حال توحش می زیسته و زندگی شکل قبیله ای داشته به علل نامعلومی ازدواج با همخون جایز شمرده نمی شده است. جوانان قبیله که خواستار ازدواج بوده اند ناچار بوده اند از قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کنند. از این رو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگری رفته اند. در آن دوره ها مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف نبوده است فرزندان را بعنوان فرزند همسر خود می شناختند نه بعنوان فرزند خود . قهراً فرزندان نیزخود را فرزندان زن می دانسته اند نه فرزند مرد و نسب از طریق مادران شناخته می شد نه از طریق پدران. این دوره را دوره« مادرشاهی» نامیده اند. دیری نپائید که مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلی فرزند شناخت از این وقت زن را تابع خود ساخت و ریاست خانواده را بعهده گرفت و به اصطلاح دوره
« پدرشاهی» آغاز شد. در این دوره مرد ناچار بود از میان قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کند و به میان قبیله خود بیاورد. چون همواره حالت جنگ و تصادم میان قبایل حکمرفا بود انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت می گرفت یعنی جوان دختر مورد نظر خویش را از میان قبیله دیگری می ربود.
تدریجاً صلح جای جنگ را گرفت و قبایل مختلف می توانستند همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند در این دوره رسم ربودن زن منسوخ شد. مرد برای اینکه دختر مورد نظر خویش را به چنگ آورد به میان قبیله دختر می رفت واجیر پدرزن می شد و مدتی برای او کار می کرد و پدرزن در ازای خدمت داماد دختر خویش را به او می داد و او دختر را به میان قبیله خویش می برد تا اینکه ثروت زیاد شد در این میان مرد دریافت که بجای اینکه سالها برای پدرزن کار کند بهتر این است که هدیه لایقی به او تقدیم کند و دختر او را بگیرد این کار را کرد و از اینجا مهر پیدا شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   50 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید