شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص - ورد

اختصاصی از یاری فایل شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه 33ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم

مقاله خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در شعبه نوزدهم دادگاه عمومی

اختصاصی از یاری فایل مقاله خلع ید در بررسی و تحلیل رای صادره در شعبه نوزدهم دادگاه عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 64 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

علایم اختصاری ------------------------------- 6

چکیده ------------------------------------- 7

مقدمه ------------------------------------- 9

بخش نخست- کلیات ---------------------------- 11

• شناخت مال مشاع ---------------------- 12
• نحوه انتفاع از مال مشاع -------------- 18
• نحوه اراده مال مشاع ------------------ 22
• مفهوم خلع ید و امکان خلع ید به معنی اعم در مال مشاع 23

بخش دوم- تحلیل و بررسی آراء ---------------- 25

• نقاط قوت آراء ----------------------- 26

1-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------ 26

1-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری -------- 29

• نقاط ضعف آراء ----------------------- 30

2-1-رای بدوی- ماهوی و ساختاری ------------ 30

2-2-رای تجدید نظر- ماهوی و ساختاری -------- 34

• مقایسه رای بدوی و تجدید نظر ---------- 40

3-1-قسمت اول رای در رابطه با تغییر عنوان -- 40

3-2-قسمت دوم رای در رابطه با نقض --------- 42

• ادله مورد استفاده دادگاه- بدوی و تجدید نظر 44

4-1-استعلامات صورت گرفته ------------------ 45

4-2-کارشناسی ----------------------------- 46

4-3-گواهی گواهان ------------------------- 48

4-4-اسناد  ------------------------------- 48

• مستندات آراء- بدوی و تجدید نظر ------- 50

5-1-مواد 308 و 311 ق.م ------------------- 50

5-2-ماده 198 ق.آ.د.م --------------------- 51

5-3-مواد 3 و 4 ق.ت.آ---------------------- 52

5-4-ماده 43 ق.ا.ا.م ---------------------- 53

5-5- مواد 309 و 358 ق.آ.د.م -------------- 55

نتیجه گیری و پیشنهادات--------------------- 58

منابع و مأخذ ----------------------------- 61

متن آراء مورد بحث -------------------------- 62

چکیده

خلع ید به معنی اخص یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب از اموال توسط مالک و دعوای تصرف عدوانی یعنی رفع سلطه و تصرف غاصب توسط متصرف سابق، ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است و ارکان دعوای تصرف عدوانی سبق تصرفات خواهان، لحوق تصرفات خوانده وعدوانی بودن تصرفات می باشد، بنابراین این دو دعوی کاملاً متفاوت بوده و در یک ملک به انتخاب خواهان ممکن است بتوان هر یک را طرح کرد و اینگونه نیست که در همه موارد فقط بتوان در یک ملک یکی از این دو را طرح کرد بنابراین به نظر نگارنده تغییر عنوان صورت گرفته در رای تجدید نظر مورد بحث ما که عنوان را از دعوای خلع ید به دعوای تصرف تغییر داده صحیح نمی باشد و دعوای نخست نیز قابل طرح بوده است.

دادگاه تجدید نظر در رای مورد بحث ما حکم خلع ید صادره در قسمتی از آپارتمان را به این علت که تصرف در قسمت مشاعی نبوده است و در قسمت اختصاصی بوده نقض نموده است ولی نظر خود را تنها به استعلام صورت گرفته از اداره ثبت محل مستند ساخته است و به قرارهای کارشناسی و معاینه محل صادره در پرونده و اسناد ارائه شده از طرفین و حتی اقرار صورت گرفته از طرف خوانده توجه نداشته که همه اینها اشاره به مشاعی بودن قسمت های مورد تصرف دارند لذا رای در این قسمت به ناروا نقض شده است. در بررسی و تحلیل رای های بدوی و تجدید نظر موجود در پرونده در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رای بدوی علی رغم نقاط ضعف شکلی و ساختاری در کلیت صحیح بوده و رای تجدید نظر به ناروا آن را نقص و مورد تغییر قرار داده است.

دانلود مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .
مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :
(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.
لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .
ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .
دادگاههای دادگستری و دادگاههای اداری در قانون اساسی
نویسندگان قانون اساسی بلژیک در اصل نود و چهارم عبارت (مراتع ترافعی ) را به جای (دادگاههای اداری ) و (دادگاه ) را به جای (دادگاههای (مدنی و کیفری ) دادگستری ، به کاربرده اند
پیش بینی دادگاهها در قانون اساسی و سپس در قانون سازمان قضائی مبین این است که قانون اساسی 1821 بلژیک احترام خاصی برای مقام شامخ قضاء قایل شده است و برابر آن دادگاهها صلاحیت دارند که دعاوی اشخاص را در مورد حقوق فردی قطع و فصل نمایند. قانون اساسی میان دادگاه به معنای اخص و دادگاه به معنای اعم 0 تمایز قایل است. مقصود از دادگاه در معنای اخص ، دادگاههای مذکور در اصول نود و پنجم ، نود و هشتم ، نود ونهم و یکصدوچهارم می باشد که حدودصلاحیت آنها را خود قانون اساسی معین کرده است که امروزه آنها را دادگاههای عمومی می نامندو مقصود از دادگاه در معنای اعم ، علاوه بر دادگاههای عمومی شامل دادگاههای نظامی ، دادگاهای بارزگانی و دادگاههای کار است که حدودلاحیت آنهامطابق یکصد و پنجم باید به موجب قوانین خاص معین شد.
برای تعایز اعمال قضائی از اعمال اداری و از اصل تفکیک قوا نیز استفاده می کنند. این اصل از دیرباز حقوق عمومی بلژیک را ارشاد کرده و امروزیه نیز حقا\"، حافظ اصلی آزادیهای فردی به شمار می رود. اصل تفکیک قوا بیانگر این است ک اعمال قضائی یکی از وظایف سه گانه دولت بوده و مستقل و مجزا از دیگر وظایف آن است و به وسیله نهادهای دولتی ذیصلاح و با انجام تشریفات خاصی صورت می گیرد. با وجود این اگر اختیارات قوای سه گانه رادربلژیک مطالعه کنیم ، خواهیم دید که این قوا به طور مطلق از یکدیگر تفکیک نشده اند و همان گونه که پروفسور اوبان می نویسد:
(قوای سه گانه در بلژیک استقلال نسبی دارند تا تعادل وموازنه قوا حفظ شود ودر موارد متعددی تداخل در صلاحیت وجود دارد وبرخی از اعاضی یک قوه در کار قوه دیگر دخالت می کنند) 0 از این موارد استثنائی می توان چندمورد را ذکر رد ک پادشاه که رئیس قوه مجریه است ، با مسئولیت وزراء حق دارد لوایح قانونی را اصلاح و یا از تصویب آنها جلوگیری کند که این عمل از اعمال قوه مقننه است. او حق وضع آئین نامه را دارد که بنظر بسیاری از نویسندگان ذاتا\" از اعمال قانونگذاری است. پادشاه می تواند به وسیله عفو خصوصی محکوم را از تمام یا قسمتی از محکومیتهای کیفری معاف کند. مجلس مقننه که به اتفاق پادشاه قوه مقننه را اعمال می کنند. بخش مهمی از فعالیت خود را به نظارت در اعمال حکومت که یک عمل قانونگذاری نیست ، اختصاص می دهندو یا بودجه و قانون محاسبات را که ذاتا\" مربوط به اعمال اداری است ، به صورت قانون تصویب می کنند و در اعمال قضائی نیز مداخله می کنند.