یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله حسابرسى داخلى

اختصاصی از یاری فایل مقاله حسابرسى داخلى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

حسابرسى داخلى

تاریخچه

اگرچه حسابرسى به‌صورتى‌ که امروزه مورد عمل و استفاده است داراى سابقهٔ نسبتاً کوتاهى مى‌باشد، ولى باید دانست که حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، یعنى رسیدگى به حساب و کتاب، سابقه‌اى بسیار طولانى دارد، که مندرجاً با یک روند تکوینى به ‌صورت کنونى درآمده است. مبداء شروع حسابرسى به زمانى برمى‌گردد که لزوم برقرارى نوعى کنترل نسبت به عملیات و معاملات کسانى که به مباشرت دیگران اقدام به وصول و یا خرج وجوه متعلق به آنان مى‌نمودند احساس گردید. این ضرورت به‌خصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومى ـ یعنى مال حکومت، یا بیت‌المال یا خزانه ـ از دیرباز احساس گردیده و به همین علت سابقهٔ بازرسى عملیات مقامات مالى در دستگاه‌هاى حکومتى و مملکتى بسیار قدیمى است. بدیهى است در آن روزگاران به‌علت ابتدائى بودن روش‌هاى حسابدارى و مدارک و دفاترى که نگاهدارى مى‌شده است، و مهم‌تر از آن به‌علت ناچیز بودن نسبى اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظایف شخص رسیدگى کننده بسیار مختصر بوده و گاه به استماع توضیحاتى که توسط مباشران یا عمال مالى داده مى‌شد محدود مى‌گردید. شاید به همین علت در عرف و فرهنگ انگلوساکسون‌ها شخص رسیدگى کننده اصطلاحاً Auditor مشتق از کلمهٔ لاتین Audire به معنى شنیدن و استماع کردن، نامیده مى‌شود

از قرن پانزدهم میلادى (یعنى قبل از آغاز سلطنت صفویان) که به دنبال رُنسانس، توسعه وسیعى در امور تجارت و بازرگانى جهانى به وجود آمده در نتیجه نیاز حاصل از افزایش میزان و تعداد معاملات، روش‌هاى حسابدارى به تدریج تکامل یافت، و با ابداع روش دفتردارى دو طرفه که اصول آن نخستین بار به سال ۱۴۹۴ میلادى در ونیز انتشار یافت، ثبت انواع و اقسام عملیات حسابدارى امکان‌پذیر گردید. از طرف دیگر توسعهٔ امور بازرگانى در یک سطح بین‌المللی، که خود گسترش خارق‌العاده‌اى در فعالیت‌هاى دیگرى از قبیل بانک‌داری، کشتى‌رانى تجاری، بیمه و غیره را به همراه داشت، به کارگیرى سرمایه‌هاى هنگفت به میزانى بیش از مقدورات انفرادى بازرگانان وقت را ضرورى ساخت و در نتیجه این امر، انواع و اقسام مشارکت‌ها عرف گردید که به نوبهٔ خود موجب تکامل بیشتر روش‌هاى حسابدارى گردید. بدین ترتیب قبل از انقلاب صنعتى اروپا، گسترش نسبى فعالیت‌هاى اقتصادى و تکامل تدریجى روش‌هاى حسابدارى به‌طور مسلّم در ایجاد حسابرس به‌صورتى‌ که امروزه شناخته شده است (منتها با روش‌هاى ابتدائى‌تر) بسیار مؤثر بوده است، ولى با وجود آن، پیشرفت و رواج حسابرسى بیشتر مدیون اثرات اقتصادى انقلاب صنعتی، که به تدریج در طى قرن نوزدهم ظاهر گشت، مى‌باشد

