یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق - تأثیر جنسیت در حقوق کیفری

اختصاصی از یاری فایل تحقیق - تأثیر جنسیت در حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - تأثیر جنسیت در حقوق کیفری


تحقیق - تأثیر جنسیت در حقوق کیفری

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

 

تعداد صفحات " 138 "

فرمت فایل : "  word  "

 

فهرست مطالب :

چکیده 1

 

مقدمه 2

 

1- بیان مساله 4

 

2- اهمیت تحقیق 4

 

3- هدف تحقیق 5

 

4- روش کار 5

 

5- سوالات 5

 

6- فرضیات 6

 

7- پیشینه 7

 

8- ساماندهی موضوع 8

 

فصل اول 10

 

آثار جنسیت در عناوین مجرمانه 10

 

مقدمه 10

 

1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان 11

 

1-1-1  لواط 11

 

 

 

1-1-2 13

 

1-1-3 برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد 16

 

1-1-4 ترک انفاق نسبت به همسر 17

 

1-1-5 ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگری 19

 

1-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم 21

 

1-1-7 عدم ثبت طلاق 22

 

1-1-8 عدم ثبت رجوع 24

 

1-1-9 25

 

26

 

1-2 عناوین مجرمانه مختص زنان 28

 

1-2-1 28

 

1-2-2 برهنه زیر یک پوشش قرار گرفتن دو زن 29

 

1-2-3 بدحجابی 31

 

1-2-4 ازدواج زن شوهردار یا در عده  با دیگری 33

 

1-2-5 ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع 35

 

فصل دو تفخیذم 38

 

آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات 38

 

مقدمه 38

 

2-1 تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه 39

 

 

 

2-1-1 اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری 39

 

2-1-2-1 عاقله 43

 

2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئولیت عاقله 44

 

2-1-2-1-2 اثر جنسیت در عاقله 46

 

2-1-3 تاثیر جنسیت در میزان دیه 47

 

2-1-3-1 دیه قتل 48

 

2-1-3-2 دیه عضو 50

 

2-1-3-3 دیه ضرب و جرح 52

 

2-1-3-4 صدماتی که نیاز به ارش دارد 53

 

2-2 آثار جنسیت در میزان مجازات 54

 

2-2-1 اثر جنسیت در تخفیف مجازات 55

 

2-2-1-1 موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان 55

 

2-2-1-1-1 عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش 56

 

2-2-1-1-2 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری 56

 

2-2-1-1-2-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 59

 

2-2-1-1-2-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد 60

 

2-2-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش 60

 

2-2-1-1-3-1 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 63

 

2-2-1-1-3-2 یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد 64

 

 

2-2-1-1-4 سرقت پدر از مال فرزند 66

 

2-2-1-1-5 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری 67

 

2-2-1-1-5-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند 69

 

2-2-1-1-5-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد 69

 

2-2-1-1-5-3 قتل فرزند حاصل از زنا 70

 

2-2-1-1-5-4 قتل فرزند رضاعی 71

 

2-2-1-1-5-5 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی 71

 

2-2-1-1-6 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد 74

 

2-2-1-1-7 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی 75

 

2-2-1-2 موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان 77

 

2-2-1-2-1 حد زنا 77

 

2-2-1-2-1-1- زنا با زن پدر 77

 

2-2-1-2-1-2- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 79

 

2-2-1-2-1-3 زنای محصنه با نابالغ 79

 

3-2-1-2-1-4 زنای زن متاهل قبل از دخول 80

 

2-2-1-2-2 همجنس بازی 81

 

2-2-1-2-3 قوادی 82

 

2-2-1-2-4 تعرض نسبت به زنان 83

 

2-2-1-2-5 مزاحمت برای زنان 84

 

 

 

2-2-1-2-6 توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر 85

 

2-2-1-2-7 رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی 86

 

فصل سوم 88

 

آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات 88

 

مقدمه 88

 

3-1 آثار جنسیت در اثبات جرم 89

 

3-1-1 شهادت 89

 

3-1-1 تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت 91

 

3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد 91

 

3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد 92

 

3-1-1-1-3 عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد 93

 

3-1-2 قسامه 95

 

3-1-2-1 موارد قسامه 96

 

3-1-2-2 نصاب قسامه 97

 

3-2 آثار جنسیت در اجرای مجازات 101

 

3-2-1 اجرای مجازات مردان 101

 

3-2-1-1 اجرای قصاص 102

 

3-2-1-1-1 قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری 102

 

3-2-1-1-2 قتل زن توسط مرد 103

 

 

 

3-2-1-1-3 قتل خنثی توسط مرد 104

 

3-2-1-1-4 قطع عضو یا جرح  زن توسط مرد 105

 

3-2-1-2 شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان 106

 

3-2-1-2-1 اجرای حد رجم 106

 

3-2-1-2-2 اجرای حد جلد 108

 

3-2-2-1 اجرای مجازات زنان 110

 

3-2-2-1 تاخیر در اجرای مجازات 110

 

3-2-2-1-1 موارد تاخیر در اجرای مجازات 111

 

3-2-2-1-2 مجازات‌های قابل تاخیر 115

 


 

بخشی از  فایل  :

 چکیده

در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی‌گردد. در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می‌باشند که زن و یا مرد بودن در آن بی‌تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعی‌علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانونگذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.

