تحقیق در مورد قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:132

 فهرست مطالب

مقدمه 1

بیان مسئله: 3

فرضیه‌ها: 3

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج 4

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج 5

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری 6

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی 6

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی 8

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور 13

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358 14

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 15

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری 16

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی 16

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه 19

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج 21

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج 22

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی 24

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی 27

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور 29

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی 31

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی 31

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی 31

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت 34

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34

گفتار دوم: بررسی نظریات 36

مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی 37

گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334 37

گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350 39

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی 40

گفتار  چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه 43

مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 44

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی 45

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی 46

گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47

گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47

مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی 48

بخش دوم: مزایده 49

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی 49

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن 50

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی 52

فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی 54

گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه 56

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی 58

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول 58

گفتار اول: محل مزایده 58

گفتار دوم: زمان مزایده 59

گفتار سوم: آگهی مزایده 60

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده 62

‌گفتار پنجم: جلسه مزایده 64

گفتار ششم:‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 68

گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده 69

گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70

گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز  در مزایده 71

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط 73

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74

گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول 75

گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75

مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول 76

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 76

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 77

بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج 79

فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس 79

فصل دوم: ارکان بورس 80

فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس 81

گفتار اول: خرید 81

گفتار دوم: فروش 81

گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش 81

فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی 82

بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج 84

بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج 88

فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج 88

فصل دوم: اقسام حراج 89

گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف 89

گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا 90

گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل 90

گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی 90

گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی 90

گفتار ششم: حراج جمعی 91

فصل سوم: مشخصات حراج 91

گفتار اول: حراج دولتی 91

بند اول: حراج در مقام فروش کالا 92

بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی 92

گفتار دوم: حراج خصوصی 92

بند اول: حراج اشخاص حقیقی 93

بند دوم: حراج اشخاص حقوقی 93

فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج 93

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93

گفتار دوم:  قصد و رضای طرفین 94

گفتار سوم: اهلیت طرفین 100

گفتار چهارم: موضوع حراج 102

بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد 103

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد 104

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج 105

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج 105

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است 107

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است 109

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است 110

فصل نهم: ویژگیهای حراج 111

نتیجه‌گیری 119

منابع و ماخذ 122

  مقدمه

هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.

هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال  را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می‌کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده می‌شود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.

از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌کند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر ‌شود.

از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.

جغرافیای و صنعت توریسم کشور ژاپن

اختصاصی از یاری فایل جغرافیای و صنعت توریسم کشور ژاپن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخ روشن و واضح ژاپن به سال 660 قبل از میلاد بر می گردد. در این سال امپراطوری ژاپن بوسیله جیموتنو تأسیس شد و از همانزمان امپراطوران ژاپن به خود جنبه الهی دادند.در قرون اولیه میلادی قبایل مختلفی در ژاپن سکونت داشتند که حکومت هریک از آنان در دست کاهنان بود.در قرن پنجم نفوذ قوم یا ماتو بر سایر اقوام موجب پاگیری کشور ژاپن شد. در قرون ششم تا هشتم ژاپن به سرعت پیشرفت کرده و دارای تمدنی درخشان شد. در همان دوران اقداماتی که برای تأسیس حکومتی متمرکز بعمل آمده بود به نتیجه رسید و رئیس قبیله یا ماتو مقام امپراطوری یافت.از آغاز قرن نهم دربار، تحت استیلای خاندان فوجی وارا درآمد. و با اینکه امپراطور وجود داشت ولی باطناٌ کاهنان بودائی بر کشور حکومت میکردند. نفوذ این خاندان و چند عامل دیگر سبب ضعف امپراطوری های ژاپن گردید. در ایالات مختلف نیز هریک از افراد این خاندان پرچم استقلال بر افراشتند که بهمین خاطر در سراسر قرن دوازدهم ژاپن دچار جنگهای داخلی بود. قدرت خاندان فوجی وارا در اواخر قرن دهم و نیمه اول قرن یازدهم به اوج خود رسید. در اواخر قرن داوزدهم خاندان میناموتو بر رقبای خویش پیروزی یافته و رئیس آن یوریتومو با عنوان شوگو (حاکم نظامی) قدرت را در دست گرفت و از آنزمان حکومت واقعی در دست شوگونها افتاده و امپراطوری به مقامی تشریفاتی مبدل شد. یوریتومو قدرت خاندان فوجی وارا را نابود کرد و حکومت نظامیان را برقرار نمود. پایتخت وی شهر کاماکورا بود.

این فایل دارای 99 صفحه می باشد.

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

اختصاصی از یاری فایل قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

به صورت ورد ودر121صفحه

چکیده:

هدف از این پژوهش، قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالاست. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مطالب آن در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول، طی دو فصل اختصاص به انواع قانون حاکم بر قراردادها و چگونگی تعیین آن دارد. بخش دوم اختصاص به تشکیل قرارداد دارد که به دو فصل ایجاب و قبول تقسیم می گردد و نهایتا" بخش سوم، در مورد محتوای قرارداد که شامل دو فصل در مورد تعهدات فروشنده و خریدار و قوانین مشترک می باشد. از آنجایی که قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود و یا در صورتیکه طرفین قرارداد بطور صریح قصد و اراده خود را مشخص ننمایند چگونه قانون حاکم بر قرارداد مشخص می گردد، وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه خرید و فروش بین‌المللی کالا بنمایند. تا اینکه بالاخره در سال 1929، اولین گامهای لرزان برداشته شد که در نهایت منجر به شکل گیری اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدروا و یا اصول موسسه) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین المللی کالا (کنوانسیون وین) گردید. پس از مشخص شدن قانون حاکم بر قرارداد، نحوه تشکیل و محتوای قرارداد حائز اهمیت می باشد بطوریکه هر قراردادی از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل می گردد. پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی برای تشکیل هر قرارداد می باشد که کنوانسیون و همچنین اصول یونیدروا به آن پرداخته است. بطوریکه در مواد 14 تا 24 کنوانسیون وین و مواد 1-1-2 تا 11-1-2 اصول موسسه، بسیاری از نکات مهم راجع به پیشنهاد (ایجاب) و قبول که بعضا" بین کشورها مورد اختلاف است تعیین تکلیف شده است. یکی دیگر از نکات مهم در آثار قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا، مبحث محتوای قرارداد که شامل تعهدات فروشنده و خریدار نسبت به یکدیگر و قوانین مشترک طرفین می باشد که این مهم هم از دید کنوانسیون وین و همچنین اصول موسسه پنهان نمانده است. در نهایت با توجه به بررسی های صورت پذیرفته، می توان گفت که کنوانسیون وین و اصول موسسه نقاط عطفی در جریان متحدالشکل کردن حقوق در سطح بین المللی به شمار می آیند و می توان آنها را مکمل یکدیگر دانست و اینکه باید گفت شاید بسیاری علاقه مند باشند تا این قواعد را همراه با کنوانسیون وین نسبت به موضوعاتی که در مورد آن ها ساکت است، به کار گیرند. بدین منظور آنها می توانند شرطی را به صورت زیر در قرارداد بگنجانند: (این قرارداد تابع کنوانسیون بیع بین المللی خواهد بود و در خصوص موضوعاتی که کنوانسیون مذکور سکوت کرده، اصول مؤسسه درباره قراردادهای تجاری بین المللی حاکم است).

مقاله در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

اختصاصی از یاری فایل مقاله در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:23

 فهرست مطالب

مقدمه

 الف ـ تعریف و سابقه تاریخی :

ب ـ فرزند خواندگی و اسلام :

 ج ـ فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران :

پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی، شرایط و آثار متفاوتی دارد

با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا، در مقالة حاضر، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران نسبت به موضوع، مورد بررسی قرار می گیرد . بحث و بررسی موضوع مذکور می تواند از جنبه های عملی و نظری سودمند باشد . از لحاظ عملی به دلیل این که از یک طرف سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی، رشد صنعت توریسم و تجارت بین الملل موجب گسترش مراودات بین المللی گردیده است و از طرف دیگر، میلیونها افغانی، عراقی و اتباع سایر کشورها در میهن عزیز ما ایران، به عنوان مهاجر و پناهنده حضور دارند . موارد مذکور ضرورت عملی تدوین مقررات جامع و منسجم و نوینی در مورد مسائل مربوط به بیگانگان ( از جمله موضوع مذکور) را، آشکارتر می سازد .از جنبه نظری نیز موضوع حائز اهمیت است زیرا حقوق موضوعه ایران در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی اتباع خارجه قطع نظر از برخی کلیات، ساکت است،و موضوع مذکوردرکتب و مقالات حقوقی کمتر مورد بررسی قرار گرفته و در موارد نادری نیز که برخی از حقوقدانان بدان پرداخته اند، نظریات متفاوتی ارائه داده اند . بدین لحاظ و به منظور تعیین قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران، مقاله حاضر در بخش های چهار گانه زیرین، به بررسی موضوع پرداخته است : بخش اول مشتمل بر کلیات می باشد که ضمن ارائه تعریفی از فرزند خواندگی در حقوق ایران و ذکر سابقه تاریخی آن، به بیان فرزند خواندگی و اسلام، ونیز فرزند خواندگی و حقوق داخلی ایران، به نحو اختصار پرداخته شده است . در بخش دوم موضوع قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه دیدگاه های مطرح شده در خصوص مورد، نظر نگارنده نیز بیان شده است . بخش سوم به قانون حاکم برفرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها اختصاص یافته است و در آن دو نظام حقوقی مهم جهان، یعنی نظام حقوق نوشته و نظام حقوق کامن لو مورد مطالعه قرار گرفته است . نظام های مذکور در موضوع احوال شخصیه اتباع خارجه، از دو سیستم متفاوت، یکی از سیستم تابعیت و دیگری از سیستم اقامتگاه پیروی می کنند وبا بررسی نظامهای مذکور و نظام های حقوقی برخی کشورهای دیگر، نقاط قوت وضعف نظریات ارائه شده، مشخص تر می شود . در بخش چهارم، فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه که انعکاسی از تعارض قوانین در حقوق داخلی بوده و به تعبیری بیانگر نظام حقوق بین الملل خصوصی اسلام می باشد، مورد توجه قرار گرفته است .

پایان نامه قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:132

 فهرست مطالب

مقدمه 1

بیان مسئله: 3

فرضیه‌ها: 3

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج 4

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج 5

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری 6

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی 6

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی 8

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور 13

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358 14

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 15

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری 16

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی 16

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه 19

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج 21

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج 22

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی 24

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی 27

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور 29

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی 31

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی 31

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی 31

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت 34

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34

گفتار دوم: بررسی نظریات 36

مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی 37

گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334 37

گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350 39

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی 40

گفتار  چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه 43

مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی 44

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی 45

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی 46

گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47

گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47

مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی 48

بخش دوم: مزایده 49

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی 49

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن 50

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی 52

فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی 54

گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه 56

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی 58

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول 58

گفتار اول: محل مزایده 58

گفتار دوم: زمان مزایده 59

گفتار سوم: آگهی مزایده 60

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده 62

‌گفتار پنجم: جلسه مزایده 64

گفتار ششم:‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 68

گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده 69

گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70

گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز  در مزایده 71

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط 73

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74

گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول 75

گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75

مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول 76

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 76

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 77

بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج 79

فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس 79

فصل دوم: ارکان بورس 80

فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس 81

گفتار اول: خرید 81

گفتار دوم: فروش 81

گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش 81

فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی 82

بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج 84

بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج 88

فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج 88

فصل دوم: اقسام حراج 89

گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف 89

گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا 90

گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل 90

گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی 90

گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی 90

گفتار ششم: حراج جمعی 91

فصل سوم: مشخصات حراج 91

گفتار اول: حراج دولتی 91

بند اول: حراج در مقام فروش کالا 92

بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی 92

گفتار دوم: حراج خصوصی 92

بند اول: حراج اشخاص حقیقی 93

بند دوم: حراج اشخاص حقوقی 93

فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج 93

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها 93

گفتار دوم:  قصد و رضای طرفین 94

گفتار سوم: اهلیت طرفین 100

گفتار چهارم: موضوع حراج 102

بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد. 103

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد 103

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد 104

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج 105

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج 105

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است 107

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است 109

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است 110

فصل نهم: ویژگیهای حراج 111

نتیجه‌گیری 119

منابع و ماخذ 122

  مقدمه

هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.

هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال  را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می‌کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده می‌شود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.

از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌کند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر ‌شود.

از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.

اینجانب عنوان پایان‌نامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایان‌نامه‌ها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است

  بیان مسئله:

در این پایان‌نامه که شامل بخش فصل .............. گفتار ....... و بند است بشرح ذیل است در بخش اول تعاریف حراج ارائه گردیده است و حراج در قانون شهرداری و آیین‌نامه معاملاتی شهرداری و حراج در قانون ثبت اسناد و املاک و آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و حراج در قانون نظام  صنفی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه معاملات دولتی و همچنین حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمرکی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت الکترونیکی و اداره تصفیه و امور ورشکستی بررسی گردید و در بخش دوم به تعریف مزایده و مزایده در معاملات دولتی، تشریفات آن و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی بطور مفصل بیان گردید و بخش سوم به بیان شرایط بورس و تمایز آن با حراج پرداخته شده، بررسی فقهی حراج را به بخش چهارم اختصاص دادیم و در بخش نهایی به ماهیت حقوقی حراج پرداختم. در این بخش با بررسی تعاریف حراج و جروح و تبدیل تعاریف ارائه شده حراج را تعریف نمودیم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرایط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اینکه آیا حراج نوعی دلالی، حق‌العمل کاری مناقصه است و ویژگیهای حراج از مباحث عمده این بخش است.

فرضیه‌ها:

1- حراج روشی از معامله است

2-  حراج مشابه مزایده است

3- ماهیت حقوقی حراج با سایر نهادها متفاوت است

روش کار: روش تحقیقی این پایان‌نامه توصیفی بوده است.

اهداف تحقیق: اهداف تحقیق این است که حراج و سابقه تحقیقی آن بیان، ماهیت حقوقی حراج تبین و توضیح داده شود و اعلام گردد که حراج با سایر نهادها مشابه است با متفاوت است و ویژگیهای خاص خود را دارد.

سابقه: تاکنون هیچ تحقیقی خاص پیرامون حراج صورت نگرفته است.

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج

تعریف حراج

حراج Auction

در لغت: درباره اصل این واژه در میان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخی ریشه آن را عربی دانسته‌اند، اما تحقیقات نگارنده این سطور نتوانست برای آن منشاء عربی معلوم بدارد. همچنین برخی ریشه آن را سامی دانسته، گویند نخستین بار مصری‌ها این واژه را بکار برده‌اند. در زبان عربی نیز از آن به مزایده و مزاد علنی تعبیر می‌شود.

در حقوق: عبارت از بیعی است، با ندا در دادن برای فروش چیزی تا اینکه به آخرین قیمت پیشنهادی فروخته شود. به عبارت دیگر از در معرض فروش گذاشتن کالایی در میان جمعی تا هر کسی که بهای بیشتر بدهد به او بفروشند[1].

حراج به تخفیف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسیله عرضه آن به

جمعیت به این ترتیب که پیشنهاد کننده بالاترین قیمت مشتری محسوب است (ترمینولوژی حقوق[2]) حراج و مزایده فرق دارند، ولی غالباً به غلط به جای هم بکار می‌روند[3].

حراج har[r]j [عر:حراج] (اِمـ .) 1. فروختن چیزی با قیمت پایین‌تر از قیمت اصلی آن: اجناس را در فصل حراج که قیمت‌ها پایین‌تر بوده خریده است. هنوز هم حراج منزل مرحوم وزیر دربار، کماکان باقی است (نظام‌السلطنه 2/345). فرش دربار حراج است. حراج/کو خریدار؟ حراج است حراج (نسیم شمال: از صبا تا نیما 2/69). 2. (اِ.) نوعی مزایده حضوری به این صورت که فروشنده قیمتی برای کالا پیشنهاد می‌کند و خریداران به ترتیب، قیمت را بالا می‌برند تا سرانجام کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کند، می‌خرد: نباید در آن حراج، بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کرد. حراج گاه مکانی که در آن چیزی را حراج می‌کند: اسم آن جا را بازار مکاره ... و حراج گاه ... گذاشت حراجی منسوب به حراج شده یا مورد حراج[4].

حراج به معرض بیع گذاشتن مطاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشند و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج به معنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند (از فرهنگ نظام) مزایده. بر من یزید فروختن بر من یزید گذاشتن. بر من مزایده گذاشتن. آب انستاس کرملی گوید: حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را به طور قطع بفروشند. پس حراج، باقیماندن کالاست بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند نشوء اللغة العربیه. و گاه با تشدید راء تلفظ کنند. حراج چی حراج کننده دلال. حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هرکس گران‌تر خرد بدو فروشند (ناظم الاطباء) حراج. به مزایده گذاردن[5].

حراج: مزایده: چیزی را به مزایده گذاشتن، حراجی: دکانی که در آن حراج کنند[6].