دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع صلاحیت دادگاه نظامی ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع صلاحیت دادگاه نظامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

کارتحقیقی«1»

موضوع:

صلاحیت دادگاه نظامی ایران

مقطع: کارشناسی

نام پژوهشگر: فرامرز احمدی

استاد راهنما: دکتر محمد حسین رجبیه

 مقدمه

شخص دارای نفعی که برای احقاق حق تضیع شده و یا شناساندن حق انکار شده ای مایل به

مراخعه به مراجع قضاوتی است، باید در درخواست رسیدگی به دعوا و تعقیب آن مقررات

قانونی را رعایت نماید. مهمترین دسته از مقرراتی که خواها ن باید در این خصوص رعایت

نماید، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. در صورتی که رسیدگی به امری مطابق

مقررات قانونی ازمرجعی در خواست شده باشد، مرجع مزبور مکلف است، چنانچه در رسیدگی

به امر مطروحه صالح باشد و یا به عبارت دیگربه موجب قانون مآموررسیدگی به آن امر

باشد، نسبت به آن رسیدگی و صدور رای اقدام کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امر بخصوص، در عین حال متضمن این معناست که مقنن آن

دادگاه را شایسته رسیدگی به امر مزبور و تمیز حق دار از بی حق و اعلام آن به موجب رای و

علی الاصول، دستور اجرای آن تشخیص داده است.

بنابراین صلاحیت از حیث مفهوم، عبارت ازتکلیف وحقی است که مراجع قضاوتی( قضایی یا

اداری) دررسیدگی به دعاوی، شکایات وامور بخصوص، به حکم قانون دارا می باشند.

پیش بینی مراجع قضاوتی و دامنه صلاحیت آنها در قانون ومنوط نمودن رسیدگی وصدور رای

مرجع قضاوتی به صلاحیت آن ونیز حق همه افراد در دسترسی به آنها بر دو اصل مهم

مساوات که در اصول 19و20ق.ا ایران آمده است وهچنین به لزوم قانونی بودن تشکیل و

صلاحیت مراجع قضایی، مندرج در اصل 34،36،159ق.ا مبتنی است.

بنابراین هر مرجع قضایی در صورتی مکلف است به امری رسیدگی نماید که این امر به موجب

قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

1- مردم ایران از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ ونژاد وزبان سبب امتیاز نمیشود.«19»

همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان از حمایت قانون برخوردارند.«20 »

2- مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل و تعیین حدود صلاحیت آن با قانون است.«159»

حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.«36»

بخش نخست:

سازمان قضایی ایران

بیان وضعیت کنونی دادگاه نظامی ایران به نقل از رئیس قوه قضاییه:

آیت الله شاهرودی: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از روح متعالی فقه اسلامی

است، امتیازات گرانسنگی دارد که در نظام قضایی سایر کشورها به آن توجهی نشده است.وی با بیان اینکه در مقایسه نظام قضایی ایران با سایر کشورها می توان به عظمت نظام قضایی

ایران و دقت تدوین کنندگان قانون اساسی پی برد، اظهارداشت: سازمان قضایی در سایر کشورها

زیرمجموعه قوه مجریه است امادر کشور ما با درایت خبرگان قانون اساسی جزو لایتجزی قوه

قضاییه قرارگرفته است.رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی از وی به عنوان معمار

دستگاه قضایی نام برد و گفت: متاسفانه ما قدر و ارزش قانون اساسی خودمان را نمی دانیم در

حالی که معتقدم صاحب نظران وحقوقدانان باید به دقتی عالمانه مبانی فقهی و حقوقی و سیاست

های نهفته در درون قانون اساسی را استخراج کرده و آن را به عنوان یک تجربه جدیدبه دنیا

ارایه دهند.وی در ادامه افزود: جهان غرب و استکبار جهانی ادعای حقوق بشر دارنددر حالی که اینها

شعارهای توخالی است و نظام هایشان دقیقا برخلاف اینشعارها حرکت می کند اما ما واقعا حرف

های زیادی برای گفتن داریم کهیکی از این دستاوردها سازمان قضایی نیروهای مسلح است که به

طوراختصاصی به جرایم نیروهای مسلح زیر نظر قوه قضاییه رسیدگی می کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور دادستان های کشورهای اسلامی درهمایش دادستان های

اسلامی گفت: در این همایش واقعا مشخص شد که کشورهای اسلامی چه عطشی نسبت به نظام

قضایی جمهوری اسلامی ایران دارند و چقدر در این نظام عظمت می بینند زیرا آنها واقعا

دستشان خالی است و خیلی از اصول دادرسی شان اسلامی نیست و ازاروپا کپی برداری شده.

رئیس قوه قضاییه گفت: معتقدم جهان اسلام و بلکه کل جهان دست نیاز به سوی جمهوری

اسلامی ایران به خصوص در مسایل قضایی دراز می کند ومعتقدم اگر این سیستم را مطرح کنیم

خیلی از کشورها خواهش می کنند که این سیستم را دریافت نمایند.

مقایسه ئ بین دادگاه نظامی ایران با هند از دیدگاه حجت الاسلام

ومسلمین محمد کاظم بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی گفت: این دوره مطالعاتی به میزبانی ارتش هند در

مؤسسه ای به نام <انستیتو حقوق نظامی هند> که ویژه آموزش افسران قضایی است، در شهر

ناگپور (واقع در هزار کیلومتری دهلی نو)برگزارشد.

وی درخصوص وضعیت جذب نیروی نظامی در کشور هند گفت: خدمت سربازی در هند اجبارینیست و نیروی مورد نیاز به صورت سرباز، درجه دار و افسراستخدام می شوند. به اعتقاد

مقامات نظامی این کشور، جذب اختیاری افراد درنیروهای مسلح باعث می شود آنها متعهدانه تر

خدمت کنند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره صلاحیت های رسیدگی دادگاههای نظامی هند

گفت: صلاحیت دادگاه های نظامی هند بسیار گسترده است وتمامی جرایم نظامیان به جز رسیدگی

به سه جرم قتل عمد و غیرعمد و تجاوزبه عنف را شامل می شود؛ اما اگر این سه جرم در رابطه

با خدمت متهمان به وقوع بپیوندند، دادگاه های نظامی اجازه رسیدگی دارند.

وی با بیان این  که به جرم غیرنظامیانی که در ارتکاب جرم با نظامیان مشارکت دارند، در دادگاه

های عمومی رسیدگی می شود، افزود: دادگاه های نظامی صلاحیت رسیدگی به جرایمی که هم

مجرم و هم بزه دیده نظامی هستند و نیزتمامی جرایمی که در مناطق بحرانی و عملیاتی رخ

میدهند را دارند و اگرپرونده نظامیان در دادگاه عمومی مطرح شود، دادگاه نظامی میتواند

درخواست ارسال آن را بنماید و مرجع حل اختلاف در این گونه موارد وزیردفاع است.

بهرامی درخصوص تشکیلات دادگاه های نظامی هند گفت: دادگاه های نظامی هند به چهار

گروه شامل دادگاه نظامی اختصاری، دادگاه نظامی منطقه ای،دادگاه نظامی کل و دادگاه نظامی

اختصاری ویژه مناطق عملیاتی تقسیم میشوند.

دادگاه نظامی اختصاری با حضور فرماندهان تشکیل شده و اختیار اعمال مجازات حبس تا یک

سال را دارد و تنها به اتهامات سربازان و گروهبانان رسیدگی کند.

در دادگاه نظامی منطقه ای که با حضور سه نفر (یک رئیس و دوعضو) تشکیل می شود، حق رأی

با رئیس است و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم نظامیان در یک منطقه جغرافیایی خاص را

دارد؛ اما نمی تواند به جرایم افسران رسیدگی کند.

‌ وی درباره دادگاه نظامی کل و دادگاه نظامی اختصاری ویژه مناطق عملیاتی هندوستان

خاطرنشان کرد: دادگاه نظامی کل با حضور پنج افسر تشکیل می شود و می تواند تمامی نظامیان

را محاکمه کرده و دستور هرنوع مجازاتی را درباره آنها صادر نماید. دادگاه نظامی اختصاری

ویژه مناطق عملیاتی و جنگی نیز با حضور سه عضو در همان منطقه تشکیل می شود واختیارات

آن شامل رسیدگی به جرایمی است که در مناطق عملیاتی رخ می دهد.  ‌

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به این که در دستگاه قضایی هند نهاد دادسرا

وجود ندارد، تصریح کرد: دردادگاه های نظامی،کارقضات دادسراراافسران تحقیق انجام میدهد.

این افسران باید ظرف مدت 48 ساعت به متهم تفهیم اتهام کنند و چنانچه حداکثر تا هشت روز

پرونده را تکمیل ننمایند،موظفند گزارش تأخیر در تحقیق را به فرمانده بالاتر اعلام کنند.

آنان هر هشت روز یک بار تا 48 روز موظف به ارائه گزارش کار خود هستند و بعد از گذشت

دوماه،تنها باموافقت فرمانده نیرو وپس ازگذشت سه ماه، تنها با موافقت دولت مرکزی میتوانند

تحقیقات خود را ادامه دهند.  ‌

وی تصریح کرد: اعضای دادگاه های نظامی حقوق دان نبوده و تمامی آنهانظامی هستند.

تنها در دادگاه های نظامی کل که از پنج عضو تشکیل می شوند،یک افسر حقوق دان وجود دارد

که صاحب رأی نیست و وظیفه او توجیه اعضای دادگاه می باشد.

‌ بهرامی با اشاره به تشکیل دادگاهی جدید با عنوان دادگاه اداری عالی در هند افزود: به تازگی

طرح تشکیل دادگاهی تحت عنوان دادگاه عالی اداری برای شکایت از نیروهای مسلح و همچنین

اعتراض به آرای صادرشده از دادگاه های نظامی در هندوستان به تصویب رسیده است.

بهرامی با مقایسه وضعیت دادگاه های نظامی هند و سیستم دادرسی نظامی ایران گفت: به رغم

وجود برخی نکات مثبت در سیستم قضایی نظامی هند باید گفت که دادرسی نظامی کشورمان

دارای مزایای غیرقابل انکاری نسبت به این کشور است و به همین لحاظ هنگامی که به تشریح

قوانین،تشکیلات و آیین دادرسی نظامی کشورمان پرداختیم، با استقبال و توجه حقوق دانان

نظامی حاضر در جلسه مواجه شدیم.

فصل اول:

مراجع قضایی در حقوق ایران

انقلاب اسلامی مردم ایران در 22بهمن ماه 1357 به پیروزی رسید.دادگستری از تشکیلاتی بود

که از سایر ارگان ها بیشتر مورد انتقاد قرار گرفت.

ادعای نبودن موازین شرعی در دادگاه ها از عمده ترین انتقادات بودهمین طور شیوه رسیدگی و

صدور حکم.

اما نهایتن دادگاه های ایران بعد از انقلاب تغییرات زیادی کردن و هم اکنون به شرح زیر در

ایران وجود دارند و عمل می کنند.

در واقع شغل قضاوت از شغل های پر مسئولیت و در صلاحیت مجتهدین اسلامی قرار دارد.

اما معمولا مجتهدین از پرداختن به این حرفه خوداری می کنند و همین طور به دلیل

تخصصی شدن بسیاری از مشاغل و حرفه ها دادگاه های ایران به دو دسته کلی تقسیم شده اند:

1- مراجع عمومی   2- مراجع اختصاصی

الف- مراجع عمومی

این مراجع خود به چند دسته تقسیم میشوندکه عبارتند از:

1- دادگاه های نخستین 2- دادگاه های تجدید نظر 3- دیوان عالی کشور

دادگاه های فوق به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می شوند. و هر کدام دارای صلاحیت برای

رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری عمومی می باشند.