 

 

 

 

 

 

مقدمه

انسان به عنوان کسی که خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده، حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی که چنان مقام و منزلتی را دارا است، وظایف و تکالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تکلیف و عمل به آن به هدف نهایی که قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تکامل هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تکلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیکن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند، در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممکن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر، تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یکسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد. در حقوق کیفری که قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، وضعیت حاکم، برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق کیفری ایران که ملهم از حقوق اسلامی است، هیچ‌گونه تبعیضی علیه هیچ فردی روا نمی‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسیت در وضع مقررات و تعیین عناوین کیفری و دلایل اثبات جرم و میزان مجازات و مسئولیت بی‌تاثیر است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما این اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاکم بر جامعه در موارد خاصی که مربوط به خلقت ذاتی و میزان حضور در اجتماع و فعالیت‌ها و نوع روابط و کارکرد و ویژگی‌های فیزیکی و روحی افراد می‌شود، ثابت و لایتغیر نیست و تحت تاثیر جنسیت موجب تصویب مقرراتی شده که با بررسی آن تفاوت بین دو جنس در موضوعات مختلف آشکار می‌گردد. زیرا حقوق جزا رشته‌ای است که از یک سو به جرایم و واکنش‌های کیفری و از طرف دیگر به چگونگی اثبات و اجرای آن پرداخته است، که در این میان هر یک از زن و مرد را می‌توان در تاثیر‌گذاری جنبه‌های مختلف حقوق جزا موثر تلقی نمود. مقنن جمهوری اسلامی ایران در مسئول دانستن افراد در امور کیفری ضمن توجه به جنس آنان زمان شروع مسئولیت هر یک را متفاوت از دیگری و در تعیین عناوینی که دارای مجازات و وصف مجرمانه است روشی را برگزیده که زن و یا مرد بودن عنوان خاص خود را داشته باشد و چنانچه درمقام اثبات جرم به عنوان دلیل مثبت ان باشد اثارهریک متغیراست.درحقوق کیفری ایران  نوع و میزان مجازاتی که در بعضی جرایم برای مرد مقرر گردیده در همان موضوع با مجازات جنس مخالف فرق دارد ودر اجرای مجازات ضمن وجود اختلاف وتفاوت در شیوه وکیفیت اجرا مواردی که موجب تاخیرمیشوندو مجازات‌های قابل تاخیر برای مرد و زن یکسان نمی‌باشد، وضع چنین مقرراتی باعث شده است تا عده‌ای آن را برتری مرد نسبت به زن و تبعیض (چه مثبت و چه منفی) علیه زنان و مخالف حقوق بشر تلقی کنند و علیه مقررات که عمدتاً بخشی است که از حقوق اسلامی اقتباس شده است، موضع‌گیری و انتقاد و تبلیغ نمایند. همین امر سبب طرح مسائل و مباحث مربوط به حقوق زن در جهت دفاع و حمایت از زنان برای داشتن حقوق مشابه و یا مساوی با مردان گردیده است. اما در مورد مردان با نگرشی که در بعضی افراد وجود دارد مبنی بر برتری نسبت به زن، تلاشی در جهت شناسایی حقوق واقعی و قانونی آنان تحت عنوان حقوق مرد و امثال آن صورت نگرفته است. آنچه مرا در انتخاب عنوان پایان‌نامه ترغیب نمود همین امر و مباحث مربوط به حقوق زن و مرد و تفاوت‌های بین آن دو و عدم وجود منبع و موضوع جامع در امور کیفری هر دو جنس – که بتوان به آسانی بهره برد- می باشد. درباره موضوع انتخابی با بررسی قوانین و مقررات کیفری و منابع مرتبط ضمن شناسایی عناوین و مسائل گوناگون که تاثیرپذیر از جنسیت بوده است، هر یک از مسائل توصیف و بعضاً تحلیل خواهد شد، به طوری که مطالعه‌ و مراجعه‌کننده به رساله قادر خواهد بود مسائل کیفری مربوط به هر جنس را فراگرفته و بشناسد.

