چکیده:
پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوقجزا، چگونه میتوان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.
برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود.
شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی
آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورتبندی سیاست حقوقی کشورها
معرفی روشهای صحیح مطالعة حقوق تطبیقی
شناخت و تحلیل موانع و محدودیتهای این مطالعات
در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعة‌تطبیقی تأکید شده است: اول اینکه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه کند و دوم اینکه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد.
کارکردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.
مقدمه
هم اکنون، اگر ادعا کنیم که حقوق تطبیقی در دوران شکوفایی خود به سر میبرد و وسیلهای برای شناخت فرهنگهای حقوقی دیگر و پیشرفت نظام حقوقی داخلی مورد توجه و خواست همگانی قرار گرفته است کاملاً پذیرفتنی خواهد بود.
اما، هنوز برای وصول به اهداف دانش حقوق تطبیقی، فاصله است.
نبایستی طعم شیرین این مقاصد، ما را از یک نکتة مهم غافل کند که جهانشمولی این دانش، بدین معنا نیست که ما میتوانیم – مثلاً با این گونه مطالعات – فروشگاهی پیشرفته، مجهز و آماده برای عرضة انواع فرهنگهای حقوقی دنیا و مطابق میل هر کس، داشته باشیم.
برای نمونه، حتی در اروپا با همة تلاشی که برای همگرایی مصروف شده است و میشود، گاه چنان موانع سختی در راه هماهنگ سازی حقوق جزا پدید میآید، که نشاط و امید را از طراحان حقوق جزای مشترک اروپایی میستاند.
به هر حال، نبایستی از دشواریهای راه ترسید.
با وجود همة‌محدودیتها و سختیها، در حقوق جزای تطبیقی چنان قدرت شگفتآوری برای توسعه وتکامل علوم جنایی وجود دارد، که اکثر طالب آنند.
در اینجا، سؤال اصلی بحث من این است که چگونه میتوان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص این رشته، از مزایا و فواید آن برخوردار شد؟ برای یافتن راهحل، چهارگام مهم باید برداشته شود:
در گام اول، باید سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی را بشناسیم و کشف کنیم که از این رشته، چه چیزهایی میتوان آموخت.
دومین گام پس از این مرحله، آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی، در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورتبندی سیاست حقوقی کشورهاست.
در گام بعدی، باید روشهای صحیح مطالعة تطبیقی معرفی شود.
در چهارمین گام، موانع و محدودیتهای چنین مطالعاتی را برمیشمریم.
مفهوم و تاریخ پژوهش تطبیقی درحقوق جزا
دربارة این رشته، تعبیرهای گوناگونی وجود دارد.
بعضی، از آن به «حقوق تطبیقی» (comparative law) تعبیر میکنند.
شماری دیگر پیشنهاد میدهند که به آن «دانش حقوق تطبیقی» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.
برخی نیز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبیقی» را ترجیح میدهند.
اما نکتة‌مشترک در همة این اقوال آن است که موضوع این رشته، شامل هر آن چیزی میشود که در یک نظام حقوقی خارجی قابلیت پژوهشی داشته باشد.
حال، چنانچه شخص بیشتر روی خصایص و ویژگیهای عجیب یک نظام حقوقی خارجی متمرکز شود، ماهیت مطالعة تطبیقی او بیشتر شکل و شمایل «موزهای» پیدا میکند؛ بدین معنا که پژوهشگر میکوشد به قسمتهای جالب توجهای از نظامهای حقوق خارجی دست بیابد آنگاه اینها را بسان سنگوارههای ارزشمندی در کنار نهادها و مفاهیم نظام حقوقی داخلی میگذارد و به مقایسة آنها مینشیند، تا بدین وسیله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشکار شود.
همچنین، ممکن است حقوقدانی با ذهنیت دیگری از حقوق تطبیقی، به بررسی تطبیقی اقدام کند.
بدین ترتیب که او ابتدا بر اساس یک سیاست حقوقی خاص، ذهنش را ساماندهی میکند.
