دانلود پاورپوینت مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب 20 اسلاید

اختصاصی از یاری فایل دانلود پاورپوینت مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب 20 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 20 صفحه

بسمه تعالی و زارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب جهت گیری جهانی آب اثرگذاری بر اقلیم وآب و هوا تکیه بر سرمایه‌های مجازی و ارزش افزوده ارتقاء بهره‌وری آب کاهش هزینه‌های سربار( انبارداری، حمل ونقل، انتقال و...) مدیریت متوازن منابع چهارگانه از دیدگاه کارفرمایی ظرفیت سازی در بخش خصوصی و تغییر نقش دولت تقویت بهره ‌برداران وتشکل‌های بهره‌برداری (غیردولتی) جهت گیری جهانی آب توجه اکید به حقوق آب، داوران نوظهور تعاملات وتبادلات آب اشتراک دانش وجذب نوآوری‌ها قیمت آب ،اقتصاد آب. مدیریت منابع محدود آب مدیریت تخصیص وتوزیع مطلوب آب عدالت در مصرف آب عدالت در اقتصاد آب کمک به تمامی اقشارجامعه اهمیت قیمت گذاری آب ویژگی های قیمت گذاری در بخش آب ماهیت انحصاری آب پیچیدگی کار و درگیربودن با هدفهای مختلف کارایی، عدالت و پایداری - -ضرورت پاسخگویی به تقاضا های رو به رشد و حفظ سطح و کیفیت خدمات - تامین و بازپرداخت هزینه های سنگین سرمایه ای ، نگهداری و بهره برداری، بهسازی یا توسعه طرح ها - نا اطمینانی در عرضه مستمر در خشکسا لی ها برای بخش آب - وجود متقاضیان با کاربری ها و حساسیت های متفاوت هدف های قیمت گذاری بهینه کارایی اقتصادی:یعنی، تشویق صاحبان انگیزه های مختلف به فعالیت های کارا و باز داشتن آنها از فعالیت های نا کارآمد پایداری مالی: فراهم کردن امکان انجام تعهدات مالی بنگاه ها ی کارگزار بر اساس سطح خدمات مورد توافق برابری و عدالت: وصول هزینه مرتبط از مصرف کننده با رعایت توان مالی و الزامات رفاهی پایداری منابع آبی و محیط زیست: ایجاد انگیزه برای کاهش هزینه های زیست محیطی یا پذیرش هزینه های اقدامات جبرانی سهولت اعمال قیمت: سادگی محاسبه و هزینه کم اجرا و اعمال توسط کارگزار و سهولت محاسبه و نحوه دریافت برخی ازدیدگاههای جهانی دیدگاه برنامه عمل نشست زمین درسال 1992 دید گاه فائو دیدگاه شورای جهانی آب دیدگاه برنامه عمل نشست زمین در نظر گرفتن منابع آب به عنوان یک کالای اجتماعی و اقتصادی اجرای تصمیمات مرتبط با تخصیص منابع آب و اعمال مدیریت تقاضا با استفاده از مکانیزم قیمت گذاری و سایر اقدامات ارشادی اعمال روشهای اخذ هزینه های واقعی آب با در نظر گرفتن قدرت پرداخت مصرف کنندگان . دید گاه فائو حذف یارانه های دولتی آب کشاورزی با توجه به آثار آن بر کشاورزان تهیدست قیمت گذاری بر مبنای پایداری وکارایی مصرف آب - اجرای سیستم قیمت گذاری حجمی دیدگاه شورای جهانی آب -پوشش دادن هزینه کامل به عنوان یک روش عملی در قیمت گذاری آب - برآورد هزینه‎های عرضه آب، شامل هزینه‎های ثابت و متغیر بیرونی ، اقتصادی و زیست محیطی - پیش بینی برنامه های مکمل برای جبران اثرات یارانه‎های موردی در افزایش مصرف آب و آثار خارجی منفی آن بر محیط زیست (شامل شوری و زهدار شدن اراضی).
نگاهی به وضعیت حاضر قیمت گذاری آب درجهان - در موارد پیشرو ، قیمت گذاری آب علاوه بر پوشش کامل هزینه های مالی شامل هزینه های فرصت و آثار خارجی نیز می باشد. توصیه عام برای آب کشاورزی در مرحله اول پوشش کامل هزینه نگهداری وبهره برداری تاسیسات و سپس بخشی از سرمایه گذاری در طرحها است.
برخی کشورها مانند مصر واندونزی که کشاورزان آنها مسئول بهره برداری و نگ

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه ایران پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  

بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی

اختصاصی از یاری فایل بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات بیشتر و دانلود فایل *پایین مطلب *, فرمت فایل: Word  قابل ویرایش و آماده پرینت.

تعداد صفحه :7

قابل اطمینان ازجامع و کامل بودن پروژه

مقدمه :

 مدل مصرف :

مدل مالیات

 مدل واردات :

مدل سرمایه گذاری :

مدل تقاضای نیروی کار :

مدل تقاضا برای پول :

معرفی متغیرها :

مدل مصرف :

مدل مالیات

مدل واردات :

مدل سرمایه گذاری :

مدل تقاضای نیروی کار :

مدل تقاضا برای پول :

مدل مصرف :

مدل مالیات :

مدل واردات :

مدل سرمایه گذاری :

مدل تقاضای نیروی کار :

مدل تقاضا برای پول :

نتیجه گیری :

بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی ,فرمت فایل word  شامل 7 صفحه. مناسب جهت انجام تحقیقات، پروژه های کارآموزی دانشجویی

سیاستهای آموزشی 46 ص

اختصاصی از یاری فایل سیاستهای آموزشی 46 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

سیاستهای آموزشی

از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی مراکز آموزش استثنایی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- آموزش کودکان استثنایی از سنین آغازین کودکی

2- ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره به خانواده های برخوردار از کودک معلول

3-  ارائه تمرینات منسجم جسمی و ذهنی به کودکان استثنایی

4-  طراحی و اجرای برنامه های آموزش استثنایی فردی

5- ارائه  آموزش اجباری پیش دبستانی به کودکان استثنایی

اصول و اهداف آموزشی

هدف از آموزش استثنایی تعلیم و تربیت کودکان 4 تا 18 ساله ای است که به دلیل شرایط خاص جسمی ، روحی ، روانی ، اجتماعی و بهداشتی شان نمی توانند از نظام آموزش عادی بهره برند. یکی از اصول اساسی آموزش استثنایی این است که افرادی که نیاز به آموزش استثنایی دارند تا حد امکان از محیط اجتماعی و طبیعی شان جدا نگردند .از این رو ، اقداماتی انجام شده تا این کودکان در مدارس عادی تعلیم ببینند یا به عکس در مدارس عادی امکانات آموزش استثنایی برای چنین کودکانی فراهم آید تا این کودکان بتوانند در کنار همسالان خود از فرصتهای آموزشی و اجتماعی فراهم شده بهره گیرند.

مؤسسات آموزش استثنایی

این کلاس ها در کنار مدارس ابتدایی عادی برای دانش آموزان ناشنوا ، نابینا و عقب افتاده ذهنی ایجاد می شوند .طبق آمار بدست آمده در سال تحصیلی 92-1991، 159849 دانش آموز در 873 مدرسه ویژه با 8574 معلم تعلیم دیدند .در همین مدت 1813 دوره خاص و 813 درس آموزش خاص نیز وجود داشت . در این دوره های بالغ بر 227789 دانش آموز حضور داشتند.

این مدارس ، با هدف آموزش معلولان جسمی و روحی و نیز افراد داری استعداد بالا برای قادر ساختن آنها در تبدیل شدن به اعضای مفید جامعه و دست یافتن به یک شغل ، تأسیس شده اند .

در این مدارس که کلاسهای روزانه و مسکن و غذا را برای دانش آموزان فراهم می کند ، تحصیل به صورت رایگان است . طبق آمار بدست آمده در سال تحصیلی 92-1991، بالغ بر 952382 دانش آموز در گروه سی تا 18 سال که آموزش خاصی نیاز داشتند ، 17574 نفر در مدارس خاص و 5084 نفر در مدارس عادی جای گرفتند که در اینصورت آنها توانستند با سایر کودکان ادغام شوند .

این مدارس نیز خود به گروه های اصلی ذیل تقسیم می شوند :

ـ مدارس نابینایان

این مدارس فرصت های آموزش را برای کودکانی که درجه بینایی آنها کمتر از10/1 در هر دو چشم است و نیز برای کسانیکه درجه بینایی آنها به صورتی جدی معیوب است ( ببین 30/1  و 10 /1 )فراهم می آورد.مدت تحصیل در مدارس ابتدایی 6 سال است .بعضی از این مؤسسات مدارس متوسطه نیز دارند .

ـ مدارس ناشنوایان

این مدارس فرصت های آموزشی مناسب را برای کودکانی که علی رغم همه اقدامات انجام شده کاهش بیشتر از70 دسی بل در میزان شنوایی خود داشته اند و بعنوان بسیار ناشنوا طبقه بندی می شوند و نیز برای کودکانی که کاهش حد شنوایی آنها بین 25 الی70 دسی بل بوده و به صورت افراد سنگین گوش طبقه بندی می شوند، فراهم می آورد .مدت تحصیل در مدارس بخش ابتدایی6 سال می باشد. بعضی از این مراکز ، مدارس دوره متوسطه و کودکستان نیز دارند .

ـ مدارس معلولان اورتوپدیکال

این مدارس فرصت های آموزشی را برای کودکانی که با وجود اقدامات انجام شده ، به دلیل نقص عضو قادر به دنبال کردن یک دوره عادی نیستند، فراهم می آورد .مدارس مذکور در آنکارا مستقر می باشند که  شامل یک مدرسه ابتدایی ، یک مدرسه متوسطه صنایع دستی و یک دبیرستان حرفه ای می باشد .

ـ مدرسه کودکان عقب افتاده ذهنی

این مدرسه برای بچه هایی با I . Q  بین 25 الی 44 و نیز برای آنهایی است که قادرند نیازهای شخصی خود را جستجو کنند، در نظر گرفته شده است.

ـ مدرسه کودکان عقب افتاده ذهنی با قابلیت آموزش نسبی

این مدرسه برای کودکانی با I . Q   مابین 45-75 در نظر گرفته شده است

انواع اختلالات

۱- اختلالهایی که نخستین بار در دوره های شیر خوارگی  کودکی ونوجوانی بروز می کنند:

شامل بیش کاری عقب ماندگی ذهنی اظطراب های دوره ی کودکی اختلال های مربوط به خوردن وسایر انحراف از رشد طبیعی.

۲-اختلالهای روانی عضوی:

شامل اختلال هایی است که در آنها نشانه ها مستقیما مربوط به آسیب مغزی یا وجود یک وضع غیر عادی در محیط زیست شیمیایی مغز است  ممکن است در نتیجه ی بیماری های تباه کننده دستگاه عصبی یا پیری یافرو بری مواد سمی ایجاد شوند.

۳-اختلالهای ناشی از مصرف مواد:

شامل استفاده افراطی از الکل باربیتورات ها آمفتامین ها کوکایین وداروهای دیگر که تغییرات رفتاری ایجاد می کنندماری جوانا وتوتون نیز در این طبقه قرار گرفته اند واین خود مجادله های  زیادی را دامن زده است.

۴- اختلالهای اسکیزوفرنیایی:

گروهی از اختلالها با ویژگی های فقدان تماس با واقعیت پریشانی های بارز اندیشه و ادراک و رفتار عجیب وغریب.

۵-اختلالهای پارانویایی:

اختلال هایی با ویژگی های بد گمانی وخصومت شدید همراه با احساس توطئه از سوی دیگران تماس با واقعیت در حیطه های دیگر رضایت بخش است.

۶-اختلاهای عاطفی ـ خلقی:

پریشانی حالت خلقی شخص ممکن است به شدت افسرده یا به طور غیر عادی سرخوش باشد ویا بین دوره هایی از سرخوشی و افسردگی نوسان کند.

۷-اختلالهای اظطرابی:

شامل اختلال هایی است که در آنهایا اظطراب نشانه ی اصلی اختلال است یا اظطراب وقتی تجربه می شودکه شخص نتوانداز موقعیت های ترس آورمعینی دوری کندیا آنکه شخص سعی کنددر برابرمیل به انجام دادن شعائرمعین ویا فکر کردن به اندیشه های سمج مقاومت کند.

۸-اختلالهای جسمانی شکل:

نشانه های اختلال جسمانی است ولی هیچ گونه مبنای عضوی برای آنها نمی توان یافت وبه نظر می رسد که نقش اصلی با عوامل روانی است اختلال های تبدیلی (خانمی که از پرستاری مادرش ناتوان شده ناگهان دست چپش فلج می شود)وبیماری خیالی(ترس از بیماری).

۹- اختلالهای گسستی:

تغییرات موقت در کارکردهای هوشیاری حافظه یا هویت شخصی به علت مشکلات هیجانی از جمله این اختلالها:یاد زدودگی ،چند گانگی شخصیت است.

۱۰-اختلالهای روانی ـ جنسی:

شامل مشکلات هویت جنسی اختلال عملکرد جنسی و هدف گیری جنسی. همجنس خواهی فقط زمانی به عنوان اختلال تلقی میشود که فرد از گرایش جنسی خود خوشحال نیست و میخواهد آن را تغییر دهد.

۱۱-عارضه هایی که اختلال روانی محسوب نمی شود:

این مقوله شامل بسیاری از مشکلاتی است که مردم را به کمک خواهی وامیداردمانند مشکلات زناشویی مشکلات پدر یا مادر با کودک بهره کشی از کودک.

۱۲-اختلالهای شخصیت:

الگوهای دیرپایی از رفتارغیر انطباقی شامل شیوه های نارس ونامناسب برای کنار آمدن با فشار روانی  یا حل مشکلات دو نمونه از آنهااختلا شخصیتی جامعه ستیزی و اختلال شخصیتی خود شیفتگی.

علائم آسیب های روانی در اطفال کمتر از ۲ سال در کودکان کمتر از ۲ سال که در حوادث ، والدین و عزیزان خود را از دست داده اند ، رفتارهای روحی ذیل بروز می نماید: گریه و بی قراری( بی علاقگی به آنچه که در اطرافش( اتفاق می افتد یا ترس از محیط اطراف اختلال در خواب و اشتها( وقفه یا( تأخیر در سیر رشد رفتاری آنان مانند زمان شروع خندیدن ، زمان شروع نشستن ، راه رفتن و تکلم و... فقدان عکس العمل نسبت به محرک های طبیعی( پس رفت تکاملی ،( مانند توقف در راه رفتن و تکلم  اختلالات روانی در اطفال ۲ تا ۴ سال استرس و اختلالات روحی کودکان سنین ۲ تا ۴ سال ، در مواجهه با( حوادثی که منجر به از دست دادن والدین و دیگر اعضاء خانواده آنها شده باشد ، با علائم زیر بروز می نماید. بازگشت به مراحل اولیه رشد ، مثلاً تکلم به شیوه( ابتدایی ( کودکانه) مکیدن شست دست( شب ادراری( بی اختیاری دفع( مدفوع کابوس های شبانه( ترس از اشیاء خیالی( پرخاشگری نسبت به( دیگران ترس و بی اعتمادی نسبت به دیگران( عدم تمرکز حواس و اختلال در( یادگیری عدم عکس العمل مناسب به محرک های محیطی(

علائم آسیب های روحی در اطفال سنین مدرسه عموماً علائم روانی در این سنین به اشکال ذیل می باشد. گریستن و بی قراری( اختلالات خواب (( بی خوابی - پرخوابی - کابوس های شبانه ) شب ادراری( شکایات جسمی( متعدد پرخاشگری و تهاجم( عدم تمرکز حواس و مشکلات تحصیلی( ترس از( اتفاقات قریب الوقوع

مقاله مهار رشد نقدینگی

اختصاصی از یاری فایل مقاله مهار رشد نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 78

در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص

اختصاصی از یاری فایل بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی 49ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

بحران سیاستهای جنائی کشورهای غربی

مقدمه :

1. مفهوم سیاست جنایی :

امروزه مفهوم سیاست جنایی ، مفهومی نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراین یادآوری تعریف آن دراین نوشتار ضروری به نظر نمی رسد .

