دانلود مقاله کامل درباره شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش 33 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش 33 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

شناخت سلایق و نیازهای بازار جهانی فرش

ااف:آلمان

کشور آلمان یکی از بزرگترین وارد کنندگان فرش دستباف ایران می باشد به طوریکه در سال 1375 از نظر وزنی 8/48% را از نظر ارزشی بالغ بر 40% از صادرات فرش کشورمان را به خود اختصاص داده است. سهم آلمان از صادرات فرش دستباف در سال 84 از نظر وزنی 6/22% و از نظر ارزشی 4/19% بوده است و در هشت ماهه اول سالجاری کشور آلمان برای اولین بار پس از ایالات متحده امریکا (که از نظر وزنی 5/27% واز نظر ارزشی 23% بوده) با 4/16% از نظر ارزشی در مرتبه دوم وارد کنندگان فرش ایران بوده است. اهمیت شناخت سلایق و نیازهای بازار فرش آلمان از چند جهت حائز اهمیت است اول آنکه مردم این کشور بالاخص در مناطق غربی آن از دوستداران فرش ایران هستند ثانیا آلمان و بالاخص بندر هامبورگ آن انبار فرش دستباف بوده و از طریق این بندر فرش دستباف به بسیاری از کشورهای اروپایی صادر می گردد ثالثا بزرگترین نمایشگاه فرش دستباف ایران در اولین ماه هر سال میلادی در شهر هانور آلمان تحت نام نمایشگاه دموتکس برگزار می گردد لذا شناخت سلایق و نیازهای این بازار هدف فرش ایران از اهمیت خاصی برخوردار است توجه تولیدکنندگان فرش بالاخص تولید کنندگان و بافندگان استان خراسان رضوی را به نکات زیر جلب می نمایمالف -رنگ بندی: در مجموع رنگ های آرام در بازار آلمان از استقبال بیشتری برخوردار است اگر چه فرش های با رنگ غالب سورمه ای و لاکی و بژ از این کشور به سایر بازارهای جهانی فرش ارسال می گردد.ب- طرح: بلوچ خراسان ،مود (ماهی درهم یا ریزه ماهی)،افشان مشهد، نائین و در مجموع تمامی طرح های اصیل ایران دراین کشور مورد تقاضا است.ج) ابعاد کوچک پارچه تا حراکثر 6 متر مربع و بندرت تا 12 مترمربع مورد تقاضای این بازار می باشد.د) مواد اولیه: تجربه دموتکس امسال نشان داد که هر تولید کننده ای که از مواد اولیه مرغوب و بالاخص پشم مرغوب ایرانی (بلوچ ،سیرجان ،کرمانشاه و قشقایی) و رنگهای طبیعی برای تولید فرش دستباف استفاده می نماید و در این خصوص حساسیت خاصی در تولید فرش دارد می توانند در این بازار قدرت مانور بالایی داشته باشد.ه-بافت: فرش های پرگوشت و تجاری باب این بازار می باشد به طوریکه در هشت ماهه اول سالجاری در حالیکه 8/20% فرش ایران به این کشور صادر گردیده از نظر ارزشی فقط معادل 3/16 می باشد این در حالیست که در مورد امارات متحده عربی در حالیکه 1/2% از نظر وزنی بوده است از نظر ارزشی شامل 5/8% ارزش فرش های ایران می گردد و این موضوع نشان دهنده آن است که بازار آلمان خواهان فرش های تجاری با قیمت متوسط می باشد تولید کنندگان استان خراسان رضوی می توانند با تولید فرش های 30 لغایت 40 رجی با مشخصه های فوق موفقیت خوبی در این بازار داشته باشند ب- ژاپن:

ژاپن به لحاظ آنکه دارای جمعیت قابل توجهی است و مردم آن از درآمد بالایی برخوردارند به علاوه آنکه سنت نشستن روی زمین و استفاده از کفپوش در میان این کشور پر جمعیت رایج می باشد یکی از واردکنندگان بزرگ فرش دستباف می باشد. واردات فرش توسط کشورهای تولید کننده فرش به ژاپن همواره روند صعودی داشته است. کشورهای چین و پاکستان و ایران و هندوستان به ترتیب بیشترین صادرات فرش دستباف را به این کشور داشته اند. در حالیکه ارزش وزنی فرش دستباف ایران به ژاپن  در سال گذشته معادل 1/2% فرش تولید شده در ایران می باشد از نظر ارزشی معادل 4/6% بوده است. در هشت ماهه اول سالجاری از نظر وزنی معادل 8/2% و از نظر ارزشی معادل 4/7%  فرش ایران به ژاپن صادر شده است. در مورد بازار فرش دستباف در ژاپن باید چند نکته را مورد نظر داشته باشیم: اولا بایستی توجه داشت فرش های ابریشمی تجاری بلحاظ وجود ابریشم ارزان و مناسب در کشور چین تولیدکنندگان چینی و حتی هندوستان می توانند فرش های ابریشمی تجاری ارزان وارد این کشور نمایند طبعاً رقابت تولیدکنندگان ایرانی در این بخش بسیار مشکل خواهد بود مگر آنکه بتوانیم فرشهای ابریشمی متمایز از دیگران و بالاخص چینی ها تولید نماییم ثانیاً بلحاظ تشابه فرهنگی چین با ژاپن بالاخص در شرایطی که دو کشور از نظر سیاسی روابط مطلوبی داشته باشند طبعاً نقوش اصیل چینی باب طبع بخش قابل توجهی از مردم ژاپن خواهد بود ثالثاً مردم ژاپن در اکثر موارد منجمله معماری همچون قدشان! سایز کوچک small را می پسندند در نتیجه باید فرش هایی روانه این بازار گردد که با معماری آن تناسب داشته باشد با عنایت به مواد فوق نکاتی را به صادر کنندگان وتولید کنندگان فرش باید جهت بازار ژاپن رعایت نمایند به شرح زیر است :1. رنگبندی: ژاپنی ها به رنگ های شاد همانند کرم و طلایی و قرمز شاد و زرد و یشمی و سبز و آبی کمرنگ  و ماستی بسیار علاقه دارند و در مجموع دوست دارند فرش آنها رنگ ملایم و آرامی داشته باشند.2. طرح: درختی و گلدانی قم ، افشان لچک ترنج اصفهان ، طرح های مختلف و متنوع تبریز ، گلفرنگ مشهد و کاشمر و ماهی درهم ریز بافت مورد توجه این بازار است .3. اندازه: همانطور که گفته شد اکثر مردم ژاپن در آپارتمان های 50 تا 70 متری زندگی می کنند بنابراین اندازه های کوچک پارچه و پرده ای و حداکثر 6 متری مورد نیاز این بازار می باشد.4. بافتهای متوسط یا پست و تجاری معمولی در این بازار جایگاهی ندارد. به کیفیت فرش فوق العاده بها می دهند در مجموع داوطلب فرش های ریز بافت می باشند.5. مواد اولیه: جهت این بازار باید از ابریشم مرغوب یا پشم ظریف و بالاخص پشمی که علاوه بر ظرافت دوام نیز داشته باشداستفاده کرد.6. چنانچه تولید کنندگان و تجار استان خراسان رضوی قصد ورود به این بازار را دارند بافت فرش های 50 لغایت 70 رجی با سبک صابر منتهی خلوت و رنگ روشن ،گلفرنگ کاشمر ،افشان مشهد مناسب خواهد بود ج- – سوئیس: کشور سوئیس علیرغم کوچکی و جمعیت کم همواره از پنج کشور بزرگ واردکننده فرش دستباف در سطح جهان بوده است :بالاترین مصرف سرانه فرش دستباف متعلق به مردم کشور سوئیس می باشد به طوریکه تقریباً تمامی مردم این کشور از دارندگان و خریداران فرش

بررسی جهانی وبرآورد خسارت در مورد بیماریهای ذرت

اختصاصی از یاری فایل بررسی جهانی وبرآورد خسارت در مورد بیماریهای ذرت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمت فایل: word  (باقابلیت ویرایش) – تعداد صفحات : 19 صفحه -

ذرت می‌تواند به 60 نوع بیماری مختلف مبتلا گردد که موجب عدم دستیابی به حداکثر محصول‌دهی می‌شوند. PAYAK وRENFRO  برآورد کرده‌اند که محصول دانه 10 تا 12 درصد در هندوستان کاهش می‌یابد که با قیمت 60 روپیه‌ای برای هر 100 کیلوگرم میانگین زیان سالانه مبلغ 280000000 روپیه HOOKER در یک بر آورد محتاطانه، زیان سالانه را برای 12 ایالت مرکزی و شمالی (آمریکا) تولیدکننده ذرت، بیش از 436 میلیون دلار تعیین کرده است.  بر طبق گفته Kramer ، در اروپا که تولیدکننده بیش از 12% از کل تولید جهانی است، بیماری‌ها، 3% محصول را کاهش می‌دهند. آفریقا، تولیدکننده 5/6% از کل تولید جهانی ذرت است و بیماری‌های پوسیدگی خوشه (ear rots) در تانزانیا باعث 30% کاهش، exserohilum turcicum  (he lminthosporium) باعث کاهش بیش از 10% در نیجریه، بیش از 10% در سودان، بوتسوانا، کنیا و زیمباوه و در حدود 10% در مورد موریس و نیاسالند شده است.diplodiazeae  و Gibberellaspp. موجب کاهش بیش از 10% در بوتسوانا و زیمباوه و کمتر از 10 % در تانزانیا گردیده و Puccinia Polysora باعث کاهش بیش از 10% در توگو، غنا، ‌اوگاندا و سیرالئون شده است. Kramer‌ گزارش کرده است که Ustilago Maydis‌ نیز کمتر از 10% در غنا، بوتسوانا و نیجریه و بیش از 10% در سودان و کنیا محصول را کاهش می‌دهد. Padwick‌ اعتقاد دارد که مجموعه بیماری‌ها در کشورهای آفریقایی که قبلا مستعمره انگلستان بوده‌اند، 6/13% در سال 1956 م. محصول را کاهش دادند. در برخی از کشورهای واقع در غرب آفریقا Puccinia Polysora‌ به تنهایی باعث 49 تا 95 درصد کاهش محصول شده است. آسیا 8% از کل تولید جهانی ذرت را دارد. Peronospora Philippinensis (Sclerospora) که یک سفیدک دروغی یا داخلی است، باعث 60% کاهش محصول در فیلپین و Puccinia sorghi‌ 1% و Exserohilum turcicum (Helminthosporium)  نیز 1% در مالزی محصول را تقلیل  می‌دهند. بطور کلی برای آسیا 12% کاهش محصول به علت تاثیر بیماری‌های ذرت برآورد معقولی است. در سطح جهانی به علت خسارات کل بیماریهای ذرت روی‌هم رفته کاهش 32656000 تن محصول دانه یا 4/9% از کل تولید جهان با ارزش 1650 میلیون دلار آمریکا برآورد گردیده است.

بیماری‌ها در دوره از کاشت تا برداشت بر روی محصول تاثیر می‌گذارند. حتی بعد از برداشت محصول، کپک‌ها می‌توانند در انبار مشکلات جدی و مهمی را بوجود آورند.

بیماری‌های ذرت بطور کلی به طبقات زیر گروه‌بندی می‌شوند:

• پوسیدگی‌های بذر و مرگ ماهیچه
• بیماری‌های شاخ و برگ
• پوسیدگی‌های ساقه و ریشه و پژمردگی‌های گیاه
• پوسیدگی‌های خوشه ماده و چوب بلال
• بیماری‌های انباری و اختلالاتی که در دانه بوجود می‌آید.

1. بیماری‌های ذرت در دوره اولیه رشد (Seedling stage)

نام بیماری:

پوسیدگی‌های بذر (Seed rots)‌ و مرگ ماهیچه (Seedling blights)

علائم بیماری: کاهش تراکم بوته در هکتار و تنک به نظر رسیدن مزرعه، رشد ناجور و تکه تکه که به علت خفگی بوته‌ها (مرگ ماهیچه) قبل و بعد از ظهور گیاهچه در سطح خاک می‌باشد. زخم‌های فرورفته‌ قهوه‌ای رنگ روی مزوکوتیل، بی‌رنگ شدن و آب سوختگی قسمت‌هایی از طوقه گیاه. پژمردگی گیاهچه‌، رشد و ظاهرشدن عامل بیماری روی قسمت‌های خارجی و پوسیده.

عامل بیماری و مناطق انتشار: Rhizoctonia Spp., Cephalosporiuym acremonium, Fusariummonilifprme,

Pythium species (P.irregulae, P.debaryanum, P.ultimum, etc.), Penicillium oxalicum, Aspergillus Spp.

از عوامل بیماری‌زای فوق، یکی یا تمام آنها ممکن است در تمام نواحی ذرت‌خیز جهان باشد.

مبارزه: مصرف قارچ‌کش‌ها مثل تیرام یا کاپتان به نسبت 5/2 در هزار. انتخاب بذور گواهی شده، سالم. حذف بذوری که خراشیده و پوسته پوسته شده‌اند، اندوپریکارپ یا لایه برون بر آنها صدمه دیده است. خودداری از کاشت بذور سبک و پوک.

2. بیماری‌های شاخ و برگ:

نام بیماری:

(Northern leaf blight) Turcicum leaf blight

علائم بیماری: ظاهر شدن زخم‌های باریک و کشیده دوکی یا بیضی شکل که به رنگ قهوه‌ای یا سبز متمایل به خاکستری می‌باشند.

دانلود تحقیق کامل درباره سازمان تجارت جهانی 13 ص

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق کامل درباره سازمان تجارت جهانی 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

سازمان تجارت جهانی

طی‌دهة‌ 80 بویژه‌در نیمة‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه[1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود[2]

مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای

این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنة فعالیتهای گات[3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.

در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیة کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.

عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد[4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامة قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

به دلیل همین خصوصیات برجستة سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی 0بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند.[5]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی‌، دستیابی به توسعة پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعة اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.[6]

متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهانی و تهیة چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینة روابط چند جانبة تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری را برقرار نموده ، با سازمانها و تشکیلات اقتصادی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همکاری داشته باشد.

اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقتنامة گات می باشد. بطور کلی سازمان تجارت جهانی بر هشت اصل مهم مبتنی است:

1-اصل عدم تبعیض و تعمیم بلا شرط اصل دولت کامله الوداد (MFN)

بر طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می‌شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همـانند اتحـادیه های گمرکی بین چند کشور می باشد.

2- استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده ، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه‌های گمرکی شفاف امکان پذیر می‌باشد.

3- کاهش و تثبیت تعرفه های گمرکی و حذف موانع تجاری غیر تعرفه ای ، مگر در مورد محصولات کشاورزی که با مشکلات در پرداختها مواجه هستند.

4- برقراری سیستم تعرفه های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده‌های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی.

5 – هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبة دامپینگ (فروش زیر قیمت تمام شده) داشته باشد ممنوع است.

6- وضع هرگونه مالیات برکالای وارداتی بیشتر از میزان مالیات بر کالاهای ساخت داخل، توسط کشورهای عضو ممنوع است.

7 – اعطای هرگونه وام (کمک بلاعوض) و تخفیف مالیاتی به منظور تشویق کالا غیر قانونی است.

8 – انجام مشورت در مورد سیاستهای بازرگانی با دیگر اعضا و حل و فصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.

ساختار سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی دارای تشکیلات زیر است:[1]

1- کنفرانس وزیران؛ 2- شورای عمومی ؛ 3- رکن حل اختلاف ؛ 4- دبیرخانه ؛ 5- رکن بررسی خط‌مشی تجاری ؛ 6- شوراهای تخصصی؛ 7- کمیته های تخصصی.

1-کنفرانس وزیران : که از نمایندگان کلیة دول عضو تشکیل می‌شود، عالی‌ترین رکن سازمان به شمار می‌آید. اجلاسهای این کنفرانس حداقل هر دو

تحقیق در مورد اقتصادی جهانی

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد اقتصادی جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 138

اقتصادی جهانی

گر چه بحث دربارة جهانی شدن اقتصادی نوشته های حجیمی پدید آورده، موضوعات مورد مناقشه حول محور چهار سؤال بنیادین، دسته بندی می شوند. این چهار سؤال به طور ساده عبارتند از:

آیا اقتصادی جهانی واحدی در حال پدید آمدن است؟

شکل جدید سرمایه داری، که ناشی از «انقلاب صنعتی سوم» است، تا چه حد در حال به دست گرفتن زمان کرة زمین است؟

جهانی شدن اقتصادی تا چه حد تابع حکومت ملی و بین المللی مناسب و کارآمد باقی می ماند؟

آیا رقابت جهانی به سیاست اقتصادی ملی و دولت رفاه اجتماعی خاتمه می دهد؟

این چهار سؤال هم فکر جهانی گرایان و هم فکر شکاکان را به خود مشغول می کنند.

تداوم اقتصادهای ملی

موضوع شکاکانة منعکس کنندة تفسیری محتاطانه از گرایش اقتصادی جهانی معاصر است. به نظر شکاکان، اگر در چارچوب تاریخ قضاوت کنیم، اقتصاد جهانی فعلی به جای این که در در حال تبدیل شدن به اقتصادی واقعاً جهانی باشد، فقط به طور سستی یکپارچه است. در مقایسه با عصر زیبای 1890-1914 ، هم گستره و هم مقیاس جغرافیایی جریانات تجارت، سرمایه و مهاجران در حال حاضر نظم بسیار کمتری دارد (گوردون 1988 ؛ وایس 1998 ؛ هیرست و تامپسون 1999). گر چه امروزه میزان جریانات ناخالص سرمایه میان نظام های اقتصاد اصلی جهان تا حد زیادی بی‌سابقه است، جریانات خالص واقعی میان آنها به طور قابل ملاحظه ای کم تر از ابتدای قرن بیستم است (زوین 1992 ؛ واتسون 2001). بسیاری از این نظام های اقتصادی، از جمله بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از قبل به روی تجارت باز هستند که این امر موجب کاهش وابستگی آنها به سرمایة خارجی می شود (هوگولت 2001 ؛ هیرست و تامپسون 1999 ). افزون بر این، میزان مهاجرت جهانی در قرن نوزدهم تا حد زیادی میزان مهاجرت در دورة فعلی را تحت الشعاع قرار میدهد (هیرست و تامپسون 1999). با توجه همه این موارد، اقتصاد جهانی معاصر به میزان قابل ملاحظه ای کمتر از همتای قرن نوزدهمی خود باز و جهانی شده است. شکاکان همچنین عقیده دارند که این اقتصاد یکپارچگی بسیار کمتری دارد.

اگر جهانی شدن اقتصادی با یکپارچگی روزافزون نظام های اقتصادی ملی واحد همراه باشد، به طوری که سازماندهی عملی فعالیت اقتصادی از مرزهای ملی فراتر رود،‌می توان گفت اقتصادی جهانی در حال ظهور است. در اقتصاد جهانی شده، (از لحاظ نظری) انتظار می رود همچنان که ارزش واقعی متغیرهای کلیدی اقتصادی (تولید، قیمت ها،‌دستمزدها و نرخ های بهره) به رقابت جهانی پاسخ می دهند، نیروهای بازار جهانی بر شرایط اقتصادی ملی برتری یابند. بنابر موضع به شدت شکاکانه،‌درست همانطور که اقتصادهای محلی در بازارهای ملی غرق میشوند آزمون واقعی جهانی شدن اقتصادی نیز این است که آیا گرایش های جهانی الگی یکپارچگی و ادغام اقتصادی جهانی، یعنی وجود بازار واحد جهانی، را تأیید می کنند یا نه (هیرست و تامپسون 1999). از این لحاظ، می گویند که شواهد موجود بسیار کمتر از دعاوی اغراق آمیز بسیاری از جهانی گرایان است. حتی در بین دولت های عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی که بی تردید به هم پیوسته ترین مجموعه نظام های اقتصادی هستند،‌گرایش های معاصر فقط نشان دهندة میزان اندکی از یکپارچگی و ادغام اقتصادی و مالی هستند (فلدستاین و هوریوکا 1980؛ نیل 1985 ؛ زوین 1992 ؛ جونز 1995 ؛ گارت 1998). شواهد موجود خواه از نظر سرمایه، فن آوری، کار یا تولید،‌نه وجود اقتصادی جهانی را تأیید می کنند نه ظهور آنها را (هیرست و تامپسون 1999). از این امر میتوان نتیجه گرفت که حتی شرکتهای چند ملیتی، بر خلاف توصیف متداول آنها به صورت «سرمایة آزاد» عمدتاً اسیر بازارهای ملی یا منطقه ای هستند (تایسون 1991 ؛ روی گروک و تولدر 1995 ؛ راگمن 2001). شکاکان گرایش های فعلی را نه اقتصادی جهانی بلکه شواهد بین المللی شدن مهم فعالیت اقتصادی، یعنی تقویت پیوندهای میان نظام های اقتصاد جداگانة ملی، می دانند که از نظر تاریخی بی سابقه است بین اللملی شدن نه جایگزین بلکه مکمل سازماندهی و تنظیم عمدتاً ملی فعالیت اقتصادی و مالی معاصر است که به دست واحدهای عمومی و خصوصی ملی یا محلی اداره میشود. به نظر شکاکان، کل اقتصاد در اصل ملی یا محلی است. ولی حتی گرایش معطوف به بین المللی شدن بررسی دقیقی می طلبد، زیرا نشان دهندة تمرکز جریانات تجارت، سرمایه و فن‌ آوری در بین دولتهای اصلی عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به استثنای بخش عمده ای از بقیه جهان است. ساختار فعالیت اقتصادی جهانی تحت سلطة (روزافزون) نظام های اقتصاد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و پیوندهای در حال رشد میان آنها قرار دارد (جونز 1995) . از هر نظر که بنگریم بزرگترین بخش انسان ها از بازار به اصطلاح جهانی محروم می مانند؛ شکاف میان شمال و جنوب در حال افزایش است. هوگولت و دیگران با اتکا به مجموعه ای از شواهد آماری، عقیده دارند که براساس موازین تاریخی، اقتصاد جهانی نه در حال گسترش دامنة دسترسی خود بلکه در حال فروپاشی درونی است. اگر جریانات تجارت، سرمایه گذاری و مهاجرت را بسنجیم، درمی‌یابیم که اکنون مرکز اقتصادی جهانی کمتر از دوران قبل از انقلاب صنعتی با حاشیة آن ادغام شده است (مثلا نگاه کنید به هوگولت 2001).

تحلیل شکاکانه به اقتصاد جهانی یکپارچه هیچ اعتقادی ندارد و بر سازماندهی روزافزون فعالیت اقتصادی جهانی در سه بلوک اصلی، که هر کدام مرکز و حاشیة منحصر به خود دارند، یعنی اروپا. آسیا، اقیانوسیه و آمریکا تأکید می کند. این سه تایی شدن اقتصاد جهانی با تمایل روزافزون به وابستگی متقابل اقتصادی و مالی در داخل هر یک از این سه ناحیه به قیمت ادغام آنها همراه است (لوید 1992 ؛ هیرست و تامپسون 1999؛ راگمن 2001). این فرایند از رهگذر رشد منطقه ای شدن، از ساختارهای رسمی پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA) ، سازمان همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه (APEC) ، بازار مشترک مخروط جنوبی (MERCOSUR) ، اتحادیه ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN) و اتحادیة اروپا گرفته تا راهبردهای تولید و بازاریابی منطقه ای شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای ملی، تقویت می شود (جی . تامپسون 1998 الف). دوران حاضر با عصر جهانی شدن اقتصادی فاصلة زیادی دارد، و به ویژه در مقایسه با عصر زیبا، دورانی است که مشخصه‌اش فروپاشی و تجزیة رو به رشد اقتصاد جهانی به تعداد زیادی از نواحی اقتصادی منطقه ای است که تحت سلطة نیروهای سوداگرانة قدرتمند رقابت اقتصادی و همچشمی اقتصادی ملی قرار دارند (هارت 1992 ؛ سند هولتز و همکاران 1992 ؛ راگمن 2001).

اگر استدلال شکاکانه به مفهوم اقتصاد جهانی بی توجه است، به همان اندازه نسبت به سرمایه داری جهانی نوزاد

دانلود مقاله کامل درباره جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله کامل درباره جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی

مقدمه

امروزه همه جا سخن از تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر حاکمیت ملی کشورها در میان است . در این مقاله جنبه خاصی از این پدیده عام مورد بحث قرار می گیرد و آن این که چگونه مساله جهانی شدن، حاکمیت ملی را در ارتباط با امر مالیات تعدیل می نماید. این تعدیل حاکمیت به اشکال مختلفی ظاهر میشود، از جمله این که فشار ناشی از عوامل بازار ممکن است از میزان مالیات ها بکاهد و اجرای مقررات مالیاتی موجود را با اشکال مواجه سازد. در نتیجه دولت ها اگر صلاح ندانند که کمبود حاصل را از طریق فشار مالیاتی بیشتر بر نیروی کار یا افزایش مالیات برمصرف جبران کنند، مکن است ناچار شوند متوسل به اقداماتی، فرضاً در جهت محدود ساختن آزادی عمل کشورها و مناطقی شوند که به عنوان بهشت های مالیاتی شناخته می شوند و یا این که خواستار برقراری مقررات و قواعد جدیدی در ارتباط با جریان بین المللی درآمدها گردند که چنین مقررات و توافق هایی را می توان به گات (قرارداد عمومی تعرفه ها و تجارت) تازه ای در زمینه مسائل مالیاتی تشبیه کرد. در صورت توسل به این راه حل طبعاً ایجاد سازمانی شبیه سازمان تجارت جهانی نیز جهت اجرای مقررات و توافق های مذکور الزامی خواهد بود .اما همه این تحولات در عین حال تعدیل و محدودیت حاکمیت ملی را نیز به همراه خواهد داشت.

بخش اول – محدودیت حاکمیت ملی

در این بحث منظور از حاکمیت ملی در زمینه مسائل مالیاتی آزادی عمل کشورها در تعقیب سیاست های مالیاتی ایشان است. بی آن که در این رابطه ناگزیر از رعایت ملاحظاتی باشند که تحت تاثیر عوامل خارجی شکل می گیرد. البته تحقق مطلق این گونه حاکمیت تنها در مورد کشوری امکان دارد که به طور کامل از جهان خارج منزوی شده باشد (نظیر برمه) بحث خود را در این خصوص بویژه روی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه متمرکز می نماییم وچهار نوع محدودیت ممکن در اعمال حاکمیت ملی نسبت به این گونه مالیات را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف. محدودیت داوطلبانه حاکمیت مالیاتی تحت تاثیر عوامل بازار

در جهان امروز که سرمایه ها قادرند به سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر جهان تغییر مکان دهند، آزادی عمل دولت ها دراجرای مقررات مالیاتی خود نسبت به درآمد حاصل از سرمایه به چند طریق ممکن است محدود گردد. وجه مشترک کلیه تصمیمات دولت ها در این رابطه این است که آنها دست به اقداماتی می زنند که اگر فشار ناشی از این گونه عوامل بازار درمیان نمی بود از توسل به چنان تصمیماتی خودداری می کردند.

1.مالیات و محل انجام فعالیت های اقتصادی

مالیاتهای مبتنی بر اصل منبع در صورتی که به نحو قابل ملاحظه ای مغایر روال بین المللی باشند- به شرط تساوی سایر شرایط حاکم بر مورد- می توانند سبب گریز فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری گردند. در نتیجه کشوری که در این شرایط قراردارد ممکن است ناچار شود به رغم میل باطنی خود مجبور به کاهش مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها شود و این به مفهوم تعدیل حاکمیت مالیاتی است که تحت تاثیر عوامل بازار صورت پذیرد و در صورت فقد چنان شرایطی دولت ذیربط به این گونه اقدام مبادرت نمی نمود. در واقع چنین اوضاع و احوالی ممکن است سبب همگرایی و نزدیکی سیستم های مالیاتی در غالب کشورها شود. در این حالت نرخ مالیاتی قانونی در حقیقت جای خود را به نرخ موثر نهایی ( مارژینال ) مالیاتی می دهد که می توان در مورد آن اختصار METER را به کار برد و آن درصدی از درآمد قبل از مالیات مؤسسه است. به این نحو رقابت مالیاتی سبب می شود که تصمیمات مالیاتی در این زمینه تحت تاثیر عوامل بازار اتخاذ گردد. در شرایط بسیار حاد ممکن است مسابقه بین کشورها در ارتباط با تخفیف های مالیاتی کار را به حذف کلی مالیات بر درآمد حاصل از سرمایه ها بکشاند.