آنگاه با نگاه به واقعیتهای حقوقی خارج از نظام حقوقی ملی، سعی دارد تا برای اثبات مفروضات فکری پیشین خود، از حقوق خارجی مؤیداتی پیدا کند.
میان «رویکرد موزهای»Approach Museum به پژوهشهای حقوق تطبیقی و «رویکر ابزار نگرانة سیاسی» Instrumentalisation Approach) political)، اختلافاتی از جهت اهداف تحقیق وجود دارد؛ هر چند این دو رویکرد، در پژوهشهای حقوقی تطبیقی پذیرفته شدهاند.
به هر حال، دو عنصر، لازمة هر نوع حقوقی تطبیقی است؛ یکی آنکه نگاه فرد باید به آن سوی مرزهای حقوقی داخلی بیفتد، و دوم آنکه، میان دو یا چند نظام حقوقی مقایسه و مقارنه صورت گیرد.
باید گفت که مفهوم حقوق تطبیقی بدون وجود این دو عنصر، شکل نمیگیرد.
مسئلة دیگر، هدفی است که پژوهشگر از مطالعة تطبیقی دنبال میکند.
ممکن است او فقط بخواهد اصول حقوقی مشخصی یا نهادهای حقوقی معینی را مطالعه و بررسی کند؛ خواه اجرای فعلی آنها در نظام حقوقی مورد مطالعه منظور باشد یا تحولات تاریخی و دور نماهای آتی آن.
اما در هر صورت، برای آنکه پژوهش تطبیقی به عنوان یک علم شناخته شود، عنصر سومی نیز باید در نظر گرفته شود؛ روش تحقیق آن باید به طور عام مورد پذیرش باشد.
به عبارت دیگر، باید پژوهش روشمند (Methodological) باشد.
اما برای شناخت تحولات تاریخی حقوقی تطبیقی، میتوان در وهلة اول به دیدگاه ارسطو – که یک فیلسوف بود، و نه حقوقدان – اشاره کرد.
در واقع، ارسطو میخواست با نگاه به آنسوی مرزهای شهر خودش، دانشش را در باب «عدالت» عمیق کند.
لذا او در قرون 4و5 پیش از میلاد، دولت شهرهای یونان باستان را از جهت رفاه اجتماعی مقایسه میکند.
معیار مقایسة او نیز قوانین اساسی دولت شهرهاست:
«برای تحقیق در این نکته که کدام دولت شهر خدمت بیشتری به مردم میکند و مردم در سایة آن قادرند زندگی مطلوبشان را ادامه دهند، ما باید قوانین اساسی جاری دیگردولتها و نیز آن دسته از قوانینی را که توسط افراد پیشنهاد میشود، ملاحظه کنم و از میان آنها بهترین و مفیدترین را برگزینیم»
بعید است منظور ارسطو از این پیشنهاد، انتقال کامل قانون اساسی یک دولت – شهر به دولت – شهر دیگر باشد.
از بیان او چنین برمیآید که باید عناصر لازم برای تدوین یک قانون اساسی بهتر و کاملتر را، در جاهای دیگر نیز جستجو کرد.
اما بالعکس، رومیان هنگامی که در قانون الواح دوازدهگانهشان از نهادهای حقوقی یونان تقلید کردند، احتمالاً اتحاد تام و تمام نظام حقوقی یونان را مد نظر داشتهاند.
هر چند به نظر میرسد که یکباره از روم قدیم وارد شدن به آغاز سدة 19م، یک پرش بزرگ تاریخی باشد، اما هنگام بررسی تاریخ حقوق تطبیقی، بندرت میتوان در این فاصلة زمانی آثار تطبیقی به دست آورد.
فقط، در قرون وسطی تا حدی شماری از حقوقدانان کلیسا، «حقوق کلیسائی» (canon Law)را با «حقوق سکولار» (secular Law) مقایسه کردند.
اضافه براین، میتوان به «حقوق بازرگانی» (Law Merchant)اشاره کرد، که بیشتر واجد خصیصة تطبیقی بود و با شروع عصر جدید ظهور کرد.
و سرانجام، باید از منتسکیو یاد کرد که تلاش نمود با نگرش به حقوق به مثابه یک «پدیدة اجتماعی» (social phenomenou) ، مفهوم حقوق موضوعه مدرن را تکامل بخشد.
وی اختلافات ملی موجود را به تنوع ساختارهایی همچون: تاریخی، قومی و سیاسی جوامع انسانی ربط میدارد، ولی اصل مفهوم را کلی و جهانشمول میدانست.
به هر صورت، این تلاشهای فردی، عمدتاً به مقایسه و مقارنة پدیدههای منفصل ومجزای حقوقی معطوف بود.
از اینرو، رویکرد جامعنگری منتسکیو هم نتوانست توفیق کامل در این مسیر نصیب حقوق تطبیقی نماید.
هنگامی که اندیشة جامعنگر منتسکیو به لایب نیتز، فیلسوف و منطقی آلمانی، رسید بیشتر پرورش یافت و به وسیلة فوئر باخ (1804-1872م) تحت عنوان: «اندیشة حقوقی جهانی» (Universal Jurisprudence)توسعه و تکامل یافت.
در اینجا، دیگر تقلید سطحی از حقوق خارجی مورد نظر نیست، بلکه مقصود عمیقتر آن و سپس درک بهتر نظام داخلی است.
با این نگاه جدید، مطالعة تطبیقی حقوق اهمیت فراوانی مییابد.
در تأیید، میتوان از توضیح خود فوئر باخ استفاده کرد.
او با این پرسش شروع میکند: چرا پژوهشگران حقوق، تاکنون به این رشته توجه نکردهاند؟ در حالی که مقایسه و ترکیب، غنیترین منبع اکتشاف در همة معرفتهای تجربی است.
فوئر باخ در ادامه میگوید:
«فقط با نشان دادن اختلافات و تفاوتهاست که موضوع تحقیق روشن و روشنتر میگردد.
و فقط با مشاهدة وجوه تشابه و افتراق و دلایل مکتوم در پشت آنهاست، که میتوان به ماهیت اصلی یک پدیده و ویژگیهای آن پیبرد.
با مقایسة «زبان»های مختلف بود که فلسفة زبان یا زبانشناسی پدید آمد.
بنابراین، مقایسة قوانین و عرفهای حقوق ملتهای مختلف، خواه نزدیک به ما یا دور از ما، میتواند مولّد دانش جهانی حقوق باشد.
و به نور خود همین دانش جهانی است، که قادر است روح نشاط و بالندگی در حقوق داخلی کشورها بدمد.»
اگر چه فویر باخ و شاگردش، کارل جوزف آنتون میت مایر، به عنوان حامیان اصلی «اندیشه حقوق جهانی» هر دو حقوقدانان جزایی بودند.
اما اولین و اصلیترین پژوهش حقوق تطبیقی در زمینة حقوق مدنی، در قرن 19م تجربه شد.
این واقعه کاملاً قابل درک است، چرا که رشد تجارت جهانی و افزایش مبادلات اقتصادی در عرصة بینالمللی، انگیزهای قوی برای مطالعة نظامهای حقوقی خارجی پدید آمد – و بلکه ضرورت یافت – تا با استفاده از مطالعات تطبیقی مقدماتی، قواعد حقوقی لازم برای حل و فصل اختلافات موجود، - که جنبة فراملی هم داشت – تهیه و تدوین شود.
پس، تعجبآور نیست که نامهای بزرگی همچون: سرهنری ماین در انگلستان و رادولف فون ایرنیگ در آلمان و همینطور انجمنهای اولیهای همچون «انجمن مطالعات قانونگذاریهای تطبیقی 1869م» در فرانسه، به طور کلی پژوهشهای تطبیقیشان را معطوف به قلمرو حقوق مدنی کرده بودند.
مجموع این حرکتها، موجب تحول بنیادین این بخش از حقوق در قرن 20م شد.
در این زمینه، تلاشهای ادوارد لامبرت در لیون فرانسه وارنست رابل در برلین، قابل توجه است.
با وجود همة‌این کارها، حتی در حال حاضر نیز با یک نگاه اجمالی به فهرست مطالب اغلب آنچه از کتابها و مقالات تحت عنوان حقوق تطبیقی منتشر میشود میبینیم که فقط، حقوقی مدنی از سوی مؤلفان بررسی تطبیقی نشده است.
بازهم فون فویر باخ و «ماین» (Maine) را میتوان به عنوان آغازگران پژوهشهای تطبیقی در این رشته (علوم جزایی) که شدیداً هم جنبة «تجربی» دارد، نام برد، هر چند باید اذعان کرد که توسعة کامل این رشته، بیشتر از سوی محققان پرکاری همچون ژوزف کهلر در آلمان و کارل نیکرسون در ایالات متحده صورت گرفت.
در واقع، از ابتدای قرن 19م، پژوهش تطبیقی در حوزة حقوق جزا ظهور کرد: اگرچه عملاً فقط دو مصداق برای این تحول میتوان یافت، که یکی باز از فویر باخ و دیگری از میت مایر است.
این دو اثر موفق شدند در زمینة آنچه که ما اینک پژوهش تطبیقی تقنینی مینامیم، گامهای اولیه را بردارند.
منظور از پژوهشهای تطبیقی تقنینی، همانا معرفی اصول نوین آییندادرسی، همچون: نحوة اتهام کیفری، دادرسیهای شفاهی، علنی بودن رسیدگیهای، ارزیابی آزادانة ادلة مجرمیت و نیز شناسایی مقام تعقیب به عنوان مقام صلاحیتدار عمومی مستقل از دادگاه در امر اتهام است.
هر یک از این عنوانها، موضوعات پژوهشهای تطبیقی قرار گرفتند.
همچنین، گفتنی است که این مطالعات، براساس مدلهای به دست آمده از نظام دادرسی«کامنلو» و حقوق جدید فرانسه بود.
تحول عمدة دیگری که در این حوزة علمی در قرن 19م قابل ذکر است، تأسیس کرسی حقوق جزای تطبیقی در دانشکدة حقـوق پاریـس به سال 1846م بــود.
در سال 1888م، اولیـن مجمـع علمی بینالمللـی در این زمینه تشکیل شـد.
ایـن مجمـع علمی با نـام «انجمـن بیـنالمللی جـزا» (International Criminal Association)به وسیلة آدولف پرنیس بلژیکی، فان هامل هلندی و نون لیست اتریشی که در آلمان تدریس میکرد، تأسیس شد.
بر اثر نفوذ شدید فون لیست، مجموعهای ارزنده باعنوان: «مقایسة حقوق کیفری آلمان و کشورهای خارجی» مشتمل بر 16جلد، در نخستین دهة‌قرن حاضر منتشر شد.
این مجموعه، جامعترین اثری است که تا آن زمان تدوین شده بود.
بینظیر بودن این کار حتی در خارج از آلمان، موجب شد که به عنوان «نقطه عطفی در تاریخ مطالعات جزایی تطبیقی» شناخته شود.
پس از این مرحلة، «انجمن بینالمللی حقوق جزا» (AIDP) که اساساً در جهت اصلاحات سیاسی شکل گرفته بود، پس از جنگ جهانی اول تحت رهبری فرانسه تأسیس شد.
علیرغم ریاست فعلی آن که برعهدة یک آمریکایی مصری تبار به نام شریف سیبونی است، هنوز در اصل تحت سلطة کشورهای اروپای قارهای (نظامهای رومی – ژرمن) است.
بروشنی دیده میشود که کشورهای کامنلو، عمدتاً تحت فشار کانادا و در واکنش به این تشکلها، «جامعة اصلاح حقوق جزا» (SRCL)را تأسیس کردند تا بدین طریق، همتراز اروپا حرکت کنند.
برخلاف اهداف اغلب دراز مدت«AIDP»، «جامعة اصلاح» بخشی از فعالیتهای خود را به موضوعات مقطعی و فوری اختصاص میدهد.
همة‌کوششهای فوق، قابل تقدیر و تحسین است، زیرا عموماً به واسطة انگیزههای شخصی و خصوصی بوده،از ایدهآلیسم دانشگاهی یا حقوقی – سیاسی ناشی شده و اغلب آنها هم به صورت خود جوش و اختیاری انجام گرفتهاند.
اما در ارتباط با نقش حکومتها و سیاست، چه در سطح ملی یا بینالمللی، تحولات حقوق جزای تطبیقی، به گونة دیگری بوده است.
در اینجا،پرتو مطالعات حقوقی تطبیقی، حداکثر روی کلیات نظام حقوقی خارجی متمرکز شده است، به این قصد که مدلهای اصلاحی حاصل شود یا اینکه یک رشته مفروضات سیاسی اثبات گردد.
در هر حال، این نوع مطالعات با صلاحدید ارگانهای تصمیمگیری سیاسی انجام میشد.
خود این ارگانها بودند که تصمیم میگرفتند، آیا باید دستاورد مطالعة تطبیقی جدی گرفته شود و تأثیرگذار باشد، یا نباشد؟ اگر خواسته باشیم این روند را به زبان تجاری بازگو کنیم، باید گفت که دانش حقوق تطبیقی در گذشته فراهم کنندة محصولاتی بود، که عموم اصحاب سیاست متقاضی آنها نبودند.
اما، اینک تحول بزرگی صورت گرفته است؛ هر چند به نقطة تکامل خود نرسیده است.
به طور مثال، درسطح اروپا، وحدت اقتصادی به طور فزایندهای، بانگ اجبار به هماهنگسازی حقوقی اعضای اتحادیه را سر داده است.
علتش هم روشن است، زیرا که مقدمة لازم توفیق در این هدف (وحدت اقتصادی)، پژوهشهای حقوقی تطبیقی است.
از آنجا که نهادهای سیاسی مسئول این کار خودشان نمیتوانند چنین تحقیقاتی را متکفل شوند، مؤسسات و پژوهشگران حقوق تطبیقی به عنوان متخصصان امر، دعوت به همکاری شدهاند.
چنین رویدادی در سطح جهانی نیز قابل مشاهده است.
به طور مثال، مدتهاست که محاکم بینالمللی کیفری تشکیل شدهاند.
اما با توجه به اینکه درحقوق بینالمللی عمومی سنتی، برای تعقیب جرایم بینالمللی در این محاکم، اندک قاعدهای - حتی بهتر بگوییم هیچ حکمی – در خصوص عناصر ماهوی مجازات و شیوههای رسیدگی دیده نمیشود، پرسازی این خلأ حکمی تنها با اقتباس از یک نظام حقوقی خاص دشوار خواهد بود.
از این رو، لازم است اینگونه قواعد از جمیع نظامهای حقوقی موجود استخراج شود تا بدینوسیله، اجماع گستردهتری درسطح بینالمللی نسبت به این جرایم ونحوة مجازات آنها به وجود آید.
بدیهی است، چنین هدفی هم بدون یک کار تطبیقی گسترده، امکانپذیر نخواهد بود.
لذا، میبینیم تقاضا برای مطالعات تطبیقی جزایی، افزایش یافته است.
این، فرصتی جدید برای پژوهشهای تطبیقی جزایی است و نباید بسادگی آن را از دست داد.
پس از این بحث تاریخی – مفهومی، ما باید وارد بحث کارکردها و فواید حقوق تطبیقی بشویم.
برای این کار، از مسیری بحث میکنیم که حقوق تطبیقی باید بپیماید تا عملاً به ماهیت خودش دست یابد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 60 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلودمقاله اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی تطبیقی درتوسعه وتکامل علوم جزایی