مثلا\" به وسیله عفو عمومی احکام محکومیتهای کیفری و آثار آن راملغی می کنند: هر یک از دو مجلس به وسیله هیئتهای خاص ، اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. مجلس نمایندگان در احکام دیوان عالی کوشر (در صورت نفض احکام دیوان محاسبات ) تجدیدنظر می کند و نظر آن قطعی است. همچنین در برخی موارد، اعمال قضائی به وسیله مجامع سیاسی که عبارت از شوراهای شهرستان باشد، انجام می گیرد. مثلا\" شوراها صحت انتخابات شهرستانها را احراز می کنندو اعمال اعضای خود را بررسی کرده و به شکایات ناشی از آن رسیدگی می کنند. علاوه بر این اظهار در مواردی نیز اعمال قضائی انجام می دهند که انجام این اعمال گاهی اعمال قضائی انجام م دهند که انجام این اعمال گاهی درصلاحیت دادگاههای دادگستری یا دادگاههای اداری است. بدین ترتیب اصل تفکیک قوا در بلژیک به طور نسبی عمل می شود که ضوابط آن را حقوق عمومی معین کرده است. از این رو برای تعریف اعمال قضائی همیشه نمی توان به اصل مذکور استناد کرد.
استقلال اعمال قضائی : برخی از نظریه پردازان فرانسوی منکر وجود اعمال قضائی بوده و معتقدند، اعمال دولت عبارت است از: اعمال قانونگذاری و اعمال اداری ، به این ترتب اعمال قضائی را هم نوع خاصی از اعمال اداری تلقی می کنند.
قواعد حقوقی عبارت از قواعدی کلی است که قوه مقننه وضع می ناید و اجرای آنها مستلزم اعمال خاصی است که اعمال اداری نامیده می شود. اعمال قضائی نیز همین جنبه را دارد و مانند اعمال اداری عبارت است از اعمال مربوط به اجرای قانون 0 این اعمال در مقابل اعمال موجد حقوق (قواعد حقوقی ) قرار دارند که ویژه قوه قانوگذاری است. تمایز اعمال اداری از اعمال قضائی از یک عامل سازمانی یعنی وضع استخدامی قاضی ناشی می شود که در انجام وظیفه خود دارای استقلال است ، در صورتی که مدیر اداره مطابق قواعد سلسله مراتب عمل می کند. در غیر این صورت یعنی اگر اعمال آن دو از نظر استدامی مطرح نباشد، اعمال قضائی نوعا\" متمایز از اعمال داوری نبوده و دادرسان دادگاهها را نمی توان در طبقه بندی مشاغل دوتلی به عنوان اعضای یک قوه مستقل به حساب آورد. در اینجا باید یادآوری کرده نظریه کاره دومالبر که معتقد بود. وجه تمایز اعمال قضائی از اعما لاداری ، در تشریفات وقواعد آنها است. به وسیله دوگی که مدعی است تمایز اعمال قضائی و اعمال اداری جنبه تشرفاتی نداشته و جنبه ماهری دارد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این تمایز اعمال قضائی و ادواری را حقوق موضوعه بلژیک شامل اعمال قانونگذاری نیز کرده است. این اعمال کلیت دارند و باید اعمال قضائی و ادواری با آنها مطابقت کند. از این رو ماده 4 قانون مصوب 1832 مقرر می دارد: (دیوان کشور آراء خلاف قانون را نقض می کند) 0 مقصود از آراء خلاف قانون تنها آراء قضائی نبوده بلکه احکام اداری (تصویب نامه ، آئین نامه و بخشنامه ) و احکام شورای شهرستان و شوراهای محلی نیز اگر خلاف قانون باشند، نقض خواهند شد.
مفهوم اعمال قضائی در حقوق بلژیک : در حقوق بلژیک ، مفهوم اعمال قضائی بیشتر از اعمال قانونگذاری و اعمال اداری برضابطه سازمان یعنی ضابطه استخدامی مبتنی است ازاین نظر (عمل قضائی عبارت از تصمیم عضوی است ک هدادرسی را به عهده دارد و به گونه ای استخدام شده که بیطرفی و استقلال او را تامین می کند) 0 این تعریف اعمال قضائی ، براساس وضع استخدامی یا صفت عامل آن است و از دو جهت نیز نادرست است زیرا از یک سو تصمیماتی وجود دارند که از اعضای قوه قضائیه ناشی می شوند ولی جزء اعمال قضائی (ترافعی ) نیستند، مانند اعمال دادگاه در امور حسبی ، از سوی دیگر نهادهائی وجود دارند که وظیفه آنها دادرسی نیست ولی اعمال دادرسی (قضائی ) انجام می دهند.
عناصر اعمال قضائی : از نظر ماهوی یعنی به لحاظ محتوا،اعمال قضائی متضمن انجام امور یا خودداری از انجام امری است. یک عمل قضائی ذاتا\" متشکل از چهار عنصر است که عبارتنداز:
1- تفتیش مقام قضائی تا مطابقت یا عدم مطابقت انجام یا خودداری از انجام امری را با قواعد حقوقی احراز کند.
2- مذاکره و مباحثه درباره مطابقت یا عدم مطابقت مذکور، ممکن است این مذاکره به وسله طرفین در دادرسی بیان نشود.
2- آیا درانجام عمل یا خودداری از انجام آن به منظور دفاع از یک حق فردعی یا نفع شخصی ، به قواعد حقوقی تجاوزی شده یانه ؟
4- تصمیم مقام قضائی که متضمن احراز یا عدم احراز صحت ادعا بوده دعوی را فیصله می دهد این تحلیل حقوقی به وسیله پروفسور لامپونه نیز با وضوح قابل توجهی بیان شده است و با ضوابط حقوق عموی بلژیک مطابقت دارد.
مذاکره و مباحثه به عنوان یکی از عناصر اعمال ترافعی ،مورد اختلاف نویسندگان است. بعضی از آنان می گویند مذاکره و مباحثه یکی از ضوباط تشخیص عمل قضائی محسوب می شود که ماهیت آن را ارزیابی می کند. همان گونه که هنگام استدلال بیان استدلال را با موضوع آن اشتباه می کنند. از این رو عنصر مذکور را جزء عناصر احکام ترافعی تلقی نمی کنند و معتقدند کافی نیست که دعوی را بیان امو رمورد ادعا به وسیله طرفین تعریف کرد، چه در غیراین صورت ادعائی را که به وسیله طرفین بیان نشده باشد، نمی توان دعوی تلقی کرد. در بیشتر موارد مقصود ازدعوی اختلاقی است میان طرفین که نزد قاضی بیان می شود و به مسائلی که مستقیما\" ازسوی طرفین بیان نمی شود. ولی در دعوی مطروحه وجود دارد که قاضی به حکم وظیفه مکلف به رسیدگی به آنها می شود، توجه نمی کنند، این مورد از موارد مداخله مستقیم یا مستقل قاضی است و رسیدگی به این مسایل نیز از اعملا قضائی به شمار می رود. جهت روشن شدن آن چند مورد را ذکر می کنیم ، در مسائل مربوط به نظم عمومی ، دادرسی متوجه ایرادی می شود و به آن رسیدگی می کند یا در درخواست فرجام از آراء خلاف قانون ، از طرف دادستان کل ، اصحاب دعوی هیچگونه دخالتی در آن ندارند ولی دیوان کشور به آن رسیدگی می کند، یا وقتی که کمیسیونها یمالیاتی به اعتراض مودی مالیات نسبت به میزان آن رسیدگی می کنند. مکلفند به کلیه تخلفات ناشی ازقوانین مالیاتی رسیدگی کنند گرچه مودی مالیات صراحتا\" به همه آنها ایراد نکرده باشد. در دعوی کیفری متهم حق ندارد به صحت عملیات تعقیب اعتراض کند، چون صاحب دعوی نیست و رسیدگی قاضی به دعوی کیفری ، مستقل از رضایت متهم یا انصرا فشاکی خصوصی است .
نتایج حاصله از اعمال قاضی : اگر بخواهیم یک مرجع اداری را به عنوان دادگاه (مرجع قضائی ) تلقی کنیم ، به نظراکثرنویسندگان مرجع مذکور باید اعمالی انجام دهد که مربوط به امور ترافعی باشد. به این عنصر مادی یعنی دعوی ، باید تشریفات دادرسی رانیز افزود. دادرسی باید با دخالت طرفین صورت گیرد و به صورت ترافع باشد، حق دفاع باید رعایت شود و در صورت عدم رعایت این تشریفات می توان از آن به دادگاه عالی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی کرد. تصمیمات باید مستدل باشد. این نکات از عناصراعمال قضائی نبوده بلکه نتایج حاصله از آن است .
فقدان سلسله مراتب و قیمومت اداری : اعمال قضائی فاقد سلسله مراتب اداری است. اگر یک مرجع اداری به امری رسیدگی کند، باید مطابق دستور مقام مافوق خود تصمیم گرفته و عمل کند ولی در اعمال قضائی دستور مقام مافقو یا قدرت قیمومت وجود ندارد، چنانچه عمل قضائی را تحت نظارت یک دادگا عالی قرار دهند، عامل عمل قضائی در اتخاذ تصمیم استقلال مطلق دارد. اگر از طرف مقام مافوق دستوری صادر شودیک دخالتی نسبت به دادگاه نخستین به عمل بیاید، به گونه ای که آزادی و استقلال آن را خدشه دار کند، عمل مقام مافوق تجاوز از اختیارات (نقض قانون ) محسوب خواهد شد.
فراغ دادرسی : همینکه حکم صادر شد، قاضی از رسیدگی به دعوی فارغ می شود، جز در موارد استثنائی یعنی اعتراض شخص ثالث ،اعاده دادرسی که برای حفظ حق دفاع به عنوان طرق شکایت از احکام پیش بینی شده است .
اعتبار قضیه محکوم بها: به ضوباط فوق باید عنصر دیگری را نیز افزود که احکام ترافعی را از اعمال اداری متمایز می کند. این عنصر در خارج از ساختمان حکم قرار دارد و از آثار حکم ترافعی محسوب می شود، یعنی تصمیم صارده نسبت به دعوی اعتبار قانونی دارد که به نظر گاستون ژز یگانه خصایت اعمال قضائی است .
اعتبار قضیه محکوم بها به عنوان اماره غیر قابل رد حقیقت ، در واقع یکی از خواص ویژه اعملا ترافعی است که به تصمیمات دادگاه ها یاداری نیز بار می شود. وقتی که تصمیم به طور قطعی صادر شود یا مهلت شکایت منقضی گردد یا محکوم علیه به حکم صادره تسلیم شود، تصمیم دادگاه غیر قابل اعتراض می گردد. این امر در اعمال اداری یا اعمال قانونگذاری صدق نمی کند.
ذکر این نکته ضروری است که احکام دادگاه در امور حسبی و برخی از تصمیمات موقتی دادگاه مانندقرارهای مقدماتی یااعدادی و تحقیقاتی ، که قانونگذار آنها را احکام دادگاه در معنای وسیع آن می نامد، از اعتبار قضیه محکوم به برخوردار نمی شوند.
آراء دیوان عالی کشور: اعمالی را که دیوان کشور انجام می دهد، از اعمال قضائی به معنای اخص محصوب نمی شوند، از این رومی توان گفت ه دیوان عالی کشور اصولا\" دادگاه (مرجع ماهوی ) نیست و آراء آن نسبت به ماهیت دعوی ، اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد و به قول آقای پل لکرک دادستان کل بلژیک : (آرآء دیوان عالی کشور فقط نسبت ب هیک نکته اثر قطعی دارد و آن نقض یا ابرام حکم است ) دادرس دادگاه تالی می تواند بر خلاف نظر دیوان عالی کشور رای دهد،جز در موارد معین ، قانون تصریح نموده است که در صورت بروز اختلاف نظر و نقض حکم ، پرونده به دادگاه تالی اعاده می شود.این نکته را آقای گشه دادیار دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و تصریح می کند : (آراء دیوان عالی کشور باید قانون را به طور یکسان در سراسر کشور اجرا کند. این آراء به صورت دستور یا حکم نبوده و انگیزه حل مسایل حکمی را در جهت معینی با خود همراه ندارد بلکه به صورت تعلیمات عالیه می باشد که شایسته است دادگاهها در صورد آراء خود از آن الهام بگیرند.
در وقاع دیوان عالی کشور فقط مطابقت احکام دادگاه را با قانون بررسی می کند و همان گونه که پروفسور دوپاز می نویسد: (وقتی که دیوان عالی کشور تصمیمی را نقض می کند، این تصمیم فسخ می شود و پس از ارجاع پرونده به شعبه دیگر دادگاه ، همین شعبه دعوی را فیصله می دهد. بنابراین دادگاه اعتبار قضیه محکوم بها را دارد، نه رای دیوان عالی کشور.
دادگاهها: چنانکه گفتیم ، نویسندگان قانون اساسی 1831 بلژیک دادگاهها را حامی و حافظ حقوق اساسی افرادتلقی نموده و برای آنها اعتبار فوق العاده قائل شده اند و این یکی از ویژگیهای قانون اساسی بلژیک است .
قانون اساسی بلژیک قوه قضائیه را قوه مستقلی شناخته که از قوه مجریه مجزا و منفک است ، به طور که در باب سوم بیان می دارد: قوه قضائیه به وسیله دادگاهها اعمال می شود. قانون اساسی قوه قضائیه را با دو قوه دیگر در یک سطح قرار می دهد و در دو مورد نیز اختیارات مهمی به قوه قضائیه داده که مطالعه تطبیقی نشان می دهد که در میان قوانین جهان استثنائی است : دیوان کشور اختلاف در صلاحیت را مطابق قانون حل می کند( اصل 106) و محاکمه وزراء را به عهده دارد(اصل 95).
قرار دادن دادگاهها در اختیار قوه قضائیه به وسیله قانون اساسی ، وجه تمایز میان قانون بلژیک یا فرانسه است زیرا گرچه هر دو قانون اصل تفکیک قوا را پذیرفته اند، ولی به قول مارسل پولو: دادگستری در بلژیک دارای سازمان خاص و در بخشی مستقل از قوه مجیه قرار گرفته ، ولی جزء قوای دولتی است. این وضع ،استقلال قوه قضائیه را به خوبی تضمین می کند، در صورتی که در فرانسه قوه قضائیه در اختیار رئیس مملکت ( رئیس جمهور) و شورای عالی قضائی قرار دارد و اعضای قوه قضائیه را آنان معین می کنند. در فرانسه رئیس جمهور، رئیس شورای عالی قضائی بوده و ضامن استقلال آن است .
دیوان عالی کشور و حل اختلاف در صلاحیت : برابر اصل یکصد و ششم قانون اساسی بلژیک ، دیوان عالی کشور مطابق قانون ، اختلاف در صلاحیت را حل می کند. به این ترتیب در بلژیک بر خلاف فرانسه برای حل اختلاف ، دادگاه خاصی وجود ندارد و دیوان عالی کشور اختلاف در صلاحیت میان دادگاههای دادگستری یا دادگاههای بادادگاه های غیر دادگستری یا نهادهای قوای دیگر و عموما\" ادارات دولتی را حل می کند. این نکته را کنگره ملی (اجتماع مجلسین )نیز تایید و قوه قضایئه را در میان قوای سه گانه برای حل اختلاف صالح دانسته است. این ترتیب بسیار سودمند است ، زیرا بهتر است حل اختلاف را به قوه ای که مقام برتری در سلسله مراتب قضائی دارد، واگذارکرد چه این قوه به سبب موقعیت خود بیشتر از دو قوه دیگرازجریانهای سیاسی دور است. تنها دیوا نعالی کشور اجرای صحیح قوانین وحدت رویه قضائی را بر عهده دارد و از این رو برای تعیین صلاحیت قانونی ادارات دولتی شایسته تر است. نویسندگان قانون اساسی بلژیک برای حل اختلاف درصلاحیت میان دادگاههای دادگستری وادارات دولتی ، اولویت را به قوه قضائیه داده اند، آنان گرچه اصل تفکیک قوا را قبول دارند، اما به قوه قضائی اجازه داده اند که حدود صلاحیت خود را معین کند و قوه مجریه مکلف گردیده است که تابع این تصمیم باشد

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  21  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی رای مشورتی

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی رای مشورتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی رای مشورتی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

 پروژه تحقیق درسی

بررسی تفصیلی مسائل حقوق بین المللی

 عنوان پروژه :

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

 استاد :

دکتر امیر ارجمند

 گردآورنده :

حمیدرضا علیخانی کردشامی

 چکیده :

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است[1].»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.

دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد. [2]

آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.

آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :

اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.

ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.

ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.

رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.

ساخت دیوار حائل

اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد. [3]

دولت اشغالگر اسرائیل از سال 1977 یک سیاست تهاجمی در جهت استقرار جهت غیرنظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرده است. اسرائیل از جنگ 6 روزه با اعراب به دنبال طرح هایی برای انضمام سرزمین های اشغالی فلسطین بوده که یکی از آن طرح ها ساخت دیوار حائل از سال 2001 می باشد.[4]

پس از آن که رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی کرانه باختری را اشغال کرد، بنحاس سافیر وزیر دارایی وقت اسرائیل موضوع ساخت دیوار حایل را به مقام های تل آویو پیشنهاد داد. آریل شارون نیز از سال 1973 میلادی و پس از آنکه پست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را به عهده گرفت در این اندیشه بود که برنامه جداسازی از مناطق خود گران و ساخت دیوار در این مناطق را به اجرا بگذارد.[5]

در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی از موشه شاحال وزیر وقت اطلاعات این رژیم خواست تا طرح جداسازی یک جانبه از مناطق فلسطینی و بنای دیوار در این مناطق را آماده و اجرا کند، اما به دلایل مالی این موضوع با شکست روبرو شد.[6]

در سال 2000 ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل در جریان مبارزات انتخاباتی خود بار دیگر موضوع دیوار حایل را مطرح کرد و اعلام نمود به طور یکجانبه مناطق فلسطین نشین از صهیونیست نشین را جدا خواهد کرد و این کار را با شعار « ما اینجا و آنها آنجا» عملی خواهد ساخت.[7]

با شعله ور شدن آتش قیام انتفاضه مسجدالاقصی درسپتامبر سال 2000 (پاییز 1379) مقام های تل آویو بر اهمیت برپایی دیوار حایل تاکید کردند و به دنبال آن رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل « شاباک» در سال 2003 میلادی طرح آن را تدوین و آماده کرد. پس از آن و از ژوئن سال 2002 میلادی (خردادماه 1381) کار ساخت دیوار نژاد پرستی به طول نزدیک به 650 کیلومتر، ارتفاع 8 متر و اعتبار 8 میلیارد دلار در سرزمین اشغالی آغاز شد.[8] دیوار شامل : مناطق حایل، خندق، سیم خاردار، مسیرهای ردیابی برای ثبت ردپا، یک نرده الکترونیکی دارای حسگرهایی برای هشدار هر نوع یورش، یک مسیر گشت زنی دو طرفه و برج های مراقبت مستحکم در فواصل منظم و تعداد معدودی گذرگاه می باشد.[9] مسیر نهایی دیوار طبق اسناد منتشر شده اسرائیل در سایت وزارت دفاع اسرائیل خطی به طول 720 کیلومتر در سرتاسر کرانه باختری است. طبق این مسیر تقریباً 975 کیلومتر مربع (6/16درصد) از کل کرانه باختری بین دیوار حایل و خط سبز قرار می گیرد. در این منطقه منازل 70 هزار فلسطینی کرانه باختری و 20 هزار از فلسطینیان بیت المقدس وجود دارد که درمحاصره قرار خواهند گرفت.

هدف رژیم صهیونیستی ازساخت این دیوار از میان بردن خط سبز مرزی[10]میان خود و مناطق فلسطینی اشغال شده در سال 1967 است که در صورت تحقق این امر، این رژیم زمین های بیشتری از کرانه باختری را خواهید بلعید و امکان برپایی کشور ودولت مستقل فلسطینی منتفی خواهد شد.[11]

در واقع هدف دولت اسرائیل ازساخت دیوار حایل، جلوگیری از دستیابی فلسطینیان به مزارع و زمین های شان است تا بدین وسیله رابطه آنها را با زمین های شان قطع نموده و ساختار اقتصادی منطقه را به طور ثابت تغییر دهند. ایجاذ دیوار حایل موجب ایجاد سیستم بسته ای خواهد شد که در آن رفت و آمد فلسطینیان و کالاهای آنان محدود می گردد و براین اساس زیان های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به آنها وارد می شود. گزارش های اخیر بانک جهانی و ملل متحد حاکی از آن است که دیوار حایل به صورت وحشتناکی به جوامع فلسطینی در مسیر طرح، زیان هایی را وارد ساخته است. برخی از شهرها مانند قلقییه از زمین های کشاورزی جدا شده و روستاهای اطراف از بازار و خدمات دور مانده اند. اگر روزی این طرح به اجرای کامل درآید، تحقق یک دولت فلسطینی عملاً غیرقابل تصور خواهد بود. روندی که جامعه فلسطین را به محروم شدن از منابع انسانی خویش تهدید می کند و هرگونه امیدی را برای استقلال از بین می برد.[12]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است