2.مالیات و محل سرمایه گذاری های مالی

فعالیت های اقتصادی که بر اثر فشار مالیات ممکن است از کشوری دور شوند فقط شامل فعالیت های واقعی [ شبیه تاسیس کارخانه، عملیات اکتشافی و امثال آنها ] نبوده و بلکه سرمایه گذاری های مالی را نیز در بر می گیرند فرضاً اگر کشوری بر درآمد بهره پول مالیاتی در منبعی وضع نماید که از میزان و روال بین المللی متجاوز باشد، ممکن است به مکان نامناسبی برای سرمایه گذاری بدل شود، مگر این که در مقابل امتیازات دیگری- فرضاً رعایت کامل محرمانه بودن فعالیت های بانکی- را جایگزین آن سازد. این وضعیت نیز از امکان تعدیل حاکمیت مالیاتی بر اثر فشار عوامل بازار حکایت می نماید .

3-جا به جائی پایه مالیات

کشوری که با شرایط یاد شده روبروست و در عین حال نمی خواهد نسبت به کاهش نرخ موثر مالیاتی خود اقدام نماید، می تواند به شیوه های دیگری متوسل شود و تسهیلات دیگری نظیر انگیزه های سرمایه گذاری را جایگزین چنان اقدامی کند. از آن جمله می توان اجازه استهلاک سریع و حق استفاده از اعتبار (کردیت) مالیاتی در مورد سرمایه گذاری را نام برد. آثار چنین ارفاق هایی می تواند مآلا با اثرات کاهش نرخ موثر مالیاتی سرمایه گذاران برابری نماید.

اما اگر از این گونه اقدامات خبری نبوده و در عین حال نرخ های موثر مالیاتی کشوری از حدّ معمول بین المللی متجاوز باشد، در آن صورت ممکن است حالت دیگری نیز پیش آید و آن این که شرکت ها بکوشند پایه مالیاتی ]یعنی درآمد مشمول مالیات[ خود را به خارج منتقل نمایند و در مقابل هزینه ها را به حساب عملیات داخلی خود انتقال دهند. این منظورها از طریق قیمت گذاری تصنعی انتقالات و توسل به سرمایه گذاری رقیق و انتخاب محل مناسب استقراض می تواند قابل حصول باشد با این تدابیر محل فعالیت اقتصادی تغییر نمی کند و کماکان در کشور اولیه باقی می ماند اما محل تعلق مالیات بر درآمد حاصل تغییر می یابد. در رابطه با موردی از این گونه فعل و انفعالات ، کمیته فنی مالیات بر تجارت و کسب و کار که در کشور کانادا تشکیل شده در گزارش سال 1998 خود می نویسد:

«پس از نیمه های دهه 1980 چند کشور، از جمله ایالات متحده آمریکا و انگلستان میزان مالیات بر شرکت ها را به سطحی نازل تر از مقررات کانادا تنزل دادند در نتیجه شرکت های چند ملیتی بنا به ملاحظات مالیاتی درآمدهای خود را به خارج و هزینه های خود را به داخل کانادا منتقل ساختند»

شرایطی از این گونه ممکن است سبب اخذ تصمیماتی شود که اگر چنین فشارهایی نمی بود صورت نمی پذیرفت و این به معنی محدودیت و تعدیل حاکمیت مالیاتی کشورها بر اثر فشار عوامل بازار می باشد.

4- انتخاب ساختار مالیاتی

اگر کشوری بر اثر اوضاع و احوالی که بیان شد ناگزیر از کاهش نرخ های مالیاتی خود گردد. چنین وضعی بر جنبه های دیگر ساختار مالیاتی وی نیز اثر می گذارد بر اثر کاهش عواید مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه ممکن است فشار مالیاتی متوجه نیروی کار گردد. اهداف اجتماعی مالیات نظیر توزیع مجدد ثروت با کاربرد نرخ های تصاعدی ممکن است دچار محدودیت شود و یا اصولا کنار نهاده شود و ساختار مالیاتی تفصیلی جای خود را به نظام مالیات بر کل درآمد بدهد این تحولات نیز تحت فشار عوامل بازار در سیستم مالیاتی کشورها حاصل می گردد.

5- مصونیت نسبی مالیات بر فروش مبتنی بر قاعده مقصد از اثرات رقابت مالیاتی