گسترش فوق‌العاده فعالیت‌هاى اقتصادى در طى قرن نوزدهم ضرورت به‌کار افتادن سرمایه‌هائى به مراتب بیش از میزان‌هاى پیش را به‌وجود آورد و در نتیجه این ضرورت، و سودآورى عمده‌اى که فعالیت‌هاى جدید در بر داشت، شرکت‌هاى متعددى(به‌خصوص از نوع شرکت‌هاى سهامی) ایجاد گردید و سرمایه‌هاى هنگفتى به‌دست اشخاص معدودى که به حساب خود، و همچنین از طرف سایر صاحبان سرمایه، در سمت مدیران این شرکت‌ها انجام وظیفه مى‌نمودند سپرده شد. در چنین شرایط، به‌خصوص با توجه به اینکه فعالیت همهٔ این شرکت‌ها همیشه موفقیت‌آمیز نبود، و در بعضى موارد خسارات عمده‌اى به صاحبان سرمایه وارد مى‌گردید، لزوم استخدام مدیران کارآزموده به وسیلهٔ صاحبان این قبیل سازمان‌ها بیشتر احساس گردید و در نتیجه، طبقهٔ صاحبان سرمایه و گروه گردانندگان این سرمایه‌ها در غالب موارد از یکدیگر متمایز شدند. این خود دلیل دیگرى بود براى بهبود روش‌هاى حسابدارى از یک طرف و اشاعهٔ حسابرسان از طرف دیگر. لیکن از آنجا که نقطه‌نظر صاحبان سرمایه بیشتر در جلوگیرى از هرگونه تقلب و سوءاستفادهٔ مدیران و کارمندانى که در استخدام آنان بودند خلاصه مى‌شد، لذا وظیفهٔ اساسى حسابرسان در این زمان عمدتاً کشف هرگونه تقلب و سوءاستفاده به‌شمار مى‌آمد.

در انگلستان، که غالباً به‌عنوان زادگاه فن جدید حسابرسى شناخته مى‌شود، در زمان انقلاب صنعتى و پس از آن، اصلاحات اساسى و بسیار گسترده‌اى در سیستم‌ها و روش‌هاى حسابدارى به‌عمل آمد. با افزایش اهمیت و رونق کار شرکت‌هاى سهامى در این زمان، و انتقال وظیفهٔ اداره امور مؤسسات صنعتى و تجارى از صاحبان سرمایه به مدیران حرفه‌ای، اصول و ضوابطى جهت بهبود امور مالى و حسابدارى پایه‌گذارى شد، و برقرارى یک سیستم کامل و مناسب حسابدارى به منظور پیشگیرى از سوءاستفاده‌ها و یا کشف به موقع آنها، و بالاخره براى تهیهٔ گزارش‌ها و صورت‌هاى مالى مورد اعتماد و قابل‌اتکاء، بیش از پیش ضرورى به‌نظر رسید. به تدریج که سهام‌داران شرکت‌ها علاقهٔ بیشترى به بررسى صورت‌حساب‌هاى تنظیمى نشان دادند و بیشتر و بیشتر به اتکاء صورت‌هاى مالى و گزارش حسابرسان اتخاذ تصمیم نمودند، نیاز فراوانى به‌وجود حسابرسان ورزیده و کاردان احساس شد. به این ترتیب، دیگر وجود حسابرسان آماتور براى رفع احتیاج تجارت و اقتصاد کشور کافى و مناسب به‌نظر نمى‌رسید، و حسابرسى متدرجاً به‌عنوان حرفه‌اى مستقل شناخته شد

باید دانست که حسابرسى مستقل از زمانى که به‌صورت امروزى شناخته شده است اغلب توسط حسابداران عمومى یا حسابداران مستقل انجام یافته و پیشرفت و توسعهٔ آن پا به پاى توسعه و رواج حرفهٔ حسابدارى مستقل به‌وجود آمده است. حسابدار مستقل به شخصى اطلاق مى‌گردد که به‌طور کلى انجام خدمات حسابدارى و حسابرسى و سایر امور همانند با این خدمات را در قبال دریافت حقّ‌الزحمه (یعنى نه به‌صورت استخدامی) حرفهٔ اصلى خود قرار داده و براى کسب اینگونه خدمات، همگان بتوانند به وى مراجعه نمایند

این نوع حسابداران از دیرباز علاوه بر انجام حسابرسى‌هاى مستقل به امور دیگرى نیز که با حرفهٔ آنان هماهنگى داشته است، از قبیل تهیهٔ صورت‌حساب‌هاى نهائى سالانه براى شرکت‌ها و مشارکت‌ها، رسیدگى به وضعیت و تصفیهٔ امور اشخاص حقیقى و حقوقى ورشکسته و به‌طور کلى انجام هرگونه خدمات حرفه‌‌اى حسابدارى و مالی، مى‌پرداخته‌اند، و با وجود توسعهٔ روزافزون حسابرسى در قرن نوزدهم، مع‌هذا تا زمانى‌که انجام حسابرسى در مواردى به‌موجب قوانین مختلف الزامى گردید، و در موارد دیگر به تدریج رواج و عمومیت یافت، قسمت اعظم فعالیت‌هاى حسابداران مستقل را خدماتى غیر از حسابرسى تشکیل مى‌داد

