اختصاصی از یاری فایل پروژه کارشناسی در مورد صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کارشناسی در مورد صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

با سیستم های کامپیوتری شده، سطح یکنواخت کنترل ـ گاهی اوقات ـ برای تمام آیتم‌های به کاربرده می شود. با این وجود ـ مدیریت کردن موجودی ها هنوز به تنظیم دارایی ها نیاز دارد و مفهوم ABC اغلب در انجام این کار مفید است.

9/15 نکات کلیدی و مهم :

مدیریت موجودی، مسئولیت عملیات های مهم است چون بیشتر بر شرایط لازم سرمایه هزینه ها و سرویس مشتری تأثیر می گذارد. این فصل، مروری بر مدیریت موجودی و متدهای خاص مدیریت موجودی های مستقل تقاضا را ارائه می‌کند.

نکات مهم این فصل شامل موارد زیر می باشند:

• موجودی همان ذخیره (انبار) مواد بکار رفته است که تولید را آسان می سازد یا تقاضا ی های مشتری را برآورده می‌کند. موجودی ها شامل مواد خام ـ کار در جریان گردش و کالاهای تولید شده می باشند.
• قانون تصمیم گیری مشخص می‌کند که چقدرـ و چه زمان باید دستور بدهیم. در ارزیابی قوانین تصمیم گیری، 4 نوع هزینه های موجودی وجود دارند که باید بررسی شوند: هزینه اجناس ـ هزینه سفارش (یا راه اندازی) ـ هزینة حمل (یا مخارج نگهداری) ـ و هزینه کمبود کالا (یا کسری کالا). هزینه های مربوطه شامل هزینه هایی می باشند که با تصمیم گیری ایجاد شده، تغییر می‌کنند.

 

فرضیه های با صرفه ترین مقدار سفارش شامل مقدار تقاضای ثابت ـ زمان ناب ثابت ـ زمان تنظیم ثابت‌ ـ نداشتن هزینه های کمبود کالا ـ سفارش بسیار ـ نداشتن تخفیف ـ و تک محصولی می باشند. در این فرضیه ها، فرمول EOQ ، مجموع مخارج نگهداری و هزینه های سفارش را به حداقل می رساند.

• هر مسئله موجودی کالا می تواند با استفاده از مفهوم هزینة کل، برای (بهینه‌ترین) مقدار سفارش حل شود تا مجموع هزینه های مناسب را برای فرضیه هایی به حداقل برساند که در وضعیت خاص به کاربرده می شوند.
• یک سیستم نظارت مداوم، روشی را فراهم می‌کند تا تقاضای تصادفی را اداره کند. وقتی که وضعیت سهام در نقطة سفارش R افت پیدا می‌کند مقدار ثابت Q سفارش داده می شود. زمان سفارش ها،‌ بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌کند. مقدار Q برابر با تنظیم می شود. و مقدار R بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.
• یک سیستم نظارت دوره ای، روش دیگری را ارائه می‌کند تا تقاضای تصادفی را اداره کند. وضعیت سهام در فواصل ثابت P نظارت می شود و مقداری که سفارش داده می شود برابر با موجودی نهایی T منهای وضعیت سهام می باشد. مقدار سفارش داده شده در هر دورة نظارت شده، بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌کند. مقدار P با استفاده از تنظیم می شود و مقدار T بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.
• انتخاب بین سیستم های Q,P باید بر اساس زمان دوبارة پر سازی ـ نوع حفظ رکورد و هزینة جنس باشد. یک سیستم دوره ای باید زمانی بکار برده شود که سفارش های موجودی باید به طور منظم زمان بندی شوند.
• سطوح بالای سرویس دهی نیاز به سطوح بالای سرمایه گذاری، با مقدار مشخص سفارش (Q) و انحراف معیار دارد. بنابراین مدیریت باید سطح سرویس و رابطة سرمایه گذاری را قبل از تنظیم سطوح مطلوب سرویس مطالعه کند. مقایسه های نسبت های گردش موجودی ـ از طریق خودشان ـ مبنای کافی را برای تصمیم گیری ها در سطح موجودی فراهم نمی کنند. همچنین مدیریت باید دائماً در جستجوی کاهش باشد.
• مفهوم موجودی ABC ، بر اساس مفهوم نسبتاً قابل توجه و بسیاری مفاهیم بی اهمیت می باشد. این مفهوم باید به کار برده شود تا به دقت آیتم های A قابل توجه را کنترل کند و تلاش و هزینه کمی را صرف آیتم های C.B کند.
• تمرین های اینترنتی دانشجویان

1ـ همخوانی برای مدیریت عملیات به آدرس : WWW.apics .org دستیابی به این سایت، جهت درک اطلاعات جذاب پیرامون کنترل موجودی می‌باشد.

2ـ شرکت به ثبت رسیدة مدیرت موجودی مؤثر:

www. effective inventory . com / articles . html

می توانید یکی از مقالات یا چندین مقاله را در این سایت بخوانید و خلاصه کوتاهی از آنرا بنویسید.

3ـ شرکت به ثبت رسیدة Ciss، به آدرس :

www. Cissltd . com

نمونه آن لاین برنامة Inventory را اجرا کنید، سپس انواع گزارش های موجودی برای کاربر را تایید کنید.

4ـ برنامه Retail ، به آدرس :

www. Retail pro . com

این سیستم نرم افزاری را برای کنترل موجودی های خرده فروشی بررسی کنید. گزارش کوتاهی دربارة ویژگی های اصلی ـ که پیدا می کنید ـ بنویسید.

• حل مسائل

مسئله: 1= در یک فروشگاه عمده فروشی سخت افزاری، تقاضای مستقل برای bolt این که معمولاً به کار برده میشود 500 واحد در هر ماه است. هزینة سفارش 30 دلار برای هر سفارش می باشد. هزینه محل 25 درصد در سال ـ و هر هزینه واحد 50 دلار است.

(a بر اساس فرمول ، چه سایزی باید این محصول داشته باشد؟

(b این محصول چند بار باید خریداری شود؟

(c تیم کیفیت روشی را برای کاهش هزینه های سفارش ـ تا 5 دلار ـ کشف کرده است. این سایز (یا تعداد) چطور تغییر می‌کند و تکرار خرید برای این محصول چیست؟

مقاله درباره صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:48

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

9/15 – نکات کلیدی و مهم..................... 2

تمرین های اینترنتی دانشجویان................ 4

حل مسائل.................................... 5

سؤالات این مبحث.............................. 10

مسائل....................................... 12

اطلاعات برگه گستره Excel...................... 16

مدلهای پیشرفته.............................. 22

تحویل گروه یکنواخت.......................... 25

مسئله های ضمیمه............................. 26

فصل 16- درخواست مواد........................ 29

1/16- تعاریف سیستم های MRP.................. 34

2/16- سیستم MRP در برابر سیستم امتیاز بندی سفارش    38

3/16- یک نمونه مثال MRP..................... 45

با سیستم های کامپیوتری شده، سطح یکنواخت کنترل ـ گاهی اوقات ـ برای تمام آیتم‌های به کاربرده می شود. با این وجود ـ مدیریت کردن موجودی ها هنوز به تنظیم دارایی ها نیاز دارد و مفهوم ABC اغلب در انجام این کار مفید است.

9/15 نکات کلیدی و مهم :

مدیریت موجودی، مسئولیت عملیات های مهم است چون بیشتر بر شرایط لازم سرمایه هزینه ها و سرویس مشتری تأثیر می گذارد. این فصل، مروری بر مدیریت موجودی و متدهای خاص مدیریت موجودی های مستقل تقاضا را ارائه می‌کند.

نکات مهم این فصل شامل موارد زیر می باشند:

• موجودی همان ذخیره (انبار) مواد بکار رفته است که تولید را آسان می سازد یا تقاضا ی های مشتری را برآورده می‌کند. موجودی ها شامل مواد خام ـ کار در جریان گردش و کالاهای تولید شده می باشند.
• قانون تصمیم گیری مشخص می‌کند که چقدرـ و چه زمان باید دستور بدهیم. در ارزیابی قوانین تصمیم گیری، 4 نوع هزینه های موجودی وجود دارند که باید بررسی شوند: هزینه اجناس ـ هزینه سفارش (یا راه اندازی) ـ هزینة حمل (یا مخارج نگهداری) ـ و هزینه کمبود کالا (یا کسری کالا). هزینه های مربوطه شامل هزینه هایی می باشند که با تصمیم گیری ایجاد شده، تغییر می‌کنند.

