جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونی

اختصاصی از یاری فایل جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونی

یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت درسطح بین المللی اقتصاد است. زیرا در این شرایط، همواره با کاهش هزینه های حمل ونقل، رشد حیرت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیک و به حداقل رسیدن محدودیتهای جغرافیایی و رشد رقابت مواجه خواهیم بود که درنتیجه کارایی اقتصاد بین المللی افزایش خواهدیافت. در این میان می توان گفت مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است.

که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار ومدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الکترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است.

جهانی شدن پدیده‌ای است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه بین‌المللی شده و کشورهای بسیاری را به چالش کشانده‌است. به طوری که بی‌شک مهمترین و بارزترین وجه تمایز اقتصاد امروز و دیروز جهانی شدن است. جهانی شدن‌ برای‌ بیماریهای‌ اقتصادی‌ جهان‌ تجویز شده و چنین‌ ادعا می‌شود؛ که‌ جریان‌ آزاد سرمایه، نیروی‌ کار، کالا و اطلاعات‌ بدون‌ دخالت‌ دولت‌ و دیگر شکلهای‌ مداخله، تنها راه‌ رسیدن‌ به‌ سعادت‌ جهانی‌ است .

در دوران‌ کاپیتالیسم، بازرگانان‌ ناچار بودند، که‌ کل‌ سرمایه‌ تجاری‌ خود را به‌ دور و نزدیک‌ ببرند؛ زیرا بدون‌ وسعت‌ دادن‌ به‌ حوزه‌ فعالیتشان، در رقابت‌ نابود می‌شدند. یک‌ شکل‌ ابتدایی‌ جهانی‌شدن‌ که‌ امپریالیسم‌ بازرگانی‌ نامیده‌ می‌شد؛ شروع‌ به‌ پیوند اقتصاد بخشهای‌ مختلف‌ جهان‌ به‌ یکدیگر کرد.

امروزه تعاریف متفاوتی از مفهوم و واژه‌ جهانی شدن عنوان گردیده است. گروهی از آن به عنوان یک مفهوم عام یعنی درهم ادغام شدن بازارهای جهان در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم و جابه جایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب نظام سرمایه‌داری آزاد بازار و نهایتاً سر فرود آوردن در برابر قدرتهای جهانی بازار یاد می‌کنند. گروه دیگری از آن به‌عنوان پیروزی نظام سرمایه‌داری در جهان نام می‌برند. و گروهی از آن به‌عنوان وجود رقابتی بی‌قید و شرط در سطح جهان به‌گونه‌ای که کشورهای غنی را ثروتمندتر و کشورهای فقیر را فقیرتر می‌کند یاد کرده‌اند.

گروهی هم از آن به‌عنوان عصر تحول عمیق سرمایه‌داری برای همه انسانها نام برده‌اند.

با این همه باید عنوان کرد که جهانی شدن از نظر تمامی این گروهها، حول محور یک مفهوم است و آن این است که این مفهوم بیانگر یک روند مستمر و مداوم پیرامون رقابت میان قدرتهای بزرگ، نوآوری، تکنولوژیک، جهانی شدن تولید و مبادله و به‌معنای نوگرایی (مدرنیسم) است.

اما به هر حال باید گفت: آنچه از نظر مفاهیم تئوریک به این پدیده اطلاق گردیده است، با آن چیزی که امروزه با آن در صحنه بین‌المللی مواجه هستیم تفاوتهای بسیار دارد، همان طور که در ادبیات موضوع طرح گردیده‌است، از جهانی شدن به‌عنوان، به استقبال یک جهان رفتن، آشنا شدن با فرهنگهای دیگر و احترام گذاشتن به آرا و نظریه‌های دیگران یاد گردیده است. اما روند تحول جدیدی که در دنیای امروز در قالب یک بازاندیشی و نظام جدید تعریف می شود. مفهومی تحت عنوان جهانگرایی است که به معنای نفی دیگران و نفوذ در فرهنگهای دیگر در محل برخورد ایدئولوژی‌ها است. در علم معانی بیان، جهانی شدن فرایند کوتاه کردن فاصله ها ،تغییر در تجارب زمانی و ارائه ماهیت جهانی است.

این تحول در ابعاد مختلفی در جهان امروز ایجاد گردیده است. در بعد اقتصادی شامل گسترش و یکپارچگی بازارهای مالی‌ مبادلات تجاری، ایجاد سازمانهای اقتصادی بین‌المللی نظیر اکو، نفتا، آس آن، اتحادیه پولی کشورهای اروپایی (یورو)، ادغام شرکتهای بزرگ تولیدی (کرایسلر- دایملر)، در بعد سیاسی؛ این تحول با سقوط نظامهای تمامیت‌خواه و اقتدارگرایانه گرایش به دموکراسی و تکثر (پلورالیسم) سیاسی و احترام به حقوق بشر، بوده است، و در بعد فرهنگی؛ گرایش به سوی ایجاد فرهنگ جهانی با ارزش و معیارهای خاص و درنهایت در بعد ارتباطات شامل گسترش بی‌حد و مرز شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت در اقصی‌نقاط جهان است.

در بررسی آثار و پیامدهای جهانی شدن بر اقتصاد باید براین نکته توجه داشت که؛ جهانی‌شدن اقتصاد آثار و پیامدهای متفاوتی را برای کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته‌ و در حال توسعه داراست. به عبارت ساده‌تر، علاوه بر تأثیر عمومی جهانی شدن بر اقتصاد متناسب با ویژگی‌های ساختاری هر یک از گروهها، کشورها پیامد ویژه‌ای متناسب با ساختار اقتصادی آنان را در بر دارد.

از یک نظر کلی و عمده می‌توان آثار عمومی جهانی شدن اقتصاد را به صورت زیر عنوان کرد:

- افزایش رقابت؛

- وابستگی بیشتر اقتصاد کشورها؛

3 - به چالش‌ کشاندن دولتها؛

- گسترش تقسیم کار بین المللی

در این میان یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت در سطح بین‌المللی اقتصاد است، زیرا در این شرایط، همواره با کاهش هزینه‌های حمل و نقل، رشد حیرت‌انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیک و به حداقل رسیدن محدودیتهای جغرافیایی و رشد رقابت مواجه هستیم، درنتیجه کارایی اقتصاد بین‌المللی افزایش خواهد یافت.در این میان می توان گفت مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است.

تجارت الکترونیک

در دهه های اخیر سازمانها با شتاب فراوانی به سوی بهره گیری از فناوری ارتباطات و اطلاعات در زمینه های تجاری و بازرگانی رفته اند. درواقع می توان علل ورود به تجارت الکترونیک را برای سازمانها چنین برشمرد:

• هزینه سربار بالا؛

جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک

اختصاصی از یاری فایل جهانی شدن مدیریت و تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد نیشابور

عنوان:

مدیریت نوین در عرصه جهانی

استاد مربوطه :

جناب آقای دکتر کریمی

گرد آورنده :

لیلا زارعی

زمستان 1385

جهانی شدن ،مدیریت و تجارت الکترونیک

جهانی شدن پدیده‌ای است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه بین‌المللی شده و کشورهای بسیاری را به چالش کشانده‌است.

یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت درسطح بین المللی اقتصاد است. زیرا در این شرایط، همواره با کاهش هزینه های حمل ونقل، رشد حیرت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیک و به حداقل رسیدن محدودیتهای جغرافیایی و رشد رقابت مواجه خواهیم بود که درنتیجه کارایی اقتصاد بین المللی افزایش خواهدیافت. در این میان می توان گفت مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد کشورها رشد تجارت الکترونیک است. که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار ومدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الکترونیک برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت کافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است. جهانی شدن پدیده‌ای است که بروز آن در عصر حاضر موجب تغییر و تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در عرصه بین‌المللی شده و کشورهای بسیاری را به چالش کشانده‌است. به طوری که بی‌شک مهمترین و بارزترین وجه تمایز اقتصاد امروز و دیروز جهانی شدن است. جهانی شدن‌ برای‌ بیماریهای‌ اقتصادی‌ جهان‌ تجویز شده و چنین‌ ادعا می‌شود؛ که‌ جریان‌ آزاد سرمایه، نیروی‌ کار، کالا و اطلاعات‌ بدون‌ دخالت‌ دولت‌ و دیگر شکلهای‌ مداخله، تنها راه‌ رسیدن‌ به‌ سعادت‌ جهانی‌ است (چنج، ۱۹۹۹، ۲۲۵)

در دوران‌ کاپیتالیسم، بازرگانان‌ ناچار بودند، که‌ کل‌ سرمایه‌ تجاری‌ خود را به‌ دور و نزدیک‌ ببرند؛ زیرا بدون‌ وسعت‌ دادن‌ به‌ حوزه‌ فعالیتشان، در رقابت‌ نابود می‌شدند. یک‌ شکل‌ ابتدایی‌ جهانی‌شدن‌ که‌ امپریالیسم‌ بازرگانی‌ نامیده‌ می‌شد؛ شروع‌ به‌ پیوند اقتصاد بخشهای‌ مختلف‌ جهان‌ به‌ یکدیگر کرد(پیپلس، ۱۹۹۹، ۹۹).

امروزه تعاریف متفاوتی از مفهوم و واژه‌ جهانی شدن عنوان گردیده است. گروهی از آن به عنوان یک مفهوم عام یعنی درهم ادغام شدن بازارهای جهان در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم و جابه جایی و انتقال سرمایه، نیروی کار و فرهنگ در چارچوب نظام سرمایه‌داری آزاد بازار و نهایتاً سر فرود آوردن در برابر قدرتهای جهانی بازار یاد می‌کنند. گروه دیگری از آن به‌عنوان پیروزی نظام سرمایه‌داری در جهان نام می‌برند. و گروهی از آن به‌عنوان وجود رقابتی بی‌قید و شرط در سطح جهان به‌گونه‌ای که کشورهای غنی را ثروتمندتر و کشورهای فقیر را فقیرتر می‌کند یاد کرده‌اند. گروهی هم از آن به‌عنوان عصر تحول عمیق سرمایه‌داری برای همه انسانها نام برده‌اند. با این همه باید عنوان کرد که جهانی شدن از نظر تمامی این گروهها، حول محور یک مفهوم است و آن این است که این مفهوم بیانگر یک روند مستمر و مداوم پیرامون رقابت میان قدرتهای بزرگ، نوآوری، تکنولوژیک، جهانی شدن تولید و مبادله و به‌معنای نوگرایی (مدرنیسم) است.

اما به هر حال باید گفت: آنچه از نظر مفاهیم تئوریک به این پدیده اطلاق گردیده است، با آن چیزی که امروزه با آن در صحنه بین‌المللی مواجه هستیم تفاوتهای بسیار دارد، همان طور که در ادبیات موضوع طرح گردیده‌است، از جهانی شدن به‌عنوان، به استقبال یک جهان رفتن، آشنا شدن با فرهنگهای دیگر و احترام گذاشتن به آرا و نظریه‌های دیگران یاد گردیده است. اما روند تحول جدیدی که در دنیای امروز در قالب یک بازاندیشی و نظام جدید تعریف می شود. مفهومی تحت عنوان جهانگرایی است که به معنای نفی دیگران و نفوذ در فرهنگهای دیگر در محل برخورد ایدئولوژی‌ها است. در علم معانی بیان، جهانی شدن فرایند کوتاه کردن فاصله ها ،تغییر در تجارب زمانی و ارائه ماهیت جهانی است. (ریزیوی، ۲۰۰۰(این تحول در ابعاد مختلفی در جهان امروز ایجاد گردیده است. در بعد اقتصادی شامل گسترش و یکپارچگی بازارهای مالی‌ مبادلات تجاری، ایجاد سازمانهای اقتصادی بین‌المللی نظیر اکو، نفتا، آس آن، اتحادیه پولی کشورهای اروپایی (یورو)، ادغام شرکتهای بزرگ تولیدی (کرایسلر- دایملر)، در بعد سیاسی؛ این تحول با سقوط نظامهای تمامیت‌خواه و اقتدارگرایانه گرایش به دموکراسی و تکثر (پلورالیسم) سیاسی و احترام به حقوق بشر، بوده است، و در بعد فرهنگی؛ گرایش به سوی ایجاد فرهنگ جهانی با ارزش و معیارهای خاص و درنهایت در بعد ارتباطات شامل گسترش بی‌حد و مرز شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت در اقصی‌نقاط جهان است.

در بررسی آثار و پیامدهای جهانی شدن بر اقتصاد باید براین نکته توجه داشت که؛ جهانی‌شدن اقتصاد آثار و پیامدهای متفاوتی را برای کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته‌ و در حال توسعه

مقاله درباره بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:53

مقدمه

در این مقاله سعی خواهد شد با توجه به مجموعه داده ها و اطلاعات مطرح شده در که جایگاه ایران در بازار جهانی نفت تبیین شود. در عین حال در این مقاله، موازنه موجود میان درون گرایی و برون گرایی در سیاست گذاری و اداره صنعت نفت وگاز کشور بررسی می شود و پیامدهای آن مورد مطالعه قرار می گیرد. درنهایت نیز روشهای ایجاد موازنه جدید میان این دو عرصه با توجه به منافع ملی کشور در بخش نفت و گاز بررسی خواهد شد.

این مقاله از دو بخش تشکیل شده است.بخش اول چشم اندازی از وضعیت کنونی بخش نفت در ایران ارائه می کند در این بخش ابتدا امکانات و تواناییهای کشور در بخش انرژی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس اهداف سیاستهای حال حاضر و آتی بخش انرژی و همچنین اقدامات انجام شده و در مسیر این سیاستها، بررسی می‌شود. با مجموعه مطالب بخش اول، تصویری  از جایگاه ایران در صنعت نفت جهان به دست خواهد آمد.

بخش دوم فصل عرصه های درون گرایی  برون گرایی در سیاست گذاریها و اداره امور بخش نفت و گاز کشور را مورد بررسی قرار می دهد. بدین ترتیب با ارائه الگوی جدیدی از توازن میان درون گرایی و برون گرایی در سیاستهای نفت و گاز کشور ،‌راه های ارتقای جایگاه ایران در بازار انرژی جهان تبیین می شود.

بخش اول

جایگاه ایران در بازار نفت جهان

دراین بخش تصـویری نسبتاً جامع از زوایای مختلف صنعت نفت وگاز ایران ارائه می شود تا ازطرق آن، جایگاه کشورمان در بازار انرژی جهان مشخص شود. برای تبیین این جایگاه،مسائل مربوط به ذخایر انرژی ،‌توان و ظرفیت تولید،‌ مصرف روندهای حاکم بر این عرصه ها تبیین خواهد شد.

در قسمت دیگر این بخش، به اهداف و سیاستهای بخش انرژی کشور وفعالیتهای صورت گرفته در این زمینه اشاره خواهدشد. بدین ترتیب مجموعه مطالب این بخش،تصویری از صنعت نفت و گاز ایران و جایگاه جهانی آن، ارائه خواهد کرد.

ذخایر نفت وگاز

جداول 1-1و2-1، وضعیت ذخایر نفت وگاز ایران را در ابتدای سال 1382نشان می دهد. درای دو جدول،‌ذخایر انرژی قابل استحصال ایران به تفکیک نفت، میعانات گازی وگاز طبیعی در خشکی و دریا ذکر شده است. جدول 1-1 نشان می دهد که بازیافت اولیه نفت در مناطق خشکی ودریایی ایران در حد 155 میلیارد بشکه و بازیافت ثانویه،‌ 57/32 میلیارد بشکه است که در مجموع به 57/187 میلیارد بشکه می رسد(1). البته رقم 187 میلیارد بشکه جنبه برآوردی و تخمینی دارد. یعنی با توجه به ساختار طبیعی مخازن و با استفاده از روش های افزایش بازیافت می توان چنین حجمی از ‹‹نفت در جای اولیه›› را استخراج کرد.به عبارت دیگر، رقم 187 میلیارد بشکه، حداکثر میزانی است که با توجه به شناخت کنونی از مخزن و کاربرد روشهای ازدیاد بازیافت می توان از مخازن برداشت کرد. براین

 اساس،باید نفتی را تا کنون از مخازن برداشت شده است از این رقم کسر کرد تا ذخیره قابل استحصال نفت بدست آید.

همان طور که در جدول 1-1 نشان داده شده است، تا پایان سال 1381 در مجموع 77/56 میلیارد بشکه نفت و میعانات گازی از مخازن ایران برداشت شده است وبرهمین اساس 80/130 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال وجود دارد. از آنجا که درآمار رسمی شرکت ملی نفت ایران ذخیره نفت در جای اولیه کشور 561 میلیارد بشکه ذکر شده است، می توان از تقسیم این رقم برکل نفت قابل برداشت کشور یعنی 187 میلیارد بشکه به ضریب بازیافت نفت پی برد.براین اساس، رقم 33 درصد به عنوان ضریب بازیافت به دست می آید که با توجه به تجارب قبلی ایران تا حدی خوشبینانه به نظر می رسد.بنابراین شاید بتوان گفت که ذخایرنفت قابل استحصال کشور نیز براساس برآوردهای خوشبینانه اعلام شده است.

جدول 2-1 نیزحالی از آن است که مجموع ذخایر گاز طبیعی شناخته شده کشورمان ابتدای سال 1382 در حد 86/28 تریلیون متر مکعب بوده که از این میزان 11/2 تریلیون متر مکعب تا پایان سال 1381 برداشت شده و 75/26 تریلیون متر مکعب آن باقی مانده است.

ایران با دارا بودن این حجم عظیم از ذخایر نفت وگاز در سطح جهان مقام دوم را هم در زمینه نفت و هم در زمینه گاز به خود اختصاص داده و از این جهت از موقعیت منحصر به فردی برخوردار است در صورتی که مجموع ذخایر نفت و گاز ایران را بر مبنای انرژی حرارتی هر بشکه نفت خام در نظر بگیریم،‌ حجم ذخایر هیدروکربوری کشور به 297 میلیارد بشکه می رسد.

در این حال اگر برای هر بشکه نفت 15 دلار و برای هر بشکه میعانات گازی 20 دلار و برای هر متر مکعب گاز طبیعی 4 سنت در نظر بگیریم، ثروت ملی ایران از نظر این منابع، به 3 هزار و 240میلیارد دلار می رسد(4).

تولید وصادرات

تولید نفت ایران در اوایل سال 1383 بین 6/3 تا 2/4 میلیون بشکه در روز بوده است. دراین سال، ایران پس از عربستان، آمریکا و روسیه در مقام چهارم تولید کنندگان نفت در جهان قرار گرفت(7). گفتنی است که ایران سالهاست که مقام دوم را پس از عربستان در زمینه تولید نفت در اوپک در اختیار دارد. در زمینه تولید گاز طبیعی نیز، حجم تولید ایران در سال 1383 به حدود 120 میلیارد متر مکعب رسید. از این میزان، 10میلیارد متر مکعب گاز سوزانده شده و ما بقی برای تزریق به چاه های نفت،مصارف داخلی و صادرات اختصاص داده شده است. ایران در زمینه تولید گاز طبیعی در دنیا، در پایان سال 82، مقام چهارم جهان را به خود اختصاص داد و پس از روسیه، آمریکا وکانادا قرار گرفت(8).

صادرات گاز طبیعی ایران از سال 2001 به ترکیه با فراز و نشیبهای بسیاری که عمدتاً ناشی از عدم اجرای تعهدات از جانب ترکیه بود، آغاز شد. اساسا در شرایطی که بهای نفت در بازار از سال 2003به بعد، روندی صعودی را آغاز کرده،بهای گاز طبیعی در ایران مدت کاهش یافته است. به طوریکه وزیر نفت در نخستین همایش بین المللی صادرات گاز که در اردیبهشت ماه سال 83 در تهران برگزار شد، از روند موجود در زمینه کاهش بهای گاز صادراتی ابراز نگرانی کرد وگفت با چنین وضعیتی،‌ ممکن است در طرحهای صدور گاز،مشکل مالی پدید آید. به گفته وزیر نفت،برای اطمینان از انتقال مقادیر مورد نیاز گاز از منابع تولید به مناطـق مصـرف،‌ بـاید تـا سال 2020،حـدود 300میلیارد دلار در کـشور سرمایه گذاری شود(10).

ایران، طرحهای گسترده ای را برای صادرات گاز به هند، پاکستان، ارمنستان، نخجوان و اروپا مورد بررسی و مذاکره قرار داده است. همچنین توافقات ایران برای صادرات گاز به امارات و کویت نیز، پیشرفت زیادی کرده است. در راستای طرحهای موجود برای افزایش صادرات گاز،20 درصد از ظرفیت تولید گاز کشور،‌ برای صادرات اختصاص پیدا کرده است. در این میان، میدان گازی پارس جنوبی به عنوان مهمترین مرکز تولید گاز ایران مورد توجه ویژه قرار دارد(11).

مراحل توسعه این میدان عظیم گازی، به 26 فاز تقسیم شده است. با توسعه کامل این میدان امکان تولید روزانه 800 میلیون متر مکعب گاز طبیعی و750 هزار بشکه میعانات گازی فراهم خواهد شد. تا پایان سال 82، قرارداد مربوط به توسعه 10 فاز این میدان امضا شد. تا پایان سال 1383 نیز 5 فاز این میدان فعالیت خود را با تولید روزانه 125 میلیون متر مکعب گاز و 200 هزار بشکه میعانات گازی آغاز کردد. به گفته کارشناسان هر فاز این میدان،‌ به طور متوسط سالانه5/1 میلیارد دلار برای کشور درآمد ایجاد می کند(12).  

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

اختصاصی از یاری فایل صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

مقاله درباره بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت

اختصاصی از یاری فایل مقاله درباره بررسی جایگاه ایران در بازار جهانی نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:53

مقدمه

در این مقاله سعی خواهد شد با توجه به مجموعه داده ها و اطلاعات مطرح شده در که جایگاه ایران در بازار جهانی نفت تبیین شود. در عین حال در این مقاله، موازنه موجود میان درون گرایی و برون گرایی در سیاست گذاری و اداره صنعت نفت وگاز کشور بررسی می شود و پیامدهای آن مورد مطالعه قرار می گیرد. درنهایت نیز روشهای ایجاد موازنه جدید میان این دو عرصه با توجه به منافع ملی کشور در بخش نفت و گاز بررسی خواهد شد.

