یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر


دانلود پایان نامه بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:173

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

فصل اول کلیات(تعاریف ومفاهیم)  8  

مبحث اول ماهیت وویژگی های عقداجاره 8

گفتار اول  مفهوم وتعریف اجاره  8

گفتار دوم  ویژگی های عقداجاره 12

الف لازم بودن عقداجاره 12 

 ب تملیکی،معوض وموقت بودن اجاره 15

   مبحث دوم  موضوع عقداجاره وشرایط آن17  

گفتار اول  موضوع عقداجاره 17

  الفمنفعت  17 

  باجرت 20

گفتاردوم شرایط عین مورداجاره  23

 الف  لزوم بقای عین دربرابرانتفاع 24

 ب موجودبودن 26

 ج قدرت برتسلیم ومشروع بودن منفعت  27

 د معلوم ومعین بودن  32

 فصل دوم  عیب وضمان عمومی مربوط به آن  37

  مبحث اول  مفهوم واقسام عیب  38

گفتار اول  مفهوم وماهیت عیب 38

 الفمفهوم عیب  38

 ب ماهیت وتعریف عیب  40

بنداول عیب، خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصلیه شیء  41

بند دوم تعریف عیب بامعیارمادی  42

بند سوم تعریف عیب با معیارشخصی  43

بند چهارم مفهوم نسبی عیب  44

گفتار دوم– اقسام عیب  46

الفعیب حادث وقدیم  46

ب عیب خفی وظاهر 49

مبحث دوم  ضمان عمومی ناشی ازعیب  51

گفتاراول ثبوت خیارعیب  52

الف مفهوم خیارعیب ومبانی آن 53

بنداول مفهوم خیارعیب 53بند دوم مبانی خیارعیب  56

12) اعتماد به اصاله الصحه وحکومت اراده 58   

 22) جبران ضررولزوم تعادل عوضین درقرارداد  61

ب طبیعت وزمان ایجاد خیار 62

 بنداول طبیعت خیار 62

11)حق بودن خیار 62

21)ضمانت اجرای حق بودن خیار 65  

بند دوم زمان ایجاد خیارعیب 66

ج شرایط ثبوت خیارعیب  68

بنداول – شرایط مربوط به عقد  68

11)لازم بودن   68

21)معوض وتملیکی بودن  69

بند دوم – شرط مربوط به موردمعامله  70

بند سوم شرایط عیب موجب خیار 71

13) سابق ومخفی بودن عیب  71

23)مؤثربودن عیب  73

آثاراجرای خیارعیب  74

بند اول فسخ عقد(آثاروموانع آن)  75

11)انحلال وعقد وبازگشت آثارگذشته 76

21) وضع تصرفات، منافع ونماآت پیش ازفسخ  77

31) موانع فسخ  81

1) تلف مال معیوب  83

2) انتقال مال معیوب  84

3) تغییرمال معیوب  88

4) حدوث عیب جدید     89

5) تبعیض درعقد،مانع فسخ  91

بند دوم مطالبه ارش  92

12) ماهیت ومبنای ارش  93

112) ارش به عنوان جزء ثمن دربرابر وصف سلامت مورد معامله  93

212)ارش طریقی احتیاطی درصورت تعذر فسخ  94

312)ارش نوعی غرامت  95

2 2)تعیین ارش   97

ه مسقطات خیارعیب   98

بند اول اسقاط صریح یاضمنی خیار 99

بند دوم تبری ازعیوب  103

بند سوم زوال عیب پیش ازاعمال خیار 105  

بند چهارم اهمال دراجرای خیار 106

گفتاردوم ضمان ناشی ازعیب درمواردخاص 109

الف) الزام به تسلیم مصداق سالم موضوع معامله 110  

ب) بطلان عقد دراثرحدوث عیب  111

ج) ضمان نسبت به زیانهای ناشی ازعیوب مورد معامله  113

فصل سوم  عیب درمورداجاره وآثارآن  114

مبحث اول  مفهوم عیب درعقداجاره  115

گفتاراول نظریه عدم امکان وجود عیب درمنفعت  116

گفتاردوم – عیب درعقداجاره به مفهوم عیب درعین مستأجره، مؤثردرمنافع  117

مبحث دوم  آثارحدوث عیب درعین مستأجره  119

گفتاراول  ثبوت خیارعیب  119

الف) مقصودازخیارعیب دراجاره  120

بنداول نظریه پذیرش ارش دراجاره  121

بند دوم نظریه عدم پذیرش ارش دراجاره  121

بند سومعدم لزوم سابق بودن عیب دراجاره 123

ب) شرایط عیب موجب خیار در اجاره  126

بند اول – لزوم مخفی بودن عیب  126

بند دوم – لزوم موثر بودن عیب  127

ج) اثرفسخ دراجاره  129

گفتاردوم الزام موجربه رفع عیب ویاتسلیم مصداق سالم عین مستأجره  132

الف) الزام موجربه رفع عیب  132

ب) الزام موجربه تسلیم مصداق سالم عین مستأجره 134

گفتارسوم بطلان عقد دراثرحدوث عیب  136

الف) شرایط بطلان عقد دراثرحدوث عیب  136

بند اول عیب موجب خروج عین مستأجره ازقابلیت انتفاع  137

بند دومعدم امکان رفع عیب  138

بند سوم معین بودن عین مستأجره 139

ب) اثربطلان عقدناشی ازحدوث عیب  139

بند اول حدوث عیب موجب بطلان قبل ازعقد یاقبض عین مستأجره  140

بند دوم حدوث عیب موجب بطلان، بعدازعقد ودراثناء اجاره 141

گفتار چهارم ضمان موجرنسبت به زیانهای ناشی ازعیوب عین مستأجره  143

نتیجه گیری  145

منابع 152

چکیده :

هدف اصلی ازاین پژوهش جمع آوری نظرات فقهاء وحقوقدانان راجع به مسأله عیب درموردمعامله وخیارعیب درتحلیلی منسجم می باشدکه دربرگیرنده قواعدعمومی مربوط به عیب و همچنین قواعد خاص آن درعقداجاره باشدبامطالعه تطبیقی درحقوق ایران ومصر؛ وهمچنین بایدمتذکرشوم که روشی که در این رساله مورد استفاده قرار می گیرد روش توصیفی تحلیلی است بطوری که ابتداء ماهیت وآثار حقوقی عیب درعقداجاره درحقوق ایران ومصر بررسی شده وسپس به تحلیل آنها پرداخته ام . شایان ذکراست که روشی که پژوهش براساس آن جمع آوری وتکمیل گردیده روش کتابخانه ای است که درآن به کتابخانه هاودانشگاه ها ومراکز پژوهشی مربوطه مراجعه شده وضمن فیش برداری ازمنابع اسنادی دیگر نیز استفاده شده است. به طورکلی به عنوان نتیجه     می توان گفت که موضع حقوق ایران وحقوق مصر دربسیاری ازموارددرخصوص بحث رساله حاضرشبیه به هم می باشند، مگردرپاره موارد که ناشی از تاثیرحقوق ایران ازفقه شیعه وتاثیرحقوق مصرازحقوق فرانسه می باشد. ازجمله بحث مربوط به قبول ارش دراجاره درحقوق مصروعدم قبول آن درحقوق ایران وبحث مربوط به حدود تأثیرفسخ درحقوق مصروحقوق ایران که به نظرمی رسد دربعضی ازاین مواردحقوق ایران ودربعضی مواضع حقوق مصرمنطقی تربوده وبه عدالت نزدیکتراست . البته بایدبه این نکته اشاره کردکه منطقی تربودن یک قانون نسبت به قانون دیگربه سختی تشخیص داده می شود چراکه قانون ها ازعرف های یک محل، فرهنگ ملل وروابط بین افراد آن اجتماع نیز نشأت می گیرد درنهایت باید بیان شودکه تقریبا آنچه که به عنوان فرضیه مطرح گردید درنهایت وپس ازبررسی اثبات می گردد به این معنا که عیب به معنای خروج ازمقتضای ماهیت وخلقت اصله شیء رخ میدهد وعین مستاجره معیوب میشود.دراینصورت خیارعیب حادث میگردد.گاهی این خیاربااراده طرفین وگاهی به وسیله قانون ساقط میگردد. درمعامله عین کلی خیارعیب وجود ندارد وباتسلیم مصداق دیگر موضوع منتفی است. این موضوع در حقوق ایران ومصراندکی تفاوت دارد.

مقدمه :

1 طرح موضوع :

از زمانیکه روابط بشری هر روز شلوغ تر و اجتماعات پر رنگ تر شد و انسان با مفهوم قاعده و قانون خصوصا در روابط اقتصادی روزمره آشنا گردید ،  لزوم بهره مندی از برخی الزامات در روابطش بسیار ضروری تر می نمود. این الزامات در پاره ای از موارد مربوط به اخلاقیات و در پاره دیگر جزوه الزامات ناشی از اجبار قاعده و قانون بود. حس اعتماد و پای بندی به اصول کلی درمعاملات امری اخلاقی و در عین حال امری است که قانون نیز آن را امضا نمود و هر ناهنجاری که این هنجار را زیر سوال می برد با برخورد قانون مواجه می شد. یکی از این ناهنجاری ها معیوب بودن معوّض در هر معامله ای بود. از ابتداپیدایش روابط اقتصادی انسان می بایست در قبال عوضی که می دهد معوض سالم و بی عیب دریافت نماید. این اصل از اصول اولیه ی معاملات از ابتدای پیدایش روابط اقتصادی در بین انسان ها بوده است. و یکی از وظایف اصلی قانون در تامین عدالت رفع مشکلات این چنینی در فضای کسب و کاروروابط قانونی افراد بوده و هست. معیوب بودن مورد معامله ، یکی از همان ناهنجاری هایی است که حس اعتماد اشخاص به سلامت معوض را مخدوش نموده و در قرار دادهای معوض و تملیکی ،  علاوه بر خدشه به این حس اعتماد ،  منجر به ورود ضرر و زیان هایی به طرف قرار داد می شود که از نظر عدالت و حقوق نابهنجار و غیر عادلانه است.  

 2 بیان مسئله :

 اهمیت پرداختن به این موضوع و بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب و پیش بینی ضمان ناشی از آن از نظر فقها ،  قانون گذاران و حقوقدانان نیز پوشیده نبوده است و این امر هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی دو نظام حقوقی مزبور ،  موادی به آن اختصاص یافته است.  قواعد مربوط به عیب ، در برگیرنده کلیه عقود معوض و تملیکی بوده و از قواعد عمومی قرار داد ها می باشد که شامل عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معوض نیز می شود ،  مگر در مواردی که طبیعت و ماهیت عقد اجاره ،  شرایط و ویژگی های خاص و گامی متفاوت را اقتضاء نماید.

شرایط خاص عقد اجاره باعث شده که حقوق دانان و فقها علاوه بر بررسی قواعد عمومی مربوط به عیب ، در عقد اجاره نیز مباحثی را به عیب و حدوث آن در عین مستاجره اختصاص داده و ضمان ناشی از آن را به طور جداگانه در این عقد بررسی نمایند ، ما نیز از این روش پیروی نموده و جهت بررسی حدوث عیب در عین مستاجره ،  ابتدا به قواعد عمومی مربوط به عیب می پردازیم و سپس چگونگی اعمال این قواعد را در عقد اجاره ، براساس شرایط و ویژگی های خاص این عقد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

3 ضرورت واهمیت تحقیق:

یکی از عقود بسیار مهم در قانون هر کشوری عقد اجاره است که شامل اجاره ی شی ،  اجاره ی مرکب ،  اجاره مسکن ،  اجاره محل کسب ، حتی اجاره انسان به عنوان اجیر وسایر انواع عقد اجاره است می شود. دایره وسیع این نوع عقد باعث شده که فقها و حقوقدانان بسیاری اقدام به بررسی وجوه مختلف این نوع عقد نمایند و یکی از این وجوه ،  بررسی عیب در عین مستاجره است که مطالب گسسته ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی ایران و همچنین مباحث پراکنده ای در حقوق مصرباعنوان«ضمان عیوب مخفی مورد معامله»، باعث شد که این حقیر سعی در جمع آوری مطالب و مطابقت آنها در حقوق تطبیقی بین قانون ایران و مصر نمایم. از آن جایی که حقوق ایران برگرفته شده از متون فقهی فقه امامیه و حقوق مصر ناشی از حقوق فرانسه و برگرفته شده از متون فقهی اهل تسنن شاخه حنفی است ، امید است بتوانم شباهت ها و تفاوت های این موضوع را در این دو نوع فقه و حقوق مورد بررسی قرار داده و رساله ی قابل استفاده برای پویندگان مطالب علمی فراهم آورم.

4پیشینه موضوع :

در مورد مساله عیب و حدوث آن در عین مستاجره مطالب پراکنده ای در کتب مختلف فقهی و حقوقی مطرح شده ولی این که منحصرا به حدوث عیب در عین مستاجره پرداخته شده جز پایان نامه ای به دستم نرسید ولی از آنجا که با مطالعه پایان نامه ی مزبور متوجه شدم که مطلب فوق و در واقع موضوع فوق می تواند موضوع خوبی برای پایان نامه اینجانب باشد و با عنایت به این که در پایان نامه مطالعه شده ممکن است مطالبی در مورد عیب وحدوث آن در عین مستاجره بیان شده باشد و انصافا مطالب مورد بررسی قرار گرفته بسیار خوب طبقه بندی شده اند و قابل استفاده هستند ولی در باب حقوق تطبیقی بین حقوق ایران و مصر و یا سایر کشورها تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. پس برآن شدم با کامل کردن تحقیقات اساتید و دانشجویانی که از مطالب آن ها خصوصا در پایان نامه مزبور بهره بردم قدم کوچکی در تکمیل تبیین این موضوع بردارم. البته شاید ذکر است که این موضوع یعنی حدوث عیب در عین مستاجره موضوع بسیطی است که هنوزقابلیت کار بسیار دارد و قدم کوچک این حقیر در ادامه تحقیقات اساتید و دانشجویان تنها ،  تلاشی است که کودکان نوپا برای راه رفتن در آغازین تلاشهای خود برای پیمودن مسیر پر پیچ و خم زندگی می نمایند. امید است که این رساله ی تحقیقاتی با تمامی عیوب و کاستی هایی که دارد مورد عنایت اساتد و دانشجویان آینده قرار بگیرد و تلاش این جانب صدقات جاریه ای شود که هر چند کم اما راهگشای آیندگان گردد.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

اختصاصی از یاری فایل دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران


دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:95

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:کلیات

1-1- تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی 6

1-1-1- تعریف و مفهوم جهانگرد 6

1-1-1-1- تعریف جهانگرد 6

1-1-1-2- اهمیت جهانگردی در قرآن 8

1-1-1-3- اهمیت جهانگردی در احادیث و روایات 9

1-1-2- جهانگردی در ادوار مختلف تاریخ ایران 11

1-1-2-1- دوران ایران باستان 11

1-1-2-2- دوران بعد از اسلام 14

1-1-2-3- دوران معاصر(کاپیتولاسیون) 16

1-1-3- جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق 19

1-1-3-1- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق خصوصی 19

1-1-3-2- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق عمومی 19

1-1-3-3- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق بین الملل 19

1-2- نکاح جهانگردان در حقوق ایران 20

1-2-1- مفهوم و تاریخچه نکاح جهانگردان 20

1-2-2- شرایط نفوذ نکاح جهانگردان 22

1-2-3- اقسام نکاح 24

1-2-3-1- نکاح دائم 24

1-2-3 -2- نکاح موقت 25

1-3- طلاق جهانگردان در حقوق ایران 26

1-3-1- مفهوم طلاق 26

1-3-2- طلاق در نظام های حقوقی گذشته و حال 27

1-3-3- اقسام طلاق 28

فصل دوم:جایگاه ازدواج جهانگردان در فقه اسلام و حقوق ایران

2-1- جایگاه ازدواج جهانگردان از منظر فقهای اهل سنت و تشیع 31

2-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد نکاح موقت مسلمان با بیگانگان 32

2-1-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان 34

2-1-1-2- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مسلمانان با فرد مسیحی یا یهودی 37

2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان 39

2-1-2- موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران 43

2-1-2-1- موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) 43

2-1-2-2- موانع ناشی ازقرابت سببی 44

2-1-2-3- موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری) 47

2-1-2-4- موانع متفرقه 48

2-1-2-5- رعایت مصالح کشور 49

2-1-3- جایگاه ازدواج خارجیان(جهانگردان) در سایر ادیان 50

2-1-3-1- آیین یهود و مسئله ازدواج زنان با مرد خارجی 50

2-1-3-2- دین مسیحیت و ازدواج زنان با خارجیان 50

2-1-3-3- ازدواج بهائی 52

2-2- قانون حاکم بر احوال شخصییه اقلیتهای دینی در ایران 52

2-2-1- دیدگاه فقه شیعه 54

2-2-2- دیدگاه حقوقی 56

2-2-3- دیدگاه اسلامی 58

2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین 58

2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران 59

2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه 60

2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد 62

فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران

3-1- تمکین 65

3-1-1- اقسام تمکین 65

3-1-1-1- شرایط تمکین 66

3-1-1-2- موانع تمکین 67

3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه 67

3-1-2- نشوز و آثار آن 68

3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه 69

3-1-2-2- دعوای الزام به تمکین 70

3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم 71

3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجین 72

3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی 72

3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی 73

3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است 73

3-2- قانون حاکم بر طلاق جهانگردان 74

3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند 74

3-2-2- طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنان متفاوت است 75

3-2-3- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصیه 76

3-3- قانون حاکم بر تابعیت اطفال متولد از جهانگردان(روابط بین ابوین و اولاد 76

3-3-1- در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو معلوم باشند 77

3-3-2- در صورتی که پدر طفل معلوم نباشد و انتساب او به مادر مسلم باشد 77

3-3-3- ولایت و قیمومیت از اطفال جهانگردان 77

نتیجه گیری 79

پیشنهادات 81

منابع و مأخذ 82

چکیده انگلیسی 84

چکیده :

حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم

کلید واژه ها: جهانگردان،حقوق،نکاح،نظم عمومی، قرابت

مقدمه :

از زمان پیدایش انسان در روی این کره خاکی، سیاحت و جهانگردی وگردشگردی وجود داشته است انسانهای اولیه برای تهیه روزی و شناخت اطراف خود مدام در حال حرکت و سفر از نقطه ای به نقطه دیگر بوده اند و هیچ قوانین و مقرراتی مانع سفر آنها نبوده است تا اینکه اجتماعات بشری مانند خانواده، طایفه و قبیله شکل گرفت و هریک برای خود حریمی مشخص کردند و آرام آرام با تشکیل دولتها و مرزبندی بین آنها، محدویت ها در زمینه سیر و سفر نمایان شد و تنها افراد معدودی با اهدافی مانند سفر به ناشناخته ها، و کنجکاوی و کسب علم و دانش به سیاحت می پرداختند

امروزه بی تردید صنعت توریسم(جهانگردی) مسالمت آمیزترین جنبش بشر است که در رشد و توسعه دانش، فرهنگ و اقتصاد جوامع تأثیر مستقیم داشته و می تواند مثابۀ موثرترین عامل در ایجاد تفاهم میان ملل و استوار ساختن مبانی صلح جهانی، نقش اساسی ایفا کند

یکی از آثار مهم این پدیده(توریسم) که با شخصیت انسان گره خورده است مساله ازدواج جهانگردان می باشد به نهوی که پژوهش های روانشناسی این مساله را به اثبات رسانده است که اکثریت 90% جهانگردان قبل از اقدام به انتخاب یک کشوری برای جهانگردی به این سوال که حدود این آزادی (ازدواج) در کشوری که آنرا برای جهانگردی انتخاب نموده اند تا چه اندازه است؟

بنابراین انکارناپذیر است که هر چقدر در راستای رفع موانع نکاح جهانگردان در کشورمان قدم برداشته شود بالتبع جهانگردان زیادی وارد کشورمان شده و در پی آن شاهد پیشرفت و توسعه در کشورمان خواهیم بودوبه عنوان قدم اول در این پایان نامه موضع فقه و حقوق کشور ایران با ازدواج جهانگردان خارجی،رابه صورت کامل به رشته تحریر در آورده ایم و امیدواریم قانونگذاران و حقوقدانان آینده ابهامات و موارد مسکوت و حتی مقررات نامناسب و ناهماهنگ را تصحیح وبا اهداف و آرمان نظام حقوقی ایران منطبق سازند از این رو سعی بر این است که با بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران به طرح ضعف ها و نارساییهای نظام حقوقی ایران در زمینه ازدواج جهانگردان در ایران پرداخته و با نگاهی به ظرفیت نظام حقوقی کشور به راه حل هایی در جهت رفع نواقص دست یابیم

بیان مسئله:

با جا به جا شدن اشخاص و عزیمت آنان از کشوری و اقامت در کشور ایران جهانگردی و مسایل حقوقی راجع به آنان مطرح می شود (نصیری،1388)،و از مهمترین حقوق شناخته شده برای این اشخاص که در قرآن و احکام و آمیزه های دینی و همچنین در قوانین کشورمان،ضرورت احترام به این حق بارها بیان شده است،حق ازدواج می باشد،به نحوی که مشروعیت ازدواج،در قرآن کریم طی آیات فراونی منجمله،آیه 3 سوره نساء، مورد تأکید قرار گرفته،خداوند متعال در این آیه فرموده است "فأنکِحوا ما طابَ لکم مِنَ النّساء " یعنی با زنانی که به آنان میل و رغبت دارید ازدواج کنید، و رسول خدا (ص) نیز، در راستای تزویج این امر مقدس فرموده اند "من تزویج أحرز نصف دینه فلیتقق الّله فی النصف الاخر"،که از این آیات خداوند و فرامین انبیاء (ع) نه تنها استحباب،بلکه مستحب موکد بودن،ازدواج استنباط می شود(قبله ای خوی، 1388)و از آنجایی که اعمال این حق توسط جهانگردان در ایران،آثار و تبعات حقوقی، منجمله ،نفقه،طلاق ،ارث زوجین، ولادت، و نسب و را به همراه دارد (کاتوزیان،1387) وچون قوانین کشورمان برگرفته از فقه امامیه می باشد (مدنی،1381)لذا این امر،ضرورت بررسی فقهی و حقوقی این مسایل را می طلبدودر این پایان نامه برآنیم، به تمامی مسایلی که به نحوی راجع به ازدواج چهانگردان در ایران می باشد، اعم از اینکه، آیا جهانگردان مسلمان خارجی حق ازدواج در کشور ایران را دارند؟ آیا قانون و فقه کشور ایران، ازدواج جهانگردان غیرمسلمان،در ایران را نافذ و مشروع می شمارد؟ ویا اینکه فقه وحقوق کشورمان،طفلی را که در اثر رابطه نامشروع یک جهانگرد متولد شده را،تبعه کدام کشور می شناسد؟ ومباحثی نظیر فرزندخواندگی وتمکین و مهریه و حق حبس و که همگی برابهامات و اجمالات موضوع افزوده است را، از نقطه نظر فقه و قانون کشور ایران بررسی نمود؛ وبا قلمی رسا و واضح تمامی نکات مبهم ومجمل این موضوع را به چالش کشیده و به تمامی این ابهامات و اجمالات پایان بدهیم، و امیدواریم با تحریر این پایان نامه نقشی در راستای تدوین قوانین مناسب و مساعدتر و در پی آن توسعه گردشگری و جهانگردی در کشورم، ایفاء نموده باشم

سوالات تحقیق:

ازدیدگاه فقه و حقوق کشور ایران معیار های لازم ، برای صحت ازدواج جهانگردان با اتباع ایرانی چیست؟

سوالات فرعی

1- از لحاظ فقهی و حقوقی تابعیت اطفال متولد از جهانگردان خارجی، تابع کدام کشور است؟

2- از منظر فقه و حقوق کشور ایران، اعمال حق طلاق جهانگردان خارجی در کشور ایران به چه صورت می باشد؟

پیشینه تحقیق:

متأسفانه با وجود کاربردی بودن و البته بالقوه این صنعت در خصوص این موضوع تا به حال کتاب یا هر منبع دیگری که بطور کامل به این موضوع پرداخته باشد یا با توجه به فرم جستجوی پایان نامه، رساله ای در این زمینه یافت نشده و پژوهش های دقیق و البته کاربردی به شکل جامع در این زمینه صورت نگرفته است صرفاً حقوقدانان به صورت پراکنده اشاراتی به موضوع پرداخته اند

فرضیات تحقیق:

فرضیه اصلی :

جهانگردان غیر مسلمان، در کشور ایران به علت موانع شرعی و قانونی حق ازدواج با اتباع ایرانی را ندارند

فرضیه های فرعی

  • اطفال جهانگردان خارجی که در کشور ایران متولد شده اند، از لحاظ تابعیت تبعه کشوری محسوب می شوند که پدرشان تابع آن کشور است
  • اعمال حق طلاق جهانگردان در کشور ایران، تابع قانونی مملکتی خواهد بود که زوجین تبعه انجا می باشند

اهداف تحقیق:

برای استفاده موسسات علمی داخلی و خارج از کشور

برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور ادامه ویا تکمیل آن در آینده

برای استفاده نهادها و مراجع قضایی صلاحیت دار رسیدگی کننده به حقوق جهانگردان

روش تحقیق:

در انجام هر پژوهشی بدون داشتن چارچوب تئوریک پژوهشگر تنها قادر به گرد آوری داده های فراوانی خواهد بود که نه تنها توان دسته بندی درست آن را ندارد، بلکه از ارائه تحلیل علمی نیز ناتوان خواهد بود هر پژوهشگر می تواند در آغاز پژوهش با توجه به پرسش های اصلی، پرسش های فرعی یک یا چند موضوع فرعی البته تئوریک و مرتبط را در نظر گرفته و مراحل مختلف کارش را بر اساس آن تنظیم کرده و پیش ببرد البته این کار لزوماً به معنی تلاش برای تایید نظریات مورد استفاده نیست

بلکه پژوهشگر می تواند در پایان کار تئوری هایی که خود به کار برده است با توجه به داده های حاصل ازکارش نقض نماید، همان گونه که پژوهشگر همیشه درپی اثبات فرضیه ها نیست کم نیستند پژوهش های ارزنده که درپایان کار فرضیه های نخستین خود را رد کرده اند

ما در پژوهش حاضر برآنیم و در تلاشیم که با توجه به پرسش اصلی که در بند قبل مطرح شد تئوریهای مرتبط با موضوع اصلی که وضعیت حقوقی جهانگردان در ایران است مطرح کرده و بر اساس آنها به تحلیل داده ها بپردازیم

سازماندهی پژوهش:

پژوهش حاضر در سه فصل سازماندهی شده که فصل اول کلیات موضوع طرح گردیده که شامل مباحث، تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی و جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق و اهمیت جهانگردی در اسلام و همچنین حقوق جهانگردان از دیدگاه اسلام می باشد

در فصل دوم مباحث موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران و جایگاه ازدواج جهانگردان در سایر ادیان و قانون حاکم بر احوال شخصیه اقلیت های دینی و قانون حاکم بر نکاح جهانگردان مورد بحث قرار گرفته است

در فصل سوم مباحث آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران و تمکین و نشوز و قانون حاکم بر طلاق جهانگردان و تعارض قوانین و مهمترین مسائل مربوط حقوق جهانگردان و قانون حاکم بر آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت

در پایان نیز یک نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادهایی در این خصوص ذکر خواهد شد

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

اختصاصی از یاری فایل رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی


رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

عنوان بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

اختصاصی از یاری فایل عنوان بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود


عنوان  بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام
« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).


دانلود با لینک مستقیم


عنوان بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

دانلود مجموعه گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت

اختصاصی از یاری فایل دانلود مجموعه گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مجموعه گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت


دانلود مجموعه  گزارش کارهای دوره ی  6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت

عنوان:

 

مجموعه  گزارش کارهای دوره ی

6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی ، جهت اخذ پروانه وکالت و مشاوره حقوقی

 

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: صفحه

تکه های از عناوین متن :

 

فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

 

عنوان :                                                                                    صفحه :

فصل اول : موضوعات حقوقی          

ابطال تقسیم نامه ......................................................   1

تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه ................................    7

توقیف عملیات اجرایی.................................................. 14

تخلیه................................................................ 18

رفع تصرف........................................................... 29

ابطال قرار داد ........................................................ 35

تعدیل اجاره بها ...................................................... 39

ابطال قولنامه ......................................................... 47

ابطال مبایعه نامه ..................................................... 52

صحت معامله .......................................................... 59

اثبات مالکیت و پرداخت اجرة المثل       ................................. 65

اثبات عقد بیع ........................................................ 70

فسخ معامله .......................................................... 73

فسخ معامله............................................................ 77

فسخ معامله ..........................................................   82

تحویل زمین ..........................................................    85

مطالبه وجه ..........................................................   89

مطالبه وجه ..........................................................               91

مطالبه وجه........................................................... 94

مطالبه وجه........................................................... 97

تقسیم ترکه   ........................................................ 100

تجدید نظر از رای شورا ...............................................   105

مطالبه حق بیمه عمر ..................................................   109

اعتراض ثابت .........................................................              115

اعتراض ثابت ......................................................... 119

وا خواهی    .......................................................... 123

اعتراض بر ثبت .......................................................   127

خلع ید ............................................................... 131

قلع و قمع ............................................................   134

تغییر نام .............................................................               138

ابطال آراء ............................................................   140

اصلاح شناسنامه ......................................................   149

تخلیه به لحاظ انتقال به غیر ...........................................   152

الزام به تنظیم سند ....................................................              158

الزام به تنظیم سند   .................................................. 163

انجام تعهد ...........................................................   166

تقسیم ترکه ..........................................................   173

ابطال قولنامه ، اثبات عقد بیع ...........................................   177

فصل دوم : موضوعات خانواده            

استرداد جهیزیه ...................................................... 183

فسخ نکاح   ........................................................... 187

حکم تمکین ........................................................... 189

تقلیل اقساط مهریه.....................................................   193

وا خواهی   ...........................................................    195

ملاقات فرزند ........................................................   198

مطالبه اجرة المثل .....................................................               200

مطالبه یک برگ قبض اقساطی بابت خریدی ..............................   205

تجدید نظر خواهی ....................................................   211

استرداد جهیزیه     .................................................... 215

طلاق ............................................................... 218

افزایش اجاره بها .....................................................   221

اثبات نسب ............................................................              229

تعیین تکلیف...........................................................   231

تهی ولد و اثبات نسب    ................................................ 233

ثبت واقعه ازدواج ....................................................   235

فصل سوم :‌موضوعات اطفال

تصادف منجر به فوت   .................................................   237

ایراد ضرب وشتم   ....................................................    240

ایراد ضرب عمدی ....................................................   241

رابطه نا مشروع .....................................................               245

قتل غیر عمدی ........................................................   248

فصل چهارم :‌موضوعات اجرای احکام مدنی

فسخ قرارداد و مطالبه اجور معوقه     ................................... 251

خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی ........................................   254

مطالبه سهم الارث .....................................................   258

الزام به ثبت نکاح .....................................................              262

خلع ید یک باب مغازه .................................................. 265

الزام به تنظیم سند     .................................................. 270

الزام به تنظیم سند ...................................................   272

خلع ید و مطالبه اجرة المثل ............................................ 277

الزام به تنظیم سند ...................................................   279

مطالبه مهریه ........................................................               282

اثبات مالکیت .........................................................   285

مطالبه وجه ..........................................................   288

فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر

زنان غیر محضر .....................................................              291

تغییر کاربری   ...................................................... 295

تصرف عدوانی  .......................................................   298

تصرف عدوانی  .......................................................   302

ایراد ضرب عمدی ....................................................   304

تخریب و تصرف عدوانی ............................................... 307

شرکت د ر نزاع دسته جمعی   .......................................... 311

قتل غیر عمدی ....................................................... 314

ممانعت از حق .........................................................   317

تظاهر به وکالت   .....................................................    320

چک بلا محل  ......................................................... 323

شرب خمر ...........................................................               326

جعل مهر شرکت ......................................................   329

جعل سند ............................................................. 332

فروش مال غیر      ..................................................... 335

انتقال منافع مال غیر ...................................................   339

تهدید و فحاشی .......................................................   342

اعساراز محکوم به ...................................................              349

فصل ششم : موضوعات دادگاه جزائی

مصرف مشروبات الکلی  ................................................   355

تخفیف مجازات   ...................................................... 357

خیانت در امانت     ..................................................... 360

اخلال در نظم عمومی   ................................................ 363

ممانعت از ورود بازرسان   .............................................   365

بی مبالاتی در امور حفار ی ............................................   369

حفاری غیر مجاز ..................................................... 372

قواد ی   .............................................................. 377

تخریب محصول کشاورزی   ............................................. 380

عدم ثبت واقعه ازدواج ................................................   383

ترک انفاق   ..........................................................    385

فک پلمپ  ............................................................ 387

کلاهبرداری  ........................................................               389

کلاهبردار ی( فروش مال غیر )  .......................................   392

فروش مال غیر ....................................................... 397

رابطه نا مشروع      .................................................. 399

رابطه نا مشروع  .....................................................   402

رابطه نا مشروع و تمرد در مقابل دستور مامورین پلیس  ..................   406

خیانت در امانت  ......................................................              409

تصرف عدوانی   ......................................................   412

تحصیل مال مسروقه   ................................................. 415

مشارکت د رایراد صدمه     ............................................. 417

فصل هفتم : موضوعات اجرای کیفر ی  

فراری دادن متهم و ایراد ضرب عمودی     ................................   420

جریمه دار نمودن عفت عمومی   .........................................   422

ممانعت از حق   ........................................................ 424

تصادف   .............................................................. 426

تخفیف مجازات   ...................................................... 428

تهیه و ساخت مشروبات الکلی   ..........................................   430

خیانت در امانت   ......................................................    432

خیانت در امانت   ...................................................... 434

افتراء   ..............................................................               438

اعتیاد   ..............................................................   442

فحاشی  .............................................................. 444

کیف قاپی        ......................................................... 447

استفاده غیر مجا ز از برق    ............................................   449

سرقت    ..............................................................   451

سرقت    ..............................................................              453

سرقت     .............................................................   456

ایراد ضرب غیر عمد ی   ..............................................   458

وا خواهی ............................................................              461

 

کلاسه پرونده اجرایی: 83/1106- 25 اجرای احکام مدنی دادگستری نیشابور

کلاسه پرونده دادرسی: 83/3908 ش 9    

خواهان: آقای م – ن

خوانده: آقای ع- خ                     

خواسته: مطالبه وجه

 

 

صفحه

 

خواهان آقای م-ن به نمایندگی از شهرداری نیشابور دادخواستی بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 12840000 ریال به طرفیت خوانده تقدیم دادگاه نموده و در شعبه 9 سابق تحت رسیدگی قرار گرفته است. دلیل خواهان بر صحت ادعای خود رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت چک بوده و خوانده درخواست تجدید جلسه دادگاه را جهت حل و فصل موضوع نموده است ولی در جلسه حاضر نشده لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 202و 303و 519و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 313 و 249 قانون تجارت حکم به پرداخت مبلغ 12840000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 209000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه محکوم به از تاریخ مطالبه وجه (1/9/82) لغایت اجرای حکم که اجرای احکام آن را محاسبه خواهد کرد از سوی خوانده در حق خواهان صادر و اعلام نموده رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان خراسان بوده. به علت عدم تجدید نظر خواهی رأی قطعی شده است و محکوم له تقاضای صدور اجرائیه نموده و شعبه نهم سابق اجرائیه صادر نموده و محکوم له در اجرای احکام مدنی تقاضای اجرای مفاد اجرائیه را نموده است و قاضی اجرای احکام مدنی به ریاست محترم کلانتری خدمات نیشابور طی دستوری مرقوم داشته که یکی از مأمورین تحت امر درمعیت محکوم له به آدرس محکوم علیه مراجعه و در صورتی که محکوم علیه حاضر به پرداخت مبلغ 14432416 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له نباشد بلافاصله تا میزان معادل یاد شده از اموال بلامعارض وی توقیف و به عنوان امانت نزد شخص ثالث سپرده و همچنین بابت حق الاجرا دولتی مبلغ 731620 ریال از محکوم علیه نقداً اخذ و به حساب درآمد دادگستری ارسال نمائید وستواندوم ثمر نسبت به اجرای دستور قاضی اجرای احکام مدنی در محل حضور یافته و با توجه به اینکه محکوم له از معرفی نمودن اموال بلامعارض محکوم علیه اظهار عجز نموده و تقاضای حکم جلب نامبرده را خواسته است و قاضی اجرای احکام مدنی برگ جلب را صادر نموده است بعد از مدتی به علت عدم حضور محکوم علیه در اجرای احکام مدنی شهردار نیشابور طی نامه ای مرقوم داشته که ملک شماره 248 فرعی از 46 اصلی بخش 12 را به نفع این اداره بازداشت گردد. اجرای احکام مدنی از رئیس اداره ثبت اسناد نیشابور طی دستوری خواسته تا ملک شماره پلاک فوق بازداشت گردد و اداره ثبت ملک مزبور را بازداشت نموده و متعاقب آن شهردار نیشابور اعلام نموده که ملک مزبور در رهن بانک کشاورزی می باشد و امکان پیگیری جهت وصول بدهی نمی باشد لذا از ملک مزبور رفع بازداشت شود. به تاریخ7/7/1384 محکوم علیه در دایره اجرای احکام مدنی حاضر و مفاد اجرائیه به مشارالیه تفهیم گردید و اظهار داشته که اینجانب بدهکار می باشم با شهرداری توافق نموده ایم که چک مورد نظر را ظرف سه سال پرداخت نمایم و مقداری از محکوم به را برابر قبوض که در ید اینجانب می باشد پرداخت نموده ام و از بابت الباقی مبلغ حاضرم یک جلد سند ششدانگ معرفی نمایم. لذا مراتب به نماینده محکوم له اعلام گردید هم اکنون تقاضای بازداشت برابر ماده 2 قانون محکومیت های مالی و یا پرداخت محکوم به را خواستارم و سند معرفی شده از ناحیه محکوم علیه دارای بازداشتی و رهن بانک می باشد. قاضی اجرای احکام مدنی پرونده را جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی به نظر دادگاه صادر کننده رأی رسانده و دادگاه صادر کننده رأی بیان داشته که محکوم علیه اظهار می دارد که در خصوص بدهی خود ملکی را با ارزش بیست و سه میلیون تومان در پرونده دیگری در قبادل سه میلیون تومان بازداشت سند است فلذا فوراً مازاد ملک مذکور در این پرونده نیز بازداشت گردد. در صورتی که محکوم علیه مالی در این مورد معرفی نکرد، اعمال ماده 2 و بازداشت محکوم علیه بلامانع است. در تاریخ 25/10/84 نماینده شهرداری آقای تولائی بعنوان محکوم له در محل اجرای احکام مدنی حاضر و نامبرده اظهار داشته که با محکوم علیه به توافق رسیده ایم و با توجه به اینکه در یوم جاری سیصدهزار تومان از محکوم به را دریافت نموده ام. و نسبت به الباقی قرار شده که مبلغ چهل هزار تومان در تاریخ 25/11/84 و چهل هزار تومان دیگر در تاریخ 25/12/84 پرداخت شود. محکوم علیه با توافق حاصله موافقت نمود و

صفحه

 

اظهار داشته که طبق توافق عمل خواهم نمود و به طرفین تفهیم شد که در صورتی که به توافق عمل نشود توافق باطل خواهد شد و حق الاجراء دولتی به مبلغ سیصد و شصت و پنج هزار ریال از محکوم علیه اخذ شد.

نظریه کارآموز: رای دادگاه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر و صحیح می باشد و از طرفی دستورات قاضی اجرای حکم برای اجرای کامل مفاد و مندرجات حکم قابل تحسین می باشد.

 

 

  

صفحه

 

 

نام ونام خانوادگی کار آموز :غلامرضا صادقیان           شماره پرونده آموزش :8402/20

 

   
 

کلاسه پرونده تجدید نظر: 85/1710 شعبه 9 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی

کلاسه پرونده بدوی: 85/258 شعبه 136 دادگاه عمومی مشهد

تجدید نظر خواهان: آقای ع-غ و خانم ف- ک

تجدید نظر خوانده: آقای ع-غ و خانم ف-ک

تجدید نظر خواسته: زنای غیر محضه

 

صفحه

 
خانم شاکیه شکوانیه ای علیه مشتکی عنه ( آقای ع-غ) تنظیم و بیان نموده که مشتکی عنه به دلیل اغفال بنده و تجاوز به حریم شخصی و عفت و عزتم شاکی هستم و چندین بار به من عمل تجاوز کرده و امروز در منزلشان مراسم نامزدی ایشان هست لذا تقاضای رسیدگی دارم پرونده شعبه 136 دادگاه عمومی جزائی مشهد تحت رسیدگی قرار گرفته است. و در بازجوئیهایی که در صورت جلسه دادگاه از هر دو متهم بعمل آمد- متهم ردیف اول (شاکیه) بیان داشته که متهم ردیف دوم حدود نیمه بهمن ماه سال 1384 و در مغازه خودش مرتکب عمل زنا شدم چون آقای متهم ردیف گفت اگر دو نفر یکدیگر را بخواهند مهم نیست که عقد بکنند یا نکنند بعد شما را عقد می کنم و من دختر بودم و آقای متهم ردیف دوم بکارت مرا از بین برده است ولی متهم ردیف دوم این اتهام را قبول نکرده و بیان داشته که متهم ردیف اول کارگر اینجانب بوده و بعد بخاطر اینکه دوستش داشتم قصد ازدواج داشتم ولی مادرم ناراضی بوده و بعد از مدتی فهمیدم دختر خوبی نیست از این قصد خودم صرف نظر کردم و به خاطر اینکه با مادرم اختلاف داشته و در دادن پول به ایشان اذیت کرده ام ایشان شکایت کرده اند ولی پرونده هایی دیگر از طرفین به کلاسه 85/333/103 شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی و کلاسه 84/1463/33 دادیاری ثبت شده و ملاحظه شده که در پرونده 103 دادگاه عمومی جزائی مادر متهم ردیف دوم شکایتی علیه متهم ردیف اول و دوم ارائه کرده و بیان شده که متهم ردیف دوم پرونده اصلی حدود 11 شب به خانه مادرش نرفته و مادرش جهت کشف حقیقت به کارگاه آقای ع-غ رفته و بعد از باز کردن در متوجه شده که خانمی در مغازه است و متعاقب آن به پلیس 110 زنگ زده و در بازجویی هایی در شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی انجام شده که متهمین بیان کرده اند ما با هم قصد ازدواج داریم و لذا دادگاه به شرح دادنامه شماره 172/330 26/2/85 متهمان را از اتهام انتسابی به لحاظ عدم احراز سوء نیت تبرئه شده است اما در پرونده شعبه 33 دادیاری خانم ف-ک ( متهم ردیف اول) پرونده اصلی شکوانیه ای به اتهام نشر کاذیب توهین علیه مادر متهم ردیف دوم ارائه داده و بعد از بازجوئی هایی شاکیه از دعوای خود صرف نظر کرده لذا دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.

نظریه پزشکی قانونی: پرده بکارت خانم ف-ک از نوع حلقوی کنگره دار تسع و مدخوله می باشد و آثار سائیدگی قدیمی بیش از یک ماه اخیر در وضعیت حدود ساعت پنج پرده بکارت مشهود می باشد.

قرار تامین متهم ردیف دوم آقای (ع-غ تودیع و ثیقه به مبلغ ده میلیون تومان صادر شده ولی دادگاه قرار تشدید تامین را به مبلغ پانزده میلیون تومان صادر نموده است. دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی و اعلام و مبادرت به ا نشاء رای نموده است:

شماره دادنامه 1122/50- موضوع کلاسه پرونده 258/85 شعبه 136 دادگاه عمومی مشهد.

 

صفحه

 
رای دادگاه: در خصوص اتهام 1- ف-ک 2- ع-غ دائر به انجام عمل زنای غیر محضه با یکدیگر نظر به شکایت اولیه متهم ردیف اول بدین توضیح که متهم ردیف اول طی شکوانیه ای اعلام داشته که متهم ردیف دوم را اغفال و مورد تجاوز قرار داده است که پس از معاینه متهم ردیف اول پزشکی قانونی نیز وی را مدخوله اعلام داشته است و در جریان تحقیقات متهم ردیف اول بیان داشته که من کارگر ایشان بودم و بعلت اینکه مادرش با ازدواج همدیگر مخالف بوده با ترفند و وعده ازدواج با من عمل زنا انجام داده و ازازاله بکارت نموده ولی متهم ردیف دوم اتهام فوق را قبول نداشته است. از طرفی مخالفت خانواده متهم ردیف دوم با ازدواج متهمان می توانسته است در سوق دادن آنان به ارتکاب عمل زنا جهت تسلیم نبودن خانواده یاد شده موثر باشد علیهذا علم متعارف برای دادگاه بر ارتکاب بزه انتسابی به متهم ردیف دوم حاصل است و در نهایت دادگاه ارتکاب بزه انتسابی به هر دو متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 63 و 64و 68و 69و 70و 88و 105 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را به تحمل یکصد ضربه تازیانه حد نوبت اول زنای غیر محضه محکوم می نماید و با توجه به اینکه ارتکاب عمل زنا و در نتیجه ازاله بکارت متهم ردیف اول در نتیجه وعده ازدواج متهم ردیف دوم به وی بوده است و متهم ردیف اول تقاضای تعیین ارش البکاره را نموده است و با عنایت به فتاوی مراجع عظام تقلید در صورتی که ازاله بکارت از طریق زنا در نتیجه فریب یا وعده ازدواج می باشد. آن را از مصادیق اکراه معنوی دانسته و آن را مستحق ارش البکاره می دانند و با استناد به ماده 367 قانون مجازات اسلامی و همچنین وحدت ملاک تبصره ماده 369 همان قانون و با توجه به این که میزان مهرالمثل متهم ردیف اول بیش از یک فقره دیه کامله می باشد دادگاه متهم ردیف دوم را به پرداخت یک فقره دیه زن مسلمان در حق متهم ردیف اول به عنوان ارش البکاره محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز س از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. در مهلت مقرر طرفین پرونده تجدید نظر خواهی نموده است و در لایحه تجدید نظر: متهم ردیف اول بیان داشته چون متهم ردیف دوم با اغفال و فریب من با من این عمل را انجام داد و متوج اشتباه خودم شده ام لذا تقاضای عفو و تخفیف مجازات را دارم. و متهم ردیف دوم بیان داشته که اصلاً من با ایشان زنا نکردم و رابطه بین من و ایشان فقط رابطه کارگر و کارفرمایی است و از ازاله بکارت وی خبری ندارم و ایشان نسبت به من افتراء نموده است. شعبه 9 دادگاه تجدید نظر با ملاحظه جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشاء رای نموده است.

شماره دادنامه: 135-1784 موضوع کلاسه پرونده: 1710 – 85 ش 9 تجدید نظر

رای دادگاه: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع-غ و خانم ف-ک نسبت به دادنامه شماره فوق الذکر با نگرش به مطاوی پرونده و ملاحظه لوایح تجدید نظر خواهی خواهان نظر به اینکه نامبردگان ایراد مؤثر و اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه بدوی گردد ارائه نداده و رای مزبور منطبق با موازین قانونی بوده لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواهان مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای معترض عنه را تایید می نماید رای صادره قطعی است.

 

صفحه

 
نظریه کارآموز: در این پرونده که متهم ردیف اول ( خانم شاکیه) مدعی شده است که متهم ردیف دوم با وی زنا کرده و به صورت عنف و اکراه نبوده و در تمام مراحل دادرسی اقرار کرده ولی متهم ردیف دوم این اتهام را قبول نکرده است. گرچه شاکیه مدتی وقوع زنا توسط متهم است النهایه اقرار الغیر علی الغیر غیر ممنوع است و از طرفی طبق ماده 75 قانون مجازات اسلامی که مرقوم داشته در صورتی که زنا فقط موجب حدجلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود در این پرونده شهودی هم نبوده اند که شهادت بدهند لذا فقط از راههای ثبوت زنا در دادگاه: علم قاضی است که تشخیص بدهد زنا شده یا نشده است که در این پرونده قاضی محترم با درایت خاصی خودش زنای غیر محضه دانسته و رای را بر همین مبنا صادر کرده است..............

 

و........

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مجموعه گزارش کارهای دوره ی 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی و وکالت