(درصد)

 

• فرضیه های با صرفه ترین مقدار سفارش شامل مقدار تقاضای ثابت ـ زمان ناب ثابت ـ زمان تنظیم ثابت‌ ـ نداشتن هزینه های کمبود کالا ـ سفارش بسیار ـ نداشتن تخفیف ـ و تک محصولی می باشند. در این فرضیه ها، فرمول EOQ ، مجموع مخارج نگهداری و هزینه های سفارش را به حداقل می رساند.
• هر مسئله موجودی کالا می تواند با استفاده از مفهوم هزینة کل، برای (بهینه‌ترین) مقدار سفارش حل شود تا مجموع هزینه های مناسب را برای فرضیه هایی به حداقل برساند که در وضعیت خاص به کاربرده می شوند.
• یک سیستم نظارت مداوم، روشی را فراهم می‌کند تا تقاضای تصادفی را اداره کند. وقتی که وضعیت سهام در نقطة سفارش R افت پیدا می‌کند مقدار ثابت Q سفارش داده می شود. زمان سفارش ها،‌ بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌کند. مقدار Q برابر با تنظیم می شود. و مقدار R بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.
• یک سیستم نظارت دوره ای، روش دیگری را ارائه می‌کند تا تقاضای تصادفی را اداره کند. وضعیت سهام در فواصل ثابت P نظارت می شود و مقداری که سفارش داده می شود برابر با موجودی نهایی T منهای وضعیت سهام می باشد. مقدار سفارش داده شده در هر دورة نظارت شده، بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌کند. مقدار P با استفاده ازتنظیم می شود و مقدار T  بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.

تحقیق درمورد عرضه عبارتست از جریان کالا

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد عرضه عبارتست از جریان کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

اقتصاد خـرد

عرضه عبارتست از جریان کالا - خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا.همچنین می‌توان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولید کنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. شایان ذکراست که عرضه بستگی به دو عامل دارد:۱-درآمد۲-هزینه تولیدهمچنین با ثابت در نظرگرفتن بعضی عوامل در کوتاه مدت یک رابطه مثبت بین مقدار عرضه کالا یا خدمات و قیمت آن ایجاد میشود که به قانون عرضه شهرت دارد.

انتقال تابع عرضه

/

با کاهش قیمت از p1 به p2 مقدار تولید نیز از q1 به q2 رسیده است و منحنی عرضه به سمت راست جابجا شده است

تقاضا یعنی میل و خواست و توانایی یک فرد برای دریافت کالا یا خدمتی.منحنی تقاضا مکان هندسی مجموعه نقاطی است که یک فرد برای بدست آوردن کالا یا خدماتی حاضر به پرداخت چه میزان پول است.و یک تولید کننده به ازای هر قیمتی مایل به چقدر تولید است.شیب منحنی تقاضا منفی است،یعنی اینکه هر چقدر قیمت افزایش یابد مقدار تقاضا کاهش می‏یابد.عوامل زیادی بجز قیمت بر روی تقاضای افراد موثر است که از آنجمله می‏توان به قیمت کالاهای جانشین و مکمل ، سلیقه مصرف کنندگان ، انتظارات از آینده و میزان درآمد مصرف کنندگان اشاره نمود.قانون تقاضا نیز به این معنی که با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش یافته و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می‌یابد.به رابطه منفی قیمت و تقاضا قانون تقاضا می‏گویند.

انتقال منحنی تقاضا

/

با جابجا شدن منحنی تقاضا به سمت راست و افزایش تقاضا٬ قیمت ازp1 به p2 رسیده و مقدار تولید نیز از q1 به q2 افزایش یافته است

عرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی می‏باشد که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی می‏کند.قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرف‏کنندگان و مقدار تولید از طرف عرضه‏کنندگان اثر می‏گذارد.در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل می‏رسد.سایر عوامل موثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه می‏شوند.

