دانلود پایان نامه کارشناسی درباره تعلیق اجرای مجازات

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه کارشناسی درباره تعلیق اجرای مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره تعلیق اجرای مجازات را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرج

دانشکده الاهیات

 موضوع تحقیق:

تعلیق اجرای مجازات

 استاد:

جناب آقای میر شفیعی

محقق:

رقیه جهانی

مقدمه

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

تعلیق مجازات

یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.

به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.

با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:

تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.

نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.

و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 مورد پذیرش قرار گرفت و مواد 47 الی 50 این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال 1307 اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار گردید تا اینکه در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر 17 ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده 17 مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»

تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه 273 مورخ 7/2/1361 شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده 40 به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.

گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات

اختیار دادگاه صادر کننده حکم کیفری در به کار بردن تعلیق اجرای مجازات، محدود و منوط به احراز بعضی از شرایط یا مربوط به شرایط ماهوی است و یا مربوط به شرایط شکلی است.

الف- شرایط ماهوی

در ماده 25 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید…»

از سیاق این عبارت شرایط زیر قابل استنتاج است:

1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده

اولین شرط اعطای تعلیق اجرای مجازات درصدر ماده 25 قانون مجازات اسلامی تعزیری و بازدارنده بودن محکومیت است. با توجه به منطوق ماده 16 قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازاتهای تعزیری و با نگرش به مفاده ماده 17 همین قانون که مجازات بازدارنده را تعریف کرده و انطباق این مواد با صدر ماده 25 چنین مستفاد می شود که:

اولا- نوع جرم ارتکابی برای تعلیق، مورد نظر قانونگذار نبوده، بدین سان که صرف اینکه دادگاه با توجه به ضوابط قانونی، حکم به محکومیت تعزیری و یا بازدارنده دهد. اعم از اینکه محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرائم تعزیری بوده و یا ناشی از ارتکاب جرائم غیر تعزیری باشد، می تواند با در نظر گرفتن شرایط مندرج قانونی اجرای مجازات را معلق نماید. به عنوان مثال می توان در مورد ارتکاب جرائم غیر تعزیری که منجر به محکومیت تعزیری می شود. به مقررات ماده 291 قانون مجازات اسلامی استناد نمود: «هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند، با رعایت شرایط قصاص عفو، قصاص می شود. در صورتی که مجنی علیه قبل از قصاص، دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می گردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می گردد.»

یا در ماده 68 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید، تعزیر می شود.»

ثانیا- انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده به هر میزانی که باشند، قابل تعلیق بوده، مگر اینکه از جمله محکومیت هائی باشند که از لحاظ حیثیت عمومی و خطرات اجتماعی اهمیت فوق العاده داشته که از شمول قانون تعلیق مستثنی می گردند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایانامه درباره شرکت

اختصاصی از یاری فایل پایانامه درباره شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:68

فهرست و توضیحات:
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات تحقیق
پیشگفتار
بیان مسئله
سوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیات
تعریف نظری وعملیاتی
اهمیت وضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق
گزارش تحقیق
کلیات و مبانی نظری
اهداف پژوهش
روش کار تحقیق
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش تحقیق و تحلیل داده ها
فصل چهارم: داده های آماری
داده های آماری
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

این شرکت در سال 1381 تاسیس گردیده است . شرکت فوق در پی آن است که تولید آب معدنی وخدمات رسانی آن را مدنظر قرار دهد.

اضداد و اعضای شرکت عبارتند از:

مدیریت

کارشناس

تکنسین

کارگر ماهر

کارگر ساده

کل کارکنان

1

4

3

10

15

45

زمین وساختمانهای شرکت به متر مربع عبارت است از:

زمین

سالن تولید

کل انبارها

کل زیربنا

5500

1000

350

1585

ابتدای ورود شرکت اتاق نگهبانی می‌باشد وبعد از عبور از محوطه وفضای باز شرکت به ساختمانها وسوله های اداری و تشکیلاتی می رسیم که هر بخش فعالیت مربوط به خود را داراست مانند: دفتر امور اداری، امورکارگزینی، بازاریابی و...