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق - تأثیر جنسیت در حقوق کیفری

تحقیق در مورد ضمان عاقله

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد ضمان عاقله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد ضمان عاقله


تحقیق در مورد ضمان عاقله

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:50

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

1- مقدمه

2- گفتار اول

سابقه تاریخی ضمان عاقله

3- گفتار دوم: جایگاه ضمان‌ عاقله در اسلام

4- گفتار سوم: معنای ضمان عاقله

بخش اول : ماهیت ضمان

بخش دوم: معنای عاقله

5- گفتار چهارم: مسئولیت عاقله

فصل اول: ضمان در انواع قتل

فصل دوم : تفاوت حکم تکلیفی و وضعی

فصل سوم: ضمان عاقله حکم وضعی است یا تلکیفی ؟

6- گفتار پنجم:عاقله‌به چه کسانی می‌گویند؟

7- گفتار ششم: آیا در غاقله غنی معتبر است؟

فصل اول: مقدار توزیع دیه

فصل دوم : مسئولیت عاقله در جراحتها

صفحه 2

 

صفحه 5

صفحه 8

صفحه 10

صفحه 10

صفحه 12

صفحه 14

صفحه 15

صفحه 16

 

صفحه 17

صفحه 18

صفحه 20

صفحه 20

صفحه 21

8- گفتار هفتم: اصل شخصی بودن مجازاتها

9-گفتار هشتم:علت تحمیل دیه برعاقله

10- گفتار نهم: نظرات فقها

11- گفتاردهم:آیا ضمان عاقله امروزه قابل اجرا می‌باشد. یا نه؟

12- منابع و مآخذ

صفحه 22

 

صفحه27

صفحه 29

 

صفحه35

صفحه 40

 

 


مقدمه :

 

شرح و نقد و بررسی قوانین و مقررات به منظور دقت بیشتر در تفضیل و تکمیل آنها و رفع نواقص و اصطلاحات امری ضروری می‌باشد.

 

بدیهی است باید مورد عنایت و توجه دانشکده‌های حقوق و اساتید قرار گیرد چون یکی از منابع نظامی حقوقی هر کشور عقاید دانشمندان حقوق آن کشور است گرچه تاثیر دکترین در نظامهای حقوقی قابل توجه نیست و به راحتی مورد توجه قانونگزاران و کارگزاران قرار نمی‌گیرد. اما گذشت زمان متصدیان امر را وا‌می‌دارد برای پیشرفت و تکامل جامعه به نظریات و تحقیقات علمای حقوق جامعه عمل بپوشانند.

 

با در نظر گرفتن این واقعیت که تحولات ناشی از انقلاب اسلامی و حاکم شدن این نظر که همه قوانین و مقررات می‌بایست بر پایه موازین اسلامی وضع شود بر کسی پوشیده نیست نوعی سیستم فضایی جدید بوجود آمده است خصوصاً در حقوق کیفری بسیاری قوانین عوض شده و یا نسخ گشته است و قوانین جدیدی که ریشه در فکر اسلامی و فقه شیعه دارد ایجاد شده است.

 

یک سلسله مسایل حقوقی در قانون مجازات اسلامی تصویب شد وبرای اجراء به محاکم فرستاده شده است که برای بسیاری از حقوقدانان و جامعه تازگی داشته است در بعضی موارد با موجی از اعتراضات مواجه شده است و سوالات انبوهی را در ذهن بوجود آورده است اولین مشکلی که در اذهان عمومی ایجاد کرده است کیفیت اجرای آن است و آیا اصولاً در جامعه امروزی قابلیت اجرا را دارد یانه؟ قوانین فراوانی وجود دارد که هنوز جواب قاطع و روشن به این سوالات داده نشده است از جمله قسامه، و ناهمگون موارد دیات با متقضیان زمان و ضمان عاقله و...

با توجه به این مقدمه کوتاه باید اذعان داشت که جامعه کنونی ما اقتصادی نوین از دکترین حقوق اسلامی را دارد که نمی‌توان به آسانی از کنارش گذشت و اهمیت آن زمانی بیشتر می‌شود که قانونگزاران ناچار باشند مبانی حقوقی خود را در وضع قوانین در چارچوب مذهب خاصی طرح‌ریزی کنند و عدول از آن و وضع خودسرانه قوانین را نامشروع بدانند و جامعه پذیرای چنین قوانین نباشد. مشکل زمانی بیشتر به چشم می‌آید که در طول قرنها این قوانین در جامعه جامع عمل نپوشیده و فقط در کتابها و حجرات مدارس علمی مورد بررسی قرار می‌گرفت و مشکل تر از آن است که علماء بخواهند همان دستورات اسلامی را به شکل ترجمه به صورت قانون در‌آورند و برای اجرا به محاکم بفرستند و بخواهند بواسطه همان قوانین جامعه فعلی را اداره کنند غافل از شرایط زمانی و مکانی بسیاری از این قوانین و دستورات را موضوعاً از قابلیت اجراء خارج کرده است


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد ضمان عاقله