پاورپوینتی آموزشی در 39 اسلاید قابل ویرایش
پاورپوینت فصل 2 ریاضی نهم ( عددهای حقیقی )
پاورپوینتی آموزشی در 39 اسلاید قابل ویرایش
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
اشخاص حقیقى
اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسانها مىباشند که با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مىباشند که به آن اهلیت نیز مىگویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنانکه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مىگوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه بهوجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نمودهاند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.
اهلیت تمتع
عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مىتواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهرهمند مىباشد که به آن برخوردارى از حقوق مىگویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.
اهلیت استیفاء
عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهرهمندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورىکه در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:
۱. صفار
۲. اشخاص غیر رشید
۳. مجانین
بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مىباشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مىدانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مىنمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بودهاند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمىتوانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنانکه ماده ۹۵۹ قانون مدنى مىگوید هیچکس نمىتواند بهطور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.
سایر حقوق مربوط به اهلیت
علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مىباشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مىنماید و به این جهت محترم مىباشد.
از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مىباشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مىباشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مىگردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و بهوسیله آن مىتواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.
لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنانکه در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مىشود که بهطور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیشبینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مىتواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهرهمند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مىشود و شخصیت حقوقى او منتفى مىگردد.
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.
بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی
اختراع تصویربرداری تطبیقی در زمان حقیقی و سیستم طیف سنجی برای ردیابی حرکت
مخترع : THOMAS, MICHAEL ERNST
تاریخ گرانت : 2016/06/21
می توانید اطلاعات و شرح انجام این اختراع را به همراه توضیحات و نقشه و تصاویر های ارجینال ان از کادر زیر دانلود کنید
زبان : ترکیه
قیمت : 30000 تومان
جزوه آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردی
آنالیز حقیقی کتاب های خلاصه منابع رشته ریاضی کاربردی
فهرست مطالب
فصل اول: مفهوم اندازه پذیری
فصل دوم: اندازه های بورل مثبت.
فصل سوم: فضاهای کلاسیک باناخ
فصل هفتم: فضاهای متریک.
فصل اول: مفهوم اندازه پذیری
1.1 اندازهی لبگ روی خط حقیقی
تعریف 10101 فرض کنیم x یک مجموعهی دلخواه باشد. گردایهی M از زیرمجموعهی x را یک s- جبر در x
گوییم هرگاه:
X ÎM (a)
آنگاه ، A ÎM اگر (b)
c
A ÎM
{ } اگر (c) n n 1 A
¥
=
n گردایهی شمارایی از عناصر M باشد، آنگاه
U ÎM
(اگر بهجای گردایهی شمارا در شرط (c) فقط گردایهی متناهی مدنظر باشد، دراینصورت M را جبر در x گوییم.)
تذکر: (1)
c
Æ = - x x x = ÎM
اگر (2) A1 2 n آنگاه ، ,A ,L,A ÎM
n
i 1 2 n
i 1
A A A A
=
U = U ULU U Æ U Æ Î UL M
(3) اگر ( )
n
آنگاه ، n = Î 1,2, A L M
واضح است که هر s- جبری یک جبر است و نه برعکس.
تمرین: جبری بسازید که s- جبر نباشد.
مثالها:
( ) (a) x
.(X در جبر -s بزرگترین) 2 x = P
.(X در جبر -s کوچکترین) M = Æ {X, } (b)
قضیه 20101 فرض کنیم F گردایهای از زیرمجموعههای X باشد. در اینصورت کوچکترین s- جبر (منحصر بفرد)
حاوی F وجود دارد. آنالیز حقیقی «7»
M یک s- جبر در X و حاوی F است
Fn است هر
بسته
On است هر
بسته
برهان.
W = {M : }
*
*M به وضوح هر s- جبر حاوی F حاوی
*M یک است. کافی است نشان دهیم
s- جبر است. فرض کنیم
لذا .(n = Î 1,2, A L) n M آنگاه ،باشد دلخواه MÎW اگر. n = Î 1,2, A L M
. دو شرط دیگر s- جبر بودن به طریق مشابه ثابت میشود.
s-جبر بورل (مجموعههای بورل)
تعریف 30101 فرض کنیم X یک فضای توپولوژیکی باشد. کوچکترین s- جبر حاوی مجموعههای باز را s- جبر
با بهاختصار B نمایش میدهند. ( s- جبر بورل، کوچکترین s- جبرحاوی Bx بورل در X مینامند و آن را به
مجموعههای بسته است.)
تمرین: نشان دهید که عدد اصلی (کاردینالیتی) مجموعههای بورل در ¡ ، c است.
تمرین: آیا s- جبر نامتناهی ولی شمارا وجود دارد؟
قرار میدهیم
é ù
= - Î ê ú ë û U F
æ ö
= ç ÷ - Î è ø I
همچنین قرار میدهیم «8» مجموعه ریاضی
یک بازه در
= F F sd s گردایه اشتراک
اندازه ی لبگ بر خط حقیقی
تعریف 60101 زیرمجموعهی E از خط حقیقی را لبگ- اندازهپیر گوییم هرگاه بهازای هر مجموعهی A داشته باشیم
* * * c c m A = m (A E) + m (A E ) (E = E = - E) I I ¡ %
همواره داریم
c * * * c
A = (A I E)U (A I E ) Þ m A £ + m (A I I E) m (A E )
بنابراین مجموعهی E اندازهپذیر است اگر و تنها اگر
* * * c
m A ³ + m (A I I E) m (A E )
نتایج:
1- مجموعههای ¡ و Æ لبگ اندازهپذیرند. زیرا:
* * c *
A 0
m (A I ¡) + = m (A I ¡ ) m A 14243 14243
پس ¡ اندازهپذیر است.
2- چون تعریف نسبت به E و
c
E متقارن است لذا اگر E اندازهپذیر باشد
c
E نیز اندازهپذیر است.
3- فرض کنیم M بهصورت زیر تعریف شده باشد. ثابت میکنیم که M یک s- جبری است.
M = {E : E}
دو خاصیت اول بهوضوح ثابت میشوند، زیرا ÎM ¡ و اگر E ÎM ، آنگاه
c
E ÎM. کافی است خاصیت سوم را
اثبات نماییم.
E1 لم 70101 اگر
E2 و
E E 1 2 U اندازهپذیر است. اندازهپذیر باشند، آنگاه
برهان. فرض کنیم A یک مجموعهی دلخواه باشد، داریم:
نوع فایل:Pdf
سایز:06 .3
تعداد صفحه:175
شخص حقیقی به شخصی گفته میشود که نماینده خویش باشد و از طرف ارگان خاص و یا موسسهای نمایندگی نداشته باشد. به طور کلی هر شخص، یک شخص حقیقی است، اما زمانی که به عنوان نماینده شرکت، موسسه و یا ارگانی فعالیت کند، شخص حقوقی خوانده میشود. شخص حقیقی به انسان اختصاص داشته که هر انسانی دارای چهار رویداد مهم قابل ثبت است: تولد , ازدواج و طلاق و مرگ
شخص حقیقی :
شخص حقیقی که شخص طبیعی هم گفته میشود, ویژه ی هر یک از آدمیان است که میتواند طرف حق قرار بگیرد چه آن که از مباشرت در استیفای آن به جهت حَجر ممنوع باشد یا نباشد. در واقع, شخصیت حقوقی نیز بنا به مصالح شخصیت حقیقی بنیانگذاری شد.
درست است که شخص حقوقی نیز در یک روزی به وجود می آید و در روزی هم به پایان میرسد, ولی اطلاق اصطلاح تولد یا مرگ به این قبیل اشخاص, به دور از معنا است. برای اشخاص حقوقی, به جای تولد, روز تإسیس و به جای مرگ, انحلال به کار میرود. زیرا تولد به معنای به وجود آمدن از راه زاییده شدن است هرچند مجازاً به هر پیدایشی اطلاق شود.
منظور از واژه ی حقوق در این بخش, جمع واژه ی حق میباشد نه علم حقوق! پس مختصراً حقوق طبیعی به حقوقی گفته میشود که برگرفته از ویژگی و طبیعت اشخاص باشد و ماهیت این حقوق نیز کاملاً طبیعی است و نیازی به تإسیس ندارد. بنا بر این, اشخاص حقوقی نمیتوانند دارای این حقوق باشند. حقوقی مانند حق پدر-فرزندی, ازدواج, حق حضانت و مانند اینها نمیتوانند برای شخص حقوقی حتی تصور شوند. مگر این که آن قدر دایره ی اعتبارات, گسترده شود که بخواهند محیطی کاملاً مجازی را برای آن قبیل اشخاص متصور باشند. چگونه میشود حق ازدواج را برای این قبیل اشخاص قایل شد در حالی که طرفیت در حق ازدواج, محتاج طبیعت خاصی است که شخص حقوقی دارای این طبیعت نیست. البته ممکن است در برخی نظامهای حقوقی, حق حضانت به شخص حقوقی نیز واگذارده شود. ولی نزدیکتر به واقع, آن است که تحمیل تکلیف حضانت به این قبیل اشخاص, جایز باشد و از مجرای حق, حضانت قابلیت تحمیل به این اشخاص را نداشته باشد.
خیلی از نوگرایان, بر این باور هستند که شخص حقوقی نیز میتواند مرتکب جرم شود. اینان حتی چنین مثال می آورند که یک شرکت مطبوعاتی میتواند به شخص یا شرکتی توهین کند پس مرتکب جرم شده است. درست این است که شخص حقوقی اصلاً توان ارتکاب جرم را ندارد. حتی با بدترین مرامهایی که در اساسنامه اش باشد, در فرجام این شخص حقیقی است که به نمایندگی از شخص حقوقی در ارتکاب جرم, مباشرت میکند. برای عدم امکان مباشرت شخص حقوقی در ارتکاب جرم, چنین استدلال میشود:
"پس شخص حقوقی نمیتواند مستقلاً مجرم باشد." در پاسخ به این پرسش که محدود کردن شخص حقوقی آیا نوعی کیفردهی است یا نه و این که آیا نباید به واسطه ی مرامی بد از یک شخص حقوقی, آن را بتوان کیفر داد, باید گفت که در هر حال, حریم حقوق کیفری اگر بخواهد با واقعیات همسو باشد, ناگزیر از قبول استدلال فوق در خصوص عدم امکان ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی است. با این همه, بیشتر نظام های حقوقی, مجازات شخص حقوقی را درست پنداشته اند و حتی مجازات حبس را نیز جهت اجرا, برای همسانسازی با طبیعت و اقتضای حال شخص حقوقی, تبدیل به تعطیلی موقت کرده اند و مجازات اعدام را نیز با حکم به انحلال, جایگزین کرده اند و در برخی موارد, شخص حقوقی را محکوم به پرداخت جزای نقدی نیز میکنند.
شامل 5 صفحه فایل word قابل ویرایش