پاورپوینت درباره فرآیند تجارت الکترونیکی درایران و جهان

اختصاصی از یاری فایل پاورپوینت درباره فرآیند تجارت الکترونیکی درایران و جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره فرآیند تجارت الکترونیکی درایران  و جهان

42اسلاید

راهبردهای تجارت الکترونیکی آمریکا :

üدسترسی سریع به اینترنت

üحمایت از مصرف‌کنندگان

üتسریع در گسترش اینترنت در کشورهای در حال توسعه

üتحقیق در زمینه اثرات سرمایه گذاری و گسترش استفاده از اینترنت

 

راهبردهای

üایجاد جامعه اطلاعاتی

üایجاد اعتماد واطمینان برای مصرف‌کنندگان

üایجاد محیط رقابتی برای بخش خصوصی

üتوسعه توانمندیها

üتوسعه منابع انسانی

üایجاد ارتباط قوی با بازارهای آسیایی

üگسترش قابلیت‌های ابر راهروهای چند رسانه‌ای

üگسترش زبان انگلیسی

üاستفاده از مزایای حاصل از EC

 

چین

برای گسترش اینترنت وتجارت الکترونیکی ، چین با تحدیدهای زیر روبرو است :

•تجاری : مالکیت دولت برای بسیاری از مراکز تجاری و محدودکردن بخش خصوصی از دسترسی به اطلاعات، از بکارگیری اینترنت در بخش‌های تجاری جلوگیری می‌کند.

•فساد مالی : فساد مالی هزینه زیادی را به تجارت اینترنتی وارد ساخته شده است.

مقاله یک بررسی تجربی روی ارتباط میان تجارت و استراتژی های نت(مهرافزا)

اختصاصی از یاری فایل مقاله یک بررسی تجربی روی ارتباط میان تجارت و استراتژی های نت(مهرافزا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

   تعدادصفحه:18

چکیده:

تمام شرکت های تولیدی در بازار بر اساس یک سری اولویت های رقابتی مانند هزینه،کیفیت،انعطاف پذیری و سایر اولویت ها بسته به ظرفیت تولید رقابت می کنند.نگهداری تجهیزات یک بخش جدایی ناپذیر تولید است که می تواند این اولویت های رقابتی را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه استراتژی های بازرگانی را به شکل مثبت یا منفی متاثر سازد.در یک دوره ی زمانی،پیشرفت های چشمگیری در حوزه های تولید و نگهداری به دست آمد که در نواحی تکنولوژی،مفاهیم،روش ها و فلسفه ها بود.

مثال ها:

AMT (ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY)

JUST IN TIME)) JIT

(TOTAL PREVENTIVE  )TPM

(به کار گرفتن شرکت دیگر برای مدیریت و تامین شبکهOUTSOURCING(

نگهداری و تعمیرات مستقیما تحت تاثیر این پیشرفت ها قرار گرفت و از حالت صرفا تاکتیکی به حالت استراتژیک تبدیل شد.بنابراین یک نیاز رو به گسترش برای مطالعه ی ارتباط میان بازرگانی و استراتژی های نت وجود دارد.این نوشته شامل نتیجه ی یک تحقیق در 150 شرکت در بلژیک و هلند می شود.در این نوشته مطالعه ی تجربی ما بررسی می کند که آیا شرکت ها با اولویت های رقابتی متفاوت استراتژی های متفاوتی را در نت مورد تعقیب قرار می دهند یا نه.نتایج نشان می دهد که رقابت کنندگان در کیفیت سیاست های پیشرویانه را بیشتر تعقیب می کنند،همین طور برنامه ریزی سیستم های کنترل  بهتری دارند و ساختار نت غیر متمرکز را بیش از سایرین مورد استفاده قرار می دهند.آنها نت را نسبت به سایر رقبا بهتر مدیریت می کنند.همین طور در توزیع استفاده از AMT  و اتوماسیون،پرسنل نت(مدیریت و نظارت/تکنسین ها)،هزینه ها و بودجه تخصیص داده شده تفاوت وجود دارد که از تمام این موارد بیشتر استفاده کرده اند و پس از آن ها، رقابت کنندگان درهزینه و رقابت کنندگان در انعطاف پذیری قرار دارند.

تجارت بین المللی و درون منطقه ای

اختصاصی از یاری فایل تجارت بین المللی و درون منطقه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

تجارت بین المللی و درون منطقه ای

اتصالات تجارت منطقه ای ضعیف مانده ، تحرک کاری کاهش پیدا کرده و انتقالات مالی دولتی اساساً متوقف شده است. علی رغم سیاست های در باز مزبور از جمله انفتاح مصر کاملاً روشن است که اقتصادیات منطقه چه به صورت بین المللی یا حتی نسبت به همسایگانشان واقعاً گشوده اند. دول صادر کننده نفت خلیج البته در سطح بالایی وابسته به و مکمل با جهان خارج بوده ، ولی نسبت به همسایگان عرب شمالیشان منزوی تر شده اند. این کشورها به خوبی امکان دارد در سال های آتی به سوی خودشان گردشی پیدا کنند ، درست همان طوری که ایران در پی انقلاب اسلامی اش این کار را انجام داد. چنین گرایشی امکان آوردن سختی اقتصادی بزرگتری را دارد. ولی برخی حداقل درون منطقه امکان دارد حس کند که این بهایی است که ارزش پرداخت دارد. کشورهای کوچکتری از قبیل اردن ، که هرگز نمی تواند حتی تا حدودی خود کفا باشد ، احتمالاً در وضعیت به ویژه دشواری می باشد. این کشور ها هستند که از تکامل منطقه ای بیشترین را به دست می آورند ، در غیاب آن چنین اقتصادهایی در بهترین زمان نشان خواهد بود.

نقش دولت

در خاورمیانه دولت اغلب به صورت ایفاگر نقش کاملاً قدرتمند نشان داده می شود. اکثر مباحث مبتنی بر اقتصاد متمرکز بر سیاست دولت بوده تا اینکه بر پایه مشاغل یا معامله گران بوده باشد. نظریه های متکی بر نقش دولت در فصل 2 بحث شدند که ترسیم شده بر اساس توسعه توسعه اقتصاد و ادبیات اقتصادی سیاسی می باشد. هدف از این فصل متمرکز بر تجربه خاورمیانه بوده ، هر دو معضل را که واقعاً در منطقه اهمیت دارد بررسی می کنند مواردی هم چون تأثیر شدید اقتصادی صرف نظامی توسط دولت ، معضل هایی که در آن تجربه منطقه موازی با کشور های در حال توسعه دیگر عمل می کند ، همان طوری که در ارتباط با سیاست های تطبیق ساختاری توسط صندوق بین المللی پول ، خصوصی سازی و آزادی اقتصادی می باشد.

دول و تصمیم گیری اقتصادی

نظریه رهبری قوی ، مقتدرانه و متمرکز علاوه بر حیطه سیاسی در زمینه اقتصادی هم حاکم است. همراه با تأکید بر جاه طلبی های شخصی حاکم برای دولت یک " نشانه انسان برتر" وجود دارد. سیاست های اقتصادی از راه احکام وزارتی به جای روند مشورتی در بر گیرنده نمایندگان مجلس تصویب می شوند. بودجه های مصرفی بخش های دولتی به میزان گسترده ای از راه معامله ما بین وزیر مسئول و یا دفتر نخست وزیر تعیین می شوند. مباحثات کابینه به صورت مراسم مذهبی رسمی شده می باشد که در آن عقاید مخالف به ندرت بیان می شوند، و موافقت پارلمانی صرفاً یک تمرین مهر لاستیکی است. تصمیم گیری همیشه در سطح ریاست بوده ، به جای این که به صورت بخشی از تمرین گروهی باشد ، و نظریات عوامل تک اقتصادی ، شهروندان معمولی، نادرند در صورتی که به صورتی فعالانه پی گیری شود.

