تحقیق و بررسی در ورد روابط بین دولتها 75 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در ورد روابط بین دولتها 75 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 107

کلیات

بررسی اسناد و سوابق تاریخی در زمینه روابط بین المدولی نشان می‌دهد که در اعصار مختلف انعقاد پیمانها و توافقات میان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند که بطور سنتی روابط میان حکومتها در گذشته اصولاَ روابطی خصمانه و مبتنی بر کشور گشایی بوده و تقریباَ همیشه موضوع پیمان منعقده میان دولتها به نتایج جنگها بستگی داشت و برای اجرای تعهدات ناشی از این پیمانها نیز هیچگونه ضمانت اجرایی جز توسل به زور و قوه قهریه وجود نداشت، ولی همین توافقات زمینه‌ساز افزایش توجه دولتها به نظام مند کردن روابط در سطح بین المللی گردید و به تدریج با طرح اندیشه های مبتنی بر وفای به عهد، عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و احترام به حاکمیت دولتها، روابط میان دولتها به صورت نهادینه تری نسبت به گذشته شکل گرفت و انواع مناسبات در قالب قراردادهای دو و چند جانبه تنظیم گردید و تا به امروز نیز این رویه ادامه و گسترش یافته است به گونه‌ای که امروزه نمی‌توان دولتی را یافت که در هیچ توافق بین المللی مشارکت نداشته باشد، زیرا لازمه‏‎ء حضور فعال در صحنه روابط بین المللی، مشارکت در ایجاد و توسعه قواعد قراردادی است و عدم مشارکت در ا ین امر از موجبات انزوای یک دولت محسوب خواهد شد.

البته باید توجه داشت که در گذشته توافقات اصولاً به صورت دوجانبه تنظیم می‌شد، ولی رفته رفته در راستای تحولات و افزایش مراورات و مناسبات میان ملتها و دولتها، نیاز به تنظیم این روابط در قالب اسناد بین المللی با تعداد طرفین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوری که امروزه بخش اعظمی از معاهدات بین المللی را معاهدات چند جانبه و باز تشکیل می‌دهند.

از سوی دیگر باید اذعان داشت که مشارکت گسترده دولتها در انعقاد معاهدات بین المللی، مشکلاتی را نیز در پی داشت. در واقع کمتر سند بین المللی می‌توانست تامین کننده منافع و مصالح تمام اعضاء باشد و همه طرفین بدون هیچگونه مخالفتی آنرا بپذیرند و در روابط خود مورد استناد قرار دهند.

از همین زمان بود که بحث پذیرش مشروط معاهده و امتناع از پذیرش برخی از مواد معاهده مطرح گردید که تاکنون نیز این بحث ادامه دارد.

به واقع در مقابل یک معاهده بین المللی چند جانبه دولتها با سه امکان مواجه بودند، یا بایستی معاهده را در کلیت آن و بدون قید و شرط می‌پذیرفتند که در این حالت ممکن بود برخی مقررات آن معاهده در تعارض با منافع و اصول اساسی مورد نظر ان دولت باشد، یا می‌توانستند از عضویت در آن سند بین المللی که در بردارنده برخی قواعد ناسازگار با اصول مورد نظر آنان بود خودداری نموده و به این ترتیب از مزایای ناشی از عضویت در آن معاهده نیز محروم شوند و یا راه سومی را در پیش گیرند به این ترتیب که معاهده را در کل بپذیرند و به عضویت آن درایند ولی با این شرط که برخی قواعد مغایر منافع آنان، نسبت به ایشان قابلیت اعمال نداشته باشد که روش سوم در واقع بیانگر نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی است.

در طول زمان دیدگاههای متفاوتی در رابطه با مشروعیت یا عدم مشروعیت و حدود و ثغور نظام حقوقی حق شرط مطرح شده است. دیدگاه کلاسیک در این رابطه مبین این مطلب بود که اعمال حق شرط بر یک سند بین المللی، مغایر تمامیت و یکپارچگی معاهده است و به منظور حفظ یکپارچگی معاهدات و جلوگیری از تجزیه قواعد این اسناد، حق شرط را فقط در صورتی می‌توان مجاز دانست که مورد پذیرش همه اعضاء و طرفین یک معاهده قرار بگیرد. به این ترتیب «حق شرط یک

مقاله سیستم استهلاک دارایی ثابت 26 ص

اختصاصی از یاری فایل مقاله سیستم استهلاک دارایی ثابت 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

کلیات

1ـ1ـ اهداف

2ـ1ـ منابع و مدارک مرجع

1ـ کلیات

1ـ1ـ اهداف

هدف از تهیه این گزارش مشروح از مکانیزه نمودن عملیات دستی سیستم استهلاک دارائیهای ثابت می باشد عملیات مکانیزه نمودن سیستم فوق با توجه به بررسی های اولیه در نظر گرفته شده و به منظور :

1ـ سهولت و سرعت بخشیدن به روش دستی سیستم .

2ـ قابلیت مرتبط بودن با سایر سیستمهای مجتمع .

3ـ ایجاد کد های واحد در سیستم جهت یکپارچه سازی بیشتر.

4ـ بهره گیری ازمحدودیت های متنوع در گزارشات .

5ـ محدودنمودن دستیابی به اطلاعات برای عناصر غیرمجاز .

6ـ ارائه آمارتلفیقی و خروجیهائی که دارای پردازشهای تکراری و زیاد در زمان اندک باشند .

2ـ1ـ منابع و مدارک مرجع

به منظور طراحی مشروح و راه اندازی سیستم مکانیزه مطرحه بخش های گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و اطلاعات لازم در مورد ورودیها،

خروجیها ، گردش کار ،وظایف نیروی انسانی و ارتباطات با دیگر قسمت ها از این طریق کسب گردید.

2- شرح سیستم

1-2- تعریف سیستم

2-2 – نمودار سیستم

2ـ شرح سیستم

1ـ2ـ تعریف سیستم

هدف از این سیستم مکانیزه نمودن عملیات حسابداری اموال می باشد که به منظور سهولت و سرعت بخشیدن در روند تعیین استهلاک اموال و صدور سند

حسابداری آن طراحی گردیده . این سیستم امکاناتی نظیر سهولت در بازاریابی اطلاعات توان تعیین ماهانه استهلاک اموال بر حسب طبقه بندی خاص آن پشتیبانی و حفظ امنیت سیستم با تعویض اسم رمزها ، فشرده سازی و باز سازی ونسخه برداری داده ها را در اختیار می گذارد .

سیستم حسابداری اموال در حالت کلی به زیرسیستم های ذیل تقسیم می گردد:

الف ـ ورودی اطلاعات .

(ثبت و تصحیح اطلاعات جمعداری و حسابداری اموال و قطعی نمودن دوره)

1ـ ثبت اطلاعات

2ـ نقل و انتقال بین مراکز هزینه

3ـ ثبت سند خرید

4ـ ثبت سند تعدیلات

5ـ حذف یا فروش مال

6ـ پاکسازی اطلاعات بانک

7ـ ثبت قطعی دوره

ب ـ بخش عمومی سیستم

( ورود و تصحیح کدینگ عمومی سیستم )

1ـ کد محل مال

2ـ کد نوع مال

3ـ کدینگ حساب گروهها

4ـ کدینگ مراکز هزینه

5ـ کد تحویل گیرنده

6ـ نوع حذف

ج ـخروجی سیستم

(گزارشات استهلاک و جمعداری اموال )

1ـ صدور کارت دارائی ثابت

2ـ صورت ریز استهلاک

3ـ صورت استهلاک مرکز هزینه

4ـ صورت استهلاک انباشته

5ـ گزارش سوابق انتقالات اموال

6ـ گزارش سوابق اموال حذف شده

7ـ گزارش لیست اموال مستهلک شده

د ـ اپراتور

(توانائیهای مورد نیاز کاربران سیستم )

1ـ تغییر محدودیت کاربران

2ـ نسخه برداری

3ـ بازسازی

4ـ صفحه کلید

5ـ بارگذاری

6ـ فشرده سازی

و ـ گزارش آماده

لازم بذکر است تقسیم بندی فوق صرفا جهت آشنائی با عملکرد سیستم بوده و هیچگونه اولویت بندی مد نظر نبوده در صورتیکه روابط و اولویتها مد نظر نبوده در صورتیکه روابط و اولویتها مد نظر باشد بایستی بصورت زیر مد نظر گرفته شود.

بخش ذخیره سازی اطلاعات اسناد خرید اموال از اولویت اولبرخوردار است و سپس بخش ذخیره سازی اطلاعات اسناد تغییرات اموال ، در واقع این بخش فعال نخواهد بود

مگر بعد از ورود اطلاعات خرید اموال .

بعد از قسمتهای بالا بازیابی اطلاعات و صدور سند استهلاک را می توان نام برد .

ذکر این نکته حائز اهمیت است که توانائی اپراتور دارای قدرت و رمز گذاری و امکان دهی به کاربران و ایجاد محدوده کاری برای آنان می باشد ، جای مشخص در ترتیب و توالی مراحل فعالیتهای سیستم ندارد . ترتیب انجام فعالیتهای سیستم بصورت نمودار زیر است .

ذخیره سازی اطلاعات اسناد

خرید اموال

ذخیره سازی اطلاعات اسناد

تغییرات اموال

بازیابی اطلاعات

حسابداری اموال

ارتباط با مالی و صدور سند

استهلاک

3- ورودیهای اولیه سیستم

0-3- صفحه اول ورود به سیستم

1-3 – صفحه ورودی ثبت اطلاعات

2-3- صفحه ورودی ثبت سند تعدیلات

3-3- صفحه ورودی نقل و انتقالات بین مراکز هزینه

4-3- صفحه ورودی حذف یا فروش مال

5-3- صفحه ورودی ثبت سند خرید

6-3- صفحه ورودی سند خرید

7-3- صفحه بخش عمومی

0ـ3ـ صفحه اول ورود به سیستم

1ـ0ـ3ـ شکل صفحه

2ـ0ـ3ـ شرح صفحه

الف ـ کد کاربر : طول این مشخصه شش کارکتر می باشد . این کد تعیین کننده کاربری است که با سیستم مشغول به کار است .

ب ـ تاریخ : در این مقطع سال مورد نظر وارد می گردد و بر حسب آن فهرست مربوطه و فایلهای آن باز می شوند.

دانلود مقاله کامل درباره کلیات تعارض قوانین 92 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره کلیات تعارض قوانین 92 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 92

کلیات تعارض قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.

عوامل پیدایش تعارض قوانین

عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.

مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.

در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:

شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.

عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

پاره‌ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می‌شوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :

قانون کشور متبوع شخص

قانون اقامتگاه

قانون محل وقوع شی‌ء

قانون محل انعقاد قرار داد

قانون محل وقوع جرم

ارزیابی ریسک بیمه تمام خطر پیمان کاران 67 ص

اختصاصی از یاری فایل ارزیابی ریسک بیمه تمام خطر پیمان کاران 67 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 67

کلیات

بر خلاف بیمه های باربری که از قدمتی طولانی برخوردار است بسیاری از شاخه های بیمه های مهندسی جوانند و قدمت برخی از آنان از چند دهه تجاوز نمی کند . تاریخچه بیمه های مهندسی را می توان در بیمه دیگ های بخار جستجو نمود ، آن زمان که پس از اختراع دیگ های بخار انفجارهای پی در پی در آنها مشکل آفرین گردیده بود و این امر موجب گشت تا جمعی از اهل نظر به بررسی علل انفجار دیگ های بخار پرداخته و اقداماتی را به منظور کنترل و پیش گیری از خطرات به عمل آورند . تأسیس انجمن یا اتحادیه ماشین های بخار به سال 1854 در کشور انگلستان را بایستی در این راستا در نظر گرفت . این انجمن به منظور جلوگیری از انفجار در دیگ های بخار توصیه های ایمنی خود را به صاحبان آنها منعکس می نمود و درضمن پس از بررسی موضوع ، شیوه های عملی و کارآمدی را برای حل مشکل و در جهت کنترل و پیشگیری از خطرات در اختیار آنان قرار می داد بدون شک این انجمن خود زمینه ساز تأسیس شرکت بیمه ای در اوایل قرن بیستم تحت عنوان شرکت بیمه دیگ های بخار گردید . نا گفته نماند آلمان و سوئیس ، دو کشور صاحب نام در امر بیمه ، نیز در اوایل قرن بیستم نوعی پوشش بیمه ای جهت بیمه نمودن ماشین آلات به صورت تمام خطر طراحی و در اختیار متقاضیان قرار می دادند . به طور کلی عرضه بیمه هایی از نوع فوق را می توان نقطه شروع و پیدایش بیمه های مهندسی به شکل امروزی به حساب آورد .

در میان انواع بیمه های مهندسی دو بیمه تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب بیش از دیگر بیمه های مهندسی کاربرد عملی یافته و مورد استفاده قرار گرفته است . بی مناسبت نیست اشاره گردد نخستین بیمه ای که در غالب بیمه تمام خطر پیمانکاری صادر گردید بیمه عملیات ساخت پل لم بس lambeth است که در سال 1929 روی رودخانه تایمز لندن بنا گردید .

بدون شک وقوع جنگ جهانی دوم ویرانه های عظیم به جا مانده از جنگ ، ضرورت بازسازی مناطق ویران شده اهمیت برپایی هر چه سریع تر کارخانجات و تأسیسات تأثیر قابل توجهی در شناسایی تعمیمی در رونق این نوع بیمه ها داشته است .

در این راستا تحولات شگرف و پرشتابی که در چند دهه گذشته با ظهور تکنولوژی جدید ، ماشین آلات پیچیده و ابزارهای رایانه ای پدید آمده علاوه بر اعتبار بخشیدن تعمیم هر چه بیشتر این نوع بیمه زمینه ساز پیدایش انواع مختلفی از بیمه های مهندسی نیز گردیده است . بایستی در نظر داشت شرایط جدید اقتصادی و اجتماعی مهندسی معاصر شرکت های بیمه را ناگزیر نموده است تا خود را هر چه بیشتر با نیازهای روز وفق داده و منطبق با موضوعات جدید بیمه های جدید و متنوع تری طراحی و در اختیار متقاضیان خود قرار دهند . امروزه بازار بیمه شاهد ارائه نوعی بیمه جمعی تحت عنوان Package Policy می باشد . این نوع بیمه که برای تأمین پوشش بیمه طرح های بزرگ با سرمایه هایی هنگفت که اجرای کار در آنها بصورت عملیاتی مرکب ، گسترده و به هم پیوسته در نظر گرفته شده نمونه ای از یک بیمه نامه یا قرارداد بیمه جمعی است که بر اساس آن انواع پوشش های بیمه مورد نیاز در قالب یک بیمه نامه یا قرارداد بیمه مهندسی در اختیار بیمه گذار قرار داده می شود .

در یکی از تقسیماتی که از بیمه کرده اند بیمه را به دو بخش یا گروه اموال و اشخاص تقسیم نموده اند . بیمه های مهندسی نظیر بیمه های آتش سوزی ، باربری ، کشتی و هواپیما یکی از شاخه های بیمه اموال به شمار می رود گرچه نوع و ماهیت بیمه های مهندسی آن را بصورت یکی از بیمه های تخصصی و فنی تبدیل کرده است . این نوع بیمه در مقایسه با دیگر انواع بیمه از ویژگی هایی برخوردار است و به همین علت صدور برخی از بیمه های مهندسی بدون در اختیار داشتن تخصص ها و تجربه های لازمه میسر نمی باشند .

تاریخچه پیدایش و تحول بیمه های مهندسی

صنعتی شدن اروپا در قرن نوزدهم زمینه ارائه انواع جدید پوشش های بیمه ای از جمله بیمه های مهندسی را فراهم آورد .اولین بیمه های مهندسی در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد . بطور مثال در سال 1859 میلادی در انگلستان بیمه موسوم به« دیگ بخار » و در سال 1900 میلادی بیمه نامه Maschine Versicherung در آلمان پدید آمد . بیمه های «تمام خطر نصب » و«تمام خطر مقاطعه کاری» از سال 1925-1920 میلادی رایج گردید و هم اکنون به صورت گسترده در تمام بازارهای بیمه جهان مورد استفاده قرار می گیرد .

قبل از طراحی این نوع بیمه نامه ها هر یک از اشخاص که به نحوی در اجرای یک پروژه صنعتی ذینفع بودند برای تهیه پوشش بیمه ای لازم قراردادهای مختلف در مقابل خطراتی مانند آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سرقت ، سیل ، زلزله و مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث منعقد می کردند . این امر در بیشتر موارد بیمه گذاران را هنگام خسارت با مشکلات متعددی از قبیل بیمه مضاعف مسائل مربوط به اصل جانشینی مواجه می کرد . از سوی دیگر گاهی خطر واقع شده تحت پوشش هیچ یک از بیمه نامه ها نبود و بیمه گران الزامی به جبران خسارت نداشتند . ضمن اینکه کل هزینه های پرداختی بابت حق بیمه به مراتب بیش از حق بیمه معقول برای یک پروژه می شد .

همراه با توسعه صنعت بیمه در سطح جهان و رشد فن آوری در زمینه های مختلف مهندسی ، ضرورت طراحی بیمه نامه هایی ایجاد شد که ضمن اینکه مشکلات یاد شده را نداشته باشند ، منافع کلیه دست اندرکاران ساخت و اجرای یک پروژه مهندسی را نیز تأمین می نمایند . بر این اساس بیمه های مهندسی طراحی گردید .