مقاله وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع

اختصاصی از یاری فایل مقاله وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

*مقاله وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع*

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: word

مقدمه

تحلیل نظریة اشاعه و مالکیت مشاع

پیش از ورود در اصل بحث ، شرکت و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم زیرا این تحلیل در بررسی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشترک ضرورت دارد .

ماده 571 قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می کند : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه . »

مطابق این تعریف در شرکت ، حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد جمع میگردد . واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد ، حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شیئی هستند . اجتماع حقوق در یک شیئی بدو صورت قابل تصور است . صورت اول آنستکه هر یک از دو نفر ، مالک یک قسمت مشخص از یک شیئی باشند ، مانند آنکه دو نفر مالک یک باغ محصور باشند به نحویکه هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آنرا دارا باشد . این صورت از اجتماع حقوق مالکیت شرکت نخواهد بود ، زیرا درست است که موضوع مالکیت همة شرکاء ، عرفا“ ، شیئی واحد محسوب میشود ، ولی در حقیقت هر یک نسبت به قسمت معینی از اجزاء آن شیئی واحد مالکیت دارند و ملک هر یک از دیگری جدا است .

صورت دوم ، آنستکه موضوع مالکیت هیچیک از مالکان شیئی واحد ، مشخص نباشد بطوریکه هر جزئی از اجزاء شیئی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد . این صورت از مالکیت را دراصطلاح اشاعه می گویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود.

ماده 571 قانون مدنی با تعبیر « بنحو اشاعه » صورت اول اجتماع حقوق مالکین متعدد را در شیئی واحد از قلمرو تعریف ، خارج کرده است.

با دقت در عبارت این ماده به نظر می رسد که اصولا نیازی به ذکر قید « اشاعه » نیست و عبارت « اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد « به خوبی میتواند ماهیت شرکت و اشاعه را بیان نماید ، زیرا هنگامی اجتماع مالکیتهای متعدد در شیئی واحد ، قابل تصو ر است که موضوع مالکیت آنها مشخص نباشد ، چون در غیر اینصورت متعلق حق مالکیت همه شرکاء یک شیئی نیست ، بلکه در حقیقت موضوع مالکیت ایشان اشیاء متعدد میباشد که عرفا اجزاء یک شیئی را تشکیل میدهند .

دانلودمقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی مهریه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پیشگفتار
یکی از حقوق مالی زن ازنقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود.مهراز ارکان دائم محسوب می شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد.
ولی در صورت تعیین مهرالمسمی بوده و بعنوان یک قرارداد مالی رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.
البته مهر ضمانت اجرای دیگری به نام« حق حبس» نیز دارد که در خلال بحث به آن و سایر احکام فقهی و حقوقی این حق مالی خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث مهر لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی و ادله وجوب مهر از آیات و روایات ذکر شود.
گفتار اول: تبیین مفهوم مهر
معنای لغوی مهر
دانشمندان علم لغت برای واژه مهر که ظاهراً رایج ترین اصطلاح برای این حق مالی است معنای را ذکر کرده اند.
واژه مهر در المنجر اینگونه معنا شده است.
« مهر مهراً المراه» به او عطا کرد یا برای او مهری قرار داد.
« المهر مهور مهوره» صداق و آن چیزی است که قرار می دهند برای زن مالی را که شرعاً از آن سود ببرد. واژه های الصداق، الصداقة، حله ، الاجر ، الفریضه ، الطول نیز در معرفی این حق مالی زن بکار رفته است.
البته واژه« اجر» بیشتر در حق استمتاع فقه( نکاح منقطع) بکار می رود.
در قرآن مجید واژه مهر بکارنرفته است و از لغات معادل آن ذکر شده استفاده شده است.
معنای اصطلاحی مهر
مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح مرد ملزم به دادن آن به زن می باشد. برخی نیز چنین بیان می دارند که :
مهر مقدار مالی است که مرد به هنگام ازدواج به او می دهد.
در قانون مدنی تعریفی از مهر ارائه نشده ولی ماده 1078 ق.م در مورد مهر چنین می گوید:
( هر چیزی را که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد).
و ماده 1080 ق.م مقرر می دارد:
( تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است).
وطبق ماده 1082 ق.م
( به مجرد اینکه زن مالک مهر می شود و می تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.)
بنابراین با توجه به تعاریف ذکر شده و موارد قانونی می توان مهر را اینگونه تعریف کرد:
« مهر عبارت از مقدار مالی است که با توافق زوجین مشخص می شود و به محض وقوع عقد به ملکیت زن درمیآید. و مرد به صورت نقد یا تعهد به ذمه ملزم به پرداخت آن می شود. البته باید توجه داشت که اگر مهر عین معین باشد از لحظه عقد به ملکیت زن درمی آید ولی اگر مهر کلی باشد یعنی مال در ذمه شوهر باشد برای مثال: 5 سکه طلا باشد مالکیت زن مستقر نمی شود مگر اینکه شوهر مشخص نماید و بگوید این 5 سکه مهر همسرش می باشد در این صورت مالکیت زن استقرار می یابد.»
ادله وجوب مهر از آیات و روایات
اگرچه همزمانی مهر با نکاح، در نکاح دائم شرط نیست و اگرچه زن می تواند مثل هر مالک دیگری مالکیت خود یعنی مهر را ببخشد ولی نکاح بی مهر قال تصور نیست این حقیقت درکتاب خداوند متعال و سنت رسول(ص) می باشد.
1- کتاب
قرآن کریم در آیاتی به تشریح ابعاد مختلف مهر و تعیین آن وجوب مهر پرداخته است ولی لفظ مهر در آن ذکر نشده است و با تعابیر متعددی چون: صداق، متاع، فریضه، اجر، نحله این حق مالی را معرفی کرده است.
فقها و مفسران اندیشه های متعددی در تبیین مهر و وجوب آن ذکر نموده اند که به بیان چند مورد از آنها می پردازیم:
آیه اول: خداوند متعال در سوره نساء آیه 4 می فرماید:
« وآتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لکم عن شیء منه نفسا فلکوه هنیئاً مرئیا.»
« مهر زنان را به ایشان با خوشدلی بدهید واگر به طیب خاطر خویش چیزی از آن را به شما بخشیدند آن را نوشین و گوارا بخورید.»
واژه های صداق و نحله از این آیه اتخاذ گردیده که ظاهراً صریح ترین آیه در خصوص مهر می باشد. اضافه شدن لفظ( صدقات) به ضمیر« هن» نشان می دهد که حکم به وجوب پرداخت مهر در سنن ازدواج امری متعادل بین مردم بوده است. آنها مقداری از مال یا هر شیء دارای مالیت را برای همسران خود مهر قرار می دادند.
این مهر چیزی است شبیه عرض برای بضع است آنگونه که در معامله عرض در مقابل معوض قرار می گیرد. طالب ازدواج طبق آنچه در میان مردم متداول است مرد است بنابراین مهر را نیز او می پردازد.
زیرا که خریدار به همراه عوض برای خریدن کالا به فروشنده مراجعه می کند در هر صورت مستفاد از آیه شریفه:
« و آنوالنساء صدقا تهن نحله»
تأئید این سنت رایج در میان مردم است.
آیه دوم: خداوند در سوره نساء آیه 24 می فرماید:
« ..... فما استمعتم به عنهن فاتواهن اجورهن من فریضه....»
«..... از زنان که استمتاع می برید اجر آنان را پرداخت نمایید ....»
طبرسی در مجمع البیان می نویسد:
«.... خداوند استمتاع را میان زن و مرد مشترک قرار داد و سپس در مقابل استمتاع مهر را به مرد واجب نمود و براین اساس مهر صرفاً یک عطیه الهی است.»
