دانلود تحقیق حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 39 صفحه        -         

قالب بندی :  word               

حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی عالمان شیعی

در بحث‏حکومت اسلامی از دیدگاه علمای شیعه پژوهشگر در برابر سه جریان فکری متفاوت قرار خواهد گرفت که تا به امروز یعنی پس از گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هر یک در راه مشخص خود حرکت نموده‏اند.البته نباید گمان کرد که تقسیم بندی این جریانهای فکری به معنای تقسیم شدن نظریه پردازان روحانی حکومت اسلامی به سه دسته مشخص نیز هست زیرا در بستر متحول شرایط اجتماعی و سیاسی طبیعتا دیدگاههای علما نیز شاهد تغییراتی بوده است.بدین معنا که دیدگاههای متفاوت یک روحانی در شرایط سیاسی متفاوت، گاهی به هر سه جریان فکری یاری رسانده است.از این رو در این مبحث تقسیم بندی مشخصی از روحانیون قابل تشخیص نیست و اشخاص نیز چندان مورد تاکید نمی‏باشد.در حقیقت آنچه بیشتر مورد توجه است افکار و جهت گیریهای آنها می‏باشد که در این پژوهش با عناوین جریانهای فکری اول، دوم و سوم از آنها یاد خواهد شد.نکته دیگر آنکه، تحلیل جریان فکری سوم بدلیل ارتباط نزدیک آن با رخدادهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چهارچوب زمانی این پژوهش نمی‏گنجد، از این رو اشاره‏های کوتاه ما به این جریان، فقط با هدف نشان دادن خطوط کلی اندیشه‏های عالمان شیعی درباره حکومت اسلامی خواهد بود.

پیش از هر چیز باید به یک نکته اشاره کرد که هیچیک از علمای شیعه بر سر وجودیت‏یک امیر یا حاکم اختلاف نظری نداشته‏اند و پایه دیدگاه آنها نیز روایاتی است که می‏گوید:«مردم احتیاج به امیر و حاکم دارند یا خوب باشد یا بد. () »در این موضوع نیز تردید نداشته‏اند که همه فسادها و آلودگیهای موجود در جوامع بشری:«معلول مقرراتی است که از افکار خود آنها یعنی انسانها مایه گرفته و سندی است‏برای اثبات این حقیقت که قوانین بشری بسی نارسا و سخت آسیب‏پذیر است. () »

یک نگرش کلی درباره مفهومی به نام ولایت در میان همه علمای شیعه به چشم می‏خورد که می‏توان آن را مترادف سرپرستی دانست.چنین ولایتی از نظر آنها: «مساله‏ای است که هیچ اجتماعی در هیچ شرایطی نمی‏تواند از آن بی‏نیاز باشد (1) » و گاهی حتی برخی از دیدگاهها آنرا فراتر از چهارچوب یک مذهب خاص نیز دیده‏اند تا جایی که «هر انسانی با ذهن عادی خود نیازمندی جامعه را هر چه کوچک هم باشد به وجود ولایت درک می‏نماید.» (2)

در این تعبیر کلی سخن از یک جامعه ولایی آنگونه که بعدها مطرح شد نیست و ولایت می‏تواند حتی در یک جامعه وحشی نیز وجود داشته باشد زیرا بیشتر در معنای تکیه گاهی برای حفظ موجودیت هر جامعه بکار می‏رود.با چنین تعبیری ولایت:«موضوعی است که هر روش اجتماعی، استبدادی و قانونی، وحشی و مترقی، بزرگ و کوچک و حتی جامعه خانوادگی در سرپا بودن خود به وی تکیه می‏کند.» (3)

پس می‏توان گفت که مجموعه علمای شیعه بر خلاف بعضی ازدیدگاههایی که در صدر اسلام مطرح می‏شد (مانند خوارج)، وجود قرآن و روایات را به معنای بی‏نیازی از حاکمیت‏سیاسی نمی‏دانند و از نظر آنها: «وجود قانون و لو قانون دینی، مقنع و کفایت کننده از اینکه مردم حکومت داشته باشند نیست.» (4)

در بحث قانون تا جایی که به خود قوانین مربوط می‏شود نظریه مشترک علمای شیعه با این فکر هماهنگی دارد که: «برای کشف بهترین قوانینی که بدرد ملتها بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند (5) » اما فراتر از آنها باشد.با این حال وقتی که بحث‏به حکومت و چگونگی آن می‏رسد بتدریج تفاوت نظریه‏ها آشکار می‏شود و حتی اگر بر سر این موضوع که: حکومت‏یک پدیده اصیل اجتماعی در زندگی بشر است که به دست انبیاء الهی و رسالت‏های آسمانی بوجود آمده (6) » ، اختلاف نظر چندانی وجود نداشته باشد اما به روشنی اختلافات را در نتایجی که از این سخن گرفته می‏شود می‏توان مشاهده کرد.

دیدگاههای متفاوتی که درباره حکومت در میان علمای شیعه پس از کودتای 28 مرداد قابل تشخیص است‏به روشنی گویای نوع نگرانی هر نگرش برای حفظ اسلام می‏باشد.یعنی با آنکه صاحبان دیدگاهای گوناگون، نگران موجودیت و آینده اسلام هستند اما در بحث‏حکومت این نگرانیها را به گونه‏های متفاوتی نشان می‏دهند.از اینرو هر یک دل نگران تهدیدهای متفاوتی هستند.در یک جریان اساسا آلوده شدن دین را به مناسبات سیاسی، تهدیدی مهم برای دین می‏داند که گذشته این نگرش نیز به سرخوردگیهای سیاسی علما پس از نهضت مشروطیت‏باز می‏گردد.جریان دیگر وجود حکام مستبد را تهدید اصلی علیه دین اسلام می‏داند از این رو برای رودررویی با استبداد صراحتا به دایره مسائل سیاسی پای می‏نهد.این همان جریانی است که رهبری حرکت‏براندازی حکومت پهلوی را بدست گرفت.

بطور خلاصه در ارتباط با جریان فکری اول باید توجه داشت که بخش مهمی از علمای شیعه از اساس نه در جهت تشکیل یک حکومت اسلامی حکومت می‏کردند و نه اصولا تمایلی به چنین کاری داشتند.نگرش خاص علمای مورد نظر، آنها را به این نتیجه‏رسانده بود که: «از ادله فقهی نحوه خاصی از حکومت‏برای زمان غیبت‏به دست نمی‏آید (7) » از این رو طبیعی بود که چنین دیدگاههایی حتی نمی‏توانست‏بگوید با وجود نبودن دلایل نقلی کافی با اقامه دلایل عقلی مساله تشکیل حکومت اسلامی را اثبات شده می‏دانیم. (8)

بدین دلیل نباید از چنین دیدگاهی انتظار نظریه پردازی برای حکومت اسلامی - بویژه آنکه در راس آن یک فقیه هم باشد - داشته باشیم.زیرا این صاحب‏نظران دلیل معتبری برای اختصاص تکلیف اداره جامعه در زمان غیبت‏به حکام شرع و فقها به عنوان منصوب از جانب امام عصر (عج) و نایبان ایشان نیافته بودند. (9)

پس نمی‏توانستند نظریه‏ای جز این داشته باشند که: «ولایت تنها اختصاص به پیامبر (ص) و ائمه (ع) دارد. (10)

«یعنی اینکه: «ولایت در مفهوم حکومتی آن در زمان غیبت‏با هیچ دلیلی برای فقیهان اثبات نمی‏شود (11) » و منظور آیه‏ای نیز که در قرآن به اولی الامر اشاره می‏نماید فقط ائمه دوازده گانه پس از حضرت محمد (ص) می‏باشند یعنی: «هیچ یک از خلفای بعد از پیغمبر و پادشاهان و رؤسای دولت تا زمان ظهور حضرت ولی عصر (عج) غیر از حضرت امیر المؤمنین (ع) مصداق این آیه نبوده و نیستند. (12) »

چنین افکاری بر این نکته تاکید دارند که نمی‏توان از ادراک فقها حتی فقهای جامع الشرایط کاری بیش از اجرای حدود، افتاء، قضاوت و ولایت‏بر غایبان و قاصران انتظار داشت: «این کجا و تصدی حفظ مرزهای مسلمانان از تجاوز فاسقان و کافران و اداره امور معاش و حفظ قلمرو و رفع سلطه کافران از ایشان کجا؟ (13) » چنین نگرشی نمی‏توانست از یک فقیه انتظار داشته باشد که بر بالاترین نقطه هرم سیاست در یک جامعه بنشیند، زیراسیاست را زیر مجموعه‏هایی از فقه نمی‏دانستند بلکه سیاست را دانش مستقلی می‏دانستند که صاحب نظران آن همانند فقها باید عمری را در رشته خود سپری کرده باشند.بعبارتی «عالمان از حیث اینکه محدث یا فقیه یا قاری یا مانند آن هستند در این گونه قضایا (یعنی امور سیاسی و اجرایی) چه تخصصی دارند، تا اینکه خداوند متعال امر به ارجاع و ردامت‏به سوی ایشان کرده باشد؟ و چه امیدی در حل امثال این مشکلات به دست ایشان است؟ (14) » در اینجا خواهان تجزیه و تحلیل دقیق‏تر چنین نگرشی نیستیم زیرا این دیدگاه در شکل گیری نظریه سیاسی حکومت اسلامی چندان نقشی نداشت.فقط به طور خلاصه باید اشاره نمود که این جریان فکری پس از انقلاب نیز با وجود تشکیل حکومت اسلامی تداوم یافت‏بدین گونه که ولایت را در معنای حاکمیت‏سیاسی و بعنوان یک حق مسلم برای فقها نپذیرفت زیرا اصولا چنین حقی را برای پیامبر (ص) حضرت علی هم نه بدلیل نبوت و امامت آنها بلکه بدلیل خواست مردم روزگار آنها می‏دانست  

دانلود تحقیق انتقادگرى و انتقادپذیرى در حکومت علوى

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق انتقادگرى و انتقادپذیرى در حکومت علوى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروزه، یکى از جدّى ترین مسایل فلسفه سیاسى، نقش مردم در تعیین نوع و هدایت سمت و سوى حکومت است. حضور مردم در صحنه سیاسى، نمادهاى گوناگون دارد که از مهمترین آنها، حضور نقادانه و جست و جوگرانه مردم در نوع رفتار و منش مسؤولان حکومتى است. بشرِ جایزالخطاء اگر به حال خود واگذارده شود، آن چنان در تهاجمِ انواعِ عواملِ فساد، خودباخته مى شود که گاهى بى آن که خود بفهمد، در کمند شیطان گرفتار آمده و در عین حال، در پندار خود، خویشتن را راه یافته مى یابد.

خطر این گونه مردمان، اگر در پستهاى حکومتى قرار گیرند، صد چندان است. به گفته امیر مؤمنان علیه السلام: «فلیست تصلح الرعیّة الّا بصلاح الولاة»؛[1] صلاح و فساد امت، به صلاح و فساد حاکمان منوط است. هر چه دستگاههاى کنترل کننده فساد قدرت، زیادتر باشد، ضریب امنیت معنوى و صلاح والیان بیشتر خواهد بود و شاید بر پایه همین فلسفه است که خداوند، با این که خود، براى ثبت اعمال بندگان، کافى است و نیازى به مراقبى دیگر نیست، فرشتگان و جوارح را نیز مراقب رفتار آنها قرار داده است. در دعاى کمیل آمده است: «و کُلُّ سیّئةٍ أمرْتَ بإثباتها الکرام الکاتبین الذین وکّلتهم بحفظ ما یکون منّی و جعلتهم شهوداً علیّ مع جوارحی و کنتَ أنْتَ الرّقیب علىّ من ورائهم ...؛ پروردگارا! ببخش از من، هر گناهى را که به فرشتگان نویسنده خودت، دستور ثبت آن را دادى؛ همانها که به حفاظت از اعمال من گمارده اى و آنان را شاهدان بر من، همراه با جوارحم قرار دادى و خود، از وراى آنان، بر من مراقبى».

حضور مستمر مؤمنان در صحنه و نقد و ارزیابى دایمى نسبت به هم، بویژه از ارکان و عاملان حکومت، نیک فطرتان و پاک نهادانِ پندپذیر را، همواره، در حال صلاح نگه داشته و سست نهادان فرعونْ منش را، یا ساقط و یا کنترل و یا بى اعتبار خواهد ساخت و بر عکس، بى تفاوتى آنان، میدان را براى عناصر بدخواه دین و دنیاى مردم و پیروان خط شیطان، خالى نگاه خواهد داشت.

با توجه به مطلب بالا، شایسته است که موضوع «نقد و انتقاد از دولتمردان» از دیدگاه امام على علیه السلام بررسى شود.

از آن جا که دامنه بررسى همه جانبه این موضوع، نوشته اى مبسوط را مى طلبد، در این جا، تنها، به برخى از عنوانهاى اساسى این موضوع مى پردازیم.

مفهوم انتقاد

جوهرى، در صحاح مى گوید: انتقد الدراهم: «أخرج منها الزیف ... ناقَدَهُ: ناقَشَهُ فی الأمر؛ درهمهاى ناخالص را از مجموعه آن جدا کردن، انتقادِ درهمهاست و نقد کسى، به معناى مناقشه کردن با او در باره چیزى است.

فیروزآبادى مى گوید: «ناقده: ناقشه» و طریحى مى نویسد: «انتقدت الدّراهم: إذا أخرجت منها الزّیف». این، همان سخن جوهرى است.

در «منجد» آمده است:

«نقد نقداً و تنقاداً الدّراهم و غیرها: میّزها و نظرها لِیعرفَ جیّدها من ردیئها. و [نَقَدَ الکلامَ: أظهر ما به من العیوب و المحاسن ... و ناقده مناقدةً: ناقشه فی الأمر ...،

نقد درهم، به این است که آنها را از هم جدا کرده و به دقت نگریسته تا خوب و پست آن از هم شناخته شوند. و نقد سخن، اظهار کردن عیبها و محاسن آن است ... .
از مجموع کلمات لغویان، استفاده مى شود که انتقاد، حرکتى است اصلاح گرانه، با قصد پالایش و زنگارزدایى و نجات حقیقت چیزى از نفوذ باطل در حریم آن و برگرداندن طبیعت شخص و یا امرى از آمیختگى به ناخالصى و غش، به سوى خلوص و فطرت ناب آن.

عیب جویى و انتقاد

در روایات بسیارى، از عیب جویى و سرزنش مؤمن، به شدت نهى شده است.
امیر مؤمنان علیه السلام مى گوید:

... و مَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بغیر نَفْسِهِ، تَحَیَّر فی الظلمات و ارْتبکَ فی الهلکات، و مدّت به شیاطینُه فی طغیانه و زَیَّنَتْ له سیّ ءَ اعماله؛

هر کس، خود را به غیر خویش، مشغول کند، خود را در تاریکیها، سرگردان، و در مهلکه ها، گرفتار کرده و شیاطین، او را به تجاوز کشیده و زشتیهایش را، در نظرش، نیکو مى نمایند.
عیب جویى و انتقاد، هر دو، در ردّیابى عیوب و ابراز آن به صاحب عیب، مشابه و یکسانند، و تفاوت، تنها، در دو امر است:

1ـ منشأ عیب جویى، حسادت و انتقام جویى و خودخواهى و خباثت نفس است، ولى خاستگاه انتقاد، نوع دوستى و عواطف انسانى و تعهّد ایمانى است. (انگیزه فاعلى)
2ـ هدفى که عیب جو از این کار خود تعقیب مى کند، آزاردهى و تخریب شخصیت و در هم شکستن طرف مقابل خویش است، در حالى که غرضِ انتقادگر، اصلاح و زدودن عیوب و رو به کمال بردن شخص مورد انتقاد است. (انگیزه غایى)

نهى از منکر و انتقاد از امورى که تشابه و تجانس بسیار زیادى با انتقاد دارد، نهى از منکر است که از اهمّ واجبات اسلام شمرده مى شود، ولى در عین حال، فرقهایى با هم دارند. از مهم ترین آن فرقها، این است که هر نهى از منکرى، خود، نوعى انتقاد هم هست، ولى ممکن است در جایى، انتقاد صورت پذیرد، ولى نهى از منکر بر آن منطبق نباشد. براى مثال، چنانچه از کسى، کارى صادر شود که این عمل، او را، در دید مردم، کوچک و خوار جلوه دهد و از موقعیت اجتماعى او بکاهد و یا کسى، داراى صفتى باشد که با وجود آن، در موفقیت او، خللى وارد سازد، تذکّر از روى اصلاح و دلسوزى، و نقد عملکرد شخصى، در هر زمینه اى که مایه رشد او شود، در عنوان «انتقاد»، داخل است، ولى عنوان نهى از منکر ندارد

شامل 40 صفحه فایل word قابل ویرایش

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18ص - ورد

اختصاصی از یاری فایل آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اشاره :

از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .

در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ، سخنرانی و گفتگوها به یکی از سه زبان فارسی ، آلمانی و انگلیسی انجام می گرفت که بوسیله مترجم ، هم زمان با ایراد سخنرانی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شد .

عناوین کلی بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادی و خود مختاری انسان ، 2- دموکراسی ، سکولاریسم و مذهب ، 3- آزادی فردی و مرزهای آن ، 4- اقلیت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموکراسی ( دعوی جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شرکت کنندگان موضوعات بالا را از دیدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند .

از سوی اساتید ایرانی 8 مقاله به سمینار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنرانی منسجم آلمانیها کمتر بود ولی در همه مسائل و موضوعات در بحث شرکت نموده و نظرات خود را ابراز می داشتند . صرف نظر از برخی از مسائل و حوادث نامطلوب حاشیه ای سمینار، در مجموع ، محفل گفتگوی علمی مفید و پرباری بود، دیدگاههای مختلف به خوبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت ، نقطه نظرهای اسلام و دیدگاههای دولت اسلامی نیز تشریح و برخی از ابهامات ضمن سؤال و جوابهای صریحی که بعمل آمد روشن شد . تا حدودی نقطه های مشترک و متفاوت دیدگاهها در زمینه حقوق بشر تبیین شد که البته این مقال در مقام گزارش دستاوردهای سمینار نیست .

مقاله تاریخچه زندگی و حکومت پهلوی دوم

اختصاصی از یاری فایل مقاله تاریخچه زندگی و حکومت پهلوی دوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تاریخچه زندگی و حکومت پهلوی دوم 79 ص با فرمت WORD

فلسفه بودن حکومت اسلامی

اختصاصی از یاری فایل فلسفه بودن حکومت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فلسفه بودن حکومت اسلامی

43 صفحه

درس‌ اوّل‌ : لزوم‌ تشکیل‌ حکومت‌ اسلام‌ و تهیّة‌ مقدّمات‌ آن‌

أعوذ بالله‌ من‌ الشّیطان‌ الرّجیم‌

بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحیم‌

و صلّی‌ الله‌ علی‌ محمّد و آله‌ الطّاهرین

‌و لعنة‌ الله‌ علی‌ أعدائهم‌ أجمعین‌

  مطالبی‌ که‌ امروز خدمت‌ آقایان‌ عرض‌ می‌کنم‌ ، مطالبی‌ است‌ که‌ بسیاری‌ از آن‌ تازگی‌ ندارد و کراراً به‌ نحو پراکنده‌ و منتشر عرض‌ شده‌ و حالا بمقداری‌ که‌ خداوند توفیق‌ بدهد امروز به‌ نحو دسته‌جمعی‌ و مجموعه‌ای‌ عرض‌ می‌کنیم‌ و تتّمة‌ آنرا به‌ جلسات‌ بعد موکول‌ می‌نمائیم‌ ، تا روح‌ و سرّ این‌ مطالب‌ روشن‌ شود .