مالکیت شرکت:

دانلود پایان نامه رشته حسابداری درباره نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه رشته حسابداری درباره نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حسابداری درباره نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11 را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

برای دیدن لیست تمام فایل های دانلودی رشته حسابداری در سایت ما می توانید اینجا کلیک کنید.

 رشته :

حسابداری

مقطع کاردانی

گزارش کارآموزی

 موضوع:

نگرشی برسیستم حسابداری منطقه 11

 محل کارآموزی:

شهرداری منطقه 11 تهران

 استاد راهنما:

جناب‌آقای رضا ارزیتون

 دانشجو:

رقیه اسدزاده کلجاهی

مقدمه:

پر واضح است که اداره نمودن شهر بزرگ و پر جازبه ای مانند تهران نیازمند مدیریت بسیار قوی و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد اجرای هر یک از این برنامه ها و ایجاد اشتغال و فرصت های برابر آموزشی، شغلی و … برای شهروندان در سطح کلان شهری همچون تهران مستلزم صرف هزینه هایی هنگفت از جانب دولت است. دولت برای اینکه بتواند در کوتاهترین زمان ممکن به اهداف مورد نظر خود دست یابد بودجه پیش بینی شده برای اداره شهر را بین مناطق 22 گانه تهران تسهیم می‌کند. این تسهیم به تناسب جمعیت، مساحت، مراکز مهم اقتصادی – سیاسی، میانگین سنی و … صورت می گیرد. به عنوان مثال در منطقه ای که میانگین سنی کمتر (پایین تر) از مناطق دیگر است نیاز به فضاهای آموزشی، تفریحی محسوس تر است و با توجه به انیکه دولت خود را ملزم به تأمین نیازهای شهروندان می داند بنابراین بودجه اختصاص یافته به این منطقه در بخش عمرانی- آموزشی بیشتر از سایر مناطق خواهد بود. با توجه به اهمیتی که دولت برای انجام هر چه بهتر و دقیق تر امور شهری قائل است مسئولیت های خود را که مربوط به اداره این امور است به شهرداری ها که جزء مؤسسات دولتی محسوب می گردد واگذار نموده است لازم به یادآوری است. با این که هر یک از مناطق 22 گانه تهران توسط شهرداری مختص به منطقه خود اداره می شود اما کلاً زیر مجموعه ای از سازمان شهرداری مرکزی کل تهران محسوب می شوند و از سیاست گذاری های کلان، در سطح شهر و در نهایت کل کشور تبعیت می‌کنند چنانچه ذکر شد هر ساله اعتبار خاصی برای هر منطقه تخصیص می یابد که این اعتبار به تدریج و مرحله به مرحله در طی سال در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد. شهرداری ها نیز همچون سایر سازمانهای دولتی ضمن ارائه گزارشات دوره ای در زمینه میزان پیشبرد طرح های عمرانی، پروژه های اقتصادی، سرمایه گذاری های شرکت های تابعه (دولتی) و نحوه انجام امور محوله خود باید اطلاعاتی راجع به نحوه استفاده از منابع مالی و اعتبارات تخصیص یافته خود را به طور مشروح طبقه بندی شده و در قالب گزارشات مالی که توسط حسابداران تهیه و مورد تأیید حسابرسان است در اختیار دولت قرار دهد. این اطلاعات ارزشمند مالی علاوه بر نظارت دولت بر امور بیت المال، دولت و مسئولین را در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و سیاست گذاریهای آتی یاری می‌کند. آنچنان که ذکر شده تهیه این اطلاعات مالی به عهده حسابدارانی است که در دایره حسابداری شهرداری ها، تحت نظر معاونت امور مالی به فعالیت می پردازند. در این گزارش سعی بر این است که کلیاتی از مراحل و نحوه تنظیم این اطلاعات مطرح گردد.

 تاریخچه منطقه 11 (معرفی و شناخت اجمالی منطقه):

منطقه 11 شهرداری تهران از بخشهای کلان شهر تهران است سابقه شکل گیری بافتهای مسکونی به اولین تجدید حیات تهران در دهه 1280 هجری قمری باز می گردد و مقارن با آن سالهاست و به پیکره سنتی شهر تهران مربوط می شود.

بدون شک رونق، توسعه و شکل گیری ساختارهای اصلی منطقه مربوط به دوران پهلوی اول است بین سالهای 1304 تا 1320 که به تدریج این عناصر یا در محدوده کنونی منطقه 11 ویا در جوار آن است. (عناصری چون راه آهن، دانشگاه، پادگان، بیمارستان و پارک شهر) به طور کلی تا سال 1342 بخشهای مهمی از منطقه 11 از مناطق مرفه نشین و پر رونق تهران محسوب می شود اما همزمان به لحاظ موقعیت مرکزی منطقه فعالیت های کارگاهی و بازارهای تخصصی در بخشهای شمالی منطقه رونق یافته است.

قواعد کلیه:

• مقصود اصلی از تأسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهر نشینان است.
• امور راجع بلدبه از قرار تفصیل است اولاً اداره کردن آنکه اهالی شهر آنچه برای حفظ اصلاح امور بلدبه موجب قانون میدهد. ثانیاً اداره کردن اموال منقوله و غیر منقوله و سرمایه هائیکه متعلق به شهر است ثالثاً مراقبت در عدم قحطی آذوقه شهر به وسائل ممکنه، رابعاً ساختن و پاک نگه داشتن کوچه ها و میدان ها و خیابانها از پیاده رو و کالسکه رو و باغهای عمومی و مجاری میاه و زیر آبها و پلها و معابر و غیره و همچنان روشن کردن شهر و تقسیم آبهای شهری و مراقبت در تنقیه قنوات و پاکیزگی حمام ها و خامساً مراقبت در رفع تکدی و تأسیس دارالمساکین و دارالمجز مریض خانه ها و امثال آن سادساً معاونت در اقدامات حفظ الصحه و حفظ دواب و حشم و تأسیس دواخانه ها و امثال آن سابعاً مواظبت در اینکه معابر شهری موافق نقشه معینی باشد و اقدامات مقتضیه بر ضد حریق و سایر بلیات سماوی و ارضی بعمل آید و ثامناً بیمه ابنیه این متعلق به شهر از حریق تاسعاً معاونت در تکثیر معارف و مساعدت در دایر نمودن کتابخانه ها و قرائت خانها و موزه ها و حفظ مرمت مساجد و مدارس و ابنیه عتیقه، عاشراً مساعدت با دولت در ساختن بازارها و نمایش گاههای تجاری و کلیه مراقبت رواج حرفت و تجارت شهر و دایر نمودن محل تشخیص اسعار و معاملات عمومی.
• دایره اقدامات بلدیه مختص به حدود شهر و اراضی متعلقه به شهر است.
• انجمن و اداره بلدیه می تواند به اسم شهر بیع و شراع و هر گونه معاملات نماید و به جاهای لازم شکایت کند و در محاکمه عدلیه اقامه دعوا نماید و مدعی الیه واقع شهود.
• اراضی کوچه ها و میدان ها و پیاده روها و معابر رودخانه ها و سواحل رودخانه ها و زیرآبهاو غیره هر چند که متعلق به شهر است اقامه دعوا نماید و مدعی الیه واقع شود.
• وجوهی که اهل شهر برای مصارف بلدیه میدهند باید به حکم قانون باشد
• حاکم شهر باید مراقبت نماید که اقدامات بلدیه مخالف با این نظامنامه نباشد
• اداره بلدیه حق دارد که مهر معینی با اسم شهر داشته باشد

وظایف شهردای:

وظایف شهرداری به شرح ذیل است

• ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه
• تنظیف و نگاهداری و تسطیح و معاب و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسائل ممکنه
• مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها
• مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات وزارت بهداشت در آبله کوبی و تلقیح واکنس و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه
• جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی و غیره
• اجرای تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و … و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیشاهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار
• حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری
• برآورد و تنظیم بودجه و متمم بوجه واصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرمانداری یا بخشداری به وزارت کشور ارسال می شود.
• انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین نامه مالی شهرداریها
• اهداء وقبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن. اعانات پرداختی به شهرداری یا مؤسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات درآمد معاف می باشد.
• نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها
• تهیه آمار مربوطه به شهر موالید و متوفیات
• ایجاد غسالخانه ها و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
• اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان های عمومی، خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهر باشد
• جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام این گونه بیماری ها و به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران قبلاً به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
• تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران
• پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم تعیین قیمت عادلانه اراضی ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تأمین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل و یا خارج از شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر
• تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف و سائط نقلیه و غیره
• تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر
• جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمات برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهر هاست شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن و کارخانه و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید.
• احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاهها و میدان ها وباغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختن خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر
• تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد وغیره
• اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی
• صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شود
• ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر کوچه های عمومی و انهار و جداول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل
• پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع از وزارت کشور
• وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوح نامه آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر مؤثر باشند.
• صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.

شرح وظایف شهر دار و معاونین شهردار:

شهردار منطقه: دارای گرید یا پست مرتبه 16 می باشد که اصطلاحاً رأی هرم می‌باشد و همچنین ذیحساب اول شناخته می شود که کلیه اختیارات و انتصاب و عذل پستهای پایین با دستورات شهردار انجام میشود که هر شهردار منطقه دارای 7 معاون تشکیل شده از: 1- معاون مالی و اداری، 2- معاون شهرسازی و معماری، 3-معاون فنی و عمرانی، 4- معاون حمل و نقل ترافیک، 5- معاون امور شهری و فضای سبز، 6- معاون فرهنگی و اجتماعی، 7- معاون هماهنگی و برنامه ریزی می باشد. ضمناً شایان ذکر است 4 واحد دیگر بطور مستقیم زیر نظر شهردار انجام وظیفه میکند که عبارتند از: 1- بازرس شهردار، 2- رئیس دفتر شهردار می باشد که یک نفر کارمند زیر نظر مسئول دفتر شهردار به انجام امور پیگیری رسیدگی می کند، 3- مسئول اجرای احکام4- مسئول روابط عمومی شرح وظایف معاونتهای زیر نظر شهردار: 1- معاون مالی و اداری: رسیدگی به امور مالی در خصوص حسابداری و درآمد امور مالی بربوط به سیستم اداری و کارگزینی و دبیرخانه می باشد.

2- معاون شهر سازی و معماری: مسئولیت این معاونت در خصوص مسائل فنی و معماری و شهر سازی می باشد که تشکیل پرونده طرح تفضیلی و بازرسی فنی و صدور پروانه و جواز ساخت زیر نظر این معاونت است.

3- معاون فنی و عمرانی : رسیدگی به امور عمران شهر و تکمیل و تحویل پروژه‌های در دست احداث می باشد نظیر مرمت و آ‌سفالت خیابانها و جدول بندی معابر

4- معاون حمل و نقل و ترافیک: این معاونت در خصوص بهبود وضعیت ترافیکی شهر، نصب علائم هشدار دهنده و چراغهای راهنمایی و رانندگی و خط کشی معابر و محوری فعالیت دارد.

5- معاون امور شهری و فضای سبز: به این معاونت با توجه به تفیض بعضی از اختیارات شهردار منطقه اصطلاحاً قائم مقام شهر هم می گویند عملکرد این معاونت در خصوص خدمات شهری و ا یجاد فضای سبز مناسب می باشد که رؤسای نواحی مناطق رئیس فضای سبز و رئیس زیبا سازی و ساماندهی زیر نظر این معاونت می‌باشد.

6- معاون فرهنگی: همانطور که از نامش مشخص می باشد این معاونت در خصوص ایجاد فضاهای فرهنگی مناسب در پارکها و اماکن تفریحی در ماههای مربوط نظیر ماه مهر، رمضان و شعبانیه فعالیت دارد.

7- معاون هماهنگی و برنامه ریزی: این معاونت در خصوص هماهنگی در مسایل بودجه و اعتبارات و اصلاح بودجه و تفریح متمم بودجه و همچنین مسائل آموزشی پرسنل و انفورماتیک شهرداری فعالیت دارد.

نحوه انتخاب شهردار و معاونین شهردار:

الف ) شهردار:

انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع کار، یک نفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایط تعیین شده باشد برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرمانداری اعلام کند. فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد. شهردار منتخب پس از معرفی به وزرات کشور، بلافاصله شروع به کار خواهد کرد. انتخاب وی بلامانع است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره باغ های ایرانی با فرمت word-ورد 120 صفحه+41 صفحه پاورپوینت آماده سمینار

اختصاصی از یاری فایل دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره باغ های ایرانی با فرمت word-ورد 120 صفحه+41 صفحه پاورپوینت آماده سمینار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

<a href="http://irpayannameh.sellfile.ir/prod-232389-دانلود+نمونه+آماده+پایان+نامهمقاله+درباره+باغ+های+ایرانی++با+فرمت+word_ورد+120+صف

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره یک بیمارستان

اختصاصی از یاری فایل دانلود پروژه مالی رشته حسابداری درباره یک بیمارستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

       امروزه با رشد و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن برهزینه های سازمانی مستلزم طراحی یک سیستم مناسب هزینه یابی در این زمینه می باشد. اهمیت شناخت وکنترل هزینه ها چه در موسسات دولتی و چه در سازمانهای خصوصی بر کسی پوشیده نیست. اما دستیابی به این مهم، نیازمند طراحی یک سیستم مناسب و کارآ است که قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتهای، وسنجش تاثیرآن بر هزینه های ارائه خدمات باشد. سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستمهایی که در سطح بیمارستانهای کشور استفاده می گردد، بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد. چون این سیستمها بر اساس یکسری تعرفه های ثابت وضع شده و بدون توجه به شرایط و وضعیت هر بیمارستان، بهای تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه می کند. بدیهی است که استفاده از این روش علاوه بر این که باعث ایجاد اشکالات و نواقصی در محاسبه بهای تمام شده واقعی می گردد، اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار نمی دهند. بنابراین لزوم استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمول می باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است. یکی از سیستم های نوین هزینه یابی که کاربردهای گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روز به روز در حال گسترش است، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“ یا اصطلاحا سیستم “ABC”1 است. این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی، تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه های آن منظور می کند. یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کار آیی فعالیتها می باشد. و تا حد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام  شده خدمات  و محصولات می کند.

    2-فواید ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی

    با توجه به اینکه سیستم تعرفــــه گذاری موجود در نظام بیمارستانی از جنبه های مختلف مناسب نمی باشد، بنابراین ارائه سیستمی که بتواند نقایص سیستم موجود را برطرف کند، بسیار مفید و اساسی تلقی می گردد. فواید ناشی از اجرای سیستم پیشنهادی، با توجه به استفاده کنندگان اطلاعات سیستم هزینه یابی بیمارستانی (مدیران و تصمیم گیرندگان بیمارستان، دولتها، بخش خصوصی، شرکتهای بیمه و سرمایه گذاران) متفاوت می باشد. بطور کلی فواید ناشی از اجرای سیستم پیشنهادی در دو جنبه اصلی قابل طرح است که عبارتند از:1- اطلاعاتی که سیستم پیشنهادی می تواند برای استفاده کنندگان داخلی بیمارستان فراهم کند و2- اطلاعاتی که این سیستم می تواند برای سایر استفاده کنندگان خارجی فراهم کند. بر این اساس مهمترین منافع سیستم پیشنهادی برای استفاده کنندگان داخلی عبارت است از

          1-ارائه مفاهیم نظری در مورد معرفی و شناسایی مبانی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) و سازمانهایی که این سیستم را برای هزینه یابی و تهیه اطلاعات مورد نیاز بکار گرفته اند.

      2-تخصیص دقیق هزینه ها به فعالیتهای مورد نیاز برای انجام خدمات وسپس محاسبه دقیق و صحیح بهای تمام شده خدمات ارائه شده از طرف بیمارستان با توجه به مبانی سیستم ABC در بخشهای مختلف.

          3-تهیه و ارائه اطلاعات جانبی برای تصمیم گیرندگان و مدیریت بیمارستان، از جمله استاندارد نمودن فعالیتها، آنالیز فعالیتها، شناسایی فعالیتهای دارای ارزش افزوده و بدون ارزش افزوده، تعیین زمان انجام فعالیتها، تعیین مواد ولوازم مصرفی برای انجام هر فعالیت، ابزار وتجهیزات مورد نیاز برای انجام فعالیتها و غیره.

          4-تعیین منابع و امکانات مورد نیاز برای انجام فعالیتها از نظرمیزان هزینه منابع مصرفی.

          5-فراهم نمودن اطلاعات لازم برای نظام بودجه بندی بیمارستانی خصوصاً بودجه بندی بر مبنای فعالیت 1(ABB) .

          6-فراهم کردن اطلاعات مناسب برای ارزیابی عملکرد کارکنان در بخشهای مختلف بیمارستان و همچنین ارزیابی عملکرد با سایر بیمارستانها 2(BM )برای جبران دهی خدمات و تشویق عملکرد مناسب.

          7-فراهم کردن یک مبنا وپایه برای اجرای سیستم بهبود مستمر3 از طریق بکارگیری سیستم کایزن و هزینه یابی هدفی4.

    منافع ناشی از اجرا و بکارگیری سیستم پیشنهادی برای استفاده کنندگان خارجی

1-ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت این بخش در نظام بیمارستانی.

      2-استفاده از اطلاعات تعیین نرخ بازگشت سرمایه 5  (ROI )، سودآوری سرمایه گذاری انجام شده و مقایسه آن با سایر سرمایه گذاریها در بخشهای مختلف اقتصادی.

          3-تصمیم گیری در خصوص تعیین و وضع میزان تعرفه و فرانشیز پرداختی از طرف سازمانهای بیمه با توجه به نوع بیماریها و خدماتی که از طرف بیمارستانها به بیمه شدگان ارائه می گردد. 

    3- پیشینه قیمت گذاری خدمات پزشکی

    تا اواخر دهه80 صحت محاسبه هزینه ها در بیمارستانها و مراکز بهداشتی به عنوان یک مسأله اساسی مطرح نبود. اما از سال 1983با توجه به افزایش نقش تکنولوژی در ارائه خدمات بهداشتی و تخصصی شدن بیشتر فعالیتها، این سازمانها برای ارائه بیشتر خدمات و جبران هزینه ها نیاز به بکارگیری و استفاده از روشهای هزینه یابی برای محاسبه درآمد و هزینه ها داشتند. برای این منظور بیشتر بیمارستانها سیستم محاسبه هزینه ها و تعرفه های خود را بر اساس روش تشخیص گروههای متخصص6(DRG)گذاشتند.بر اساس این روش جدید، بیمارستانها بر اساس تشخیص گروه متخصصان (DRG) هزینه ها و بهای تمام شده خدمات را در ازاء کارهای انجام شده برای بیمار، محاسبه می کردند.