2- سنت
روایات متعددی در خصوص ضرورت تعیین مهر در عقد نکاح و اهمیت آن و الزام موکد اخلاقی و حقوقی به پرداخت آن وبرحذر داشتن مردان از بی توجهی به حقوق زنان و تضییع آن وارد شده است.
که برای نمونه در ذیل به چند مورد اشاره می کنیم:
1- عن ابی عبدالله(ع) فی المرئه تهب نفسها الرجل ینحکها بغیر مهر: فقال:
« انما کان هذا النبی( ص) و اما غیره فلایصلح هذا حتی یعوضها شیئاً یقدم الیها ان یدخل بها قل او کثر و لو توب او درهم و قال: یجزی الدرهم»
امام صادق(ع) درباره زنی که بدون مطالبه مهر به نکاح با مردی راضی شده باشد فرمود: ازدواج بدون مهر از اختصاصات پیامبر اکرم(ص) است و برای دیگران چنین امری جایز نیست مگر آنکه چیزی کم یا زیاد هرچند جامد یا درهمی باشد قبل از زناشویی به همسر خویش بپردازد و در ادامه فرمود:
برای مهر پرداخت یک درهم نیز کفایت می کند.
2- قال رسول الله(ص):
« ان الله لیغفر کل ذنب یوم القیامة الامهر امرئه....
پیامبر اسلام(ص) فرمود: خداوند هر گناهی را در روز قیامت می بخشد مگر گناه عدم پرداخت مهر زن....»
2- عن ابی عبدالله(ع): فی الرجل یتزوج المرئه و لا یجعل فی نفسه ان یعطیها مهرها فهو زنا.
امام صادق(ع) فرمودند: مردی که زنی را به نکاح خویش درآورد و قصد عدم پرداخت مهر را داشته باشد زنا کرده است.
3- قال ابوعبدالله:
اسراق ثلاثه: مانع الزکوه مستحل مهمور النساء و کذلک فی استدان دینا و لم ینوقضاءه»
امام صادق(ع) فرمودند: دزدان سه گروهند: آنان که از دادن زکات امتناع می ورزند و کسانی که مهر زنان را به خود حلال می کنند و افرادی که قرض می گیرند اما نیت ادای آن را ندارند.
تاریخچه مهر
یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که در هنگام ازدواج برای زن( مهر) قائل شده است. چیزی ازمال خود به زن یا پدرزن خویش می پرداخته است و به علاوه در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است.
ریشه این سنت چیست؟ چرا و چگونه بوجود آمده است؟ آیا اگر بنا باشد هر یک از زن و مرد به حقوق طبیعی و انسانی خویش نائل گردند و روابط عادلانه و انسانی میان آنها حکفرما باشد و با زن مانند یک انسان رفتار شود مهر و نفقه مورد پیدا می کند؟ یا اینکه مهر و نفقه یادگار مهرهایی است که زن مملوک مرد بوده است. مقتضای عدالت و تساوی حقوق انسانها خصوصاً در قرن بیستم این است که مهر و نفقه ملغی گردد. ازدواجهای بدون مهر صورت گیرد و زن خود مسئولیت مالی زندگی خویش را بعهده بگیرد و در تکفل مخارج فرزندان نیز با مرد متساویاً شرکت کنند. پس باید ببینیم که مهر چگونه پیدا شد و چه فلسفه ای داشته و جامعه شناسان پیدایش مهر را چگونه توجیه کرده اند.
می گویند در ادوارماقبل تاریخ که بشر به حال توحش می زیسته و زندگی شکل قبیله ای داشته به علل نامعلومی ازدواج با همخون جایز شمرده نمی شده است. جوانان قبیله که خواستار ازدواج بوده اند ناچار بوده اند از قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کنند. از این رو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگری رفته اند. در آن دوره ها مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف نبوده است فرزندان را بعنوان فرزند همسر خود می شناختند نه بعنوان فرزند خود . قهراً فرزندان نیزخود را فرزندان زن می دانسته اند نه فرزند مرد و نسب از طریق مادران شناخته می شد نه از طریق پدران. این دوره را دوره« مادرشاهی» نامیده اند. دیری نپائید که مرد به نقش خویش در تولید فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلی فرزند شناخت از این وقت زن را تابع خود ساخت و ریاست خانواده را بعهده گرفت و به اصطلاح دوره
« پدرشاهی» آغاز شد. در این دوره مرد ناچار بود از میان قبیله دیگر برای خود همسر انتخاب کند و به میان قبیله خود بیاورد. چون همواره حالت جنگ و تصادم میان قبایل حکمرفا بود انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت می گرفت یعنی جوان دختر مورد نظر خویش را از میان قبیله دیگری می ربود.
تدریجاً صلح جای جنگ را گرفت و قبایل مختلف می توانستند همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند در این دوره رسم ربودن زن منسوخ شد. مرد برای اینکه دختر مورد نظر خویش را به چنگ آورد به میان قبیله دختر می رفت واجیر پدرزن می شد و مدتی برای او کار می کرد و پدرزن در ازای خدمت داماد دختر خویش را به او می داد و او دختر را به میان قبیله خویش می برد تا اینکه ثروت زیاد شد در این میان مرد دریافت که بجای اینکه سالها برای پدرزن کار کند بهتر این است که هدیه لایقی به او تقدیم کند و دختر او را بگیرد این کار را کرد و از اینجا مهر پیدا شد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   50 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

فهرست مطالب

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا و وطی به شبهه

حجه الاسلام و المسلمین خلیل قبله ای
عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی

در شماره قبل مباحث مختلف مربوط به ارث حمل مطرح گردید که عناوین اصلی مباحث مذکور عبارت بود از:
1- موانع ارث
2- شرائط ارث حمل
3- تلقیح مصنوعی و اقسام آن
4- حکم شرعی تلقیح مصنوعی
5- نسب و ارث حمل تلقیح مصنوعی
احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین ناشی از زنا
احکامی که بر حمل زنا مترتب می شود به قرار ذیل است:
1- نسب حمل ناشی از زنا
حملی که از زنا به وجود به چه کسی ملحق می شود؟ به زانی یا زانیه و یا هر دو یا هیچکدام؟
مطابق فتاوی فقهای امامیه نسب با دو چیز ثابت می شود : با نکاح صحیح یا شبهه , ولی با زنا ثابت نمی شود. پس اگر مردی با زنی زنا کند و از نطفه او فرزندی به وجود آید به صاحب نطفه منتسب نمی شود ”اما ولد الزنا فلانسب له
صاحب جواهر برای اثبات این نظریه به اجماع محصل و منقول ستناد می کند, بلکه ادعای ضرورت می کند . در کتاب جامع المقاصد نظیر این عبارت نیز به چشم می خورد. مطابق این نظریه ها حمل ناشی از زنا در صورتی که از دو طرف نیز زنا باشد به هیچیک از زن و مرد ملحق نمی شود.
1-ارث حمل ناشی از زنا
از حکم سابق روشن شد که حمل مزبور از زانی و زانیه ارث نمی برد و این حکم از حیث نص و فتوی از شهرت کامل برخوردار است
1-حکم ازدواج زانی یا زانیه با مولود از زنا
آیا زانی و زانیه می توانند با مولود از زنا ازدواج کنند, یعنی اگر مولود دختر باشد زانی می تواند با او ازدواج کند و اگر پسر باشد او می تواند با زانیه عرفا و لغه مادر او محسوب می شود ازدواج نماید؟ به نظر می رسد که حرمت ازدواج مورد اتفاق است و خلافی در آن وجود ندارد. محقق در شرایع می گوید: و هل یحرم علی الزانی و الزانیه الوجه انه یحرم آیا ولد الزنا بر شخص زانی و زانیه حرام است؟ و بعد حکم به حرمت می کند. و صاحب جواهر نیز از کتاب کشف اللثام استظهار اجماع می کند. و شهید ثانی در مسالک از جماعتی نقل اجماع می کند.
در اینجا یک سوال باقی می ماند و آن اینکه آیا حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا به زانی و زانیه ملحق است؟ و عدم توارث بین آنها استثنای شرعی است یا نسب به زنا ثابت نمی شود و حرمت ازدواج به خاطر این است که ولد الزنا از حیث لغت فرزند زانی به حساب می آید؟ چنانکه صاحب جواهر می گوید: مناط تحریم در اینجا نزد ما امامیه بر لغت استوار است. یعنی اگر کسی از جهت لغت ولد محسوب شود ازدواج والد با او حرام است هر چند شرعا نسب منفی باشد . محقق در شرایع نیز می گوید: لانه مخلوق من مائه فهو یسمی ولدالغه
بعضی از فقها این نظریه را مورد مناقشه قرار داده ومعتقدند که ولد الزنا از زانی یا زانیه ارث نمی برد ولی در غیر ارث نسبت به بعضی از آثار مانند ازدواج به آنها ملحق می شود و شرعا ولدالزنا فرزند زانی و زانیه محسوب می گردد. محسوب می گردد.
نتیجه بحث فوق این است:در ولدالزنا دو نظر وجود دارد: نظر نخست اینکه,او به زانی و زانیه ملحق می شود تنها ارث به حکم نص خاص استثنا شده است و در بقیه احکام نسبت بین آنها محفوظ است . در القواعد الفقهیه این نظر را اختیار کرده ودر مقام اشکال به رای مشهور می گوید: ولکن الالتزام بذلک مشکل جداً خصوصا بالنسیه الی نکاح المحارم . نظر دوم اینکه ,به هیچ یک از زانی و زانیه ملحق نمی شود تنها ازدواج است که استثنا شده است و برای اثبات آن به اجماع و یا به صدق ولد از حیث لغت استناد شده است .
این دو نظریه آثار و نتایجی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود:
یک ـ قتل ولذالزنا : اگر کسی بچه ای را که از زنا متولد شده و به حد بلوغ نرسیده باشد , بکشد ؛اگر او به زانی یا زانیه ملحق شود باید گفت که قاتل این بچه قصاص می شود؛ زیرا الحاق به پدر و مادر , او رادر حکم اسلام قرار می دهد و هر کس بچه مسلمانی را بکشد بنا بر مشهور قصاص می شود ؛ و اگر گفته شود که زنا نسبت را از پدر و فرزند لغو و باطل می کند و هیچگونه نسبتی بین آنان باقی نمی گذارد در این فرض قاتل چنینن فرزندی قصاص نمی شود ؛ زیرا مقتول نه مسلمان است و نه در حکم اسلام و یکی از شرایط قصاص تساوی در دین است .
دوـ اگر ولدالزنا بعد از بلوغ مسلمان شود و پدر اورا بکشد آیا پدر قصاص می شود ؟ بنابر نظریه اول که فرزند بر زانی ملحق می شود قاتل قصاص نمی شود زیرا رسول خدا فرموده است : لایقتل والد بابنه هیچ پدر را در مقابل پسرش نمی کشند

دانلودمقاله کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

اختصاصی از یاری فایل دانلودمقاله کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول : دفاتر دادگاهها
به نام خداوند مهربان مهرورز
مقدمه
مجموعه حاضر شامل 143 گزارش دور کار آموزی عملی وکالت و مشاوره حقوقی از مورخه 13/10/82 لغایت 21/4/83 است. گزارش بر اساس دستور العمل کار آموزی عملی اداره محترم آموزش درهشت فصل به شرح زیر تدوین شده است:
فصل اول: به معرفی ارکان و شرح وظایف پرسنل دفتری محاکم می پردازیم.
فصل دوم: به بررسی جرائم در دادگاههای کیفری اختصاص یافته است.
فصل سوم: در برگیرنده اهم مباحث مدنی در دادگاههای حقوقی است.
فصل چهارم: نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.
فصل پنجم: طرز اجرای احکام مدنی را تشریح می نماید.
فصل ششم: شامل دعوی مربوط به زوجین در دادگاهای خانواده است.
فصل هفتم: به پرونده های ویژه اطفال اختصاص دارد.
فصل هشتم: به پرونده های مطرح در تجدید نظر استان اختصاص دارد.
آنچه درباره تهیه و نحوه استفاده بهینه از این مجموعه شایان ذکر است:
1- در مواردی بعضی از موضوع‌های مشخص شده در دستور العمل کارآموزی در شعبه دادگاه محل کارآموزی موجود نبوده لذا ناگزیر از سایر پرونده های در دسترس گزارش تهیه شده است.
2- شماره شعبه محل کارآموزی درصدر بعضی از گزارش باشماره شعبه صادر کننده رای متفاوت است، علت این تعارض آن است که با احیای دادسراها بعضی از شعب در یکدیگر ادغام شده یا به علت کمبود کادر قضایی برچیده شده اند.
3- جهت دسترسی آسان تر به گزارش های مورد نظر، فهرست تفصیلی برای این مجموعه تنظیم شده است.
4- به انگیزه ارتقای سطح کیفی مجموعه ، پس از نتیجه گیری و نظریه کارآموز، حسب مورد نکات عملی که عمدتا نظریه های مشوری اداره حقوقی یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص موضوع می باشد. افزوده شده است.
در خاتمه ضمن تشکر از کارمندان محترم هیئت اجرایی خصوصا شاغلین دلسوز بخش آموزش و کارمندان زحمتکش دفتر دادگاهها ونیز راهنمایی های ارزنده قضات شریف دادگستری استان تهران
والعاقبه للمتقین
سید قاسم میر محمدی
کارآموز وکالت ومشاوره حقوقی

علائم اختصاری مورد استفاده:
قانون مدنی ق.م
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ق.آ.د.م
قانون اجرای احکام مدنی ق.ا.ا.م
قانون تجارت ق.ت
قانون مسوولیت مدنی ق.م.م
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ق.ا.ج.ا.ا
قانون روابط موجر ومستاجر ق .ر.م.م
قانون امور حسبی ق.ا.ح
قانون مجازات اسلامی ض ق.م.ا
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری ق.آ.د.ک
قانون چک ق.چ
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء. اختلاس و کلاهبرداری ق.ت.م

بسمه تعالی
نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره 13 دفتر : دادگاه مورخه 27/12/82
وظایف و اختیارات مدیران دفاتر در مرحله تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی:
بدواً شایسته است مدیران دفاتر نکات آتی را مدنظر قرار دهند:
اولا: درصورتی که طرفین دعوی باتوافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.
ثانثا: اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارند عبارتند از طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ثالثا: مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج ازکشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است و متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رای یا به دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یا به دفتر بازداشتگاهی که تجدید نظر خواه درآنجا توقیف است، تسلیم نماید.
پس از وصول دادخواست تجدید نظر خواهی مدیر دفتر دادگاه عمومی اقدامات زیر را انجام می دهد.
1- ثبت دادخواست
2- تحویل رسید به تقدیم کننده دادخواست تجدید نظر خواهی
3- درج تاریخ وصول دادخواست تجدید نظر خواهی بر روی کلیه برگهای دادخواست
4- بررسی دادخواست تجدید نظر خواهی واحراز شرایط اساسی آن
5- بررسی و کنترل پیوست های دادخواست تجدید نظر خواهی
6- کنترل پرداخت هزینه دادرسی و دفتری دعوی تجدید نظرخواهی
هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای 2و3و4و5و6 ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف مدت 2 روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ 10 روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، درصورتی که در مهلت قانونی از دادخواست رفع نقص گردد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رای بدوی رد می شود، این قرار ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدید نظر قابل اعتراض است ، رای دادگاه تجدید نظر قطعی است. اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یاد شده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد میگردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوی ظرف مدت 10 روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.
ضرورت تبادل لوایح: مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف مدت 2 روز از تاریخ دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست آن را برای طرف دعوی می فرستد که ظرف مدت 10 روز ازتاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدید نظر می فرستد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز:
با امعان نظر در موضوع گزارش نتایج آتی قابل ذکر است:
1- در مورد دفتر تعیین وقت به هنگام تعیین ساعت رسیدگی باید به فاصله اقامتگاه طرفین و گواهانی که احضار شده اندتوجه کرد، اگر فاصله اقامتگاه آنان تا محل استقرار دادگاه زیاد است مثلا در روستاهای دور دست یا شهرستان های دیگر زندگی کنند، تعیین وقت رسیدگی برای اول صبح مشقت آنان بوده و اغلب قادر نیستند به موقع در جلسه دادگاه حضور یابند لذا مناسب است ساعت رسیدگی به پرونده آنان در ساعات آخر وقت اداری باشد.
2- در خصوص تعیین وقت رسیدگی، ملحوظ نظر قرار دادن اوضاع و احوال قضیه ضروری به نظر می رسد مثلا اگر جلسه رسیدگی به منظور معاینه محل زمینهای کشاورزی است وقت رسیدگی باید به گونه ای تعیین شود که با توجه به فصل و موقعیت جغرافیایی زمین مورد نظر به ظن قوی پوشیده از برف نباشد.
3- در هنگام تنظیم دفتر ثبت دادنامه باید دقت شود خلاصه گویایی ازرای دادگاه درج گردد، اگر رای مشتمل بر چند بخش است مثلا اگر قسمتی از ادعای خواهان پذیرفته شده وخوانده واردتشخیص داده شده و در بخش دیگر قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و یا دعوی ثالث مردود اعلام شده ، چکیده هر یک از موارد مذکور که خود به تنهایی یک رای محسوب می شود، لازم است همه درج گردند و تنها به ذکر یک یا دو مورد از ‌آنها اکتفا نگردد.
4- درمواردی که یکی از اصحاب دعوی باتقدیم لایحه، دادخواست یا دعوی خود را مسترد می کند یا به طور کلی از تمام یا بخشی ازدعوی خود صرف نظر می کند ضمن انعکاس موضوع در دفتر ثبت لوایح، برای رفع هر شبه ای لازم است ابتدا هویت تقدیم کننده لایحه احراز شود و سپس ازاو خواسته شود لایحه را امضا کند یا اثر انگشت بگذارد و مدیر دفتر یا جانشین اون احراز هویت و صحت امضا تقدیم کننده را گواهی کند این کار سبب خواهد شد که دادرس دادگاه پس از ملاحظه لایحه به تناسب مورد تصمیم مقتضی در مورد خاتمه یافته دعوی اتخاذ نماید.
امضا قاضی سرپرست

نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: 652 دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره 1 دفتر : دادگاه مورخه 13/12/82
معرفی دفاتر دادگاه ها:
در معیت شعب دادگاهها دفاتر انجام وظیفه می نمایند که بر اساس اظهارات مدیر دفتر محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی شهریار ارکان، وظایف ، اختیارات وتشکیلات مربوط به دفاتر و کارمندان آتی به شرح آن مورد بررسی قرار می گیرند.
1- مدیر دفتر 2- ثبات 3- بایگان 4- منشی دادگاه
در بیان اهمیت و نقش بسزای پرسنل اداری و شرح وظایفشان، ملحوظ نظر قرار دادن نحوه شکل گیری پرونده از بدو امر در دفتر دادگاه تا اختتام روند دادرسی درمحاکم، ضروری به نظر می رسد، بدیهی است دقت و ظرافت خاص درانجام امور محوله توسط مشارالیهم به دلیل ارتباط باتصمیمات قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون همکاری آنان اقدامات قضایی بامشکلات عدیده ای مواجهخواهد شد، به عبارت دیگر کارکنان اداری وظیفه مهمی درنظم کار و قرار گرفتن صحیح پرونده ها و همچنین طرح به موقع پروندهها ، جمع بودن تمامی اوراق مربوطه به پرونده در زمان رسیدگی، ابلاغ وقت جلسه وجلوگیری ازتجدید جلسه به عهده دارند. نظر به اینکه طبق مقررات جاری نظارت بر عملکرد کارکنان دفتر و تکالیف عدیده اداری و حتی بعضی ازوظایف قضایی در موارد خاص بر عهده مدیران دفاتر قرار گرفته است لذا به شرح آتی، به تفصیل به معرفی این دسته از کارمندان دادگستری می‌پردازیم. مدیران دفاتر اولین دسته از مامورین ادای هستند که با مراجع قضایی همکاری دارند، مدیر است که با اداره دفتردادگاه تعیین وقت دادرسی، دعوت اصحاب دعوی، ابلاغ اوراق دعوی و تصمیمات دادگاه، انجام به موقع استعلام ها، برقراری ارتباط دادگاه با سایر مراجع رسمی و بسیاری کارهای دیگر که لازمه دادرسی است دفتر دادگاه را نظم بخشیده و از اطاله دادرسی جلوگیری می نماید، به تجزیه ثابت شده که مدیر ناوارد می تواند کارآیی زبردست ترین قاضی را به کمترین سطح کاهش دهد و بر عکس مدیر دفتری منظم فعالیتهای قضایی دادرس تازه کار رانظم واعتبار ویژه بخشد.
فصل اول: وظایف واختیارات مدیران دفاتر درمرحله تقدیم دادخواست بدوی
1- قبول دادخواست های تقدیمی به دادگاه و بررسی دادخواست ها ازنظر تکمیل بودن مدارک و هزینه های لازم واحاله برای ثبت وانجام تشریفات قانونی وارسال به دادگاه:
1-1- وصول دادخواست: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم راقید نماید تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوی محاسبه میشود. (م 49 ق.ا.د.م)
2-1- کنترل دادخواست: دادخواست طبق ماده 51 قانون اخیر الذکر، باید واجد شرایط زیر باشد:
الف) نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن و حتی الامکان شغل خواهان
ب) درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
پ) نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده
ت) تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
ج) تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود رامستحق مطالبه می داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
چ)آن چه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
ذکر ادله و و سایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات واطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شودو اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی ومشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
د) امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او.
نکته اول: اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان وخیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
نکته دوم: چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
نکته سوم: برابر مقررات مندرج در ماده (52 ق.آ.د.م) درصورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم یامتولی یاوصی یا مدیر شرکت و امثال آن را داشته باشد و در دادخواست باید تصریح شود.
3-1- بررسی دادخواست و ضمائم آن از جهت پرداخت هزینه دادرسی دفتری: بر اساس ماده 502 ق.آ.د.م هزینه دادرسی عبارت است از:
1- هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود.
2- هزینه قرار ها و احکام
هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث واعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت نامه و برگهای اجرایی طبق ماده سه قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 پرداخت می گردد.
نکته: عدم الصاق و ابطال تمبر قانونی به دادخواست و پیوست های آن و یا عدم تادیه هزینه های یاد شده وفق بند یک ماده 53 ق.آ.د.م ازموارد نقص دادخواست محسوب شده و طبق ماده قانون مزبور مانع به جریان افتادن دادخواست می باشد.
4-1- کنترل و بررسی پیوست های دادخواست:
خواهان باید پیوست های دادخواست را به شرح آتی تهی و ضمیمه نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی یاد شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگان یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. وکلای اصحاب دعوی می توانند مطابقت رونوشت تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده ، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
درصورتی که اسناد زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجه ومطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود. اگر دادخواست توسط ولی، قیم و وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد. در ضمن دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه ودر صورت تعدد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
5-1- تحویل دادخواست به دادگاه: مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید .
6-1- تعیین وقت جلسه : وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از 5 روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوی یایکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از 2 ماه نخواهد بود.
نکته : برابر مدوللو ماده 53 ق.آ.د.م در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
الف) در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تایده نشده باشد
ب) وقتی که بندهای 2 و3 4و5 و 6 ماده 51 این قانون رعایت نشده باشد.
7-1- صدور اخطار رفع نقص: مدیر دفتر درموارد زیر اخطار رفع نقص صادر می نماید:
الف) درصورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد رعایت نشده باشد.
ب) عدم رعایت نکات لازم جهت تهیه دادخواست( موضوع بند 2 ماده 53 وماده 56 ق .آ.د.م.د.ع.ا)
پ) عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی(ماده 55 ق.آ.د.م)
نکته اول: هزینه نشر آگهی ضرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ اخطاریه باید تادیه شود، مگر آنکه خواهان دادخواست اعسار ازهزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده، ازتاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
نکته دوم: درصورت نقص دادخواست خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ نواقص اعلام شده راتکمیل نماید.
8-1- صدور قرار رد دادخواست (بدوی) : مدیر دفتر در موارد زیر می تواند دادخواست را رد نماید:
1- مشخص نبودن خواهان یامحل اقامت او در دادخواست
2- عدم رعایت بندهای 2و3و4و5و 6 ماده 51
3- عدم الصاق تمبر به دادخواست و پیوسته های آن و یاعدم تادیه هزینه‌های مربوط به آنها
4- در صورتی که دادخواست ازلحاظ تهیه رونوشت یا تصویر اسناد و مطابقت آنها با اصل سند ناقص باشد.
5- نقص دادخواست از لحاظ عدم پیوست ترجمه، گواهی شده سند، چنانچه به زبان فارسی نباشد.
6- نقص داد خواست از لحاظ عدم پیوست رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده باشد در جایی که دادخواست توسط ولی ، قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود.
7- نقص دادخواست از لحاظ تعداد برگهای پیوست
8- عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی
نکته اول: در مورد بندهای 4.5.6.7 مذکور رعیات ماده 66 ق.آ.د.م ضروری به نظر می رسد.
نکته دوم: اعمال ماده 66 باید با دستور دادگاه باشد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز:
1- با عنایت به وظایف و اختیارات مدیران دفاتر پیرامون بررسی دادخواست و ضمائم آن ونکات مربوط به اخطار رفع نقص ، شایسته است وکلای مدافع در این خصوص با دقت کامل اقدام نمایند به نحوی که دادخواست و ضمائم آن دقیق و بدون کمترین نقص تهیه و تنظیم گردد و بدین وسیله از سویی ازاطاله دادرسی و از سوی دیگر ازتضییع حقوق موکل جلوگیری شود.
2- اداره حقوقی در پاسخ این سوال اگر خوانده در اقامتگاه تعیین شده از طرف خواهان ساکن نباشد یا شناخته نشود و خواهان پس از اخطار رفع نقص، اقامتگاه دیگری را اعلام نماید و در آن محل نیز شناخته نشود آیا دادخواست باید رد شود یا مجددا اخطار رفع نقص صادر شود؟ طی نظریه شماره 2031/7 مورخه 15/4/61 بدین شرح پاسخ داده است:
از صراحت بند 2 ماده 72 و ماده 84 آئین دادرسی مدنی واطلاق ماده 85 همان قانون (به ترتیب مواد 51، و 53، و 54، و بعد ق.آ.د.م مصوب 1379) چنین استنباط می شود که در صورت شناخته نشدن خوانده دعوی درمحل تعیین شده دردادخواست دفتر دادگاه جهت تعیین محل اقامتگاه خوانده فقط یکبار مکلف به صدور اخطار رفع نقص می باشد و برای صادر کردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزی وجود ندارد.
3- در خصوص تشخیص دعوی مالی وغیر مالی سوالی بدین شرح مطرح گردیده : تقاضای ابطال پروانه چاه آب که از طرف اداره آبیاری صادر گردیه است ازدعاوی مالی است یا غیر مالی و آیا دادخواست باید به ظرفیت صاحب پروانه تقدیم گردد یا برعلیه صاحب پروانه واداره آبیاری هر دو؟ و در خواست الزام موجر به انجام تعمیرات کلی دعوی مالی است یاغیر مالی؟ اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه شماره 420/7 مورخ 24/1/62 پاسخ داده است:
1) دعوی ابطال پروانه حفر چاه آب غیر مالی محسوب است ودعوی بایستی به طرفیت مالک چاه واداره آبیاری اقامه گردد.
2) دعوی الزام موجر به انجام تعمیرات کلی و اساسی نیز دعوایی غیر مالی است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  802  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

اختصاصی از یاری فایل رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق تجارت بین الملل

120 صفحه

چکیده:

قانون حاکم بر قرارداد ، قانون یا سیستمی حقوقی است که توسط قواعد حل تعارض قانون ملی کشف و معین می گردد و قرارداد را کنترل می نماید و بدان اعتبار می بخشد یا آن را فاقد اعتبار می داند . در سالهای اخیر قواعد حل تعارض قوانین مربوط به قراردادها در بسیاری از کشورها در جهت هرچه بیشتر به رسمیت شناختن حاکمیت یا استقلال اراده طرفین قرارداد توسعه و تحول یافته اند . این قواعد ، تعیین قانون حاکم بر قرارداد را بر عهده طرفین قرارداد گذارده اند و برای این منظور مقرراتی را هم برای اراده صریح و هم برای اراده ضمنی طرفین وضع نموده اند . در روش گزینش قانون حاکم ، طرفین ممکن است صریحا با قرار دادن یک بند انتخاب قانون در قرارداد ، یا به طور ضمنی ، قانونی را انتخاب نمایند که بر قراردادشان حاکم باشد . چنانچه طرفین قانونی را انتخاب نکنند ، در این صورت قواعد تعارض قوانین مقر دادگاه ، قانون حاکم را به طریق دیگری مشخص می کنند ، یعنی مقرراتی را برای حالت نامشخص بودن یا فقدان اراده مقرر نموده اند .

واژگان کلیدی: رژیم حقوقی، قرارداد، بیمه بین الملل