تحقیق چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم

اختصاصی از یاری فایل تحقیق چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 20 صفحه

چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم ؟
. چکیده. دارو بعنوان یک کالای استراتژیک مشمول یارانه در کشور و یک نیاز اساسی عامه مردم از اهمیت خاصی برخوردار بوده، بطوریکه بر اساس آمار سال 1376 مبلغ 1740 میلیارد ریال مصرف سالیانه دارو و 8/15میلیارد مصرف عددی دارو در کشور گزارش شده است.
(در سال 80 از مجموع 4132 میلیارد ریال فروش دارو در سطح کشور، 241 میلیارد ریال آن یارانه پرداختی توسط دولت بوده است). به دلیل اهمیت و تاثیری که استفاده غیر منطقی و غیر اصولی از این کالا هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان می تواند داشته باشد، صرفنظر از سایر عواملی که در فراهمی دارو و یا عدم وجود آن نقش و تاثیر دارند، باید به نقش مردم به عنوان اصلی ترین عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنین نقش گروه پزشکی بعنوان تاثیر گذارترین رکن فرهنگ تجویز و مصرف دارو توجه جدی نمود. طبق آمار ارائه شده میانگین رشد مصرف دارو در کشور چیزی حدود 5/11% می باشد.
در حالیکه همین تعداد در کشورهای در حال توسعه 7% و در کل جهان 9% گزارش شده است.
مسلماً بی توجهی به مصرف منطقی داروها می تواند پیامدهای نامناسبی چون نارضایتی بیمار، طولانی شدن و شدت بیماری، ایجاد عوارض جانبی خطرناک و بستری شدن در بیمارستان، کمرنگ شدن ارتباط پزشک و بیمار و نهایتاً افزایش هزینه های درمانی برای افراد و دستگاههای دولتی و مهمتر از همه ایجاد مشکل همیشگی کمبود دارو Drug Shortage)) در کل کشور را در بر داشته باشد. بدلیل عوارض جانبی حاصل از استفاده مفرط و ناصحیح دارو و مشکلات اقتصادی ناشی از آن امروزه گرایش قوی در محدود کردن استفاده از دارو در سطح بین المللی و بویژه در کشورهای پیشرفته مطرح و برای آن برنامه ریزی شده است. صاحبنظران و متولیان امر دارو در کشور معتقدند علت بسیاری از نابسامانیهای دارویی موجود در کشور فرهنگ فعلی تجویز و مصرف دارو است. در گزارش 1998 سازمان جهانی تندرستی (WHO) در خصوص مصرف غیر منطقی دارو تاکید شده که این روند منجر به عدم دسترسی و توانایی خرید برای اکثریت مردم می گردد. در خصوص مصرف بی رویه دارو یکی از علل اصلی، کمبود اطلاعاتی در هر دو قشر تجویز کننده و مصرف کننده دارو می توان ذکر کرد.
رفع این معضل در گرو برنامه ریزی آموزشی و بالا بردن سطح آگاهی نسبت به امر دارو می باشد.
طراحی، تدوین و اجرای صحیح این برنامه در کنار ارزیابی و پایش مداوم و ایجاد تغییرات احتمالی قطعاً منجر به تغییر الگوی مصرف خواهد شد. بهینه کردن مصرف دارو از طریق اصلاح سیستم آموزش پزشکی و نسخه نویسی منطقی (Rational Prescribing)، راه اندازی کمیته های علمی کنترل نسخ ،آموزش مداوم و موثر کادر پزشکی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و آموزش فراگیر جامعه با توجه به اصل پیشگیری مقدم و بهتر از درمان است، تقویت بیمه های خدمات درمانی، بالا بردن کیفیت داروهای تولید داخل و ...
که نهایتاً منجر به افزایش سلامتی و امید به زندگی، رفع کمبودهای دارویی و کاهش بار مالی Financial Load)) دولت و مردم خواهد شد که مطمئناً جهت رسیدن به این اصلاحات باید از تمامی توان و نیروی بخش دولتی در کنار بخش خصوصی استفاده و بهره برداری بهینه به عمل آید (در مقاله به این نکات کاربردی اشاره خواهد شد). مقدمه بی شک یکی از مهمترین شاخص های توسعه و پیشرفت در

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده به صورت نمونه

ولی در فایل دانلودی بعد پرداخت متن کامل

همراه با تمام متن با فرمت ورد ,Word, که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است 

تحقیق و بررسی در مورد رویه قضایی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد رویه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

جبران خسارت معنوی در رویه قضاییتحلیل و نقد پرونده هموفیلی ها نویسنده: حسن اژدری*    استناد قاضی دادگاه به مواد قانونی مسوولیت مدنی مصوب سال 1339 خصوصا ماده 11 مسوولیت مدنی دولت و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1354 که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، برگ تازه ای است در احیای ق-م-م و معاهدات بین المللی که متروک و مهجور شده و رویه قضایی هم بدان ها توجهی نداشته، با استناد به موارد مذکور یک دگرگونی و تحول قضایی در حوزه مسوولیت مدنی دولت و جبران خسارت معنوی زیان دیدگان مشاهده می شود که خود حاکی از توجه دادگاه به لزوم حمایت اجتماعی و بین المللی و قانونی از زیان دیدگان و نقش آن در تشفی خاطر ایشان و در ایجاد روحیه مثبت اجتماعی و جلوگیری از رد روحیه های معارض با جامعه است.           د: احیای قواعد فقهی درجبران خسارت معنوی در رویه قضایی            محاکم دادگستری در تاریخ روند قضایی ایران درخصوص جبران خسارت معنوی توجهی به قواعد فقهی نداشته و در کمتر رایی استناد به قواعد فقهی شده و اگر هم شده، خیلی مبهم و کلی استفاده شده است. در صورتی که در مفاد رای پرونده موسوم به هموفیلی ها آمده محرومیت از حق داشتن فرزند محرومیت و محدودیت از خدمات پزشکی، صدمه به حیثیت و بدنامی ناشی از آلودگی های ویروسی محرومیت و محدودیت های شغلی، لطمات تحصیلی با استناد به حکم عقل و قاعده، لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف و از همه مهمتر تکلیف شرعی منبعث از دین اسلام و ارزشی که قرآن کریم برای کرامت انسانی قائل است، اگرچه به دلیل ماهیت غیرمادی برخی از این خسارات و عدم امکان ارزیابی دقیق از آن دادگاه محدودیت قابل توجهی در احقاق حق کامل خواهان ها داشته، در هر حال لزوم جبران خسارت معنوی را قطعی دانسته و با تاکید بر این اصل مهم عقلی و فقهی که هیچ ضرر نامشروعی نباید بدون جبران باقی بماند، میزان حداکثر و حداقل خسارت معنوی برابر با خسارت مادی پیش بینی شده است و در نظریه سازمان پزشکی قانون ارزیابی می کند و ارزش آن را محدود به حداقل 20 درصد دیه انسانی و حداکثر یک دیه کامل اعلام می کند.            هـ : مطالعات تطبیقی و بین المللی دادگاه در موارد مشابه این پرونده در دیگر کشورهای خارجی            دادگاه در جهت تکمیل تحقیقات و به منظور احراز چگونگی برخورد نظام های حقوقی و اجرای مسوولیت مدنی دولت هنگام جبران خسارت در موارد مشابه به این پرونده، اقدام به مطالعه و تحقیقات تطبیقی کرده که حاصل این مطالعه با توجه به دقتی که در تامین ضرر و زیان بیماران در آن به کار رفته است، به تفصیل منعکس شده و در تحقیقات خود به نتایجی دست یافته است. به نحوی که تلاش و مبارزه آلوده شدگان از طریق خون و فرآورده های خونی به ویروس ایدز و جهت اخذ غرامت از دولت از سال 1985 به بعد با شدت و ضعف در کشورهای مختلف دنیا جاری بوده است. در اطلاعات منتشره توسط فدراسیون جهانی هموفیلی که در سال 1995 به روز شده است، کشورهایی که آن اطلاعات را در اختیار داشته اند، به چند گروه کشورها تقسیم شده اند.            1- کشورهایی که حمایت مستقیم دولت شامل بیماران آلوده به ایدز شده و بیماران از غرامت لازم برخوردار شده اند، مانند کانادا، دانمارک، هنگ کنگ، مجارستان، اسرائیل، ایتالیا و پرتغال.            2- کشورهایی که حمایت دولت و بخش خصوصی توامان برای بیماران مبتلا به ایدز تامین شده است، مانند استرالیا، فرانسه، آلمان، ایرلند، ژاپن، آفریقای جنوبی، اسپانیا و انگلیس.            3- کشورهایی که از طریق توسل به قوه قضائیه به موازات محکوم شدن دولت یا شرکت ها به پرداخت غرامت به بیماران مبتلا به ایدز رسیدگی شود، مانند سوئد، نروژ، فنلاند، بلغارستان، هند، مالت و نیوزیلند.            آنچه که در پرداخت غرامت بیماران مبتلا به ایدز در تمامی کشورها مدنظر قرار گرفته، سن آلوده شدگان به ویروس ایدز است. به افراد بزرگسال و دارای کهولت سن غرامت بیشتری تعلق گرفته است. این غرامت ها به دو شکل یا به صورت یکجا پرداخت شده و یا به صورت ماهیانه به افراد مبتلا تا آخر عمر پرداخت می شود و در موارد این چنین تمهیداتی، برای افزایش مستمری ها با توجه به تورم اقتصادی اندیشیده شده است.            2- نکات ضعف و منفی            رفع موانع اجتماعی و شغلی زیان دیدگان        دادگاه درخصوص رفع موانع اجتماعی و شغلی مبتلایان توسط دولت که مکررا از طرف وکیل خواهان ها اعلام شده، خود را فارغ از اظهارنظر دانسته، چرا که در این خصوص قانونی در نظام قضایی ایران موجود نبوده و اظهارنظر و تصمیم قضایی منوط به تصویب قوانین کشوری است. اگرچه وجود بخشنامه های موکد از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دستور ریاست جمهور تاکیداتی بر رفع این موانع شده، اما این اقدامات فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده و دادگاه تا تعیین و تصویب قوانین حمایتی خاصی در رابطه با آلوده شدگان به ویروس که در برخی از کشورهای جهان اختصاص یافته، با تکلیفی مواجه نیست.          در صورتی که دادگاه می توانست با استناد به بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی کشور ایران است، در جهت لزوم رفع موانع اجتماعی و شغلی زیان دیدگان شجاعانه اقدام کند، زیرا در بند یک و بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند الف و ب و ج بند 3 ماده 2مذکور و همچنین در بند ب از بند 3 ماده 2 صراحتا تصریح شده که هر دولت طرف میثاق متعهد می شود تضمین کند که شخص مدعی دادخواهی و جبران امکان این را داشته باشد که حقوق وی توسط مقامات صالحه قضایی، اداری تقنینی یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین امکانات تظلم و جبران قضایی را توسعه دهد، لذا تعهدات قراردادهای بین المللی دولت ایران که به دلیل الحاق به آنها در حکم قانونند باید با صراحت و وسعت بیشتری در جهت یافتن احکام قانونی و گره گشایی از قوانین موجود مورد استناد دادگاه قرار می گرفت تا موجبات تضییع حقوق زیان دیدگان فراهم شود، زیرا <در بند ب جبران قضایی> طیف گسترده ای در اجرای حقوق شهروندی است. مضافا بر اینکه ماده 86 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را مکلف به پیشگیری و درمان بیماری ایدز کرده است.    رویه قضایی سازمان تجارت جهانی

رویه قضایی نظام حل سازمان تجارت جهانی درک و بینش جدیدی را از بسیاری از موضوعات حقوقی مهم ایجاد کرده است. تعدادی از آنها را انتخاب کرده ایم تا عملکرد نظام حل اختلاف و دیدگاه های هیات های رسیدگی و رکن استیناف را نسبت به مسائل بسیار پیچیده و ظریف حقوق بین الملل نشان دهند.

این موارد به عنوان نمونه انتخاب شده اند و بیانگر کل رویه قضایی نظام حل اختلاف نیستند: •معیار بررسی و احترام به حاکمیت اغلب مهم ترین بحث در رویه قضایی این سئوال حساس است که رویه های بین المللی و سازمان تجارت جهانی تا چه میزان باید به تصمیمات دولت ها احترام بگذارند. این مسئله ای است که دقیقاً مربوط به بحث «حاکمیت» است. این تصمیمات ملی اغلب ناشی از نظر یک دولت در رابطه با چگونگی حل ابهامات یا چالش هایی است که به طور اجتناب ناپذیر در یک معاهده چندجانبه حجیم که توسط بیش از صد کشور مورد مذاکره قرار گرفته است به وجود می آیند. بحث احترام به حاکمیت دولت ها به طرق مختلف ظاهر می شود که یکی از آنها ناظر بر معیار بررسی است. به استثنای موافقتنامه ضدقیمت شکنی (ضددامپینگ) متن موافقتنامه های دور اروگوئه حاوی یک معیار بررسی مشخص نیستند. نص صریحی نیز در خصوص معیار بررسی عمومی در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی نسبت به تصمیمات اعضا وجود ندارد. با این حال رکن استیناف در این خصوص به میزان زیادی به ماده ۱۱تفاهم نامه حل اختلاف که مقرر می دارد هیات رسیدگی باید «یک ارزیابی عینی در مورد مسئله ای که نزد آن مطرح است، از جمله یک ارزیابی عینی راجع به حقایق موضوع و قابلیت اجرا و انطباق آن با موافقتنامه های تحت پوشش مربوط به عمل آورد» متکی بوده است. رکن استیناف معمولاً همین اصل را در بررسی استیناف ها مورد ملاحظه قرار می دهد. از طرف دیگر این مسئله پذیرفته شده است که نص ماده ۳ تفاهم نامه در جایی که مقرر می دارد «توصیه ها و تصمیمات رکن حل اختلاف نمی تواند چیزی به حقوق و تعهدات مقرر در موافقتنامه های تحت پوشش بیفزاید یا از آنها بکاهد» می تواند برخوردی متمایزتر داشته باشد. طرز بیان در متن موافقتنامه اقدامات ضدقیمت شکنی به گونه ای است که ارجاع مستقیم تری به معیار استاندارد بررسی قابل اعمال در همان موافقتنامه داده شده است و ادعا می شود که این معیار مستلزم احترام بیشتر به تصمیمات اعضا باشد. این مسائل تا حد زیادی بحث برانگیز هستند و وظیفه این هیات مشورتی نیست که نسبت به این موضوعات نظر حقوقی خود را ارائه کند. صرفاً لازم به ذکر است که در منازعات مختلف ادعاهایی با حسن نیت مطرح شده است. متعاقباً برخی از نظرات در خصوص نقش بهبودیافته رکن حل اختلاف نسبت به موضوعات بحث برانگیز مطرح در آینده ارائه خواهد شد. علاوه بر این ارجاعات به تفاهم نامه حل اختلاف، رکن استیناف از آغاز تاسیس در اظهارات خود در گزارش هایش خاطر نشان کرده است که نسبت به نیاز به احترام به تصمیمات اعضا آگاه است و آن را مورد توجه قرار می دهد. •قدرت رویه قضایی عموماً این مسئله پذیرفته شده است که رویه های قضایی جدی و سخت همچون رویه هایی که در کشورهایی که از حقوق موسوم به «حقوق عرفی» تبعیت می کنند، در رسیدگی های بین المللی نمی تواند وجود داشته باشد. اما کاملاً روشن است که مفاهیم «رویه ای» تا حدی جریان رسیدگی را در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی تحت تاثیر قرار داده اند (همچنان که جریان رسیدگی در اغلب دیوان های بین المللی دیگر موثر بوده اند.) این استناد به دعاوی پیشین اگرچه همیشه عامل تعیین کننده نیست و نسبت به رسیدگی به دعاوی در آینده لازم الاجرا نیست، اما هماهنگی را تا حد زیادی برقرار می کند و در نتیجه قابلیت پیش بینی در کل نظام را ارتقا می بخشد. این امر در تفاهم نامه حل اختلاف در جایی که به هدف تامین «امنیت و قابلیت پیش بینی» تاکید می کند نیز مورد ملاحظه قرار گرفته است. مضاف بر این، موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی مقرر می دارد که «تصمیمات، رویه ها و عملکرد عرفی طرف های متعاهد گات ۱۹۴۷ راهنمای سازمان تجارت جهانی خواهد بود...» این «شرط راهنما» بسیار شرط مهمی است و بیانگر این است که تدوین کنندگان متن موافقتنامه های دور اروگوئه در نظر داشته اند که رویه های عمومی و به طور کلی رویه قضایی حاکم بر گات را همچنان ادامه دهند یا به عبارتی از رویه های گات پیروی کنند. استفاده گسترده از رویه قضایی توسط رکن استیناف و هیات های بدوی رسیدگی از جمله مواردی از گزارش های هیات های رسیدگی گات را می توان در هر یک از آرا و تصمیمات فعلی سازمان تجارت جهانی ملاحظه کرد. بنابراین مفاهیم رویه ای استفاده شده در آرا و تصمیمات سازمان تجارت جهانی از اهمیت ویژه ای در تحقق اهداف نظام حل اختلاف سازمان یعنی امنیت و قابلیت پیش بینی برخوردار است. •نقش حقوق بین الملل عمومی در آرا و تصمیمات رکن استیناف از زمان بررسی اولین شکایت در سازمان تجارت جهانی به صراحت مشخص کرده است که سازمان تجارت جهانی بخشی از چارچوب حقوقی بین الملل برای امور جهان است. همین طور مشخص کرده است که لازم است در جریان تفسیر موافقتنامه های دور اروگوئه قواعد عرفی تفسیر حقوق بین الملل عمومی ناظر بر تفسیر معاهدات مورد تبعیت قرار گیرد. رکن استیناف خاطرنشان می سازد که آن قواعد عرفی تفسیر در کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات به روشنی بیان شده است، با وجود اینکه آن کنوانسیون به خودی خود به تصویب کلیه اعضای سازمان تجارت جهانی نرسیده است. با این حال در رابطه با اینکه تا چه حدی حقوق بین الملل باید در تصمیمات و آرا و تشخیص ها در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به کار گرفته شود، اختلاف نظر وجود دارد. مسلماً مسائل سازمان تجارت جهانی با حقوق بین الملل مرتبط است اما تلاش در ارتباط دادن بیش از حد این دو می تواند خطراتی را دربرداشته باشد. به عنوان مثال می توان ادعا کرد که برخی ضوابط خاص به ویژه در رویه های «جبران» [و چاره کارها] در تفاهم نامه حل اختلاف (مواد ۲۱ و ۲۲) معیارهای حقوقی خاصی را ایجاد می کنند که می توانند حقوق عرفی بین الملل را «تحت الشعاع» قرار دهند. اعمال قواعد عرفی تفسیر در حقوق بین الملل نیز برخی مواقع در رابطه با تعهدات مفصل و پیچیده و ظریف [اعضا] در سازمان تجارت جهانی قابل بحث است. رو ش های بسیار متفاوتی جهت تفسیر یک معاهده وجود دارد و رکن استیناف بسیاری از قواعد لازم در این خصوص را مورد استفاده قرار داده است.

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی او را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق کند. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها کند. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن کاربرد آن شده است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد ۱۰۲۹ (غیبت زوج) و ۱۱۲۹ قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می شود. ● محدوده قاعده عسروحرج آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حکم می کند؟ بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. ● قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به

مقاله در مورد چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم ؟ 18 ص

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم ؟ 18 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

چگونه از مصرف بی رویه دارو جلوگیری کنیم ؟

چکیده

دارو بعنوان یک کالای استراتژیک مشمول یارانه در کشور و یک نیاز اساسی عامه مردم از اهمیت خاصی برخوردار بوده، بطوریکه بر اساس آمار سال 1376 مبلغ 1740 میلیارد ریال مصرف سالیانه دارو و 8/15میلیارد مصرف عددی دارو در کشور گزارش شده است. (در سال 80 از مجموع 4132 میلیارد ریال فروش دارو در سطح کشور، 241 میلیارد ریال آن یارانه پرداختی توسط دولت بوده است).

به دلیل اهمیت و تاثیری که استفاده غیر منطقی و غیر اصولی از این کالا هم در اقتصاد خانوار و هم در روند درمان می تواند داشته باشد، صرفنظر از سایر عواملی که در فراهمی دارو و یا عدم وجود آن نقش و تاثیر دارند، باید به نقش مردم به عنوان اصلی ترین عامل فرهنگ مصرف دارو و همچنین نقش گروه پزشکی بعنوان تاثیر گذارترین رکن فرهنگ تجویز و مصرف دارو توجه جدی نمود.

طبق آمار ارائه شده میانگین رشد مصرف دارو در کشور چیزی حدود 5/11% می باشد. در حالیکه همین تعداد در کشورهای در حال توسعه 7% و در کل جهان 9% گزارش شده است. مسلماً بی توجهی به مصرف منطقی داروها می تواند پیامدهای نامناسبی چون نارضایتی بیمار، طولانی شدن و شدت بیماری، ایجاد عوارض جانبی خطرناک و بستری شدن در بیمارستان، کمرنگ شدن ارتباط پزشک و بیمار و نهایتاً افزایش هزینه های درمانی برای افراد و دستگاههای دولتی و مهمتر از همه ایجاد مشکل همیشگی کمبود دارو Drug Shortage)) در کل کشور را در بر داشته باشد.

بدلیل عوارض جانبی حاصل از استفاده مفرط و ناصحیح دارو و مشکلات اقتصادی ناشی از آن امروزه گرایش قوی در محدود کردن استفاده از دارو در سطح بین المللی و بویژه در کشورهای پیشرفته مطرح و برای آن برنامه ریزی شده است.

صاحبنظران و متولیان امر دارو در کشور معتقدند علت بسیاری از نابسامانیهای دارویی موجود در کشور فرهنگ فعلی تجویز و مصرف دارو است.

در گزارش 1998 سازمان جهانی تندرستی (WHO) در خصوص مصرف غیر منطقی دارو تاکید شده که این روند منجر به عدم دسترسی و توانایی خرید برای اکثریت مردم می گردد.

در خصوص مصرف بی رویه دارو یکی از علل اصلی، کمبود اطلاعاتی در هر دو قشر تجویز کننده و مصرف کننده دارو می توان ذکر کرد. رفع این معضل در گرو برنامه ریزی آموزشی و بالا بردن سطح آگاهی نسبت به امر دارو می باشد. طراحی، تدوین و اجرای صحیح این برنامه در کنار ارزیابی و پایش مداوم و ایجاد تغییرات احتمالی قطعاً منجر به تغییر الگوی مصرف خواهد شد.