اصول بنیادی

/

در P0 و Q0 منحنی عرضه و تقاضا یکدیگر را قطع کرده‏اند.این نقطه قیمت تعادلی را نشان می‏دهد.قسمت A مازاد و کمبود عرضه و B کمبود و مازاد تقاضا را نشان می‏دهد.

مدل عرضه و تقاضا در واقع برای بازار رقابتی تنظیم شده است که در آن هیچ یک از خریداران و فروشندگان نمی‏توانند اثر زیادی بر روی قیمت بگذارند ،و قیمت به صورت یک داده است.مقدار تولید محصول توسط تولیدکننده و مقدار تقاضا توسط مصرف‏کننده ٬ وابسته به قیمت محصول در بازار است.قانون عرضه می‏گوید که در ثابت بودن سایر شرایط مقدار عرضه وابسته به قیمت است و در قیمت بالاتر عرضه بیشتر و در قیمت پایینتر عرضه کمتر خواهد بود.و قانون تقاضا نیز می‏گوید با ثابت بودن سایر عوامل در قیمت‏های بالا تقاضا کمتر و در قیمت‏های پایین تقاضا بیشتر خواهد بود.

در بازار رقابتی قیمت تعادلی و مقدار تعادلی یک کالا با عرضه و تقاضای بازار برای آن کالا تعیین می‏شود.قیمت تعادلی یک کالا دقیقا برابر با قیمتی است که مصرف‏کنندگان مقدار کالایی را که حاضرند در یک دوره زمانی خاص بخرند برابر با مقداری است که تولیدکنندگان آن کالا حاضرند عرضه کنند.در قیمت‏های بالاتر کمبود تقاضا باعث میگردد و باعث مازاد عرضه می‏شود.این اضافه عرضه به قیمت فشار می‏آورد و باعث می‏شود که قیمت دوباره به سطح تعادلی بازگردد.در قیمت‏های پایین‏تر نیز٬مقدار تقاضا از مقدار عرضه بیشتر می‏شود و باعث مازاد تقاضا می‏شود.این مازاد تقاضا باعث افزایش قیمت و در نتیجه بازگشت قیمت به اندازه قبل خود(قیمت تعادلی)می‏شود.پس از اینکه قیمت به تعادل رسید٬این قیمت میل به استمرار و باقی ماندن دارد.

منحنی عرضه عمودی

/

در اینجا قیمت ازp1 بهp2 رسیده است و منحنی تقاضا نیز از D1 به D2 رسیده است اما مقدار عرضه تغییری نکرده است

تولید یا فرآوری، از اصطلاحات علم اقتصاد، به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. فعالیّت تولیدی سلسله اقداماتی است که برای تبدیل منابع به کالاهای مورد نیاز صورت می‌گیرد.

تولید یا ساخت نام صنعت بسیار مهمّی ست که از ماقبل تاریخ ایجاد شد. شاید بتوان تولید را اوّلین صنعت بشر دانست. نیاز به تولید، منجز به پیشرفت تمام رشته های مهندسی شد.

تحقیق درمورد عرضه و تقاضا

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد عرضه و تقاضا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

به نام خدا

عرضه و تقاضا به عنوان پایگاه عدالت

پرسش محوری که در مقاله عرضه و تقاضا ... (1) از دیدگاه استاد علامه (ره) مطرح شد، این بود که «آیا مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد رایج، می‌تواند ایجادکننده عدالت اجتماعی باشد؟ در این راستا، سه نظام «تعریف»، «تنظیم» و «تخصیص» حاکم بر قوانین عرضه و تقاضا و نسبت تأثیر آنها در قوانین اقتصادی مشخص شد:ـ نظام «تعریف»، قوانین عمومی است که پایه التزام به آن با پیروی از نظام اجتماعی ایجاد می‌شود.ـ نظام «تنظیم»، مجموعه‌ای از ضوابط گروهی و صنفی است که نظم جدیدی را با صدور مجوزهای خاصی طراحی می‌نماید. در این نوع قوانین، قیدی برای اجازه دادن وجود ندارد، بلکه اجازه برای به‌کارگیری مقدورات شخصی و مال شخصی در یک جهت و ضوابط خاصی است. ـ نظام «تخصیص»، مجموعه‌ای قوانینی است که مقدار تسهیلات اجتماعی را برای شخص خاص (چه حقیقی چه حقوقی) تخصیص می‌دهد. به عبارتی، اولویت، میزان و اندازه‌ها را بر پایه نسبت‌هایی تعیین می‌نماید.بنابراین، قوانین یا «عمومی» یا «گروهی» و یا «تخصیصی» است که روی هم بستری برای جهت دادن تقاضاها و عرضه‌ها فراهم ‌کرده، شکل خاصی برای آن ایجاد می‌کند. در پایان چهار فرض درباره چگونگی پیدایش سه نظام نامبرده در جامعه پیشنهاد شد که در مقاله دوّم به تشریح هر یک از این فروض می‌پردازیم.مطالب این جلسه، بخش‌‌هایی از متن پیاده شده از نوار جلسه چهارم (رابطه عرضه و تقاضا با تکامل اجتماعی) از هشت جلسه بحث توسعه اقتصادی مرحوم استاد است که در تاریخ 1/5/73 برای متخصصان و کارشناسان اقتصادی ایراد شده بود. فرض نخست: اخذ ابزار تعریف، تنظیم و تخصیص از عقل در فرض نخست، کارشناسی متخصصان تعیین کننده احکام و قوانین برای رفتار اجتماعی بوده و در این شکل، هیچ یک از نظام‌های تعریف، تنظیم و تخصیص ارتباطی با دین ندارد. دین تنها در حوزه احکام فردی کارایی دارد، ولی تعریف، تنظیم، تخصیص، و تکامل همه به عهده عقلا و کارشناسان است. دین می‌تواند در امور جزیی و فردی به مکلف جایز بودن را اعلام نماید و مکلف در صورتی که اخلاق حکم کننده را پذیرفته باشد، خود را در یک محدودیت عملی قرار می‌دهد؛ یعنی پذیرش دین حداقلی.پس از گذشت سالیان که این حرکت را هم در نسل‌های بعدی منزوی شده دید، از عمل به امور دینی دست برمی‌دارد. البته در صورت پافشاری، ناچاراً به انزوای اجتماعی کشیده می‌شود و مانند یک استاد اخلاقی می‌شود که مهجور شده است. به هر حال، در این شکل از قوانین اجتماعی، اخلاق جامعه یا تکامل روحیات مردم بدون دخالت دین در دست عقلا خواهد بود. به عبارتی، به گفته استاد حسینی‌شیرازی:کار خاقان را به خاقان واگذار کار ملک است آن‌که تدبیر و تحمل بایدش نظام عرضه و تقاضا هم در حوزه‌های گوناگون (اقتصادی تا فرهنگی) بنا بر مدل‌های رایج جهانی شکل می‌گیرد. اخذ ابزار تعریف از شرع و ابزار تنظیم و تخصیص از عقل