لیکن از اواخر قرن نوزدهم که انجام حسابرسى‌هاى حرفه‌‌اى به تدریج عمومیت بیشترى یافت، خدمات حسابرسى سهم بیشترى از فعالیت حسابداران مستقل را به خود اختصاص داده است، تا آنجا که امروزه، اگرچه خدمات جدیدى مانند رسیدگى‌هاى ویژهٔ مالی، مشاوره‌هاى مالیاتی، پژوهش و مطالعه در اطراف روش‌هاى سرمایه‌گذاری، تدوین و تنظیم و کمک در پیاده کردن سیستم‌هاى حسابدارى مالى و صنعتی، خدمات کامپیوترى و غیره و جانشین بعضى یا قسمتى از فعالیت‌هاى پیشین مستقل شده، و خود موجب گسترش بیش از پیش حرفهٔ حسابدارى مستقل گردیده است، مع‌هذا اینک قسمت اعظم فعالیت اغلب حسابداران مستقل (یا لااقل مؤسسات عمده) را حسابرسى‌هاى مستقل تشکیل مى‌دهد


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حسابرسى داخلى

مقاله حسابرسی داخلی و بانک

اختصاصی از یاری فایل مقاله حسابرسی داخلی و بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :

حسابرسی داخلی و بانک

استاد : آقای احمدی نژاد

گردآورنده : داوود دست بسته

دانشگاه امین

بهار 88

فهرست صفحه

کنترل داخلی چیست 2

دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی 4

عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی 4

هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی 4

تعریف حسابرسی داخلی 6

تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل 7

استقلال حسابرس داخلی 8

دامنه حسابرسی داخلی 10

وظایف حسابرس داخلی 11

کنترل داخلی صندوق و بانک 11

برنامه رسیدگی صندوق و بانک 12

ارتباطات کمیته حسابرسی با حسابرسی داخلی 13

ضرورت بازنگری در کنترل و حسابرسی داخلی سیستم بانکی 14نیاز به یک سیستم کنترل داخلی اثربخش 15

منابع 20

حسابرسی داخلی و بانک

کنترل داخلی

هر سیستم یا مجموعه ای از کنترل ها اعم از مالی و غیر مالی که برای دستیابی به اطمینانی منطقی از تحقق موارد زیر بر قرار می شود:

1- اثر بخش و کارآمد بودن عملیات

2- قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و گزارشگری آن

3- رعایت قوانین و مقررات

کنترل‌های داخلی چیست؟انجمن حسابرسان داخلی در تعریف کنترل داخلی می‌گوید:کنترل داخلی بخشی از فرآیند مدیریت بوده و شامل اقداماتی است که توسط مدیریت برای برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و رهبری انجام فعالیت‌های کافی برای حصول اطمینان منطقی از دستیابی به اهداف زیر صورت می‌گیرد:* تحقق اهداف و مقاصد تعیین‌شده برای عملیات و برنامه‌ها.* استفاده کارا و اقتصادی از منابع* انسجام و قابلیت اعتماد اطلاعات* تطبیق با سیاست‌ها، برنامه‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقرراتاما از آنجا که برای انجام هر کنترلی برای مقابله با خسارت، سازمان مستلزم پذیرش هزینه‌ای خواهد بود که انجام این هزینه باید براساس فرمول هزینه منفعت عقلایی باشد، بنابراین کنترل‌ها باید بر زنجیره اصلی ریسک یا گره‌گاه‌های ریسک باشد تا انجام آن را توجیه‌پذیر کند. بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی استقرار کنترل‌های پرهزینه بستگی به ارزیابی از احتمال وقوع ریسک و همچنین میزان و اهمیت زیان ناشی از آن خواهد داشت. تصمیم‌گیری جهت تعیین‌سطح کل ریسک در یک سیستم خاص با قرار دادن دو متغیر در یک جدول ماتریس امکان‌پذیر خواهد بود:ترجیحا لازم است منابع حسابرسی به سیستم‌های با ریسک بالا یا متوسط هدایت شود.بررسی‌هایی که در جهان توسط مراجع ذی‌صلاح نظارتی بر بانک‌ها صورت گرفته نشان می‌دهد که انواع نارسایی‌ها که در همه بانک‌ها متداول است، عمدتا به 5طبقه زیر تقسیم ‌‌شود:* نبود پاسخگویی و نظارت کافی مدیریت و کوتاهی در توسعه یک فرهنگ کنترلی قدرتمند در درون بانک* تشخیص و ارزیابی نامناسب ریسک برخی از فعالیت‌های بانکی، چه این موارد مربوط به اقلام بالای خط ترازنامه باشند و چه مربوط به اقلام زیر خط ترازنامه.* نبود یا ناتوانی ساختارها و فعالیت‌های کنترلی مهمی همچون تفکیک وظایف، تاییدیه‌ها، رسیدگی‌ها، رفع مغایرت‌ها و بازبینی عملکرد اجرایی.* تبادل ضعیف  اطلاعات بین سطوح مدیریت بانک، به‌خصوص در مورد انعکاس مشکلات به سطح بالا.* عدم‌کفایت یا ناکارآمدی برنامه‌های حسابرسی و فعالیت‌های نظارتی.به همین علت و براساس پیشنهادهای کمیته بازل «اصول زیر به عنوان اصول ارزیابی نظام‌های کنترل داخلی» شناخته شده و به مدیریت بانک‌ها رعایت الزامی آنها تاکید شده است.نظارت مدیریت و فرهنگ کنترلی، شناخت و ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی و تفکیک وظایف، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های نظارتی و اصلاح نارسایی‌ها، ارزیابی نظام‌های کنترل داخلی توسط مراجع نظارتی.دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی

1- واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که


دانلود با لینک مستقیم


مقاله حسابرسی داخلی و بانک

تحقیق در مورد طراحی داخلی 75 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد طراحی داخلی 75 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 75

 

امروزه IDS در نهمین سالگرد خود در زمینه طراحی مسکونی عصر حاضر در جایگاه اول قرار دارد.در واقع نمایشگاه سه ونیم روزه ای است که در آن جدیدترین لوازم خانگی کانادا و لوازم برقی و موردنیاز خریداران اختصاصی به نمایش گذاشته شده اند.طراحان معروف بین المللی ، معماران وسایر اشخاص برجسته در زمینه طراحی , ارائه های محرک و پویایی به اجرا گذاشته اند.آثار خلاقانه به عنوان آخرین و جدیدترین رویدادها درزمینه طراحی جلوه نمایی می کند.IDS با حضور متخصصان طراح ومصرف کننده های متعدد و رسانه ها برگزار می شود.هر کدام از 50000 بازدید کننده ای که هر ساله حضور پیدا می کنند،به قصد خرید یا سفارش و یا کسب اطلاعات در زمینه خدمات و محصولات طراحی مراجعه می کنند. تاریخچــهنمایشگاه طراحی داخلی درتورنتو توسط Steven Levy و Shauna Levy برپا شد.Levy با تجربه 25 ساله در زمینه نمایشگاه "تجارت و مصرف کننده" و نیز صنعت طراحی فرصتی را برای طراحی شهری معاصر ایجاد کرد تا هم متخصصان طراحی و هم عموم مردم به بهترین طرح ها در زمینه طراحی برای خانه ها دسترسی داشته باشند.نخستین نمایشگاه طراحی داخلی در ژانویه 1999 تؤام با هیاهوی عظیمی برپا شد و به شدت توسط رسانه ها و طراحان و مصرف کننده ها مورد توجه قرار گرفت و با حضور 25000 بازدید کننده واقعه بی نظیری در آمریکای شمالی بود که توسط مؤسس مجله Wall Paper Tyler Brule,ومجریان برجسته ای چون Gijs Bakker از 'Droog Design' هلند و طراح و سازنده 'America Furniture' , 'Holly Hunt' راه اندازی شده بود.شرکت های طراحی داخلی برجسته کانادا 'Cecconi Simone','Del Terrelonge', 'Gluckstein Design Planning' و 'Powell &Bonnell' , هر کدام فضای نشیمنی به مساحت 60 فوت مربع را طراحی کردند که بازتابی از جدیدترین نمونه های طرح های مسکونی می باشد و 275 ارائه دهنده بهترین طرح ها را به نمایش گذاشتند.اکنون در نهمین سال خود , انرژی و سرزندگی IDS و جایگاه آن در طراحی داخلی همچنان در حال رشد و ترقی می باشد.

طراحی داخلی چیست؟

طراحی داخلی مجموعه دانش " فن و هنری است که با عناصر متعلقه و مرتبطش از قبیل فرم رنگ بافت و .... سعی در بهینه سازی فضاها و دست یابی به کارائی و کار کرد مناسب در کنار زیبائی " معانی و معناها میباشد.طراحی داخلی با ایجاد مجموعه ای از بایدها و نبایدها "کثرت ها و کاستی ها "و قرار دادن فرم در برابر فرم و فضا " طبیعت در برابر هندسه ( معماری ارگانیک ) " داخل در برابر خارج و همچنین قدرت و منطق مردانه از یک سو و احساسات زنانه از سوی دیگر (که در اوج وجود به تفاهم رسیده اند )می کوشد ارتباط معنائی و فرمال ( fomal )را مفهوم بخشد .در واقع طراحی داخلی به وسیله این ترکیب می خواهد به اهداف مورده نظر خود در طراحی فضا دست یابد.

در طراحی داخلی با ایجاد ضرب و اهنگ در هندسه می توان احساسات انسانی را بیدار ساخت در تمامی ابعاد نفوذ کرد و حرکتهائی غیر از حرکتهای عمودی و افقی ایجاد کرد.

ما در معماری با فرکانس های نوری که طول و عرض و ارتفاع را تعریف می کنند، سروکار داریم و موقعی که این سه به موجزترین شکل واقع شود، شما احساس زیبایی می کنید .

مجموعه ای از اشکال هندسی، که به صورت مجرد و بی هیچ واسطه ای در فضایی دو بعدی تعین یافته اند. تناسبات، ابعاد، غلظت، تونالیته رنگ های استفاده شده و تحریکات حسی موجود در هر اثر ، بیانگر هماهنگی دقیق در اجزاء است.

انسان به واسطه گرافیک محیطی در کنار طراحی داخلی با محیط پیرامون خود سخن می گوید ، و با دیگران ارتباط برقرار می کند. طراحی داخلی در ایجاد فضایی مطلوب و دلنشین برای افراد جامعه نقش موثردارد.

محیط مناسب یعنی فضایی که بشر در آن بتواند فارغ از فشارهای ناخواسته روانی رشد کرده و شکوفا شود و این از خواسته های عقلانی و منطقی هر جامعه است. گرافیک " محیط زیبایی بصری و نظم و هماهنگی مطلوب فضا است.

مقصود از تمام طرح های گرافیکی برای محیط داخلی و خارجی – ایجاد فضایی برای زندگی پر نشاط و سالم و قانع کننده است.

مشخص کردن یک مکان از مکانی دیگر ، زیبا سازی ، نظم و انسجام بخشیدن به فضای و گسترش حیطه فعالیت طراحی داخلی، از اهداف گرافیک محیطی به شمار می رود.

امروزه خلاقیت در حوزه های مختلف طراحی مهمترین عامل برای به وجود آمدن اثری پویا و جلب کننده است به همین دلیل طراحان با تلاش مداوم سعی به خلق آثاری دارند که بتواند بیشترین تاثیر کیفی را در زندگی انسان ایجاد کند . در ادامه تصاویری از یک مبلمان جمع شونده با طراحی کاملا خلاق را مشاهده خواهید کرد . 

 The Obelisk  به معنی یک ستون تک عمودی با نوکی هرمی شکل که قسمت های بالایی آن باریک تر است .

 

  

 

   

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد طراحی داخلی 75 ص

دانلود تجقیق سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از یاری فایل دانلود تجقیق سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تجقیق سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

پاورپوینت دوره آموزشی ممیزی داخلی IMS بر اساس استاندارد ISO19011:2002,BS8800

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت دوره آموزشی ممیزی داخلی IMS بر اساس استاندارد ISO19011:2002,BS8800 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت دوره آموزشی ممیزی داخلی IMS بر اساس استاندارد ISO19011:2002,BS8800


پاورپوینت دوره آموزشی ممیزی داخلی IMS بر اساس استاندارد ISO19011:2002,BS8800

این فایل حاوی مطالعه دوره آموزشی ممیزی داخلی IMS بر اساس استاندارد ISO19011:2002,BS8800 می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 69 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

 

 

فهرست
مقدمه
تعریف
اهداف و انگیزه های ممیزی
انواع ممیزی از نظر موضوع
انواع ممیزی از نظر ماهیت
ممیزی شخص دوم
ممیزی شخص ثالث
استانداردهای مرتبط با ممیزی
تعریف واژگان مرتبط با ممیزی
تعیین تیم ممیزی و سمت هر یک از افراد گروه
چندتوصیه برای ممیزان
روش اجرایی ممیزی
معیارهای صلاحیت ممیزان
سرممیز
مراحل آماده سازی برای ممیزی
و...

 

تصویر محیط برنامه


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت دوره آموزشی ممیزی داخلی IMS بر اساس استاندارد ISO19011:2002,BS8800