زمانبندی گردش کاری تطبیقی در محاسبات گرید بر اساس قابلیت دسترسی به منابع دینامیک

اختصاصی از یاری فایل زمانبندی گردش کاری تطبیقی در محاسبات گرید بر اساس قابلیت دسترسی به منابع دینامیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شامل مقاله ی اصلی که 14 صفحه است به همراه ترجمه ی کامل ان در 39 صفحه.

برای ارائه ی دانشجویان نرم افزار بسیار مناسب است. تمامی شکل ها و نمودارها بصورت کامل توضیح داده شده است. 

دانلود تحقیق در مورد بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه

اختصاصی از یاری فایل دانلود تحقیق در مورد بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32
فهرست و توضیحات:

مقدمه

فصل اول

قسمت اول

الف:کلیاتی درباره حقوق وآزادی فردی

1-تعریف حقوق فردی

2-انواع حقوق فردی

3-بحث تطبیقی در آزادی فردی

4-تعریف آزادی فردی

ب:انواع آزادی عملکرد فردی

1-حق حیات

2-امنیت

3-آزادی ومصونیت مسکن

4-تعرض ناپذیری مکاتبات

5-آزادی رفت وآمد

6-آزادی اندیشه

7-آزادی گردهمایی

فصل دوم

قسمت اول:

الف:بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی

1-اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه

الف: مقدمه

2-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری چهارم ب:اصول ومبانی

3-کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم

4-اصول ومحورهای قانون اساسی جمهوری پنجم

ب:بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق وآزادیهای افراد:

نتیجه گیری

فهرست منابع

مقدمه:

زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی ودلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خودشناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ماوی گزید.

داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان ومعلمان تاریخ فراوان می بینیم.

در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن  می رسد و ارزش والا وحیاتی آن را تصدیق می کند.

از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند.

ارزش آزادی قراردادی واعتباری نیست، ارزشی است معقول که برجهان تحمیل شده است.آزادی ضرورت است نه اختیار[1].

در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف ، به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است.

حق داشتن آزادی قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده و مدنظر قرار گرفته است.

در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و ‌آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.

اهمیت موضوع حقوق و آزادی فردی از این جهت است که همانطور که می دانیم مسئله آزادی یکی از مسائل اصلی و مهم در زندگی هر انسان است وهمواره در طول تاریخ انسانها برای به دست آوردن و اثبات آن تلاشهای زیادی کرده اند.

انسان از بدوخلقت آزاد آفریده شده و خداوند متعال انسان را آزاد ومختار آفریده تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرد. اما همواره در طول تاریخ و در هر برهه از زمان این آزادی توسط عده ای  دیگر از انسانها محدود ویا نقض و یا مورد تجاوز در واقع شده است.

لذا در این خصوص دولتمردان کشورها همواره در تلاش بوده اند تا با ایجاد یک سری اصول وقوانین آزادی افراد را تا جایی که منجر به نقض آزادی دیگران و پایمال شدن حقوق آنها نشود تعریف کرده و حدودی در چارچوب قانون برای آن قائل شوند.

در این تحقیق سعی می شود مروری برموارد ذکر شده در خصوص آزادی افراد در قوانین اساسی دو کشور ایران وفرانسه داشته باشیم. فایده این تحقیق در این است که با نگاهی مجدد به قانون اساسی کشور خودمان ایران در خصوص بحث حقوق ملت با موارد ذکر شده در این در قانون اساسی بیشتر آشنا شده و درکنار آن هم مباحث مطرح شده در این زمینه در قانون اساسی کشور فرانسه را مرور می‌کنیم.

سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است اینکه: حقوق فردی یعنی چه؟ آزادی فردی چیست و چه ارتباطی بین حقوق و آزادی فردی وجود دارد؟ و بطور کلی برداشت قوانین اساسی ایران وفرانسه از این موضوع چه می باشد و چه اصولی را برای آن در نظر دارند؟

در کنار این سوالات سوال دیگری را هم می توان مطرح کرد و آن اینکه آیا هر یک از دو کشور ایران وفرانسه در طول تاریخ همواره در قانون اساسی خود در خصوص آزادی فردی یک رویه را پیش گرفته اند یا اینکه با گذر زمان در قوانین اساسی خود تغییراتی هم داده اند؟

البته در خصوص بحث حقوق و آزادی فردی مقالات وکتب زیادی به چاپ رسیده که در هر یک از آنها سعی شده به مورد یا موارد بخصوصی از آزادی فردی پرداخته شود از آن جمله میتوان به کتابی با عنوان آزادی اندیشه و بیان نوشته دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کرد که در این کتاب دکتر کاتوزیان با همراهی تعدادی از همکارانشان تلاش کرده اند که توضیحی جامع و کامل از مبحث آزادی بیان واندیشه اراده دهند.

البته منابع در این خصوص فراوان است که در این گزارش از تعدادی از آنها بهره گرفته شده است که در پایان گزارش به آنها اشاره خواهد شد.

فصل اول :کلیاتی درباره حقوق و آزادیهای فردی

1-تعریف حقوق فردی:

در خصوص حقوق فردی باید گفت: این حقوق معدود ومنحصر نیست.

توضیح اینکه: یکی از مشخصات حقوق فردی این است که نمی توان فهرستی از آنها تهیه وادعا کرد که تعداد مزبور قطعی و کامل است ودولت فقط مکلف به رعایت آنهاست و خارج از آنها بر دولت تکلیفی نیست.

همچنین هدف از ذکر حقوق فردی در قوانین اساسی منحصر کردن آنها نیست، بلکه بیان نظایر وامثال ومصادیق آنها میباشد. با مرور زمان وگسترش روابط میان افراد و حکومت، حقوق جدیدی در عرصه حقوق عمومی ظاهر می شود که ممکن است در قانون اساسی به صراحت ذکری از آنها نشده باشد[2].

از طرفی نکته دیگری که قابل ذکر می باشد این است که حقوق فردی مطلق نیست. یعنی اینکه یکی از اهداف عمده ومهم حکومت، جلوگیری از تعدی و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر است.

به عنوان مثال: آزادی اجتماعات به کسی اجازه نمی دهد که موجب اختلال نظم وسلب آسایش دیگران شود.

 

بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص - ورد

اختصاصی از یاری فایل بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران 32ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند ، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد ، مرتکب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی که احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

کلیدواژگان : اختلاس ، تصرف غیر قانونی ، برداشت ، تصاحب ، خیانت در امانت.

طراحی کنترل بهینۀ تطبیقی برای سیستم های با دینامیک پیچیده بر مبنای روش‌های محاسبات نرم

اختصاصی از یاری فایل طراحی کنترل بهینۀ تطبیقی برای سیستم های با دینامیک پیچیده بر مبنای روش‌های محاسبات نرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

طراحی کنترل بهینۀ تطبیقی برای سیستم­های با دینامیک پیچیده بر مبنای روش‌های محاسبات نرم

206 صفحه در قالب word

چکیده

سیستم­های دینامیکی غیرخطی با چالش­های متعددی روبرو هستند که باید آنها را مورد بررسی قرار داد. از جملۀ این مشکلات می­توان به مواردی همچون غیرخطی بودن شدید، تغییر شرایط عملیاتی، عدم قطعیت دینامیکی اعم از ساختار یافته و ساختار نیافته، و اغتشاشات و اختلالات خارجی اشاره کرد. به رغم پیشرفت­های اخیر در زمینۀ سیستم­های کنترل غیرخطی، طراحی یک کنترل کنندۀ مناسب و کارایی مطلوب آن شدیداً وابسته به استخراج یک مدل ریاضی بسیار دقیق از سیستم است. در سیستم­های صنعتی به دلیل وجود خاصیت بالای غیرخطی بودن، مدل­سازی دقیق امری بسیار دشوار است. به بیان دیگر در تعریف ریاضی و مدل­سازی یک سیستم با عدم قطعیت بالایی روبرو هستیم. اگرچه روش­های متعارف کنترل غیرخطی مانند کنترلرهای تطبیقی و لغزشی عدم قطعیت پارامتری را جبران می­کنند، اما در مواجه با عدم قطعیت مدل­سازی ساختار نیافته کاملاً آسیب­پذیر می­نمایند. در عوض و از طرف دیگر کنترل کننده­های مبتنی بر هوش محاسباتی، به لطف ویژگی خاص خود در عدم وابستگی به مدل ریاضی چنین محدودیتی را ندارند. با وجود پیشرفت­های اخیر، کنترل­کننده­های مبتنی بر شبکه­های عصبی همچنان در به کار گیری تخصص­های انسانی کم­توان هستند. همچنین کنترل کننده­های مبتنی بر منطق فازی نمی‌توانند آموزه­ای از رفتار پویای سیستم را در بهبود کارایی خود به کار گیرند.

با توجه به مطالب فوق می­توان گفت که در این پایان نامه در حقیقت ما می­خواهیم طراحی جدیدی از ترکیب بهترین و آخرین روش­های کنترلی گفته شده در بالا را با روش­های کنترل بهینه و تطبیقی ارائه دهیم. کنترل کننده­های مورد نظر ما با بررسی و استفاده از رفتار دینامیک ناشناختۀ سیستم­ها مقاومت آنها را در برابر عدم قطعیت­های شناخته شده و ناشناخته بالا می­برند. ساختارهای متعارف کنترلی در برابر این نوع از عدم قطعیت­ها عملکرد ضعیفی از خود نشان می‌دهند. کنترل کنندۀ مورد نظر ما بر اساس اصول و ابزار محاسبات نرم طراحی می­شود، و به همین دلیل دارای چنین محدودیت­هایی نخواهد بود. لازم به ذکر است که در طراحی این نوع کنترل کننده باید ابتکار زیادی به خرج داد و در تنظیم پارامترها بسیار دقت کرد. با وجود این مزایا بسیاری از این نوع کنترل کننده­ها در کاربردهایشان دچار مشکل عدم پایداری می­شود. در این مقاله کنترل کننده­هایی را پیشنهاد خواهیم کرد که برای رفع این نقیصه از تکنیک­های کنترل بهینه و کنترل تطبیقی بر مبنای تئوری لیاپانوف به جای روش‌های معمولی و ابتکاری برای تنظیم استفاده می­کنند. با این طراحی­ها، پایداری کنترل کننده­های ما برخلاف سایر کننده­های هوشمند، تضمین خواهد شد.

کلید واژه: بازوی رباتیک، مدیریت انرژی، کنترل تطبیقی، محاسبات نرم، PMSM.

فهرست مطالب

فصل 1- مقدمه. 2

1-1- پیشینۀ پژوهشی.. 3

1-2- رئوس مطالب... 5

فصل 2- مقدمه‌ای بر کنترل غیرخطی.. 8

2-1- مقدمه. 8

2-2- سیستم غیرخطی.. 9

2-3- تئوری پایداری لیاپانوف... 9

2-3-1- سیستم وابسته به زمان.. 9

2-3-2- تفاوت اصلی بین سیستم‌های متغیر با زمان و نامتغیر با زمان.. 10

2-3-3- مفهوم پایداری به بیان لیاپانوف... 10

2-3-3-1- تعریف پایداری مجانبی.. 11

2-3-3-2- تعریف پایداری نمائی.. 11

2-3-3-3- تعریف پایداری مطلق.. 11

2-4- کنترل تطبیقی.. 11

4-2-1- غیر مستقیم.. 12

2-4-2- مستقیم.. 12

فصل 3- مقدمه‌ای بر محاسبات نرم. 15

3-1- مقدمه. 15

3-2- شبکۀ عصبی مصنوعی.. 16

3-2-1- مقدمه. 16

3-2-2- الهام از بیولوژی.. 19

3-2-3- مدل نرون.. 20

3-2-4- معماری شبکۀ چند لایه. 20

3-3- کنترل فازی.. 21

3-3-1- مقدمه. 21

3-3-2- مفاهیم اولیه و تعاریف مقدماتی.. 22

3-3-3- ساختار کلی کنترل کنندۀ فازی.. 24

3-3-4- اجزای یک کنترل کنندۀ فازی.. 24

3-3-5- انواع کنترل کنندههای فازی.. 25

3-3-6- مقاسیۀ فازی نوع 1 با نوع 2. 26

3-3-6-1- نمایش عدم قطعیت سیستم‌های Type-1  بوسیله Type-2. 26

3-3-6-2- توابع عضویت در فازی نوع 2. 27

3-3-7- طراحی کنترل کننده فازی.. 28

3-3-7-1- طراحی سیستم‌های ردیاب با فیدبک حالت... 28

3-3-8- دیاگرام روش طراحی کنترل کنددۀ فازی.. 29

فصل 4- طراحی کنترل‌کننده برای بازوی رباتیک با هدف خنثی کردن اثرات اصطکاک، تداخل و ارتجاع   32

4-1- مقدمه. 32

4-2- مدل‌سازی.. 33

4-2-1- مدل‌سازی سیستم صلب: 33

4-2-2- مدل‌سازی سیستم منعطف: 34

4-3- کنترل‌کننده تطبیقی برای سیستم صلب... 37

4-3-1- شبیه‌سازی.. 40

4-3-2- نتایج.. 41

4-4- طراحی کنترل‌کننده تطبیقی با هدف خنثی کردن اصطکاک... 42

4-4-1- شبیه‌سازی.. 50

4-4-2- نتایج.. 51

4-5- طراحی کنترل کنندۀ تطبیقی بر اساس شبکۀ عصبی برای خنثی کردن اغتشاش.... 53

4-5-1- توضیح شماتیک کنترل کننده: 55

4-5-2- شبیه‌سازی و نتایج.. 55

4-6- طراحی کنترل کننده فازی برای بازوی رباتیک.... 59

4-6-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 61

4-7- طراحی‌کننده فازی تطبیقی برای بازوی رباتیک.... 65

4-7-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 70

4-7-2- نتیجه‌گیری.. 73

فصل 5- طراحی سیستم کنترل هوشمند بر اساس تئوری لیپانوف برای ماشین‌های سنکرون با آهنربای دائم (PMSM) 77

5-1- مقدمه. 77

5-2- مدلس‌ازی سیستم: 80

5-3- بردار تطبیقی براساس رویتگر. 81

5-3-1- تئوری تطبیقی.. 85

5-4- طراحی کنترل تطبیقی براساس رویتگر. 88

5-4-1- شبیه‌سازی.. 93

5-4-2- نتایج.. 94

5-5- طراحی سیستم کنترل تطبیقی برای سیستم با دینامیک نامعلوم. 97

5-5-1- نتایج.. 101

5-6- طراحی سیستم کنترل کنندۀ تطبیقی بدون سنسور براساس شبکه عصبی.. 104

5-6-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 111

5-7- کنترل فازی تطبیقی.. 115

5-7-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 121

5-8- نتیجه‌گیری.. 125

فصل 6- مدیریت و کنترل سیستم‌های تولید انرژی هوشمند.. 129

6-1- مقدمه. 129

6-1-1- مدل‌سازی سیستم.. 131

6-1-1-1- مبدل DC-DC دوطرفه. 131

6-1-1-2- باطری‌ها 133

6-2- طراحی کنترل تطبیقی فازی برای مبدل DC-DC.. 135

6-2-1- شبیه‌سازی و نتایج: 138

6-3- کنترل تطبیقی باس DC: 144

6-3-1- شبیه‌سازی و نتایج: 146

6-4- برآورد حالت شارژ (SOC) بر اساس رؤیتگر. 149

6-4-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 151

6-5- برآورد حالت شارژ (SCC) با تئوری تطبیقی.. 155

6-5-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 158

6-6- طراحی سیستم نظارتی فازی برای مدیریت انرژی وسایل الکتریکی با چند منبع مختلف: 161

6-6-1- شبیه‌سازی و نتایج.. 165

6-7- نتیجه‌گیری.. 168

فصل 7- نتیجه‌گیری.. 172

فهرست مراجع.. 174

فصل 1-  مقدمه

روش­های طراحی کنترل کننده برای سیستم­های غیرخطی را می­توان به سه دسته تقسیم کرد. روش اول شامل خطی سازی سیتم­های غیرخطی حول نقطۀ کار است [1]. در این حالت قوانین کنترل کلاسیک برای سیستم­های تقریبی استفاده می­شود. با وجود سادگی این قوانین سیستم کنترل به صورت کلی کارایی تضمین شده­ای ندارد. روش دوم طراحی کنترل کننده بر اساس دینامیک سیستم­های غیر خطی است. در این روش خصوصیات سیستم­های غیر خطی حفظ می­شود، که همین امر به دلیل وجود دینامیک پیچیدۀ این سیستم­ها طراحی را بسیار سخت می­کند [2]. علاوه بر این، روش­های فوق، از مدل­سازی ریاضی دقیقی بهره می­برند که در حالت تئوری کارایی بسیار خوبی دارد، اما در عمل به علل مختلفی از جمله تغییر در شرایط عملیاتی، عدم قطعیت­های دینامیک اعم از ساختار یافته و ساختار نیافته، و اغتشاشات خارجی، دچار افت عملکردی می­شوند. در حقیقت به دست آوردن یک مدل ریاضی دقیق برای فرآیندهای سیستم­های پیچیدۀ صنعتی بسیار سخت است. به علاوه عوامل دیگری هم وجود دارند که قابل پیش­بینی نیستند، مانند اغتشاش، دما، تغییرات پارامترهای سیستم و غیره. بنابراین دینامیک سیستم را نمی­توان فقط بر اساس مدل احتمالاً دقیق ریاضی بیان کرد. روش سوم کنترل کننده­های غیر خطی را توسط ابزار محاسباتی هوشمند از جمله شبکه­های عصبی مصنوعی[1] (ANNs) و سیستم­های منطق فازی[2] (FLSs) پیاده­سازی می­کند [3-8]. این تکنیک­ها در بسیاری از کاربردهایشان به خوبی نتیجه داده­اند و به عنوان ابزاری قدرتمند توانسته­اند مقاومت بالایی را برای سیستم­هایی که به لحاظ ریاضی خوش تعریف نبوده و در معرض عدم قطعیت قرار گرفته­اند، ایجاد کنند [9,10]. تئوری تقریب عمومی[3] عامل اصلی افزایش استفادۀ اینگونه مدل­ها است و بیان می­دارد که با این روش­ها به لحاظ تئوریک قادر به تخمین هر تابع حقیقی و پیوسته­ای با دقت دلخواه هستند. مدل­های مختلف شبکه­های عصبی مصنوعی و منطق فازی برای حل بسیاری از مشکلات پیچیده به کار می­روند و نتایج نیز عموماً مطلوب است [11-14]، و می­توان به این نکته معترف بود که این روش­ها جایگزینی بر روش‌های کنترلی معمولی و کلاسیک خواهند بود. به عنوان نمونه­ای از قدرت­نمایی و کاربرد هوش مصنوعی می­توان به طراحی کنترل کننده­هایی برای فضاپیماها و ماهواره­ها اشاره کرد که مثالی از آن را در [15] آورده شده است.

1-1-       پیشینۀ پژوهشی

در ادامۀ بررسی پیشینۀ پژوهشی در موضوع تحقیق به بررسی کارهای انجام شده به صورت گزینشی و خلاصه می­پردازیم:

شاید یکی از قدیمی­ترین طراحی­ها برای سیستم­های ناشناخته که با موفقیت همراه بود در مقاله­ای که در [27] آورده شده است، ارائه گشته است. این طراحی توسط Gregory C. Chow در سال1973 برای سیستم­های خطی با پارامترهای نامشخص و بر اساس تئوری کنترل بهینه صورت گرفته و به لحاظ تئوری نتایج مطلوبی را از خود نشان داده است. طراحی فوق فقط برای سیستم­های خطی جواب­گو بود و در عالم واقع و در عمل کاربرد چندانی نداشت اما زیر بنای طراحی­های جدید و بهتر را بنا نهاد.

بعد از سال 73 و در تلاش برای طراحی برای سیستم­های ناشناختۀ غیرخطی مقالات، پایان­نامه­ها و کتب زیادی منتشر شد که اگر بخواهیم به همۀ آنها اشارۀ کوچکی هم داشته باشیم فرصت زیادی را می­طلبد. در اینجا با توجه به امکانات و منابع موجود و به ترتیب تاریخ انتشار مواردی را در حد اشاره­ای مختصر و بیان کلی نقاط ضعف و قوت بیان می­کنیم.

در ابتدا می­توان به رسالۀ دکتری آقای Moon Ki Kim از دانشگاه ایلینویز شیکاگو [28] اشاره کرد، که در آن زمان (1991) استراتژی جدیدی را در صنعت ماشین­سازی مورد بررسی و تحقیق قرار داد. کار او روش جدیدی در طراحی سیستم­های کنترل به نام کنترل­کنندۀ فازی تطبیقی (AFC)[4] بود که با توجه به قدمت آن مزایا و معایب کار تا حدود زیادی مشخص است و نیازی به توضیح اضافه نیست.

کارهای مشابه زیادی تا سال 2006 انجام گرفت که از توضیح در مورد آنها اجتناب می­کنیم و فقط چند نمونه را به عنوان مثال برای بررسی علاقه­مندان در مراجع می­آوریم [29-35].

منابع اصلی ما که در حقیقت معیارهای عملکردی و مقایسه­ای برای ما محسوب می­شوند از سال 2007 به بعد خصوصاً 3 سال اخیر هستند که چند مورد از آن­ها را با بیان مزایا و معایبشان به اختصار بیان می­کنیم.

1. اولین مورد، مقاله­ای است که در سال 2007 به چاپ رسیده است [47]. در این مقاله به کمک قوانین فازی و ترکیب آن با کنترل تطبیقی کنترل کننده­ای برای ردگیری خروجی سیستم MIMO با دینامیک نامشخص طراحی شده است. ایدۀ اصلی این کار رفع مشکل ردگیری این سیستم­ها در حالت بلوک­_مثلثی بوده است. مشکل مشخص نبودن تابع تبدیل به دلیل غیرخطی بودن به کمک منطق فازی تا حدودی کم اثر شده و تقریب مناسبی صورت گرفته است. با استفاده از روش طراحی پس­گام، کنترل کنندۀ تطبیقی فازی برای سیستم­های غیرخطی MIMO قابل اجرا شده است. در این طراحی تعقیب ورودی از سوی خروجی در حالت حلقه بسته تضمین شده است. این روش با توجه به استفاده از فازی تا حدودی ار پیچیدگی­های ریاضی مساله کاسته اما با این وجود با استفاده از فازی نوع دوم و شبکه­های عصبی باز هم می­توان آن را ساده­تر کرد ضمناً برای تضمین پایداری سیستم می­توان از روش لیپانوف و . . . استفاده نمود.
2. دومین مورد مقاله­ایست که در سال 2008 در مجلۀ بین­المللی Information & Mathematic Science به چاپ رسیده است[48]. در این مقاله می­توان گفت مطلبی را که ما در بالا در مورد مقالۀ قبلی بیان کردیم، مد نظر قرار گرفته شده و به کمک فازی نوع دوم ساده­سازی به حد مطلوب رسیده و به کمک تکنیک لیاپانوف پایداری هم تضمین شده است. نتایج شبیه­سازی نیز بیان­گر تاثیر کنترل کنندۀ تطبیقی بر کارایی کل سیستم می­باشند. شاید ایرادی که بتوان به این طراحی وارد دانست این باشد که این کنترل کننده در سیستم­ها با تأخیر زمانی به خوبی عمل نمی­کند. که در مورد بعدی راه حل این مشکل هم تا حدودی بیان شده است.
3. در سال 2009 مقاله­ای منتشر شد که به کمک کنترل تطبیقی کنترل کننده­ای را در آن طراحی کرده بودند که عمل ردگیری را در سیستم­های غیرخطی ناشناخته که دارای تأخیر طولانی هستند را به خوبی انجام می­داد [48]. این طراحی توانست که به خوبی خطای حالت ماندگار را نیز کاهش دهد. اما مشکل این کار در مواجهه با سیستم­های پیچیده آشکار می­شد. شاید دلیل آن هم ناتوانی این روش در ساده­سازی ریاضی سیستم باشد.
4. حضور و تأثیر توأم شبکه­های عصبی، منطق فازی و کنترل تطبیقی (ANFIS)[5] به خوبی نقش خود را در کنترل سرعت موتور القایی در مقاله­ای که در سال 2010 به چاپ رسید [49] نشان می­دهد. این ترکیب از کنترل کننده­ها به قدری مفید واقع شده که تولباکسی در Matlab به همین نام موجود است. به این نحوه که با تنظیم خودبه­خودی پارامترهای سیستم و انتخاب بهینه­ترین حالت از نظر خود با در نظر گرفتن خروجی­های سیستم کارایی بسیار مناسبی را نیز به دست می­دهد. این مقاله علاوه بر این می­تواند منبع آموزشی مناسبی برای علاقه­مندان باشد. سادگی ریاضی، کارایی مناسب، سرعت عمل و دقت خوب از ویژگی­های این نوع طراحی است. اما شاید بتوان گفت که تنها موردی که برای این نوع طراحی ایراد محسوب می­شود این است که سیستم در کاربردهای متنوع ممکن است در انتخاب بهینه­ترین حالت دچار مشکل شود. راه حل مستقیمی برای این مشکل وجود ندارد ولی با استفاده از تئوری کنترل بهینه و با صرف کمی خلاقیت ریاضی به بهای پیچیدگی کمی بیشتر، این نقیصه به راحتی قابل رفع است.

از سال 2010 به بعد کارهای جدی­تری و البته در کاربردهای خاص در این زمینه انجام گرفته و هر کدام نیز نتایج خوبی را به دست داده­اند. بعضی از تحقیقات نیز جنبۀ کلی­تری داشتند که بررسی آن­ها می­تواند در این پایان­نامه کمک حال ما باشد. در ادامه به چند مورد به اختصار اشاره کرئه و توضیحات تکمیلی و تحلیلی را به آینده و متن اصلی پایان­نامه واگذار می‌کنیم.

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود، ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می‌باشد.
متن کامل با فرمت word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشد، می توانید در ادامه تهیه و دانلود نمائید.

تحقیق در مورد مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه149

چکیده

امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می‌تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

مقدمه

در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم.

هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

فرضیه های ما که در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:

1. به نظر می رسد در صورتی که مدیران در معاملاتی که از سوی شرکتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شرکتها نافذ و بعضی از شرکتها غیر نافذ است.
2. به نظر می رسد در صورتی که مدیران شرکتهای مدنی در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند شخصاً در مقابل شرکاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.
3. به نظر می رسد محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
4. به نظر می رسد اگر قرار است محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری موثر باشد در صورتی است که در اساسنامه ذکر گردد.
5. به نظر می رسد با مطالعه حقوق خارجی، در خصوص اصلاح مواد قانونی مربوطه در حقوق ایران و تفسیر آنها تأثیرگذار خواهد بود.

همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به کلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.

 فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات: بیان قاعده کلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران

در فصل اول به بررسی شرکتهای تجاری و مدنی و تفاوت آنها و همچنین اقسام شرکتهای تجاری و معرفی آنها پرداختیم. در این فصل قصد داریم معاملات مدیران در شرکتهای تجاری را بررسی نماییم.

به عنوان قاعده بایستی گفت معاملاتی که از سوی مدیران و از جانب شرکتهای تجاری واقع می گردد، ابتدا و در مرحله اول برای شرکت واقع می گردد و برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید چرا که شرکتهای تجاری مذکور در ماده 20 ق.ت. وجودی مستقل و شخصیتی مجزا از شرکاء خود دارند و خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.

از سوی دیگر می دانیم که در کلیه شرکتهای تجاری رابطه مدیران با شرکت مصداقی از عقد وکالت است. لذا قراردادهای که مدیران منعقد می کنند برای خودشان نبوده بلکه به نام و حساب شرکت است و می‌دانیم به موجب مقررات قانون مدنی کلیه قراردادهایی که وکیل در حدود اختیاراتش منعقد می کند موکل را پایبند می کند (ماده 674 ق.م) و نماینده خودش مسئولیتی در قبال این نوع قراردادها ندارد، از این رو طرف قرارداد نمی تواند برای اجرای قرارداد به نماینده مراجعه کند و مدیر یا مدیران را طرف دعوی قرار دهد.

اما تحقق این امر یعنی حصول معامله برای شرکتهای تجاری و ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات منوط به تحقق شرایط ذیل است، به عبارت دیگر در صورتی که شرایط ذیل (که به آن خواهیم پرداخت) جمع گردد، شرکتهای تجاری در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتی که انجام می شود مسئولیت دارد و نه مدیران. و این امر به عنوان یک قاعده مطرح می باشد که در ذیل به بررسی این شروط می پردازیم:

1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.

قانون تجارت ایران برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. ماده 583 ق.ت. مقرر می دارد: کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوقی و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. چنانکه ماده 588 ق.ت. نیز بیان می دارد: شخصیت حقوقی می تواند دارای کلیه حقوقی و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ...

اما شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است و لذا از نظر قانون شخصی است کاملاً متمایز و مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن و در نتیجه این استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ایجاد تعهدات و اقامه دعوی و سایر حقوق و تکالیف مصرح قانونی بپردازند.

بنابراین دلیل این که در معاملاتی که برای شرکتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شرکت مسئول می باشد وجود همین شخصیت حقوقی است. اغلب قوانین