دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق زن در ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق زن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق زن در ایرانرا  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 واحد تهران جنوب

دانشکده علوم انسانی

موضوع تحقیق

حقوق زن در ایران

استاد

سرکار خانم دکتر داور

بوسیله دانشجو

پریسا فتحی‌زاد

مقدمه

یکی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویکرد قانون اساسی به زنان را پررنگ کند.

 سوای دوره های خیلی دور که در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا کل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است که زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد.

واقعیت این است که بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.

بیان مطلب

در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشارکت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه که نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی که صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انکار است. به همین خاطر اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یکسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یکم قانون اساسی عنوان می کند که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست

5-اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

همانطور که ملاحظه می شود قانون اساسی طی یکی از اصول خود، حقوق مادی و معنوی زنان را به رسمیت شناخته و دولت را در این زمینه موظف کرده است تا اقداماتی را در جهت رعایت حقوق زنان و حمایت از آنان در شرایط خاص را تضمین کند.

مواردی که در اصل بیست و یکم قانون اساسی به آنها اشاره شده از این جهت بوده که اصولا زنان در جامعه آسیب پذیرتر از مردان باشند و در شرایطی خاص لازم است تا دولت برخی امتیازات را برای آنها در نظر بگید. از جمله زنان بی سرپرست یا سرپرست خانوار این حق را دارند که به نحوی ویژه از مزایایی چون بیمه برخوردار شوند. هر چند که دولت نتوانسته که همه مواد اصل بیست و یکم را اجرایی کند، اما اقداماتی نیز انجام گرفته است.

در قوانین ایران، زنان متناسب با حقوق انسانی خود حمایت نمی شوند. قوانین ناظر بر حقوق زن نه تنها بر ضوابط حقوق بشر استوار نیست، بلکه با تحولات رو به رشد ایران همخوانی ندارد. این قوانین به نیازمندیهای جامعه ای که در آن نرخ ورود زنان به دانشگاه ها رو به فزونی است و نرخ بیسوادی زنان رو به کاستی است، جواب نمی دهد. به سخن دیگر ساختار حقوقی در ایران از تحولات اجتماعی عقب مانده است و در نتیجه این عدم تعادل، اوضاع بحرانی شده و بر کل مناسبات خانوادگی و اجتماعی اثر گذاشته است.

به علاوه هنوز برای آنکه زنان از همان حقوق اندک و محدودی که در برخی قوانین برای آنها پیش بینی شده است بهره مند بشوند، امکانات لازم اجرایی، فرهنگی و اجتماعی فراهم نگردیده است. زنان به لحاظ وجود موانع اجرایی، فرهنگی و اجتماعی به داشته های محدود قانونی خود کمتر دسترسی دارند و برای احقاق حق یا اساساً به مراجع قضایی مراجعه نمی کنند یا در نیمه راه، مطالبات حقوقی خود را مسکوت می گذارند و درمی یابند که حتی در صورت پافشاری، مراجع قضایی به درستی پاسخگوی آنها نخواهند شد.

   بحث تاریخی

1-در حوزۀ خانواده

در این حوزه، بررسی تحول تاریخی حقوق زن، پژوهشگر را شگفت زده می کند. منحنی تغییرات و تحولات، درست در جائیکه انتظار می رود تصاعدی و جهنده ترسیم شود، جهت تنزل و سقوط را در پیش می گیرد. این منحنی در صورتیکه آنرا از یک مبدأ زمانی خاص تا امروز ترسیم کنیم وضعیت حقوق زن را منطقی و رو به رشد گزارش نمی دهد. منحنی تابعی نیست از متغیر زمان و شرایط اجتماعی، بلکه تابعی است از متغیر مردانی که حکومت را در اختیار و انحصار خود می گیرند. در جریان این افت و خیزها با کمال حیرت نقش ایجابی زنان را در سالهای اول انقلاب کمرنگ می یابیم و نقش سلبی آنها را پر رنگ می بینیم. در حوزۀ خانواده به خصوص نقش سلبی زنان عمده می شود. یعنی زنان علیه زنان اقدام می کنند و با حمایت از تندروهای تازه به حکومت رسیده، موجبات تصویب قوانین محدود کننده را فراهم می سازند. تدوین قوانین به شکل امروزی از سال 1307 شمسی در ایران آغاز شده است. تحول تاریخی حقوقی زن از این مبداء زمانی تا امروز در حوزۀ خانواده اینگونه بوده است:

 از سال 1307 تا سال 1346

در این مقطع تاریخی وضعیت حقوقی زنان در خانواده اسفناک است. زن در زندگی زناشویی یک دست نشانده است. او حق ندارد در مناسبات خانوادگی فعال بشود و تأثیر بگذارد. هر وقت بخواهند می توانند او را طلاق بدهند و حتی شوهر برای طلاق دادن زن خود لازم نیست به مراجع قضایی مراجعه کند. کافی است برود به یک دفتر خانۀ طلاق، دو خط تقاضای خود را آنجا ثبت کند و مهریۀ زن را به صندوق دفتر خانه تودیع نماید. دفتر خانه حضور زن را لازم نمی داند. شوهر فقط به پرسش های ضروری برای اجرای صیغۀ شرعی طلاق پاسخ می دهد. سر دفتر حتی دربارۀ آخرین «قاعدگی» زن که اطلاع از آن واجب شرعی است، به پاسخ مرد اکتفا می کند. سپس طلاقنامه را تنظیم کرده و با پست برای زن می فرستد. این مطلق گرایی مردانه در امر طلاق در سال 1346 پایان یافت. در این سال قانونی تصویب شد که بر پایه آن وضعیت حقوقی زن بهتر شد. «قانون حمایت خانواده» مصوب این سال است. به موجب آن مقرر شد دادگاه هایی خاص رسیدگی به اختلاف خانوادگی تأسیس بشود. زن یا شوهر ملزم شدند تقاضای طلاق خود را با ذکر دلایل و به ضمیمه مستندات به دادگاه های حمایت خانواده تقدیم نمایند. بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ تحولات حقوق زن، وقوع طلاق موکول شد به صدور رأی از سوی دادگاه صالحه. به سخن دیگر از سال 1346 یکی از مواد قانون مدنی که به استناد آن مرد برای طلاق زن دارای حق مطلقه بود، بی اعتبار شد و ضمانت اجرایی خود را از دست داد. زن در امر حضانت و ولایت بر فرزند تا حدودی مورد حمایت قانون قرار گرفت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر با فرمت ورد word

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجاره محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایسته کنکاش و بررسی است. مقاله حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینه آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینه کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقاله حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینه یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینه حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجاره محل و ادامه تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمده این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.

ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌کند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).

مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.

حق کسب و پیشه و تجارت

این حق که نوعی حق تقدم در اجاره محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامه استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجه فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.

از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبه خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمره فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.

سرقفلی

تقریباً همه فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمده زیر استوار کرد.

1. اختیارات مالکانه

اعتقاد بیشتر اندیشمندان این است که مالک چون مسلط بر مال خویش است، بنابراین حق دارد علاوه بر مال‌الاجاره‌ای که به صورت زمان‌بندی شده و مشخص دریافت می‌دارد، مبلغی نیز در ابتدا دریافت کند. این مبلغ را می‌بایست اصولاً جزء مال‌الاجاره محسوب کرد؛ که البته، قسمت معجل مال‌الاجاره‌ای محسوب خواهد شد.

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

                 بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

                                    تدوین : سید امین روح الامینی

                                استاد ارجمند : جناب آقای دکتر باغبان  

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می‌توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می‌باشند.

مقدمه

خانواده ‌کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل‌دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم‌گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.

یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می‌شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.

نفقه زوجه

در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمی‌خورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی».

1- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشته‌های دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده‌اند، امکان ندارد و نمی‌توان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است.

این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به کار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی که در سال 1870 به نام «قانون اموال زنان ازدواج کرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالکیت زنان ازدواج کرده» و «قانون اموال و مالکیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال 1935 در مورد شبه جرم و زنان ازدواج کرده، زنی را که ازدواج کند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشکستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یکی از دعاوی که در سال 1943 مطرح گردید، مسأله مالکیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود که از وجوهی که همسرش بابت مخارج و خانه‌داری به وی پرداخته بود. مقداری پس‌انداز کرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی که زوجین با یکدیگر زندگی می‌کنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالکیت زنان ازدواج کرده مصوب 1964چنین پولی را که با اجازه شوهر، توسط همسر جمع‌آوری می‌گردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، کمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالکیت قائل شده است.
2- خانه مشترک زناشویی: در رابطه با خانه مشترک زناشویی که زوجین در آن سکونت دارند، با توجه به تسلط و مالکیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترک می نمود و خانه مشتـرک زناشـویی را بـه دیگـری واگذار می‌ کـرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.
در جریان دعوی که در سال 1972 اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترک زناشویی مطرح شد. دیوان عالی کشور انگلستان در سال 1965 چنین مقرر داشته بود که حق زن در منزل مشترک زناشویی که اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمی‌توان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترک زناشویی» را ترک نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار کند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.
مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترک زناشویی مصوب 1967 که در سال 1983 نیز اصلاح گردید، برای یکی از زوجین، در مقابل دیگری که زندگی زناشویی را ترک نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یکی از زوجین زندگی زناشویی را ترک نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترک زناشویی را تصرف کند. دلیل این حمایت این است که زوجه که زوج وی را ترک نموده، با پاکدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترک زناشویی پیدا‌کرده است.

نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن

در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و کمتر از رویه قضایی استفاده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح می‌گردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمی‌توان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.

در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یکی زوجینی که ازدواج کرده‌اند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی می‌نمایند. کامن‌لاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب 1920، قانون دستورات نفقه مصوب 1958 و 1972. قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973. قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب 1978، قانون قضاوت و صلاحیت‌مدنی1982 و قانون اجرای دستورات‌نفقه1991.

برقراری نفقه در دادگاهه

الف) دادگاه بخش M.G:

هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین ســوء رفتارهای زناشویی از جمله بی‌وفایی و ترک همسر و زنا را مورد
بررسی قرار دهد. وفق قانون سال 1987 هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت کند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات می‌رساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ می‌نماید:
خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دوره‌ای – هفتگی یا ماهیانه – به خواهان نماید؛ به عنوان مثال دستور پرداخت مبلغی به صورت هفته‌ای برای مدت شش ماه به خواهان. در دستور پرداخت دوره‌ا‌ی، دادگاه دارای قدرتی زیاد است، اما «دادگاههای مجستریت» بر خلاف دادگاههایی که حکم طلاق صادر می‌کنند ‌نمی‌توانند دستور به پرداخت دوره‌ای به صورت تضمین‌شده بدهند.
خوانده به خواهان مبلغی مناسب بپردازد به گونه ای که وی راضی شود. قانون در این مورد مقرر می‌دارد که قبل از صدور دستور پرداخت دوره‌ای به منظور تأمین هزینه‌های فرد واجب النفقه (زوجه)، دادگاه می‌تواند دستور دهد مبلغ کلی توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد.
دستورات بر پایه توافق طرفین: قانون سال 1978 به دادگاههای مجستریت قدرت ایجاد دستوراتی را بر پایه توافق طرفین در امر برقراری نفقه و میزان آن می‌دهد. چنانچه خواهان، مدعی وجود توافقی مبنی بر پرداخت نفقه بین خود و خوانده شود، دادگاه در صورتی دستور به اجرای توافق مالی را می‌دهد که اولا خواهان بتواند وجود چنین توافقی را اثبات نماید. ثانیا توافق ایجاد شده غیر معقول و ناعادلانه نباشد.
اثر زندگی مشترک، طلاق و ازدواج مجدد بر دستورات پرداخت نفقه: هر گاه طرفین یک دستور پرداخت نفقه، مجددا زندگی با یکدیگر را از سر بگیرند به گونه ای که برای حداقل شش ماه مداوم بطور مشترک زندگی نمایند، اجرای دستور پرداخت نفقه متوقف می‌گردد. طلاق خودبخود دستور پرداخت نفقه را متوقف نمی‌سازد و اغلب دادگاه اجازه می‌دهد که اجرای دستور فوق ادامه یابد. دستور پرداخت دوره ای با ازدواج مجدد دوباره تعیین و ارزیابی می‌شود. اگر ازدواج مجدد باطل شود باز هم چنین حالتی رخ خواهد داد.
تغییر و فسخ دستورات پرداخت نفقه: قانون به دادگاههای مجستریت قدرت تغییر در نحوه و میزان پرداخت و همچنین فسخ دستورات پرداخت دوره‌ای صادر شده از ناحیه خود را داده است؛ اما نمی‌تواند دستوراتی را که مبنی بر پرداخت مبلغی کلی به خواهان است، تغییر دهد. تغییرات ایجاد شده در پرداختهای دوره ای می‌تواند در جهت افزایش یا کاهش مبلغ آن باشد. همچنین دادگاه می‌تواند در مواردی اجرای دستور را معلق نماید؛ از جمله وقتی که فرد ملزم به پرداخت، بیکار است و قادر به پرداخت نفقه نیست و در نتیجه پس از رفع علت عدم پرداخت، اجرای دستور پرداخت مجددا برقرار می‌شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 پیشگفتار

قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، که در مقاطع مختلف تکامل تاریخی ملتها در قوالبی مورد قبول عقلا، تدوین و به اجراء گذاشته می شودند.

با توجه به متغیر بودن شرایط و تنوع و پیچیدگی اینگونه مقررات در ادوار و اعصار مختلف تاریخی، فلسفه وضع و جعل اینگونه قوانین و مقررات را، ضرورتها و نیازهای مقطعی و موردی توجیه می کند. بنابراین قانون در معنای یادشده، تابعی است از متغیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع و بعبارت دیگر، ابزار و وسیله ای است برای تنظیم روابط سیاسی دولتها و ملتها و روابط اجتماعی، اقتصادی مردم با یکدیگر.

بروز و زوال مقررات قانونی مختلف در طول حیات تاریخی ملل و ظهور و افول قوانین ناسخ و منسوخ صرفاً از این دیدگاه قابل توضیح و توجیه است.

از آنجا که میزان تداوم و قدرت و استمرار قوانین در وهله نخست بستگی مستقیم با منشأ و مبنای فکری آن دارد، و با توجه به اینکه مجموعه ی خرد بشری در هر عصری در بهترین و مطلوبترین حالت خود، قادر به حل معضلات و مشاکل همان دوره، یا در بهترین صورت پیش بینی ها، محدود به دوره های آتی نزدیک می باشد، اینگونه سیستم های حقوقی (غیرالهی) در طول حیات تاریخی ملتها از پایندگی کافی برخوردار نبوده اند.

قانون مدنی ایران در میان کلیه مقرات و قوانین مدون، از این حیث، وضع خاص و متمایزی دارد. با قاطعیت میتوان گفت 99 درصد از مواد قانونی (مدنی) مستقیماً از فقه اقتباس یافته است. این قانون با تلاش جمعی از خردمندان فرهیخته جامعه، از متون غنی فقه استخراج شده است.

شکی نیست که رشد و پیشرفت مباحث فقهی، مدیون تفکرات و پژوهشهای طاقت فرسای فقها و اندیشمندان خستگی ناپذیر امامیه و پیرو اهل بیت پیامبر^(ص) میباشد.

اهمیت بحث زمانی آشکار می شود که در عصر حاضر، با مراجعه به کتب و آثار مکتبهای جدید حقوقی، چنین دستگیرمان میشودکه با اینهمه پیشرفت دانش حقوق، احدی از پیروان آن مکاتب، حتی خیال پرواز به موازات پرش افکار متفکران امامیه را در سر‌ نپرورانده است!

شفعه یکی از مباحث حقوقی مورد بحث در فقه اسلامی است. نصوصی که از پیامبر و ائمه، بالاخص امام صادق وارد شده است، نشانگر این مطلب است که این مسأله از آغاز مورد توجه قانونگذار بوده است.

بانظر به اینکه مهمترین مبنای ایجاد این حق، قاعده نفی ضرر و اضرار به غیر است، پیش از هرچیز متکی بر حکم عقل است، بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که موضوع اخذ به شفعه در جوامع پیش از اسلام نیز اعمال می گشته است. هرچند که منبع موثقی که بیانگر جزئیات این موضوع باشد در دست نیست.

البته لازم به ذکر است که حق شفعه با حدود و ضوابط خاص که هم اکنون در حقوق اسلامی مطرح است را باید از احکام تأسیسی محسوب کرد.

اصل اخذ به شفعه درمیان تمام فرق اسلامی رایج است و بغیر از چند تن که منکر این اصل حقوقی هستند، توسط هیچ یک از فقهای معتبر مورد تردید و انکار قرار نگرفته است، و با توجه به اجماع و نصوص مسلم، اعتباری برای قول مخالفین باقی نمی‌ماند.

شفعه در غرب، در حقوق فرانسه به پیروی از حقوق رم دامنه وسیعی داشت، با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای که در این قانون اعمال شد، در حقوق فعلی، منحصر به شرایطی گشته، و ظاهراً فلسفه آن جلوگیری از رباخواری، شرخری، حفظ اموال و اسرار خانواده و آثار فرهنگ مالکیت خانوادگی است.

 در شفعه:

تعریف:

شفعه بروزن فعله، به معنی جفت و پیوستن است، مانند ازدواج، بدین معنی که شفیع سهم شریکش را به سهم خودش پیوست می دهد و اصل آن تقویت و اعانت است، مانند شفیع که با شفاعت خود مشفوع را تقویت می کند. اما در اصطلاح: “استحقاق شریک است نسبت به حصه فروخته شده شریک خود[1]“.

محقق حلی در تعریف خود از شفعه همین معنا را اراده کرده است:

“شفعه استحقاق یکی از دو شریک است نسبت به حصه شریک دیگرش، بخاطر انتقال یافتن حصه بواسطه بیع”[2].

امام خمینی آورده است: “اگر یکی از دو شریک، سهم مشاء خود را بفروشد، با جمع شرایطی که در این باب وجود دارد، برای شریک دیگر حق اخذ آن به همان ثمنی که داده وجود دارد”[3].

قانون مدنی، شفعه را تعریف نکرده و تنها به ذکر موارد و قوانین آن اکتفا کرده است، اما از ماده 808 این قانون[4] که شرایط ایجاد آنرا برشمرده، میتوان به همان معنای فقهی دست یافت که:

“الشفعه هی استحقاق الشریک، الحصه، المبیعه فی الشرکه”.

این قانون از شفعه در اسباب تملک نامبرده است و اخذ به آن را در ردیف احیاء اراضی و حیازت مباحات و عقود و تعهدات و ارث دانسته است[5].

(البته باید توجه کرد که حق شفعه صرفاً یک حق قانونی است که برای یکی از دو شریک قرار داده شده که بدون رضایت مشتری مالی را از وی بگیرد، و نمیتوان آنرا همانند حیازت یا عقود معاملاتی محسوب نمود، زیرا عقود و معاملات اسباب تملیک و تملک هستند ولی در شفعه پس از اعمال حق شفیع تملک حاصل می شود، و بهمین خاطر در عبارات فقها، صرفاً ‘استحقاق’ تفسیرو تعریف گردیده است) [6].

فلسفه وضع:

قانون مدنی، بخصوص در ایران از فقه امامیه اتخاذ گردیده، و حتی تبویب ابواب و تنظیم و ترتیب مواد آنهم عیناً به ترتیب کتب فقهی امامیه تدوین گردیده است. این قانون از نظر اصل مواد و توسعه و تضییق و استثناء و شمول، تابع فقه امامیه است و ریشه قوانین را بایستی از منابع فقهی بدست آورد.

احکامی هم که از این منابع استنباط می گردد و در دسترس قرار می گرد، بیشتر اوقات هیچ گونه توجیهی برای آن نشده است، مانند اینکه در ربا بین اشیاء مکیل و موزون، با اشیاء معدود تفاوت قائل شده است، و اگر در این احکام مطالبی بنظر میرسد، نمی توان آنرا بطور قطع علت جعل حکم دانست.

آنچه که از نصوص و احادیث برمی آید، این است که قاعده لاضرر[7]، فلسفه وضع این حق است، لذا فقها وبرخی حقوقدانان چنین پنداشته اند که منشأ حق شفعه، قاعده نفی اضرار به غیر است. البته ضرری که در نصوص به آن اشاره شده و شفعه بمنظور جلوگیری از آن وضع گردیده، مجمل است و مشخص نیست کدامین ضرر است. آیا ضرر شرکت است؟ آیا ضرر محتملی است که در اثر درخواست تقسیم و افراز ممکن است حاصل گردد و یا…؟

 خلاف اصل بودن شفعه:

اصل تسلیط و مالکیت، اقتضا دارد که هرگونه تصرفی برای غیر مالک ممنوع باشد.    

قانون مدنی دراین باره می گوید: “هیچ مالی را از تصرف مالک آن نمی توان خارج کرد، مگر به حکم قانون”[8].

تملک قهری مال دیگری امری است استثنائی و خلاف قاعده، پس باید ضرورتی آن را ایجاب کند و شرایطی جمع شود تا قانونگذار حق چنین اقدامی را به کسی بدهد، و چون از صلاحیتهای عمومی نیست، امکان استفاده از آن باید بوسیله “اعطای حق ویژه” بوجود آید[9]. و حق شفعه از این قبیل استثنائات است که به عموم حرمت اخذ مال غیر به صورت قهری وارد آمده است.

 غیر قابل انتقال بودن شفعه:

همانگونه که گفته شد، حق شفعه وسیله رفع ضرر از شریک است و برهمین مبنا باید مورد استفاده قرار بگیرد. نتیجه مهمی که از این تحلیل گرفته می شود، انتقال ناپذیری حق به دیگران است، زیرا آنکه شرکتی در ملک ندارد، از اشاعه یا وجود شریک زیان نمی بیند تا امکان اجرای حق را بیابد. از طرف دیگر، خلاف اصل بودن تملک قهری نیز ایجاب می کند که حکم شفعه به گونه ای تفسیر شود که تنها شامل مصرحات شود و توسعه نیابد. این مسأله در فقه نیز مورد تأکید فقها قرار گرفته است که تا جائی که ممکن است، در اینگونه مسائل (خلاف قاعده) باید به قدرمتیقن اکتفا نمود.

 درشفیع:

شفیع کسی (شریکی) است که در حصه مشارکت دارد و باید بتواند ثمن را بدهد و شرط است اسلام در او[10].

شرطیت اسلام در شفیع مستند به آیه شریفه “لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا” و همچنین روایتی است که از پیامبرنقل شده است که فرمودند “لاشفقه لذمی علی مسلم”.

اسلام را جمیع فقها شرط برای شفیع میدانند.

امام خمینی دراین باره می گوید: ‍”اسلام در شفیع شرط است، اگرمشتری مسلمان باشد، و کافر نمی تواند مالی را بواسطه شفعه از مسلمان اخذ کند”[11].

لازم به ذکر است که برای کافر نسبت به کافر حق شفعه وجود دارد.

بلوغ، رشد وعقل نیز همانگونه که در تمام معاملات مالی شرط طرفین است، در شفعه نیز شرط است. بدین معنی که هنگامی که شفیع صغیر، سفیه و یا مجنون باشد، نمی تواند شخصاً اقدام به اخذ نماید.

صغیر نمی تواند راساً اخذ به شفعه کند، لیکن ولی وی میتواند با در نظر گرفتن غبطه صغیر، از جانب او اخذ کند، و اگر چنین نکرد، حق برای صغیر محفوظ است تا بالغ شود و اخذ کند و یا واگذارد.

در مورد مجنون باید تفصیل قائل شد میان مجنون اطباقی (دائمی) و مجنون ادواری. همانگونه که در معاملات دیگر، زمانی که مجنون ادواری در زمان سلامتی معامله ای انجام میدهد صحیح و نافذ است، در شفعه نیز زمانی که وی اخذ به شفعه را در زمان افاقه انجام دهد، صحیح و نافذ است. ولی در مورد مجنون دائمی، ولیّ وی با توجه به صلاح وی تصمیم می گیرد که اخذ کند یا خیر.

در سفیه که حق تصرف مالی در اموال خویش ندارد نیز مانند دو مورد قبلی، کسی که متکفل اداره امور مالی اوست تصمیم می گیرد.

شرط دیگرقدرت شفیع بر پرداخت ثمن است. بنابراین زمانی که شفیع قادر به پرداخت ثمن نیست، حق وی ساقط می شود.

شهید ثانی در این باره آورده است: “شرط است قدرت شفیع بر پرداخت ثمن و دادن آن به مشتری. پس شفعه نیست برای عاجز از ثمن[12].

محقق نیز عجز شفیع از پرداخت ثمن را موجب اسقاط حق میداند[13].

همچنین علم شفیع به میزان ثمن، وصف و جنس آن نیز هنگام اخذ به آن شرط است. پس اگر بگوید اخذ کردم آنرا، در حالی که ثمنش را نمی داند، باطل است، و همچنین (باطل است) است اگر بگوید گرفتم به هر ثمنی که باشد، چرا که غرر خیزاست[14].

