تحقیق و بررسی در مورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله 13 ص

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

آئین نامه تعرفه حق الوکاله - حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی کشور

نامه شماره 16949 مورخ 29/8/1384 رئیس محترم کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، هزینه سفر وکلا (کانون های وکلای دادگستری کشور و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ) که با انجام اصلاحاتی به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید مرقوم فرمودند :

« این آئین نامه مورد تایید است به کلیه کانونهای وکلای سراسر کشور ، هیات اجرایی و سازمانها و وزارتخانه ها ابلاغ شود ».

لذا تصویر نامه فوق به همراه یک نسخه از پیشنهاد اصلاحی جهت درج در روزنامه رسمی کشور به پیوست ارسال می گردد .

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه- عبدالرضا ایزدپناه

آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیات اجرائی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد .

ماده1- قرارداد حق الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 بین وکیل وموکل معتبر است. درتعیین حق الوکاله در صورتیکه قرارداد در بین نباشد ، درمورد محکوم علیه ، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

ماده2- اگر بموجب قرارداد فیمابین ، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی (موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهد بود . چنانچه وکیل با کتمان واقع ، در وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر شود ، لکن حق الوکاله بیشتری دریافت نماید . عمل وکیل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود . قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه ها عند اللزوم اعلام جرم نمایند .

تبصره : در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ، سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز شود کسر نخواهد شد .

ماده3- در دعاوی مالی میزان حق الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل 150000 ریال و 10% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 300000 ریال می باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می گردد :

الف- تا مبلغ یکصد میلیون ریال 6% از بهای خواسته و حداکثر 000/000/6 ریال.

ب - نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال 4% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/42 ریال.

ج - نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال 3% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/162 ریال.

د - نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال 2% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/200 ریال.

تبصره : درجه تحصیلی ، سنوات خدمت ، حوزه قضایی محل خدمت می تواند موجب افزایش میزان حق الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی یابد .

اختلاف نظر شیعه و سنی 181ص

اختصاصی از یاری فایل اختلاف نظر شیعه و سنی 181ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 246

علی به حق بوده و مخالفان او اشتباه کردند

در مورد اختلاف‌ میان‌ علی‌ رضی الله عنه و معاویه‌ اهل‌ سنت‌ بر این‌ متفقند که‌ علی‌ رضی الله عنه بر حق‌ بوده‌ و معاویه‌ و کسانی‌ که‌ بااو بودند از حکومت‌ علی‌ سرپیچی‌ کرده‌ بودند. اهل‌ سنت‌ از شیعیان‌ می‌خواهند حتی‌ یک‌ نوشته‌ در عقیده‌ اهل‌ سنت‌بیاورند که‌ مغایر این‌ موضوع‌ اهل‌ سنت‌ باشد. بر عکس‌ اهل‌ سنت‌ می‌توانند صدها کتاب‌ از بزرگان‌ خود در عقیده‌بیاورند و به‌ ایشان‌ ثابت‌ کنند که‌ اهل‌ سنت‌ خروج‌ معاویه‌ بر علی‌ را عملی‌ اشتباه‌ می‌دانند. پس‌ چرا شیعیان‌ سعی‌ دارندکه‌ اهل‌ سنت‌ را در صف‌ معاویه‌ و مخالفت‌ علی‌ جلوه‌ دهند و چرا سعی‌ می‌کنند اهل‌ سنت‌ را به‌ بنی‌ امیه‌ نسبت‌ دهند وآنان‌ را دشمنان‌ اهل‌ بیت‌ معرفی‌ کنند.

متأسفانه‌ دیری‌ نپائید که‌ این‌ اختلاف‌ رنگی‌ مذهبی‌ گرفت‌ و شیعیان‌ گروهی‌ مستقل‌ و دارای‌ روش‌ جدیدی‌ در اصول‌ وعقاید و فقه‌ و مواریث‌ شدند. اما اختلاف‌ میان‌ علی‌ و معاویه‌ در این‌ سطح‌ نبوده‌ و آنان‌ در اصول‌ و عقاید و غیر اختلافی‌نداشتند. بلکه‌ اختلاف‌ آنها در مسایل‌ حکومتی‌ و سلایق‌ شخصی‌ بود و ربطی‌ به‌ آنچه‌ از رسول‌ اکرم‌ صلی الله علیه وسلم  آموخته‌بودند نداشت‌. برای‌ اثبات‌ این‌ ادعای‌ خود دلایلی‌ از کتب‌ خود شیعیان‌ می‌آوریم‌. مهمترین‌ منبع‌ شیعه‌ نهج‌ البلاغه‌است‌ که‌ در آن‌ روایت‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ به‌ علی‌ رضی الله عنه  جمع‌ آوری‌ شده‌ است‌. در نهج‌ البلاغه‌ ج‌ 3 ص‌ 114 به‌ نقل‌ ازایشان‌ چنین‌ آمده‌ است‌: ابتدای‌ کار اینگونه‌ بود که‌ ما با اهالی‌ شام‌ برخورد کردیم‌، روشن‌ است‌ که‌ خدایمان‌ یکی‌ وپیامبرمان‌ یکی‌ است‌ و دوت‌ همه‌ ما به‌ اسلام‌ است‌. ما از آنها چیز بیشتری‌ غیر از ایمان‌ به‌ خدا و تصدیق‌ پیامبرش‌ صلی الله علیه وسلم نمی‌خواهند. آنچه‌ که‌ ما و آنها در آن‌ اختلاف‌ کردیم‌ خون‌ عثمان‌ رضی الله عنه  بود.

بنابراین‌ گفته‌ آنحضرت‌ و بر خلاف‌ آنچه‌ شیعیان‌ می‌گویند، جز مسئله‌ قتل‌ عثمان‌ رضی الله عنه  اختلاف‌ دیگری‌ میان‌ علی‌ واصحاب‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  وجود نداشته‌ است‌. حضرت‌ علی‌ رضی الله عنه  از تفرقه‌ و جدائی‌ میان‌ اصحاب‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  حسرت‌می‌خورد و اینگونه‌ در مرگ‌ آنها مرثیه‌ می‌گفت‌: کجایند آن‌ قومی‌ که‌ به‌ اسلام‌ دعوت‌ داده‌ شدند، پس‌ آن‌ را پذیرفتند،قرآن‌ را خواندند و آن‌ حکم‌ قرار دادند، چشمهایشان‌ از گریه‌ خشکیده‌ و شکمهایشان‌ از روزه‌ گرفتن‌ به‌ کمرهایشان‌چسبیده‌ بود. دندانهایشان‌ از تضرع‌ و التماس‌ به‌ درگاه‌ خداوند خشکیده‌، چهره‌ هایشان‌ از شب‌ زنده‌ داری‌ زرد و از خداترسی‌ خسته‌ بنظر می‌رسید. آنها برادرانم‌ بودند که‌ رفتند، پس‌ ما حق‌ داریم‌ تشنه‌ دیدار آنها باشیم‌ و از جدائی‌ آنهاانگشت‌ غم‌ به‌ دهان‌ بگیریم‌ (نهج‌ البلاغه‌ ص‌235)

این‌ سخن‌ حکایت‌ از روابط‌ دوستانه‌ و محکم‌ میان‌ علی‌ و اصحاب‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  می‌کند، کمااینکه‌ علی‌ دخترش‌ ام‌ کلثوم‌را به‌ نکاح‌ عمر بن‌ خطاب‌ رضی الله عنه  در آورد. کتابهائی‌ از اهل‌ تشیع‌ مانند کافی‌ کلینی‌ ج‌5 ص‌346 و استبصار طوسی‌ ج‌3ص‌350 و منتهی‌ الامال‌ قمی‌ ج‌1 ص‌184 به‌ این‌ حقیقت‌ اعتراف‌ کرده‌اند.

هنگامیکه‌ عمر بن‌ خطاب‌ رضی الله عنه  شخصاً می‌خواست‌ در جنگ‌ با رومیها شرکت‌ کند با علی‌ رضی الله عنه  مشورت‌ نمود.حضرت‌ علی‌ رضی الله عنه  او را از رفتن‌ منع‌ کرد و گفت‌ او باید باقی‌ بماند زیرا که‌ او قلعه‌ و نماد اعراب‌ و حامی‌ و پناهگاه‌مسلمین‌ است‌. (نهج‌ البلاغه‌، ج‌2 ص‌18) سپس‌ حضرت‌ علی‌ به‌ او گفت‌: اگر عجمها ترا ببینند می‌گویند این‌ ریشه‌ ونقطه‌ قوت‌ اعراب‌ است‌ و اگر ریشه‌ را قطع‌ کردید در امان‌ خواهید بود. عمر رأی‌ را پذیرفته‌ و به‌ جنگ‌ نرفت‌. (نهج‌البلاغه‌ ج‌2 ص‌30)

همچنین‌ در نهج‌ البلاغه‌ ج‌3، ص‌2 آمده‌ است‌ که‌ علی‌ گرهی‌ از مردم‌ را دید که‌ بدگوئی‌ عثمان‌ را می‌کردند. حضرت‌ علی‌ایشان‌ را مذمت‌ نمود و می‌گفت‌: مردم‌ بدگوئی‌ او را می‌کنند و من‌ مردی‌ از مهاجرین‌ بودم‌ که‌ سعی‌ بسیار در دلجوئی‌ اومی‌کردم‌.

علی‌ رضی الله عنه  از شدت‌ دوستی‌ خلفای‌ ثلاثه‌ سه‌ تن‌ از فرزندان‌ خویش‌ را بنام‌ آنها نامگذاری‌ کرد، به‌ نامهای‌ ابوبکر، عمر وعثمان‌. گرچه‌ عامه‌ شیعیان‌ از این‌ حقایق‌ آگاه‌ نیستند اما کتابهای‌ شیعیان‌ به‌ این‌ موضوع‌ اقرار دارند. مانند کتابهای‌ اعلام‌الوری‌ طبرسی‌ ص‌302، ارشاد المفید 186، تاریخ‌ یعقوبی‌ ج‌2 ص‌213، مقاتل‌ الطالبین‌ ابی‌ فرج‌ اصفهانی‌ ص‌142،کشف‌ الغمه‌ اردبیلی‌ ج‌2 ص‌64 و جلاء العیون‌ مجلسی‌ ص‌182.

در جایی‌ دیگر علی‌ رضی الله عنه  اصحاب‌ پیامبر صلی الله علیه وسلم  را چنین‌ توصیف‌ می‌کند:

من‌ یاران‌ محمد صلی الله علیه وسلم را دیدم‌، هیچکس‌ از شما مثل‌ آنها نیست‌. ایشان‌ صبح‌ می‌کردند ژولیده‌ موی‌ و غبار آلود، شبها درقیام‌ و سجود بودند، غروبها پیشانیهایشان‌ بر خاک‌ بود. از یاد روز قیامت‌ بر شعله‌های‌ آتش‌ می‌ایستادند. پیشانیهایشان‌در اثر سجده‌های‌ طولانی‌ سائیده‌ شده‌ بود و از ذکر خدا اشک‌ بر چشمانشان‌ جاری‌ می‌شد و گریبانهایشان‌ را تر می‌کرد.

از ترس‌ خدا و امید ثواب‌ او چنان‌ می‌لرزیدند که‌ درختان‌ از باد و طوفان‌ (نهج‌ البلاغه‌ ص‌190 ـ189)

حسین‌ رضی الله عنه  نیز فرزندانش‌ را ابوبکر و عمر نام‌ نهاد و فرزندان‌ حسین‌ هم‌ برای‌ گرامیداشت‌ ابوبکر و عمر فرزندان‌ خودرا به‌ این‌ اسامی‌ نام‌ نهادند و این‌ واقعیتی‌ است‌ که‌ علماء شیعه‌ نیز در کتابهایشان‌ به‌ آن‌ اعتراف‌ کرده‌اند. ملاحظه‌ کنیداعلام‌ الوری‌ ص‌213، تاریخ‌ یعقوبی‌ ج‌2 ص‌228، مقاتل‌ الطالبین‌ ص‌78 و 116، التنبیه‌ والاشراف‌ مسعودی‌ (شیعی‌)ص‌263 و جلاء العیون‌ مجلسی‌ ص‌582.

موسی‌ بن‌ جعفر که‌ بنابر اعتقاد شیعه‌ امام‌ هفتم‌ است‌، یکی‌ از فرزندان‌ خود را ابوبکر نام‌ نهاد. کتاب‌ کشف‌ الغمه‌ ج‌2ص‌217 و مقاتل‌ الطالبین‌ ص‌561 این‌ موضوع‌ را ذکر کرده‌اند. همچنین‌ امام‌ مذکور دخترش‌ را عائشه‌ نام‌ گذاشت‌. پدربزرگ‌ او علی‌ بن‌ حسین‌ بن‌ علی‌ بن‌ ابی‌ طالب‌ نیز دخترش را عائشه نامیده بود (کشف الغمه والفصول الهمه صـ: 283) همچنین امام دهم شیعیان علی بن محمد هادی پسری بنام حسن و دختری بنام عائشه داشت. (کشف الغمه جـ: 2 صـ: 324 والفصول المهمه صـ: 283).

عبد الله بن جعفر بی أبی طالب فرزندش را ابوبکر نام‌ نهاد. (مقاتل‌ الطالبین‌ ص‌123) حسن‌ بن‌ علی‌ سه‌ فرزند

تحقیق و بررسی در مورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌. چرا باید به‌ پای ‌صندوق ‌های‌ رای‌ برویم و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنیم؟ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ بدهیم و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستیم؟ و ... در مقاله ای با عنوان انتخابات‌ مجلس‌ و حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ که توسط دکتر علی‌ صباغیان‌ نوشته شده به این موضوع پرداخته شده که با هم می خوانیم تا در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت تصمیم درستی بگیریم حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌.به‌ موازات‌ نزدیک ‌شدن‌ موعد انتخابات‌ بحث‌ و گفت‌وگو پیرامون‌ آن‌ در محافل‌مختلف،سیاسی، حزبی، مطبوعاتی‌ مردمی‌ و حتی‌ خانوادگی ‌گسترش‌ یافته‌ است‌، به‌ طوری‌ که‌ از این‌ بحث‌ها بر می‌آید هم ‌اکنون‌ توده‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ انتخاب کنندگان‌ با پرسش‌های ‌عدیده‌ای‌ درباره‌ اهمیت‌، چگونگی‌ و نتایج‌ احتمالی‌ این ‌انتخابات‌ روبه‌رو هستند.از میان‌ پرسش‌های‌ مطرح‌ شده‌ برای‌ مردم‌ دو پرسش‌ از اهمیت ‌اساسی‌ برخوردار است: اول‌ این‌ که‌ چرا باید به‌ پای ‌صندوق‌های‌ رای‌ بروند و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنند؟ و پرسش‌ دوم‌ که‌ به‌ طور منطقی‌ بعد از پرسش‌ اول‌ مطرح‌ می‌شود این‌ است‌ که‌ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ دهند؟ و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستند؟به‌ طور طبیعی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ را مردم‌ در روندی‌ که‌ از ماه‌ها قبل‌ آغاز شده‌ و تا زمان‌ انتخابات‌ ادامه‌ دارد و در روزهای‌ تبلیغات‌ رسمی‌ انتخاباتی‌ به‌ اوج‌ خود خواهد رسید و با بهره‌گیری‌ از رسانه‌های‌ جمعی‌ و مطبوعات‌ و پرس‌وجو ازکسانی‌ که‌ اطلاعات‌ بیشتری دارند،خواهند یافت‌.بر این ‌اساس‌ در این‌ مقال‌ قصد پرداختن‌ به‌ این‌ امر نیست‌ بلکه‌نوشتار حاضر بدون‌ آنکه‌ بخواهد وارد بحث‌ حقوقی‌ "حق‌" یا "تکلیف‌ بودن‌" رأی‌ دادن‌ شود،درصدد آن‌ است‌ تا با نگاهی‌ به‌ برخی‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ گامی‌ در راه‌ روشن‌تر شدن‌ دلایل‌ و ضرورت‌ حضور مردم‌ در انتخابات‌ مجلس‌ بردارد. تردیدی‌ نیست‌ چنانچه‌ این‌ ضرورت‌ به‌ خوبی‌ برای‌ رای‌دهندگان‌ روشن‌ گردد کمک‌ بزرگی‌ به‌ آنها در یافتن‌ نمایندگان‌ مطلوب ارائه‌ خواهدکرد و در جستجوی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ آنها را یاری‌ خواهد نمود.قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ ،سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ بر اساس‌ اصول‌ و ضوابط اسلامی‌ است‌ فصل‌ پنجم‌ را به‌ "حق‌ حاکمیت‌ ملت"‌ اختصاص‌داده‌ است.در چارچوب این‌ فصل‌ و طی‌ اصل‌ پنجاه‌ و ششم‌ قانون‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تصریح‌ می‌کند:"حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان ‌و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی ‌خویش‌ حاکم‌ ساخته‌ است‌، هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند یا در خدمت‌ منافع‌ فرد یا گروهی‌ خاص‌ قرار دهد و ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرفی‌ که‌ در اصول‌ بعد می ‌آید اعمال‌ می‌کند".قانون‌ اساسی‌ در اصول‌ بعد هنگامی‌ که‌ در صدد بیان‌ "طرق اعمال"‌ حق‌ خداداد حاکمیت‌ انسان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش ‌است‌ به‌ سه‌ قوه‌ مقننه،‌ مجریه‌ و قضائیه‌ به‌ عنوان‌ قوای‌ حاکم ‌در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اشاره‌ می‌کند.این‌ قانون‌ در اصول ‌پنجاه‌ و هشتم‌ و پنجاه‌ و نهم‌ هنگام‌ بیان‌ چگونگی‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ اعلام‌ می‌دارد که‌ "اعمال قوه‌ مقننه‌ از طریق‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ منتخب مردم‌ تشکیل‌ می‌شود" و "در مسائل‌ بسیار مهم‌، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی ‌و فرهنگی‌ ممکن‌ است‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ از راه‌ همه‌پرسی‌ ومراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ صورت‌ گیرد."اگر چه‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ برای‌ اداره‌ امور مهم‌ ، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ را به‌ عنوان‌ راهی‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خداداد تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ توسط آنها در نظر گرفته‌ است‌ اما محدودیت هایی‌ نیز بر سر این‌ راه‌ قرار داده‌ است..محدودیت هایی‌ همچون‌ اجازه‌ مراجعه‌ به‌ همه‌پرسی‌ تنها درمسائل‌ بسیار مهم‌ اقتصادی‌ ، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یاضرورت‌ تصویب درخواست‌ مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌ توسط دو سوم‌ مجموع‌ نمایندگان‌ مجلس‌ گستره‌ بهره‌گیری‌ از این‌ شیوه‌ را برای‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ تنگ‌ کرده‌ است‌.گذشته‌ از این،‌مسائل‌ و مشکلات‌ اجرایی‌ همه‌پرسی‌ به‌ عنوان‌ شیوه‌ای‌ از مردم‌سالاری‌ مستقیم‌ به‌ طور کلی‌ کاربرد آن‌ را در دنیای‌ نوین‌ محدود کرده‌ است. به‌ همین‌ دلیل‌ در کشور ما نیز طی‌ بیست‌ سالی‌ که‌ از پیروزی‌ انقلاب اسلامی‌ می‌گذرد تاکنون ‌تنها سه‌ بار از همه‌پرسی‌ استفاده‌ شده‌ است‌:اول‌ برای‌تصویب نظام‌ جمهوری اسلامی،‌ دوم‌ برای‌ تصویب قانون‌ اساسی‌ و سوم‌ برای‌ تصویب اصلاحات‌ قانون‌ ساسی‌.مشکلات‌ عدیده‌ای‌ که‌ امکان‌ استفاده‌ از همه‌پرسی‌ به‌ عنوان ‌شیوه‌ مستقیم‌ مشارکت‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خویش‌ را محدود کرده‌ راه‌ را به‌ سوی‌ شیوه‌ دیگری‌ گشوده‌ است‌ و آن‌ اعمال‌ حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ از طریق‌ "‌نماینده سالار" یاد می‌شود.بر همین‌ اساس‌، قانون‌ اساسی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در اصل‌ ششم‌ بر این‌ امر تاکید دارد و بیان‌ می‌کند:"در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امور کشور باید به ‌اتکاء آراء عمومی‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات،‌ انتخاب رئیس‌ جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، اعضای‌ شوراها و نظائر اینها".آنچه‌ از اصول‌ فوق‌الذکر قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌برمی‌آید عبارت‌ است‌ از:1 - حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان‌ و انسان‌ متعلق‌ به‌ خداوند است‌.2 - خداوند انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش‌ حاکم‌ ساخته ا‌ست‌.3 - هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند.4 - هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را در خدمت‌ منافع‌ فرد یاگروهی‌ خاص‌ قرار دهد.5 - ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرقی همچون‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌اعمال‌ می‌کنند.6 - با توجه‌ به‌ این‌ که‌ همیشه‌ امکان‌ حضور مستقیم‌ همه‌ مردم ‌برای‌ اعمال‌ حاکمیتشان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌شان‌ وجود ندارد پس‌ آنها باید نمایندگانی‌ انتخاب کنند و به‌ مجلس‌ بفرستند.7 - انتخاب نماینده‌ مجلس‌ نیز از طریق‌ برگزاری‌ انتخابات‌ با آراء مستقیم‌ صورت‌ می‌گیرد .بنابر این‌ مقدمات‌ و با توجه‌ به‌ جایگاهی‌ که‌ مجلس‌ در زمینه‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ دارد مشخص‌ می‌شود که‌ انتخابات‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ از مهمترین‌ تجلی‌گاههای‌ حق‌ حاکمیت‌ مردم‌ به ‌حساب می‌آید و مردم‌ نیز اگر خواهان‌ اعمال‌ این‌ حق‌ خدادادی‌ خود هستند با حضور فعال‌ در انتخابات‌ می‌توانند به‌ این‌خواسته‌ خود دست‌ یابند.از سوی‌ دیگر، با توجه‌ به‌ اختیارات‌ و صلاحیت هایی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ اعطا کرده‌ ازلحاظ حقوقی‌ و نظری‌ نقش‌ این‌ نهاد در اداره‌ امور سیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌ و نوع‌ نمایندگانی‌ که‌ در آن‌ حضور می‌ یابند براین‌ امرتاثیرگذار است.قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در اصل‌ هفتاد و یکم‌ صلاحیت ‌قانونگذاری‌ در کشور را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ داده‌ و تصریح‌می‌کند:"مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در عموم‌ مسائل‌ در حدود مقرر در قانون‌ اساسی‌ می‌تواند قانون‌ وضع‌ کند". همچنین‌ اصل ‌هفتاد و ششم‌ نیز بیان‌ می‌دارد که‌" مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ حق ‌تحقیق‌ و تفحص‌ در تمام‌ امور کشور را دارد".این‌ اختیارات‌ گسترده‌ همراه‌ با نظارت های‌ مختلف‌ سیاسی‌، اقتصادی‌ و مالی ‌که‌ در حیطه‌ وظایف‌ و صلاحیت های‌ مجلس‌ قرار دارد اهمیت‌ آن ‌را در نظام‌ سیاسی‌ کشور دوچندان‌ می‌کند و اگرچه‌ طبق‌ اصل ‌شصتم‌ قانون‌ اساسی‌ "اعمال‌ قوه‌ مجریه‌ جز در اموری‌ که‌ در این‌ قانون‌ مستقیما بر عهده‌ رهبری‌ گذارده‌ شده‌ از طریق ‌رئیس‌ جمهور و وزراء است"‌ و طبق‌ اصل‌ شصت‌ و یکم‌ "اعمال‌ قوه ‌قضائیه‌ به‌ وسیله‌ دادگاه های‌ دادگستری‌ است"‌ اما در واقع ‌فرو افتادن‌ سایه‌ قوه‌ مقننه‌ و مجلس‌ بر سر این‌ دو قوه‌ برچگونگی‌ اعمال‌ آنها تاثیرگذار است‌.طبق‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌، مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌از طریق‌ دادن‌ رای‌ اعتماد در آغاز به‌ کار دولت‌ جدید، در ترکیب آن‌ تاثیر بسیار زیادی‌ دارد و بعد از آن‌ نیز با نظارت‌ سیاسی‌ که‌ از طریق‌ سوءال،‌ استیضاح‌ و رای‌ عدم‌ اعتمادبه‌ وزرا صورت‌ می‌گیرد، کل‌ روند اجرایی‌ را تحت‌الشعاع ‌قرار می‌دهد.از لحاظ مالی‌ نیز مجلس‌ نقش‌ عمده‌ای‌ در سمت‌ و سوی‌ فعالیت های‌ مختلف‌ دارد.مجلس‌ برنامه‌های‌ پنج‌ساله ‌پیشنهادی‌ دولت‌ را باید تصویب کند ،با تصویب بدون‌ تغییر این‌ لوایح‌ و یا با ایجاد تغییرات‌ گسترده‌ در آنها می‌تواند مسیر اجرایی‌ امور کشور را در کنترل‌ داشته‌ باشد. همچنین‌ لوایح‌ بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور که‌ در واقع‌ سند مالی‌ دخل‌ و خرج‌ کشور و تعیین‌کننده‌ سمت‌ و سوی‌ فعالیت های اقتصادی، صنعتی‌، بازرگانی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ طی‌ مدت‌ یک‌ سال‌ است‌ هر سال‌ باید به‌ تصویب مجلس‌ برسد.گذشته‌ ازاین‌ پس‌ از تصویب قانون‌ بودجه‌ مجلس‌ با نظارتی‌ که‌ از طریق‌دیوان‌ محاسبات‌ بر اجرای‌ بودجه‌ انجام‌ می‌دهد عملیات‌ وفعالیتهای‌ مالی‌ کلیه‌ وزارتخانه‌ها، موءسسات‌، شرکت های‌ دولتی ‌و سایر دستگاه هایی‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌کنند را کنترل‌ می‌نماید.به‌ طور خلاصه‌ این‌ که‌ در کشوری‌ که‌ بنابر قانونگرایی‌ گذاشته‌ شده‌ همه‌ امور باید طبق‌ قانون‌ انجام‌ گیرد و نهادی‌که‌ متولی‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ است‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌باشد. قوانین‌ خوب و منطقی‌ مصوب این‌ نهاد می‌تواند حلال‌ مشکلات ‌باشد و بر عکس‌ ناتوانی‌ در فهم‌ مسائل‌ و یا بی‌دقتی‌ درتنظیم‌ قوانین‌ از سوی‌ مجلس‌ نه‌ تنها باری‌ از مشکلات‌ کم ‌نخواهد کرد بلکه‌ بر پیچیدگی های‌ آن‌ نیز خواهد افزود.بنابر این‌، در پاسخ‌ به‌ این‌ سئوال‌ که‌ چرا باید مردم‌ درانتخابات‌ هشتمین‌ دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ شرکت‌ کنند؟ به‌ طورخلاصه‌ می‌توان‌ گفت‌ اول‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خدادادی‌ تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ خود و دوم‌ برای‌ تاثیرگذاری‌ بر روند امور سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور و سوق‌ دادن‌ آنهابه‌ سمت‌ مطلوب.تردیدی‌ نیست‌ رای‌ دهندگان‌ با درک‌ اهمیت ‌حضورشان‌ در انتخابات‌ به‌ دنبال‌ شناخت‌ نامزدهای‌ نمایندگی ‌مجلس‌ خواهند رفت‌ و کسانی‌ را انتخاب خواهند کردکه‌ به ‌بهترین‌ وجه‌ بتوانند "نمایندگی‌" آنها را در امور مهم‌ فوق الذکر بر عهده گیرد.

سه شنبه دوم بهمن 1386

موارد متعدد مغایرت قوانین انتخابات مجلس با یک انتخابات آزاد /کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و ع

کمیته ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه انتخابات مجلس در ایران آزاد نیست به نام خدا بررسی تطبیقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با اسناد بین‌المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پیرو شکل‌گیری کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اعلام ضوابط و ‏معیارهای انتخابات آزاد، این کمیته با اعتقاد و التزام کامل به وحدت ملی و استقلال و تمامیت ایران زمین و تقدم منافع ملی بر مصالح فردی و گروهی به مقایسه‌ی مفاد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای بیست‌گانه‌ی مندرج در اطلاعیه‌ی یاد شده پرداخته و نتیجه‌ی این بررسی و تطبیق را به شرح زیر اعلام می‌دارد: مبنا و مستند حقوقی این نوشتار و همچنین بیانیه‌ی پیشین، (ضوابط و ‏معیارهای بیست‌گانه‌ی انتخابات آزاد)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب ‏‏۲۶ مارس ۱۹۹۴ بوده است که سه سند بین‌المللی یادشده به شیوه‌های گوناگون به تایید دولت و مجلس ایران نیز رسیده و از این رو، بنا بر ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران در حکم قوانین داخلی محسوب شده و لازم الاتباع تلقی می‌شوند. لازم به ذکر است که آزادی‌های مصرح در قانون اساسی ایران ناظر بر انتخابات، منعکس‌کننده‌ی موازین مقرر در اسناد یاد شده می‌باشد. لازم به یادآوری است که در تدوین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نظیر دوره‌ای بودن، رای‌گیری مخفی، نظارت رسمی بر نحوه‌ی اخذ، شمارش و خواندن آرا و نظایر آن رعایت شده است. از این رو، اطلاعیه‌ی حاضر بر آن است تا صرفا به تبیین موادی از این قانون که با سایر مفاد آن و همچنین اسناد یاد شده‌ی بالا در تعارض است، بپردازد. کمیته‌ی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر این باور است که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در موارد زیر با معیارهای انتخابات آزاد، تعارض جدی داشته و به موجب تعهدی که نمایندگان مجلس ایران در نشست اتحادیه‌ی بین‌المجالس در سال ۱۹۹۴ میلادی بر آن تأکید داشته‌اند، کلیه‌ی قوانین راجع به انتخابات‌ گوناگون را باید با معیارهای مندرج در بیانیه‌ی صادره از سوی نهاد بین‌المللی مذکور، تطبیق دهند و قوانینی را که مخالف این معیارهاست، اصلاح کنند. مهم‌ترین مغایرت‌های قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای مندرج در اسناد یادشده به شرح زیر است: ۱. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: " نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات، جاری است ". افزون بر انتصابی بودن شورای نگهبان، نظارت استصوابی به گونه‌ی مقرر در ماده‌ِ‌ی ۳ قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های مربوطه با بند بیستم معیارهای بیست‌گانه که: " اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی تحت هر عنوان باشد، نادیده انگاشتن حقوق ‏شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است " در تعارض است.‏ توضیح این که: نخست، چنان‌چه منابع حقوق عمومی را مشتمل بر قانون، عرف، رویه‌ی قضایی، دکترین‌های حقوقی، نظریات مشهور فقهی و معاهدات پذیرفته شده‌ی بین‌المللی بدانیم "، نظارت استصوابی بر انتخابات " فاقد پشتوانه‌ی تبیینی در منابع یاد شده می‌باشد. دوم این که نظارت استصوابی به نحو مقرر در ماده‌ی ۳۰ خارج از حیطه‌ی معنایی نظارت بوده و بی‌تردید با عملیات اجرایی در تداخل می‌باشد. سوم این که این نوع نظارت استصوابی با بندهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای ۱ و ۷ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم این که احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مردم در مجلس، به عنوان وکلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحیت موکلان، یعنی خود مردم است. این نوع از نظارت در تعارض با قانون اساسی و حق حاکمیت مردم و معنا و مفهوم نمایندگی و وکالت است. پنجم این که بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی به صراحت مقرر می‌دارد: « صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد. » مفهوم مخالف این اصل آن است که ورود شورای نگهبان به مقوله‌ی تعیین صلاحیت در سایر انتخابات، خلاف قانون اساسی است. تاکید و درج عبارت " پیش از انتخابات" در مورد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و عدم تسری آن به دیگر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی به این معناست که در واقع نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس صرفا مربوط است به فرآیند رای‌گیری و شمارش آرا و نه مراحل پیش از آن. هر چند در انتخابات ریاست جمهوری نیز اختیارات شورای نگهبان محدود است به احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نه فراتر از آن. ۲. بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مواردی نظیر: " اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه " به عنوان شرایط انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام اشاره دارند. درج این شرایط در قانون انتخابات با بندهای ۲، ۳ و ۱۰ معیارهای بیست‌گانه در تعارض‌اند. توضیح این که درج این شرایط در یک قانون عادی، مانند قانون انتخابات، نخست با اصل بیست و سوم قانون اساسی در تعارض‌ است زیرا اعتقاد یک امر درونی و قلبی است و اقدام برای احراز و یا عدم احراز آن از مصادیق تفتیش عقاید محسوب می‌شود. دوم این که، این شرایط از جمله امور ذهنی هستند که در حیطه‌ی شناخت و داوری دقیق، نمی‌توانند قرار گیرند. سوم این که این شرایط به عنوان شرط لازم جهت کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی با مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق و بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۳ و مفهوم قسمت دوم بند ۱ ماده‌ی ۴ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و

تحقیق و بررسی در مورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

اختصاصی از یاری فایل تحقیق و بررسی در مورد انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌. چرا باید به‌ پای ‌صندوق ‌های‌ رای‌ برویم و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنیم؟ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ بدهیم و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستیم؟ و ... در مقاله ای با عنوان انتخابات‌ مجلس‌ و حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ که توسط دکتر علی‌ صباغیان‌ نوشته شده به این موضوع پرداخته شده که با هم می خوانیم تا در تصمیم گیری برای شرکت یا عدم شرکت تصمیم درستی بگیریم حدود دو ماه تا زمان‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هشتمین ‌دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باقی‌ مانده‌ است‌.به‌ موازات‌ نزدیک ‌شدن‌ موعد انتخابات‌ بحث‌ و گفت‌وگو پیرامون‌ آن‌ در محافل‌مختلف،سیاسی، حزبی، مطبوعاتی‌ مردمی‌ و حتی‌ خانوادگی ‌گسترش‌ یافته‌ است‌، به‌ طوری‌ که‌ از این‌ بحث‌ها بر می‌آید هم ‌اکنون‌ توده‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ انتخاب کنندگان‌ با پرسش‌های ‌عدیده‌ای‌ درباره‌ اهمیت‌، چگونگی‌ و نتایج‌ احتمالی‌ این ‌انتخابات‌ روبه‌رو هستند.از میان‌ پرسش‌های‌ مطرح‌ شده‌ برای‌ مردم‌ دو پرسش‌ از اهمیت ‌اساسی‌ برخوردار است: اول‌ این‌ که‌ چرا باید به‌ پای ‌صندوق‌های‌ رای‌ بروند و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنند؟ و پرسش‌ دوم‌ که‌ به‌ طور منطقی‌ بعد از پرسش‌ اول‌ مطرح‌ می‌شود این‌ است‌ که‌ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ دهند؟ و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستند؟به‌ طور طبیعی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ را مردم‌ در روندی‌ که‌ از ماه‌ها قبل‌ آغاز شده‌ و تا زمان‌ انتخابات‌ ادامه‌ دارد و در روزهای‌ تبلیغات‌ رسمی‌ انتخاباتی‌ به‌ اوج‌ خود خواهد رسید و با بهره‌گیری‌ از رسانه‌های‌ جمعی‌ و مطبوعات‌ و پرس‌وجو ازکسانی‌ که‌ اطلاعات‌ بیشتری دارند،خواهند یافت‌.بر این ‌اساس‌ در این‌ مقال‌ قصد پرداختن‌ به‌ این‌ امر نیست‌ بلکه‌نوشتار حاضر بدون‌ آنکه‌ بخواهد وارد بحث‌ حقوقی‌ "حق‌" یا "تکلیف‌ بودن‌" رأی‌ دادن‌ شود،درصدد آن‌ است‌ تا با نگاهی‌ به‌ برخی‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ گامی‌ در راه‌ روشن‌تر شدن‌ دلایل‌ و ضرورت‌ حضور مردم‌ در انتخابات‌ مجلس‌ بردارد. تردیدی‌ نیست‌ چنانچه‌ این‌ ضرورت‌ به‌ خوبی‌ برای‌ رای‌دهندگان‌ روشن‌ گردد کمک‌ بزرگی‌ به‌ آنها در یافتن‌ نمایندگان‌ مطلوب ارائه‌ خواهدکرد و در جستجوی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ آنها را یاری‌ خواهد نمود.قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ ،سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ بر اساس‌ اصول‌ و ضوابط اسلامی‌ است‌ فصل‌ پنجم‌ را به‌ "حق‌ حاکمیت‌ ملت"‌ اختصاص‌داده‌ است.در چارچوب این‌ فصل‌ و طی‌ اصل‌ پنجاه‌ و ششم‌ قانون‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تصریح‌ می‌کند:"حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان ‌و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی ‌خویش‌ حاکم‌ ساخته‌ است‌، هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند یا در خدمت‌ منافع‌ فرد یا گروهی‌ خاص‌ قرار دهد و ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرفی‌ که‌ در اصول‌ بعد می ‌آید اعمال‌ می‌کند".قانون‌ اساسی‌ در اصول‌ بعد هنگامی‌ که‌ در صدد بیان‌ "طرق اعمال"‌ حق‌ خداداد حاکمیت‌ انسان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش ‌است‌ به‌ سه‌ قوه‌ مقننه،‌ مجریه‌ و قضائیه‌ به‌ عنوان‌ قوای‌ حاکم ‌در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اشاره‌ می‌کند.این‌ قانون‌ در اصول ‌پنجاه‌ و هشتم‌ و پنجاه‌ و نهم‌ هنگام‌ بیان‌ چگونگی‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ اعلام‌ می‌دارد که‌ "اعمال قوه‌ مقننه‌ از طریق‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ منتخب مردم‌ تشکیل‌ می‌شود" و "در مسائل‌ بسیار مهم‌، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی ‌و فرهنگی‌ ممکن‌ است‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ از راه‌ همه‌پرسی‌ ومراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ صورت‌ گیرد."اگر چه‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ برای‌ اداره‌ امور مهم‌ ، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ را به‌ عنوان‌ راهی‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خداداد تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ توسط آنها در نظر گرفته‌ است‌ اما محدودیت هایی‌ نیز بر سر این‌ راه‌ قرار داده‌ است..محدودیت هایی‌ همچون‌ اجازه‌ مراجعه‌ به‌ همه‌پرسی‌ تنها درمسائل‌ بسیار مهم‌ اقتصادی‌ ، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یاضرورت‌ تصویب درخواست‌ مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌ توسط دو سوم‌ مجموع‌ نمایندگان‌ مجلس‌ گستره‌ بهره‌گیری‌ از این‌ شیوه‌ را برای‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ تنگ‌ کرده‌ است‌.گذشته‌ از این،‌مسائل‌ و مشکلات‌ اجرایی‌ همه‌پرسی‌ به‌ عنوان‌ شیوه‌ای‌ از مردم‌سالاری‌ مستقیم‌ به‌ طور کلی‌ کاربرد آن‌ را در دنیای‌ نوین‌ محدود کرده‌ است. به‌ همین‌ دلیل‌ در کشور ما نیز طی‌ بیست‌ سالی‌ که‌ از پیروزی‌ انقلاب اسلامی‌ می‌گذرد تاکنون ‌تنها سه‌ بار از همه‌پرسی‌ استفاده‌ شده‌ است‌:اول‌ برای‌تصویب نظام‌ جمهوری اسلامی،‌ دوم‌ برای‌ تصویب قانون‌ اساسی‌ و سوم‌ برای‌ تصویب اصلاحات‌ قانون‌ ساسی‌.مشکلات‌ عدیده‌ای‌ که‌ امکان‌ استفاده‌ از همه‌پرسی‌ به‌ عنوان ‌شیوه‌ مستقیم‌ مشارکت‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خویش‌ را محدود کرده‌ راه‌ را به‌ سوی‌ شیوه‌ دیگری‌ گشوده‌ است‌ و آن‌ اعمال‌ حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ از طریق‌ "‌نماینده سالار" یاد می‌شود.بر همین‌ اساس‌، قانون‌ اساسی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در اصل‌ ششم‌ بر این‌ امر تاکید دارد و بیان‌ می‌کند:"در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امور کشور باید به ‌اتکاء آراء عمومی‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات،‌ انتخاب رئیس‌ جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، اعضای‌ شوراها و نظائر اینها".آنچه‌ از اصول‌ فوق‌الذکر قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌برمی‌آید عبارت‌ است‌ از:1 - حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان‌ و انسان‌ متعلق‌ به‌ خداوند است‌.2 - خداوند انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش‌ حاکم‌ ساخته ا‌ست‌.3 - هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند.4 - هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را در خدمت‌ منافع‌ فرد یاگروهی‌ خاص‌ قرار دهد.5 - ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرقی همچون‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌اعمال‌ می‌کنند.6 - با توجه‌ به‌ این‌ که‌ همیشه‌ امکان‌ حضور مستقیم‌ همه‌ مردم ‌برای‌ اعمال‌ حاکمیتشان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌شان‌ وجود ندارد پس‌ آنها باید نمایندگانی‌ انتخاب کنند و به‌ مجلس‌ بفرستند.7 - انتخاب نماینده‌ مجلس‌ نیز از طریق‌ برگزاری‌ انتخابات‌ با آراء مستقیم‌ صورت‌ می‌گیرد .بنابر این‌ مقدمات‌ و با توجه‌ به‌ جایگاهی‌ که‌ مجلس‌ در زمینه‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ دارد مشخص‌ می‌شود که‌ انتخابات‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ از مهمترین‌ تجلی‌گاههای‌ حق‌ حاکمیت‌ مردم‌ به ‌حساب می‌آید و مردم‌ نیز اگر خواهان‌ اعمال‌ این‌ حق‌ خدادادی‌ خود هستند با حضور فعال‌ در انتخابات‌ می‌توانند به‌ این‌خواسته‌ خود دست‌ یابند.از سوی‌ دیگر، با توجه‌ به‌ اختیارات‌ و صلاحیت هایی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ اعطا کرده‌ ازلحاظ حقوقی‌ و نظری‌ نقش‌ این‌ نهاد در اداره‌ امور سیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌ و نوع‌ نمایندگانی‌ که‌ در آن‌ حضور می‌ یابند براین‌ امرتاثیرگذار است.قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در اصل‌ هفتاد و یکم‌ صلاحیت ‌قانونگذاری‌ در کشور را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ داده‌ و تصریح‌می‌کند:"مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در عموم‌ مسائل‌ در حدود مقرر در قانون‌ اساسی‌ می‌تواند قانون‌ وضع‌ کند". همچنین‌ اصل ‌هفتاد و ششم‌ نیز بیان‌ می‌دارد که‌" مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ حق ‌تحقیق‌ و تفحص‌ در تمام‌ امور کشور را دارد".این‌ اختیارات‌ گسترده‌ همراه‌ با نظارت های‌ مختلف‌ سیاسی‌، اقتصادی‌ و مالی ‌که‌ در حیطه‌ وظایف‌ و صلاحیت های‌ مجلس‌ قرار دارد اهمیت‌ آن ‌را در نظام‌ سیاسی‌ کشور دوچندان‌ می‌کند و اگرچه‌ طبق‌ اصل ‌شصتم‌ قانون‌ اساسی‌ "اعمال‌ قوه‌ مجریه‌ جز در اموری‌ که‌ در این‌ قانون‌ مستقیما بر عهده‌ رهبری‌ گذارده‌ شده‌ از طریق ‌رئیس‌ جمهور و وزراء است"‌ و طبق‌ اصل‌ شصت‌ و یکم‌ "اعمال‌ قوه ‌قضائیه‌ به‌ وسیله‌ دادگاه های‌ دادگستری‌ است"‌ اما در واقع ‌فرو افتادن‌ سایه‌ قوه‌ مقننه‌ و مجلس‌ بر سر این‌ دو قوه‌ برچگونگی‌ اعمال‌ آنها تاثیرگذار است‌.طبق‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌، مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌از طریق‌ دادن‌ رای‌ اعتماد در آغاز به‌ کار دولت‌ جدید، در ترکیب آن‌ تاثیر بسیار زیادی‌ دارد و بعد از آن‌ نیز با نظارت‌ سیاسی‌ که‌ از طریق‌ سوءال،‌ استیضاح‌ و رای‌ عدم‌ اعتمادبه‌ وزرا صورت‌ می‌گیرد، کل‌ روند اجرایی‌ را تحت‌الشعاع ‌قرار می‌دهد.از لحاظ مالی‌ نیز مجلس‌ نقش‌ عمده‌ای‌ در سمت‌ و سوی‌ فعالیت های‌ مختلف‌ دارد.مجلس‌ برنامه‌های‌ پنج‌ساله ‌پیشنهادی‌ دولت‌ را باید تصویب کند ،با تصویب بدون‌ تغییر این‌ لوایح‌ و یا با ایجاد تغییرات‌ گسترده‌ در آنها می‌تواند مسیر اجرایی‌ امور کشور را در کنترل‌ داشته‌ باشد. همچنین‌ لوایح‌ بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور که‌ در واقع‌ سند مالی‌ دخل‌ و خرج‌ کشور و تعیین‌کننده‌ سمت‌ و سوی‌ فعالیت های اقتصادی، صنعتی‌، بازرگانی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ طی‌ مدت‌ یک‌ سال‌ است‌ هر سال‌ باید به‌ تصویب مجلس‌ برسد.گذشته‌ ازاین‌ پس‌ از تصویب قانون‌ بودجه‌ مجلس‌ با نظارتی‌ که‌ از طریق‌دیوان‌ محاسبات‌ بر اجرای‌ بودجه‌ انجام‌ می‌دهد عملیات‌ وفعالیتهای‌ مالی‌ کلیه‌ وزارتخانه‌ها، موءسسات‌، شرکت های‌ دولتی ‌و سایر دستگاه هایی‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌کنند را کنترل‌ می‌نماید.به‌ طور خلاصه‌ این‌ که‌ در کشوری‌ که‌ بنابر قانونگرایی‌ گذاشته‌ شده‌ همه‌ امور باید طبق‌ قانون‌ انجام‌ گیرد و نهادی‌که‌ متولی‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ است‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌باشد. قوانین‌ خوب و منطقی‌ مصوب این‌ نهاد می‌تواند حلال‌ مشکلات ‌باشد و بر عکس‌ ناتوانی‌ در فهم‌ مسائل‌ و یا بی‌دقتی‌ درتنظیم‌ قوانین‌ از سوی‌ مجلس‌ نه‌ تنها باری‌ از مشکلات‌ کم ‌نخواهد کرد بلکه‌ بر پیچیدگی های‌ آن‌ نیز خواهد افزود.بنابر این‌، در پاسخ‌ به‌ این‌ سئوال‌ که‌ چرا باید مردم‌ درانتخابات‌ هشتمین‌ دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ شرکت‌ کنند؟ به‌ طورخلاصه‌ می‌توان‌ گفت‌ اول‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خدادادی‌ تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ خود و دوم‌ برای‌ تاثیرگذاری‌ بر روند امور سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور و سوق‌ دادن‌ آنهابه‌ سمت‌ مطلوب.تردیدی‌ نیست‌ رای‌ دهندگان‌ با درک‌ اهمیت ‌حضورشان‌ در انتخابات‌ به‌ دنبال‌ شناخت‌ نامزدهای‌ نمایندگی ‌مجلس‌ خواهند رفت‌ و کسانی‌ را انتخاب خواهند کردکه‌ به ‌بهترین‌ وجه‌ بتوانند "نمایندگی‌" آنها را در امور مهم‌ فوق الذکر بر عهده گیرد.