در فرض دوّم تعاریف، مانند تعریف مکاسب و احکام کلی معاملات یا عقود و ایقاعات از شرع گرفته می‌شود، لکن قوانین تنظیم جامعه مانند «سیاست مدن» یا «تدبیر منزل» و غیره ـ ویژه جامعه و عقلا بوده و ارتباطی به شرع ندارد. در این فرض، کارآمدی نظام تنظیم و تخصیص اولویت نخست را دارد و شاخص‌پذیرش تعاریف شرعی کارآمدی آن است که در صورت ناکارآمدی آن، نظام تعاریف منفصل از دو نظام دیگر عمل می‌کند و به مرور از بخش دینی فاصله خواهد گرفت. اغلب آنچه در حوزه تصمیم‌گیریهای مربوط به توسعه با سعی و خطا در جامعه امروز انجام می‌گیرد، با این رویکرد است؛ یعنی با به‌کارگیری قواعد، مجوزها و قوانینی که در حوزه تنظیم و تخصیص (در دوره‌های گوناگون اجرایی) از سیستم‌های اقتصادی رایج اقتباس شده است و گاه به بازار آزاد، گاهی اقتصاد دولتی، گاه سیاست انقباضی و... را محور سیستم عرضه و تقاضا قرار می‌دهد، در حالی که مجریان پایبند به نظام تعریف برگرفته از دین هستند. اخذ ابزار تعریف از شرع، ابزار تنظیم و تخصیص از عرفدر این شکل تعاریف و جهت تکامل از شرع گرفته شده، ولی تنظیم و تخصیص از عرف گرفته می‌شود. در فرض دوّم، تنها احکام، واسطه میان دین و کارشناسان است و نحوه تنظیم و تخصیص را عقلا از قواعد رایج و عام استخراج می‌کنند. در این فرض، به نظر می‌رسد برای تغییر جهت‌گیری نظام تنظیم و تخصیص به ‌سوی دین همانند، آنچه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی برای ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی روی داد، تلاش می‌شود ولی، مرور ایام به دلیل تناقضات درونی بین محور نظام تعریف با عملکردهای نظام تنظیم و تخصیص این رویکرد به انزوا کشیده شد. هم‌اکنون نمونه عمل به این فرض در سیستم بازارهای سنتی دیده می‌شود که پایبند به جدا بودن دین از احکام اجرایی اقتصاد هستند. اخذ ابزار تعریف، تنظیم و تخصیص از شرع مقدسدر این فرض، نه تنها قوانین از شرع به دست می‌آید، بلکه ابزار تنظیم و ابزار تخصیص هم باید اسلامی باشد بنابراین، شرایط حاکم بر عرضه و تقاضا و نهایتاً نظام موازنه قدرت (که رابطه بین تکامل و عرضه و تقاضاست) باید از دین به دست آید، تا معلوم شود مقصد تکامل چیست و تمایلات فردی و اجتماعی چگونه باید سرپرستی شده و با چه نظامی به ‌طرف تکامل مورد نظر پیش رود.در این فرض با توصیف از پایگاه سرپرستی در نظام تکوین و جایگاه آن در سرپرستی جامعه، می‌توان جایگاه عرضه و تقاضا را در جامعه معلوم کرد. به این صورت که آنچه در تکوین و در تاریخ و در تکامل جامعه به صورت کلی و در مراحل گسترده آمده، باید در مقاطع کوچکتر از تاریخ توسط «ولّی» مسلمین تحقق یافته و سپس نظام آن بر پایه انسان‌شناسی اسلامی تبیین شود. منظور انسان‌شناسی است که تعیین کننده انواع عرضه‌ها و تقاضاهاست، در این فرض که ابزار تعاریف از دین گرفته شود، یک نحوه از تقاضاها، (مثلاً در خوردن و آشامیدن) باطل است؛ «و لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (سوره بقره ـ آیه 188)

برخی از عرضه‌ها را مکاسب محرّمه حرام دانسته و برخی خرید و فروش‌ها را هم باطل می‌داند، در معاملات نیز تعاریفی مثلاً برای مالکیت طرح می‌شود یا این‌که در تعریفی که بعضی ارتباطات را به رسمیت می‌شناسد، مانند ارتباط فرد با یک شی که آیا حق تصرف است، یا حق استفاده یا حق مالکیت؟ یا نوع ارتباط در راستای خاصی است که به دلیل نحوه ارتباط خاصی در اختیار آن فرد برای مصرف قرار گرفته است که حق مصرف به قید جهت است. وضع موجود اقتصادیهم‌‌اکنون نظام عرضه و تقاضای اقتصادی، بیش از هر چیز به تنوع‌طلبی و افزایش حرص فردی و اجتماعی پرداخته می‌شود. ایجاد تنوع در مزه‌ها، رنگ‌ها، اشکال برای تحریک ذایقه و دیگر حواس

تحقیق درمورد عرضه و تقاضا اصلی 23 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد عرضه و تقاضا اصلی 23 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

عرضه و تقاضا

یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است. از همین‌رو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟ یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسی‌های اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که می‌تواند فعالیت‌‌های اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند. شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت که 3 سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرده‌اند، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که در گیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند که غالبا در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیرا با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است.