ب- مراجع اختصاصی

این مراجع نیزبا توجه به شخصیت افراد و حرفه ی آنها تاسیس شده اند که عبارتنداز:

1- حقوقی 2- کیفری

الف- مراجع اختصاصی حقوقی، مراجعی اند که نصب و عزل قضات آن، در صلاحیت قوه قضاییه

باشد. عبارتند از:

1- شورای حل اختلاف 2- مراجع پیش بینی شده در قانون کار 3- مراجع ثبتی

ب- کیفری، مراجعی اند که تنها صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که مقنن برای آنها مشخص

کرده است. عبارتند از:

1- دادگاه نظامی 2- دادگاه انقلاب 3- دادگاه ویژه روحانیت 4- دادگاه عالی انتظامی

مبحث اول:

تعریف صلاحیت و آنواع آن

صلاحیت عبارتست از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی اعم از اداری و قضایی

در رسیدگی به دعاوی ، شکایات و یا امور بخصوص به حکم قانون نیاز دارند .

بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری ، شبه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به

شکایات و دعاوی می باشند ضمن اینکه در صورت ارجاع موضوع به آنآن مکلف به رسیدگی و

صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است . در تشخیص صلاحیت بعضی اینکه موضوع مستحدثه اداری است یا قضایی و یا اینکه در چه محلی باید رسیدگی شود و یا در نصاب چه مرجعی می باشد صلاحیت به ذاتی و نسبی شناسایی می گردد که چون صلاحیت ذاتی با بحث ما در ارتباط است مختصری در این باره بحث می شود.

چرا که به موجب قانون صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی مشخص شده است.

صلاحیت ذاتی

صلاحیت ذاتی صلاحیتی است غیر قابل تغییر که با نظم عمومی گره خورده و مشتمل بر صنف و نوع و در جه است .

1. صنف در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اینکه موضوع مطروحه قضایی است یا اداری ،مدنی یاکیفری.

1. نوع در صلاحیت ذاتی یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح
2. درجه در صلاحیت ذاتی یعنی تالی یا عالی بودن ( بررسی و تجدید نظر بودن سه مرجع

رسیدگی کننده است . )قانونگذار تعریف درستی از صلاحیت ذاتی ندارد تنها در بند یک ماده 84

قانون آیین دادرسی مدنی در بحث ایرادات متذکر آن شده . آنچه را که درباره صلاحیت ذاتی می

توآن مثال زد صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و یا عدم صلاحیت

دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی مآنند دادگاه انقلاب ؛ نظامی… است .قانون آیین دادرسی در تعریف صلاحیت ذاتی از لحاظ مدنی و کیفری تقسیمی نکرده و اساسا قواعد راجع به صلاحیت را ناظر به دادگاههایی دآنسته که به امور مدنی رسیدگی می کند .صلاحیت دادگاه اداری در مقابل دادگاه مدنی صلاحیت ذاتی شناخته شده است مثل اینکه شکایات از اعمال اداری کارمندآن دولت را نمی توآن در دادگاه مدنی مطرح کرد بلکه محل رسیدگی آن دادگاه