این مقاله از دو بخش تشکیل شده است.بخش اول چشم اندازی از وضعیت کنونی بخش نفت در ایران ارائه می کند در این بخش ابتدا امکانات و تواناییهای کشور در بخش انرژی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس اهداف سیاستهای حال حاضر و آتی بخش انرژی و همچنین اقدامات انجام شده و در مسیر این سیاستها، بررسی می‌شود. با مجموعه مطالب بخش اول، تصویری  از جایگاه ایران در صنعت نفت جهان به دست خواهد آمد.

بخش دوم فصل عرصه های درون گرایی  برون گرایی در سیاست گذاریها و اداره امور بخش نفت و گاز کشور را مورد بررسی قرار می دهد. بدین ترتیب با ارائه الگوی جدیدی از توازن میان درون گرایی و برون گرایی در سیاستهای نفت و گاز کشور ،‌راه های ارتقای جایگاه ایران در بازار انرژی جهان تبیین می شود.

بخش اول

جایگاه ایران در بازار نفت جهان

دراین بخش تصـویری نسبتاً جامع از زوایای مختلف صنعت نفت وگاز ایران ارائه می شود تا ازطرق آن، جایگاه کشورمان در بازار انرژی جهان مشخص شود. برای تبیین این جایگاه،مسائل مربوط به ذخایر انرژی ،‌توان و ظرفیت تولید،‌ مصرف روندهای حاکم بر این عرصه ها تبیین خواهد شد.

در قسمت دیگر این بخش، به اهداف و سیاستهای بخش انرژی کشور وفعالیتهای صورت گرفته در این زمینه اشاره خواهدشد. بدین ترتیب مجموعه مطالب این بخش،تصویری از صنعت نفت و گاز ایران و جایگاه جهانی آن، ارائه خواهد کرد.

ذخایر نفت وگاز

جداول 1-1و2-1، وضعیت ذخایر نفت وگاز ایران را در ابتدای سال 1382نشان می دهد. درای دو جدول،‌ذخایر انرژی قابل استحصال ایران به تفکیک نفت، میعانات گازی وگاز طبیعی در خشکی و دریا ذکر شده است. جدول 1-1 نشان می دهد که بازیافت اولیه نفت در مناطق خشکی ودریایی ایران در حد 155 میلیارد بشکه و بازیافت ثانویه،‌ 57/32 میلیارد بشکه است که در مجموع به 57/187 میلیارد بشکه می رسد(1). البته رقم 187 میلیارد بشکه جنبه برآوردی و تخمینی دارد. یعنی با توجه به ساختار طبیعی مخازن و با استفاده از روش های افزایش بازیافت می توان چنین حجمی از ‹‹نفت در جای اولیه›› را استخراج کرد.به عبارت دیگر، رقم 187 میلیارد بشکه، حداکثر میزانی است که با توجه به شناخت کنونی از مخزن و کاربرد روشهای ازدیاد بازیافت می توان از مخازن برداشت کرد. براین

 اساس،باید نفتی را تا کنون از مخازن برداشت شده است از این رقم کسر کرد تا ذخیره قابل استحصال نفت بدست آید

همان طور که در جدول 1-1 نشان داده شده است، تا پایان سال 1381 در مجموع 77/56 میلیارد بشکه نفت و میعانات گازی از مخازن ایران برداشت شده است وبرهمین اساس 80/130 میلیارد بشکه نفت قابل استحصال وجود دارد. از آنجا که درآمار رسمی شرکت ملی نفت ایران ذخیره نفت در جای اولیه کشور 561 میلیارد بشکه ذکر شده است، می توان از تقسیم این رقم برکل نفت قابل برداشت کشور یعنی 187 میلیارد بشکه به ضریب بازیافت نفت پی برد.براین اساس، رقم 33 درصد به عنوان ضریب بازیافت به دست می آید که با توجه به تجارب قبلی ایران تا حدی خوشبینانه به نظر می رسد.بنابراین شاید بتوان گفت که ذخایرنفت قابل استحصال کشور نیز براساس برآوردهای خوشبینانه اعلام شده است.