    در قرن نوزدهم، اهمیت کسب اطلاعات صحیح در مورد هزینه های ارائه خدمات و تاکید بر اهمیت مدیریت هزینه، باعث گردید تا سیستم محاسبه هزینه ها از یک مبنا ثابت تغییر داده شود تا علاوه بر اخذ مبلغ پایه، بخشی از هزینه ها نیز که هزینه های متغیر است بر اساس تشخیص گروه متخصصان (DRG)  از بیماران اخذ گردد. این مسأله تا حد زیادی باعث افزایش اثر بخشی و واقعی تر شدن سیستم هزینه یابی بیمارستانی گردید. بطوریکه این روش تا بحال زیر بنای بیشتر سیستمهای موجود برای محاسبه هزینه ها بوده است.

    بعد از موفقیت و گسترش چشمگیر سیستم ABC در بخش صنعت و با توجه به قابلیتهای این سیستم، از اوایل دهه نود کاربرد آن در فعالیتهای خدماتی خصوصاً در بیمارستانها و مراکز مراقبتی مطرح گردید. در این میان کاپلن ((Kaplan,1990 نسبت به دیگران سهم مهمی در گسترش سیستم ABCدر فعالیتهای خدماتی داشت. همزمان با معرفی و کاربرد این سیستم، صحت هزینه های محاسبه شده در بخش درمان برای مدیران بیمارستانها، پزشکان، کارکنان بیمارستان و سرمایه گذاران در بخش بیمارستان و همچنین دولتها اهمیت زیادی پیدا نمود و این افراد در واقع کسانی بودند که از اطلاعات هزینه ای بیمارستان به نحوی در تصمیم گیریهای خود استفاده می کردند. بطوریکه بعد از مطرح شدن این سیستم و اثبات قابلیتهای آن، تا سال 1997 بیش از 20% بیمارستانهای آمریکا و کانادا از سیستم ABCبرای محاسبه بهای تمام شده خدمات ارائه شده  و کنترل هزینه ها، استفاده می کردند.

    4 –مکانیزم اجرائی سیستم ABC و بررسی دیدگاههای این سیستم

    سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی است که می تواند بطور مجزا ویا همراه با سیستم های موجود هزینه یابی در جهت فراهم کردن اطلاعات مناسب در تصمیم گیریها استفاده شود. یکی از ویژگیهای مهم ABC که آن را از سیستم های سنتی متمایز می سازد، توجه به پدیده های نوین عملیاتی و اثرات تکنولوژی حاکم بر وضعیت موجود است و تا حد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب، این اثرات را به طور کمّی جذب خدمات ارائه شده می کند.

    در سیستم های هزینه یابی سنتی، عموما” از طریق ایجاد مراکز هزینه، کلیه هزینه های دوایر عملیاتی وغیر عملیاتی بر تعداد ونوع خدمات ارائه شده تقسیم می شود تا از این طریق بهای تمام شده تعیین گردد. در این سیستم ها هیچ گونه ارتباط مستقیمی بین فعالیت های لازم جهت ارائه خدمات و میزان استفاده از منابع وجود ندارد. در نتیجه بهای تمام شده منعکس کننده مستقیم فعالیت ها و ارزش های منابع بکار گرفته شده نمی باشد. سیستم ABC این مشکل را بوسیله مرتبط کردن هزینه های سازمانی با هزینه های فعالیت های عملیاتی مرتفع می سازد.

    از نظر عملی، سیستم ABC روابط علّی بین ایجاد هزینه ها و فعالیتهای لازم جهت ارائه خدماتی را که برای سازمان ارزش اقتصادی ایجاد می کنند، مشخص   می سازد. این سیستم از این باور سرچشمه می گیرد که خدمات، فعالیتها را مصرف می کنند و فعالیتها منابع را. در این روش ابتدا هزینه ها به فعالیتها تخصیص می یابد و سپس هزینه های تخصیص یافته به فعالیتها، بر مبنای استفاده هر یک از خدمات از فعالیتها، به آنها تخصیص داده می شود (شکل شماره1). در واقع هزینه یابی بر مبنای فعالیت شیوه ای است که بر اساس آن، هزینه خدمات و یا محصولات به عنوان جمع هزینه فعالیتهایی که به خاطر ارائه آنها انجام می شود، بدست می آید.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است