با وصف این ، نگرش به همه رژیم های خاورمیانه به صورت موضوعات دیکتاتوری در خصوص موارد اقتصادی و به طور کل غیر پاسخگو به عقیده و افکار عموم ، گمراه کننده می باشد. ترکیه دموکراسی پارلمانی می باشد که در آن عقاید رأی دهندگان به اندازه غرب بوده ، و مجالس ایران و مصر دست کم سیاست اقتصادی دولت را به چالش می کشند ، حتیاگر لزوماً آنها بر نتیجه اش تأثیر نداشته باشند در مورد اسرائیلی ها ، انتخابات واقعاً اهمیت دارد، همان طوری که به طور یقین برای فلسطینی های اراضی اشغالی همین حکم را دارد ، اگرچه هیچ موقعیتی برای شراکت در همان وضعیت وجود ندارد. در عربستان صعودی برای حضار به همراه حاکم و وزاء ، با وجودی که احساسات بی آلایش به ندرت در این تجمعات رسمی بیان شده اند ، حقی وجود دارد. تفاوت اساسی مابین خاورمیانه و غرب در نهادهای اقتصادی و سیاسی قرار ندارند ، بلکه در اوضاع اجتماعی حاکمان و افراد تحت حاکمیت وجود دارد. این جزئیات قانونی و چارچوب اجرایی نیست که اهمیت دارد ، بلکه ادراکات عمومی دولت و آنچه که در حیطه های توسعه و سیاست اقتصادی می توان بدست آورد ، می باشد. یک مشکل آن است که به چه علت قدرت سیاسی در وهله نخست در جستجو و کنکاش قرار دارد ، چه به خاطر مأموریت شخصی باشد ، جاه طلبی در جهت هدایت و ارشاد ، یا به سادگی به عنوان روش تضمین آن که گروه حاکم حداکثر منفعت اقتصادی رااز استفاده از منابع ملی بدست می آورد. حمایت اقتصادی وسیله مهمی از تقویت قدرت سیاسی می باشد ، به طور یقین آنهایی که چنین حمایتی را اعمال کردند توسط بسیاری در خاورمیانه برای تدارک قدرت و حاکمیت در نظر گرفته می شوند. جایی که گروه های ویژه جایگاه های قدرتمندی را اشغال میکنند، از جمله فرقه علوی در سوریه ، که شامل پرزیدنت (رئیس جمهور) اسد می گردد ، یا فرقه ال- تکریتی در عراق ، که رئیس جمهور صدامحسین را لحاظ می کند ، توقع پرداخت مالی علاوه بر سیاسی را دارد احزاب حاکم سراسر جهان گروه های علاقه ویژه را ارائه می کند ولی در خاورمیانه آنهایی که نزدیک به قدرت هستند ، اغلب اقلیت های کوچکی هستند که عضویت ایشان تعطیل شده است. عضویت حذب سیاسی بعثی برای هر کسی در عراق و سوریه می تواند گشوده باشد ، ولی در حلقه های حاکم داخلی زمینه خانوادگی و وابستگی مذهبی می باشد که در واقع اهمیت دارد ، حتی با رژیم هایی که به صورت اسمی سوسیالیست و دنیا گرا هستند.

بر چسب ها می توانند در خاور میانه منحرف کننده باشند و آثار واقعی رژیم های ویژه اغلب مربوط به گرایش های مفروض نمی باشد. میزان قابل ملاحضه ای از تفسیر نادرست ، به ویژه در غرب ، وربوط به گرایش سیاست اقتصادی دول خاورمیانه می باشد. ایران به عنوان دولتی عقب مانده و خداگرا ف همراه با سیاست های اقتصادی که بیشتر مربوط به عصر قرون وسطی می باشد تا جهان مدرن ،به تصویر در آمده است. معهذا آیت الله خمینی دربسیاری از یک اصلاح گرا بوده ، به همراه تفسیر مجددی از عقاید مذهبی شیعه، که کمک به محبوب تر کردن مذهب از همیشه در میان مردم عادی است.گوش کردن به یا نواختن موسیقی ، توسط بسیاری در تشکیلات مذهبی گناه آلود به شمار می رفت، ولی خمینی این ممنوعیت را برداشت. ادبیات و هنرها به طور کلی تحت تشکیلات مذهبی همراه با آیت الله شریعت مداری که با رژیم شاه همکاری می کرد به صورت فسیل و رنگ و رو رفته در آمد. در نتیجه نفوذهای فرهنگی غربی غیر مذهبی رشد کرد. آنچه خمینی تشخیص داد ، نیاز اسلام در جهت تجدد ، به تضمین گرایش های سکولاریست موفق احیاء و چالش می باشد.

بانک تجارت

اختصاصی از یاری فایل بانک تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

تاریخچه :

انک جدید شرق ( که مرکزش در لندن بود ) اولین بانک به شیوه امروزی بود که در سال 1266 شمسی در شمال شرق میدان امام خمینی ( توپخانه ) و در محل فعلی بانک تجارت فعالیت خود را آغاز کرد. اگرچه فعالیت این بانک بیش از یکسال طول نکشید و بانک شاهی جایگزین آن شد ولی این حرکت پایه ی بانکداری نوین را در ایران بنا نهاد.

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، از 36 بانک فعال در کشور 8 بانک دارای مالکیت دولتی ، 16 بانک دارای مالکیت خصوصی صد در صد ایرانی و 12 بانک دارای مالکیت مختلط ایرانی و خارجی بودند.

     پس از پیروزی انقلاب  اسلامی در تاریخ هفدهم خردادماه 1358 ،شورای انقلاب به منظور حفظ سرمایه های ملی،به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده ها و پس انداز مردم در بانکها " بانکهای کشور را ملی اعلام کرد و سپس به جهت کنترل و نظارت دقیق تر بر سیستم بانکی و اجرای صحیح سیاستهای پولی و اعتباری،برخی از بانکها در یکدیگر ادغام گردیدند.

     بانک تجارت به موجب لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب مهرماه1358 از ادغام یازده بانک خصوصی داخلی و مشترک داخلی – خارجی با سرمایه ای بالغ بر 39 میلیارد ریال در تاریخ 29 آذرماه سال 1358 تاسیس و سپس در سال 1360 بانک ایران و روس نیز به آن ملحق گردید.

بانک تجارت از بدو تاسیس با استفاده از دو مزیت نسبی " نیروی انسانی متخصص" و "روشهای پیشرفته بانکی" که حاصل تجربیات بانکهای تشکیل دهنده بود، امکان انتخاب و استفاده  از بهترین سیستمها و شیوه ها را داشته است.بکارگیری و استفاده از برخی سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری که بعضا تاکنون نیز ادامه دارد( مانند SGB)،دارا بودن ارتباطات بین المللی قوی به واسطه داشتن شبکه وسیع کارگزاری و زیر ساختهای غنی در زمینه بانکداری بین الملل(اولین بانک کشور در زمینه بکارگیری SWIFT) برتری این بانک را طی سالیان متوالی از لحاظ حجم عملیات بانکی داخلی و بین المللی حفظ نموده است.

     در حال حاضر بانک تجارت بابیش از 26 سال فعالیت بانکی و سرمایه ای بیش از10 هزار میلیارد ریال ، با دارا بودن شبکه وسیع وپیشرفته شعب که شامل 2009 شعبه در داخل و خارج کشور و ارتباط با صدها کارگزار خارجی است، در زمره یکی از موسسات مالی بزرگ کشور بوده و مورد اعتماد بانکهای معتبر بین المللی می باشد.

راهنمای استفاده از تسهیلات قرض الحسنه

تعریف موارد اعطاء و ضوابط کلی

شرایط واحدهای تولیدی و تعاونی

شرایط متقاضی استفاده از قرض الحسنه امور شخصی

ضوابط اعطای قرض الحسنه ازدواج

ضوابط اعطای قرض الحسنه درمان بیماری

ضوابط اعطای قرض الحسنه تامین مسکن

ضوابط اعطای قرض الحسنه در سایر موارد

مراحل اعطای تسهیلات

تعریف

قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن بانک (قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (قرض گیرنده), به قرض واگذار نماید.

موارد اعطاء

الف) به واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور افزایش تولید یا در جهت حفظ و نگهداری نیروهای ماهر و متخصص خود و به شرکت های تعاونی برای ایجاد بازار کار.

ب)به کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور کمک به امر افزایش تولید در موارد زیر:

1- جلوگیری از توقف و یا راه اندازی کارگاهها و یا واحدهای تولیدی موجود یا راکد.

2- توسعه و یا ایجاد کارگاهها و واحدهای تولیدی در شهرهای کوچک و روستاها.

3- در مواردی که تامین نیاز کارگاهها یااحدهای تولیدی از طریق سایر تسهیلات امکان پذیر نباشد.

4- ایجاد تسهیلات برای واحدهای تولیدی که در بخش کشاورزی به فعالیت اشتغال دارند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل, زلزله, یخبندان, گرما, آفات نباتی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند.

ج) رفع نیازهای ضروری اشخاص حقیقی:

1- هزینه های ازدواج

2- درمان بیماری

3- تامین مسکن

4- سایر موارد(کمک هزینه تحصیلی, حاجتمندانی که در جریان سفر مقام معظم رهبری به استانهای کشور عرض حاجت داشته اند و ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه و ...)

ضوابط کلی

سقف تسهیلات: در حال حاضر حداکثر میزان تسهیلات اعطایی به شرکت های تعاونی و واحدهای تولیدی, مبلغ 5000000 ریال و سقف فردی در مورد اشخاص حقیقی (جهت رفع نیازهای شخصی), مبلغ 2000000 ریال می باشد(بجز بند او4).

مدت و نحوة باز پرداخت: حداکثر مدت بازپرداخت در مورد تعاونی ها و کارگاههای تولیدی 5سال و وصول مبلغ قرض الحسنه, می تواند با اقساط متوالی یا دفعتاً واحده باشد مشروط بر اینکه ازیک سال تجاوز نکند و در سایر موارد (نیازهای شخصی), 3سال و با اقساط مساوی ماهانه می باشد.

کارمزد: در حال حاضر نرخ کارمزد 4% در سال است که نسبت به مانده و مدت محاسبه و به همراه قسط شهریور ماه هر سال دریافت می گردد.

شرایط واحدهای تولیدی و تعاونی:

- متقاضی تسهیلات باید حدوداً در حوزه فعالیت شعبه دارای فعالیت شغلی باشد.

- متقاضی تسهیلات نباید به هیچیک از بانکها و شعب دیگر بانک تجارت بدهی قرض الحسنه داشته باشد.

- متقاضی تسهیلات باید وثایق کافی و مورد قبول بانک را ارائه دهد.

- متقاضی تسهیلات باید قادر به پرداخت اقساط باشد.

سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از یاری فایل سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

صفحه اصلی اخبار جستجو پست الترونیک فهرست

سازمان تجارت جهانی

طی‌دهة‌ 80 بویژه‌در نیمة‌دوم، بسیاری ‌از کشورهای در حال توسعه به سوی طی خصوصی‌سازی، کاهــش دخالتهای دولت در امور اقتصادی، مقررات زدایی، آزادسازی‌تجارت ،‌بین‌المللی ‌کــردن ‌رفتارهای اقتصادی، تلاش جهت جلب سرمایه‌های خارجی و بطور کلی سعی در حاکم کردن عناصر اقتصاد بازار بر اقتصادهایشان روی آوردند. این تحولات ساختاری در محیط اقتصاد سیاسی بین‌الملل، زمینه ساز آغاز مذاکرات دوراروگوئه[1] (1986) و تشکیل سازمان تجارت جهانی بود[2]

مذاکرات دور هشتم در سپتامبر 1986 در پی ملاقات وزیران بازرگانی کشورهای عضو، در اروگوئه برگزار شد. آنها موافقت کردند مذاکرات خود را در خصوص یافتن روشی جدید برای بهبود تجارت در سطح جهان طی یک دورة چهار ساله تحت نظارت سازمان آغاز کنند. این مذاکرات نیز به دوراروگوئه معروف شد. هدفهای

این مذاکرات بر آزادسازی بیشتر تجارت، تقویت نقش گات و تدوین قواعد و مقررات چند جانبه برای گسترش و آزاد سازی تجارت استوار بود. آنچه این دور از مذاکرات را از دور قبلی آن متمایز می ساخت این بود که مذاکرات از مسائل همیشگی و سنتی تجارت بین المللی مانند موانع و محدودیتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای فراتر رفته، به مسائلی همچون سیاست کشاورزی و سرمایه گذاری خارجی منسوجات و پوشاک و مالکیت معنوی پرداخته است. گرچه در ابتدا مدت مذاکرات این دور چهار سال، یعنی تا آخر 1990 تعیین شده بود، اما عملاً مذاکرات هفت سال به طول انجامید و حاصل آن گسترش دامنة فعالیتهای گات[3] بود که کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدمات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در برگرفت. در سال 1993 در همین کنفرانس، یک موافقتنامة 550 صفحه ای توسط 117 کشور به تصویب رسید که بزرگترین قرار داد تجاری جهان در آن زمان محسوب می شد؛ به این ترتیب «سازمان تجارت جهانی » متولد شد.

در سال 1995 این نهاد نوپا، به پیشنهاد کشورهای کانادا، مکزیک و کشورهای عضو اتحادیة اروپا، آغاز به کار کرد. طبق همین موافقتنامه کلیة کشورهای عضو گات موظف شدند ظرف مدت دو سال به عضویت این سازمان در آیند.

عضویت در این سازمان به معنی پذیرش تمام نتایج و مصوبات دوراروگوئه است و وجه تمایزاتی با گات دارد[4] ؛ اول آنکه در جنبه های حقوقی قدرت بیشتری به این سازمان داده شده است. گات توافقنامه ای بدون قدرت اجرایی بود ولی سازمان تجارت جهانی دارای قدرت اجرایی است. دوم آنکه wto هادی دائمی با توافقهای مستمر می‌باشد. در حالیکه گات یک موافقتنامة قانونی موقت بود. سوم آنکه کشورها در موافقتنامة عمومی تعرفه و تجارت، مشارکت کنندگان قراردادی محسوب می شدند ولی در سازمان تجارت جهانی ، کشورها عضو هستند. چهارم آنکه گات عمدتاُ کالاها را در برمی گرفت، ولی سازمان تجارت جهانی خدمات و حتی مالکیت معنوی را نیز در بر می‌گیرد.

به دلیل همین خصوصیات برجستة سازمان تجارت جهانی است که هم اکنون بیش از 140 کشور جهان با در اختیار داشتن بیش از 90 درصد تجارت جهانی، عضو سازمان تجارت جهانی بوده و بعضی از کشورهای دیگر نیز در حال مطالعه برای پیوستن به این سازمان می باشند.[5]

اهداف و اصول سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی، همچون گات، سه هدف عمده را دنبال می‌کند: ارتقای سطح زندگی، تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو و توسعه تولید و تجارت و بهره وری بهینه از منابع جهانی‌، دستیابی به توسعة پایدار با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهانی، حفظ محیط زیست بطوری که با سطح مختلف توسعة اقتصادی سازگاری داشته باشد و افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین المللی، از اهداف مختص سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.[6]

متناسب با همین اهداف، سازمان تجارت جهانی به مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعة اهداف موافقتنامة سازمان تجارت جهانی و تهیة چارچوب لازم برای اجرای مدیریت موافقتنامه های تجاری چند جانبه می پردازد. همچنین نقش فراهم کردن امکانات گردهمایی اعضا برای مذاکره و مشورت در زمینة روابط چند جانبة تجاری و اجرا و تدوین مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف میان اعضا را بر عهده دارد. سازمان تجارت جهانی همچنین موظف است نظام بررسی و تجدید