سه شنبه دوم بهمن 1386

موارد متعدد مغایرت قوانین انتخابات مجلس با یک انتخابات آزاد /کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و ع

کمیته ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه انتخابات مجلس در ایران آزاد نیست به نام خدا بررسی تطبیقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با اسناد بین‌المللی راجع به انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پیرو شکل‌گیری کمیته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اعلام ضوابط و ‏معیارهای انتخابات آزاد، این کمیته با اعتقاد و التزام کامل به وحدت ملی و استقلال و تمامیت ایران زمین و تقدم منافع ملی بر مصالح فردی و گروهی به مقایسه‌ی مفاد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای بیست‌گانه‌ی مندرج در اطلاعیه‌ی یاد شده پرداخته و نتیجه‌ی این بررسی و تطبیق را به شرح زیر اعلام می‌دارد: مبنا و مستند حقوقی این نوشتار و همچنین بیانیه‌ی پیشین، (ضوابط و ‏معیارهای بیست‌گانه‌ی انتخابات آزاد)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ ۱۹۴۸، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب ‏‏۲۶ مارس ۱۹۹۴ بوده است که سه سند بین‌المللی یادشده به شیوه‌های گوناگون به تایید دولت و مجلس ایران نیز رسیده و از این رو، بنا بر ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران در حکم قوانین داخلی محسوب شده و لازم الاتباع تلقی می‌شوند. لازم به ذکر است که آزادی‌های مصرح در قانون اساسی ایران ناظر بر انتخابات، منعکس‌کننده‌ی موازین مقرر در اسناد یاد شده می‌باشد. لازم به یادآوری است که در تدوین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از استانداردهای یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نظیر دوره‌ای بودن، رای‌گیری مخفی، نظارت رسمی بر نحوه‌ی اخذ، شمارش و خواندن آرا و نظایر آن رعایت شده است. از این رو، اطلاعیه‌ی حاضر بر آن است تا صرفا به تبیین موادی از این قانون که با سایر مفاد آن و همچنین اسناد یاد شده‌ی بالا در تعارض است، بپردازد. کمیته‌ی انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بر این باور است که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در موارد زیر با معیارهای انتخابات آزاد، تعارض جدی داشته و به موجب تعهدی که نمایندگان مجلس ایران در نشست اتحادیه‌ی بین‌المجالس در سال ۱۹۹۴ میلادی بر آن تأکید داشته‌اند، کلیه‌ی قوانین راجع به انتخابات‌ گوناگون را باید با معیارهای مندرج در بیانیه‌ی صادره از سوی نهاد بین‌المللی مذکور، تطبیق دهند و قوانینی را که مخالف این معیارهاست، اصلاح کنند. مهم‌ترین مغایرت‌های قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران با معیارهای مندرج در اسناد یادشده به شرح زیر است: ۱. ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: " نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور‌مربوط به انتخابات، جاری است ". افزون بر انتصابی بودن شورای نگهبان، نظارت استصوابی به گونه‌ی مقرر در ماده‌ِ‌ی ۳ قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های مربوطه با بند بیستم معیارهای بیست‌گانه که: " اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی تحت هر عنوان باشد، نادیده انگاشتن حقوق ‏شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است " در تعارض است.‏ توضیح این که: نخست، چنان‌چه منابع حقوق عمومی را مشتمل بر قانون، عرف، رویه‌ی قضایی، دکترین‌های حقوقی، نظریات مشهور فقهی و معاهدات پذیرفته شده‌ی بین‌المللی بدانیم "، نظارت استصوابی بر انتخابات " فاقد پشتوانه‌ی تبیینی در منابع یاد شده می‌باشد. دوم این که نظارت استصوابی به نحو مقرر در ماده‌ی ۳۰ خارج از حیطه‌ی معنایی نظارت بوده و بی‌تردید با عملیات اجرایی در تداخل می‌باشد. سوم این که این نوع نظارت استصوابی با بندهای سه‌گانه‌ی ماده‌ی ۲۱ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای ۱ و ۷ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه در تعارض است. چهارم این که احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مردم در مجلس، به عنوان وکلای مردم در اجرای امور مربوط به آنان، تنها در صلاحیت موکلان، یعنی خود مردم است. این نوع از نظارت در تعارض با قانون اساسی و حق حاکمیت مردم و معنا و مفهوم نمایندگی و وکالت است. پنجم این که بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی به صراحت مقرر می‌دارد: « صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد. » مفهوم مخالف این اصل آن است که ورود شورای نگهبان به مقوله‌ی تعیین صلاحیت در سایر انتخابات، خلاف قانون اساسی است. تاکید و درج عبارت " پیش از انتخابات" در مورد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و عدم تسری آن به دیگر انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی به این معناست که در واقع نظارت شورای نگهبان در انتخابات مجلس صرفا مربوط است به فرآیند رای‌گیری و شمارش آرا و نه مراحل پیش از آن. هر چند در انتخابات ریاست جمهوری نیز اختیارات شورای نگهبان محدود است به احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نه فراتر از آن. ۲. بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به مواردی نظیر: " اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌ی فقیه " به عنوان شرایط انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام اشاره دارند. درج این شرایط در قانون انتخابات با بندهای ۲، ۳ و ۱۰ معیارهای بیست‌گانه در تعارض‌اند. توضیح این که درج این شرایط در یک قانون عادی، مانند قانون انتخابات، نخست با اصل بیست و سوم قانون اساسی در تعارض‌ است زیرا اعتقاد یک امر درونی و قلبی است و اقدام برای احراز و یا عدم احراز آن از مصادیق تفتیش عقاید محسوب می‌شود. دوم این که، این شرایط از جمله امور ذهنی هستند که در حیطه‌ی شناخت و داوری دقیق، نمی‌توانند قرار گیرند. سوم این که این شرایط به عنوان شرط لازم جهت کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی با مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق و بندهای ۱ و ۳ ماده‌ی ۳ و مفهوم قسمت دوم بند ۱ ماده‌ی ۴ بیانیه‌ی اتحادیه‌ی بین‌المجالس راجع به معیارهای انتخابات آزاد و

مقاله در مورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله 13 ص.

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد آئین نامه تعرفه حق الوکاله 13 ص. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباه آئین نامه تعرفه حق الوکاله 13 ص.
با فرمت word
قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات : 24
فرمت : doc

لینک دانلود آئین نامه تعرفه حق الوکاله 13 ص. پایین