بهینه کردن مصرف دارو از طریق اصلاح سیستم آموزش پزشکی و نسخه نویسی منطقی (Rational Prescribing)، راه اندازی کمیته های علمی کنترل نسخ ،آموزش مداوم و موثر کادر پزشکی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و آموزش فراگیر جامعه با توجه به اصل پیشگیری مقدم و بهتر از درمان است، تقویت بیمه های خدمات درمانی، بالا بردن کیفیت داروهای تولید داخل و ... که نهایتاً منجر به افزایش سلامتی و امید به زندگی، رفع کمبودهای دارویی و کاهش بار مالی Financial Load)) دولت و مردم خواهد شد که مطمئناً جهت رسیدن به این اصلاحات باید از تمامی توان و نیروی بخش دولتی در کنار بخش خصوصی استفاده و بهره برداری بهینه به عمل آید (در مقاله به این نکات کاربردی اشاره خواهد شد).

تحقیق وبررسی در مورداهداف تاسیس شهر جدیدبینالود با نیت گسترش بی رویه شهرهای بزرگ و جذب سرزیر جمعیت آنها

اختصاصی از یاری فایل تحقیق وبررسی در مورداهداف تاسیس شهر جدیدبینالود با نیت گسترش بی رویه شهرهای بزرگ و جذب سرزیر جمعیت آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمت فایل:word  -تعدادصفحه : 81صفحه -

شهرهای جدید معمولاً با هدف جلوگیری از گسترش بی رویه شهرهای بزرگ و جذب سرریز جمعیت آنها و نیز جلب مهاجرین احتمالی به عنوان موج گیر تأسیس می شوند. در شهرهای جدید فاصله بسیار بیشتر از شهرک با شهر اصلی است و معمولاً خارج از نفوذ شهر هستند. موضوع شهرهای جدید در ایران در حال حاضر یکی از سیاست های اصلی وزارت مسکن در کنار بهسازی و احیای بافت قدیم شهرها به خصوص شهرهای بزرگ و توسعه بیرونی (فیزیکی) شهرهای موجود می باشد که محل بحث بسیاری از کارشناسان اقتصادی، جامعه شناسی، معماران و شهرسازان و... می باشد.در حال حاضر علیرغم تلاش های انجام شده جمعیتی در حدود ۲۰۰ هزار نفر در بیش از ده شهر جدید در کشور سکونت دارند و پیش بینی شده است در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵/۳ میلیون نفر افزایش یابد.
روند پیچیده تر شدن مسائل شهر و شهرنشینی (به ویژه مسأله مسکن) در سال های اخیر سبب گردید تا سیاستگذاران آمایش زمین های شهری در سطح کشور از اواسط دهه ۶۰ به ایجاد موجی از طرح های آماده سازی زمین و نیز ایجاد شهرهای جدید دست یابند.

در حال حاضر برای ایجاد شهرهای جدید که حجم عملیات احداث آن در تاریخ شهرسازی ایران و حتی در میان کشورهای در حال توسعه نیز بی سابقه است، اهداف بسیار مهمی پیش بینی گردیده است که هر یک از این اهداف ناشی از تنگناها و نیازهای موجود عرصه های شهری است. با این وجود پس از گذشت چند سال از آغاز عملیات احداث شهرهای جدید هنوز این سؤال مطرح است که ایجاد شهرهای جدید چگونه می تواند پاسخگوی اهداف پیش بینی شده باشد یا به عبارت دیگر تحت چه شرایطی و با ایجاد چه زمینه هایی این راه حل می تواند مطلوب و مفید واقع شود و یا احیاناً کارایی خود را از دست می دهد و به صورت معضل جدیدی در می آید. بدون شک نحوه اداره امور این شهرها مؤثرترین شاخصی است که به صورت مستقیم در چند و چون زندگی در شهرهای جدید تأثیر می گذارند. از این روست که برای پاسخ به این سؤال باید شهرهای جدید را به عنوان سکونتگاه هایی که شرایط ویژه ای بر آنها حاکم است شناخت و هدف از ایجاد آنها را بررسی نمود.
به طور کلی ضرورت های احداث نوشهرها در ایران به شرح زیر است:
۱- ضرورت های ناشی از رشد فزاینده جمعیت و شهرنشینی
۲- ضرورت های ناشی از مسأله مسکن در شهرهای بزرگ
۳- ضرورت های ناشی از تمرکززدایی از کلان شهرها
۴- ضرورت های ناشی از کنترل ساخت و سازهای بی رویه اطراف شهرها و برنامه ریزی فضایی

۵- ضرورت های ناشی از ملاحظات زیست محیطی

۶- ضرورت های ناشی از توسعه صنعتی برخی از مناطق و استقرار صنایع بزرگ و اسکان کارکنان.

تعاریف

شهرهای جدید در نظام های اجتماعی- اقتصادی جهان و با توجه به تحولات نظریه ای بسیار دگرگون شده اند. هنوز تعریف جامعی برای شهرهای جدید ارائه نشده است. اما می توان تعاریف زیرا را برای آنها پذیرفت:

۱- شهرهای جدید اجتماع های برنامه ریزی شده ای است که در پاسخ به اهداف از پیش تعیین شده ایجاد می شود.