در واقع فشارهای بالا دستی و دولتی به عملکرد شرکت‌های PAP اگرچه می‌تواند با نگاه آینده‌نگرانه توسعه‌طبانه موجب تحقق ایده‌آل‌هایی شود که امروزه جای آن خالی است، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه این فشارها بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا روبه افزونی است به نظر می‌رسد ره به جایی نخواهد برد. تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه اینترنت پرسرعت و نصب و راه‌اندازی یک میلیون و 500 هزار پورت همان ایده‌آلی است که شنیدن آن لذت‌بخش و تحقق آن نیز به شدت شعف‌انگیز است. اما واقعیتی که موجب می‌شود تحقق این هدف را با توجه به مقتضیاتی که در حال حاضر وجود دارد در حد همان اهداف نوشته شده باقی بگذارد، وضعیتی است که شرکت‌های PAP در آن قرار دارند. طبق آمار رسمی شرکت‌های PAP تا پایان سال 85 بیش از 338 هزار و 501 پورت ADSL در سراسر کشور نصب و راه‌اندازی کرده‌اند که از این میزان 61 هزار و 684 پورت واگذار شده است. توجه به این دو رقم و شکاف فاحش میان آن، واقعیت به شدت محسوسی را نشان می‌دهد که عدم توجه به آن ریسک تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را افزایش می‌دهد و حتی در صورت تحقق آن اهداف محقق شده کاملا غیراقتصادی خواهند بود. در واقع خوانش دو عدد فوق نشان می‌دهد بنا به هر دلیلی میزان تقاضا برای اینترنت پرسرعت به اندازه‌ای نیست که بتواند حتی نصب و راه‌اندازی حدود 400 هزار پورت ADSL را برای شرکت‌های PAP اقتصادی کند. از همین رو حتی نصب و راه‌اندازی یک میلیون و 500 هزار پورت توسط بخش دولتی یا خصوصی نیز نمی‌تواند سرنوشتی جز این داشته باشد. در حال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که بررسی دلایل وجود شکاف میان عرضه و تقاضا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل پیشنهاد 11 شرکت PAP برای دولتی که برای او تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه حائز اهمیت است به نظر پیشنهاد منطقی است چرا که دولت بزرگترین مصرف‌کننده‌ای است که با حمایت بخش خصوصی می‌تواند موجب بقا و ثبات بیشتر آن شود.

برآورد توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته در یک الگوی سیستم معادلات همزمان:

با توجه به اهمیت و ارزش صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از صادرات پسته، شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صادرات این محصول استراتژیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. هدف اصلی این رساله شناسایی و تعیین میزان تاثیرگذاری عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصول پسته می‌باشد. به همین منظور، الگویی متشکل از دو معادله که دربرگیرنده روابط تقاضای کشورهای خارجی برای پسته و عرضه صادرات پسته ایران می‌باشد تدوین و ضرایب آن استفاده از داده‌های سالیانه، به روش سیستمی برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله‌ای برآورد گردیده است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تابع تقاضا برای پسته ایران در کوتاه‌مدت کشش‌ناپذیر و در بلندمدت کشش‌پذیر می‌باشد. بدین ترتیب ، انتظار می‌رود که ایران در کوتاه مدت با افزایش قیمت بتواند سهم نسبی خود را در بازار حفظ نماید. اما در بلندمدت این توانایی قابل بحث خواهد بود. از سوی دیگر، درآمد کشورهای واردکننده، یکی از عوامل مؤثر در تعیین میزان تقاضا برای پسته ایران می‌باشد. نرخ واقعی ارز، عامل دیگری است که دارای تاثیر مثبت بر تقاضا برای صادرات پسته ایران می‌باشد. همچنین، نتایج نشان‌دهنده کشش پایین تقاضای جهانی برای صادرات پسته ایران نسبت به تولید پسته در سایر کشورها است . نتایج حاصل از برآورد تابع عرضه صادرات نیز حاکی از کشش بالای عرضه صادرات نسبت به تغییرات قیمت صادراتی است . به طوری که، افزایش قیمت صادراتی منجر به افزایش قابل ملاحظه در عرضه صادرات می‌گردد. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد که، باید با توجه به مراحل فراوری و بازاریابی همراه با اتخاذ سیاستهای ارزی و تجاری با ثبات و مؤثر بستری مناسب برای افزایش صادرات پسته در بازارهای مصرف نهایی فراهم آورد.

اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی

در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت