پایان نامه رشته حقوق : جانشین های مجازات حبس

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه رشته حقوق : جانشین های مجازات حبس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مطالب این پست :  پایان نامه جانشین های مجازات حبس – رشته حقوق

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

مقدمه:

 1- شرح و بیان مساله پژوهش:

     مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.    

     در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.

به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.

در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.

بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.

     ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد. جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

 2- بررسی متون موجود:

در پاسخ به مسأله، ما را بر‌ آن داشت تا در زمینه تأثیر تغییر مفهوم امنیت ملی بر برداشت امنیتی ج.ا. ایران به جستجوی متونی که بدان پرداخته‌ان، نمائیم. کتبی که در این زمینه بطور مبسوط بدین موضوع پرداخته باشند، نیافتیم. اما از مطالعات دانشگاهی که بندرت، در این زمینه کار شده، مطالبی که نزدیک به این موضوع باشد بصورت پایان نامه کارشده است. هر چند از نظر عنوان، به موضوع رساله نزدیک اما زمینه کاری آنها با این رساله بسیار متفاوت بود. به تعدادی از این پایان نامه‌ها بصورت ذیل اشاره می‌نمائیم:

« تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی ج. ا. ایران » که توسط سید کاظم رضائی در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ارائه شده است. و همینطور پایان نامه « سیر تحول در مقوله و ملاحظات امنیت ملی ج. ا. ایران » توسط سید حسین ولی پوررزومی در همین مکان دفاع شده است.

اما اینکه متونی که بطور جداگانه به تغییر مفهوم امنیت ملی و برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی بپردازند. بسیار متنوع است. کت، مقالات و تحقیقات دانشگاهی بسیاری در این زمینه منتشر شده است. در مورد مطالب فارسی که در سطح کتاب باشد، در زمینه تغییر مفهوم امنیت ملی وجود ندارد.اما در خصوص امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌توان به کتاب « شرایط متحول امنیت ملی ج. ا. ایران » که توسط آقای نعمت‌الله فلاحت پیشه تألیف گردیده، اشاره نمود. این کتاب که متشکل از یک مقدمه و چهار فصل می‌باشد، در فصل اول به شرایط امنیتی موجود در سطوح سه گانه، داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در فصل دوم به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهایی که برای امنیت ملی ج. ا. ایران بوجود آمده، در فصل سوم به اهداف منطقه‌ای ج. ا. ایران و موانع بین‌المللی در این زمینه پس از جنگ دوم خلیج فارس و بالاخره در فصل چهارم به نتیجه‌گیری می‌پردازد.

از میان کتب خارجی موجود و در دسترس در مورد تغییر مفهوم امنیت ملی، کتاب «چهره متغیر امنیت ملی» است که رابرت ماندل در این کتاب به بررسی مفهوم امنیت ملی در دو زمینه تاریخی و نظری می‌پردازد، این کتاب به صورت ترجمه شده در دسترس است. ایشان بطور مبسوط ابعاد مختلف امنیت ملی را بررسی می‌کنند و در فصول آخر کتاب نیز با ارائه مطالعات موردی در این زمینه، مفهوم امنیت ملی را تجزیه و تحلیل می‌کند.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحقیق در مورد شایعترین آسیبهای ورزشی در رشته فوتبال

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد شایعترین آسیبهای ورزشی در رشته فوتبال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

فهرست مطالب

شایعترین آسیبهای ورزشی در رشته فوتبال :

کرامپ یا گرفتگی عضلانی چیست :

Shin Splint به معنای :

تفاوت بروز آسیبها در فوتبال با دو و میدانی :

هر رشته ورزشی نمای ویژه ای از آسیبها را نشان می دهد . اکثریت آسیبهای فوتبالیستها شامل آسیبهای نسج نرم ( تاندون و عضله ) و مفصلی هستند. کوفتگیها، پیچ خوردگیها (بویژه درمچ پا) و کشیدگی های عضلانی 75% کل آسیبها را شامل می شوند . این آسیبها غالبا در اندام تحتانی رخ می دهند، که تقریبا 60% یا بیشتر از کل آسیبهای فوتبال را شامل میشوند. مفاصلی که اغلب اوقات درگیر می شوند زانو و مچ پا هستند. البته ورزش فوتبال مصون از آسیبهای تنه،  سر و اندام فوقانی نیست. آسیب کمر ممکن است در مقایسه با آسیب عضلانی اندام تحتانی بیشتر به دور ماندن ورزشکار از صحنه رقابتها منتهی شود. آسیب صورت می تواند در اثر برخورد آرنج یا سر بازیکن حریف در نبردهای هوایی عارض شود. ضربه مغزی در مورد آخر یک خطر محسوب می شود. برخی آسیبها باعث بروز تغییراتی در قوانین بازی اجرای آنها توسط داور شده اند. از آن جمله استفاده از آرنجها در لیگ فوتبال انگلیسی ( فصل 1994) و تکل از پشت در جام جهانی 1994) ممنوع اعلام گردیدند.

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان(کار تحقیقی)

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع احکام نکاح و ازدواج با غیر مسلمان(کار تحقیقی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با موضوع موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 عنوان مقاله:

 موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان

پدید آورنده:

فروغ رودگرنژاد

چکیده

با وجود آنکه زنان نیمی از جمعیت فعال جهان را تشکیل می دهند، اما از آنها به طور مساوی در اداره امور سازمانها استفاده نمی‌شود. البته در سالهای اخیر حضور زنان در محیط کار چشم‌گیرتر شده است وروز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، اما میزان پیشرفت آنها در مشاغل سطوح بالا متناسب با تعداد آنها در سازمانها نیست. زنان در محیط کار با مسایلی نظیر تبعیض شغلی روبرو هستند و پیش داوری هایی که نسبت به آنها وجود دارد از نگرش های فرهنگی جامعه ناشی می‌شود. زنان یکی از سرمایه های مهم و پرارزش کشورهای جهان بویژه در کشورهای درحال توسعه هستند. رهبران سازمانها باید بدانند که برای پاسخ به بازار متغیر مشتریان و رقابت بین‌المللی باید از استعداد زنان و مردان متخصص در همه سطوح استفاده کنند.

این مقاله مسایلی را در مورد اشتغال زنان در روند توسعه، فضای فرهنگی حاکم بر اشتغال زنان، موانع فرهنگی و نگرش موجود در اشتغال زنان را بیان کرده و همچنین پیشنهادهایی برای هموار شدن زمینه اشتغال زنان ارایه می‌دهد.

مقدمه

هرگز در تاریخ به اندازه امروز توافق در مورد اینکه مهمترین پیشتاز توسعه، مشارکت همه انسانهاست، وجود نداشته است و برای رسیدن به این نقطه راه درازی پیموده شده است. در این میان زنان چون مردان به عنوان منابع ارزشمند سازمانی در توسعه پیشرفت جامعه خود نقش تعیین کننده ای دارند. زنان ومردان به همراه هم قادرند تا جامعه و کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار دهند و از نیروهای خود، به گونه ای هم افزا جامعه را بهره مند سازند. جوامعی که توانسته اند با تفکر راهبردی موفق به تدوین قوانینی برای بهره برداری از اندیشه های خلاق و قدرت سازندگی زنان بشوند و در واگذاری فرصت برای ابراز شایستگی و لیاقت به کلیه شهروندان اعم از زن و مرد، مساوات را رعایت کنند، بیش از سایر جوامع پیشرفت کرده‌اند. ( الوانی،ضرغامی‌فرد، 1380،2)

زنان نیمی از جمعیت فعال جهان را تشکیل می دهند . تخمین های آماری نشان می دهد که 60 درصد از افزایش نیروی کار در دهه آینده را زنان تشکیل خواهند داد. از سال 1970 تعداد زنان در مشاغل اجرایی، اداری و مدیریتی به طور چشمگیر افزایش یافته اما نسبت زنانی که در سطوح بالای شغلی به کار گرفته می‌شوند، هنوز پایین است.

در ایران نیز طبق سرشماری مرکز ایران در سال 1355، نرخ مشارکت زنان 9/13 درصد بوده است. این رقم در سال 1365 به 2/8 درصد کاهش یافته است و در سال 1375 به نرخ 1/9 درصد افزایش یافته است. زنان مدیر و کارمندان رده بالای سازمان در سال 1370 معادل 1533 نفر بودند که در سال 1375 به 41420 نفر رسیده است هر چند این رقم نشان دهنده افزایش تعداد زنان در پست‌های مدیریتی است اما در مقایسه با تعداد شاغلان زن رقم ناچیزی است. ( جزئی ،1380، 70)

اشتغال زنان در روند توسعه:

درگزارش های توسعه انسانی سازمان ملل نوشته شده که زنان بهره وری بسیار کمی را از منافع توسعه داشته‌اند. اگر چه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند ولی سهم آنان در جمعیت فعال اقتصادی حدود سی درصد و در برخی از کشورهای بسیار کم تر از این رقم برآورد می شود و اضافه می کنند که در کشورهای در حال توسعه زنان فرصت های شغلی کمتری داشته و غالباً در بخش غیررسمی بدون هیچ گونه دستمزدی به کار مشغول هستند. زنان وقتی هم که در بخش رسمی شاغل می شوند دستمزد کمتری نسبت به مردان به آنان پرداخته می شود و امکان خود اشتغالی زنان نیز به دلیل عدم دسترسی به نهادهای مورد نیاز محدود است. آنان ساعت طولانی تری نسبت به مردان کار می کنند ولی نتیجه کارشان محاسبه نمی شود و در واقع زنان در آمارهای ملی کشورهای در حال توسعه گم شده اند( عبداللهی ،1381، 188)

در دو دهه اخیر تحولات چشم‌گیری در این مورد رخ داده است و کاهش نابرابری های جنسیتی جزء جدایی ناپذیر فرایند توسعه شده است و یکی از مهمترین تحولات، تغییر در دیدگاه حاکم نسبت به زنان در این فرایند می‌باشد.

تقریباً در سالهای پیش از 1975 در جهت کمک به جمعیت زنان، بیشتر مسایل رفاهی مطرح می‌گردید و تمامی تلاش ها در جهت فراهم نمودن امکاناتی برای تامین حمایت از طریق اجرای پروژه های کوچک و برآورده نمودن مهمترین نیازهای اساسی آنها بود. در سالهای اخیر این دیدگاه به نگرش جدیدتری متحول شده است. در این نگرش زن تنها دریافت کننده کمک ها نیست بلکه خود تولید کننده، مشارکت کننده و در عین حال برخوردار شونده از امکانات بدست آمده در فرایند توسعه نیز می‌باشند. (شادی طلب، 1381، 175)

فضای فرهنگی حاکم بر اشتغال زنان:

تجربیات چند دهه گذشته در کشورهای کم توسعه، ثابت کرده است که در فرآیند توسعه آمادگی فضای فرهنگی نه تنها برای پذیرش تغییرات برون زا ضروری است بلکه خود مهمترین عامل برای زمینه سازی تغییرات درون زا در همه بخش های اجتماعی و اقتصادی می‌باشد.

شاید در برخی از تغییرات بسیار سطحی و کوتاه مدت بتوان از عوامل فرهنگی چشم پوشی نمود ولی به طور یقین در چشم انداز بلندمدت و تحولات ریشه ای و همه جانبه در پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان، فضای فرهنگی حاکم بر اشتغال زنان نقش بسیار اساسی و زیربنایی دارد.

(شادی طلب، 1381،176)

بررسی ها و نظرسنجی های انجام شده توسط مرکز سنجش برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در سالهای 74-1372 از مردم تهران در خصوص اشتغال زنان نشان می دهد که 5/66 درصد معتقد بودند که مهمترین وظیفه زن خانه داری است. در خصوص وزیر شدن زنان 33 درصد پاسخ گویان کاملاً‌ مخالف و یا مخالف و معتقد بودند که زنان به دلیل مشکلات و ویژگی‌های خاص برای پست وزارت مناسب نیستند. در این میان، مردان بیش از زنان با وزیر شدن زنان مخالف بودند( مرکز سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نظرسنجی درباره اشتغال زنان 74-1372)

در مورد فواید اشتغال برای خود زنان و برای خانواده آنان یافته های تحقیقاتی نشان می‌دهد که مساله اقتصادی درتأمین بخشی از هزینه‌های خانواده، 81 درصد و استقلال مالی برای زنان 57 درصد بیشترین سهم راداشته است و نزدیک به 34 درصد به بهبود پایگاه اجتماعی خود در جامعه و 8 درصد به تاثیرآن در امور فرهنگی و اجتماعی خانواده اشاره داشته‌اند.

و به طور خلاصه عامل اقتصادی در اشتغال زنان، واجد بیشترین اهمیت است ولی فرهنگ رایج و پذیرفته شده در جامعه نظرات خاصی نسبت به اشتغال زنان داشته و طبق پاسخ‌های ارایه شده براین باور است که در صورت عدم موافقت شوهر با کار زن، حتی در صورت تمایل زن به ادامه کار، او باید از کار خود چشم‌پوشی کند.( شادی طلب ،1381، 179)

موانع فرهنگی و نگرشی موجود در اشتغال زنان:

الف ) موانع فرهنگی:

یکی از موانع فرهنگی مهم که برای اولین بار توسط مجله وال استریت در سال 1986 مطرح شد اصطلاح سقف شیشه ای Glass ceiling است. این واژه برای توصیف موانع نامرئی ناشی از تعصب های مسئولان و سازمانها علیه زنان شکل گرفت. موانعی که در عمل زنان را از دستیابی به فرصت‌های برابر استخدامی و حقوق و دستمزد باز می‌داشت. بنا به تعریف اداره کار ایالات متحده، سقف شیشه‌ای حاکی از نگرش‌های آمیخته به تعصبی است که زنان را از پیمودن به مدارج عالی در یک سازمان باز می‌دارد.