۲- ایجاد شهر جدید عملی ارادی است که فرض را بر وجود یک منبع قدرت یا سازمانی می گذارد که تأمین کننده مکان و منابع برای توسعه شهر و اعمال کنترل مداوم بر آن است تا شهر به اندازه بادوامی برسد.

۳- شهر جدید اجتماعی خود اتکاست با جمعیت و مساحت مشخص، فاصله ای معین از مادرشهر، برنامه ریزی از پیش تعیین شده اهداف معین و همچنین برخوردار از تمام تسهیلات لازم برای یک محیط مستقل.

۴- معمولاً شهرهای جدید برای تمرکززدایی کالبدی اقتصادی و اجتماعی در ناحیه شهری شهرهای بزرگ طراحی می شوند تا با وجود جاذبه نزدیکی به شهرهای بزرگ جمعیت تشویق به خروج از مادرشهر شوند تا اسکان به همراه اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی فراهم آید. بدین ترتیب جذب سرریز های جمعیتی ساماندهی فضایی مادرشهر و ناحیه شهری بهبود وضعیت محیط کار زندگی سالم و اجتماعی کامل میسر می شود در واقع مفهوم شهر جدید مفهوم اجزای یک شهر در ارتباط ارگانیک با یکدیگر است.

بنابر تعاریف قبلی شهرهای جدید دارای تاریخ تولد مشخصی هستند و در زمان کوتاه و معینی ساخته می شوند. این گونه شهرها در تضاد کامل با پیدایش و تحول شهرهای متراکم هستند و بر اساس یک هسته پیش از آن که به وجود آیند تشکیل می شوند و به کندی رشد می کنند. معمولاً برنامه ریزی شهر جدید مبتنی بر پیش بینی جمعیت است تا این جمعیت تضمینی پایه ای برای پیش بینی نیازهای کالبدی اقتصادی و اجتماعی آینده باشد. طراحی و ساخت شهرهای جدید بیشتر در زمین های بکر و غیرقابل کشت و بدون هسته اولیه صورت می گیرد.
دلایل ایجاد شهرهای جدید

سیاست ایجاد شهرهای جدید پس از انقلاب به یقین از بزرگترین و بااهمیت ترین سیاست هایی است که در زمینه شهرسازی و به طور کلی شهرنشینی کشور اتخاذ شده است اما باید دید منشاء اتخاذ چنین سیاستی چه بوده و بر اساس کدام راهبردی به این نتیجه ختم شده است. در این باره وزارت مسکن علاوه بر وجود مشکلات کالبدی شهرها دلایل زیر را ارائه داده است:
۱- جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۰ میلیون خواهد رسید که ۹۶ میلیون نفر در مناطق شهری و ۳۴ میلیون نفر در مناطق روستایی اسکان می یابند. برابر این پیش بینی جمعیت شهرنشین کشور در سی سال آینده سه برابر می شود و بر پایه این فرض تعدادی از شهرها و تراکم آنها و سایر موارد ثابت خواهد ماند بنابراین نیاز به سطحی معادل سه برابر سطح موجود شهرها خواهد بود. در چهارچوب این استدلال چون پیرامون شهرها را باغ ها و مزارع می پوشاند برای پیشگیری از انهدام آنها ضرورت احداث شهرهای جدید مطرح می شود.

۲- حل مشکل مسکن شهری و حل مشکلات ناشی از نارسایی های امور زیربنایی شهرها و هرج و مرج و نابسامانی کالبدی شهرها هرچند که عوارضی تبعی دیگر ناشی از تراکم شدید جمعیت در چند شهر بزرگ نظیر بیکاری، فقر، حاشیه نشینی و غیره نیز در اتخاذ تصمیم ایجاد شهرهای جدید نقش داشته است.
۳- تمرکززدایی از شهرهای بزرگ و جذب سرریزهای جمعیتی آنها، جلوگیری از توسعه بی رویه شهرهای بزرگ، ایجاد تعادل رشد اقتصادی و اجتماعی کنترل حرکات مهاجرتی و نیز به سبب اشباع امکانات شهرهای بزرگ در جذب جمعیت مهاجر. اگر به سیر اتخاذ سیاست های پاسخگویی به مشکلات شهرنشینی در ایران پس از انقلاب اسلامی نگریسته شود مشخص می گردد که در پاسخ به مشکل مسکن ابتدا با واگذاری زمین های مصادره شده به شهرنشینان و برخی مهاجرین فاقد مسکن تا حدی از شدت بحران کاسته شده ولیکن به زودی عدم کارآیی این راه حل به ویژه در شهرهای بزرگ به اثبات رسید از این رو برای کمک به واگذاری زمین به نیازمندان و جلوگیری از زمین بازی در این شهرها قانون زمین شهری وضع شد. صرف نظر از این که در این دوره تا چه حد سیاست ارائه مسکن تحقق یافته است، به طور کلی مسکن با واگذاری زمین و همچنین ساخت و سازهای وسیع تا حدی خود انگیخته تأمین شده است. برای برنامه ریزی و طراحی دقیق این گونه مجموعه ها به صورتی صحیح و از پیش اندیشیده شده، ضرورت ایجاد و طرح های آماده سازی مطرح شد. اما در برخی از شهرهای بزرگ، شهرهایی با محدودیت های ویژه، یافتن اراضی وسیع مناسب، آماده سازی و متصل به بافت موجود شهر میسر نشد از این رو توسعه ناپیوسته به عنوان یگانه راه پاسخگویی به گسترش برخی از شهرهای بزرگ یا شهرهایی با موقعیت ویژه مطرح گردید. این چنین توسعه ای دیگر نمی توانست مانند طرح های آماده سازی از زیربناهای شهر موجود استفاده کند و حداکثر باید به تأمین خدمات در حد ساکنان خود اکتفا نماید. زیرا به دلیل فاصله از شهر اصلی باید به خود متکی بوده و نیز دارای زیربناهای لازم خدمات و صنایع باشد تا به صورت یک شهر مستقل و پویا عمل کند.

اهداف عمده شهرهای جدید

بررسی واکنش قلیایی سیلیسی و کنترل کیفی بتن رویه در پروژه سد مخزنی شهر بیجار (CFRD)

اختصاصی از یاری فایل بررسی واکنش قلیایی سیلیسی و کنترل کیفی بتن رویه در پروژه سد مخزنی شهر بیجار (CFRD) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• مقاله با عنوان: بررسی واکنش قلیایی سیلیسی و کنترل کیفی بتن رویه در پروژه سد مخزنی شهر بیجار (CFRD)  

• نویسندگان: وحید محمودی گیلانی ، امین قربانی ، مسرور قریشی  

• محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران - دانشگاه تبریز - 15 تا 17 اردیبهشت 94  

• فرمت فایل: PDF و شامل 10 صفحه می باشد.

چکیــــده:

موضوع این مقاله، بررسی واکنش قلیایی سیلیسی و کنترل کیفی بتن رویه سد مخزنی شهر بیجار می باشد. با توجه به اینکه بتن رویه، Concrete Face، مهمترین بخش جهت آب بندی در سدهای CFRD به حساب می آید، مستند سازی پارامترهای کنترل کیفی آن در کنار شناخت دقیق عوامل واکنش زا بر روی بتن می تواند مرجع مناسبی برای سایر پروژه ها باشد. بتن رویه سد مخزنی شهر بیجار مطابق نقشه های ابلاغی مشاور با طرح اختلاط C25/38 مصوب و اجرا شد. نمونه گیری از بتن در قالب های مکعبی 15 در 15 سانتیمتر انجام گرفت و در سنین 7 و 28 روزه تعیین مقاومت گردید. با توجه به اینکه سن مقاومت مشخصه مطابق مشخصات فنی 28 روز می باشد، در صورت عدم حصول مقاومت 25 مگاپاسکال در 28 روز و با توجه به عدم بارگذاری کوتاه مدت رویه بتنی سد مخزنی شهر بیجار، تعیین مقاومت در سن 90 روزه صورت گرفت. جهت فراهم آوردن داده های بتن رویه از دامنه وسیعی از آزمایش هایی که در کارگاه و مراکز تحقیقاتی مختلف بر روی نمونه های اخذ شده از بتن تازه و سخت شده انجام پذیرفته اند، بهره گیری به عمل آمده است که این امر پشتوانه اطلاعاتی و فنی مناسبی را برای نتایج مندرج در این مقاله فراهم نموده است. علاوه بر این بررسی تطابق خصوصیات و مشخصات بتن اجرا شده با فرضیات بکار گرفته شده در زمان طراحی پروژه، براساس نتایح حاصل میسر گردیده است. با توجه به نیاز فراوان مهندسین و طراحان سازه در مورد عملکرد بتن در شرایط محیطی مختلف، لازم است تا روش ها و فناوری های جدیدی در زمینه سازه و بتن، مورد بررسی قرار گیرد و با شرایط محیطی و مصالح ایران تطبیق داده شود. یکی از مهمترین عوامل خرابی بتن واکنش های قلیایی سیلیسیی سنگدانه ها می باشد. ضمنا اطلاعات این پژوهش می تواند در پروژه های آتی سدسازی که در مراحل مطالعاتی و اجرایی با استفاده از طرح CFRD می باشند، مثمر ثمر واقع گردد.