پاورپوینت مدیریت دولتی نوین

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت مدیریت دولتی نوین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مدیریت دولتی نوین 30 ص

دانلود پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ کرده است بلکه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است.
این روند در همة کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یا فته است.
نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاکمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند که در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حکم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است.
نظام حاکم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است که با دادن اجاره و دریافت بهرة مالکانه از آن استفاده می‌نموده‌اند.
در فقه اسلامی نیز مالکیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و کاملی در باب اقسام زمین و احکام آن تشریع نموده است. کتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احکام مربوط به مالکیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

مقدمه 1
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعریف اراضی موات12
گفتار اول – تعریف لغوی12
گفتار دوم – تعریف اصطلاحی14
الف – تعریفی فقهی14
ب – تعریف حقوقی27
مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات29
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی29
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
مبحث سوم: عناصر اراضی موات31
گفتار اول: سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد..31
گفتار دوم: کشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.35
گفتار سوم: بالفعل مالک نداشته باشد.36
مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر
گفتار اول: اراضی موات و بایر
الف – تعریف فقهی38
ب- تعرف قانونی40
مبحث پنجم: اراضی دولتی
فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط وارکان آن
گفتار اول ارکان تصرف 41
الف – استیلا42
ب – کمیت استیلا42
ج – کیفیت استیلا43
گفتار دوم – شرایط تصرف44
الف – استمرار در تصرف44
ب – مسالمت آمیز بودن تصرف44
ج – علنی بودن تصرف45
د – صریح بودن تصرف45
گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف46
مبحث اول – انواع دعاوی تصرف
الف – تصرف 47
ب – مزاحمت 48
ج – ممانعت از حق 48
مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین 49
فصل سوم – اعلان موات
مبحث اول – مفهوم اعلان موات51
مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات52
مبحث سوم – ماهیت اعلان موات53
مبحث چهارم – حکومت و انفال 55
مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات57
مبحث ششم – شکل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 65
الف – شکل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها 66
ب – شکل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها68
فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
مبحث اول – آثار اعلان موات
گفتار اول – زوال مالکیت خصوصی (غیر مشروع)72
گفتار دوم – ابطال اسناد مالکیت 74
مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات
الف – خلع ید 76
ب – اجره المثل80
مبحث دوم – مسوولیت کیفری83
گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن 83
گفتار دوم – قوانین زمین شهری 92
گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 94
گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی 98
مبحث اول – عناوین مجرمانه
الف – عنصر قانونی 100
ب – عنصر مادی 102
ج – عنصر معنوی 108
مبحث دوم – مراجع رسیدگی 110
نتیجه 112

شامل 120 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران

دانلود پایان نامه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم .
فصل اول : مفاهیم
در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن
     گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی
       الف ) مفهوم قوه مجریه
اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .
اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .
اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین          می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1       

بخش اول : تعاریف و مفاهیم
فصل اول : مفاهیم
مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن
بخش دوم
اصل 134 قانون اساسی مقرر می دارد :
فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی :
بررسی این تصویب نامه :
چگونگی رفع اختلافات بین دستگاههای اجرایی براساس این تصویب نامه :
فصل دوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی
براساس مادة 5 این قانون :
ب : تصویب نامه هیأت وزیران مصوب 5/12/71
الف ) مراجع اختصاصی
ب) مراجع عمومی دادگستری :
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
عدم ارسال دعاوی دستگاههای دولتی به محاکم قضایی

شامل 125 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود پایان نامه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

ارزیابی رابطه ی عملکرد بازاریابی و وفاداری مشتریان در بانکهای دولتی و خصوصی ( مطالعه موردی شهرستان بندرانزلی )

اختصاصی از یاری فایل ارزیابی رابطه ی عملکرد بازاریابی و وفاداری مشتریان در بانکهای دولتی و خصوصی ( مطالعه موردی شهرستان بندرانزلی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بازاریابی

همراه با پرسش نامه

141 صفحه

چکیده:

رقابت میان بانکها و پیچیدگی نظام بازاریابی خدمات بانکی شرایطی را ایجاد کرده که اگر به عرصه رقابتی و راهکارهای هوشمندانه توجه نشود بعضا بانکها در اهداف خود دچارناکامی شده و کم کم از صحنه رقابت حذف می‌شوند. چیزی که برای مشتریان ارزش تعیین کننده و نهایی را دارد، توانایی بانک در ارائه خدمات مورد نظرشان است از این رو بانکها برای کارآمدشدن نیازمند به دست آوردن اطلاعات کافی از مشتری، درک علایق و خواسته‌ها و توسعه روابط با او هستند. با وجود هزینه‌های بسیاری که بانکها برای جذب و حفظ مشتری صرف می‌کنند، اما به علت عدم توجه و شناسایی صحیح ابعاد عملکرد بازاریابی و وفاداری مشتریان و فعالیت در یک فضای پیچیده رقابتی دچار ناکامی می‌شوند. دراین پژوهش رابطه میان عملکرد بازاریابی بانکهای دولتی و خصوصی شهرستان بندرانزلی از نظر  کارایی، اثربخشی و انطباق پذیری با وفاداری مشتریان در آنها مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد، که برای جمع‌آوری اطلاعات و داده ها از مطالعات کتابخانه‌ای و توزیع پرسشنامه استفاده شده است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده و پرسشنامه ها میان مشتریان بانکهای صادرات، ملت و پاسارگاد، به عنوان بانک خصوصی و ملی، مسکن وکشاورزی به عنوان بانک دولتی که همگی بصورت تصادفی ازمیان سایر بانکها انتخاب شده اند توزیع شده است. برای بررسی ارتباط میان متغیرها از تحلیل مسیر مدلیابی معادلات ساختاری و همچنین از آزمون ناپارامتریک اسپیرمن برای همبستگی بین متغیرها به کمک نرم افزارهای SPSS, LISREL  استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین عملکرد بازاریابی و وفاداری مشتریان، در بانکهای خصوصی و دولتی شهرستان بندرانزلی وجود دارد. همچنین میان ارتباط عملکرد بازاریابی و وفاداری مشتریان، در بانکهای خصوصی و دولتی نیز تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: کارائی ، اثربخشی ، انطباق پذیری ، عملکرد بازاریابی ، وفاداری

دانلود مقاله کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمانها را با چالشهای مختلفی روبرو کرده است؛ اما در این میان سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی و فناوریهای نوین، از فرصتهای ایجادشده به نفع خود استفاده کنند. مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست. مدیریت دانش فرایند ایجاد ارزش از داراییهای نامرئی سازمان (سرمایه انسانی است). بخش خصوصی اولین قدمها را در زمینه پیاده سازی مدیریت دانش برداشته است اما دولت با یک قدم فاصله به دنبال بخش خصوصی در حرکت است. باتوجه به اهمیت مدیریت دانش و کاربرد آن در بخش خصوصی و کسب نتایج مطلوب، این سوال مطرح می شود که آیا مدیریت دانش در بخش دولتی کاربرد دارد یا نه؟

مقدمه

ما در دنیایی زندگی می کنیم که به خاطر پدیده جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتناب ناپذیری است. در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده و بسیاری از معادلات کنونی کشورها را با چالش مواجه ساخته که این امر، خود حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این تغییرات اگرچه ما را با مشکلاتی مواجه می کند اما فرصتهایی را نیز پیش روی بخش خصوصی و دولتی قرار می دهد.

به منظور کسب مزیت رقابتی و جهت ادامه بقا و مقابله با شرایط متغیر محیطی، بسیاری از شرکتهای بخش خصوصی به استفاده از ابزارهای مدیریتی نوین، تکنیک ها و اصول نو رو آورده اند. تجربه نشان داده که اکثـــر تئوری های مدیریتی و تکنیک های نوین، ابتدا در بخش خصوصی مورد استفاده قرار گرفته اند و پس از اثبات کارایی و اثربخشی، به بخش دولتی راه یافته اند.(1) طرح ریزی منابع سازمان، مهندسی مجدد فرایندها و مدیریت کیفیت جامع بسیاری تکنیک های مشــابه دیگر، نمونه هایی از این دست هستند. آنچه مشخص است، مدیریت دانش از این امر مستثنی نیست.

مقدمه

مفهوم مدیریت دانش

داده

اطلاعات

دانش

خرد

مدیریت

مدیریت عمومی نوین در بخش دولتی

اهمیت نیاز به مدیریت دانش برای دولت

نیاز به چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی

عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی

نتیجه گیری

پی نوشتها:

شامل 20 صفحه فایل word

دانلود با لینک مستقیم

دانلود مقاله کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی