تحقیق در مورد تحلیل روانی توبه

اختصاصی از یاری فایل تحقیق در مورد تحلیل روانی توبه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

فهرست مطالب

تحلیل روانی توبه    

مفهوم توبه

فوریت توبه

زمینه می فرماید:

توبه یعنی چه؟ ماهیت توبه از نظر روانی برای انسان چه حالتی است و از نظر معنوی برای انسان چه اثری دارد؟ در نظر بسیاری از ما توبه یک امر بسیار ساده ای است، هیچوقت به این فکر نیفتاده ایم که توبه را از نظر روانی تحلیل بکنیم. اساسا توبه یکی از مشخصات انسان نسبت به حیوانات است، یعنی انسان بسیاری ممیزات و مشخصات و کمالات و استعدادهای عالی دارد که هیچکدام از آنها در حیوانات وجود ندارد. یکی از این استعدادهای عالی در انسان، همین مسئله توبه است.

حقیقت توبه:

" توبه " بمعنی و مفهومی که انشاءالله برای شما شرح می دهم، این نیست که ما لفظ استغفرالله ربی و اتوب الیه را به زبان جاری کنیم، از مقوله لفظ نیست.

توبه یک حالت روانی و روحی و بلکه یک انقلاب روحی در انسان است که لفظ استغفرالله ربی و اتوب الیه بیان این حالت است، نه خود حالت، نه خود توبه، مثل بسیاری از چیزهای دیگر که در آنها لفظ، خودش، آن حقیقت نیست بلکه مبین آن حقیقت است.

اینکه ما روزی چندین بار می گوئیم استغفرالله ربی و اتوب الیه نباید خیال بکنیم که روزی چند بار توبه می کنیم. ما اگر روزی یک بار توبه واقعی بکنیم، مسلما مراحل و منازلی از قرب به پروردگار را تحصیل می کنیم.

تفاوتی میان جمادات و نباتات و حیوانات وجود دارد و آن اینست که جمادات این استعداد را ندارند که در مسیری که حرکت می کنند، خودشان از درون خودشان تغییر مسیر و تغییر جهت بدهند، مثل حرکتی که زمین به دور خورشید یا بدور خودش دارد، یا حرکاتی که همه ستارگان در مدار خودشان دارند، یا حرکت سنگی که از ارتفاع رها می شود و بطرف زمین می آید.

پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه

اختصاصی از یاری فایل پروژه مهندسی نرم افزار تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قصد داریم در این مطلب پروژه مهندسی نرم افزار  تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه را جهت دانلود قرار دهیم. عموماً یک دانشگاه به لحاظ آموزشی به  تعدادی انستیتو تقسیم بندی شده است که در هر انستیتو واحد های مربوط  به آن رشته در آن بخش ارائه می شود . واحد های جاری ارائه شده در یک ترم در پایگاه داده های در دسترس هر دانشجو قرار می‌گیرد. دانشجو با توجه به واحد های ارائه شده درترم به انتخاب واحد های مورد نظر بر مبنای یک سری معیارها و محدودیت ها و شرایط مقرر که اساس و قوانین انتخاب واحد یک دانشجو را در بر می‌گیرد،  اقدام به انتخاب واحد می کند.پیش از شروع ترم و آغاز سال تحصیلی در دانشگاه ، ابتدا با تعیین نیاز آموزش نسبت به واحد هایی که می بایست درترم جهت ارائه به دانشجو، مشخص گردد با هماهنگی اداره آموزش و مدیریت و امور دانشجویی به منظور رسیدن به یک سری نتایج کلی درچگونگی برگزاری ترم با توجه به امکانات دانشگاه و توانایی برگزاری واحدهای درسی مختلف ، در هر رشته  خاص اقدام به گزینش و تکمیل پایگاه داده ای می‌کنند که مشتمل است از  لیست واحد های درسی ، کد درس ،شماره گروه برای هر درس ( بر مبنای پیش بینی مقدار تقاضای دانشجویان جهت تعیین ظرفیت)، انتخاب اساتید ، تعیین روز و ساعت برگزاری هر درس ( با توجه به انتخاب اساتید و عدم تداخل ان‌ها )، تعیین تاریخ و ساعت امتحان ،تعیین مکان برگزاری هر واحد درسی، تعیین  ظرفیت  ( با توجه به امکانات و نوع واحد).

فهرست پروژه مهندسی نرم افزار  تجزیه و تحلیل سیستم انتخاب واحد دانشگاه :  

فاز اول پروژه

مقدمه

پرسش و پاسخ

صورت جلسه

توسعه تابع کیفیت

روابط بین موجودیتها

فرهنگ داده ها

توصیف داده ها

نمودار جریان داده ها

مشخصه فرآیند

نمودار تغییر حالت و مشخصه کنترل

فاز دوم پروژه

طراحی داده های سیستم

طراحی معماری سیستم

طراحی در سطح مولفه

طراحی در سطح کاربر

فاز سوم پروژه

طراحی شی گرا

نمودار مورد کاربرد

نمودار فعالیت

نمودار همکاری انتخاب واحد

نمودار همکاری حسابداری

نمودار ترتیب انتخاب واحد

نمودار ترتیب حسابداری

نمودار کلاس

نمودار حالت انتخاب واحد

نمودار حالت حسابداری

نمودار مولفه

نمودار توزیع (نصب و راه اندازی)

دانلود مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از یاری فایل دانلود مقاله تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تجری در فقه اسلامی
\" تجری \" در لغت ،اعم از عصیان و به معنای \" جسارت کردن ، با تهور کاری را انجام دادن ، بی شرمی ، دریدگی و بی پروایی است \" (1) و در اصطلاح ، مخالفت با حجت است ، وقتی با واقع مصادف نگردد و از این لحاظ با عصیان ، مباین است ، در حالی که عصیان مخالفت با حجت است وقتی با واقع مصادف گردد ( 2 و 3 ) . تجری نیز مانند عصیان اختصاص به فعل مثبت نداشته ، ترک فعل را هم شامل می شود . لذا اگر مکلف قطع به وجوب یا حرمت پیدا کند و با آن مخالفت ورزد و واقعاً هم تکلیفی وجود داشته باشد ،عاصی و گناهکار است ؛ اما اگر قطع به تکلیف داشته باشد و با آن مخالفت کند ، لکن در واقع تکلیفی وجود نداشته باشد ، متجری است . (4) بر این اساس \" تجری \" آن است که مرتکب نسبت به تمرد و عصیان از دستورات شارع جرئت پیدا کند. در حالی که در عمل ،مخالفتی حاصل نشود . متجری خیال می کند عملی را که انجام می دهد یا فعلی را که ترک می کند ، گناه است با همان تصور ، انجام دادن فعل یا ترک فعل مورد نظر را قصد می کند ، لکن پس از آن معلوم می شود آنچه انجام داده یا ترک کرده ، مباح بوده است ؛ در حالی که در عصیان فعل یا ترک فعل انجام شده واقعاً گناه بوده و مرتکب بر انجام دادن یا ترک آن قاصد بوده است . و بر فعل یا ترک فعل او مفسده مترتب می شود. مجازات عاصی به خاطر مفسدة مترتب بر عدم اجرای تکلیف است ، در حالی که از نظر ثبوتی تجری موجب مفسده نمی شود. برای مثال متجری به تصور آن که مایع مورد نظر در لیوان خمر است آن را می نوشد در حالی که مشخص مایع مورد نظر آب بوده است . لذا تصور او منجر به مفسده نمی شود تا به خاطر آن مجازات شود. اما در مقام اثبات اگر عقل ، حکم به قبح فعل متجری کند ، با توجه به قاعده ملازمه ، حرمت شرعی کشف می شود. لذا محل اختلاف این بحث است که آیا از نظر عقلی متجری مانند عاصی ، مستحق عقاب است یا نه ؟ این بحث کلامی است ، اما از این لحاظ که آیا نفس تجری حرام است یا نه ،خواه دلیل آن اجماع باشد یا غیر آن ، یک مساله فقهی است . خلاصه نظر شیخ در \" فرائد الاصول\" این است که \" تجری \" یعنی جرئت پیدا کردن و بی مبالاتی نسبت به دستورات شارع که در همه اقسام آن متجری در اراده ارتکاب گناه ، بی مبالاتی کرده و نسبت به احکام خداوند بی اعتنا بوده و آنها را بی اهمیت دانسته است ،از این بابت قابل نکوهش است ، زیرا تجری از خوی شریر و بد سرشتی او حکایت می کند ولی مستحق کیفر نیست . ایشان یکی از موافقان حرمت تجری را محقق سبزواری معرفی می کند و برای توجیه نظر موافقان حرمت تجری که بنا و سیره عقلا را مبنای حرمت می دانند، مثالی می زند که اگر دو نفر را فرض کنیم که یکی از آنها به خمر بودن مایع معین قطع دارد و دیگری به خمر بودن مایع دیگر ، و هر دو مرتکب شرب شوند و مایعی که معتقد به خمر بودنش هستند ، بنوشند و اتفاقاً در واقع امر ، یکی از آنها شراب باشد و دیگری نباشد ؛ چهار حالت متصور است :
1ـ هر دو مستحق عقاب هستند.
2ـ هر دو مستحق عقاب نیستند.
3ـ آن که قطعش با واقع مطابق شده است ، عقاب دارد.
4ـ آن که قطعش مطابق واقع نشده است ، عقاب دارد.
احتمال دوم و چهارم صحیح نیست و احتمال سوم هم باطل ، زیرا طبق آن باید استحقاق عقاب را به امری که خارج از اختیار شارب است ،منوط کرده باشیم و این نظر با قواعدی که مقتضی عدل است منافات دارد ، لذا قول اول متعین است . شیخ به رغم مثال بالا ،ادله قاتلان به حرمت تجری را قابل خدشه می داند و معتقد است که در این مورد ، امکان تحقق اجماع محصل نیست و چون مساله مورد بحث عقلی است که جای تمسک به آن نیست . بویژه به این علت که بسیاری از علما از جمله علامه در \" نهایه \" و شهید اول در \" قواعد \" با آن مخالفت کرده اند. اجماع منقول نیز در این جا حجیت ندارد و معلوم نیست بنای عقلا هم آن را تایید کند و چنین سیره ای وجود داشته باشد و به فرض وجود ، متجری به لحاظ عقلی قابل مذمت و عتاب است ؛ زیرا فعل او کاشف از وجود صفت شقاوت در اوست . و عقلا او را نه به خاطر فعل ارتکابی ، که به خاطر صفت زشت او ملامت می کنند. لذا قبح تجری از باب خبث فاعل و شقی بودن اوست که به واسطه فعلش کشف می گردد و از باب قبح فاعلی است و نفس فعل صادر از او مبغوض مولی و حرام شرعی نیست ،و اگر وی را مذمت و تقبیح می کنند ، به خاطر آن است که بر عصیان کردن جرئت نشان داده و قصد و عزم آن را کرده و خود را سلک متمردان و سرکشان قرار داده است . فعلی که از متجری صادر شده در واقع منهی عنه نبوده و فقط به اعتقاد فاعل مبغوض مولی است . لذا بحث این نیست که فعل مصادر از باطن خبیث متجری و سریره شقی او حکایت می کند ،بلکه مورد بحث این است که آیا نفس این اعتماد باعث می شود که فعل مبغوض مولی واقع شود؟ از نظر ایشان ، قبح فاعلی متجری مورد قبول است ، ولی این امر برای آن که فعل صادر از او را حرام شرعی بدانیم ، کافی نیست ؛ زیرا استحقاق او نسبت به مذمت ،بلکه وقوع ملامت و سرزنش از جانب عقلا ، به دلیل شقاوت و سوء سریره اوست ، که فعل صادر از او کاشف از آن است ، لیکن این امر باعث نمی شود که فعل او مستحق عقاب و عتاب گردد. لذا حکم عقل به استحقاق مذمت ، زمانی با استحقاق تلازم دارد که به فعل تعلق می گیرد نه به فاعل (4) . شهید اول در \" قواعد\" معتقد است که گناه دانستن عمل متجری محل اشکال است ، زیرا قصد او مصادف با گناه نشده و جز نیت گناه چیز دیگری در کار نبوده که آن هم بخشیده شده است (5) .مرحوم بجنوردی نیز معتقد است که تجری حرام نیست و از راه اجماع هم نمی توان به حرمت آن رسید ، زیرا مساله خلافی است و اجماع وجود ندارد . ایشان فقط در دو مورد تجری را حرام دانسته اند : اول ، کسی که ظن داشته باشد که سفرش خطر دارد و بی احتیاطی کند و سفر کند که این سفر ، سفر معصیت است و باید نمازش را کامل بخواند ، ولو پس از مسافرت معلوم شود خطری در بین نبوده است . دوم ، کسی که فکر می کند وقت نماز تنگ است و بی احتیاطی می کند و نماز را نمی خواند ، بعد معلوم می شود که وقت داشته است .ایشان پس از نقل دو مورد بالا می گوید :( اولی حکم عقل است که کسی از راه مظنون الخطر عبور کند عملش قبیح است و از باب قاعده ملازمه این سفر واقعاً هم حرام است . لذا ارتباطی به تجری ندارد. خوف ضیق وقت در نماز هم همین طور . در چنین حالتی تاخیر از آن وقت حرام می شد و تجری نیست . اینکه عقل می گوید هتک حرمت مولی به هر صورت - چه تجری و چه عصیان - حرام است و یا مناط دارد ، مورد قبول نیست و وحدت مناط وجود ندارد . در عصیان عدم اعتنا به نهی موجود مولی است که مخالفت صدق می کند ؛در حالی که در تجری مخالفت صدق نمی کند ، چون خیال می کند نهی است و حال آنکه در واقع نهی وجود ندارد) (2و3 )
امام خمینی در مساله ای می گوید: ( اگر دزد یا محاربی قصد تجاوز به شخصی را داشته باشد و شخص مذکور برخلاف دزد یا محارب ( بدون اطلاع او ) به قصد دیگری غیر از دفاع به او حمله کند ، ظاهر عدم ضمان است ؛ هر چند او را بکشد ، البته در چنین حالتی فاعل جرم ، متجری است )
(6) ایشان به رغم قائل شدن به قبح فاعلی برای متجری ، حرمتی برای فعل او قائل نیست (7) به رغم نظرهای فوق بعضی از فقها قائل به حرمت تجری هستند .از جمله مرحوم نائینی معتقد است بعضی تصور کرده اند محل بحث در تجری فقط موردی است که مخالف قطعی با واقع صورت گرفته باشد ، بدون این که با آن واقع مفروض اثبات شود و لذا این امر در مورد طرق شرعی جریان پیدا نمی کند ؛ زیرا اشکال و شکی در تعلق عقاب بر مخالفت بر این طریق و احکام ظاهری وجود ندارد ولو به واقع اصابت نکند. این توهم از آن جا ناشی شده که گفته اند مخالفت با این طریق ، مخالفت با احکام ظاهری مجعول مولی است و لذا به ناچار بر آن عقاب مترتب می شود و اگر مخالفت با حکم واقعی صورت گیرد ،در صورتی که به واقع اصابت نکند ،مخالفتی با حکم واقعی و ظاهری نشده است . از نظر ایشان مخالفت با طریق وجدانی مانند مخالفت با طریق جعلی است ، لذا محل نزاع اعم از مخالفت با قطع و یقین وجدانی و مخالفت با امارات و اصول علمیه ، حتی اصاله الاحتیاط ( به عنوان یکی از طرق شرعی ) است (8) این نظر با وارد کردن طرق شرعی در محدوده تجری ، آن را مخالفت با طرق وجدانی و جعلی دانسته است و تجری را مخالفت با حجج شرعی اعم از قطع ، ظن و شک می داند. در مورد قطع و علم که واضح است و در مورد ظن نیز که نزدیک به علم است ، می توان گفت چون برخی از ظنون معتبر هستند ، مخالفت با آنها تجری به حساب می آید. در خصوص شک نیز به این دلیل که در این حالت طرق شرعی مانند اصول علمیه جاری می شود . مخالفت با آنها تجری خواهد بود. بعضی از فقها نیز انجام دادن بعضی از مقدمات جرایم مستلزم حد را از باب تجری حرام دانسته اند. (9) اما باید توجه داشت که بعضی از مقدمات حرام مانند خلوت کردن با زن اجنبی برای ارتکاب زنا و داخل شدن در منزل غیر برای سرقت اموال او فی نفسه گناه قابل تعزیر هستند. اگر کسی بدون اجازه وارد منزل کسی شود ولو مرتکب سرقت نشود یا خمر خرید و فروش کند ولو آن را ننوشد ، مرتکب عمل ممنوعی شده که به اتفاق فقها مستوجب مجازات است (10)
از آن چه تاکنون گفتیم نتیجه می شود که تجری قصد مخالفت با امر مولی در مواردی است که نفس این قصد و انجام دادن اعمالی که بر آن مبتنی است ،موجب مفسده ای نمی شود و دارای اثر بد اجتماعی نیست و به این لحاظ فقها غالباً قائل به حرمت آن نشده اند. به نظر ما بحث تجری با بحث شروع به جرم قابل تطبیق نیست و نمی توان حکم تجری – هر چه باشد – را به شروع به جرم سرایت داد ؛ زیرا در مرحله شروع به جرم مرتکب علاوه بر قصد عصیان ، وارد اجرای عملیات اجرایی جرم نیز می شود .به نحوی که اگر عامل خارجی دخالت نکند ، گناه واقع می شود و همین مقدار از عملیات اجرایی جرم نیز دارای مفسده وآثار نامطلوب اجتماعی است و از نظر موضوع و به تبع آن از نظر حکم قابل مقایسه با تجری نیست . لذا موضوع تجری فقط با قصد ارتکاب جرم و به قول یکی از حقوقدانان با جرم وهمی قابل مقایسه است ؛هر چند ممکن است تفاوتهایی هم داشته باشند . ایشان می گوید: ( چنانچه شخصی به علت جهل به قوانین ، عملی را که در حقیقت مشروع و قانونی است با اعتقاد و تصور به این که جرم است انجام دهد یا چنانچه در اثر اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم خاصی تصور کند مرتکب جرم شده است ؛ در صورتی که عمل مزبور واجد عنوان جرم نباشد . به این عمل \" جرم وهمی \" می گویند … این اعمال قابل مجازات نیستند ، زیرا یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم ، عنصر قانونی است و در مورد این اعمال چنین عنصری وجود ندارد ، لذا به عنوان جرم یا شروع به جرم قابل مجازات نیستند. ) (11)
4-مقدمه حرام
هر گاه رابطه دو چیز به نحوی باشد که وجود یکی از آنها متوقف بر دیگری باشد ، متوقف را ذوالمقدمه و دیگری را مقدمه می گویند. پس مقدمه چیزی است که چیز دیگر بر آن متوقف باشد. به این ترتیب ، منظور از مقدمه حرام امری است که برای تحقق خارجی حرام ، اجرای آن لازم است . مرحوم \" خویی \" به نقل از استاد خود ( مرحوم نائینی ) می گوید : ( رابطه بین حرام و مقدمه حرام ، از سه حالت خارج نیست :
الف ) بین مقدمه و ذوالقدمه اراده و اختیار فاعل قرار نگرفته و مقدمه علت تامه برای ذوالمقدمه است ، به نحوی که با انجام یافتن مقدمه ، ذوالمقدمه به طور قهری واقع می شود و با انجام گرفتن مقدمه ، ترک ذوالمقدمه ممکن نیست ( مقدمه موصوله )
ب ) بین مقدمه و ذوالمقدمه اختیار و اراده فاعل قرار گرفته و مکلف با اجرای مقدمه قصد رسیدن به ذوالمقدمه را دارد ، به نحوی که بعد از انجام دادن مقدمه قادر به اجرای ذوالمقدمه می شود ( مقدمه توسلی )
ج ) بین مقدمه و ذوالمقدمه ، اراده و اختیار فاعل قرار گرفته ، لکن اجرای مقدمه به قصد رسیدن به حرام نیست و پس از اجرای آن برغم تمکن از ارتکاب ذوالمقدمه ، از اجرای آن منصرف می شود ) (12)
مرحوم نائینی با تقسیم بندی فوق معتقد است که در حالت اول مقدمه حرام نفسی است ، زیرا نهی وارد به ذوالمقدمه به طور حقیقی بر مقدمه وارد می شود و اجرای مقدمه برای مکلف مقدور می گردد و نهی هم به مقدورات وارد می شود. در حالت دوم نیز به حرمت معتقد است ، ولی در خصوص حرمت نفسی یا غیری تردید می کند که آیا حرمت مقدمه ، بر تجری مبتنی است یا از باب سرایت حرمت از ذوالمقدمه به مقدمه ؟
در حالت سوم ایشان قائل به حرمت نیست ، زیرا ملاک ذوالمقدمه توقف امتثال بر مقدمه است و فرض بر این است که ترک حرام متوقف بر آن نیست .(12)
برای هر یک از حالات فوق می توان مثالی زد . حالت اول ، وقتی است که مکلف می داند که اگر به محل خاصی وارد شود ، قهراً به ارتکاب گناه مضطر می شود به نحوی که قادر به تخلف از آن نیست . حالت دوم ،وقتی است که مکلف با قصد و اراده برای انجام دادن گناه وارد محلی می شود که می داند محل انجام دادن گناه است و آن را هم انجام می دهد. و حالت سوم ، وقتی است که مکلف با علم وارد محل گناه می شود ولی نه به قصد انجام دادن گناه و گناه را هم انجام نمی دهد. مرحوم خویی با نقل نظر استاد خود آن را بررسی می کند که خلاصه نظر ایشان به این شرح است :
( تحریم مقدمه حرام ، به دلیل وحدت ملاک ، از قول به وجوب مقدمه واجب تبعیت می کند. در مقدمه واجب ، امتثال واجب بر انجام یافتن مقدمه است و در مقدمه حرام ، به دلیل وحدت ملاک ، از قول به وجوب مقدمه واجب تبعیت می کند. در مقدمه واجب ، امتثال واجب بر انجام یافتن مقدمه است و در مقدمه حرام ، ترک حرام بر ترک مقدمه متوقف است . چون در مقدمه واجب وجوب ذوالمقدمه به مقدمه سرایت نمی کند. مقدمه حرام نیز حرام نیست . حتی اگر قائل به وجوب مقدمه واجب باشیم دلیلی وجود ندارد که در حرام ، حرمت مقدمه را غیری بدانیم ؛زیرا اجتناب از حرام متوقف بر ترک مقدمه نیست و مکلف پس از انجام دادن مقدمه قادر به ترک حرام است و این برخلاف مقدمه واجب است که مکلف با مقدمه قادر به انجام دادن واجب نیست . در مورد حرمت نفسی آن از باب تجری نیز در جای خود ثابت کردیم که تجری حرام نیست . اگر چه متجری از باب قبح فاعلی ، مستحق عقاب است و شرعاً بین استحقاق عقوبت متجری و حرمت تجری ، ملازمه نیست . از بعضی از روایات بر می آید که این حرمت از باب نیت حرام است که در بحث تجری اشاره کردیم . (12) صاحب اصول مظفر نیز مقدمه واجب را از باب حکم عقل واجب می داند ، نه از باب حکم شرع و معتقد است چون شارع می داند که عقل مکلف را به انجام دادن مامور به مکلف کرده است ؛ اگر دوباره بخواهد آن را واجب کند – چه نفسی و چه غیری – تحصیل حاصل و محال است و لذا وجوب شرعی مقدمه علاوه بر وجوب عقلی آن بیهوده و عبث است . (13)

