یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

یاری فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان رابطه ی حقوق جزا با جرم شناسی - WORD

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان رابطه ی حقوق جزا با جرم شناسی - WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان رابطه ی حقوق جزا با جرم شناسی - WORD


دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان رابطه ی حقوق جزا با جرم شناسی - WORD

 

با فرمت قابل ویرایش word

 

تعداد صفحات:80 صفحه

 

تکه های از عناوین متن :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

چکیده. ............................................................................................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................................................................................... 2

 

فصل اول: کلیات تحقیق

گفتار اول : جرم شناسی و جنبه‏های آن................................................................................................... 5

مبحث اول : جرم شناسی چگونه بوجود آمد؟......................................................................................... 5

مبحث دوم : موضوع و قلمرو جرم شناسی............................................................................................... 8

مبحث سوم : تعریف جرم شناسی............................................................................................................ 10

مبحث چهارم : رهیافت نظری جامعه شناسی جرم............................................................................ 17

مبحث پنجم : جرم، علل و عوامل جامعه‌شناسی آن.......................................................................... 19

گفتار دوم : نقش خانواده در پیشگیری از وقوع جرم.......................................................................... 20

مبحث اول : پیشگیری................................................................................................................................ 22

مبحث دوم : تعریف خانواده........................................................................................................................ 24

گفتار سوم :تقابل فرهنگ و معنویت با جرم در جامعه....................................................................... 34

 

فصل دوم : ارتباط جرم شناسی با سایررشته های علوم جنائی

گفتاراول : ارتباط جرم شناسی با سایررشته های علوم جنائی......................................................... 39

مبحث اول: رابطه جرم شناسی با جرمیابی یا پلیس علمی............................................................... 39

مبحث دوم : رابطه جرم شناسی با علم اداره زندانها......................................................................... 39

مبحث سوم : رابطه جرم شناسی با حقوق جزا:.................................................................................. 41

مبحث چهارم : رابطه جرم شناسی با سیاست جنائی....................................................................... 43

مبحث پنجم : جبر در حقوق جزا و جرمشناسی................................................................................. 49

گفتار دوم : مطالعه پدیده بزهکارانه و مجرم.......................................................................................... 52

مبحث اول : آمار جنائی............................................................................................................................... 53

مبحث دوم : مصاحبه.................................................................................................................................. 56

مبحث سوم : طبقات بزهکاری................................................................................................................... 58

مبحث چهارم : عوامل روانی جرم............................................................................................................. 60

مبحث پنجم : مسائل مورد نیاز شناخت میزان بزهکاری.................................................................... 67

مبحث ششم : اوصاف جرمشناسی............................................................................................................ 68

 

فصل سوم: مقایسه جرم شناسی وحقوق کیفری

مقایسه جرم شناسی وحقوق کیفری........................................................................................................ 71

گفتار اول : اختلاف در روش بررسی .................................................................................................... 71

گفتار دوم : اختلاف از نظر موضوع ودایره شمول............................................................................... 72

گفتار سوم : اختلاف جرم شناسی و حقوق کیفری در درمان و پیشگیری ............................... 73

 

نتیجه گیری ................................................................................................................................................... 74

منابع و مآخذ ................................................................................................................................................. 76

 

 

مقدمه:

  « اِلهی هََب لی کمالَ الا نقطاعِ الیک وَاَنِر‎‎ْ اَ بْصارَ قلوبنا بِضیاءِ نَظَرها اِلیک حَتی تَخْرقَ اَبصارُ الْقلوُبِ حُجُبَ النُّور فتِصلَ اِلی مَعدَن العظمَتةِ وَ تصیر اَرواحنا مُعَلَّقة بعز قدسک »[1]

  در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه فعل یا ترک فعل انسانی است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است.

از این تعریف چنین بر می آید :

نخست، جرم یک واقعیت انسانی و اجتماعی است از بعد انسانی شناخت این واقعیت کنجکاوی پزشکان، روان پزشکان وحتی ادیبان و نویسندگان را برانگیخته واز بعد اجتماعی ذهن جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود مشغول ساخته است. این دو جنبه اصالت وهمزمان پیچیدگی پدیده ی جنایی را به وجود می آورد .

دوم، این پدیده که حاکی از تعارض میان انسان و جامعه است واکنش اجتماعی را علیه بزهکار بر می انگیزد .

سوم، رفتارهای انسان همانند مبانی نظم اجتماعی در هر زمان و مکان دستخوش دگرگونی است و مبارزه علیه جرم باید با این دگرگونیها، شیوه ها وهدفهای خود را تطبیق دهد. بنابرین، تحول واکنش جنایی علیه پدیده جنایی واقعیتی انکار ناپذیر است. [2]

 

جرم شناسی نیز دانش نوخاسته ای است که دوران کودکی خود را می گذراند. سده ای بیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پندار و تفکر و اندیشه وگفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته واز ذهنی بودن به عینی شدن درآمده وراه امعان نظر، تجربه، آزمون وسنجش را در پیش گرفته است.

جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان ومتخصصان بشردوست است. جرم شناسی، دراین کنجکاوی، همه دانشهای تجربی وانسانی از روانشناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی، علوم پرورشی، تاریخ، فرهنگ ملی،اقتصاد،آمار، بوم شناسی ورشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است . به راستی جرم شناسی وعده گاه تمام علوم است.

عالیترین هدف هر جامعه پیشرو متکی برارزشهای اخلاقی، شناخت انسان ، این موجودناشناخته، وفراهم کردن بهترین شرایط تجلی حریت ونبوغ وخلاقیت واعتماد معنوی وتامین رشدهرچه بیشتر اخلاقی وسعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است.

دراین زمینه جرم شناسی، در میان همه دانشها، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد مضافاً آنکه انسان وسعادت وسربلندی او هدف غائی اندیشه وکار جرم شناسی است.

شناخت عوامل جرم زا ، پیشگیری از وقوع جرائم ونابه هنجاریها، گشودن گرههای کورمشکلات اجتماعی،گندزدائی محیط زیست انسانی وبهسازی آن، تشخیص حالت خطرناکی و اصلاح اخلاقی ودرمان تن وروان بزهکاران وپرورش مجدد آنان وجهه همت این دانش ترکیبی است .

جرم شناسی دانش پیشگیری ازجرائم ومخاطرات است. جرم شناسی تلاش می کندتا جرم را در نطفه خفه سازد. جرم شناسی ، تولدی دیگر، وروزی از نو برای رهائی بزهکاران ونوسازی معنوی واخلاقی آنان است .

جرم شناسی می کوشد تا اجرای فرمان الهی : « عدل واحسان »[3] را واقعیت بخشد واین دو رکن لازم وملزوم زندگی اجتماعی بشر، که متاسفانه رکن احسان آن تفکیک وبه دست فراموشی سپرده شده است یکجا مورد عنایت صمیمانه قرار گیرد [4]

گفتار اول : جرم شناسی و جنبه‏های آن:

جرم شناسی، رشته‏ای از علوم جنایی است که دارای دو جنبه می‏باشد:

1ـ جنبه حقوقی و هنجاری ـ باید با مراجعه به مواد قانون جزا به این جنبه پرداخت.

2ـ جنبه متدولوژی ـ که برای رسیدن به هدف خودش (شناخت علل بزهکاری) از علوم اجتماعی خصوصاً جامعه شناسی استفاده می‏کند.

ادوار جرم شناسی:

1ـ دورة ماقبل علمی ـ در این دوره از نظر مذاهب، فلاسفه و مصلحین بحث خواهد شد.

2ـ دورة علمی ـ علم شناخت علل پدیده‏های بزهکاری از قرن نوزدهم میلادی آغاز گردید.

مبحث اول : جرم شناسی چگونه بوجود آمد؟

جرم شناسی بدنبال عدم کارائی حقوق جزای کلاسیک در مقابل پدیده بزهکاری بوجود آمد و علی‏رغم اعمال مجازاتها پدیده بزهکاری و جرم شناسی سیر صعودی خودش را طی کرد. همین امر سبب شد که حقوقدانان و دانشمندان حقوق جزا به این فکر افتادند که سوای مواد قانونی به مطالعه سیر صعودی جرم نیز بپردازند. این مطالعات ابتدا تخیلی بود و از رنگ فلسفی برخوردار بود. در آغاز فکر می‏کردند که علت افزایش بزهکاری ضعیف بودن مجازاتها می‏باشد و به همین دلیل به تشدید مجازات از نظر کمی و کیفی پرداختند که نتیجه‌ای حاصل نشد تا اینکه همین دسته از حقوقدانان جزای کلاسیک با کمک جامعه شناسان و فلاسفه سعی کردند جرم را بعنوان جوهر مجرد و انتزاعی مورد مطالعه قرار دهند. چنانکه از مجرم نیز غافل نماندند. اولین کسانی که در این مقام برآمدند «گری A.M.Guerry (1896-1802) و «کتله A.Quetelet (1874-1796) بودند.کتله واضع آمار جزائی در دنیا می‏باشد. کتله یک حقوقدان فرانسوی و مؤسس دایرة آمار جزائی در دادگستری فرانسه بود. بعدها در سدة نوزدهم میلادی ـ گری که دنباله رو کتله بود در قالب آمارهای جزائی که در واقع آمار قضائی بودند به مطالعه خود جرم پرداختند.قبل از اینکه دورة علمی آغاز شود، در طول تاریخ آثاری از جرم‏ شناسی ماقبل علمی وجود دارد. در دورة ماقبل علمی شیوه مطالعه و برخورد با جرم مبتنی بر یک سلسله استدلالهای ذهنی و فلسفی و مذهبی بود. با این روش افلاطون ،ارسطو و در دوران حاضر «ویکتور هوگو» و دیگران مطالعات زیادی را انجام دادند و نظریات گوناگونی را اظهار کردند. که همگی حاصل باورهای ذهنی است.جرم شناسی به معنائی که الان از آن یاد می‏شود علمی است که براساس مشاهدات، آزمایشات و بررسی‏های تجربی در مقام شناخت علل و عوامل پدیدة مجرمانه می‏باشد.[5]


و............

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان رابطه ی حقوق جزا با جرم شناسی - WORD

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی قطعیت آراء

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی قطعیت آراء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی قطعیت آراء


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی قطعیت آراء

 

 

 

 

 

 

 

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

با فرمت ورد word

 

عنوان

بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

دانشگاه قم

پایان نامه کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

نام دانشجو: حامد حسن زاده خوشدونی

استاد راهنما:دکتر آخوندی

استاد مشاور: آقای طهماسبی

 

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.

پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی قطعیت آراء