 در اخذ به شفعه:

1- مال مورد شفعه

در کتب فقهی شرایطی برای اخذ به شفعه ذکر گردیده است:

1- غیر منقول بودن مال    2 – قابل تقسیم بودن مال  3 – شراکت بین دو نفر    4- انتقال بواسطه بیع

أ) غیر منقول بودن مال

درباره وجود شفعه در خصوص اموال غیر منقول، جمله فقها اتفاق نظر دارند، لیکن در مورد جاری بودن این حق در اموال منقول اختلافاتی مشاهده می شود.

مشهور فقها معتقدند که موضوع شفعه مالی است که قابل انتقال نباشد مثل زمین و درخت(زمانی که با مغرسش فروخته شود،نه جدا) و بنا و ساختمان و در اموال منقول شفعه جاری نیست. شهید بر این نظر است و محقق حلی[15] نیز این را اشبه دانسته است.

حضرت امام خمینی در این باره می فرمایند:

“در اینکه شفعه در آنچه منقول نیست ثابت است، شکی نیست، البته باید قابلیت قسمت هم داشته باشد. ولی در ثبوت شفعه در آنچه منقول است مثل لباس و کالا و کشتی و حیوان و آنچه قابلیت تقسیم هم ندارد اشکال است و احوط عدم وجود این حق است، مگر اینکه مشتری راضی باشد و بر او احوط است که شریک را اجابت کند”[16].

اما برخی دیگر از فقها شفعه را در اموال غیر منقول نیز جاری میدانند. ایشان دو دلیل برای نظر خویش آورده اند:

• استناد به روایت یونس، که از امام صادق نقل کرده است که فرمودند: شفعه در همه چیز جائز است، اعم از حیوان، زمین و متاعهای دیگر، آنگاه که بین دونفر شریک باشد و احد شریکین نصیب خویش را بفروشد.
• اینکه حق شفعه برای جلوگیری از ضرر احتمالی است، و چه بسا این ضرر در اموال منقول نیز وجود داشته باشد.

[1] شهید ثانی- شرح لمعه – کتاب الشفعه

[2] محقق حلی- شرایع الاسلام- کتاب الشفعه

[3] امام خمینی- تحریرالوسیله- کتاب الشفعه

[4] ماده 808 ق.م:”هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی، بین دونفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه خود را به قصر دیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.

[5] تملک حاصل می شود:

• احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه
• بوسیله عقود و تعهدات
• بوسیله اخذ به شفعه
• به ارث.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع پولشویی

اختصاصی از یاری فایل دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 کانون وکلای دادگستری قم

شماره پروانه: 1425

 موضوع کار تحقیقی

پولشویی

 وکیل سرپرست محترم

سید تقی موسوی

کارآموز

مصطفی عزیزی

” چکیده “

موضوع این کار تحقیقی پولشویی است

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجائیکه پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.

در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سالهای اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح می شود. (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)

قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین می توان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.

عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.

عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.

پس مراحل پولشویی را می توان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.

در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی می توان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.

مقدمه:

همه کوشش و تلاشی که آدمی از خود بروز می دهد فارغ از مسائل معنوی که جملگی مومنان بر آن پایبندند، ریشه در بدست آوردن پول و ثروت دارد خدمت به بشریت، کمک به همنوع و جامعه، برجا نهادن نام نیک و … همه را در ذهن و در جای منیع آن نگاه داشته ایم لیکن بخش عمده ای از تلاش ها در جهت تحصیل ثروت، ازدیاد آن و طبعاً بهره وری از امکانات و وسایل می باشد تا بتواند به اعتبار و اتکال آن از رفاه برخوردار شود.

اما همه انسان ها از مسیر صحیح کسب رزق و روزی نمی نمایند چه بسیار شنیده و دیده می شود که انسان ها سوی ارتکاب جرم رهنمون می شوند.

جرمی بنتام، مجرمان را افراد حسابگری می دانند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با عنایت به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم (business of crim) ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را بعنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان جرایمی که با هدف کسب منابع مالی انجام می شود درصد بسیاری عظیمی از کل جرایم را تشکیل می دهد.

روزگاری لیست جرایم صفحه سفید کاغذ را کم تر سیاه می نمود جرایم مالی به سرقت و راهزنی خلاصه می شد اما اینک دامنه همه جرایم خاصه مالی به لحاظ مطالب فوق فزونتر و متأسفانه در شکلهای گوناگون تعریف و تکامل یافته اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است