مرحوم آخوند خراسانی معتقد است مقدمه حرام و مکروه هرگز به حرمت و کراهت متصف نمی شود ،زیرا برخی از این مقدمات به نحوی است که با اجرای آنها باز هم مکلف می تواند حرام و مکروه را اجرا نکند. لذا برای چنین مقدمه ای هرگز در حصول آن چه ترک حرام یا مکروه مطلوب است دخالت و اثری نیست . از این رو در طلب ترک حرام و مکروه نسبت به مقدمه این دو ، طلب ترک هیچ فعلی مترشح نمی شود. اما در صورتی که با انجام دادن مقدمه شخص از ترک حرام و مکروه متمکن نگردد و الزاماً آنها را انجام دهد باید ترک مقدمه مزبور مطلوب باشد و از طلب ترک آن دو ، طلب ترک خصوص این دو مترشح گردد. لذا از نظر ایشان فقط مقدمه حرام در حالت مقدمه موصوله حرام است . (14)

امام خمینی معتقد است عدم تلازم بین مقدمه واجب و واجب ، در مقدمه حرام و حرام جاری است و حتی در مقدمات موصوله هم اراده انسان وجود دارد و می تواند موثر باشد و از تحقق حرام جلوگیری کند. به نظر ایشان حتی در صورت قائل شدن به وجود تلازم ، جمیع مقدمات ، حرام نیستند بلکه فقط مقدمه ای حرام است که جزء اخیر علت تامه باشد (15) . آیت الله شهید مصطفوی خمینی نیز هیچ گونه حرمتی ،نه نفسی نه غیری برای مقدمات حرام قائل نیست (16) به نظر می رسد در امور محرم ، حکم عقل اکتفا به قدر متیقن است و لذا فقط عمل حرام را حرام می داند. شارع ، انجام دادن عمل مبغوض را نهی کرده است و اگر مقدمات آن را هم حرام می دانست باید بیان می کرد. با توجه به منع قیاس به ویژه در امور کیفری و قاعده \" درء\" ، اصل بر اباحه اعمال مقدماتی است ، مگر در مواردی که شارع به طور صریح حرمت امری را اعلام کرده باشد ، مانند تعاون بر اثم ( و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان )
در مقابل نظرهای فوق ، مرحوم \" نراقی \"معتقد است نه فقط وقتی ارتکاب مقدمه الزاماًباعث رسیدن به حرام می شود ،حرام است ، بلکه اگر مقدمه حرام به انجام دادن حرام هم منتهی نشود ، فعل مقدماتی حرام است . برای مثال ، اگر کسی برای کشتن دیگری قصد سفر کند و عامل خارجی از رسیدن او به محل مورد نظر مانع شود ، نفس این مقدار مسافرت ، حرام و مرتکب مستحق مجازات است . این نظر در صورتی که تقویت شود با بحث شروع به جرم قابل مقایسه است .
علمای اهل سنت در بحث سد ذرایع گفته اند : اگر کارهای مباح و جایز ، مقدمه ووسیله انجام دادن حرام گردند ، حرام می شوند ؛ زیرا انجام دادن آن مقدمات در ارتکاب عمل موثر است . بر این اساس ،مقدمات هر عمل ممنوعی ، حرام و ممنوع است . مستند این قول آیه 108 سوره انعام است که می فرماید : ( ای مومنان بر آنان که غیر خدا را می خوانند ، دشنام ندهید . مبادا آنها از روی دشمنی خدا را دشنام دهند) فقهای عامه معتقدند هر جا نصی درباره حرمت مقدمه وجود داشته باشد ، از این قاعده پیروی می کند و حرمت مورد نظر نفسی است نه غیری و از باب حرمت ذوالمقدمه . با توجه به این که اصل بر اباحه اعمال است ، اگر نظر مذکور صحیح باشد ، باعث قانون گذاری بی حد وحصر می شود و بسیاری از اعمال مباح حرام می گردد. لذا شورای نگهبان قانون اساسی در اعلام نظر راجع به قانون تعزیرات سال 1362 ، در عدم تایید ماده 89 گفته است :(ماده 89 نیز نظر به این که مقدمات جرم مثل مقدمات اخفا و امحا اگر خود جرم به آنها حاصل نشود تعزیر ندارد تایید نگردید.)
نیز در مورد ماده 109 ، همان قانون اظهار نظر کرده است : ماده 109مجمل است . اگر جمله شروع به سرقت ، مقدماتی را که فی نفسها مباح است شامل شود مغایر با موازین شرع است و اگر مقصود مقدماتی است که فی حد نفسها حرام است ، مثل بالا رفتن از دیوار خانه غیر یا داخل شدن در خانه غیر ، عبارت را به نحوی که ظاهر در معنای دوم باشد ،اصلاح فرمایند ) (17)
به نظر ما این ایراد به نظر شورای نگهبان وارد است که اصولاً شروع به جرم یک مفهوم و پدیده حقوقی مستقل است که با عنوان مقدمه حرام قابل مقایسه نیست .
آن چه در بحث مقدمه حرام مطرح است ، صرف عدم تحقق حرام است و همان طور که مرحوم نائینی تقسیم بندی کرده بود ،موضوع دخالت عامل خارجی در آن مطرح نیست . به علاوه حرمت مقدمه حرام مورد اتفاق فقها نیست ، بلکه در مورد عدم حرمت آن می توان ادعای قول قویتر را مطرح کرد. لذا ماده (41) قانون مجازات اسلامی با بحث مقدمه حرام نیز قابل توجیه نیست .

نتیجه گیری :
شروع به جرم به عنوان یک پدیده حقوقی دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن مرحله ای از عملیات اجرایی جرم است که به دلیل دخالت عامل خارجی ، جرم به نتیجه مورد نظر نمی رسد. همین میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است ، غالباً موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به این که یکی از علل تعزیر ، ارتکاب اعمال مفسده آور است ، حکومت اسلامی می تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند ؛زیرا حکومت اسلامی مکلف به تامین نظم و امنیت اجتماعی و حفظ جان و مال و ناموس شهروندان است و برای رسیدن این هدف مقدس اجازه دارد اعمالی را که مصداق شروع به جرم هستند مجازات کند و به این علت برای جرم اعلام کردن شروع به جرم هیچ نیازی به مراجعه به مفاهیم تجری و مقدمه حرام و امثال آن نیست و حکم آنها هر چه باشد ، در جای خود معتبر است و قابل تسری به شروع به جرم نیست و اگر اصلاح مقررات راجع به شروع به جرم تحت تاثیر مفاهیم مذکور صورت گرفته باشد ، اشتباه است و باید اصلاح شود. احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد نوعی است و احکام غیر ثابت ، تابع زمان و مکان است و مقتضیات زمان و مکان در تحول آنها موثر است . اگر شارع مقدس نسبت به موضوع خاصی مانند شروع به جرم سکوت کرده ، به آن معنا نیست که حکومت اسلامی نتواند براساس لزوم حفظ مصالح اجتماعی برای آن مجازات تعیین کند ؛ زیرا اطلاق ( التعزیر بمایراه الحاکم ) چنین اجازه ای را به حکومت اسلامی می دهد که در آن جا که حکم شرعی در باب محرمات وجود ندارد ، برای مرتکبان تعزیر تعیین کند. براین اساس و با توجه بهنظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ، قوه قانون گذاری می تواند اقداماتی را که منجر به مفسده اجتماعی یا فردی می شود ،به عنوان جرم اعلام و برای آنها مجازات تعیین کند که به نظر ما یکی از مصادیق آن شروع به جرم با مفهوم حقوقی آن است که مقنن مکلف است براساس اصل ( 36 ) و (169) و بند 4 اصل (156) قانون اساسی با بیان تعریف قانونی ،میزان مجازات آن را تعیین و به مردم اعلام کند و حق ندارد میزان مجازات را به طور کلی به عهده قضات ماذون بگذارد.

منابع:
1ـ طباطبایی ، سید مصطفی ، فرهنگ عربی به فارسی ،‌انتشارات اسلامیه ، 1355
2ـ موسوی بجنوردی ، سید میرزا حسن
3ـ صدر ، سید محمد باقر ، اصول فقه ، ترجمه نصرالله حکمت ، انتشارات امیر کبیر ، 1364 ، ص ، 171
4ـ شیخ انصاری ، فرائد الاصول ، ترجمه سید محمد جواد ذهنی تهران ، انتشارات حاذق ، 1405 ه . ق ، ص 62
5ـ فیض ، علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی ،‌انتشارات وزارت ارشاد اسلامی ، 1364 ، ج 1 ، ص 189

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی وکنترل داخلی شرکت سهامی خاص گلهار

اختصاصی از یاری فایل مقاله بررسی و تجزیه تحلیل سیستم مالی وکنترل داخلی شرکت سهامی خاص گلهار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گوشت و فراورده های آن یکی از منابع پر ارزش پروتئینی در ارتباط با تغذیه بشر محسوب میگردد درکشور ما صنایع گوشت به ویژه در ده سال اخیر یکی از مهمترین ومسئله سازترین صنایع غذایی به شمار می آید . فراورده های متنوع و گوناگونی که امروز از گوشتهای مختلف تهیه می گردند ، بدون دانش فنی و اطلاعات کافی در زمینه گوشت و علوم وابسته به آن و همچنین تکنولوژی تهیه فرآورده های گوشتی مسلماً از کیفیت خوراکی و بهداشتی مناسبی برخوردار نخواهد بود[1] .

در این تحقیق به بررسی سیستم های کنترل داخلی(حسابداری-انبارداری-حقوق ودستمزد-تولیدوفروش) شرکت گلهار به طور خلاصه پرداخته شده است.   هدف تحقیق شناخت صنعت گوشت وکارایی این صنعت در خصوص بهینه سازی محصولات دامی وکشاورزی -شناخت شرکت سهامی وشناسایی سیستمهای حسابداری شرکت مذبور می باشد.

روش تحقیق به این صورت که با مراجعه به شرکت و مصاحبه با مدیر داخلی بخش اطلاعات جزئی در مورد شرکت بدست امد.

در این کار سعی شده محصولات و فراورده های گوشتی به نحو مطلوب وبا اطلاع از پروتئین-چربی و... هر محصول معرفی شود با معرفی هر محصول عکس ان محصول هم در پروژه لحاظ شده است.

استفاده از سایت مربوط به این شرکت هم کمک موثری به ما در جمع اوری اطلاعات نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 100صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی رای مشورتی

اختصاصی از یاری فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی رای مشورتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحلیل حقوقی رای مشورتی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

 پروژه تحقیق درسی

بررسی تفصیلی مسائل حقوق بین المللی

 عنوان پروژه :

تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

 استاد :

دکتر امیر ارجمند

 گردآورنده :

حمیدرضا علیخانی کردشامی

 چکیده :

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است[1].»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.

دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد. [2]

آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.

آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :

اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.

ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.

ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.

رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.

ساخت دیوار حائل

اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد. [3]

دولت اشغالگر اسرائیل از سال 1977 یک سیاست تهاجمی در جهت استقرار جهت غیرنظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرده است. اسرائیل از جنگ 6 روزه با اعراب به دنبال طرح هایی برای انضمام سرزمین های اشغالی فلسطین بوده که یکی از آن طرح ها ساخت دیوار حائل از سال 2001 می باشد.[4]

پس از آن که رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی کرانه باختری را اشغال کرد، بنحاس سافیر وزیر دارایی وقت اسرائیل موضوع ساخت دیوار حایل را به مقام های تل آویو پیشنهاد داد. آریل شارون نیز از سال 1973 میلادی و پس از آنکه پست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را به عهده گرفت در این اندیشه بود که برنامه جداسازی از مناطق خود گران و ساخت دیوار در این مناطق را به اجرا بگذارد.[5]

در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی از موشه شاحال وزیر وقت اطلاعات این رژیم خواست تا طرح جداسازی یک جانبه از مناطق فلسطینی و بنای دیوار در این مناطق را آماده و اجرا کند، اما به دلایل مالی این موضوع با شکست روبرو شد.[6]

در سال 2000 ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل در جریان مبارزات انتخاباتی خود بار دیگر موضوع دیوار حایل را مطرح کرد و اعلام نمود به طور یکجانبه مناطق فلسطین نشین از صهیونیست نشین را جدا خواهد کرد و این کار را با شعار « ما اینجا و آنها آنجا» عملی خواهد ساخت.[7]

با شعله ور شدن آتش قیام انتفاضه مسجدالاقصی درسپتامبر سال 2000 (پاییز 1379) مقام های تل آویو بر اهمیت برپایی دیوار حایل تاکید کردند و به دنبال آن رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل « شاباک» در سال 2003 میلادی طرح آن را تدوین و آماده کرد. پس از آن و از ژوئن سال 2002 میلادی (خردادماه 1381) کار ساخت دیوار نژاد پرستی به طول نزدیک به 650 کیلومتر، ارتفاع 8 متر و اعتبار 8 میلیارد دلار در سرزمین اشغالی آغاز شد.[8] دیوار شامل : مناطق حایل، خندق، سیم خاردار، مسیرهای ردیابی برای ثبت ردپا، یک نرده الکترونیکی دارای حسگرهایی برای هشدار هر نوع یورش، یک مسیر گشت زنی دو طرفه و برج های مراقبت مستحکم در فواصل منظم و تعداد معدودی گذرگاه می باشد.[9] مسیر نهایی دیوار طبق اسناد منتشر شده اسرائیل در سایت وزارت دفاع اسرائیل خطی به طول 720 کیلومتر در سرتاسر کرانه باختری است. طبق این مسیر تقریباً 975 کیلومتر مربع (6/16درصد) از کل کرانه باختری بین دیوار حایل و خط سبز قرار می گیرد. در این منطقه منازل 70 هزار فلسطینی کرانه باختری و 20 هزار از فلسطینیان بیت المقدس وجود دارد که درمحاصره قرار خواهند گرفت.

هدف رژیم صهیونیستی ازساخت این دیوار از میان بردن خط سبز مرزی[10]میان خود و مناطق فلسطینی اشغال شده در سال 1967 است که در صورت تحقق این امر، این رژیم زمین های بیشتری از کرانه باختری را خواهید بلعید و امکان برپایی کشور ودولت مستقل فلسطینی منتفی خواهد شد.[11]

در واقع هدف دولت اسرائیل ازساخت دیوار حایل، جلوگیری از دستیابی فلسطینیان به مزارع و زمین های شان است تا بدین وسیله رابطه آنها را با زمین های شان قطع نموده و ساختار اقتصادی منطقه را به طور ثابت تغییر دهند. ایجاذ دیوار حایل موجب ایجاد سیستم بسته ای خواهد شد که در آن رفت و آمد فلسطینیان و کالاهای آنان محدود می گردد و براین اساس زیان های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به آنها وارد می شود. گزارش های اخیر بانک جهانی و ملل متحد حاکی از آن است که دیوار حایل به صورت وحشتناکی به جوامع فلسطینی در مسیر طرح، زیان هایی را وارد ساخته است. برخی از شهرها مانند قلقییه از زمین های کشاورزی جدا شده و روستاهای اطراف از بازار و خدمات دور مانده اند. اگر روزی این طرح به اجرای کامل درآید، تحقق یک دولت فلسطینی عملاً غیرقابل تصور خواهد بود. روندی که جامعه فلسطین را به محروم شدن از منابع انسانی خویش تهدید می کند و هرگونه امیدی را برای استقلال از بین می برد.[12]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است