اما برای درک بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بیان دو خصیصه مهم آن می پردازیم .

1-1 سیاست جنایی از حقوق کیفری متمایز است :

حقوق کیفری مسلماً یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است اما همه آن را تشکیل نمی دهد . سیاست جنایی علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه قواعد ( مقررات) حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوق دیگر، وبه ویژه قوانین و مقررات اداری بسیار متنوع که « حقوق نوخاسته » پیشگیری بزهکاری را تشکیل می دهد ، نیز می شود.

2-1. سیاست جنایی به مجموعه قواعد حقوقی، یعنی حقوق کیفری حقوق پیشگیری بزهکاری، محدود نمی شود :

سیاست جنایی ،علاوه بر قواعد حقوقی ، شامل عملکرد نهادهای مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می شود . این نهادها عبارتند از پلیس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان ،نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکردها نه تنها از نظر مادی بلکه ازنظر حقوقی نیز از قانون متمایز است . در بعضی موارد، قانون به نهادی که مسئوول اعمال آن است اختیارات کم وبیش وسیعی ، به منظور مصلحت سنجی، یعنی بررسی اوضاع و احوال مجرم و شرایط ارتکاب جرم، اعطا می کند . در این خصوص، به عنوان مثال می توان اعطای اختیار « فردی کردن مجازات » را به قاضی جزایی ذکر کرد .

در موارد دیگر، نهادهای مزبور به شیوه هایی متوسل می شوند که مخالف قانون است . « جنحه کردن » بعضی جرایم جنایی به هنگام رسیدگی، نمونه بارزی از این فرض است . و سرانجام ، آخرین مورد مربوط به کارگزاران نظام عدالت جنایی می شود که به شیوه هایی توسل می جویند که گرچه مستقیماً مخالف قانون نیست اما درکنارآن قرار می گیرد . برای مثال، سرزنش جوانان بزهکارتوسط مقامات پلیس که در ایالات متحده آمریکا وکانادا ، به لحاظ وسعت اختیارات این سازمان، کاملاً قانونی است ، در فرانسه کاری است در حاشیه قانون که به منظور پاسخگویی به ضرورتهای عملی فوری در پاره ای موارد جاری است .

بنابراین ، مجموعه ای از فعالیتهای نهادی ( رسمی ) وجود دارد که شناخت آنها از طریق جامعه شناسی کیفری برای ما میسر می شود ، و همچون خود قانون جزو سیاست جنایی قرار می گیرد .

بالاخره شیوه عملکرد نهادها وقواعد حقوقی ، نظام عدالت جنایی و نظام کیفری با هم ترکیب شد چیزی را که « نظام سیاست جنایی » می نامند تشکیل می دهد .

2. نقش و رسالت سیاست جنایی :

وظیفه اساسی سیاست جنایی در یک کشور عبارت است از کنترل بزهکاری آن کشور یعنی مهار کردن درمحدوده های قابل تحمل ودر صورت امکان ،تقلیل یک سلسله رفتارهای بسیار متنوع که شدیداً مانع پیشرفت و ترقی موزون یک جامعه می شوند ، یا آن جامعه را محکوم به نوعی پس روی می کنند ، یا حتی بقای آن را درمعرض خطر قرارمی دهند. این رفتارها شامل اعمال متنوعی چون رقابت نامشروع در بازرگانی (مانند تبانی و سوء استفاده از موقعیت و نفوذ )، کلاهبرداری، سرقت ، قتل، جاسوسی، خیانت و نیز تروریسم در سطح بین المللی و غیره می شود.

ولی مسأله بسیار مشکلی که تاکنون لاینحل مانده ، این است که کنترل مؤثر واقعی بزهکاری در یک جامعه تا چه اندازه با سیاست جنایی آن جامعه تأمین می شود . در این زمینه ، تنها دو اطمینان وجود دارد. نخست ، فقدان سیاست جنایی موجب هرج ومرج وغلبه خشونت می گردد . فقدان مطلق سیاست جنایی طبیعتاً یک فرض علمی است ، اما موارد فقدان موقت سیاست مزبور در بعضی کشورها پیش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پلیس در بعضی شهرهای آمریکای شمالی در چند سال پیش، باعث شد که پس از بیست وچهار ساعت این شهرها به قتلگاههای واقعی تبدیل شوند ونیز اعتصاب پلیس مونترال به مدت بیست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتکاب هفت فقره حمله مسلحانه علیه بانکها،حدود هزار فقره دزدی و شکستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همین طور مشاجراتی را که در نتیجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراین ، یک کشور نمی تواند از حقوق کیفری ونهادهایی که ( پلیس ، دادگاهها … و غیره ) مسئوول اجرای آن هستند درگذرد . دوم ، سیاست جنایی تنها عامل کنترل بزهکاری در یک جامعه نیست . در کنار و در ورای آن نظامهای کنترل مختلف فرا کیفری وجود دارند که نقشی متغیر و متفاوت ولی حتمی در پیشگیری بزهکاری وتکرار جرم ایفا می کنند مانند خانواده، کلیسا، مدرسه ، محیط کار ونهادهای اجتماعی مختلف دیگری که طبیعتاً برحسب نوع تشکیلات اجتماعی متفاوتند. بنابراین ،اشتباه است فکر کنیم که اگر بدون سیاست جنایی هیچ کار نمی توان کرد، با وجود آن همه چیز میسر است. فرضاً، جامعه ای که نظام کنترل اجتماعی آن تنها مبتنی بر وحشت و ترور پلیسی - قضایی است ممکن نیست « جامعه ای عاری از جرم » باشد . برعکس،می توان گفت که هرچه نظامهای فراکیفری مؤثر برای کنترل بزهکاری بیشتر باشد، به همان اندازه نیاز به سیاست جنایی شاید کمتر می شود: به همین دلیل است که بزهکاری در جوامع نخستین بسیار کم رواج داشته و بی تردید در جوامع سنتی بسیار کمتر از جوامع معاصر بوده است .

بدین ترتیب بین رقم صفر، یعنی « فقدان سیاست جنایی » ، و رقم بی نهایت، یعنی « همه گیری سیاست جنایی »، فقط می توان فرضهایی راجع به درجه کارآیی و تأثیر سیاست جنایی در مورد کنترل بزهکاری بیان کرد. آنچه می توان گفت این است که به احتمال زیاد - اما نه قطعی - درجه کارآیی مزبور عمدتاً به دو گروه متغیر بستگی دارد :

1. خصوصیات نظام اجتماعی ونظام ارزشهای جاری در جامعه مورد نظر .

کیفیت نهادهایی که سیاست جنایی این جامعه را مشخص می کند ، از قانون جزای آن گرفته تا زندانها. به دیگر سخن، ارزش نظام سیاست جنایی جامعه مورد نظر .

بدین ترتیب می توان پیچیدگی روابط میان سیاست جنایی و بزهکاری را سنجید و پی برد که ، برخلاف آنچه غالباً می پندارند، تا چه حد باید از اختلاط بررسی بحرانهای سیاست جنایی و بررسی افزایش بزهکاری اجتناب کرد. بحرانهای سیاست جنایی، هم معلول و هم علت رشد بزهکاری هستند ، ولی باید دانست که افزایش بزهکاری با عوامل دیگری که غالباً بسیار مهمترند نیز تبیین می گردد، بطوریکه با مطالعه بحرانهای سیاست جنایی، موضوعی که اهمیت بیشتری پیدا می کند این است که بحران خود بیشتر معلول افزایش بزهکاری است تا علت آن .