اداری است این قاعده منعکس به اصل تفکیک قواست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله صلاحیت دیوانعالی کشور امریکا و مسئله تراکم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 کثرت امور وسنگینی بارموضوعات مطروحه در مراجع قضائی از جمله مسائلی است که اغلب ممالک مخصوصا کشور ماباآن مواجه است.باوجود اتخاذ تدابیر ووضع واصلاح قوانینی که غالب ممالک بآن توسل جسته اند این مشکل حل نشده وسیل مرافات ومراجعات مردم بجانب دادگستریها روان است.گرچه همانطور که اشاره شد این امر مبتلا به کلیه کشور هاست ولی بعضی ممالک بعلل پیشرفتهای اجتماعی واقتصادی وبکاربردن تدابیر مبتکرانه معقول تاحدودی از این تراکم در حل وفصل خصومات جلوگیری کرده وبرای تسریع در دادرسی واجتناب از رکود اقداماتی بعمل آورده اند.برای توفیق دراین مشکل درایران امکان اقتباس وتقلید آنچه در کشورهای راقی برای جلوگیری ازاین امر در نظر گرفته شده بدون در نظر گرفتن شرائط سنتی،اجتماعی،اقتصادی وحتی اقلیمی فراهم نیست ولی چون ممکن است مطالعه دراین گونه نظامات ومقررات لااقل راهنمائی برای اتخاذ روش ووضع قوانین مناسب برای مبارزه بامسئله تراکم دردادگستری باشد واز طرف دیگر چون بررسی موضوع تراکم در کلیه مراحل دادرسی بحثی طولانیست که دراین مختصر نخواهد گنجید لذا فعلا بشرح حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا که یکی از مهمترین مراجع قضائی عالم بوده ودرعین حال خود نیز دچار این مشکل است می پردازیم تاشاید با مطالعه رویه ستخذه از طرف دیوان مزبور که فقط متشکل از نه نفر قاضی برای رسیدگی بمسائل قضائی قاره ای عظیم نظیر امریکاست راهی برای اصلاح قوانین مربوط بصلاحیت دیوان عالی کشور ایران بمنظور جلوگیری از مسئله تراکم بیابیم زیرا بطوری که متذکر گردید بحث کلی برای رفع مشکل تراکم در کلیه مراحل دستگاه قضائی ممکن است فعلا خارج از حوصله این مقال بوده واز طرف دیگر بابررسی حدود صلاحیت دیوان عالی کشور امریکا ونحوه رسیدگیهای این مرجع عالی قضائی بعلت گرفتاری وابتلا بیشتر دیوانعالی کشور ایران با موضوع تراکم طبعا آغاز مطلب دراین باب را بیشتر از سایر مراجع ایجاب وضمنا شاید با امکان امعان نظر وتطبیق وانطباق برای اولیا امور بمنظور یافتن طریق مناسب ومنطقی بتوان برای حل مسئله کثرت کارها ودر نتیجه جلوگیری از اطاله دادرسی مخصوصا دردیوان عالی کشور راهی صحیح جستجوکرد.
چون اشاره بمسئله تراکم دردیوان عالی کشور امریکا کرده ایم بدنیست که وضع این محکمه عالی را ازنظر میزان کار وآمار آن ابتدا مورد برسی قرار داده وسپس بحدود صلاحیت قانونی آن بپردازیم:
از نظر رئیس دیوان عالی کشور امریکا،دادگاه مزبور سالهاست دربررسی پرونده ها واوراق قضائی غوطه وربوده واعضا آن از کثرت مشغله وتراکم امور دروضعی بسیار ناراحت کننده قراردارند.درسخنرانی که وارن برگر(1) رئیس دیوان کشور امریکا اخیرا دردانشگاه کلمبیا بافتخار فیسک استون(2) که در سالهای 1941تا1946رئیس دیوان کشور امریکا بوده است،ایراد کرده است چنین بیان داشته که آمار پرونده های مطروحه دراین دادگاه از 1448پرونده در سال 1945به 4202پرونده درسال 1969 افزایش یافته ودرسال اول خدمت او که سال قبل باشد این رقم به 4533 پرونده بالغ شده است.واخیرا بحث دراین امر پیدا شده است که آیا قضات این دادگاه چه تدابیری باید برای حل این مشکل بیندیشند چندی قبل کمیته ای از هفت نفر از کارشناسان حقوقی بوسیله برگر تعیین شده بود که این کمیته بریاست استاد دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد بنام پل فراند(3) تشکیل گردید کمیته مزبور پیشنهاد کرد که باتصویب کنگره دادگاه نه نفری دیگری متشکل از قضات استیناف ممالک متحده برمبنای ادواری بودن دوره آن تشکیل گردد که دادگاه مزبور بکلیه تقاضاهای فرجامی رسیدگی ودرخواستهائی را که قابلیت طرح دردیوان عالی کشور را دارد رسیدگی وبقیه را که قابل طرح نیستند مردود اعلام بدارد دراین پیشنهاد اضافه شده است باوجود چنین دادگاهی معذلک حق رد وقبول تقاضاهای فرجام برای خود دیوان عالی کشور نیز کماکان باقی بماند.. کمیته فوق اضافه کرده است که گرچه درحال حاضر دیوان کشور امریکا از حق خود درقبول یا عدم قبول درخواستهای فرجامی استفاده میکند ولی این پیشنهاد میتواند درتصفیه اینگونه درخواستها وجلوگیری ازموضوع تراکم نقش مهمی را ایفا کند. ازقرن نوزدهم تصمیمات ومشاورات دیوان عالی کشور امریکا درروزهای معین هفته درجلساتی که بطورسری منعقد میشد اتخاذ میگردد ولی اخیرا مخبر مجله تایم امریکا بنام دیوید بکویت (4) باکسب اجازه از مقامات مربوط موفق شده است که بنحوه مشاورات درجلسات مزبور د? البته تاخیر درورود عملی خلاف ادب تلقی میشود ، درهای سالن کنفرانس بسته میشود وبعد از حضور کلیه قضات برطبق سنتی که وجود دارد نامبردگان برای ابراز صمیمیت وهمکاری دست یکدیگر را بگرمی میفشارندودرخارج ازاین سالن دونفر گارد مخصوص محافظ نیز مستقر است تااطمینان حاصل شود کسی مخل کارآنها نخواهد شد وهرآینه ارتباط با خارج ضروری باشد رسم براینست که جوانترین قضات این دادگاه درراآهسته باز میکند تا چنانچه پیامی یا خبری باشد بدرون سالن ببرد.
بعد از انجام این مقدمات رئیس دیوان کشور کنفرانس را آغاز وقضات نظرات خود را برحسب اقدمیت وارشدیت نسبت به پرونده ها ابراز میدارند. برای مثال روش کاردراین دادگاه چنین است که باطرح اولین پرونده دادگاه توجه مییابد موضوع طرح شده درخواست فرجام از محبوسی است که بعدم آزادی درادای فرایض مذهبی از طرف مقامات زندان اعتراض کرده است بعد از طرح این تقاضا با توجه بسوابق وآراء قبل قضات میدانند دراین خصوص قبلا دیوان عالی کشورددرپرونده پلاک (2) علیه بلو نظر خود را اعلام داشته واین نظریه بعنوان رویه لازم الاتباع سالهاست مورد عمل قرارگرفته است که طبیعی است باتوجه بسوابق مذکور این درخواست فرجام رد میشود سپس پرونده دیگری مطرح میشود که باز قاضی دیگری مخاطب رئیس قرارگرفته ونظریه اواستعلام میگردد تابالاخره درموضوع مطروحه عقیده کلیه قضات پرسیده میشود البته بیش از نیمی ازاینگونه تقاضا ها بعلت اینکه جلب توجه حتی یکی از قضات دیوان کشور را نکرده است قابل تجویز برای دادرسی فرجامی قرارنمی گیردودرسال
جاری هرقاضی دیوان کشور ومنشی او کلیه تقاضاهای فرجامی را بمحض وصول مورد بررسی قرارداده اند وبنا به تضمیمی که اخیرا ازطرف قاضی نوئیز پاول (1) اتخاذ شده است تقاضاهای فرجامی به یکی از تقریر نویسان قضائی ارجاع میشود تا برای هرپرونده گزارشی از یک تا15 صفحه بمنظور مطالعه جداگانه قاضی برگر(2) وایت (3) ، بلاک من (4) ورین کوئیست (5) تهیه نماید ، قضات دیگر بوسیله منشی خود منفردا اقدام باین امر میکنند .
اخذ تصمیم درتجویز دادرسی فرجامی از نظر هرقاضی دیوان کشور امریکا امری شخصی تلقی میشود. البته همه قضات برحسب تجربه معتقدند که اخذ تصمیم برای رد درخواستهائی که فاقد ارزش برای تجویز دادرسی فرجامیست آسانتر از اخذ تصمیم برای رددرخواستهائی که فاقد ارزش برای تجویز دادرسی فرجامیست آسانتر از اخذ تصمیم برای اعطاء این حق است وبقول یکی از قضات جوان دیوان کشور (( تعداد زیادی ازاینگونه درخواستها قابلیت تجویز دادرسی فرجامی نداشته که بعد از مدتی تجربه اکنون اینگونه تقاضاها را با سرعت بیشتر مطالعه وغیر قابل طرح اعلام میداریم.))
موضوعاتی که برحسب طبیعت، محلی بوده وموثر دروضع فقط چند نفر معدود میباشند وفاقد مسئله خاص مربوط بفدرال وقانون اساسی است بصورت عادی از شمار پرونده های مزبور خارج میشود زیرا بقول یکی دیگر از قضات دیوان کشور امریکا (( ما عهده داراین وضع هستیم که برای تامین عدالت باید مسائلی را بررسی کنیم که متضمن نکته مهم حقوقی باشند بنابراین اگر مسئله ای بررسی شود که تاچند سال دیگر احتمال طرح آن نرود چنین امری مورد نظر ما قرارنخواهد گرفت))
ازنظر دیوان کشور امریکا تقاضاهای هیباس کورباس(6) بهیچوجه قابلیت طرح دردیوان عالی کشور را ندارند اینگونه درخواستها از نظر بررسیهای فرجامی نوعا رد میشود قاضی دوگلاس تعداد بیشماری از تقاضاهای فرجامی را که دست نوشته است خود قرائت میکند وازاین بابت از همکاران خود تقاضای همکاری نمیکند زیرا علاقه وی بقرائت اینگونه دادخواستها از نظر وی امری شخصی است .
باید دانست پرونده هائی که بطور اتوماتیک قابل طرح دردیوان عالی کشور باشد نسبت به پرونده هائی که بآن نحو قابل رد باشد بسیار کم ونادر است وضمنا باید توجه داشت که رسیدگی فرجامی به پرونده هائی که درمراحل مختلف مورد رسیدگی قرارگرفته است برای دیوان عالی کشور آسانتر است تا پرونده هائی که راسا مورد رسیدگی قرارمیگیرد البته اگر تعارضاتی بین نظرات مختلفی که دادگاههای عالی ایالات ابراز داشته اند وجود داشته باشد دراین گونه موارد دیوان کشور به سیاست تانی ومطالعه بیشتر پرداخته ومسئله مورد نظر را دقیقا رسیدگی خواهد کرد.
دیوان کشور امریکا روش وسیاستهای اجتماعی کشور را نیز درزمینه بررسی هنای قضائی مورد نظر قرارمیدهد زیرا عملا دیده شده است که بعد از اظهار نظری که دیوان مزبور درپرونده بران(1) علیه آموزش وپرورش راجع به عدم تبعیضات نژادی کرده است دیگر مسئله مشابه آنرا طرح نکرده ومورد بحث قرارنداده است . زیرا دیوان کشور بعد از سالهای متمادی مجموعا چنین استنباط میکند که این نحوه رسیدگی برای کشور مفید تراست . بهرتقدیر قبول تقاضای فرجام از نظر یک قاضی دیوان کشور امریکا تا آن حدود مورد توجه است که چه احساسی بقاضی از جهت نظراتی که سایر همکارانش خواهند داشت دست دهد وآراء وتصمیمات هیئت قضات برچه پایه خواهد بود.
هرگاه قضات دیوان کشور بیکی از آراء قضات محاکم تالی برخورد کنند که قابلیت طرح وابرام را داشته وانتشار آن برای کشور مفید باشد بلا تردید تقاضای رسیدگی فرجامی درچنین پرونده ای پذیرفته خواهد شد. وبنا بقول یکی از دیگر قضات دیوان کشور که چنین اظهار داشته(( اگر درزمینه بررسی تقاضاهای فرجام به رای ناصوابی ویا به اشتباهی برخورد کنم ولی برایم تصور حاصل شود که ممکن است زیر نظر اکثریت قضات این رای مبرم شناخته شود طبیعی است رای به رد تقاضای فرجام خواهم داد وبعبارت دیگر چنین معتقدم که تصمیم غلط دادگاه ایالت اگر فقط برای آن ایالت لازم الاتباع باشد بهتراست که بعد از تایید دیوان کشور بصورت قانون برای تمام کشور درآید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   12 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید