تحقیق درباره آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره آزادی اقتصادی یا دخالت دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

» مقالات » اقتصاد » مدیریت اقتصادی »  آزادی اق 

آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 آزادی اقتصادی یا دخالت دولت

 مدیریت اقتصادی

 رجایی، محمدکاظم نام های دیگر : رجایی، سید محمد کاظم

مقدمهدر نظـام اقتصـادی سـرمـایـه‏داری،اصـل، آزادی افـراد در امـور اقتصـادی ودخالت دولت در حالتهای استثنـائی و مواقعضروری، بـراساس مقتضیـات زمـان و مکان، بهصـورت خیلـی محدود صورت می‏گیـرد. در مقابـل،در نظام اقتصادی سوسیالیسم، اصل اوّلیه، دخالت دولتدر امور اقتصادی‏است وآزاد گذاردن افراد،یک استثناء می‏باشدو به ندرت صورت می‏پذیرد. اما در اقتصاد اسلامی، آیا اصل آزادی اقتصادی است یا دخالت دولت و یا هیچکدام؟ برخی اصل را بر آزادی اقتصادی1 دانسته و عده‏ای اصل دخالت دولت را مطرح نموده‏اند2. سؤال فوق در این مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.آزادی اقتصادیمنظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است؛ یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف3. به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره‏برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها4.اندیشه خودآئی بنیادهای اقتصادی یکی از افکاری است که اسمیت غالبا به آن برگشت می‏کند. او مانند فیزیوکراتها به عبارت لاتینی معروف می‏گوید: جهان به خودی خود پیش می‏رود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش‏بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداسانی قبلی افراد بشر نیست5.لیبرالیسم اقتصادی نتیجه عمل اندیشه «خودآئی» اقتصادی و تعادل اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به عنوان بهترین نظامات است که همه تحت تأثیر آموزه‏دئیسم به وجود آمده است. همچنین مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی که خود متأثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است، چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادیهای فردی تشکیل می‏دهد و در برابر دو سؤال اساسی آزادی برای که؟ و «آزادی از چه؟» لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد بیشترین تأکید را بر «آزادی از مداخله دولت» می‏گذارد6.در ارتباط بـا ثمرات آزادی فردی، آدام اسمیت می‏نـویسد: «هرکس می‏کوشد از سرمایه خود چنان استفاده کند که نتیجه حاصله دارای بیشترینارزش باشـد.او مـعمـولاً نــهقصدارتقاءمنافع‏عمومیرا دارد و نه می‏داند که تاچه انـدازه به ارتقـاء آن کمکمی‏کند.قصد وی تنها حفظ امنیتومنافع خوداست. ودر این راه یک‏دستنامرئی او رابه ارتقاء هدفی رهنمون می‏شودکه منظور وی نبـوده است. او در جستـجـویمنافع خویش چه‏بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانیکه حقیقتا قصدارتقاء آن را داشته‏باشد،به پیش‏می‏برد7.طبق این اصل هرکسی که تنها در پی منافع خودخواهانهخویش‏باشد،گوئی که به‏کمک یک دست‏نامرئی در جهت دستیابیبه بهترین منافع برای همگان هدایت می‏شود. در این مدینه فاضله تقریبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد یقینا زیانبار می‏شود8.آیا آزادی مطلق اقتصادی جوامع بشری را به بیشترین رفاه می‏رساند؟ آیا نظام مبتنی بر آزادی اقتصادی مسائل و مشکلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهید صدر می‏نویسد: این ادعا که با آزادی اقتصادی فرد به دنبال مصالح شخصی است و مصالح جامعه نیز تأمین می‏گردد یک مسخره است تا یک حرف قابل قبول، به این دلیل که تاریخ سرمایه‏داری پر از فجایعی است که نظیر آن در تاریخ کم می‏باشد، و مملو از تناقضات بین مصالح فرد و جامعه می‏باشد9.شوماخر دراین رابطه‏می‏نویسد:«شواهدعمومی‏پیشرفت‏مادی‏حاکی از این‏است که‏نظام تشکیلات‏خصوصی جدید کامل‏ترین وسیله برای تعقیب‏هدفهای‏ثروتجویانه شخصی بوده‏است.نظام تشکیلات‏خصوصی جدید ماهرانه‏گرایشهای‏آدمی رابه‏آزمندی وحسد به‏عنوان قدرت محرّک مورد نیاز خود بر می‏انگیزد، و از سوی دیگر می‏کوشد بر نمایان‏ترینضعفهاو نارسائیهای کسب وکار آزاد از طریق مدیریت اقتصادی کینزی، اندک توزیع مجدد مالیاتها و «قدرت‏موازنه‏کننده»اتحادیه‏های کارگری فائق آید.آیا به تصور می‏آید که یک چنین نظامی بتواند به‏حل مسائلی که اکنون در برابر ما قرار دارند توفیق یابد؟ پاسخ بدیهی است آزمندی وحسد رشد اقتصادی مداوم وبی ـ حصر مادی را بدون توجه درست به حفظ محیط زیست ایجاب می‏کند. و چنین رشدی نمی‏تواند یا یک محیط محدود سازگار شود. از این‏رو باید درباره طبیعت ذاتی نظام تشکیلات خصوصی و امکانات پروراندن یک نظام دیگر که احتمالاً با وضع جدید سازگار باشد. به مطالعه بپردازیم10.امروزه اقتصاد آزاد و آزادی مطلق اقتصادی وجود ندارد و در کشورهای سرمایه‏داری نیز پاره‏ای از بخشهای اقتصاد، در اختیار، دولتهاست و در هرجا از ناحیه دولت و قانون محدودیتهائی اعمال می‏شود، زیرا اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی، موجب پیدایش بحرانهای بزرگ در جهان سرمایه‏داری شده، برای خروج از بحران و حفظ بقایای سرمایه‏داری، مداخله دولت در پاره‏ای مسائل و وضع محدودیتها برای فعالیتهای اقتصادی ضرورت پیدا کرده است. امروز به نام آزادی اقتصادی بنگاههای تولیدی با یکدیگر تبانی نموده و انحصار پدید می‏آورند. و به همین نام به تولید کالاهائی نه تنها غیر ضروری که مضر برای جوامع بشری می‏پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پیشرفت تکنولوژی را مخفی نگه می‏دارند و... .در قرن هیجدهم میلادی، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدید آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادی مطلق اقتصادی را دارای آثار منفی و زیانبار می‏دانستند. عمده‏ترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفی ارزشهای اخلاقی و انسانی است ومنجر به تبعیضها، انحصارها و اختلافات اجتماعی می‏شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کرده، عدالت اجتماعی رااز بین می‏برد نفع شخصی و رقابت که عامل برقراری تعادل بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شمرده شده است پایدار نمی‏ماند. نفع شخصی فساد اخلاق را رشد می‏دهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار را جایگزین می‏سازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصی، نوع دوستی و اخلاق ترویج شود و برای جلوگیری از آثار مخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتی برای منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضع کند11. در دیدگاه جدید فرد از اصالت برخوردار نیست تا سخنی درباره آزادی اقتصادی گفته شود، بلکه به جای فرد طبقه قرار گرفته و محرک فعالیتهای اقتصادی بجای منافع فردی، منافع طبقاتی دانسته شده است. برنامه‏های اقتصادی توسط یک هیأت مرکزی تعیین و کسی حق مخالفت ندارد. در این نظام بازار آزاد هیچ نقشی ندارد.آزادی اقتصادی برای افراد در این نظام به کلی و به شدت ملغی شده، زیرا آزادی اقتصادی، اساس مفاسد و مشکلات قلمداد گردیده است. به همین جهت طرفداران این مکتب معتقد به الغاء مالکیت خصوصی هستند. مالکیت عمومی ابزار تولید مهم‏ترین ویژگی این نظام است. در این نظام لازم است دولت مالک تمام ابزار تولید شود، همچنانکه توزیع نیز بر عهده اوست. در سلب آزادی فردی تا جائی این نظام پیش رفته است که کالاهای مصرفی نیز با اختیار و انتخاب فرد صورت نمی‏پذیرد، بلکه این دولت است که تعیین می‏کند چه کالائی و چه مقدار بایستی مصرف کنند. سلب آزادی فردی تا این حد موجب تبدیل انسان به ابزاری از ابزارهای تولید، که در دست دولت قرار دارد، شده است.اسلام آزادی اقتصادی را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام می‏گذارد، مادامی که ضرر به دیگران نزند و به ارزشهای اسلامی و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. از ویژگیهای اسلام در این جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است، می‏باشد. این ویژگی را اسلام با شیوه‏های زیر تبیین نموده است:1ـ مجموعه‏ای‏ازفعالیتهای‏اقتصادی‏راشارع‏برای‏افرادممنوع‏ساخته است.2ـ اسلام اختیاراتی بـه ولی‏امر داده، وی را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیاری از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادی کرده است. و بدین طریق ولی‏امر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادی او خلاف مصالح جامعه بود، وی را محدود می‏نماید12.بنابرایناسلام، نه آزادی اقتصادی مطلق کهآزادی اقتصادی مقید را پذیرفته است. در اسلام دایره مشخصی ازآزادی برای افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند.دخالت دولتبطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمرکز و خردمندانه تمامی نیروهای یک جامعه بر روی یک مسأله. یک توافق عمومی روی اینکه: یک کار باید و یا نباید برای منفعت عموم انجام گیرد»13.دولت در هر زمان مالیات گرفته، یعنی مدارهای خصوصی جریانهای پول و کالاها و خدمات را تغییر داده است. دولت در هر زمان نظامهای گمرکی و قانون حمایت از نیروی کار را برقرار کرده است، دولت در هر زمان داوری را اعمال نموده است، زیرا دولت، بنا به تعریف و رسالتش، نمی‏تواند قواعد منافع ، مصالح مشترک را نادیده انگارد. دولت حتی هنگامی که وانمود می‏کند، نسبت به زندگی اقتصادی بدون علاقه است به دخالت مبادرت می‏ورزد، زیرا می‏گذارد که کار انجام بگیرد14.از احکام و مقررات اقتصادی مبتنی بر جهان‏بینی اسلام و آموزه خداشناسی آن، چنین برمی‏آید که در این مکتب، اعتقادی به تعادل اقتصادی به صورت خودکار وجود ندارد بکله باید تعادل را با اقداماتی ایجاد کرد15. دخالت دولت در اقتصاد اسلامی، از وضع احکام و مقررات در زمینه ثروت و مداخله در جریان آن و قرار دادن مالکیت دولت بر انفال استفاده می‏شود. همچنین در اقتصاد اسلامی مشروعیت دخالت دولت، می‏تواند ناشی از آن دسته از تعالیم اسلامی باشد که امام را مسئول رعیت می‏داند و نصوص امر به معروف و نهی از منکر و نصوصی که اجراء احکام الهی را می‏طلبد و دهها آیه و روایت دیگر. اگر پا به عقب گذاشته و مبانی دخالت دولت در امور اقتصادی در اقتصاد اسلامی را جستجو کنیم، به این نتیجه می‏رسیم که: «عدم اعتقاد مطلق به ایجاد تعادل خودکار نتیجه منطقی جهان‏بینی توحیدی اسلامی است که برای دولت وظایف گسترده‏ای به منظور ایجاد تعادل اقتصادی تعیین می‏کند که مستلزم مداخله دولت در زمینه فعالیتهای اقتصادی است» 16. درجهان‏بینی توحیدی اسلام اعتقاد بر این است کهقوانین و آیین حاکم بر جوامع بشری باید منطبق با فطرت یا طبیعتی باشد که خدا انسانها را بر آن آفریده است. این اعتقاد با آموزه مبتنی بر لزوم انطباق نظام اجتماعی بر نظام طبیعی بسیار نزدیک است. اما با این همه، نتایجی که از این اعتقاد مشترک گرفته می‏شود کاملاً متضاد است. علت اختلاف نتیجه‏گیری، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبیعت برمی‏گردد. چون افکار خداپرستی طبیعی، هرگونه مداخله خداوند را در طبیعت پس از خلقت نفی می‏کند و نظام طبیعی براساس مکانیسم خودکار بهترین شکل ممکن نظام آفرینش شناخته می‏شود، بنابراین نظام اجتماعی که باید براساس الگوی نظام طبیعی شکل گیرد و بر آن منطبق باشد نیز وقتی به بهترین شکل اداره می‏شود که عاری از دخالت دولت باشد. از طرف دیگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعالیم اسلام و اینکه ندای طبیعت برای هدایت انسان در ساختن نظام اجتماعی او به بهترین شکل کافی نیست و برای این منظور انسان به احکام و آیین الهی نیازمند است ، نتیجه منطقی خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اینکه نفس وجود قوانین و مقررات اقتصادی اسلام و اجرای آنها خود مداخله گسترده‏ای را در فعالیتهای اقتصادی می‏طلبد، اختیارات وسیعی هم برای ولی‏امر و نظام حکومتی در این زمینه به رسمیت شناخته شده است17.در معالم القربه18 و کتب مربوط به حسبه موارد ریز دخالت دولت در امور اقتصادی به طور مبسوط ذکر و توصیه شده، والی حسبه حتی بر کار نانوایان و قصابان نظارت دقیق داشته باشد و نانوایان را جهت‏دهی کند، به سمت پختن نان خوب و نه خمیر یا سوخته، اگر ولی‏امر با اتخاذ سیاستهائی بتواند آنان را به این سمت جهت‏دهی کند خود در جهت نهی از منکر و انجام وظیفه عمل کرده است. از وظائف والی حسبه در کتب مربوطه نظارت بر ریزترین مسائل بدست می‏آید.شیخ محمود شلتوت می‏نویسد: اصل این است دولت اسلامی که نقش رهبری کاروان بشری را بر عهده دارد لازم است خود را من جمیع الجهـاتآماده ساخته و توانائی‏های لازم را کسبنمایـد. از جمله دخالت برای حمایت از استقلال اقتصـادیامت و خودکفائی امت و بدین جهت بر ولی امر لازم است در برخی موارد دگرگونی ایجاد نماید و یا ابزار تولید را به سرمایه‏داری برای تجارت یا منفعت، برحسب نیاز کشور که مبتنی بر مصالح جامعه است تبدیل نماید؟19***************دولت اسلامی نه تنها می‏تواند که موظف است در بسیاری از موارد در اقتصاد دخالت نماید، از اهداف اصلی حکومت اسلامی جریان بخشیدن احکام الهی در اجتماع از طریق زمینه‏سازی اجرای آن می‏باشد. امیرالمؤمنین علیه‏السلام در نامه به مالک اشتر می‏فرماید: بایستی کاری کنی که نیکوکار به نیکوکاری ترغیب شود بدکار نسبت به کار بد بی‏میل گردد و نه بالعکس20. دولت اسلامی برای تحقق این هدف و اهداف دیگر موظف به برنامه ریزی است. امیرالمؤمنین علیه‏السلام نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازی و عمارت ارض، به‏اصطلاح آن زمان، به مالک اشترمی‏نویسد:ولیکن‏نظرک فی‏عمارة الارض ابلغ من‏نظرک فی‏استجلاب خراجها، همت تو بایستی بر عمارت ارض و آبادسازی آن بیش از جمع‏آوری خراج باشد21. آیا می‏توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادی و بدون برنامه‏ریزی اقتصادی به ویژه در موقعیت کنونی به آبادسازی کشور رسید؟ آیا می‏توان با دخالت بسیار اندک و تنها تأمین امنیت داخلی و خارجی و تولید تعدادی کالا و خدمت عمومی و سپردن امور اقتصادی به صورت مطلق به بخش خصوصی، با ایجاد رقابت آزاد به موقعیت کنونی ممکلتی آباد ساخت؟ فردریک لیست در این رابطه می‏نویسد: زمانی که دیگر کشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملی کشور خود می‏دانند احمقانه است از رقابت آزاد میان افراد کشورهائی با شرایط مختلف صحبت کنیم22. به ویژه در موقعیت کنونی که کشور اسلامی ایران مورد تهاجم جهان کفر قرار دارد، باید گفت: عزّت مسلمین اقتضاء دخالت و نظارت دقیق دولت در امور اقتصادی به ویژه تجارت خارجی را دارد. نمونه این دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقیب کاروانهای تجاری قریش توسط پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم که یکی از آنها موجب پیدایش جنگ بدر شد. و ناامن کردن راه تجاری قریش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمین در مکه و سایر مسائل مربوطه.کتاب و سنت و دخالت دولتآیات و روایت متعددی بر جواز و بعضی نیز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آیه در قرآن کریم، می‏توان مالکیت منصب امامت یا دولت را استفاده کرد که خود به نحوی بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادی دلالت دارد؛ از جمله آیات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول می‏داند. سوره انفال آیه 41 نیز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آیه، بیش از 150 آیه نیز دخالت

مقاله دولت الکترونیک

اختصاصی از یاری فایل مقاله دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:20

مقدمه

یکــــی از مفاهیمی که در دهه های اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک، یک دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی است که خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه می کند و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای مختلف اجتماعی سیاسی می شود.

روند ایجاد دولت الکترونیک بدین صورت بوده است که در طول نیمه دوم دهه 1990، بخش خصوصی آمریکا مسئول خلق خدمات الکترونیکی شد. وجود فناوری وب (WEB)، به برانگیختن برخی اقدامات تجاری در شرکتها منجر گشت و لذا نتایج خوب و قابل سنجشی از این اقدامات حاصل شد. مهمتر از آن، این بود که کارکنان هرچه بیشتر اثربخش شدند به طوری که در بازده کاری آنها افزایش قابل ملاحظه ای پدید آمد. برای مثال، در سال 1999، میانگین بازده کاری هر ساعت فرد، پنج درصد افزایش پیدا کرد. لذا بدین طریق، بذرهای کارایی به واسطه به کارگیری این چنین فناوریها پاشیده شد و لذا فناوری وب به تغییراتی در شغل، شاغل و ارتباطات منجر شد.
زمانی که فناوری وب در اکثر بخشهای خصوصی به کار گرفته شد، دولت از این بابت عقب مانده بود. لذا توجه دولت به این مسئله معطوف گشت که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار ساده تر خواهدبود.

درنتیجه وینتون سرف (VINTON CERF) که به عنوان یکی از پدربزرگهای اینترنت مشهور است این پیشنهاد را به رهبران دولتی داد که «لطفاً از فناوری اطلاعات استفاده کنید. اجازه دهید که خدماتتان، بیشتر دردسترس باشد. همچنین، هرگز از فناوری وب نهراسید، اما همواره برای آن برنامه ریزی کنید». لذا شهر گولدن به این نیاز استراتژیک پی برد و در ژوئیه 2001، برنامه ریزی استراتژیک برای دولت الکترونیک را تدوین کردند. به هــــرحال، بهــــره گیری از امکانات دولت الکترونیک می تواند موجب ارائه بهتر خدمات دولتی به شهروندان شود و امکان استفاده و دسترسی برابر کلیه شهروندان، تعامل اثربخش تر با طرفهای درگیر و غنی سازی شهروندان را فراهم آورد و درمجموع، به ایجاد مدیریت دولتی اثربخش تر منجر شود.

ازجمله نتایج موردانتظار از چنین فرایندی، کاهش فساد اداری و شفافیت بیشتر امور، بالارفتن میزان مسئولیت، دائمی شدن بهبود روندها و فرایندها، راحتی بیشتر، رشد منابع و کاهش هزینه خدمات است. با ظهور فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، مراکز خدمات رسانی به مشتریان نزدیکتر می شوند و افراد می توانند حتی ازطریق رایانه های شخصی، خدمات خود را دریافت کنند. همچنین دولت الکترونیک موجب صرفه جویی در وقت و هزینه، دولت، شهروندان و کسب و کار می گردد. جهانی شدن نیز دولتها را وادار می سازد تا به منظور فروش کالا و خدمات خویش و همچنین صدور فرهنگ و شناساندن خویش به سایر فرهنگها و تمدنها، اقدام به تاسیس دولت الکترونیک کنند.

تحقیق درباره دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درباره دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی

امنیت

«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117).

در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.

در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

امنیت اجتماعی

تحقیق در مورد دولت سبکری نخستین حکومت ترکان در ایران پس از اسلام 4ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد دولت سبکری نخستین حکومت ترکان در ایران پس از اسلام 4ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

دولت سبکری نخستین حکومت ترکان در ایران پس از اسلام

مقدمه

رسم معمول مورخان بر این است که دولت‌های ایرانی پس از اسلام را از طاهریان شروع کرده، در ادامه به صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان و … می‌پردازند. و در این میان به دولت‌های کوچکی نظیر دلفیان، صاحب الزنج و.. نیز اشاره می‌کنند. اما در این میان چه بسا حکومت‌هایی نیز باشند که به تمامی از قلم افتاده و ذکری از آن به میان نیاید. حکومت سُبکری یکی از این حکومت‌هاست که اتفاقا تاثیر بسیاری نیز در سیاست آن روز بر جای نهاده و موجب زوال صفاریان شده است. چه بسا اگر سُبکری ظهور نمی‌کرد با قدرت گرفتن صفاریان سلسله‌های بعدی از جمله غزنویان و سلجوقیان به وجود نمی‌آمدند و تاریخ به گونه‌ی دیگری رقم میخورد. حکومت سُبکری از دو جهت برای ما مهم است: نخست آنکه به عنوان اولین دولت ترک و نیم قرن قبل از غزنویان ظهور کرده است و دوم آنکه بر عکس سایر حکومت‌های ترک که از خراسان و شمال شرقی ایران ظهور کرده اند در جنوب ایران یعنی شیراز ظهور کرده است.

حکومت سُبکری به دلایل چندی در تاریخ معاصر مطرح نشده است و این مسئله دلایل چندی میتواند داشته باشد از آنجمله عمد جریان تاریخ نگاری معاصر ایران در تحریف تاریخ ترکان که به اقتضای سیاستهای دولت پهلوی صورت میگرفت. تاریخ نگاران ترک ترکیه نیز تاریخ دولت‌های ترک ایرانی را بیشتر تا آنجا که با تاریخ ترکان خود ترکیه مربوط است دنبال می کنند و اصولا تاریخ سلاجقه برای آنان بسیار مهم است. به هر روی تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد کسی از تاریخ نویسان معاصر به این امر نپرداخته و مقاله حاضر نخستین نوشته در این موضوع به شمار می رود.

سُبکری کیست؟

سُبکری از ترکانی است که در حمله یعقوب لیث ۲۵۶ ه صفاری به رُخد (شهری نزدیک سیستان) به همراه برادر خود به اسارت در می آید. تاریخ سیستان می نویسد:

«به سیستان باز آمد و به راه اندر خلج و ترکان بسیار بکشت و مواشیشان بیاورد و بردهء بسیار آورد و سُبکری یکی از آن بندگان بود»

شرق ایران بخصوص مناطقی چون غزنه، طخارستان، کابل و طخارستان از دیر باز سرزمین ترکان بوده و مورخان بسیاری به این امر اشاره کرده اند. از جمله مقدسی می نویسد:

«سیستان به دست آل عمر و بن لیث و غرجستان به دست شار غرجستان و جوزجان به دست آل فریغون و غزنین و بست به دست اتراک میباشد»

خوارزمی در مفاتیح العلوم که آن را در بین سالهای ۳۶۳ و ۳۸۱ نوشته است، مینویسد: «هیاطله نام گروهی از مردم قدرتمند است که مالک سرزمینهای تخارستان بوده‌اند و ترک های خلج و کنجاک باقیمانده آنهاست.»

اصطخری می نویسد: «خلج نوعی از ترکانند و در قدیم به این زمین افتادند و میان هندوستان و نواحی سیستان اقامتگاه ساختند مردمی اند به شکل و زی و جامه ترکان و به زبان ترکی سخن میگویند.»

ابن خلکان از مورخین قرن هفتم هجری می نویسد: «در حدود سیستان قبیله‌ای از اتراک سکونت داشتند که پادشاهان آن رتبیل بود»

عبدالله البکری الاندلسی از نویسندگان قرن پنجم هجری نیز کابل را شهر ترکان می داند: « کابل مدینه معروفه فی بلاد الاتراک.» (: کابل شهر معروفی در سرزمین ترکان است).

نویسندگان بسیار دیگری نیز از جمله خلیل بن احمد (قرن دوم هجری) عبدالحی گردیزی، ابن اثیر و غیره به ترک بودن نواحی شرقی سیستان اشاره کرده اند که نقل قول آنها در این مقال مختصر نمی گنجد.

باری سُبکری یکی از این ترکان بود که به تاریخ شوال ۲۵۶ در حمله یعقوب لیث اسیر صفاریان شد. در این که آیا سُبکری از ترکان خلج بوده است یانه چیز روشنی در دست نیست. ملک الشعرای بهار او را از ترکان خلج میداند اما میدانیم که قبایل بسیاری از ترکان از جمله قرلق، کنجاک، لاچین، خلخ و … در شرق ایران ساکن بوده‌اند و تعیین این که سُبکری از کدام طایفه بوده مشکل است. در مورد سپری شدن ایام اسارت سُبکری در نخستین سالها نیز چیزی نمی دانیم، اما میدانیم که وی شخصی بسیار خردمند و بادرایت و نیز زیباروی بوده است. اینها صفاتی است که نویسنده گمنام تاریخ سیستان وی را بدانها متصف می کند و علاوه بر آن از علاقه ویژه یعقوب صفاری بر سُبکری نیز سخن می راند. نه تنها یعقوب بلکه تمام دولتمردان صفاری شیفته شخصیت و منش سُبکری بوده‌اند. زمانی که منشور خلیفه عباسی برای امارت شیراز به یعقوب می رسد برای تعیین والی شیراز با دولتمردان خود به شور و مشورت می پردازد و دولتمردان همه بالاتفاق بر صلاحیت سُبکری در این مورد تایید می کنند. «گفتند سُبکری که مرد باخرد است»

یعقوب نیز حرف دولتمردان خود را پذیرفته و ولایت شیراز را به همراه خلعت های فاخری به سُبکری می دهد. جالب اینکه خود سُبکری در این جلسه مشورتی حضور نداشته است.

می دانیم که یعقوب در سال ۲۶۵ هجری از دنیا رفته است. بنابراین سُبکری مراحل پیشرفت را در دستگاه صفاری بسیار سریع طی کرده است. چرا که در کمتر از ۶ سال از اسارت به ولایت رسیده است. به همین جهت این احتمال وجود دارد که او قبل از اسارت به دست یعقوب لیث در دستگاه رتبیل شاهان یعنی شاهان ترک شرق سیستان با مسائل دیوانی و کشورداری آشنا بوده باشد. توضیحی در مورد کلمه رتبیل در اینجا ضروری به نظر می رسد. ملک الشعرای بهار مصحح تاریخ سیستان آن را به زنبیل تصحیح کرده است چرا که به عقیده وی «رتبیل با تحقیقاتی که نگارنده به عمل آورده نه به فارسی و نه هندی و نه به هیچ کدام

حسین علی یزدانی نویسنده افغان در پاسخ همفکران افغانی بهار می نویسد: «مورخین اسلامی عموما رتبیلان را ترک خوانده اند» و سپس شواهدی را از طبری، ابن اثیر، ابن خلکان، هیوان تسانگ و … برای مدعای خود ارائه می کند و نتیجه می گیرد که «عده ای از مورخین برای یافتن معنی و ریشه کلمه رتبیل در زبان فارسی و پشتو و هندی به جستجو پرداخته اند و زحمات بیهوده‌ای متحمل شده اند و آنرا به خیال خودشان به ربتیل، ژنتپیل، زنده پیل، رسل، نزیل، ریزبل، زنبل، انتبل، رتن پال، رتنه پاله، رنه پاله، پاله، رتهه پیل و صور دیگر تصحیح و ریشه یابی! کرده اند که تمام این تلاشها رجما بالغیب بوده و راه به جایی نبرده‌اند. چون رتبیلان ترک بوده اند و ریشه و معنای این کلمه را در زبان ترکی یا مغولی باید جستجو کرد نه در زبانهای هند و اروپائی»

تحقیق درمورد پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز

فهرست :

معرفت شناسی و پلورالیزم دینی

فلسفه و معرفت شناسی

2-1) دستگاههای فلسفی و عقل گرایی

1-2-1) دستگاه فلسفه دکارت

2-2-1) دستگاه فلسفه اسپینوزا

3-2-1) فلسفه لایپ نیتس

4-2-1) فلسفه مالبرانش

5-2-1) دستگاه فلسفه بارکلی وپاسکال

6-2-1) نقد دستگاههای فلسفی و عقل گرایی

3-1) دستگاه معرفت شناسی لاک

4-1) دستگاه معرفت شناسی هیوم

5-1) دستگاه معرفت شناسی کانت ودین

6-1) دستگاه معرفت شناسی هگل و عقل مطلق

7-1) فلسفه تحلیلی وزبان معرفتی واحد

8-1) فلسفه انفعالی اکزیستانسیالیسم

9-1) فلسفه اسلامی و اصالت وجود انسانی

10-1) بازی زبانی دین و فلسفه ی دین

2) فلسفه ی دین و پلورالیزم دینی

1-2) تعریف دین و پلورالیزم دینی

2-2) تجربه ی دین و پلورالیزم دینی

3-2) عقل گرایی و پلورالیزم دینی

4-2) علم و زبان دینی

5-2) بازی زبان دینی

6-2) فلسفه دین و تایید پلورالیزم دینی

3) پلورالیزم دینی و رسالتهای فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز

1-3) جامعه ایده آل آرمان مشترک ادیان و بشریت

2-3) دولت زمینه ساز و شیعه

3-3) جوامع جهان و جامعه عملی جهانی

4-3) جامعه چین و روسیه و جامعه ی علمی جهانی

5-3) جوامع دینی وجامعه علمی جهانی

6-3) آینده شیعه و رسالت دولت زمینه ساز.

واژگان کلیدی :

پلورالیزم دینی – عقل گرایی – معرفت شناسی – فلسفه معاصر – فلسفه دین – زبان واحد معرفتی جهان- دولت زمینه ساز.

خلاصه:

این مقاله با بررسی حقانیت وعقلانیت دین و پلورالیزم دینی ، ابتدا نظریات عقل گرایان که در مورد اساسی ترین موضوعات دین است یعنی وجود خدا ونفش و عالم ما بعد الطبیعه را بررسی نموده وبعد نظریات معرفت شناسانی مانند لاک وهیوم وکانت وهگل را تحلیل وتبیین می کند در ادامه به فلسفه معاصر وفلسفه دین بر خواسته از آن پرداخته و به این نتیجه می رسد که تمامی این نظریات درجات مختلفی از معنای پلوراالزم دینی را تایید می کنند و رسالت دولت دینی وزمینه ساز برخوردی فلسفی- فرهنگی با ایجاد معانی وگزاره های دقیق علمی ومعرفتی با این پدیده ی شناختی است و البته تمرکز مرجعیت تصمیم گیری برای دین و دنیا و ولایت فقیهان به این رسالت کمک می کند.

مقدمه:

جامعه علمی جهانی امروز چگونه شکل گرفته ودین وایمان چه نقشی در جامعه کنونی داشته است؟عقل با هر مکتب و فکر واندیشه ای قدمی به سوی علم و معرفت و تحقیق خود برداشته و جهان طبیعی را جهان علمی و عقلانی نموده است. فیلسوفان و اندیشمندان هر کدام با دغدغه های ایمانی و عقلانی به این حرکت کمک نموده اند . افلاطون و ارسطو ودیگر عقل گرایان مانند ، دکارت ، اسپینوزا، لایپنیتس و مالبرانش وبار کلی و پاسکال با استفاده از مفاهیم مبهم و مشکل فلسفی به عقل و عقلانیت شکل داده اندو معرفت شناسانی مانند لاک وهیوم وکانت وهگل راه دشوار عقل گرایی را به پایان رسانده اندو معرفت عقلانی وزبان علمی را به فلسفه معاصر تقدیم نموده اند.دانشمندان و ریاضی دانان وجامعه شناسان وفیلسوفان معاصر نیز از این هدیه ی عقلانی استفاده نموده و به عقلانی وعلمی کردن جهان با تحقق زبان معرفتی وشناختی واحد پرداخته اند و آرمانها وآرزوهای انسان وبشریت جهان را برآورده می کنند.البته در این سیر معرفتی با دشواریهای فکری ومعرفتی وتقابل با جوامع مختلف و ادیان روبرو بوده اند که این مقاله در غالب پلوراالیزم دینی ، به این تقابلها اشاره می کند وحل معرفتی و علمی وشناختی این تقابلها و تضادها را می خواهد که با تعاریف دقیق و علمی و معرفتی وحذف معانی و گزاره های مبهم و بی معنا وآشنایی کامل با زبان معرفتی و علمی جهان و پرداختن به فلسفه معارف شیعه چنین معماهایی حل می شود ، با انجام این رسالت توسعه شناختی و معرفتی و علمی جای رفتارهای سیاسی و تعصبات دینی می نشیند و البته ایجاد دولت دینی و زمینه ساز جامعه ایده ال و تمرکز تصمیم گیری برای دین و دنیا و ولایت فقیه می تواند به حل معرفتی و شناختی تسریع بخشد.

معرفت شناسی و پلورا الیزم دینی.

– پلوراالیزام دینی بحثی است از فلسفه دین که در آن از ادله و حقانیت و معقولیت دین نسبت به دین خاص یا ادیان دیگر شناختها ومعرفتهای انسانی سخن به بیان می آید. فلسفه و معرفت شناسی گر چه مستقیماً به این نپرداخته است ولی موضوعات اساسی ومهم آن مثل خداو نفس و عالم مابعد الطبیعه مورد مطالعه فلسفه و معرفت شناسی است ، بنابراین برای شناخت ماهیت دین و پلورا الیزم دینی باید به فلسفه و معرفت شناسی پرداخت . البته با تقسیمی ساده می توان شناخت انسانی را به فلسفه و معرفت شناسی و فلسفه معاصر تقسیم کرد و فلسفه دین را از بطن فلسفه معاصر متولد کرد وآن گاه پلوراالیزم دینی را که بحثی از فلسفه دین است روشن وآشکار ساخت وبه ماهیت پلورالیزم دینی پی برد.

– فلسفه و معرفت شناسی (1) Fhilosophy and episte mologe :

افلاطون ( حدود 347-427 ق. م ) با گفتگوی افراد چه بسا خیالی ودراماتیک(2) مثل سقراط ودیگران به ایجاد نظام فلسفی و معرفت شناسی کمک شایانی کرد، در این گفتگوها همه افراد سعی در کلی کردن وکاستن (reduction) وتقلیل ویک دست کردن امور جهان داشتند. مثلاً بعضی تمام اجسام را به مواد چارگانه ی آب ، خاک و هوا وآتش کاستند ولی بعضی آتش را رقیقتر دانسته وآن را مادة المواد و عنصر اولیه گفتند ؛ البته در این سیر معرفتی بعضی با فراط برمعقول کردن امور حتی به انکار کثرت وحرکت قائل شدند وهمه امور را ثابت و مطلق انگاشتند ولی بعضی بر جزئیات واحساسات وفرد انسانی تاکید کردند. افلاطون خود جانب مطلق کردن امور را می گیرد و برای اولین بار به دستگاه معرفت شناسی انسان می پردازد. او به دمیوز و خدایی قائل است که به جزئیات جهان نظم و معرفت می دهد، و جزئیات را از مثل وکلیات وامور مطلق و ثابت بهره مند می کند.