سقف شیشه ای نتیجه اسطوره ها و برداشت‌های مشترک است. بعضی از این برداشتهای پذیرفته شده توسط عموم به شرح زیر است:

1. زنان توانایی کافی برای کار را ندارند.
2. مردان ویژگی‌هایی دارند که آنها را برای تصدی مقامهای رهبری مناسب‌تر می‌سازد.
3. زنان تجربه کافی برای پذیرفتن مقامات رهبری ندارند.
4. زنان قادر به انجام امور فنی و دشوار نیستند. (united Nation – women,1955,45)

در ایران نیز هر چند در برخورداری از فرصت‌های برابر اشتغال در برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تاکید شده است اما در عمل شاهد نگرش‌های تبعیض آمیز و به تبع آن تصمیم‌گیری‌های تبعیض آمیز نسبت به زنان شاغل هستیم. اصطلاح سقف شیشه‌ای گر چه برای اولین بار در امریکا شکل گرفت ولی در شرایط کنونی این واقعیت قابل تفهیم به تمام موقعیت‌هایی است که زنان در عمل برای رسیدن به مشاغل سطوح بالا با آن روبرو هستند. مفروضاتی مانند اینکه زنان در شرایط بحرانی بسیار احساساتی تصمیم می‌گیرند و منطقی نیستند و .. مسایل کلیشه‌ای هستند که از توجه عادلانه به شرایط احراز فردی جلوگیری کرده است. (جزنی،1380،71)‌

ب ) موانع نگرشی:

1. زنان مانند مردان در مورد مسیر شغلی شان جدی نیستند، و خانواده برای آنها در اولویت قرار دارد.
2. اگر یک زن در مقام در مقام ارشد شکست بخورد، پس نباید هیچ زنی را در مقام مشابه قرار داد.
3. سازمانها زنان را برای شکست خوردن نمی‌خواهند پس ریسک استخدام و ارتقای آنها را قبول نمی‌کنند. (منبع : اینترنت)

پیشنهادهایی برای هموار شدن زمینه اشتغال زنان:

1. شکستن سقف شیشه‌ای : بهترین راه برای شکستن سقف شیشه‌ای آموزش و شکستن چارچوب باورهای سنتی در رابطه با شغل های زنان و تقویت خودباوری زنان می‌باشد. سازمان بین‌المللی کار، برای شکست سقف شیشه‌ای توصیه‌هایی ارایه کرده است که بعضی از آنها به شرح زیر می‌باشد:

آموزش، ایجاد شبکه‌های ارتباطی، اتخاذ سیاست های سازگار با مصالح خانوادگی، اصلاح قوانین استخدامی، پرداخت‌های مساوی برای مشاغل مشابه، افزایش آگاهی عمومی نسبت به نقش وسهم اقتصادی رو به رشد زنان( منبع اینترنت)

1. افزایش مشارکت زنان در جامعه از طریق تشکیل سازمانهای غیردولتی (NGO).
2. یکی از اقداماتی که هم‌اکنون در دنیا برای فراهم‌آوردن زمینه مناسب برای فعالیت زنان مورد توجه قرار گرفته است بحث سازمان «دوستدار خانواده» Friendly organization است . ساختار این سازمانها به گونه‌ای است که زنان شاغل بتوانند حافظ کیان خانواده خود نیز باشند.در نظر گرفتن امکاناتی چون ساعات کار شناور، محلهای کار غیرمتمرکز تهیه امکانات مهد کودک و .. از جمله تمهیداتی است که در این سازمانها پیش‌بینی می‌شود.

نتیجه‌گیری:

تعداد زنان در سالهای اخیر در محیط کار رو به افزایش است اما اشتغال زنان در جامعه ما هنوز با موانع فراوانی از جمله موانع فرهنگی و نگرشی رو به رو است.

و رسیدن به اهداف هر سازمان و در نهایت رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری ، در گروه استفاده بهینه از نیروی انسانی آن می‌باشد. سازمانها باید از زنان و مردان متخصص به دور از تعصبات فرهنگی، به شکل صحیحی استفاده کرده و سقف شیشه ای را از میان بر دارند. و اشتغال زنان نیازمند تغییر رفتار و نگرش هاست و هم زنان باید با اعتماد به نفس بیشتری در محیط جامعه وسازمان ظاهر شوند و روز به روز به توانمندی های خود بیفزایند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است